۳ـ در مقام اعتراض به کارشناس میتوان به ادلّه و وسایل دیگر اثبات دعوی استناد جست ، به طور مثال میتوان به شهادت شهود متوسل شود و یا تقاضای تحقیق محّلی نماید.[۶۴۶]
۲ـ اقدام دادگاه پس از اعتراض به نظریهی کارشناس:
همانطور که قبلاً بیان شد تشخیص ارزش نظریهی کارشناس با دادگاه است. بنابراین ممکن است دادگاه یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱ـ قبول اعتراض معترض، و درخواست تکمیل تحقیقات یا أخذ توضیح از کارشناس دربارهی موارد مطرح شده در اعتراضیه (مادهی ۲۶۳ آیین دادرسی مدنی).
۲ـ قبول اعتراض معترض و انتخاب هیأت کارشناسی (سهنفره، یا پنجنفره): به طور مثال در پروندهای به تقاضای تخلیه برای تعیین حق کسب و پیشه و اجرتالمثل سه دانگ از یک باب مغازه، کارشناس بدون در نظر گرفتن مواردی چون (عدم پرداخت سرقفلی توسط مستأجر، سوء شهرت مستأجر به جهت قاچاق مواد مخدر و حبس به مدت ۱۰ سال و . . .) اقدام به تعیین حق کسب و پیشه و اجرتالمثل می نماید که متعاقباً مورد اعتراض خواهان واقع میشود. دادگاه نیز ضمن قبول اعتراض خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناسان مرکب از سه نفر صادر مینماید.
۳ـ عدم پذیرش اعتراض معترض:
«دادگاه تکلیفی برای پذیرش اعتراض ندارد»،[۶۴۷] چون «متابعت یا عدم تبعیت از نظریهی کارشناس به عهدهی دادگاه است… وصرف اعتراض به نظریهی کارشناس دادگاه را مواجه با تکلیفی نمیکند».[۶۴۸] البته ممکن است بخشی از اعتراض را وارد نداند و یا به طور کلی نپذیرفته و متعاقب آن رأی صادر نماید.
(از آنجا که) نظریهی کارشناس برای قاضی طریقیت دارد و این طریقیت تا آنجاست که قناعت وجدانی ایجاد کند ؛ فلذا در صورت اعتراض ذینفع به نظریهی کارشناس و عدم توجه به آن، خدشهای به رأی دادگاه وارد نمیکند».[۶۴۹]
مبحث ششم : تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس
گفتار اول : تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریهی کارشناس
در مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد».
در پروندههای کیفری دادگاه در صورت عدم ارائه نظریهی پزشکی قانونی توسط شاکی(با وجود ابلاغ احضاریه)، در حالی که صدور حکم بدون آن امکان پذیر نباشد، «در صورت لزوم، موارد لازم را از پزشکی قانونی استعلام و به قدر متیقن صدمــات و أرش متعلقه حکم میدهد و شاکی میتواند در خصوص مازاد محکومبه، یعنی نسبت به مواردی که حضور او در پزشکی قانونی ضروری بوده و حاضر نشده است را بعداً درخواست نماید».[۶۵۰]
گفتار دوم : تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیدهی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر
اگر کارشناس در نظریهی کارشناسی خود اظهار کند که اظهار عقیده مشکل است، دادگاه باید کارشناس دیگری انتخاب کند. به طور مثال «اگر دادگاه تعیین تاریخ حفر نهری را لازم بداند و برای تشخیص آن به کارشناس ارجاع کند و کارشناس اظهار عقیده بر مشکل بودن تعیین تاریخ بنماید، دادگاه نباید به استناد اظهار مزبور از تجدید انتخاب کارشناسان دیگری خودداری و مبادرت به صدور رأی نماید؛ زیرا ممکن است با کارشناسان جدید به طور تقریب تاریخ مزبور تعیین شود».[۶۵۱]
گفتار سوم : تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس
پس از وصول نظریهی کارشناس یا دادگاه نظر کارشناس را پذیرفته و از آن متابعت میکند و یا رد کرده و مورد استناد قرار نمیدهد:
۱. عدم متابعت از نظر کارشناس
۲. متابعت از نظر کارشناس
۱.عدم متابعت از نظر کارشناس(موارد عدم متابعت):
در مواردی که نظر کارشناس معتبر نیست، دادگاه از نظر کارشناس متابعت نمیکند. اعتبار نظر کارشناس زمانی مورد خدشه واقع میشود که یکی از شرایط شکلی یا ماهوی (که بیان آن قبلاً گذشت) مفقود باشد. در این صورت دادگاه باید دلیل عدم متابعت از نظر کارشناس و بیاعتبار دانستن نظر وی را ذکر کند. به عبارت دیگر عدم متابعت از نظر کارشناس باید مستدل و موجّه باشد. به همین جهت دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود(در پروندهای که دادگاه بدون توجه به نظر کارشناسان و بیآنکه بر رد و عدم اعتبار نظر کارشناس استدلالی کرده باشد، رأی صادر کرده)، اعتراضات فرجامی را وارد دانسته است.[۶۵۲] و حتّی ردّ نظر کارشناس بدون دلیل موجه، به تصریح شعبهی اول دادگاه انتظامی قضات تخلف میباشد.[۶۵۳]
۱ـ۱ عدم رعایت شرایط شکلی:
چنانچه شرایط شکلی رعایت نشود، نظریهی کارشناس فاقد اعتبار لازم است و نمیتوان آن را مستند حکم دادگاه قرار داد. به طور مثال «کارشناس وقتی که بر طبق قرارداد طرفین و یا مطابق قانون انتخاب نشده باشد، رأیش قابل ترتیب اثر نیست».[۶۵۴]
۱-۲ عدم رعایت شرایط ماهوی:
۱-۲-۱- ناقص بودن نظر کارشناس:
از جمله موارد نقص در نظر کارشناسی عدم صراحت و مستدل نبودن، اجمال، ابهام و عدم تکمیل تحقیقات مورد نظر دادگاه است. در صورت ناقص بودن نظر کارشناس اقدامات دادگاه به شرح ذیل است:
۱- طبق مادهی ۲۶۳ آیین دادرسی مدنی «دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد». «(به طور مثال) در صورتی که نظر کارشناس مجمل باشد دادگاه باید از او توضیح بخواهد و معلوم نماید که مبنای نظر او چه بوده است».[۶۵۵]
یکی از موارد اجمال، اعلام نظریه به صورت کلی است. در پروندهای کارشناس به جای اینکه راجع به وضعیت دیوار مورد نزاع اظهار عقیده کند، به صورت کلی اظهار نظر کرده که دعوای خواهان بر خوانده بیمورد است. دادگاه نمیتواند به استناد این اظهار نظر کلی، حکم صادر کند.[۶۵۶]
یکی از موارد ابهام، نظر خارج از موضوع دعوی است که تبعیت دادگاه از چنین عقیدهی مبهمی تخلف میباشد.[۶۵۷]
در خصوص دعوت از کارشناس جهت ادای توضیح، نکاتی دارای اهمیت است:
الف- تشخیص لزوم أخذ توضیح یا تکمیل تحقیقات با دادگاه است.
ب- دادگاه باید موارد تکمیل و توضیح را به کارشناس اعلام نماید. عدم ذکر موارد تکمیل، خلاف قانون است.
ج-در صورت عدم حضور کارشناس برای أدای توضیح، دادگاه باید مطابق با مادهی ۲۶۳ کارشناس را جلب نماید، نه اینکه به محض عدم حضور اقدام به انتخاب مجدد کارشناس دیگر کند. تصمیم دادگاه برای انتخاب کارشناس دیگر خلاف قانون بوده و تخلف است.[۶۵۸]
۲- با استناد به مادهی ۲۶۳ آیین دادرسی مدنی «هر گاه پس از أخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محوّل
مینماید». در اینباره باید به نکات زیر توجه داشت:
الف-قرار تکمیل کارشناسی، یک کارشناسی جدید محسوب نمیشود و ادامهی کارشناسی سابق است. «(در واقع) یک عمل تحقیقاتی مکمل است که قبلاً کارشناس دربارهی آن اظهار نظر کرده است».[۶۵۹]
ب-«دادگاه در قرار تکمیل کارشناسی مدتی را که کارشناس باید گزارش تکمیلی خود را بدهد، معین مینماید».[۶۶۰]
۳- قرار تکمیل کارشناسی قابل تجدید نظر نیست.
