در دوران معاصر آمریکا به عنوان یکی از قطب های قدرتمند اقتصادی از اولین پرچمداران اعمال تحریم اقتصادی بوده و از این روش (تحریم) برای دست یافتن به اهداف خویش استفاده کرده و در مواردی نیز به اهداف اش نایل آمده است (آذری، ۱۳۸۷: ۲). جیمز مدیسون، پدر قانون اساسی و توماس جفرسون نویسنده اعلامیه استقلال، مدافعین سرسخت استفاده از اسلحه تجارت به عنوان ابزار دیپلماسی بودند. از نظر آنها تحریم به عنوان بهترین جایگزین برای جنگ و ابزاری برای دفاع از منافع آمریکا است. در سال ۱۸۰۵ جفرسون طی نامه ای به مدیسون اعلام کرد که: «تأثیر یک تحریم را نمی توان نادیده گرفت. در واقع اگر سلاح تجارت بتواند به طور مناسبی از طریق قوه مجریه بکار گرفته شود – که برای من آشکار است- می تواند ملت ها را مجبور کند که به حقوق ما احترام بگذارند». جفرسون در سال ۱۸۰۸ هنگامی که سومین رئیس جمهور ایالات متحده بود، اظهار داشت که: «در سیاست خارجی تنها سه گزینه وجود دارد؛ تحریم، جنگ، تسلیم و باج». افکار مدیسون و جفرسون از تجربه آمریکا دوره استعمار شکل گرفته بود و هر دو استفاده از اهرم تجارت را به عنوان اولین گزینه ابزار سیاست خارجی تشویق می کردند. مدیسون به عنوان یکی از اعضاء نخستین مجلس نمایندگان در سال ۱۷۸۹ برای استفاده گسترده از اهرم تجارت، اعمال نفوذ کرد. مدیسون در این راه از حمایت جفرسون که سپس وزیرخارجه دولت جورج واشنگتن شد، برخوردار بود. آنها در تلاش هایشان تنها نبودند. طبق گفته دایره المعارف سیاست خارجی آمریکا: «بیشتر اعضاء کنگره متقاعد شده بودند که ایالات متحده می تواند از سلاح اقتصادی بطور مؤثری استفاده کند آنها به خاطر داشتند که بریتانیا «قانون تمبر و قانون تاونزند» را که حداقل بخشی از آن در پاسخ به تحریم (آمریکایی ها) بود لغو کرده بود». رهبران جنوب از صمیم قلب اعتقاد داشتند که: «سلاح های تجاری مانند تحریم، می تواند از نخستین سلاح های دیپلماتیک آمریکا باشد». تجربه مستعمرات آمریکای شمالی و رهبران پیشین آنها در اعلان استقلال از بریتانیا در اعتقاد به کارایی تحریم های اقتصادی به عنوان وسیله ای مؤثر جهت دستیابی به اهداف سیاسی بسیار مؤثر بود. در مورد کارایی تحریم های اقتصادی مخالفت با قانون تمبر سال ۱۷۶۵ و قانون تاونزند سال ۱۷۶۷ تأثیر عمیقی بر افکار بنیان گذاران آمریکا گذاشت و بدنبال جنگ هفت ساله یا آنچه که در آمریکا به جنگ فرانسه و هندی ها مشهور است دولت بریتانیا به این نتیجه رسید که مستعمرات آمریکایی (بریتانیا) باید هزینه های دفاعی خود را بپردازند. در سال ۱۷۶۵ پارلمان بریتانیا در نشستی کوتاه، قانون مالیات بر تمبر را تصویب کرد. به موجب این قانون، لندن محق بود تا هر سال عوارضی معادل ۱۰۰ هزار لیره برای نگهداری یک ارتش ۱۰ هزار نفری در آمریکای شمالی از مردم مستعمرات وصول کند. این قانون پارلمان با مخالفت شدید مستعمرات رو به رو شد. در مورد قانون تمبر طیف مخالفت ها از قطعنامه ها و سوزاندن تمبرها شروع و تا آشوب و بلوا و اِعمال خشونت علیه مأموران مالیاتی ادامه یافت. یکی از مؤثرترین اقدامات برای مقابله با تمبر، گسترش تاکتیک عدم واردات بود که می بایستی توافق تجار مستعمرات مبنی بر عدم واردات کالاهای بریتانیا را شامل می شد. هدف عمده این تاکتیک، تولیدکنندگان و بازرگانان بریتانیایی بودند که بطور مستقیم نتایج تحریم آمریکایی ها را احساس کردند. این امر منجر به درخواست هایی از پارلمان توسط بازرگانان و تولید کنندگان بریتانیایی شد که بطور صریح اهمیت تجارت با آمریکا را برای رفاه و رونق تجارت بریتانیا متذکر شدند. سرانجام در سال ۱۷۶۶ پارلمان انگلستان تسلیم شد و قانون تمبر را لغو کرد. اما قانون تاونزند در پی مخالفت مستعمرات با قانون مالیات تمبر، پدیدار شد و مهاجرنشینان را وادار به بازگشت به تاکتیک ممنوعیت واردات کرد. در آن زمان «چالز تاونزند» رئیس خزانه داری انگلیس، مأموریت یافت که برای دولت یک برنامه جدید مالی طرح کند. وی در نظر داشت با گرفتن عوارضی گمرکی بیشتر از کالاهای آمریکایی، بار مالی مردم انگلیس را سبک تر سازد. نخستین اقدام در مخالفت با این قانون در بوستون با متعهد شدن شهروندان به تحریم کالاهای بریتانیایی صورت گرفت. مخالفت ها به جزایر رایلند گسترش یافت در آنجا تجاری که متعهد به ممنوعیت واردات کالاهای بریتانیایی نبودند توسط مردم مورد تحریم قرار گرفتند. در اواخر ۱۷۶۹ بازرگانان در ۲۰ مستعمره از ۳۰ مستعمره – به استثنای نیوهمپشایر- جنبش های فعال ممنوعیت واردات کالا از بریتانیا را سازماندهی کرده بودند. تخمین زده شده است که این تاکتیک باعث کاهش واردات کالاهای بریتانیایی به مستعمرات از ۱۵/۲ میلیون پوند در سال ۱۷۶۸ به ۳۳/۱ میلیون پوند در سال ۱۷۶۹ شد. مالیات های قانون تاونزند در مدت کوتاه حیات خود باعث تشویق مستعمرات به مقاومت شده بود. در سال ۱۷۷۰ پارلمان انگلستان که با چنان مقاومت سختی رو به رو شده بود، اقدام به عقب نشینی سیاسی نمود و تمام پیشنهادهای تاونزند به جز مقررات مربوط به چای را پس گرفت. تجارت حاصله از تحریم زمینه را برای استقلال ایالات متحده فراهم کرد. تجارب این دوران بر طرز تفکر بنیان گذاران آمریکا در مورد استفاده از تحریم ها تأثیرات مثبتی گذارد. جفرسون در دومین دوره ریاست جمهوری اش- که از سال ۱۸۰۵ آغاز شد- از اختیارات قانونی خود برای بی طرفی آمریکا در برخوردهای بین انگلستان و فرانسه استفاده نمود. با این حال کشورهای مزبور اقدام به محاصره سیاسی و اقتصادی آمریکا نمودند و در نتیجه ضربه های مهلکی بر بازرگانی این کشور وارد شد. جفرسون که هنوز با جنگ مخالفت می کرد خواهان یک تحریم دائم بود. بنابراین به دنبال قطع کامل ارتباط کشتیرانی آمریکا با بنادر خارجی برآمد. قانون تحریم در دسامبر ۱۸۰۷ با هدف صدمه زدن به داد و ستد و قدرت اروپایی ها تصویب شد، اما باعث بلاها و مصیبت های عظیمی در داخل کشور شد. کشتی ها در اسکله هایشان پوسیدند، جنگل های عریان مملو از دکل های (کِشتی) به ناگاه در بسیاری از بنادر روئیدند. ورشکستگی و خودکشی و جرائم افزایش یافت. در منطقه نیوانگلند مخالفت هایی که با این تحریم صورت می گرفت جان تازه ای به فدرالیسم در حال انحطاط بخشید. دیری نگذشت که کشاورزان نیز خود را با خطر خسران و ورشکستگی روبه رو دیدند زیرا روستائیان مناطق جنوبی و باختری نمی توانستند مازاد محصولات کشاورزی خود را به کشورهای خارجی صادر کنند و در نتیجه قیمت فرآورده های کشاورزی مثل غلات، گوشت و تنباکو روز به روز کاهش می یافت. در ظرف یک سال میزان صادرات آمریکا به یک پنجم سابق کاهش یافت. جان راندولف عضو کنگره حامیان تحریم را متهم کرد که سعی می کنند ساقه را ببرند تا ذرت را درمان کنند. در نهایت جفرسون در رویاروئی با خشم روز افزون عمومی مجبور به پذیرش این واقعیت شد که بیش از این نمی تواند تحریم ها را تحمل کند جفرسون سه روز قبل از پایان ریاست جمهوری اش تحریم ها را لغو کرد در بهار ۱۸۱۲ و مقارن ریاست جمهوری دولت مدیسون احساسات کنگره و عموم مردم نسبت به جنگ به عنوان تنها راه باقی مانده تغییر کرد. کنگره تجربه هایی را با عنوان «پیش درآمدی بر جنگ» با تمدید ۹۰ روزه تحریم ها علیه بریتانیا تصویب کرد. تصویب و اعمال تحریم ها توسط دو رئیس جمهور، جفرسون و مدیسون منجر به تقاضای فدرالیست ها جهت «اضافه کردن» متمم هایی در قانون اساسی برای محدود ساختن تحریم های تجاری، محدودیت های تجاری و بطور کلی کاهش اختیارات رئیس جمهوری گردید. آنها مخالف هرگونه محدودیت بر تجارت بوده و معتقد بودند که تعهدات تجاری، اهرم قوی تری را نسبت به تحریم ها در اختیار می گذارد (علومی، ۱۳۸۵-۱۳۸۴: ۶۱-۵۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱ تاریخ تحریم از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد
آمریکا از گذشته دور، به استفاده از تحریم های اقتصادی مبادرت ورزیده است. تا سال ۱۹۱۸ اِعمال تحریم مکمل عملیات و اقدامات نظامی به شمار می رفت. اما پس از جنگ جهانی اول بتدریج ایده بکارگیری تحریم های اقتصادی در عوض اقدامات نظامی قوت و جدیت گرفت. آمریکا در هر دوره ای به بهانه ای گروهی از کشورها را مورد تحریم قرار داده است (خوشرو، ۱۳۸۰: ۲۰). در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در بیشتر مواردی که یک کشور تحریم اقتصادی شده آمریکا در اجرای آن نقش اساسی داشته است. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم برای محدود کردن افزایش قدرت نظامی شوروی تحریم هایی برقرار شد. در سال های اولیه شروع جنگ سرد در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آمریکا در تلاش برای مهار نفوذ کمونیسم، کشورهای کمونیستی و کشورهایی را که با این کشورها مناسبات تجاری داشتند تحریم کرد. در دهه ۱۹۷۰، حقوق بشر یکی از اهداف سیاست خارجی آمریکا شد و حکومت های مارکسیست- لنینیستی تحریم شدند. از اواخر دهه ۱۹۸۰ خطر تروریسم، مواد مخدر و اشاعه تسلیحات از زمینه های برقراری تحریم بوده است. از ۱۰۷ بار تحریم های اقتصادی در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ آمریکا در ۷۴ بار آن شرکت داشته است. در همین دوره زمانی انگلستان ۱۳ و شوروی ۱۱ بار به برقراری تحریم مبادرت کرده اند (علیخانی، ۱۳۸۴: ۳۹-۳۸).
۲-۱ تاریخ تحریم از جنگ سرد به بعد
اما از سال ۱۹۹۰، به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافت. به گونه‌ای که طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۰ سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به ۹۲% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا ۶۱ تحریم اقتصادی را علیه ۳۵ کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر ۲.۳ میلیارد نفر، یعنی ۴۲% کل جمعیت جهان و ۷۹۰ میلیارد دلار صادرات، یعنی ۱۹% صادرات جهان، به اجرا گذاشت (www.farsnews.com). آمریکا از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۶، ۶۱ قانون و دستور اجرایی برای تحریم ۳۵ کشور تصویب کرد. آمریکا با توسل به ۴۲ قانون فدرال، ۱۴۲ بار به تحریم کشورهای ثالث مبادرت نمود. به گفته ریچارد چنی- وزیر دفاع پیشین آمریکا- در سال ۱۹۹۶، ۷۰ کشور یا دو سوم جمعیت جهان تحت تأثیر تحریم های آمریکا قرار داشتند (علیخانی، ۱۳۸۴: ۳۸).

1. 1. دلایل و اهداف آمریکا در کاربرد تحریم

آمریکا بطور کلی از ابزار اقتصادی به دو شیوه تشویقی و تنبیهی استفاده می کند. شیوه تشویقی شامل اعطای مزایایی نظیر اعطای وام و صدور فناوری است. موقعیت و نفوذ آمریکا در نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین الملل پول و حتی سازمان تجارت جهانی باعث شده که از این ابزار به کرات استفاده نماید. شیوه تنبیهی نیز محرومیت از صدور فناوری، وام و نیز مخالفت با اعطای تسهیلات توسط نهادهای بین المللی به کشور مخالف خود و در نهایت تحریم آن است (پورحسن، ۱۳۸۶: ۱۶). طبق یک مطالعه جامع در مورد تحریم های اعمال شده، بطور کلی هدف از کاربرد تحریم ها مجازات کشورهایی بوده است، که ثروت و امنیت آمریکا و متحدان او را مورد تهدید قرار می داده اند. همچنین دستیابی به اهداف ایدئولوژیک و پیگیری سیاست تجاری راهبردی و مناسبات تجاری از جمله مقاصد آمریکا بشمار می رفته است (فرهی، ۱۳۷۶: ۴۶). از دیدگاه هوفبائور، اسکات و الیوت اغلب برای اینکه یک کشور تصمیم و اراده خود را به منصه ظهور برساند به وضع تحریم ها روی می آورد. این مورد بویژه در مورد آمریکا صادق است. زیرا این کشور برای اینکه بتواند رهبری خود در عرصه جهانی را نشان دهد به تحریم متوسل می شود. این نویسندگان درباره رؤسای جمهور آمریکا می گویند:
«به نظر می رسد آنان (رؤسای آمریکا) احساس می کنند که لازم است به نوعی مخالفت خود را با رفتارهای ناشایست خارجی نشان دهند. حتی با احتمال اینکه اقدام علیه کشور هدف، در رفتار آن کشور تغییری پدید نیاورد. در این موارد، تحریم به این دلیل اعمال می شود که دست روی دست گذاشتن و اقدام نکردن بیشتر از برقراری تحریم هزینه دارد زیرا با اقدام نکردن آمریکا سیاستمداران این کشور، اعتماد عمومی داخلی و خارجی را از دست داده و متهم به استفاده نکردن از نفوذ خود می شوند» (علومی، ۱۳۸۷: ۹۹).
ایالات متحده تحریم های اقتصادی را برای نشان دادن موارد زیر بکار برده است:

1. 1. نشان دادن تعهدش نسبت به مخالفت با کمونیسم در نیمکره غربی؛ مانند کوبا.

1. 1. تصمیم این دولت مبنی بر مخالفت با گسترش حوزه نفوذ شوروی؛ مانند تحریم اتحاد شوروی به دنبال اشغال افغانستان توسط این کشور.

1. 1. عزم این دولت در مقاومت در برابر باج خواهی؛ مانند تحریم ایران.

1. 1. تمایل این کشور برای توسل به اقدام نظامی در صورت تداوم رفتار غیر قابل قبول؛ مانند تحریم لیبی.

ایالات متحده از تحریم های اقتصادی متوسط برای اعمال فشار نسبی نیز استفاده کرده است:

1. 1. به منظور حفظ حمایت همسایگان دولت تحریم شده؛ مانند ایران.

1. 1. برای خنثی کردن تصویر خشن همیشگی خود در آمریکای لاتین؛ مانند تحریم کوبا.

1. 1. برای نشان دادن تمایل خود به حفظ دیگر تماس ها؛ مانند مستثنی کردن فروش های قراردادی از تحریم غله علیه شوروی. این گونه پیام ها دال بر میانه روی است (زهرانی، ۱۳۷۶: ۱۴۶-۱۴۵).

در توجیه علل تحریم از سوی آمریکا موارد زیر به ترتیب دفعات زمانی مورد استناد قرار گرفته اند:

۱. تروریسم,

۲. اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛

۳. فعالیت های مربوط به مواد مخدر؛

۴. تضیع حق مالکیت؛

۵. نقض حقوق بشر؛

۶. کمونیسم؛

۷. تجاوز نظامی؛

۸. فعالیت های آسیب زا برای حفظ محیط زیست؛

۹. دوره انتقالی به دموکراسی؛

۱۰. حقوق کارگران؛

۱۱. پناه دادن به جنایت کاران جنگی؛

۱۲. اقدامات مربوط به بایکوت؛

منبع: (سخائی اردکانی،۱۳۸۹: ۷۲).