شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند ، که کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میکنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. به عبارت دیگر شرکتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می کنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود که صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شرکت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
-
-
- تشریح و بیان مسأله
-
-
گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.
عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرایند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می کنند. گزارش های حسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحب کار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، کیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبکار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شرکت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده یا عبور از آنها، موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.
محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاقهای محدود کنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه کاری تمرکز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاک تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه کردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا، از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کارانه هستند.
با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه کاری تکیه میکنند که منعکس کننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است )احمد و دولمان ۲۰۰۷،۴۳) .
در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.
نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
-
-
-
- اهمیت و ضرورت تحقیق
-
-
شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها، برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.
یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.
در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.
-
-
-
- اهداف اساسی پژوهش
-
-
هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.
اهداف فرعی شامل:
۱ – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۲ – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۳ – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۴ – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۱-۵ ) سوال تحقیق:
آیا بین هر کدام از مؤلفه های حسابرس مانند کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر ، ودوره تصدی با محافظه کاری حسابداری در شرکتها ارتباط معنا داری وجوددارد؟
۱-۶) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی اول : بین مولفه های حسابرسی و محافظه کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای بررسی صحت فرضیه فوق ، آنرا به چهار فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نموده ایم:
فرضیه فرعی اول: بین کیفیت حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین اندازه حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع اظهارنظر حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم : بین مولفه های حسابرسی و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.