۴- چنانچه قرار تکمیل کارشناسی را دادگاه به کارشناس دیگری محول نماید، باید تمام مقررات مربوط به انتخاب کارشناس جدید را رعایت کند.
۱ـ ۲ـ ۲ـ غیرمنجّز بودن نظر کارشناس:
«عقیدهی کارشناس تا منجز نباشد، قابل استناد نیست.[۶۶۱] در قانون نص صریحی وجود ندارد که تکلیف دادگاه را در صورت غیرمنجزّ بودن نظر کارشناس مشخص کرده باشد. اما در یکی از احکام دیوان عالی کشور آمده است: «(در این صورت دادگاه) بایستی کارشناسان دیگری انتخاب نماید».[۶۶۲]
۱ـ ۲ـ ۳- عدم تطبیق نظریهی کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم:
طبق مادهی ۲۶۵ در صورت عدم تطبیق نظریهی کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم «دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهدداد».
به طور مثال در پروندهای که کارشناس بر خلاف سند مالکیت در مورد دیوار مورد منازعه اظهار نظر کرده، دیوان عالی کشور نظر وی را قابل ترتیب اثر ندانسته است.[۶۶۳] در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:
۱- «تشخیص مخالفت (نظر کارشناس) با اوضاع و احوال قضیه منوط به نظر دادرس قضیه است».[۶۶۴]
۲- «دادگاه باید برای عدم متابعت از نظر کارشناس، اوضاع و احوال محقق و معلومی را که نظر کارشناس با آن مخالف است، ذکر کند و نمیتواند بدون ذکر آن از متابعت نظر کارشناس خودداری نماید».[۶۶۵]
۳- ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس یک تکلیف کلی است. اما در این که دادگاه باید مجدداً مبادرت به انتخاب کارشناس نماید و یا میتواند بر اساس دلایل دیگر تصمیمگیری کند، قانون ساکت است.
به نظر میرسد در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر مخالف بودن نظریهی کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم، دادگاه ملزم به انتخاب کارشناس جدید نیست. و «این قبیل تحقیقات بیشتر به نظر دادگاه است».[۶۶۶] «(پس دادگاه) میتواند بر اساس دلایل و دیگر اسناد موجود در پرونده تصمیم بگیرد».[۶۶۷]و چنانچه دلیل دیگری نباشد، کارشناس دیگری تعیین خواهد شد.
۲ـ متابعت از نظر کارشناس (شرط متابعت):
در صورتی که در جهت اظهار نظر کارشناسی، تمام شرایط شکلی و ماهوی که برای اعتبار بخشیدن به نظریهی کارشناسی لازم و ضروری است رعایت شود، نظریهی کارشناسی معتبر بوده و دادگاه میتواند از آن متابعت کند. و همانطور که قبلاً اشاره شد دادگاه بدون دلیل نمیتواند نظر کارشناس را ردّ کند. اما نکتهی مهم آن است که حتی با احراز تمام شرایط، دادگاه مکلف به پذیرش نظر کارشناس نیست ؛ زیرا ارزش و اعتبار نظر کارشناس به نظر دادگاه بستگی دارد. بنابراین نمیتوان به طور مطلق از تکمیل شرایط شکلی و ماهوی، متابعت بیقید و شرط دادگاه را نتیجه گرفت. به عبارت دیگر متابعت از نظر کارشناس مطلق نبوده و مقید به شرطی است که در ذیل خواهد آمد.
