مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد طراحی سیستم نظارت چهره ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شکل ‏۴‑۹: نمونه‏هایی از خطای ردیابی با بهره گرفتن از روش جستجوی کامل و محاسبه ضریب همبستگی ۷۶
شکل ‏۴‑۱۰: نمایش تغییر مکان چهره به دلیل تکان خوردن خودرو در دو فریم با فاصله زمانی یک ثانیه و بروز اشتباه در آشکارسازی بسته بودن چشم به دلیل عدم توانایی الگوریتم ردیابی در تعیین مکان دقیق چهره ۷۸
شکل ‏۴‑۱۱: نمایش دو فریم از تصاویر چهره راننده در حالت چرت زدن. تصویر سمت راست حالت چشم باز راننده و تصویر سمت چپ حالت چشم بسته راننده است. در این حالت پلک زدن به آرامی و به طور نامحسوس انجام می‏شود. بنابراین نرخ عدم آشکارسازی بسته شدن چشم افزایش می‏یابد. ۷۹
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ‏۴‑۱۲: تصاویر پلک زدن چشم در افرادی که عینک به چشم دارند ۷۹
شکل ‏۴‑۱۳: نمونه تصاویر تهیه شده از افرادی که عینک آفتابی به چشم دارند ۸۰
شکل ‏۴‑۱۴: نمونه فریم‏هایی از یک فیلم ۹ دقیقه‏ای که در آن روند تغییرات فاصله بین پلک‏ها از حالت کاملا هوشیار به حالت خواب‏آلوده نشان داده شده است. تصاویر از بالا به پایین و از راست به چپ مربوط به زمان‏های دقیقه اول، دقیقه سوم، دقیقه پنجم، دقیقه هفتم، دقیقه هشتم و دقیقه نهم می‏باشد. ۸۰
شکل ‏۴‑۱۵: نمودار تغییرات ELDC نسبت به زمان ۸۱
شکل ‏۴‑۱۶: نمایش وضعیت سر نسبت به محورهای مختصات ۸۳
شکل ‏۴‑۱۷: نمایش تغییرات میزان چرخش سر ® در یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن پنج بار چرخش رخ داده است ۸۴
شکل ‏۴‑۱۸: نمونه فریم‏هایی از یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن آشکارسازی چرخش سر مورد ارزیابی قرار گرفته است. تصویر راست بالا مربوط به حالت چهره بدون چرخش و سایر تصاویر مربوط به چرخش سر در جهت‏های مختلف می‏باشد. ۸۴
شکل ‏۴‑۱۹: نمودار وقوع رخداد پلک زدن در طول زمان ۸۷
شکل ‏۴‑۲۰: نمودار تغییرات درصد بسته بودن چشم (PERCLOS) در طول زمان ۸۸
شکل ‏۴‑۲۱: نمودار تغییرات نرخ پلک زدن (CLOSNO) در طول زمان ۸۸
شکل ‏۴‑۲۲: نمودار تغییرات فاصله بین پلک‏ها (ELDC) در طول زمان ۸۹
شکل ‏۴‑۲۳: نمودار تغییرات میانگین چرخش سر (ROT) در طول زمان ۸۹
شکل ‏۴‑۲۴: میزان تخمین عدم تمرکز حواس راننده در طول زمان ۹۰
شکل ‏۴‑۲۵: میزان تخمین خستگی راننده در طول زمان ۹۰
شکل ‏۴‑۲۶: میانگین چرخش سر راننده در طول زمان ۹۱
شکل ‏۴‑۲۷: مقدار تخمین عدم تمرکز حواس راننده در طول زمان ۹۱
شکل ‏۴‑۲۸: نمودار پلک زدن یک فرد در فیلم سه دقیقه‏ای. در این فیلم فرد بعد از دقیقه یک، به دلیل مشغله ذهنی (عدم تمرکز حواس درونی) به یک نقطه خیره شده و پلک نمی‏زند. ۹۲
شکل ‏۴‑۲۹: میزان عدم تمرکز حواس راننده در حالتی که وی به دلیل مشغله ذهنی دچار عدم تمرکز حواس درونی شده است ۹۳
فهرست جدول‏ها
جدول ‏۳‑۱: قوانین فازی تشخیص خستگی ۶۳
جدول ‏۳‑۲: قوانین فازی تشخیص عدم تمرکز حواس ۶۴
جدول ‏۴‑۱: تعداد و مدت زمان فیلم‏های تهیه شده برای آزمایش سیستم به تفکیک شرایط محیط ۷۱
جدول ‏۴‑۲: تعداد و مدت زمان فیلم‏های تهیه شده برای آزمایش سیستم به تفکیک جنسیت افراد ۷۱
جدول ‏۴‑۳: تعداد و مدت زمان فیلم‏های تهیه شده برای آزمایش سیستم به تفکیک شرایط عینک داشتن ۷۱
جدول ‏۴‑۴: بیان مفاهیم FPR، FNR، TPR و TNR در قالب ماتریس اغتشاش ۷۳
جدول ‏۴‑۵: ارزیابی الگوریتم آشکارسازی چهره ۷۴
جدول ‏۴‑۶: ارزیابی الگوریتم ردیابی بر اساس نوع روش جستجو و نوع روش محاسبه میزان انطباق ۷۶
جدول ‏۴‑۷: ارزیابی الگوریتم آشکارسازی بسته شدن چشم ۷۸
جدول ‏۴‑۸: مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‏های ارائه شده برای آشکارسازی بسته شدن چشم ۸۲
جدول ‏۴‑۹: توانایی سیستم پیشنهادی در آشکارسازی چرخش سر حول محورهای مختصات ۸۳
جدول ‏۴‑۱۰: ارزیابی الگوریتم آشکارسازی چرخش سر ۸۳
جدول ‏۴‑۱۱: مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‏های ارائه شده برای آشکارسازی چرخش سر ۸۶
جدول ‏۴‑۱۲: مقایسه حجم محاسباتی بخش‏های مختلف سیستم پیشنهادی ۹۴
فهرست علائم و اختصارات

توضیحات

علامت / اختصار

مدارات مجتمع خاص منظوره

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

تحلیل اجزای همبند

CCA (Connected Component Analysis)

نرخ پلک زدن در یک دوره زمانی

CLOSNO

نظر دهید »
دانلود منابع دانشگاهی : منابع کارشناسی ارشد در مورد تاثیر ارائه مجدد صورتهای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

POST *RESTATEMENT

۱٫۱۴۱

۱٫۱۲۷

** ۲٫۱۱۵-

۰٫۳۱۱

*** معنی‌دار در سطح ۱ درصد، ** معنی‌دار در سطح ۵ درصد، * معنی‌دار در سطح ۱۰ درصد.
منبع : محاسبات تحقیق

تعدیل شده

انحراف استاندارد

دوربین- واتسون

آماره F

۰٫۰۴۵

۰٫۰۲۱

۵٫۵۳۶

۱٫۹۹۰

۱٫۹۰۸

۰٫۰۴۳

منبع : محاسبات تحقیق
طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با توجه به آماره F و به دست آمده معنی‌دار است که این موضوع بیانگر تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که ۰٫۰۴۵ است می‌توان نتیجه گرفت که در حدود ۴٫۵ درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر ۱٫۹۹۰ است که چون عددی نزدیک ۲ است بنابراین خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
۴-۳-۳-۴-۱- بررسی پیش‌فرض‌های مدل
در مرحله بعد برای اطمینان از درستی آزمون، پیش‌فرض‌های مدل رگرسیون که عبارت است از آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واریانس خطاها، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته است و در صورت درست بودن آن نتایج آزمون پذیرفته خواهد شد.
یکی از پیش‌فرض‌های مدل ثابت بودن واریانس خطا است برای بررسی این فرض هم از نمودار استفاده می‌کنیم. نمودار خطاها در مقابل مقادیر برآورد شده برای آزمون ثابت بودن واریانس استفاده می‌شود بدین صورت که اگر شکل کلی (دامنه تغییرات) نمودار بصورت افزایشی یا کاهشی باشد (اصطلاحا نمودار به شکل قیفی به سمت چپ یا راست باشد) واریانس ثابت نیست که با توجه به نمودار زیر فرض ثابت بودن واریانس خطاها پذیرفته می‌شود. همچنین یکی از پیش‌فرض‌های مدل رگرسیونی مستقل بودن خطاها (مانده‌ها یا قدرمطلق مقدار واقعی متغیر وابسته منهای مقدار برآورد شده) است برای بررسی این فرض از نمودار خطاها در مقابل ترتیب زمانی برای فرض مستقل بودن استفاده می‌شود بدین ترتیب که اگر روند این نمودار دارای نظم خاصی باشد (مثلا روند سینوسی و …) خطاها مستقل نیستند. با توجه به نمودار زیر فرض مستقل بودن خطاها پذیرفته می‌شود. از جمله مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. نرمال بودن خطاها بدین معنا است که میانگین خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی‌توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده و نمودار نرمال آن رسم شود و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد. این فرض با رسم نمودار مستطیلی و نمودار احتمال نرمال انجام می‌شود. در این نمودار همان طور که ملاحظه می‌شود مقادیر احتمال نرمال (محور عمودی) در مقابل مقادیر خطاهای مدل (محور افقی) رسم می‌شود. بطور منطقی محل انطباق ایندو خط نیمساز می‌باشد و نقاط نشانگر مقادیر واقعی است که اگر این نقاط روی این خط یا در اطراف این خط باشند ( البته بطور تقریبی) فرض نرمال بودن پذیرفته می‌شود که با توجه به نمودار زیر فرض نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می‌شود.
نمودار ۴-۴: نمودار پیش فرض‌های مدل

۴-۳-۳-۵- نرخ رشد تامین مالی خارجی (EXCESS-IG)
در این حالت متغیر وابسته را EXCESS-IG در نظر می‌گیریم. نتایج به صورت زیر هستند:
خلاصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین، تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها در جدول زیر ارائه شده است که در آن مقدار ضریب تعیین و تعدیل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشان‌دهنده این موضوع است که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به خود اختصاص می‌دهد. هرگاه در مدل رگرسیون هر ضریب معنی‌دار نشود بدین معنی است که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با بهره گرفتن از بدست آمده در جدول که در مقابل هر ضریب نوشته شده انجام می‌شود بدین صورت که اگر کمتر از باشد ضریب معنی‌دار شود و اگر بیشتر از باشد ضریب معنی‌دار نمی‌شود.
جدول ۴-۱۱: خلاصه نتایج مدل رگرسیونی

متغیر

ضریب

مقدار

انحراف استاندارد

آماره

نظر دهید »
دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با بررسی عوامل مرتبط ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

