شفیع نیز در برابر مشتری می‌تواند به حق حبس خود تمسک جوید و مادامیکه مشتری حاضر به تسلیم مورد شفعه نشده است ثمن را به او ندهد همچنین أخذ به شفعه به تنهایی نمی تواند موجب استفاده مشتری از حق حبس در برابر بایع شود و در صورت حاضر به تسلیم بودن بایع و عدم پرداخت ثمن توسط شفیع مشتری خود موظف به تسلیم معاوضی است .
مورد دیگر این است که آیا غاصب بایع حق حبس دارد یا خیر ؟ در صورتی که غاصب اموال مالک را غصب کرده و آن را بفروشد عمل او فضولی تلقی می شود و بنظر می‌رسد غاصب بودن وی نمی تواند جلوگیری از اعمال حق حبس در صورت حصول شرایط شود مگر اینکه مشتری از غاصب بودن آگاه باشد در اینصورت مشتری موظف به تسلیم ثمن به وی نمی باشد و در صورت تنفیذ معامله توسط مالک مبیع او باید ثمن را به مالک بپردازد النهایه ملزم به مبادرت به تسلیم نمی باشد و حق دارد تا تسلیم مبیع از تسلیم ثمن خودداری کند .
اگر کسی ضامن مشتری در پرداخت ثمن باشد با توجه به اینکه ضمان حق حبس ثمن را به نیابت مشتری تا تسلیم مبیع دارد ؟
بنظر می‌رسد چنین باشد زیرا اگر او را به جانشینی از مشتری مستحق حبس ندانیم گوئی تسلیم ثمن را بر مبیع اولی شمرده ایم و این ترجیح بلامرجع خواهد بود .
گاهی مشتریان متعددی مبیع را خریداری می‌کنند و هر کدام باید سهمی از ثمن را پرداخت نمایند و بایع تنها موظف است در صورت پرداخت کل ثمن مبیع را تسلیم نماید حال اگر یکی از مشتریان کل ثمن را از جانب خود پرداخت کند آیا حق حبس مبیع را در برابر مشتری دیگر تا أخذ حصه او از ثمن را دارد ؟
بنظر می‌رسد ؛ پاسخ مثبت است و مشتری نسبت به حصه مشتری دیگر به جانشینی از بایع می‌تواند حق حبس اعمال کند مگر حصه دوستش از ثمن را تبرعاً پرداخته باشد .
گاهی بهر دلیل پس از انعقاد بیع یکی از طرفین یا هر دو طرف ممکن است محجور شوند و حق دخالت در اموال خود را نداشته باشند در این صورت باز ولی با قیم محجور می‌تواند به جانشینی او حق حبس را اعمال نماید :
زیرا که ولی و قیم کلیه اختیاراتی را که محجور در زمان قبل از محجوریت داشته ، دارا است و باید در اعمال خود صرفه و صلاح او را مد نظر قرار دهد . همینطور است اگر یکی از متبایعین فوت کند در اینصورت بدون شک ورثه متوفی یا وصی وی حق اعمال حبس تا أخذ عوض را پیدا می‌کند . مدیر تصفیه نیز در صورت ورشکستگی به جانشین تا جر حق حبس خواهد داشت .
مورد دیگر در صورت تعدد ایادی در بیع است اگر مشتری قبل از تحویل گرفتن مبیع آن را به شخص ثالثی بفروشد چنانچه بایع مبیع را در برابر مشتری اول حبس کرده باشد مشتری دوم نیز حق دارد ثمن را در برابر حاضر به تسلیم شدن مشتری اول حبس کند و از پرداخت آن خودداری نماید .
به هر طریق بنظر می‌رسد تنها مشتری و بایع نیستند که حق حبس را می‌توانند اعمال کنند بلکه همان طور که در سایر موارد جانشینی در اعمال حقوق در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفته شده است در اعمال حق حبس نیز چنین باشد و علاوه بر مشتری و بایع جانشینان آن ها نیز بتوانند حق حبس را به نیابت از آنان اعمال کنند .
اگر این را به عنوان یک اصل کلی بپذیریم در حالت عکس قضیه نیز علاوه بر اعمال حق حبس در برابر مالک در برابر سایر جانشینان وی نیز حق حبس نخواهد داشت .
۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس
چنانچه گذشت در فقه امامیه و حقوق ایران ، در صورتی که مبیع و ثمن هر دو دین و فی الذمه باشند و قرار باشد که هر دو طرف به انتظار بنشیند بیع کالی به کالی و باطل است لذا اگر مبیع و ثمن هر دو عین باشند و با یکی از آن ها دین باشد بیع صحیح و معتبر است در هر حال مبیع مطابق ماده ۳۸۸ قانون مدنی باید عین باشد خواه کلی فی الذمه یا عینی معین یا به صورت کلی در معینی و نمی توان چیز دیگری را مبیع قرار داد اما درخصوص ثمن این ماده عبارت عوض معلوم را به کار برده است از این رو می توان گفت قانون ما دائره اموالی را که می‌تواند ثمن قرار گیرد وسیع تر در نظر گفته است و طبق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ هر مال یا عملیکه منفنعت عقلانی و مشروع داشته باشد می توان ثمن قرار داد پس علاوه بر عین خارجی و کلی ، منفعت ، عمل و حق قابل نقل و انتقال می‌تواند ثمن قرار گیرد حتی برخی از حقوق دانان معتقدند حقوق قابل اسقاط و غیرقابل نقل و انتقال مانند خیار و حق شفعه نیز می‌توانند ثمن قرار گیرند .[۱۲۰] در متون فقهی نیز مشاهده می شود که ثمن می‌تواند منفعت عین مملوکه مثل حیوان یا خانه یا به صورت ثمن تدریجی الحصول مثل عمل مشتری قرار گیرد [۱۲۱]بنابرین اگر محبوس مبیع باشد در هر حال عین است خواه عین معین مثل خانه مسکونی خاص و یا اتومبیل شخصی خواه کلی در معین مثل یک تن از صد تن گندم موجود در انبار خواه کلی فی الذمه مثل صد هزار متر پارچه تولید کارخانه مشخص با اوصاف خاص . اما اگر محبوس ثمن باشد بحث است در اینکه اگر غیر عین باشد چگونه خواهد بود ؟ اکثریت قریب به اتفاق فقهاء امامیه معتقدند عین یا دین بودن ثمن تأثیری در حق حبس ندارد و همان طور که می توان عین معین را حبس کرد و از تسلیم آن خودداری نمود می توان از تسلیم دین خواه پول باشد یا کلی فی الذمه خودداری کرد زیرا از نظر آنان انتقال مالکیت برخلاف تصرف امری اعتباری بوده و نه خارجی لذا با دین بودن ثمن در حصول مالکیت و تساوی آن تغییری حاصل نمی شود .[۱۲۲] اگر ثمن منفعت عین مملوکه ای باشد مثل حیوان یا خانه امکان دارد که با دفع عینی ذات المنفعه تقابض معتبر گردد و لذا برای حبس آن می توان از تسلیم عین مذبور امتناع نمود چنانچه در اجاره اعیان است . و اگر ثمن تدریجی الحصول باشد مثل عمل مشتری اختلاف است برخی معتقدند در اینصورت مثل بیع نسیه است و مبیع باید فوراً تسلیم گردد و تقابض معتبر نیست لذا حق حبس پیدا نخواهد شد .[۱۲۳]
یکی از شرایطی که برای محبوس ذکر شده است عبارت است از اینکه محبوس نباید ممنوع الحبس باشد . یعنی از اموالی نباشد که قانون حبس و توقیف آن را ممنوع نموده است در بسیاری از کشورها قوانینی وجود دارد که اموال عمومی و دوستی را ممنوع الحبس نموده است و این شیوه متداولی است که برای مصالح عمومی جامعه قانونگذاران از آن استفاده نموده اند قانون‌گذار ایران نیز آن را طی ماده واحده ای مدنظر قرار داده است مطابق این قانون اموال دولتی وزارتخانه ها سازمان‌های وابسته به دولت مصون از توقیف شده اند و اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول آن ها نمی باشند . بنظر می‌رسد با اتخاذ وحدت ملاک در خصوص این مورد و حبس بایع و مشتری شاید بتوان گفت بایع یا مشتری نیز حق حبس اموال دولتی را ندارند و چنین محدودیت هایی در سایر موارد نیز درخصوص این اموال وجود دارد .
۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس
