۹

لهستان

۷۷

۹

یونان

۸۵

۵

مطالعه موردی ـ بررسی افکار عمومی در انگلستان
نظرسنجی صورت گرفته توسط اندیشکده چتم هاوس (Chatham House) در ماه جولای ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که ۳۴ درصد شهروندان انگلیسی، ایران را به همراه کره‌شمالی به عنوان چهارمین خطر بزرگ برای امنیت ملی این کشور می‌دانند. از سوی دیگر، ۴۵ درصد شهروندان انگلیسی نیز ایران را در رتبه اول غیر قابل قبول و نامحبوب‌ترین کشورها انتخاب کرده‌اند. در این نظرسنجی ۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان با حمله نظامی به ایران موافق و ۴۵ درصد آنها نیز مخالف حمله نظامی به ایران بوده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نظرسنجی دیگری نیز که توسط این مؤسسه در جولای ۲۰۱۰ انجام شده بود، ۵۲ درصد شهروندان انگلیسی ایران را در کنار کرده شمالی به عنوان دومین تهدید مهم پیش روی این کشور معرفی کرده بودند. همچنین ۷۲ درصد آنها موافق اعمال تحریم علیه ایران و ۳۵ درصد موافق حمله به ایران بودند، در حالی که ۴۷ درصد آنها مخالف اقدام نظامی علیه ایران بودند. شهروندان انگلیسی در خصوص رویکرد مثبت یا منفی، ایران با امتیاز ۴۸- پس از پاکستان و کره‌شمالی در رتبه آخر قرار گرفته بود.

گفتار سوم: نتیجه

روابط ایران و کشورهای اروپایی در سال‌های پس از انقلاب با فراز و نشیب‌های همراه بوده است. به رغم بهبود نسبی روابط میان اتحادیه اروپا و ایران بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ ، با طرح موضوع هسته‌ای ایران این روابط به مرور زمان رو به تنش گذاشته است. البته در این میان نباید مؤلفه آمریکا را نادیده گرفت. در واقع، در سه دهه گذشته مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده به مرور زمان و بر سر موضوع هسته‌ای ایران از واگرایی به همگرایی کامل نزدیک شده است. به عنوان مثال در دهه ۱۹۹۰ ما شاهد نوعی واگرایی میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر اجرای قانون داماتو و تحریم بخش انرژی ایران هستیم. اما با مطرح شدن برنامه هسته‌ای ایران، ملاحظات امنیتی در اولویت اتحادیه اروپا قرار گرفت. مخالفت ایران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیز موجب هر چه نزدیک‌تر شدن مواضع اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران شد. از یک سو، به دلیل آنکه اتحادیه اروپا و آمریکا ایران را یک تهدید امنیتی تلقی می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل به هم پیوستگی منافع اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده و تداوم دشمنی میان ایران و ایالات متحده ما شاهد همگرایی هر چه بیشتر مواضع قدرت‌های فرا آتلانتیکی در آینده خواهیم بود.

فصل پنجم:

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مبحث اول: نتیجه‌گیری

سازمان اکو برخوردار از میراث عظیم فرهنگی ـ تاریخی مشترک اعضا ظرفیت و توان چشمگیری دارد که می‌تواند در رویارویی با مشکلات و محدودیت‌ها به آن یاری رساند. احساس تعلق به تاریخ و فرهنگ مشترک و نیز منافع مشترک در اتخاذ سیاست‌های همگون، جنبه‌های کارساز و مؤثری در گسترش کارکردهای این سازمان خواهد داشت. ایجاد و تحکیم کثرت‌گرایی در تجربه‌های موفق همکاری منطقه‌ای نقش مثبتی دارد.
در کشورهای عضو اکو که در شمار کشورهای در حال توسعه جهان به شمار می‌روند. کارکرد دستگاه‌های اداری، بر روند توسعه اقتصادی و سیاسی بسیار تأثیرگذار است. نظام اداری، مینیاتوری از کل جامعه است که ارتباط نزدیک با ساختارهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، ایدئولوژیک و اقتصادی دارد. میان توسعه کشورها و رشد نظام اداری و اقتصادی و اجتماعی آنها رابطه‌ای نزدیک برقرار است. در فرایند نوسازی سیاسی و رشد و توسعه اقتصادی، نظام اداری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند، که خود مستلزم دگرگونی و تحول در آن است.
در میان اعضای اکو جنبه‌های هم تکمیلی اجتماعی به گونه‌ای برجسته به چشم می‌خورد. ایران، پاکستان و افغانستان با توجه به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی، آموزه‌های اسلامی را پایه و اساس نظام‌های سیاسی خود قرار داده‌اند. ولی با این حال، پذیرش تفاوت‌هایی نیز در میان آنها وجود دارد. گسترش آموزش رسمی در پاکستان بسیار گسترده و قابل توجه است و این امر در مورد ایران نیز صادق می‌باشد. در مورد افغانستان آموزش رسمی دارای تنگناهای اساسی است.
علت اصلی این امر بیشتر بی‌ثباتی سیاسی افغانستان است. ترکیه یک نام غیردینی را برای مدیریت سیاسی ـ اقتصادی خود پذیرفته است. نظام سیاسی ـ اجتماعی آذربایجان و جمهوری‌های آسیای مرکزی هم غیر دینی است. از این رو در مقایسه با سه کشور جمهوری اسلامی عضو اکو تفاوت‌هایی دارند.
مبادلات اجتماعی ـ فرهنگی در میان اعضای اکو بسیار اندک است. ارتباط میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ آموزشی این کشورها از سطح چشمگیری برخوردار نشده است. در مورد همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی، در میان اعضا توافق‌هایی شده است.
گسترش همکاری این کشورها در اکو مورد تأیید قرار گرفت، ولی در عمل از گسترش قابل توجه برخوردار نبوده است. ترکیه نیز پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فعالیت فرهنگی گسترده‌ای را در جمهوری‌های آسیای مرکزی، آذربایجان و اعضای جدید اکو انجام داده است.
بیش از پانزده هزار نفر از تبعه این کشورها روانه ترکیه شدند، که در سال ۱۹۹۵ تنها دو هزار نفر از آنان باقی ماندند. آنها به دلیل نبود امکانات لازم برای زندگی و تحصیل ناچار به ترک ترکیه شدند. پاکستان نیز که از بنیان‌گذاران اکو است، تلاش بسیاری برای جذب دانشجویان جمهوری‌های آسیای مرکزی انجام داده است. کشورهای بنیان‌گذار اکو نیز با توجه به دشواری‌های اقتصادی و کمبود منابع لازم که برای تأمین نیازهای داخلی نیز کفاف نمی‌دهد، قادر به تأمین هزینه زیادی در این زمینه نبوده‌اند.
کشورهای عضو اکو دچار مشکلات اقتصادی گوناگونی هستند که روند همکاری منطقه‌ای میان آنها را با اختلال جدی مواجه می‌سازد. رشد بسیار سریع جمعیت، صنایع وابسته و مونتاژ از شاخص‌های کشورهای در حال توسعه است. کشورهای عضو اکو که با این مشکلات هم مواجه هستند، برای تسریع رشد اقتصادی خود توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را برگزیده‌اند. این کشورها دچار وابستگی‌های عمیق اقتصادی به بلوک‌های قدرت و نبود صنایع مستقل هستند. شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در ترکیه سرمایه‌گذاری بسیاری کرده‌اند. ترکیه از دهه ۱۹۷۰ اتکای زیادی به سرمایه‌های خارجی پیدا کرده است.
مسابقه تسلیحاتی میان هند و پاکستان بار سنگینی را بر اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند. اقتصاد پاکستان بر تولیدات کشاورزی متکی است. این بخش دچار مشکل مشترک کشورهای در حال توسعه یعنی پایین بودن قدرت تولید و کارایی است. بخش صنعت نیز به تولید مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز در فعالیت‌های کشاورزی اختصاص یافته است.
اقتصاد ایران بر جای مانده از دوران رژیم شاه، دچار وابستگی‌های گوناگونی است. پس از نابودی رژیم شاهنشاهی و برقراری جمهوری اسلامی، برای ملی کردن صنایع و قطع وابستگی‌های گوناگون از خارج بسیار تلاش شد. افغانستان از سال ۱۹۷۹ همچنان از ناآرامی‌ سیاسی ـ نظامی رنج می‌برد، همراه با بی‌ثباتی سیاسی ـ نظامی با اقتصادی از هم پاشیده مواجه است. این کشور برای تأمین نیازهای داخلی خود همچنان به شدت به منابع خارجی وابسته است. جمهوری آذربایجان برای تنوع بخشیدن به روابط خارجی خود، توسعه روابط با آمریکا و اروپا را دنبال کرده است.
در میان اعضای اکو شبکه‌های ارتباطی کافی برای گسترش روابط اقتصادی مناسب وجود ندارد. هر چند برخی از خطوط ارتباطی این کشورها به هم متصل شده است، اما کافی نیست. راه‌آهن سراسری ایران که شمال و جنوب کشور را به هم متصل می سازد، بیشتر یکطرفه است، اما سبب تسهیل در ارتباط با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان می‌شود. ایجاد راه‌آهن سرخس ـ مشهد سبب دسترسی بیشتر ترکمنستان به بازارهای ایران و بالعکس می‌شود. شبکه جاده‌ای ایران نیز برای ایفای نقش ترانزیتی ایران در میان کشورهای عضو از گستردگی چشمگیر برخوردار نیست، هر چند شرایط بالقوه مناسبی در این زمینه وجود دارد.
پاکستان نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، نیاز جدی به سرمایه‌گذاری وسیع در بخش ارتباطات، شبکه‌ی جاده‌ای و راه‌آهن دارد. دشواری اساسی پاکستان برای ارتباط با جمهوری‌های آسیای مرکزی، بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان است، که در مسیر این کشور به آسیای مرکزی قرار گرفته است. ترکیه از شبکه جاده‌ای بسیار گسترده‌ای برخوردار است. این کشور به سبب قرار گرفتن در مسیر جابجایی کالا از آسیا به اروپا، دارای ویژگی برجسته‌ای است. ترکیه شبکه راه‌اهن مناسبی نیز دارد که در حمل و نقل کالا و مسافر از آن بهره‌برداری می‌شود، ولی این کشور با جمهوری‌های آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان مرز مشترک ندارد.
افغانستان که محصور در خشکی است، تنها مسیر ارتباط آن با جهان خارج شبکه جاده‌ای است و راه‌آهن نیز ندارد. آذربایجان از طریق خطوط راه‌آهن به مراکز جمهوری‌های دیگر همچنین ایران و ترکیه وصل شده است. این کشور در کنار دریای خزر امکان مبادلات با بندر کراسنودسک (ترکمن‌باشی) را در سواحل ترکمنستان و نیز بنادر ایران و قزاقستان را دارد. آذربایجان هم به دریای آزاد راه ندارد. جمهوری‌های آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، گسترش روابط را با همسایگان برای دسترسی به بازارهای آزاد جهان آغاز کردند. میان قزاقستان و کشورهای ساحلی دریای خزر، با وجود امکانات وسیع بالقوه، خطوط کشتیرانی منظم برای انتقال کالا و مسافر وجود ندارد. قرقیزستان که کشوری کوهستانی است، با خط آهن به ازبکستان و قزاقستان مرتبط شده است.
در تاجیکستان نیز خط‌آهن در سطح محدودی امتداد یافته است، به گونه‌ای که مراکز تولید پنبه را به خارج از این جمهوری پیوند می‌دهد. ترکمنستان از نظر طول و تراکم جاده‌ها در میان جمهوری‌های آسیای مرکزی در شرایط پایین‌تری قرار گرفته است. خط‌آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن می‌تواند این کشور را در اتصال به شبکه خط آهن ایران یاری کند. ازبکستان از رودخانه‌های سیر دریا و آمو دریا برای حمل و نقل بهره می‌گیرد. خطوط آهن ازبکستان، آن را به کشورهای همسایه قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان متصل می‌کند. این کشور نیز مانند دیگر جمهوری‌ها کم و بیش به سرمایه‌گذاری برای توسعه خود نیازمند است. به این ترتیب اعضای اکو دچار محدودیت‌های جدی در شبکه ارتباطی داخلی و منطقه‌ای خود هستند. رفع این محدودیت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد که ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی را روشن می‌سازد.
کشورهای عضو اکو تجارت عمده خود را با خارج از منطقه انجام می‌دهند. نیازهای اساسی این کشورها که بیشتر تولید کننده مواد کشاورزی و معدنی هستند، تجهیزات ساخته شده و کالاهای نهایی و فناوری خارج منطقه است. آلمان، ژاپن، ایالات متحده و بیشتر کشورهای اروپایی شرکای تجاری عمده ایران هستند.
سطح تجارت ایران با کشورهای منطقه، در حال حاضر بسیار اندک است. پاکستان صادرات و واردات خود را با کشورهای خارج از منطقه اکو انجام می‌دهد. شرکای تجاری اصلی پاکستان آمریکا، ژاپن، کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. ترکیه نیز تجارت عمده خود را با خارج از منطقه انجام می‌دهد. شرکای تجاری عمده آن را کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و نیز آمریکا تشکیل داده‌اند.
افغانستان تجارت محدود خود را با خارج از منطقه انجام می‌دهد. تجارت با روسیه و جمهوری‌های مستقل مشترک‌المنافع و کشورهای اروپایی، ساختار تجارت خارجی آذربایجان را تشکیل داده است. جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز بر اساس ساختار تجاری بازمانده از دوران اتحاد شوروی، تجارت خود را با روسیه و دیگر جمهوری‌های جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انجام می‌دهند. آنها هم صادر کننده مواد کشاورزی و معدنی و مواد اولیه و وارد کننده تجهیزات، ماشین آلات و کالاهای مختلف مصرفی هستند.
کشورهای عضو اکو دچار ضعف هم تکمیلی اقتصادی هستند، آنها صادر کننده مواد اولیه و تولیدات کشاورزی و وارد کننده ماشین‌آلات و کالاهای ساخته شده مصرفی و سرمایه‌ای گوناگون هستند. بسیاری از مواد اولیه و معدنی تولید شده در این کشورها، برای صنایع پیشرفته در کشورهای صنعتی مورد نیاز است. این کشورها مانند دیگر کشورهای در حال توسعه نیازمند وارد کردن فناوری در بخش‌های گوناگون از کشورهای پیشرفته هستند و فراهم کردن این نیاز را درون منطقه ممکن نیست. نبود امکانات تولید و ساخت انواع ماشین آلات، عدم دسترسی مستقل به تکنیک‌های روز به کافی نبودن تعداد کارگران ماهر و کارشناسان، سبب شده است ایجاد صنایع مستقل در این کشورها، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با دشواری‌های جدی روبرو شود. این امر به نوبه‌ی خود هزینه تولید را در داخل منطقه بالا می‌برد.
به این ترتیب ساختارهای مشابهی که در اقتصادهای اعضای اکو وجود دارد، گسترش تجارت منطقه‌ای را دشوار می‌سازد. حجم اقتصادی اعضای اکو نابرابر است. این نیز در جای خود گسترش همکاری‌های منطقه‌ای را دشوار می‌سازد. در میان نرخ رشد سالانه کشورهای عضو اکو تفاوت‌های جدی وجود دارد. ایران، ترکیه و پاکستان در سال‌های اولیه دهه ۱۹۹۰ رشدی حدود دو تا ده درصد داشتند، اما اعضای جدید این سازمان، از رشد منفی برخوردار بودند. سپس در سال‌های بعد این کشورها توانستند بخشی از مشکلات خود را حل کرده و در مسیر بهبود قرار گیرند.
عوامل جغرافیایی در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در میان اعضای اکو اهمیتی چشمگیر دارد. اعضای جدید اکو در پی پیوستن به این سازمان، این امکان را یافته‌اند تا به جای مسافت‌های دور و بنادر دریای سیاه و اقیانوس آرام، از آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هم بهره گیرند. آنها می‌توانند از طریق همکاری‌های گوناگون در این سازمان، دشواری‌های محصور بودن در خشکی را کاهش دهند. کالاهای مختلف تولید شده در هر یک از کشورهای عضو، می‌تواند پس از مطالعه و بررسی، برای تأمین نیازهای دیگر کشورهای منطقه‌ بهره‌برداری شود.

اعتبار با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دد به عبارت دیگر همبستگی میان یک مجموعه از نمرات ومجموعه دیگری ازنمرات در یک آزمون که به صورت مستقل با یک گروه آزمون بدست می آید چقدر است برای محاسبه ضریب اعتبار از روش های بازآزمایی،فرم های موازی ،دونیمه کردن ،وآلفای کرونباخ استفاده می شود (سرمد ودیگران ،۱۳۸۱، ۱۶۶-۱۶۹).

برای محاسبه اعتبار ابزار اندازه گیری در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است رابطه آلفای کرونباخ عبارت است :
که در این فرمول :
J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه آزمون
Sj2=واریانس زیر آزمون Jام
S2=واریانس کل آزمون
پس از اتمام جمع آوری پرسشنامه ضریب محاسبه شده وآلفای بدست آمده ۸۸۵% شد بنابراین از پایایی خوبی برخوردار است .
۱۱-۳ کلیات در خصوص مدل رگرسیون لوجستیک
در کارهای اماری این تحقیق از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است که این مدل شبیه مدل تحلیل ممیز است .
با این تفاوت که در مدل تحلیل ممیز همه متغیرهای پیش بینی با مقیاس کمی اندازه گیری شده و متغیر وابسته مقوله است در حالی که درمدل لوجستیک متغیرهای پیش بینی می تواند هم در مقیاس کمی وهم در مقیاس مقوله ای باشد ومتغیر وابسته مقوله ای و سطحی است این دومقوله معمولا به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه (شرکت هایی که قادر به بازپرداخت وام های خود نمی باشند)اشاره دارد در رگرسیون لوجستیک از مفهوم بخت برای مقادیر متغیر وابسته استفاده می شود در اصطلاح آماری بخت به معنی نسبت احتمال وقوع یک حادثه(P_i)به احتمال عدم وقوع ان (P_i-1)می باشد احتمال بین۰ وا تغییر می کند در حالی که بخت ممکن است بیش از یک باشد واژه کلیدی در تحلیل رگرسیون لوجستیک سازه ای با نام لوجیت است که لگاریتم طبیعی بخت می باشد.
رگرسیون لوجتیک به صورت زیر تالیف می شود :
۳-۱رگرسیون لوجستیک
در معادله فوق L _n بیانگر لگاریتم طبیعی است درمدل رگرسیون لوجستیک احتمال وقوع حادثه مورد نظر (عدم بازپرداخت تسهیلات وام از سوی مشتری)بر اساس رابطه زیر محاسبه می گردد.
فرمول ۳-۲ احتمال وقوع حادثه مورد نظر
لازم به توضیح است پردازش الگو بااستفاده رگرسیون لوجستیک معمولا به سه روش امکان پذیر است
a)Enterفرایندی برای گزینش متغیرها می باشد که تمامی متغیرها در یک مرحله وارد الگو می شود.
b)Forward روش گزینش مرحله ای که معیار ورود متغیر در ان سطح اهمیت رتبه آمار ومعیار حذف متغیر در آن احتمال آمار نسبت به احتمال بر مبنای برآوردهای پارامتر شده می باشد .
c)Backward روش حذف از عقب به این صورت عمل می کند که ابتدامدل کاملا رگرسیون لوجستیک را در نظر گرفته وسپس نسبت به حذف متغیرهای با همبستگی کمتر اقدام می کند در این روش SPSSبا یک مدل اشباع شده شروع می کندو اثرهایی را که سطح معنی داری در مدل ندارند ازمدل حذف می کند (مسعود علیون ۱۳۸۹: ۷۴).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها آزمون فرضیه ها یکی از مهم ترین بخش هر پژوهش علمی است برای تجزیه وتحلیل داده ها از رو ش های آماری متفاوتی استفاده می شود واین تفاوت روش های آمای با توجه به نوع روش و هدف تحقیق انتخاب می شود که از روش های ساده واولیه آماری تا روش های پیچیده راشامل می شود استفاده از روش های آماری در تجزیه و تحلیل کمی به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد.
۴:به منظور بررسی فرض اول و بررسی رابطه و میزان تأثیر متغیر نوع وثیقه روی نکول شدن تسهیلات از مدل رگرسیون لوژستیک استفاده شد.
نمودار ۱-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
نمودار ۲-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
نمودار ۳-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
Logistic Regression
Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald)
جدول۴-۱- Omnibus Tests of Model Coefficients

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square

df

Sig.

Step 1

Step

۴۰.۰۰۰

۱

.۰۰۰

Block

۴۰.۰۰۰

۱

.۰۰۰

فصل دوم
مبانی نظری و تحقیقات پیشین
دراین قسمت ابتدا مبانی نظری مربوط به خلاقیت، جهت گیری های هدف و خودکارآمدی و سپس تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش ارائه می شود.
۲-۱- مبانی نظری
۲-۱-۱- خلاقیت
خلاقیت به عنوان یک موضوع روانشناختی و یک پدیده ی اجتماعی از دیدگاه های مختلف فلسفی و علمی با تعاریف متعدد و متفاوت مطرح شده است ولی هنوز درباره ی آن، تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد در دسترس نیست. استرنبرگ (b2001) معتقد است خلاقیت ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که فرد را قادر می سازد که به نتایج مولدی بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و خشنودی دیگران است. شلی^[۲۲] (۱۹۹۱) می گوید خلاقیت یک فرایند تفکر عقلانی است که مستلزم کوشش های شناختی بسیار است و پیامد بالقوه این فرایند، رفتار خلاق است. از دیدگاه رابینز^[۲۳] (۱۹۹۱) خلاقیت به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان می باشد. آمابیل (۱۹۸۳) خلاقیت را نتیجه ی انگیزه ی ذاتی فرد، دانش و توانایی ها و مهارت های مربوط به موضوع می داند.
هارینگتن^[۲۴] (۱۹۹۶) معتقد است خلاقیت محصول فرد واحدی، در یک زمان واحد، در جای خاص نیست بلکه عبارت از یک زیست بوم است. همان گونه که در زیست بوم موجودات زنده با یکدیگر و با محیطشان در ارتباط می باشند، در زیست بوم خلاق همه ی اعضا و همه ی جنبه های محیطی در حال تعامل با یکدیگر هستند. بنابراین با توجه به تعاریف بالا می توان نتیجه گرفت که به خلاقیت نمی توان با تمرکز بر یک بعد نگریست و هر یک از ابعاد شخصیتی، محیطی، فرایند و محصولی به تنهایی نمی توانند بیانگر ماهیت خلاقیت باشند. لذا خلاقیت حاصل مجموع عوامل شخصی، فرایند و محصول است که در یک محیط اجتماعی در حال تعاملند (آگاهی اصفهانی، ۱۳۸۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رزمالاگا (۲۰۰۰، به نقل از مشبکی و وفایی، ۱۳۸۲) معتقد است که خلاقیت شامل فرایندی است که از سه مرحله:
ساخت دهی، شناخت و تعریف مسئله
آمادگی وکسب داده های مرتبط با مسئله
ایده دهی و ارزیابی تشکیل گردیده است.
خلاقیت واﮊه ای عربی است که ریشه آن “خلق” به معنی آفریدن است. در لغت نامه دهخدا خلاقیت، خلق کردن و به وجود آوردن است و خلاق، شخصی است که دارای عقاید نو باشد (سام خانیان، ۱۳۸۴).
والاس^[۲۵] (۲۰۰۳) نشان داده است در کلاس های خلاق، فکر بیش از حافظه ارزش دارد و عامل خلاقیت را تعادل بین امنیت روانی و آزادی دانشجویان برای ریسک پذیری آنان می داند.
از طرف دیگر خلاقیت، توانایی و ظرفیت فرد برای تولید ایده ها، آثار ومحصولات نو و ابتکاری تعبیر می شود. به عبارت دیگر، خلاقیت موجب می شود تا فرد با شرایط و موقعیت های محیطی به گونه ای غیر مرسوم ولی مفید انطباقی جدید پیدا کند. از این رو باور صاحبنظران بر این است که خلاقیت ضمن داشتن توانایی های استدلالی در درون خویش با تخیل و واگرایی همراه است (رانکو وآلبرت^[۲۶] ،۲۰۰۶؛ استرنبرگ، ۲۰۰۳).
به هر حال باید در مطالعه خلاقیت به دو نکته مهم توجه داشت: اول اینکه خلاقیت می تواند خلق اشکال جدید یا صورتهای جدیدی از ایده ها یا تولیدات کهنه باشد. در این صورت عمدتاً فکرها و ایده های گذشته اساس خلاقیت های تازه است. دوم آنکه خلاقیت امری است انحصاری که پیشتر هیچگونه سابقه ذهنی از آن وجود نداشته باشد، اگرچه ممکن است آن چیز به صورت های مشابه یا کاملاً یکسان قبلاً توسط شخص دیگری و در موقعیت خاصی خلق شده باشد (کاروسکی، گلاروسکی، لبودا و ویسنیسکا^[۲۷] ،۲۰۰۶).
تورنس تفکر خلاق را مرکب از چهار عامل اصلی می داند این عوامل عبارتند از: ۱- سیالی^[۲۸]: یعنی استعداد تولید ایده های فراوان ۲- ابتکار^[۲۹]: یعنی استعداد تولید ایده های بدیع، غیرعادی و تازه ۳- انعطاف پذیری^[۳۰]: یعنی استعداد تولید ایده ها و روش های بسیار گوناگون ۴- بسط^[۳۱]: یعنی استعداد توجه به جزئیات (تورنس و گاف^[۳۲]، ۱۹۹۰).
۲-۱-۱-۱ – رویکردهای مختلف به خلاقیت
همزمان با به وجود آمدن مکاتب مختلف در علوم رفتاری، خلاقیت به خاطر ماهیت و اهمیت آن مورد توجه مکاتب قرار گرفته است. هر کدام از این مکاتب، خلاقیت را برپایه ی اندیشه های اساسی و پایه های نظری مکتب خویش تعریف و تفسیر نموده اند.
۲-۱-۱-۱-۱ – دیدگاه روانکاوی
روانکاوان معتقدند که خلاقیت از ناخودآگاه ذهن نشأت می گیرد. زمانی که خود فعالیتی ندارد ذهن نیمه آگاه مشغول است. ذهن نیمه آگاه باید برای مدتی از آگاهی و ناخودآگاهی آسوده باشد تا به جمع آوری ایده های تازه بپردازد و خلاقیت ظهور یابد (حسینی، ۱۳۷۸). فروید رهبر اصلی این نظریه از یک دیدگاه آسیب شناسی به موضوع خلاقیت می پردازد. به طور کلی سردمداران این مکتب بر این نکته اتفاق نظر دارند که خلاقیت در نتیجه ی تعارضی است که در بخش «ناخودآگاه» ذهن ایجاد شده است. نهاد تلاش می کند تا راه حلی برای این تعارض پیدا کند. اگر راه حل کشف شده با ذهن ناخودآگاه هماهنگ شد، منجر به خلاقیت می گردد (پروار، ۱۳۸۲).
(فروید، ۱۹۰۸به نقل از برگکویست^[۳۳]، ۱۹۹۸) و سایر روان تحلیل گران کلاسیک براین باورند که خلاقیت محصول قسمت ناهشیار ذهن می باشد. آنان خلاقیت را براساس مکانیسم دفاعی تصعید تبیین می کنند.
براساس این دیدگاه کنجکاوی افراد خلاق در ارتباط با مسائل جنسی که از ۳ سالگی آغاز می شود به سه شکل نمایان می گردد. واپس رانی، مقابله با فرایندهای فکری و تصعید. برخی از روان تحلیل گران نیز بر این باورند که خلاقیت بخشی از فرایندهای ذهنی در نهاد می باشد که فرد برای کسب لذت و پرهیز از درد به کار می گیرد (کرافت^[۳۴] ، ۲۰۰۲).
فروید براین باور است که منبع خلاقیت همان تضاد است و خلق اندیشه های تازه در کاهش اضطراب ناشی از تضاد تاثیر دارد (فروید^[۳۵]، ۱۹۵۷).
۲-۱-۱-۱-۲- دیدگاه رفتاگرایی
واتسون (۱۹۱۳، به نقل از برگکویست، ۱۹۹۸ ) نظریه رفتارگرایی را در پاسخ به نظریه روان تحلیل گری بنا نهاد. اساس این نظریه تجربه گرایی است. پیروان این مکتب، رفتار خلاق را عبارت از رفتاری می دانند که از طریق تقویتهای محیطی فرا گرفته شده است (البرزی، ۱۳۸۶). رفتارگرایان برای فرد در تولید خلاق، حداقل نقش را قائلند و بروز محصول خلاق را معمولا از راه تغییرات تصادفی و گزینش آنها به خاطر نتایج مثبتشان می دانند (حسینی، ۱۳۷۸). اسکینر مدافع روش شرطی سازی فعال در نظریه رفتارگرایی معتقد است که خلاقیت از تجدید سازمان فیزیکی منتج می شود و به همین علت است که تولیدات خلاق در این نظریه خود به خودی است و شرطی شدن عامل به عنوان یک محرک به فرد این فشار را وارد می سازد تا برای یافتن راه حل، اقدام به رفتارخلاقانه کند (پروار، ۱۳۸۲).
۲-۱-۱-۱-۳- دیدگاه انسان گرایی
در این دیدگاه به نظر می رسد خلاقیت با واژه هایی نظیر سلامتی، خودشکوفایی و انسان کامل ارتباط نزدیک داشته باشند. مازلو یکی از اندیشمندان این نظریه یک سلسله از نیازهای بشر را به صورت یک هرم طراحی کرد که در پایین هرم نیازهای فیزیولوژیک و در راس هرم نیاز به خودشکوفایی یا خلاقیت تحقق پیدا می کند (لطیفیان، ۱۳۸۵). وی می گوید تعداد کمی از مردم به مرحله ی خود شکوفایی می رسند و علت این امر آن است که نیازهای سطوح پایین تر به طور کامل و به نحو احسن مرتفع نگردیده اند. مازلو^[۳۶] (۱۹۶۸) خلاقیت را در سه سطح معرفی می کند:
۱- خلاقیت اولیه: این نوع خلاقیت از فرایندهای اولیه ناشی می شود که ما براساس آگاهی انتخاب می کنیم و تقریباً در همه وجود دارد اما ممکن است خردسال بکوشد ولی نتیجه ای حاصل نگردد.
۲- خلاقیت ثانویه: ناشی از فرایندهای فکری بالاتری است که در این فرایند مقوله هایی مانند: تجزیه و تحلیل، نظم و کارهای سخت جا می گیرد. انسان گرایان این مرحله را مرحله ی انتقال می نامند.
۳- خلاقیت ترکیبی: که ترکیبی از خلاقیت اولیه و ثانویه می باشد و کارهای بزرگ فلسفی، هنری و کشف های علمی در آن جای می گیرد و این همان خودشکوفایی در طبقه بندی مزلو می باشد (مازلو، ۱۹۶۸).
به اعتقاد کارل راجرز خلاقیت نوعی خودشکوفایی و انگیزه ی آن تعالی بخشیدن به خود است. او خلاقیت را این گونه تعریف می کند: خلاقیت عبارت است از تمایل به ابراز و فعال کردن تمامی استعدادهای موجود زنده به حدی که چنین فعالیتی موجود زنده و یا خود را تعالی بخشد (حسینی، ۱۳۷۸). به عقیده ی راجرز خلاقیت دارای شرایط درونی معینی است. یکی از این شرایط پذیرا بودن نسبت به توانایی پاسخ به چیزها نه برحسب رده بندی های قراردادی بلکه به گونه ای است که وجود ندارد. شرط دیگر داشتن یک مرکز سنجش درونی است یعنی ممکن است فرد خلاق نظریات دیگران را در مورد کارش مدنظر قرار دهد اما اجازه نمی دهد که دیگران نظر وی را به طور بنیادی تغییر دهند. شرط سوم توانایی بازی کردن با عناصر و مفاهیم است و نتیجه آن شادی وشعف ناشی از کاوش فکری است (حسینی، ۱۳۷۸).
۲-۱-۱-۱-۴- دیدگاه شناختی
دیدگاه شناختی در بررسی خلاقیت فرایندهای ذهنی را مورد مطالعه قرار می دهد که باعث تولید چیزهایی تازه و بدیع می شوند. این دیدگاه هر چیز بدیع و تازه را خلاقیت نمی داند و معتقد است که تولید برای اینکه موثر باشد بایستی معنی دار و عملی نیز باشد (ویسبرگ^[۳۷] ،۱۹۹۲). شناخت گرایان در مطالعه خلاقیت روی محیط اجتماعی، شخصیت و یا انگیزش تاکید زیادی نمی کنند (کروپلی^[۳۸]، ۱۹۹۹).
تحقیقات مدرن در زمینه خلاقیت با کارهای گیلفورد^[۳۹] در سال ۱۹۵۰ شروع شده است. گیلفورد خلاقیت را جزء مفاهیم استعداد عقلانی می داند. البته از نظر گیلفورد خلاقیت منحصرا شناختی نیست. وی در تحقیقاتش در مورد خلاقیت به شخص خلاق و خصوصیات شخصیتی افراد خلاق نیز اهمیت می دهد. به هر حال تشخیص گیلفورد در دو نوع تفکر، تفکر واگرا و تفکر همگرا، رویکرد شناختی او را در درک مفهوم خلاقیت نشان می دهد (نوری، ۱۳۸۱).
خلاقیت از دیدگاه شناخت گرایان عبارت است از تولید ساختار شناختی بدیع به وسیله بازیابی، به هم پیوستن، ترکیب، تبدیل و تغیر شکل دادن، سازماندهی، قیاسها و کشف مفاهیم ضمنی ساختارهای جدید (بارون، ۱۹۶۳ به نقل از کروپلی، ۱۹۹۹).
این تعریف در واقع دو قسمت دارد یکی تولید ساختار شناختی نو و بدیع و دیگری کشف مفاهیم ضمنی ساختارهای جدید. در قسمت اول تعریف، بدعت اتفاق افتاده است. اما بدون قسمت دوم تعریف، یعنی موثر بودن، این بدعت امکان پذیر نیست و اصلا خلاقیت وجود ندارد. این تعریف دارای محدودیتهایی می باشد (ویسبرگ، ۲۰۰۶؛ اسمیت، وارد و اسچامر^[۴۰]، ۱۹۹۳). اول آنکه خلاقیت محدود به مجموعه ای از فرایندها می شود بدون در نظر گرفتن سطح دانش قبلی فرد، وضعیت شغلی فرد، وضعیت اجتماعی و یا اهداف و انگیزه های خلاقیت. دوم آنکه این تعریف کاملا معنای نو بودن و تازگی را آشکار نمی کند. چرا که شرایط بیرونی را در نظر نمی گیرد و بیشتر به فرایندهای شناختی و ساختارهای تولید شده توجه می کند. این دیدگاه به طور مشخص بیان نمی کند که یک چیز بدیع بایستی برای یک فرد بدیع باشد یا برای جامعه. برای مثال در تغییر شکل روش های قبلی و ایجاد روش های جدید ممکن است روش جدید موثر باشد اما دیگران که با آن نا آشنا هستند آن را نپذیرند و به کار نبرند. از طرفی در برخی موارد افرادی خلاق شناخته شده اند که هیچ چیز نو و بدیعی را تولید نکرده اند. چرا که شرایط فراهم نشده است و این شرایط در دیدگاه شناختی در نظر گرفته نمی شود. مانند تحقیقات در مورد کودکان و نوجوانان که خلاق شناخته می شوند در عین حال که هیچ چیزی که برای دیگران نو و بدیع باشد تولید نکرده اند (کروپلی، ۱۹۹۹).
۲-۱-۲ – جهت گیری هدف پیشرفت
۲-۱-۲-۱- انگیزش
اصطلاح انگیزش به معنای جلو برنده، تداوم دهنده و اتمام کارها ترجمه شده است و همچنین انگیزش یعنی آغازگری، جهت گیری، شدت و تداوم رفتار (گین^[۴۱]، ۱۹۹۴). در انگیزش،‌ هدف یافتن پاسخ به سوالاتی است که با چه و چرا آغاز می شوند از قبیل: چرا افراد چنین عمل می کنند؟ چه چیز سبب حرکت و تکاپوی انسان ها می گردد و چه عامل هایی آنها را به جلو می راند؟ اگر چه در تمام تعاریف و نظریه ها، انگیزش به عنوان فرایندی غیرقابل مشاهده، هدایت کننده و نیرو دهنده رفتار تعریف شده است، اما در ارتباط با ماهیت آن بین اندیشمندان توافق نظر وجود ندارد.
مک کللند^[۴۲] (۱۹۸۹) براین باور است که مطالعه انگیزش، تحلیلی از تعامل فرد با محیط است. عاملهای درون فرد و شرایط تسهیل کننده یا بازدارنده محیطی از جمله مهمترین تعیین کننده های انگیزش در رفتارهای متعدد هستند (بندورا، ۱۹۹۷). بنابراین تمامی این نظریه ها و مفاهیمی که از انگیزش بیان شده اند در سطح محیط به تحلیل موقعیت می پردازند. بر همین اساس پنتریچ و شانک (۲۰۰۲) مدل ها و نظریه های انگیزش را به سه گروه تقسیم می کنند:
۱- مدلهای ارگانیسمی: در این مدل ها فرد و ویژگی های آن (غرایز، تمایلات و اراده) از مهمترین عامل ها در شکل گیری انگیزش هستند.
۲- مدلهای مکانیکی: که شامل نظریه های رفتارگرایان (شرطی سازی کلاسیک و عامل) و نظریه های سائق است و بر محیط و عاملهای محیطی تاکید دارند. در نظریه های رفتارگرایان انگیزش، پدیده ای قابل مشاهده است که به صورت تغییر در میزان، فراوانی یا شکل یک رفتار تعریف می شود و یا پاسخی ناشی از عملکردهای محیطی می باشد. به احتمال زیاد در آینده پاسخی بیشتر رخ می دهد که پیامدهای مطلوبی در پی داشته باشد (پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲).
۳- مدلهای بافت گرایی: در این مدل ها ارتباط و تعامل فرد و محیط دارای اهمیت است. در پی پژوهش ها و نظریه ها در مدلهای ارگانیسمی و مدلهای مکانیکی گروهی از پژوهشگران در بیان ماهیت و عملکرد انگیزش به تحلیل عاملهای فردی در تعامل با محیط پرداختند. این مدل ها که به مدلهای ارزش- انتظار معروفند برای تبیین انگیزش از سازه های انتظار موفقیت و ارزش آن استفاده می کنند.
۲-۱-۲-۲- انگیزش و مفهوم هدف
در روانشناسی انگیزش، اهداف را به عنوان بازنمایی های شناختی انگیزش در نظر می گیرند (پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲). پنتریچ هدف را بخشی لاینفک از مفهوم انگیزش معرفی می کند به نحوی که انگیزش را فرایندی تعریف می کند که به واسطه آن، فعالیت هدف محور برانگیخته و حفظ می گردد (پنتریچ، ۲۰۰۲) در واقع انگیزش شامل اهدافی است که انگیزه لازم برای رفتن به سمت یک عمل را فراهم می کند. در متون علمی نظریه های متعددی در مورد هدف وجود دارد که نظریه جهت گیری هدف پیشرفت از شناخته شده ترین آنها محسوب می گردد (آستین وون کاور، ۱۹۹۶، به نقل از غلامی نیا، ۱۳۸۸).
۲-۱-۲-۳- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت
جهت گیری هدف پیشرفت بر اهدافی متمرکز است که دانش آموزان در موقعیت های پیشرفت برای خود انتخاب می کنند. جهت گیری هدف منعکس کننده افکار و انتظارات دانش آموزان در انجام یا اجتناب از یک تکلیف می باشد. نظریه هدف پیشرفت به واسطه سه دهه ای که از عمر آن سپری شده شاهد تغییر و تحولات بسیاری بوده است. جهت گیری های هدف متفاوت و متعددی از سوی نظریه پردازان هدف ارائه شده است اما دو مورد از آنها که همیشه در نظریه های متفاوت جهت گیری هدف مطرح بوده است تحت عنوان اهداف یادگیری و عملکردی (دوویک و لگت^[۴۳]، ۱۹۸۸) یا اهداف تکلیف درگیری و من درگیری (نیکولز^[۴۴]، ۱۹۸۴) یا اهداف تسلطی و عملکردی (ایمز، ۱۹۹۲؛ ایمز و آرچر^[۴۵]، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸) یا اهداف متمرکز بر تکلیف و اهداف متمرکز بر توانایی (ماهر و مایدلی، ۱۹۹۱به نقل از حیدری، ۱۳۷۹) شناسایی می شوند. اگر چه در بعضی مواقع در بین محققان بر سر اینکه آیا همه این اهداف دوگانه سازه های یکسانی را بازنمایی می کنند یا نه اتفاق نظر وجود ندارد، اما با این وجود در متون علمی به اندازه کافی همپوشی مفهومی برای عملکرد همسان این اهداف دو گانه قاﺋل شده اند (نیکولز، ۱۹۸۴). رویکردهای کلاسیک (نظریه اتکینسون^[۴۶]، ۱۹۶۴) و امروزی (هدف های پیشرفت) به انگیزش پیشرفت را می توان در یک مدل جامع ترکیب و ادغام کرد (الیوت، ۱۹۹۷). الیوت (۱۹۹۹) جهت گیری هدف را روشی می داند که فرد براساس آن درباره ی شایستگی خود قضاوت می کند. در این نظریه چارچوب جهت گیری هدف براساس دو بعد از یکدیگر متمایز می شوند یکی بر این اساس که شایستگی چگونه تعریف می شود و دیگری بر این اساس که شایستگی چگونه ارزش داده می شود.
شایستگی یا براساس معیارهای مطلق یا براساس معیارهای هنجاری تعریف می شود. وقتی شایستگی براساس معیارهای مطلق تعریف می شود فرد به دنبال فهم تکلیف یا مهارت یابی در کار یا در پی کسب دانش برای رشد مهارتهای شخصی خویش است اما افرادی که شایستگی را براساس استانداردهای هنجاری تعریف می کنند، هنگامی احساس شایستگی می کنند که نسبت به دیگران عملکرد بهتری داشته باشند (مرزوقی، شیخ الاسلامی و شمشیری، ۲۰۰۹). لذا شایستگی در بعد تعریف به دو مولفه شایستگی تسلط مدار و عملکردی تقسیم می شود.
دومین بعد شایستگی در این نظریه ارزش است. این بعد، آن نوع از جهت گیری هدف را بررسی می کند که می تواند به سمت پیشرفت یا اجتناب از شکست باشد. در حالت اول رفتار فرد گرایشی و هدف کسب موفقیت است، اما در حالت دوم حالت فرد اجتنابی و هدف اجتناب از شکست احتمالی است (دوک و لگت، ۱۹۸۸).
در مدل ادغامی، هدف های تسلطی و عملکردی به دو نوع تقسیم می شود: هدفهای تسلطی-گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی- گرایشی و عمکردی- اجتنابی. هدف های تسلطی- گرایشی از درک شایستگی در تکلیف در دست انجام ناشی می شوند. هدفهای تسلطی – اجتنابی و هدفهای عملکردی- گرایشی از نیاز فرد به پیشرفت سرچشمه می گیرند. هدفهای عملکردی- اجتنابی از ترس از شکست نشات می گیرند (مرزوقی و همکاران، ۲۰۰۹).
افراد دارای نیاز زیاد به پیشرفت، هدفهای عملکردی- گرایشی را می پذیرند، افرادی که از شکست
می ترسند، هدفهای عملکردی- اجتنابی را می پذیرند و افرادی که انتظار شایستگی زیاد دارند، هدفهای تسلط را می پذیرند (الیوت و چرچ، ۱۹۹۷، پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲).
تمایز بین اهداف تسلطی و عملکردی تا اندازه ای با تمایز بین انگیزش درونی و بیرونی موازی است. اهداف تسلطی با بعضی از ویژگی های انگیزش درونی اشتراکاتی دارد و بالعکس اهداف عملکردی از بعضی جهات با جنبه های خاصی از انگیزش بیرونی شباهت دارد. اگر چه باید به این نکته نیز توجه داشت که جهت گیری هدف در مقایسه با سازه های انگیزش درونی و بیرونی بیشتر روی هدفهای شناختی خاص تمرکز دارد که عمدتا موقعیتی و وابسته به بافت هستند در حالیکه این سازه ها (انگیزش درونی و بیرونی) بیشتر خصیصه ای هستند و رویکردی ارگانیکی (و نه بافتی) را مطرح می کنند (پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲).
جهت گیری تسلطی غالبا در اصطلاحاتی از قبیل تمرکز بر یادگیری، چیرگی بر تکلیف مطابق با شاخص های خود تعیینی یا اصلاح خود، افزایش مهارتهای جدید، بهبود یا ارتقاء شایستگی، سعی در انجام پدیده های چالش برانگیز و تلاش برای رسیدن به ادراک یا بینش تعریف می شود (ایمز، ۱۹۹۲؛ دوویک و لگت، ۱۹۸۸؛ ماهر و مایدلی، ۱۹۹۱؛ مایدلی و همکاران، ۱۹۹۸؛ نیکولز، ۱۹۸۴؛ هارتر، ۱۹۸۱ به نقل از چرچ و همکاران، ۲۰۰۱).
درجهت گیری عملکردی در مقایسه با جهت گیری تسلطی محور تاکید روی اثبات شایستگی یا توانایی در مقایسه با دیگران دارد و اینکه توانایی فرد نسبت به دیگران چگونه مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. برای نمونه تلاش برای فراتر رفتن از استانداردهای معمول، کوشش در جهت بهتر از دیگران شدن، استفاده از شاخص های مقایسه اجتماعی، تلاش برای بهتر شدن در گروه یا کلاس در یک تکلیف، اجتناب از پایین ارزیابی شدن توانایی ها یا احمق به نظر رسیدن و در جستجوی داشتن عملکرد بالا از نگاه دیگران بودن می باشد (پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲). در جهت گیری عملکردی برتری بر دیگران احساس شایستگی به وجود می آورد و شکست در این جهت گیری تهدید کننده است و دلیلی بر عدم کفایت فرد محسوب می شود (بوفارد، بوردیو، وزیو، لاروچ،^[۴۷] ۱۹۹۸). در صورتی که در جهت گیری تسلطی شکست نیز عامل تحریک برای فعالیت بیشتر می باشد (والترز، یو و پنتریچ، ۱۹۹۶).
۲-۱-۳ – خودکارآمدی
یکی از نظریه های مهم روانشناسی که هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی، نظریه شناختی اجتماعی است که توسط آلبرت بندورا (۱۹۷۷) مطرح شده است. روانشناسان رفتار گرا بیشتر به محرکهای بیرون از فرد به عنوان عوامل کنترل کننده رفتار تاکید می کردند. در مقابل روانشناسان شناختی برای فرایندهای شناختی اهمیت قایل می شوند. نظریه شناختی اجتماعی هم عوامل بیرون از انسان و هم عوامل شناختی درون انسان را در کنترل رفتار موثر می داند. نظریه یادگیری اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه یعنی رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیکی) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روانشناختی اشاره دارد تاکید

^*۷۴/۱±۳۰/۳۱

^*۷۳/۱±۹۰/۱۰

گراس یکساله

^ns49/0±۵۶/۸

^ns33/0±۴۸/۷

^*۸۱/۰±۲۷/۱۴

^*۴۶/۰±۲۷/۱۱

گراسچندساله

۰

^*۴۶/۰±۳۲/۰

۰

۲۵/۴±۴۸/۳

درختچه

^*۱۸/۰±۷۴/۲۰

^*۲۱/۰±۹۹/۱۳

^*۵۱/۰±۱۱/۷۳

^*۹۴/۰±۱۲/۷۸

جمعکل

داده ها میانگین ± انحراف استاندارد از میانگین هستند.
^*معنیدار بودن تفاوت میانگین در سطح ۵ درصد را نشان میدهد.
^ns عدم معنیداری تفاوت میانگین را نشان میدهد.
۴-۵-۱- بررسی اثر آتش بر تاجپوشش فرمهای رویشی
۴-۵-۱-۱- بررسی اثر آتش بر درصد تاجپوشش فوربهای یکساله
نتایج حاصل از آمار نشان میدهد که درصد تاجپوشش فوربهای یکساله از ۴۵/۱۱ درصد در متر مربع منطقه شاهد به ۸۵/۵ درصد در منطقه آتشسوزی میرسد.
۴-۵-۱-۲- بررسی اثر آتش بر درصد تاجپوشش بوتههای خشبی
بر اساس آمار مورد مطالعه درصد تاجپوشش گیاهان بوتهای خاردار از ۰۲/۳۵ به ۶۷/۳ درصد کاهش مییابد. در واقع آتشسوزی باعث کاهش درصد تاجپوشش گیاهان بوتهای خشبی میشود، چون این فرم رویشی نسبت شاخه به ریشه زیادی دارد، بنابراین درصد زیادی از تاجپوشش آن در معرض مستقیم آتشسوزی قرار دارد و تقریباً حدود ۱۱ درصد از تاج خود را از دست میدهد. حتی سه سال بعد از آتشسوزی این فرم رویشی نتوانسته به حالت قبلی خود بازگردد.

۴-۵-۱-۳- بررسی اثر آتش بر درصد تاجپوشش فوربهای چندساله
فوربهای چندساله از ۹۹/۵ درصد در عرصه کنترل به ۰۲/۱۸ درصد در منطقه آتش میرسد. این افزایش ناشی از افزایش پایه های Picris strigosa و Centaurea virgata در منطقه آتش به دلیل مناسب شدن رشد برای آنها بعد از حذف بوتهها میباشد.
۴-۵-۱-۴- بررسی اثر آتش بر درصد تاجپوشش گندمیان یکساله
گندمیان یکساله نسبت به آتشسوزی مقاومت بیشتری از خود نشان دادند و بعد از آتشسوزی مقدار آن تقریباً ۸/۲ برابر شد. درصد تاجپوشش گندمیان یکساله از ۹/۱۰ به ۳۰/۳۱ درصد به طور میانگین رسید. گیاهانی مانند Bromus danthonia, Bromus tectorum, Heteranthelium, Aegilops cylindrica, Taeniatherum asperum, Stipa capensis از جمله گندمیان یکساله افزایش یافته در منطقه تیمار بودند.
۴-۵-۱-۵- بررسی اثر آتش بر درصد تاجپوشش گندمیان چندساله
نتایج مقایسه میانگین درصد تاجپوشش نشان میدهد که گراسهای چندساله از ۲۷/۱۱ درصد به ۲۸/۱۴% در منطقه تیمار میرسد. گندمیان چندسالهای شامل Agropayron, Festuca ovina, Poa bulbosa و Bromus tomentellus از جمله گیاهانی هستند که بعد از آتشسوزی به درصد تاج‌پوشش خوبی ظاهر شدند، در مقابل گیاه Agrostis مقاومت کمتری نسبت به آتشسوزی از خود نشان دادند و درصدی از پوشش خود را از دست دادند.
۴-۵-۱-۶- بررسی اثر آتش بر درصد تاجپوشش درختچهها
در منطقه آتش فرم رویشی درختچه وجود نداشت ولی در منطقه شاهد تعدادی پایه Pronus با درصد تاج پوشش حدود ۴۸/۳ درصد مشاهده شد.
شکل ۴-۱- نمودار مقایسه میانگین درصد تاجپوشش گونه های گیاهی بر اساس فرم رویشی
همانطور که از نمودار بالا نیز پیداست میانگین تاجپوشش بوته خشبیها در منطقه کنترل بسیار زیاد بوده که بعد از آتشسوزی این مقدار بسیار کم و به ۶۷/۳ درصد میرسد. در مقابل درصد گراسهای یکساله، فوربهای چندساله و گراسهای چندساله به ترتیب در منطقه آتش افزایش مییابد.
۴-۵-۲- بررسی اثر آتش بر تراکم فرمهای رویشی چندساله
۴-۵-۲-۱- بررسی اثر آتش بر تراکم بوتههای خشبی

در ماده ۴۱ نیز تصریح شده که خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد اعلام کند.
چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان‌پذیر باشد، اعضای دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق‌العاده جهت صدور رأی جلسه تشکیل دهند.
-بهره‌گیری از فناوری اطلاعات: مورد قابل توجه در این لایحه به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیکی در آیین دادرسی تجاری است که در موارد مختلف در دادرسی دعاوی ممکن است استفاده شود. ماده ۶۴ در این مورد مقرر می‌کند: استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود و ابلاغ و.. بلا‌مانع است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ماده ۳۵ نیز گفته شده در صورتی که خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر آدرس محل اقامت خواهان باید متضمن آدرس الکترونیکی خواهان باشد.
موارد دیگر از قبیل استفاده از مشاور در رسیگی به دعاوی تجاری و کوتاه بودن مهلت‌های دادرسی تجاری که باعث جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی می‌شود ازدیگر امتیازات دادرسی تجاری است که سرعت و سهولت رسیدگی را به‌همراه دارد.
حال اینکه در دادرسی مدنی مهلت‌های دادرسی طولانی‌تر می‌باشند و بسیاری از آیین‌های ویژه فقط در صورت ضرورت و فوریت رسیدگی و تقاضای طرفین دعوا اعمال می‌شود، امکان حضور مشاور و قضات متعدد و با تجربه نیز فقط در دادگاه‌های بالاتر وجود دارد و بسیاری از مسائل دیگر باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعوا شده و در بسیاری از موارد به دلیل اطاله دادرسی، افراد از دادرسی نا‌امید می‌شوند.
گفتار سوم:بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور­زمان
در مورد توافق برخلاف مرور­زمان در قانون فرانسه وکشور‌های عربی تصریح شده است که اسقاط مرور­زمان قبل از استقرار آن به واسطه‌ی سپری شدن مدت جایز نیست^[۱۷۹]. بنا‌بر‌این دائن و مدیون نمی‌توانند قبل از استقرار مرور­زمان به عدم استفاده از ‌آن توافق کنند. در ماده ۷۶۶ قانون آین دادرسی مدنی سابق نیز راجع به اسقاط مرور‌­زمان چنین مقرر شده بود :
« حق مرور­زمان را پس از استقرار آن به واسطه‌ی گذشتن مدت مرور‌­زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضای مدت قابل اسقاط نیست ».
این ماده دو نکته را در‌بر‌می‌گیرد: نخست، آنکه پس از گذشت مدت قانونی مرور‌­زمان (در هر یک از انواع آن) مدعی‌علیه می‌تواند حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند. دوم، آنکه قبل از سپری شدن مدت قانونی مرور­‌زمان، طرفین حتی با تراضی نمی‌توانند حق استناد به مرور‌­زمان را اسقاط نمایند.
اینکه مدعی‌علیه می‌تواند پس از استقرار مرور‌­زمان، حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند، امری مطابق قاعده‌ی حاکم بر حقوق و قابل اسقاط بودن آنها، توسط ذی حق است؛ زیرا استفاده از مرور­‌زمان حق است نه حکم؛ اما عدم امکان اسقاط مرور‌­زمان قبل از سپری شدن مدت،حاکی از این است که مرور­‌زمان از جمله مسائل مربوط به نظم و منافع عمومی است و اسقاط آن قبل از استقرار و اتمام مدت مخالف نظم عمومی خواهد بود.^[۱۸۰]
بنا‌براین ذات مرور‌­زمان که از قواعد مربوط به نظم عمومی است قابل اسقاط نیست. اما استفاده‌ی از آن، جزء قواعد مربوط به نظم عمومی نیست.
اما در مورد توافق بر تعدیل مدتی که قانونگذار برای مرور­زمان تعیین کرده است، باید بین تراضی راجع به افزایش یا کاهش مدت قائل به تفکیک شد. در مورد افزایش مدت مرور­زمان به نظر می‌رسد که این موضوع بر خلاف مصلحت مدیون است و حتی بالاتر از آن، این توافق به مثابه‌ی توافق بر اسقاط مرور­زمان است؛ بنا‌براین چنین توافقی جایز نیست. اما در مورد تراضی راجع به کاهش مدت مرور­زمان، باید گفت که اگر این مدت برای مطالبه‌ی حق دائن کافی باشد، در واقع به حدی کوتاه نباشد که برای انجام عمل کافی نباشد چنین توافقی مانعی ندارد.
در حقوق کشور مصر صراحتا تراضی راجع به تعدیل مدت، در هر صورت رد شده است اما در کشور فرانسه قضات تراضی نسبت به کاهش مدت را در صورتی‌که مدت مورد تراضی برای مطالبه حق دائن کافی باشد می‌پذیرند^[۱۸۱]. در حقوق تجارت راجع به تراضی در تعدیل مدت یا تعیین مهلت برای اقامه‌ی دعاوی ناشی از قرارداد نصی وجود ندارد. اما در لایحه‌ی آیین دادرسی تجاری در ماده ۱۱۲ پیش‌بینی شده که طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامه‌ی دعوی ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع در دادگاه تجارت نباشد.
مسئله دیگر راجع به نحوه‌ی اعلام اسقاط حق ناشی از استناد به مرور­زمان می‌باشد که عملی یک جانبه است و تنها با اراده‌ی فردی که حق استناد را دارد، تحقق پیدا‌ می‌کند و به قبول کسی که اسقاط به نفع او صورت می‌گیرد، نیازی ندارد. اسقاط می‌تواند صریح یا ضمنی اعلام شود. در اسقاط صریح شکل معین یا عبارت خاصی شرط نمی‌باشد، و هر عبارتی که اراده‌ی اسقاط را برساند کفایت می‌کند و حتی می‌تواند به صورت مکتوب ابراز شود. اسقاط ضمنی نیز باید به طریقی باشد که اراده اسقاط به روشنی فهمیده شود ؛ به طور مثال همین که مدیون دین خود را پس از سپری شدن مرور­‌زمان به دائن می‌پردازد، به این معنی است که از حق استفاده از مرور‌­زمان صرف‌نظر کرده است.
در زمینه اهلیت اسقاط توسط مدعی علیه لازم است گفته شود که هر چند اسقاط مرور‌­زمان انتقال مال به غیر محسوب نمی شود که نیاز به ایجاب و قبول باشد، معهذا چون مستلزم منع دخول مالی در دارایی اسقاط کننده است و در دارایی تأثیر دارد؛ بنا‌براین اسقاط‌کننده باید اهلیت داشته باشد. و کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور‌­زمانی را که برای او حاصل شده را اسقاط کند.
مراد از اشخاص ممنوع از تصرف در اموال مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجورین یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشد. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی محجور در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با ولی و قیم است. اینک سوالی که پیش می آید این است که آیا قیم می‌تواند مرور­زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده اسقاط کند؟
در قانون مدنی در مواردی که احتمال ضرر وجود دارد مانند قرض، صلح و.. جهت حفظ مصالح محجورین، تصرف ولی یا قیم بدون تصویب دادستان در این امور جایز نیست به نظر می‌رسد اسقاط حق مرور­زمان نیز از مواردی است که احتمال ضرر محجورین وجود دارد، به همین دلیل به نظر می‌رسد که اسقاط مرور­‌زمان توسط ولی و قیم بدون تصویب دادستان نافذ نمی‌باشد.
در قانون سابق آ.د.م نیز تصریح شده بود که کسانی که ممنوع از تصرف هستند حق اسقاط مرور‌­زمان را ندارند در ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز پیش‌بینی شده که حکم مرور­‌زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرور‌­زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها خواهد بود.
علاوه بر صغار و مجانین، کسانی که به دلایلی نظیر ورشکستگی و بازداشت اموال، ممنوع از تصرف در مالی از اموال خود هستند، نمی‌توانند حق ایراد مرور­‌زمان مربوط به دعوی راجع به آن مال را اسقاط کند؛ زیرا اسقاط حق مزبور باعث تضرر اشخاصی است که برای حفظ حقوقشان، تصرف در آن مال برای مدیون ممنوع گردیده است.^[۱۸۲]
نتیجه‌گیری
نهاد مرور­زمان منشأ تأثیرات بسیاری در عالم حقوق است؛ به همین دلیل در قوانین بیشتر نظام‌های بزرگ حقوقی جهان این نهاد پذیرفته شده است. در حقوق ما به دلیل نظریه شورای نگهبان این مهم از قانون آیین دادرسی مدنی حذف شد؛ اما همچنان در قوانین خاص از جمله تجارت اعمال می‌شود. در مورد مسئله‌ی مشروعیت مرور‌زمان‌های مقرر در قانون تجارت باید گفت که با توجه به مطالعه‌ی کتب فقهی و حقوقی و خصوصیات دعاوی تجاری، به نظرمی‌رسد که نفی حکم مرور‌زمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرور‌زمان‌ به معنای مصطلح آن نمی‌تواند مسقط حق در مقام ثبوت باشد؛ اما این امر نمی­تواند نافی حکم مرور‌­زمان در مقام اثبات و اقامه دعوی و استماع آن تلقی شود ؛ چرا که مباحث مربوط به نظم اجتماعی و مقررات ناشی از آن و امور و تشریفات شکلی مخصوصا در زمینه حقوق تجارت با توجه به تأثیری که روابط تجاری در اقتصاد کشور دارد و اهمیت سرعت در تجارت ایجاب می‌کند که حکومت اسلامی و هر حکومتی، جهت حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه و ثبات اقتصادی و عدم توانایی دادگستری آن نظام، یک سری مقررات وضع کند. حکم مرور‌زمان با ملحوظ داشتن اثر آن در اسقاط حق اقامه دعوی، فقط از مدعی و خواهان، حق طرح دعوا را آن هم در موارد خاص سلب می‌کند و او را به منظور تأمین مصالح اجتماعی، از اینکه بتواند از سیستم و نهاد دادرسی در اثبات حق خود استفاده کند، محروم می کند.
حتی اگر پذیرفته شود که مرور‌­زمان طبق نظر شواری محترم نگهبان خلاف شرع باشد، این عدم مشروعیت را نمی‌توان به مرور­‌زمان دعاوی تجاری تسری داد؛ زیرا صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرور­‌زمان­های منعکس در مواد ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سابق اشاره دارد و از طرف دیگر غیر شرعی بودن مرور‌­زمان‌های قانون تجارت، صریحا مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است. و با توجه به اینکه اثر استناد به مرور‌­زمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم خاص حاکم بر رابطه تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرور‌­زمان علیه او جریان یافته است نیست؛ به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرور­‌زمان تجاری استناد شده است‌، می‌تواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد. همانطور که لایحه آیین دادرسی نیز صراحتا به این نکته اشاره کرده که پس از انقضای مدت تعیین شده، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه عمومی می‌باشد. در نتیجه مرور‌­زمان‌های مندرج در قانون تجارت خلاف موازین شرعی نمی‌باشد.
مورد دیگر با توجه به اینکه اثر مرور زمان‌های تجاری از نوع اسقاط حق دعوی می‌باشد و فقط امتیازات ناشی از دعاوی را از بین می‌برد، باید گفت که مدعی در صورت تصاحب موضوع حقی که مشمول مرور‌زمان شده است- با فرض این‌که مدیون به میل خود آن را ایفا کند دیگر با استناد به مرور‌­زمان حق استرداد دین و حق استناد به قاعده ایفاء ناروا را نخواهد داشت. همچنین اگر مدیون از جریان مرور‌زمان غفلت کند و دادگاه حکم به پرداخت آن دهد، باز هم برای آن حق استرداد وجود نخواهد داشت و چنان‌چه بدون توجه به مرور‌­زمان و شمول آن بر دین مزبور به نحوی مصالحه و سپس ملتفت موضوع گردد، موضوع از مصادیق صلح بر امر باطل نبوده و این صلح صحیح خواهد بود. دلیل نتایج ذکر شده روشن است؛ زیرا مرور­‌زمان فقط حق دادخواهی را از شخص گرفته است ولی حق وی از بین نرفته است.
اما در مورد اثر مهلت‌های تجاری که از نوع اسقاط حق است، حدود تأثیرش این است که کسی که حقش ساقط شده، رابطه اش با موضوع حق قطع می‌شود؛ بنا‌براین در صورتی که موضوع حق به طریقی به دست وی برسد- چه آن‌که خود آن را تصاحب کند، یا این‌که از طرف مقابل اشتباها به وی تسلیم شود- ملزم است که آن‌را به ذی حق تسلیم کند و طرف مقابل وی نیز برای الزام وی به استرداد آن، حق طرح دعوی خواهد داشت؛ زیرا در مواعد و مهلت‌های قانونی با گذشت مهلت مقرر و عدم انجام عمل تعیین شده اصل حق ساقط می‌‌شود در واقع موضوع داخل در سقوط تعهدات خواهد شد و همان‌طور که مدیون، مثلا با ایفای دین، ذمه خود را از حق بری می‌کند و این ایفای تعهد از طرف شخص ثالث نیز قابل انجام است مهلت‌های قانونی که مسقط حق می‌باشند، نیز در واقع ذمه‌ی وی را بری می‌کند.
پیشنهادها
ضمن تأکید بر لزوم تصویب پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری، به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری و کم کردن حجم انبوه پرونده‌های تجاری، اعمال اصلاحات زیر در این پیش‌نویس، پیشنهاد می‌شود:
۱- پیش‌بینی تأسیس دادگاه تجاری و آیین‌های ویژه در رسیدگی دادگاه تجاری، از جمله تبادل لوایح، رسیدگی غیابی و دادرسی فوری و همچنین بهره گیری از تبادل لوایح و کوتاه کردن مهلت ها و.. به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری نباید باعث شود که سایرحقوق اصحاب دعوی در روند رسیدگی کم‌رنگ شود. به طور مثال این نحوه رسیدگی که در لایحه پیش بینی شده در موارد بسیاری باعث می‌شود که اصل تناظر به طور کامل اجرا نشود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در راستای اجرای اصل تناظر مواردی در این لایحه رعایت شود. از جمله اینکه در لایحه پیش‌نویس شروع جلسه دادرسی را با شروع سوال از خواهان ترسیم نموده است و به نظر می‌رسد این مورد بهتر است که به نفع خوانده اصلاح شود، چون قبلا خواهان با ارسال اظهار‌نامه و ضمائم آن، خوانده را در جریان موضع خود گذاشته است و با بر‌گزاری تبادل لوایح نیز هر چند مرحله که بوده، معمولا خواهان فعال‌تر بوده و بهتر است که جلسه دادرسی کم‌تر صرف مرور اظهارات خواهان گردد.
۲-همچنین در ماده ۱۲۶ لایحه اشاره کرده است که در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی لازم‌الاجراست، حال آنکه در بعضی موارد در آیین دادرسی مدنی نیز پاسخ روشنی دیده نمی‌شود و حتی در مسئله مرور‌زمان با توجه به نظریه شورای نگهبان، این بخش از آیین دادرسی مدنی حذف شده است و مقررات پیش‌بینی شده در مورد مرور‌زمان در این لایحه به طور کامل پاسخ گو نیست. و یا در مورد بهره گیری از سیستم الکترونیکی در ابلاغ و سایر موارد دیگر، نیازمند توضیحات بیشتر است. بنا‌براین پیشنهاد می‌شود که در مورد بعضی موضوعات نواقص این لایحه مرتفع شود، تا زمینه اجرایی آن بهتر فراهم شود و در عمل مشکلاتی در تفسیر قوانین بوجود نیاید.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف – کتابها
۱-اسکینی ، ربیعا(۱۳۷۴) . حقوق تجارت ( برات ، سفته و..) . چاپ دوم . تهران : انتشارات سمت .
۲———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های تجاری) . جلد اول و دوم، چاپ دوم و سوم .تهران : انتشارات سمت .
۳———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت( کلیات ) . چاپ اول . تهران : انتشارات سمت .
۴———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ) ، چاپ سوم . تهران : انتشارات سمت .
۵———-(۱۳۷۳) .حقوق تجارت تطبیقی ، تهران : مجد .
۶-افتخاری ، جواد(۱۳۸۴) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، بانکی ، خزانه و..) ، جلد سوم ، تهران : ققنوس .
۷-احمدی وارستانی، عبدالغنی(۱۳۴۱). نظم عمومی در حقوق خصوصی. چاپ اول.تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
۸-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۴۰). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۹———–(۱۳۶۹). حقوق تعهدات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۰———-(۱۳۵۲). ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۱۳-دیلمی ، احمد (۱۳۸۴) . بررسی فقهی – حقوقی مرور زمان . چاپ اول . قم : مؤسسه بوستان کتاب .
۱۴-ستوده تهرانی ، حسن(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، برات ، سفته و..). ج ۳ . چاپ سوم . تهران : نشر داد گستر
۱۵———-(۱۳۷۸) .حقوق تجارت ( بیع تجارتی ، دلالی ، حق العمل کاری و..). ج ۴ ، چاپ سوم .تهران : نشر دادگستر .
۱۶———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های سهامی ). ج ۲ .تهران : نشر دادگستر .
۱۷———-(۱۳۸۰). حقوق تجارت ( تجار ، عملیات تجارتی و..) ، ج ۱٫ تهران : نشر دادگستر .
۱۸-شیخ نیا ، امیر حسین (۱۳۷۵ ) . آیین دادرسی مدنی ۳ .تهران : ویستار .
۱۹-شمس، عبدلله(۱۳۹۰). آیین دادرسی مدنی. دوره پیشرفته.ج ۱٫ تهران : دراک.
۲۰———–(۱۳۸۱). آیین دادرسی مدنی. ج ۲ .چاپ دوم . تهران : نشر میزان .
۲۱-غلامرضا شهری(۱۳۷۳). حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ چهارم. تهران: جهاد دانشگاهی.
۲۲-شهیدی ، مهدی (۱۳۹۰) . سقوط تعهدات . تهران : انتشارات مجد .
۲۳-عدل ، مصطفی (۱۳۶۹) . حقوق مدنی. چاپ هفتم تهران : امیر کبیر .