Efficacy

Explore , Hypothezize and clarify

Desing , Develop and test

Cycle of Research and Development
نمودار(۲ – ۵) : چرخه تحقیق و توسعه

۲-۴-۵- اعتبار شرکت
هر چه میزان دارایی بالاست، شرکت ها مالکیت کامل را ترجیح می دهند، زیرا مالکیت کامل نیازمند صرف منابع زیاد است و شرکت ها منابع مالی و مدیریتی کافی برای این کار در تحقیقات پیشین نیز نشان می دهند .( اسلنژن و ون تلدر، [۶۹]۲۰۰۹)هنگامی که سرمایه گذاری بزرگ است، شرکتها ترجیح می دهند سهم کمتری در آن داشته باشند تا در مقابل ریسک سرمایه با خطر کمتری مواجه شوند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(تی سینگ ،[۷۰] ۲۰۰۵)
بازاریابی بین المللی جدا از اینکه چه کسی آن را انجام دهد ( خود شرکت یا مثلا شرکت تجاری یا نماینده) هزینه بر است. انتخاب هر یک از استراتژیهای ورود به بازار بر میزان هزینه ای که شرکت باید تقبل کند، اثر می گذارد. به عنوان مثال صادرات غیر مستقیم کمترین هزینه را برای بازاریاب ایجاد می کند.
از آنجایی که دارایی های دانشی به سختی به بیرون از سازمان منتقل می شوند، در روش های مشارکتی، شرکت خارجی برای ارائه خدماتی که به مهارت های تخصصی نیروی انسانی نیازمند است با مشکل مواجه میشوند. در این وضعیت، روش های مالکیت کامل به شرکت اجازه می دهد بر این مشکلات غلبه کنند . (بوکت، ۲۰۰۴[۷۱] ) شرکت هایی که دانش و تکنولوژی خاص خود را دارند تلاش می کنند از آن در بازارهای خارجی بهره برداری کنند. خصوصاً زمانی که نهادهای بازار مقصد نمی توانند از این دانش در مقابل رفتارهای سودجویانه شرکاء محافظت کنند، روش های مشارکتی مثل سرمایه گذاری مشترک و اتحادهای استراتژیک شانس انتخاب کمتری مییابند و شرکت تلاش میکند از استراتژی های دار ای کنترل کامل استفاده کند تا دانش خود را حفظ کرده و آن را در اختیار شرکاء قرار ندهد (اسلنژن و ونتلدر، ۲۰۰۹ ؛ لی و جانگ، ۲۰۰۷[۷۲] )
۲-۴-۵-۱ – میزان سرمایه گذاری
از آنجائی که استراتژی ورود به بازار ارتباط مستقیم با میزان سرمایه گذاری دارد، بنابراین میزانی که یک شرکت می تواند سرمایه گذاری کند اهمیت زیادی در انتخاب استراتژی ورود به بازار دارد.
از آنجائیکه احتمالا سود عمده ترین هدف یک شرکت است برآورد سود بالقوه هر یک از روش های ورود به بازار یعنی مشخص نمودن فروش در بلند مدت و هزینه مرتبط به آن، الزامی است. باید توجه
داشت که درصد سود نسبت به فروش اهمیتش کمتر از کل سود است. به عنوان مثال اگر یکی از روش های ورود به بازار ۲۵ درصد سود در ازای دو میلیون دلار فروش برای شرکتی ایجاد می کند و استراتژی دیگر ورود به بازار ۱۷ درصد سود در مقابل ده میلیون دلار فروش، روش دوم مناسب تر است چون کل سود بیشتر خواهد بود .
۲-۴-۵-۲ – سرمایه گذاری مشترک
زمانی ایجاد می شود که یک شرکت از یک شرکت خارجی می خواهد که در سهامش مشارکت به عمل آورد . این مشارکت میتواند از ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر باشد، اما معمولاً بین ۲۵ تا ۷۵ درصد میباشد. در این روش شرکت بین المللی نه آنقدر سهم دارد که در مدیریت شرکت حق رأی داشته باشد و نه آنقدر که بر شرکت تسلط داشته باشد یا بر آن کنترل کامل داشته باشد (کاتئورا و گراهام،[۷۳] ۱۳۸۷)
۲-۴-۵-۳ – سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در این روش شرکت بین المللی میتواند تمام عملیات تولید در یک کشور خارجی را به دست بگیرد و ۱۰۰ درصد شرکت را مالک شود. این مالکیت به دو روش قابل انجام است:
۱- میتواند یک شرکت آماد ه خارجی را در کشور مقصد خریداری نماید
۲ – از ابتدا خود شروع به ساخت و برپایی شرکت جدید در خارج بکند.
( جاویدی زرگری ، ۱۳۸۴ ، کاتئورا و گراهام،[۷۴] ۱۳۸۷)
تأسیس شرکت یعنی ساخت یک شعبه جدید از ابتدا در کشور مقصد. این شعبه میتواند تحت مالکیت کامل شرکت یا به صورت سرمایه – گذاری مشترک با مشارکت شرکای دیگر باشد.
در سوی دیگر، خرید به معنی خرید کل یا بخشی از سهام یک شرکت موجود در کشور مقصد است که این استراتژی نیز میتواند به شکل مالکیت کامل شرکت خارجی یا مالکیت بخشی از آن باشد (سلنژن و هنارت[۷۵] ، ۲۰۰۷ :۴۱۹)
۲-۴-۵-۴ – درجه نفوذ سرمایه گذاری خارجی در کشور مقصد
برخی محققان معتقدند هر چه میزان سرمایه گذاری خارجی قبلی در کشور مقصد بیشتر باشد، عاملین محلی دارای تجربه مدیریتی بیشتری هستند و بنابراین برای شرکت های خارجی یافتن شرکای محلی مناسب راحت تر است. بنابراین میتوان فرض کرد هرچه درجه نفوذ سرمایه گذاری خارجی در کشور مقصد بیشتر باشد احتمال اینکه شرکتها روش های مشارکتی را برای ورود به بازار آن کشور انتخاب کنند بیشتر است ( رودریگوز[۷۶]، ۲۰۰۲)
۲-۴-۵-۶ – اعتبار و شهرت بین المللی در کشور هدف
انواع بنگاه‌های اقتصادی، از شرکت‌های کوچک تازه تأسیس تا شرکت‌های فرا ملیتی، به اهمیت رضایت مشتری[۷۷] پی برده‌اند. همگی آنها به خوبی درک کرده‌اند که حفظ مشتریان کنونی نسبت به جذب مشتریان جدید از سودآوری[۷۸] بیشتری برخوردار می‌باشد، در نتیجه واحد‌های بازاریابی از صرف وقت و هزینه در تبلیغات بی‌هدف دست کشیده و به تکنیک‌های حفظ و رضایت مشتری در کشور هدف توجه خود را معطوف نموده‌اند. بر‌خلاف ادعای سازمان‌های بسیاری در قابل سنجش بودن برنامه‌های بازاریابی و فرایند‌های سنجش رضایت مشتریان، عموماً اطلاعات غیر‌دقیق و گاهاً اشتباه آنها نتیجه شکست‌های بزرگ می‌شود. ( هیل[۷۹] ، ۲۰۰۰)
مهم‌ترین عامل سودآوری شرکت‌های موفق، مشتریانی هستند که ابتدا وفا‌داری و تعهد یک بنگاه اقتصادی را جهت ارضای نیاز‌هایشان و یا فراتر از آن حس و درک کرده باشند. این حس و درک مربوط به تمامی قمست‌های یک سازمان می‌باشد، بنابراین وفا‌داری سازمان‌ها و کارکنان آنها می‌تواند نقش اساسی در ایجاد وفا‌داری مشتریان ایفا نماید.
برخی سازمان‌ها امروزه به شناسایی اهمیت بهبود کارایی خود از طریق مدیریت ارزش‌های ورودی سازمان و تاثیر آن بر گروه‌های اساسی ذینفع سازمان خود، می‌پردازند. کاملاً روشن است که ذینفعان یک سازمان مهم‌تر از گروه‌های دیگر سازمان هستند، در حالی که اهمیت آنها از یک سازمان به سازمان دیگر متغیر است. اما به طور کلی آنها به سه گروه سهام‌داران، مشتریان و کارکنان تقسیم می‌شوند که تلفیق ارزش‌های این سه گروه، سازنده ارزش‌های ریشه‌ای یک سازمان و معیار کارایی مدیریت آن سازمان را تعیین می‌کند. طبق نظریه‌ آقای فردریک ریچهلد[۸۰] این سه گروه در واقع نیرو‌هایی هستند که وفا‌داری آنها به سازمان موجب موفقیت تجاری آن سازمان خواهد گشت. (آدریان پاینه[۸۱] ،۲۰۰۶)
۲-۴-۶- ویژگی های ساختاری شرکت
ساختار سازمانی، راه یا شیوه های است که به وسیله آن فعالیت های سازمانی تقسیم،سازماندهی و هماهنگ می شوند. سازمان ها، ساختارهایی را به وجود می آورند تا فعالیت های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم هایی است که به وسیله آنها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد.(استیفن رابینز[۸۲] )
سازمان ها از جهتی شبیه به اثرات انگشتانند. هر سازمانی، ساختار منحصر به فرد خود را داراست. با این وجود هیچ ساختاری نمی توان یافت که به طور کامل منحصر به فرد باشد. برای داشتن یک سازمان بهره ور(کارایی+اثربخش) باید از ابتدا ساختار مناسب آن تدوین شده باشد،که نقش خشت اول را بازی میکند، چرا که اگر سازمانی بر مبنای مأموریت های خود دارای ساختار مناسبی نباشد ولی دارای نیروهای متخصص و کارآمد باشد باز هم در نمی تواند به موفقیت های مورد انتظار با توجه به منابع دردسترس برسد، به عبارتی امکان بهره ور بودن سازمان زیر سئوال خواهد رفت.
۲-۴-۶-۱- ساختار قانونی شرکت
تعرفه ها و سهمیه بندی محصولات وارداتی،ایجاد شرکت های تابعه، تولید و عملیات مونتاژ را مطلوب می کند. قوانین تجارت و تولید و استانداردها وهمچنین ترجیحات محلی بر انتخاب روش ورود به بازار خارجی تأثیر دارند. به عنوان مثال ترجیحات محصولات ملی و ساخت وطن، شرکت ها را تشویق به سرمایه گذاری مشترک یا سایر توافقات قراردادی با شرکت های محلی می کند. این شرکاء محلی می توانند اطلاعاتی در مورد قوانین و استانداردهای تولید و تجارت فراهم کنند و نیز مذاکرات فروش را انجام دهند، تماس ها و کانال های توزیع محلی را ایجاد کنند.و همچنین تصویر خارجی [۸۳] را پخش کنند. زمانی که قوانین و استانداردهای تولید، شرکت ها را ملزم به انطباق و تعدیل قابل توجه در محصولاتش می کنند، شرکت ها اغلب امکانات تولید، مونتاژ و پردازش نهایی در بازارهای محلی ایجاد می کنند.( دی بوکرا، براون و فلتچر[۸۴] ، ۲۰۰۴ )
۲-۴-۶ – ۲- اندازه شرکت
در ادبیات، اندازه شرکت معمولاً با بهره گرفتن از درآمد یا تعداد کارکنان شرکت اندازه گیری شده است ( کوئر و همکاران ، ۲۰۰۷ : ۳۶۹)
با توجه به ریسک هزینه های ثابت، شرکتهای بزرگ علاقه بیشتری به سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. تحقیقات متعددی نشان داده اند بین اندازه شرکت و میزان صرف منابع در ورود به بازار خارجی رابطه مثبتی وجود دارد( کوئر و همکاران ، ۲۰۰۷ : ۳۷۰) و شرکت های بزرگتر مالکیت کامل را ترجیح می دهند، زیرا به منابع بیشتری دسترسی دارند ( زای ، ۲۰۱۰) و شرکت های کوچکتر ترجیح می دهند کنترل شعب خارجی خود را با شرکای محلی، به اشتراک بگذارند­(رودریگوز، ۲۰۰۲ : ۶۰۰ ) اما لوپز و همکارانش رابطه ای میان این دو نیافتند.

نظر دهید »
جایگاه حسن نیت در تفسیر قرارداد های بین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه ۳۲
بند اول: حسن نیت و سوء استفاده از حق ۳۳
بند دوم: حسن نیت وانصاف ۳۵
فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی ۳۸
مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی ۳۹
گفتار اول: مفاهیم ۴۰
بند اول: مفهوم لغوی تفسیر ۴۰
بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر ۴۱
بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد ۴۲
گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها ۴۳
بند اول: مفاد قرارداد روشن است ۴۵
بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است ۴۶
بند سوم: قرارداد ناقص است ۴۷
گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی ۴۷
بند اول: قرارداد ومتن آن ۴۸
بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین ۴۹
بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد ۵۰
بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین ۵۱
مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی ۵۱
گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی ۵۱
گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی متعاقدین ۵۲
گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت ۵۳
گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد ۵۵
فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی ۵۷
مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی ۵۸
گفتار اول:مبانی حسن نیت ۵۸
بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق ۵۸
بند دوم: عدالت و انصاف و عرف ۶۱
بند سوم: شرط ضمنی ۶۳
بند چهارم: نظم در قراردادها ۶۴
گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی ۶۵
بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل ۶۵
بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی ۷۱
مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی ۷۲
گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی ۷۲
بند اول: نقش محدوده ۷۲
فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی ۷۴
مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی ۷۵
گفتار اول: اصل آزادی مذاکره ۷۶
بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو ۷۷
بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی ۷۸
گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره ۷۹
گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد ۸۱
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی ۸۳
گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی ۸۳
بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات ۸۴

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات ۸۵
بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد ۸۵

نظر دهید »
دانلود پایان نامه با موضوع استانی شدن بودجه و آثار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در روش جدید پس از ابلاغ بخشنامه‌‌ی بودجه، نمایندگان دستگاه‌ها مانند سابق جهت ارائه‌ پیشنهادات خود نیازی به مراجعه به مرکز ندارند و وزارتخانه، اطلاعات را مستقیمأ از استان‌ها دریافت می‌کند. روش سابق چانه‌زنی‌ که بعضاً به دور از شاخص‌ها و با توجه به اعمال سلایق شخصی‌ موجب تعیین اعتبارات دستگاه‌ها می‌شد حذف و به جای آن مرکز با مد نظر قرار دادن شاخص‌های هر استان نظیر جمیّت، میزان محرومیت، وسعت و… به صورت سر جمع اعتبارات را مشخص و در اختیار استان قرار می‌دهد. دربخشنامه‌ی برنامه و بودجه‌ی استانها، پس از بررسی و تلفیق بودجه‌ی جاری دستگاه‌های اجرایی محلی، اعتبارات جاری استان را همراه با فرم‌های تکمیل شده و نیز فرم خلاصه اعتبارات جاری استان بر حسب دستگاه و برنامه را به دفاتر بخشی ارائه می‌کنند. در واقع اطلاعات خواسته شده در فرم‌های جاری جهت بررسی مورد استاده قرار خواهد گرفت و اعتبارات جاری دستگاه‌های محلی بر حسب برنامه در پیوست لایحه‌ی بودجه درج خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه‌ی استان بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی منطقه، پس از رؤیت سهم هر استان از هر فصل، اعتبارات عمرانی استان را با همکاری دستگاه‌های اجرایی محلی به کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان پیشنهاد می‌کند.
به عبارتی در روش سابق مرکز علاوه بر تعیین اعتبار هر دستگاه، نحوه‌ی هزینه‌کرد آن را در بخش‌های مختلف نیز برای استان مشخص می­نمود، در حالیکه در روش حاضر اعتبارات مصوب استانی (۲۰%) بصورت کلی‌ و سر جمع در مرکز تصویب شده، اما نحوه­ هزینه‌کرد آن در بخش‌های مختلف در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است که بصورت فصل، برنامه، دستگاه اجرایی و شهرستان مشخص می‌شود. مزیت این روش نسبت به روش سابق علاوه بر حذف امور هزینه‌بر و زمان‌بر در تخصیص اعتبارات منطبق بر نیاز‌ها و نقاط قوت و ضعف هر استان است[۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث سوم: فرایند تصویب بودجه (ملّی- استانی)
گفتار اول: فرایند تصویب بودجه‌ی ملّی
۱- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه­ی بودجه
در میان فعالیت­های پارلمانی، مسئله‌ی تصویب بودجه (یا تصویب قانون سالیانه­ی مالیه) محل ممتازی را اشغال می‌کند. این امر به تکامل نقش پارلمانی مربوط می‌شود که در آغاز ضرورت وجود مجوز قانونی برای وصول مالیات مبنای دخالت آن را در مسائل مالی تشکیل می­داد. صلاحیت مالی مجلس از اهمیت و اعتبار سیاسی زیادی برخوردار است به همین جهت قوانین و مقررات و آئین­نامه­ های داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئین­نامه­ های خاصی را برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه در نظر گرفته‌اند که با دیگر لوایح تفاوت عمده­ای دارد( امامی،۱۳۸۹: ۱۸۵). رسیدگی و تصویب بودجه از جمله صلاحیت­های قوه­ی مقنّنه بشمار می‌رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۵۲ صراحتاً به این موضوع اشاره نموده است.
بحث­های پارلمانی درباره بودجه، اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال می‌گذرانند. تمام خدمات و سازمان­ها در بحث از اعتباراتی که به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار می گیرند. در واقع با تصویب بودجه، پارلمان حدود و چارچوب‌هایی برای خدمات آتی دولت تعیین می نماید. بحث از جزئیات امر به حقوق اساسی مربوط می‌شود و در این جا به رئوس مطالب اکتفا می‌شود.
در واقع مهم‌ترین و بحث برانگیزترین موضوع در مرحله رسیدگی و تصویب بودجه، حدود و اختیارات قوه­ی مقننه در این مورد می‌باشد که محل مناقشه و اختلاف نظر است. از سو‌ی‌ دیگر نحوه­ رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس با توجه به اهمیت و محیط خاص این قانون متفاوت با تصویب سایر قوانین و منحصر به فرد می‌باشد.
مسأله‌ی­‌ بحث برانگیز حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در رسیدگی و تصویب بودجه، مستلزم بررسی‌ و تحلیل دقیق است که در کشور ما به علت فقدان قانون جامعی درباره‌ی بودجه و از جمله کم و کیف رسیدگی و تصویب آن با ابهامات زیادی مواجه است. بطور کلی‌ یک نظر آن است که اختیارات گسترده­ی مجلس در این خصوص منجر به تغییرات عمده و دگرگونی اساسی‌ لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی کشور پیشنهادی دولت گردد موجب تبدیل لایحه مذکور به طرح نمایندگان مجلس می‌شود و در نتیجه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی‌ است که صرفاً تهیه و تنظیم بودجه­ی سالانه­ی کلّ کشور را در صلاحیت انحصاری دولت (قوه­ی مجریه) قرار داده است. دیدگاه مخالف با تکیه بر واژه‌ی رسیدگی در اصل مذکور و فقدان ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی‌ برای رسیدگی و تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، قائل به اختیارات گسترده برای مجلس شورای اسلامی در این مورد می‌باشد. این اختلاف نظرهای کاملاً متفاوت و فاحش کماکان ادامه دارد و مسأله لاینحل باقی‌ مانده است.
در بادی امر به نظر می‌رسد که مهم‌ترین محدودیت قانونی‌ مجلس درباره رسیدگی و تصویب قانون بودجه همانند سایر قوانین اصل ۷۵ قانون اساسی‌ است،[۶] لکن شورای نگهبان طی نظریه­ شماره ۵۵۹۵ سال ۱۳۶۴ درباره شمول این اصل به لایحه­ی بودجه اعلام نموده است که اصل ۷۵ قانون اساسی‌ نظر بر پیشنهاد‌های نمایندگان در لایحه بودجه نمی ­باشد. بنابراین محدودیت مندرج در این اصل در مورد اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی و تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی کلّ کشور نمی‌شود. مع‌الوصف بنظر می‌رسد که در تصویب نهایی لایحه­ی بودجه و تعیین سقف منابع و مصارف (درآمدها و هزینه‌های عمومی‌) باید این اصل و تعادل پیش‌بینی‌ شده در لایحه­ی بودجه در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت گردد. شاید به همین دلیل است که تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون آیین­ نامه داخلی مجلس در مورد تصویب بودجه­ی سالیانه­ی کلّ کشور مقرّر می‌دارد که در جلسه­ علنی پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی‌ نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی‌ قابل طرح است که ردیف مشخص و جایگزین را معین نماید (رستمی، ۱۳۹۰: ۲۴۵).
۲- نحوه­ تصویب لایحه­ی بودجه در مجلس
در ایران پس از اینکه رئیس جمهور لایحه­ی بودجه را تقدیم مجلس نمود حسب دستور رئیس مجلس کار رسیدگی و بررسی‌ در کمیسیون‌ها آغاز میشود. بدواً یک نسخه از آن در اختیار نمایندگان گذشته میشود، سپس در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان ریاست جمهوری (قبلاً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ میدهند و بعد از آن نسبت به هر مورد رأی­گیری به عمل آمده و ارقام بودجه جابه‌جا، کسر یا اضافه میشود. نمایندگان مجلس باید ظرف ۱۰ روز نظرات خود را به کمیسیون‌های اصلی‌ تقدیم کنند. کمیسیون اصلی‌ که به کمیسیون تلفیق موسوم است حداکثر ظرف ۱۵ روز ضمن رسیدگی به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصیص گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس جهت طرح در جلسه‌ی علنی ارائه نمایند. پس از تصویب بودجه در مجلس، عیناً به شورای نگهبان جهت اظهار نظر ارسال می‌گردد و پس از تأیید شورا، قانون بودجه جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌‌گردد(امامی،۱۳۸۹: ۱۸۶).
برای تقدیم لایحه­ی بودجه به مجلس و تصویب آن مواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگری از جمله قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی شده که دولت مکلف به رعایت آن است. در صورتی که در مورد لوایح دیگر چنین ضرب‌الاجلی تعیین نشده است و قوه‌ی مجریه بنا بر نیازها، لوایح مزبور را تهیه و برای تصویب هر موقع که صلاح بداند به مجلس تقدیم می نماید.
چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاست‌های اقتصادی دولت است، در مباحث پارلمانی نسبت به لایحه­ی بودجه، نمایندگان اصولاً باید وقت بیشتری در مقایسه با لوایح دیگر داشته باشند( قانون آیین نامه‌ی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۸).
چون لایحه­ی بودجه، برنامه­ی مالی دولت است و هر خرجی از خزانه‌ی ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد­، بنابراین نمایندگان مجلس باید وقت کافی برای ارائه‌ نظرات خود نسبت به برنامه دولت داشته باشد. بودجه از لوایحی است که اصولاً درخواست دو فوریتی برای ان پذیرفته نمی‌شود.
معمولاً لایحه­ی بودجه به طور کامل از طرف پارلمان رد نمی‌شود. لایحه‌ی بودجه اکثراً در مجلس تعدیل می‌شود، ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد، در واقع با کار و برنامه­ی دولت مخالفت کرده است و به دنبالش سقوط دولت لازم می آید. این روشی است که تقریباً در همه ممالکی که نظام پارلمانی دارند، پذیرفته شده است. هر چند مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و رأی به بودجه فاقد محدودیت قانونی است، اما اصل تناسب مسیولیت‌ها، اختیارات و لزوم تقویت بعد نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که حدود اختیارات مجلس در اصلاح بودجه مشخص و مقید باشد(فیاضی، یادگاری،۱۳۸۹: ۹۱)
سنت‌های پارلمانی رسیدگی به بودجه در ایران مشابه کشورهای اسکاندیناوی و حاکی از محدودیت اختیارات قانونگذار در اعمال اصلاحات است. اما این محدودیت بیش از آنکه مبتنی بر متون قانونی باشد، از فرصت‌های زمانی نارسا و فقدان اسناد اطلاعاتی پشتیبان برای قانونگذار ناشی می‌شود(شبیری‌نژاد،۱۳۸۷: ۱۳۷)
گفتار دوّم: فرایند تصویب بودجه‌ی استانی
سیاست تمرکززدایی در مرحله­ تصویب بودجه نیز بی‌تاثیر نبوده، در واقع می‌‌توان گفت این نظام بیشترین تأثیر خود در را در فرایند تصویب بودجه برجای گذشته است. الزامات و عوامل تمرکززدایی سبب شده که مرحله‌ی­‌ تصویب بودجه علاوه بر گذر مرحله­ مجلس، ناگزیر از عبور از فیلتر نهادهای استانی نیز شود که در ادامه‌ی­­ این مطلب به شرح تصویب بودجه در سطح استان خواهیم پرداخت.
۱- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان
همانگونه که در فصل پیشین در باب تمرکززدایی مالی گفته شد، این نظام متعاقب بروز عوامل و دگرگونی‌هایی در جوامع و بخصوص افزایش وظایف دولت‌ها در زمینه‌های مختلف پی‌ریزی شد. عواملی نظیر بزرگ‌تر شدن دولت، ایجاد فاصله بین دولت و مردم، عدم شفّافیت فعّالیت­های دولت برای مردم، فساد مالی، تصمیم ­گیری‌‌های بعضاً نامتناسب و غیر واقع­بینانه برای مناطق کشور، فشار ناشی‌ از گسترش فعالیت‌های دولت‌ها و… آنها را ناگزیر از واگذاری برخی اختیارات خود به سطوح پایین‌تر (محلّی) نمود. در پیش گرفتن این روش دارای محاسن بسیاری از جمله ایجاد انگیزه در مناطق محلّی برای کسب درآمد و توسعه، شفافیت امور ،کاهش هزینه‌های برنامه‌ریزی برای مناطق و … بود. کشور ایران نیز از این نظام بی‌نیاز نبود، لذا به استقرار این نظام از طریق وضع قوانین مختلف (که در مباحث پیش بیان شد) روی آورد. واگذاری اختیارات به استان‌ها از سه دهه پیش در قوانین سال‌های مختلف وضع، لکن به علت برخی‌ موانع این شیوه تا دهه­ اخیر پیگیری نمیشد. با تأسیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان­، این نهاد به عنوان نهاد تصمیم‌گیر و تصویب کننده­ بودجه در سطح استان نقش مهمی‌ را در این فرایند ایفا‌ می‌‌کند.
– منابع قانونی
در این راستا بند الف ماده‌‌ی ۱۷۸ قانون برنامه‌ی­ پنج ساله‌ی­ پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) کشور مقرر می‌‌کند:”به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی‌ و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ی استان‌ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط مشی کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی هر استان به ریاست استاندار تشکیل میشود…”. ماده‌­ی ۱۷۹ همین قانون در تکمیل ماده‌ فوق بیان می‌دارد:”به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، نظام درآمد- هزینه­ استانی به شرح زیر سامان‌دهی می‌‌گردد:
الف: بودجه­ی سالانه­ی استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی،‌ واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه و سهم از منابع ملّی‌ و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه و مالی هر کدام به صورت سر جمع در قوانین بودجه‌ی سنواتی درج می‌گردد. توزیع دستگاه – برنامه­ی اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ی شهرستان‌ها، بر عهده­ شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان است.”
– نحوه‌ی تصویب
همانگونه که مشخص است، بودجه­ی دولت شامل درآمد‌ها و اعتبارات:۱- هزینه­ای (جاری)، ۲-عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) می‌باشد که جداگانه به نحوه­ عملکرد تصویب بودجه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در دو روش بودجه ریزی متمرکز و غیر متمرکز می‌پردازیم.
در شیوه­ بودجه ­ریزی متمرکز که تا پیش از دهه­ اخیر در ایران ملاک عمل بود، هیأت وزیران تنها مرجع تصویب کننده­ بودجه بود که اعتبارات دستگاهی را با در نظر گرفتن شرایط هر استان از نظر وسعت، جمعیت، میزان محرومیت و … در مرکز تهیه و به استان‌ها ابلاغ می نمود. اعتبارات دستگاهی اغلب بر اساس معیارهای مرکز و نه منطبق با واقعیات و کاستی­های مناطق و بدون در نظر گرفتن پیشنهادات بودجه­ای استان‌ها تعیین می شد و اغلب پیشنهادات استان‌ها برای تخصیص اعتبار به فعالیتی خاص مورد توجه قرار نمی­گرفت. به عبارتی دستگاه‌ها مکلف بودند اعتبارات خود را بر اساس دستورالعمل ارسالی از مرکز در دستگاه‌های مربوطه هزینه نمایند. بعنوان مثال هیأت وزیران اعتبار دستگاهی در استان الف را ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد نموده و خود مشخص می‌کرد که در هر دستگاهی بایستی چه میزان اعتبار هزینه و صرف چه اموری گردد. این شیوه باعث می‌شد اعتبارات مصوب که برای دستگاه‌ها حالت الزامی داشتند در محل مورد نیاز خود هزینه نشوند. ممکن بود تصمیم هیأت‌وزیران اختصاص اعتبار زیاد برای استان الف در بخش آموزش و پرورش بوده، در حالیکه چه بسا هدف استان الف در آن سال سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی با توجه به مقتضیات آن منطقه بوده است. لذا چنین تصویب اعتباری بدون آگاهی و اشراف به نقاط قوت و ضعف استان مذکور، استان را از پیشرفت در بخش کشاورزی که نقطه­ی قوت آن محسوب می­شده باز میداشت، یعنی عملاً اعتبار در جایی هزینه می­شد که با اهداف استان‌ها در راستای توسعه همخوانی نداشت. تغییر مهمی که عدم تمرکز در راستای واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها ایجاد کرد تأسیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان از سالهای ۱۳۷۵-۱۳۷۶ بعنوان نهاد تصمیم‌گیر نظام درآمد- هزینه­ استان بود. در این سیستم اعتبارات مصوب هیأت‌وزیران بصورت استانی و کلی (و نه دستگاهی) معین شده و سپس اعتبارات دستگاهی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مطابق با واقعیات و نیازهای منطقه­ای تعیین و تصویب می‌شود. دولت تنها سهم کلی اعتبارات هر استان را تعیین، اما نحوه‌ی هزینه کردن آن را در اختیار استان‌ها گذاشته است. در واقع در این مرحله، بودجه­ی مصوب هیأت‌وزیران برای اجرا بایستی از فیلتر تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عبور نموده تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
۲-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه­ ریزی شهرستان
در رابطه با عملیات عمرانی استان‌ها، در راستای تمرکززدایی به استناد ماده‌ی ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره­ی ۱ ماده‌ی ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۱ جهت تصویب پروژه‌های عمرانی شهرستان بخشی از اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شیوه­ فصل- برنامه به کمیته­ی برنامه­ ریزی شهرستان واگذار شد. نحوه­ عملکرد به این صورت است که پس از ابلاغ اعتبارات مصوب در شورای برنامه­ ریزی استان به شهرستان، کمیته­ی آن به ریاست فرماندار تشکیل جلسه داده و از افراد نهادهای اجرایی جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آورد (بعنوان مثال استان فارس ۲۹ شهرستان دارد که ۲۹ کمیته‌ی شهرستان تشکیل می‌شود). یکی از کارشناسان دفتر بودجه نیز بعنوان دبیر از شورای استان در جلسه حضور می‌یابد. در جلسه­ مزبور پروژه‌های شهرستان براساس مصوبات شورای برنامه­ ریزی و توسعه‌ی استان به تصویب رسیده و نام تمامی پروژه‌ها با اعتبار مورد نیاز و بازه­ی زمانی اجرای پروژه تعیین می‌گردد. در نهایت پس از انجام بررسی­ها و کارشناسی­های لازم، مطابق با توزیع اعتبارات انجام شده لیست پروژه در کمیته­ی برنامه‌ریزی شهرستان تهیه می‌شود. سپس کمیته، لیست پروژه­ های مصوب را به شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان ارسال می نماید. در مرحله­ بعد دبیر دفتر بودجه­ی استان این مصوبات را بررسی می‌کند که آیا این مصوبات در راستا و مطابق با مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان بوده است یا خیر؟ آیا الزامات شورای استان رعایت شده یا خیر؟ زیرا شورای مذکور یکسری پیشنهادات، محدودیتها و الزامات برای برنامه‌ها قایل شده که برای کمیته‌ی شهرستان لازم الرعایه هستند. هرچند که بند ب ماده‌ی ۱۷۸ قانون برنامه­ی پنجم توسعه اختیاراتی را به کمیته­ی شهرستان واگذار کرده، اما مصوبات بالا دستی در این خصوص بایستی رعایت شوند. لذا می‌توان گفت علاوه بر انواع نظارت که در مبحث بعد خواهد آمد در این مرحله نیز نوعی نظارت درونی از سوی شورای استان بر مصوبات کمیته‌ی برنامه‌ریزی شهرستان اعمال می‌شود. پس از تصویب در این مرحله، مصوبه جهت بخشی شدن (بخش کشاورزی، بخش هنر، بخش آموزش و پرورش و…) به گروه تلفیق ارسال می‌شود. حسن این روش این است که استان‌ها بدلیل آگاهی از مشکلات و کاستی­های منطقه با دقت بیشتری نسبت به هزینه کردن اعتبارات در راستای توسعه گام بر‌می‌دارند.
۳- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان
تصویب برخی‌ اعتبارت هزینه‌ای نیز به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان تفویض شده است و همان روال یکسان تصویب اعتبارات عمرانی استانی را طی‌ می‌کند. البته هرچند که در ظاهر اختیارات استان‌ها در اعتبارات هزینه‌ای بیشتر است، اما در واقعیت اکثر اعتبارات هزینه‌ای، ملّی‌ و در دست مرکز است، چرا که شاخص این تفویض در این دو هزینه متفاوت می‌باشد. در حقیقت اعتبارات هزینه‌ای از لحاظ تعداد بیشتر دستگاه‌های اجرایی در دست استان قرار دارند، اما اعتبارات عمرانی از نظر بالا بودن مبلغ (اعتبار پروژه) است که در اختیار مرکز قرار می‌گیرند. نکته‌‌ی دیگر اینکه برخی‌ اعتبارات هزینه‌ای نظیر آموزش و پرورش و بنیاد شهید قبلاً در اختیار استان بوده، لکن حدود سه۳ سال است که این اعتبارات در حیطه‌ی اعتبارات هزینه‌ای ملّی‌ قرار گرفته اند. دلیل این تغییر این است که استانی بودن بودجه‌ی آموزش و پرورش با توجه به سنگین بودن هزینه‌ها، حدود ۸۵% از اعتبارت هزینه‌ای استان را در بار می‌گرفت و این مسأله با توجه به تاوان مالی پایین استان‌ها نتیجه­ای جز ایجاد مشکل در پی‌ نداشت. از این رو عقیده‌ی اکثریت صاحب‌نظران در امر بودجه بر این است که چنین اموری با هزینه‌های بالا بهتر است به صورت ملّی‌ و مرکزی سیاست‌گذاری و اعمال شوند، چرا که رقم این دستگاه بسیار کلان است و سرانه‌ی پرداختی آنها باید بصورت یکسان اجرا شود، لذا تصمیم‌گیری درباره‌ی این امور بایستی مرکزیت داشته باشد. روال‌ بر این است که اعتبارات عمده را خود مرکز سامان‌دهی می‌کند. اما اعتبارات جز‌ئی مانند پرداخت حقوق کارمندان در اختیار استان‌هاست. نظارت بر این اعتبارات در طول سال توسط کارشناس دفتر برنامه و بودجه، بر اساس شرح خدمات صورت می‌‌گیرد.
علاوه بر این، اختیارات مربوط به اعتبارات هزینه‌ای (بجز امور مربوط به ارتش ،امور نظامی،…) به این نهادها واگذار شده است. اثر دیگر این نظام، ‌واگذاری برخی‌ اختیارات استخدامی دستگاه‌ها (بجز برخی‌ دستگاه‌ها که از این قاعده مستثنی هستند) که سابقاً در اختیار وزیران بوده، به استانداران می‌‌باشد. اقدامات غیر اساسی‌ مانند: ۱- استخدام نیروهای انسانی‌،۲-جابه‌جایی‌ نیروها بین ادارات و دستگاه‌های استانی،۳-چگونگی‌ تشکیلات و تغییرات ادارات،۴-تصمیم‌گیری راجع به ساختمان‌های مازاد در دستگاه‌هایی‌ که مربوط به استان است.( توضیح اینکه ساختمانها بر ۲ نوع‌اند: ۱- ملّی مانند بیمارستان‌های دولتی، کتابخانه‌های ملّی ۲- استانی). لذا میتوان گفت در این خصوص اختیار استانداران تا حد زیادی افزایش یافته و بیشتر امور اجرایی به این مقام واگذار گردیده است[۷].
فصل چهارم
آثار استانی شدن بودجه بر فرایند اجرا و نظارت بر بودجه
مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی)
گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی
اجرای بودجه که سومین مرحله از روند بودجه است، در صلاحیت قوه‌ی مجریه می‌باشد و در قلمرو وظائف و اختیارات وزارت دارائی قرار می‌گیرد. البته علاوه بر وزیر دارائی که عرفاً و قانوناً اجرا کننده­ بودجه است، دستگاه‌های اجرائی دولت مثل وزارتخانه و مؤسسات عمومی و نظایر آنها و نیز معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری هر یک قسمتی از اجرای بودجه را بر عهده دارند.
۱- ابلاغ بودجه
بودجه برنامه­ی مالی و عمرانی دولت است که پس از تصویب نهایی مجلس به صورت قانون در می‌آید و جهت اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شده و سپس دولت اعتبارات مربوط به هر یک از دستگاه‌ها را به وسیله‌ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به آنها ابلاغ می‌کند (اصل ۱۲۳ قانون اساسی). سپس معاونت مذکور بودجه‌ی هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک اعتبارات جاری (هزینه‌ای) و عمرانی (سرمایه‌ای) و در قالب هر برنامه برای اجرا ابلاغ می‌کند (ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱). ابلاغ بودجه در واقع آغاز اجرای بودجه است که از مجلس شروع و به کوچکترین واحدهای اجرائی دستگاه‌ها ادامه می‌یابد. بدین صورت که در هر نهاد و بنیاد دولتی، اعتبار و یا اعتبارات از رده‌ی بالاتر به رده‌ی پایین­تر ابلاغ و میزان اعتبارات کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای زیر مجموعه‌ی آنها مشخص و ابلاغ می‌گردد.
۲- تخصیص اعتبار
پس از ابلاغ اعتبارات، اعتبار هر دستگاه باید در اختیار آن قرار گیرد اما چون وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه در درازای سال مالی انجام می گیرد و این وصول و پرداخت یکنواخت نبوده و بستگی به نوع در آمد و هزینه دارد، به طوری که ممکن است قسمت عمده­ای­ از دریافت­ها در شش ماه‌ دوم وارد خزانه شود، در صورتی که به علل گوناگون قسمت بیشتری از هزینه­ها در شش ماه اول سال پرداخت شود. هدف اصلی‌ تخصیص اعتبار ایجاد تعادل بین دریافت‎ها و پرداخت‎های دولت و کنترل هزینه‌های آن است.به همین علت تخصیص اعتبار به دستگاهای اجرایی بر مبنای میزان درآمدهای عمومی‌ و سایر دریافت‌ها و موجودی‌های دولت و اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها و طرح­های دستگاه‌های اجرایی، با توجه به اولویت‌ها و جریان پیشرفت امور در دور‌ه‌‌ی تخصیص اعتبارات صورت می‌گیرد (ابراهیمی­نژاد، فرج­وند ،۱۳۸۶: ۱۶۹).
لذا ایجاد موازنه بین دریافت­ها و پرداخت­ها از طریق تقسیط اعتبار صورت می پذیرد. بدین طریق که بدواً دریافت­های دولت در ماه­های مختلف سال پیش ­بینی می­ شود و به تناسب آن میزان پرداخت­ها مشخص می‌گردد، برای عملی شدن این کار معمولاً سال را به دوره­ های سه ماهه یا چهار ماهه تقسیم می نمایند و با در نظر گرفتن امکانات هر دوره، اعتبار لازم برای همان دوره در اختیار دستگاه‌ها قرار می­گیرد. بنابراین با تقسیط اعتبار انجام عملیات مالی هیچگاه بخاطر عدم وجود نقدینگی در خزانه متوقف نمی‌شود( امامی، ۱۳۸۹: ۱۹۳ ).
۳- اجرای بودجه در دستگاه‌ها
اعتبارات دستگاه‌ها که به تصویب مجلس رسیده است حاوی ارقام ریالی در قالب برنامه و یا فصول هزینه­ها است و این ارقام ریالی بایستی در عملیاتی مصرف شود که جهت نیل به اهداف تعیین شده دستگاه ضروری است. لذا جهت هماهنگی و مشخص شدن دقیق عملیات اجرائی دستگاه در چهارچوب اهداف دولت موافقتنامه­ی شرح عملیات بین دستگاه اجرائی و معاونت برنامه­ ریزی مرکز یا استان مبادله شود. این موافقتنامه در برگیرنده­ی شرح عملیات اجرائی جاری یا عمرانی دستگاه‌ها در طول سال اجرای بودجه است.
تکلیف مبادله­ موافقتنامه در ماده­ ۱۹ قانون برنامه و بوده کشور مصوب ۵/۱/۱۳۵۱ که هنوز معتبر است مقرر گردیده است. بدین شرح بودجه مصوب از طرف رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرائی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. مبادله دوّمین گام مقدماتی در اجرای بودجه محسوب می‌‌شود. مبادله­ موافقت‌نامه برای فعالیت‌های جاری و طرحهای عمرانی هر کدام جداگانه و فقط برای یک بار صورت می‌گیردو با موافقت معاونت قابل اصلاح میباشند (بابایی، ۱۳۸۴ :۹۸).
. برای فعالیت­های جاری دستگاه اجرایی فقط یک موافقتنامه مبادله می‌‌شود، در حالی‌ که برای هر یک از طرح­های عمرانی موافقتنامه‌های جداگانه مبادله می‌‌گردد. نحوه‌ی اجرای پروژه‌های ملّی‌ به دو صورت است: یا به صورت امانی است که اجرای کار با خود دستگاه است و یا از طریق پیمانی بوسیله‌ی درج آگهی‌ مناقصه در روزنامه با افراد واجد شرایط قرارداد منعقد می‌‌شود و دستگاه فقط بر اجرای پروژه نظارت می‌‌نماید. البته گاهی جهت اطلاع استان یک نسخه از قرارداد را برای استان می‌فرستند و گاهی‌ نیز به علت کثرت کار در مرکز، از کارشناسان استانی جهت نظارت فنی‌ و برنامه‌ای بر اجرای پروژه همکاری می‌جویند.
گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 582
  • 583
  • 584
  • ...
  • 585
  • ...
  • 586
  • 587
  • 588
  • ...
  • 589
  • ...
  • 590
  • 591
  • 592
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد با موضوع تحلیل فلسفی آیات خیر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با موضوع واگذاری وظایف شهرداری ها در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | حتی انگشتر نیز نوعی زینت و آرایش به شمار می‌رود و آشکار کردن آن برای مردان بیگانه جایز نیست. – 2
  • فرهنگ بسامدی صورخیال در دیوان فرخی سیستانی- فایل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع تحقیقاتی : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی رابطه آمیخته ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با پیش بینی قیمت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 20 – 1
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | – 10
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : دانلود پژوهش های پیشین درباره اثر ضد میکروبی عصاره هسته ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با موضوع تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش – 8
  • دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد ارزیابی سیاست … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس – 4
  • پایان نامه با فرمت word : دانلود مقالات و پایان نامه ها با … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه در رابطه با : تاثیر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : دانلود پروژه های پژوهشی درباره بررسی روش تفسیری آیت الله … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقطع کارشناسی ارشد : بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : بررسی و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۲٫۳تصمیم گیری مصرف کننده – 7
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره بررسی و تحلیل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقطع کارشناسی ارشد : طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد الگوی مناسب … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان