نمودار ۱٫۵٫ عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری کسب و کار گردشگری در سطوح مختلف…۱۲۱

فصل اوّل:

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

مقدمه

در دهه ۹۰ میلادی، اهمیت فضای کسب وکار به عنوان حلقه ارتباطی فضای خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح شد (دامن‌کشیده و خدا‌ بخش‌زاده، ۱۳۹۱) و امروزه توسعه و شکوفایی بخش بزرگی از اقتصاد جوامع گوناگون وابسته به سازوکارهایی است که در آن کسب ‌و کارهای جدید شکل یافته و توسعه می‌یابند (زیودار و قاسمی،۱۳۹۰).

یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی در دنیای کنونی، گردشگری است که از مهم‌ترین منابع درآمد تعداد زیادی از کشورهای جهان به حساب می‌آید. محدود بودن بسیاری از منابع همچون نفت، گاز و کانی‌های معدنی، دولت‌ها را به تفکر وا داشته است که از منابع پایدارتری چون میراث فرهنگی و طبیعی خود بهره‌برداری نموده و با انواع برنامه‌ریزی‌ها، این میراث و جذابیت‌های آن را تبدیل به منابع درآمد اقتصادی نمایند. علاوه بر این، با این روش به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی خود بپردازند (ثروتی و کزازی، ۱۳۸۵). در این راستا، کشورها برای بهره‌مندی از منافع و درآمدهای گردشگری، اقدام به توسعه کسب وکار گردشگری کرده‌اند.

برای توسعه کسب و کار گردشگری باید شرایط مورد نیاز را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرد. در این راستا و با عنایت به نقش مؤثر سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، گسترش منابع درآمدی، افزایش درآمد ملی سرانه و به طور کلی رشد و توسعه اقتصادی، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست‌های اقتصادی کارآ برخوردار است (اسکویی و همکاران، ۱۳۹۱).

بیان مسئله

بر طبق نظر دویر^[۱] و همکارانش (۲۰۱۰) سرمایه‌گذاری گردشگری در مقاصد گردشگری، ظرفیت کلی برای تقاضای گردشگری را برآورده می‌کند. به طور کلی سرمایه‌گذاری گردشگری بودجه مورد نیاز را برای توسعه پروژه های گردشگری تأمین می‌کند (پتری^[۲]، ۲۰۱۳). اما به دلیل اینکه اهداف اقتصادی محرک اصلی ایجاد هر کسب و کار و از جمله کسب و کارهای گردشگری است. بنگاه‌های گردشگری در ابتدا به منافع خود می‌اندیشند (وارنل^[۳]، ۱۹۸۶). به همین جهت فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای حضور سرمایه گذاران ضروری می‌باشد.

در این راستا، به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، مناطقی تحت عنوان «مناطق آزاد تجاری- صنعتی» تشکیل شد. این مناطق با برخورداری از مزایا و معافیت‌های مختلف یکی از راهکارهای موردنظر برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده که از برنامه اول توسعه موردنظر قرار گرفت (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲).

یکی از مناطق آزاد ایران که زمان زیادی از ایجاد آن نمی‌گذرد منطقه آزاد ارس است. این منطقه با برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توانمندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به سازمان تجارت جهانی توانسته است در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت‌شده، اقلیم مناسب، منابع غنی آب، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی جنگلی، محیط‌زیست مطلوب و قابلیت‌های توسعه گردشگری در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، در حال تبدیل‌شدن به یک منطقه بین‌المللی گردشگری، تفریحی، سلامتی و درمانی است. در این راستا، توسعه کسب و کار گردشگری به عنوان یکی از استراتژی توسعه اقتصادی این منطقه در نظر گرفته شده است (خلاصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، ۱۳۸۹).

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز توسعه کسب و کار گردشگری است، به منظور جذب سرمایه‌گذاری و افزایش آن، باید بتوان فضای مناسب را برای آن فراهم آورد. در این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی آن جهت توسعه کسب و کار گردشگری، این شرایط را فراهم می‌کند که بتوان مؤثرترین و کاراترین روش‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری در پیش گرفت و از طریق جذب سرمایه‌گذاری و افزایش آن، کسب و کار گردشگری را توسعه داد.

به همین منظور، در این تحقیق، به دلیل اهمیت کسب و کار گردشگری به عنوان یکی از استراتژی‌های توسعه منطقه آزاد ارس و نقش سرمایه‌گذاری در توسعه کسب و کار گردشگری و با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تکنولوژیکی این منطقه، به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه پرداخته ‌شده، تا از طریق آن بتوان سرمایه‌گذاری گردشگری را در این منطقه افزایش داد و کسب و کار گردشگری را در منطقه آزاد ارس رونق بخشید.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رشد و توسعه‌ پایدار مهم‌ترین هدف اقتصادی هر کشور بوده و مهم‌ترین معیار تعیین و اندازه‌گیری آن، میزان سرمایه‎گذاری است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری از اجزای مهم هزینه ملی و لازمه‌ی تولید و اشتغال بوده و رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در گرو آن است (بلاک^[۴]، ۲۰۰۶ ).

با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که توسعه کسب و کار گردشگری نقش مهمی در توسعه‌ اقتصادی مناطق دارد و توسعه‌ بخش گردشگری نیز از راه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، جهت تخصیص بهینه منابع موجود و بالفعل کردن امکانات بالقوه بخش امکان‌پذیر است.

در این راستا، منطقه آزاد ارس به عنوان اولین منطقه الحاق شده کشور به سازمان تجارت جهانی، می‌تواند با شناسایی عوامل جذب سرمایه‌گذاری گردشگری و پی بردن به اهمیت آن‌ ها، رشد مداوم سرمایه‌گذاری در این منطقه را باعث شده و کسب و کار گردشگری را توسعه دهد. که نتیجه آن ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری بین‌المللی می‌شود که می‌تواند گردشگری کشور را متأثر سازد.

سوالات تحقیق

مهم‌ترین سوالاتی که در این تحقیق مطرح است عبارتند از:

سؤال اصلی

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس کدامند و اولویت‌بندی آن‌ ها به چه صورت است؟

سوالات فرعی

۱٫ اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه سرمایه‌گذاران چگونه است؟

۲٫ اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه کارشناسان چگونه است؟

۳٫ ارتباط بین اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه سرمایه‌گذاران و کارشناسان چگونه است؟

اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف انجام این تحقیق عبارتند از:

در قانون ایران مخاطبی که با اعتماد بر سوء عرضه (اظهار خلاف واقع) اظهار کننده به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، تنها به همین دلیل استحقاق جبران خسارت بر اساس نظریه سوء عرضه را ندارد. بلکه برای این که سوء عرضه قابل تعقیب باشد و مبنای اقامه دعوا قرار گیرد مخاطب باید اثبات کند که شرایط خاصی وجود دارد. که در این ارتباط می توان از موارد زیر نام برد: اظهار باید خلاف واقع باشد؛ اظهار باید اظهار یک واقعیت باشد؛ ترغیب صورت گرفته باشد؛ نوع اظهار باید عمده و مهم باشد؛ به مخاطب زیان وارد شده باشد؛ اظهار کننده ضرورتا یکی از طرفین قرارداد نیست.

فصل سوم:

تدلیس و نهادهای مشابه

مبحث اول: تدلیس و نهادهای مشابه

گفتار اول: تدلیس و نظریه اشتباه

تدلیس نهادهایی مشابه در حقوق موضوعه (اشتباه) از جمله عیوب اراده به شمار می رود و گاه نیز مانع از تراضی می شود. به همین جهت نیز نفوذ حقوقی و اعتبار عقد ها را از بین می‌برد و اعتبار ان را باطل می‌کند. حال آنکه ممکن است گفته شود اشتباه یک پدیده روانی است که بواسطه به هم زدن مبانی قصد و رضا اراده را بی اثر می‌سازد که به منشا تصور نادرست مشتبه کاهلی خود یا رویدادهای خارجی و طبیعی ویا ‌فریب‌کاری طرف معامله باشد. آنچه اهمیت دارد اثر این عوامل در اراده است. بر مبنای همین تحلیل منطقی است که اکثر قوانین کنونی تدلیس اشتباه را در کنار تدلیس از جمله عیوب اراده شمرده اند. در حالی که در قانون مدنی تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده آن حق فسخ را می‌دهد. معنی اینگونه تدوین و به خصوص ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله ها و فریبکاریها طرف در ذهن دیگری به وجود می‌آید در نفوذ عقد اثری ندارد.این تعارض ظاهری پاره ای از مولفان را شگفت زده ‌کرده‌است. برخی بدون توجه به تفاوت های آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هریک در قانون مدنی، تدلیس را در زمره عیوب و رضا آمده است و ناچار شده اند که قابلیت فسخ را عدم نفوذ به حساب آورند^[۵۰]. برخی گروهی دیگر خیارات و از جمله تدلیس را در شمار عیوب رضا و از مصداق های اشتباه آورده اند. سایر مولفان نیز تعارض موجود در بین احکام اشتباه و تدلیس را نادیده گرفته و تنها به شرح جداگانه هریک پرداخته‌اند^[۵۱].

در اینجا این سوال مطرح می شود چرا اشتباهی که در نتیجه خدعه ‌و فریب طرف قرارداد ایجاد می شود در زمره عیوب اراده به شار نمی آید و عقد را از اعتبار نمی اندازد؟

در پاسخ ‌به این سوال برخی از اساتید معتقدند که بایستی با در نظر گرفتن قلمرو اشتباه و پیشینه تاریخی خیار تدلیس بایستی آن ها را با هم جمع کرد: می‌دانیم که اشتباه در حقوق ما دامنه محدود دارد تا استواری و استحکام معاملاترا به اندک خطایی از بین نبرد. اشتباه در صورتی عیوب اراده است که در علت عمده عقد صورت گیرد و جلوه گاه آن در خود موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد باشد. حالاگر بخواهیم در این قلمرو تدلیس را نیز از جمله عیوب اراده به حساب آوریم تکراری است ناشایسته که باید از آن پرهیز کرد زیرا تدلیس صرفا وسیله برای القا شبهه و ‌فریب‌کاری است و آنچه که در تراضی اخلال ایجاد می‌کند تصور نادرستی است که در نتیجه آن به وجود می‌آید و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله می‌باشد. پس منطق ایجاب می‌کند تنها اشتباه از عیوب اراده باشد و تدلیس قلمرو دیگر و ضمانت اجرای دیگر بیابد^[۵۲].

البته اساتید دیگری معتقدند که با توجه به دسته بندی کلی اشتباهات که در معامله صورت می‌گیرد می توان گفت که به واقع تدلیس نیز ایجاد اشتباه می‌کند. البته در نوع دوم اشتباه بایستی تفاوت هایی قائل شد بدین ترتیب که اگر اشتباه در وصف جوهری (صورت نوعیه) باشد به قصد لطمه می زند و موجب بطلان است و اگر در اوصاف فرعی باشد موجب خیار فسخ است اعم از اینکه ناشی از تدلیس باشد یا نباشد.

حال این سوال مطرح می‌گردد که فایده نظریه تدلیس چیست و در کجا ظاهر می‌شوند؟

در پاسخ بایستی گفت که فایده این نظریه در این است که فریب ناشی از آن در قلمرو اشتباه مؤثر قرار نمی گیرد و لکن حمایت از فریب خورده (مدلس) و مجازات حیله گری تدلیس کننده (مدلس) ایجاب می‌کند که الزام ناشی از چنین قراردادی از بین برود و در صورت فریب خورده باقی بماند که پس از کشف واقع نیز بدان داخلی باشد.

مانند اشتباهی که در نتیجه پوشاندن عیوب کالا یا وانمود ساختن وجود اوصاف کمالی در طرف قرارداد به وجود آمده و او را به انجام معامله ای ناخواسته ترغیب ‌کرده‌است یا اشتباهی که علت عمده عقد نیست یا فریبی که باعث اشتباه در انگیزه های مشخصی طرف قرارداد شده است یا اشتباه در قیمت بدون اینکه به غبن خاص منجر شود و مواردی از این قبیل، ‌بنابرین‏ تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از ان به تدلیس جوهری یا اصلی نام می برندسبب بطلان است نه خیار فسخ..

این اشتباه در صورتی که بدون دخالت طرف قراردا حاصل می شد جز در موردغبن فاحش هیچ التزام دیگری نداشت ولی در فرض ما که نیرنگ او (مدلس) آن را القا ‌کرده‌است خیار فسخ ایجاد می‌کند^[۵۳].

گفتار دوم: تدلیس و قاعده غرور

همان گونه که می‌دانیم قاعده غرور از جمله مبانی مسئولیت مدنی است به موجب این قاعده هرکس دیگری را نسبت به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است چنان که اگر کسی طعامی راکه مال دیگری است به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه بدهد ضامن زیان هایی است که به میهمان یا خریدار وارد می شود. البته در تحقق اغرا لازم است که شخص زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری دست به کاری زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند ولی ثابت شود که منشا جهل ‌و فریب خورده امور دیگری است و این اقدام فریبکارانه در این رابطه اثر نداشته است نمی توان این شخص را ضامن شمرد^[۵۴].

در این سلسله مراتب، چنانچه هر یک از این نیازها به مقدار کافی ارضاء شود، نیاز بعدی خود نمایی می‌کند. از دیدگاه انگیزش، نظریه مذبور بیانگر این مطلب است که؛ اگر چه هیچ نیازی به صورت کامل ارضاء نمی شود، اما اگر نیازی به شکل بنیادی و به مقدار لازم ارضاء شود، دیگر ایجاد انگیزه نمی کند و باعث تحریک فرد نمی گردد. ‌بنابرین‏ اگر طبق نظریه دانشمندان این علم کسی بخواهد دیگری را تحریک کند، باید دریابد که از نظر سلسله مراتب نیازها آن شخص در کجا قرار دارد و آنگاه در جهت ارضای همان نیازها اقدام نماید. این نظریه چارچوب انگیزش کاربردی را برای مدیران بیان می‌کند. آنان برای ایجاد انگیزه در افراد باید به هر کسی از کارمندان اعتماد کرده و پاداش های افراد را مرتبط و متناسب با عملکردشان پرداخت کنند (شفیع آبادی، ۱۳۹۱). در جدول زیر سلسله مراتب نیازهای مزلو ارائه می­گردد.

جدول(۲-۲) سلسله مراتب نیازهای مازلو

سطح نیاز

ارضاء کننده

فیزیولوژیک

حقوق مناسب و مکفی، استراحت­های کوتاه مدت، موقعیت های ایمن کاری

ایمنی

افزایش حقوق برای جبران تورم، امنیت شغلی، موقعیت­های ایمن کاری –مزایای جانبی (مانند: بیمه درمانی، حقوق در زمان بیماری، خانه های سازمانی).

اجتماعی

ایجاد فرصت برای تعامل کارکنان با یکدیگر، پذیرفته شدن و دوست داشتن از طریق فعالیت‌هایی مانند جشن­ها، مراسم سازمانی، سفرهای دسته جمعی کارکنان و تیم های ورزشی.

عزت نفس

پست سازمانی، رضایت حاصل از اتمام یک کار، افزایش شایستگی، حقوق، بازشناسی، قدر دانی، وظایف چالش برانگیز، شرکت در تصمیم گیری و فرصت­های پیشرفت.

خود شکوفایی

رشد مهارت‌های کارکنان، فرصت برای خلاق بودن، پیشرفت و ارتقاء توانایی کنترل کامل بر شغل.

سلسله مراتب نیازهای مازلو (شفیع آبادی، ۱۳۸۶).

نظریه نیازهای آموخته شده مک کللند

بر اساس نظریه مک کللند^[۳۶] نیازهای انسان یاد گرفته می‌شوند و مهمترین نیازهای ارضای آن در محیط کار نقش اساسی در رضایت شغلی بازی می‌کند. نیاز به پیشرفت، پیوند جویی و قدرت است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن ها شدید است، هنگامی از کار خود رضایت دارند که برای انجام وظایف و حل مشکلات کاری مسئولیت شخصی دارند،مجموعه ای از هدف های تا اندازه ای دشوار برای آن ها طرح می شود و تمایل شدید آن ها برای باز خورد گرفتن از عملکرد خویش بر آورده می‌گردد. علاوه بر این آن ها ارزش­گذاری به وسیله پول را برای خود آن دوست ندارند، بلکه از پول تنها به ‌عنوان نمادی برای موفقیت لذت می­برند.

بنابر نظریه مک کللند (۱۹۷۸) ارضای نیاز پیشرفت به ویژه برای توسعه اقتصادی و رقابت سازمانی اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران می‌توانند با اجرای یک برنامه چهار مرحله ای رضایت شغلی افراد و در نتیجه پیشرفت سازمان را تامین کنند.

1. 1. طرح ریز هدف­هایی با دشواری متوسط و ثبت کارکرد افراد نسبت ‌به این هدف­ها.

1. 1. اقدامات شناختی برای ارتقاء زمینه تفکر، صحبت و انجام کار به گونه ­ای که بسیار شبیه به افرادی با انگیزه پیشرفت بالا باشد.

1. 1. تمرکز آموزش­های سازمانی برای ایجاد رابطه مثبت بین نیاز زیاد به پیشرفت.

1. فراهم آوردن حمایت‌های گروهی از همکاران (رابینز،۱۳۸۸).

نظریه برابری و انتظار

بنا بر نظریه آدامز^[۳۷] نارضایتی شغلی زمانی به وقوع می پیوندد که نسبت بازده های فردی یک فرد (هدف) به دروندادهای فردی افراد دیگر مورد مقایسه قرار گرفته و کمتر از آن ها برآورده می شود، رضایت یا نارضایتی شغلی نه تنها حاصل مقایسه کارکنان با یکدیگر است، بلکه می‌تواند ناشی از بازده های مورد انتظار نیز باشد.

وروم^[۳۸] در نظریه خود (ارزش_واسطه_انتظار) فرض را بر این قرار می‌دهد که افراد به گونه کلی به شکلی عمل می‌کنند که لذت را بیشینه و رنج را کمینه سازند.

برای به کارگیری نظریه وروم در محیط کار و فراهم آوردن رضایت شغلی بر مبنای آن مدیران باید ارزش‌های مثبت پاداش دهنده را با عملکرد خوب شغلی همانند کنند. طبق نظریه پورتر ولاولر (۱۹۸۹) محرک­ها و عواملی که برای برانگیختن به کار خوب در نظر گرفته می­ شود تنها زمانی می‌تواند به گونه عملی به کار رود که از نظر ادراکی برای فرد ارزش داشته باشد. از این رو، به جای مجموعه ­ای پاداش­های کلی و همگانی که همه کارکنان ارزش یکسانی برای آن در نظر می گیرند، باید درباره آن ها به عواملی اندیشید که برای هر یک از افراد ارزش جداگانه و با معنا دارد. به نظر وی کارکنان نیاز دارند پاداشها را به گونه واقعی قابل دسترس ببینند (رابینز، ۱۳۸۸).

نظریه دو عاملی هرزبرگ

هر چند نظریه هرزبرگ تا اندازه ای بر پایه اندیشه نیازهای سلسله مراتبی استوار است، اما وی از به کار بردن واژه نیاز خودداری و به جای آن محیط کار را به دو گروه عمده عوامل برانگیزانده تقسیم می‌کند.هرزبرگ و همکاران وی تحقیقات خود را در دهه ۱۹۵۰ بر روی ۲۰۰ نفر حسابدار و مهندس شروع کردند و نتیجه گرفتند شاخصهایی که سبب به وجود آمدن رضایت شغلی می‌شوند (عوامل برانگیزنده) و شاخصهایی که سبب نارضایتی شغلی می‌گردد (عوامل بهداشتی) با یکدیگر تفاوت دارد. به اعتقاد وی بر انگیزنده ها (مانند پیشرفت، بازشناسی^[۳۹]، مسئولیت و رشد) در ذات (درون) یک شغل خاص وجود دارند و هنگامی که تقویت شوند، سطح رضایت شغلی افراد افزایش می­یابد. اما عوامل بهداشتی خارج از شغل است. با وجود این در بردارنده شاخصهایی است که در بافت سازمانی قرار دارد. شاخص­ هایی مانند سیاست­های سازمانی، حقوق، روابط کارکنان، سبک و کیفیت مدیریت سرپرستی، راهبردهای سازمان و شرایط کار و مقام.

به نظر هرزبرگ در جامعه معاصر، نیازهای اساسی مردم برآورده شده است. از این رو نیازهای پایین تر منجر به رضایت شغلی نمی شود. بهترین احساسی که این ارضاء ایجاد می‌کند نگرشی بی تفاوت نسبت به شغل است، هر چند عدم ارضای آن ها منجر به نارضایتی می شود. از این رو، رضایت شغلی اساساً تابع ارضای نیازهای بالاتر است زیرا دستیابی و ارضای آن ها نسبتاً دشوار است. به همین دلیل عدم ارضای این نیازها تنها به بی تفاوتی نسبت به شغل می‌ انجامد (حیدری، ۱۳۹۲).

به اعتقاد هرزبرگ نبود نارضایتی به معنای وجود رضایت نیست. از این رو وجود عوامل بهداشتی مارا نسبت به حالت عدم رضایتی مطمئن می‌سازد. در حالی که اگر عوامل بر انگیزنده وجود داشته باشد نمی ­توان گفت که واقعاً نارضایتی شغلی وجود دارد، بلکه فقط می توان نتیجه گرفت که رضایت وجود ندارد. هرزبرگ بر خلاف نظریه پردازان روابط انسانی که اعتقاد دارند رضایت شغلی منجر به عملکرد بالاتر و بهتر می‌گردد،معتقد است انجام مناسب کار و عملکرد خوب منبع عمده رضایت است (کارگر،۱۳۸۹).

نظریه طرح هدف

1. 1. تربیت یک فرصت است؛ در صورتی که جامعه‌پذیری یک فرایند دائمی است که در اثر کنش متقابل اجتماعی ایجاد می‌شود (همین که فرد در جامعه زندگی کند در این فرایند قرار می‌گیرد)

   

1. 1. شاخص‌های تربیت فردی، یک‌طرفه و نوعی ادای دین به جامعه است؛ اما جامعه‌پذیری انتقال جامعه به درون فرد است.

1. 1. 1. تربیت برای یک زندگی بهتر و با رفاه بیشتر یک مقدمه است؛ اما جامعه‌پذیری متن زندگی است که از ابتدای تولد شروع و تا پایان عمر با فرد ادامه می‌یابد.

   

1. 1. تقریباً شاخص‌های تربیت در تمام جوامع یکسان‌اند، به همین علت، می‌توان آموزش را با شاخص‌هایی که به اجماع رسیده‌اند، ارزیابی کرد. اما جامعه‌پذیری به دلیل تفاوت جوامع ممکن است متفاوت باشد.

1. تربیت در انواع تربیت بدنی، تربیت دینی، تربیت استثنائی و … ملاحظه می‌شود اما جامعه‌پذیری دو شکل رسمی و غیررسمی دارد. (ریاضی ،۸۹)

‌بنابرین‏ جامعه‌پذیری یک فرآیندبوده و این فرایند، اجتماعی است؛ یعنی در برقراری کنش متقابل با دیگران به ظهور می‌رسد. در عین حال، مستمر و دائمی است، به گونه ­ای که از ابتدای تولد تا پایان عمر ادامه دارد. طی این فرایند، مهارت‌های زندگی و حرفه‌ای درونی می‌شوند و افراد طی آن، برای عملکرد به عنوان یک فرد اجتماعی، آماده و با ارزش‌ها و الگوها و شاخص‌های فرهنگی آَشنا می‌شوند.

جامعه پذیری با توجه به پیچیده بودن و چند بعدی بودن آن ، در رشته‌های مختلف علوم انسانی و از دیدگاه ها و زوایای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و انسان شناسی فرهنگی نیز هر یک از دیدگاه خود جامعه پذیری را مورد کنکاش و مطالعه قرار داه اند. به طور کلی می توان گفت که کمتر پژوهشگری در رشته‌های مختلف علوم انسانی می توان یافت که یا به صورت مستقیم به امر جامعه پذیری نپرداخته ویا به صورت غیر مستقیم در پرداختن به امر آموزش و پرورش بی توجه ‌به این موضوع بوده باشد. برای مثال چارلز کولی بحث “درونی کردن ارزش ها را مورد مطالعه خود قرار می‌دهد که این امر بخشی از عناصر محتوای جامعه پذیری است (کوزر, ۱۳۷۲ :۴۱۵)در واقع برای بحث دقیق پیرامون جامعه پذیری به قول ژاک آردوآنو روانشناس اجتماعی فرانسوی یک نگاه بین رشته ای یا Multi-disciplinary نیاز است تا همه ابعاد و زوایای این موضوعِ مهم، کالبد شکافی بشود(۱۹۹۴). از این رو،ماندن در چارچوب یک رشته و در چارچوب یک نظریه خاص، کاری ناکافی و چه بسا خطا می‌باشد. ‌بنابرین‏، در این بخش سعی شده است در یک رویکرد بین رشته ای به جامعه پذیری توجه بشود. ضمن اینکه، زاویه ی دید بررسی این موضوع در حوزه ی جامعه شناسی سنگین تر و قوی تر از بقیه دیدگاه ها است و در توضیح مطالب هم از روانشناسی اجتماعی و هم از انسان شناسی فرهنگی نیز بهره برده ایم.

بعضا سوالی مطرح است وآن اینکه آیا عموما خصوصیتهای خلقی و رفتاری والدین به صورت ارثی قابل انتقال است یا تحت تأثیر عوامل اجتماعی دیگری قرار می‌گیرد؟بدیهی است که انتقال خصوصیتهای جسمی و ظاهری انسان از طریق وراثت به صورت کامل صورت می پذیرد البته اگر انتقال به صورت ژن‌های بارز باشد نه مستور در این صورت شکل ظاهری بدن ما به والدین مان شباهت پیدا خواهد کرد، در حالی که رفتار اجتماعی ما به شرایط فرهنگی، پرورشی و اجتماعی بستگی دارد و در انسان ابتدایی و ناآگاه تا حدودی به غرایز آن ها مربوط می شده، هرقدر از گذشته به عصر حاضر نزدیکتر شویم تفاوت در رفتار و معیارهای ارزش والدین و فرزندان بیشتر می شود چون مسئولیت آموزش و پرورش به مؤسسه هایی غیر از خانواده سپرده می شود، در حالی که در گذشته خصوصیتهای پرورشی انسان در خانواده شکل می گرفت و انجام میپذیرفت. شباهت رفتار والدین و فرزندان به نسبت و میزان ارتباط و تماس مستقیم آن ها بستگی دارد. چون در عصر حاضر تماس بین آن ها بعد از پنج سالگی کمتر است شباهت رفتاری آن ها نیز کمتر خواهد بود.(‌فصل‌نامه تربیت. شماره زمستان ۱۳۸۳)

بعضی غریزه را در نوع رفتار انسان مؤثر دانسته اند و گفته اند، غریزه عامل یا میکانیزم ثابت و تغییرناپذیریست که در زند گی اجتماعی انسان و حیوانهایی چون زنبورعسل، مورچه گان و گوزنهای قطبی و اسبهای وحشی به آسانی دیده می شود؛ مثلاً، شکل لانه سازی زنبورعسل هزاران سال است که ثابت بوده و تغییری نکرده است در حالی که در انسان غریزه یا انگیزش، طی میلیون‌ها سال ضعیف شده و تغییر ‌کرده‌است.(همان) نسبت این تغییر با گسترش نظام آموزش وپرورش در جوامع بستگی دارد. بدین معنی که هرقدر تربیت پیشرفت کرده از اهمیت غریزه در انسان کاسته شده است و ما این تغییر را در دگرگونی اندیشه و تفکر انسان، نوع سازگاری او با محیط طبیعی و اجتماعی، وضع خانه سازی و سکونت او و حتی روابط زناشویی ملاحظه می‌کنیم. ‌بنابرین‏ غریزه به عنوان عامل ثابت و قابل آموزش در تشکیل اجتماع انسانی و هم چنین عاملی برای بیان چگونگی رفتار اجتماعی انسان نمیباشد چون انسان از لحظه تولد تا دم مرگ در رفتار و کردارش تغییر حاصل می شود و نوع تغییر به نوع جامعه و تحول پذیری آن بسته دارد. هرقدر جامعه پویاتر باشد نسبت تغییرپذیری در انسان بیشتر است و هرقدر ایستاتر باشد نسبت تغییرپذیریش کمتر است.(همان) این مهم از این از این امر ناشی می شود که انسان در لحظه تولد فرد است، ولی بعد از تولد با گذشت زمان در اثر برخورد با اعضای خانواده و افراد خارج از خانواده برای خود در اجتماع موقعیتی کسب می‌کند و امکانهایی به دست می آورد که نوع این موقعیت و ‌امکان‌ها در خانواده و اجتماع یکسان نیست و این تأثیرپذیری از خانواده و محیط اجتماعی در تشکیل شخصیت اجتماعی فرد تأثیر مستقیم دارد. ‌بنابرین‏ از این بحث میتوان چنین نتیجه گرفت که تشکیل شخصیت اجتماعی انسان به خصوصیتهای فردی، غریزی و زیستی او بستگی ندارد و تنها خصوصیتهای جسمی او چون (اندازه قد، رنگ پوست و مو و چشمان، نوع صدا و امثال آن است) که از طریق ژنها از والدین به کودکان منتقل می شود. در حالی که خصوصیتهای اجتماعی چون اکتسابیست مانندخصوصیتهای جسمی از طریق غرایز و یا ژن قابل انتقال نمیباشد پس باید گفت خصوصیتهای اجتماعی هر فرد نتیجه محیط پرورشی و سازمان‌های اجتماعیست که فرد به آن وابسته می‌باشد.

اگربه اطراف خود دقت کرده باشیم می بینیم که کودکان و نوزادان سالم در آغاز تولد هیچ گونه تفاوت رفتاری باهم ندارند خصوصااگر از نظر تغذیه در دوران جنینی نیز مشابه هم باشند، ولی اگر در جامعه های متفاوت پرورش یابند تغییر رفتار خواهند داد. محیط پرورشی کودکان در میزان به کاربُردن هوش آن ها یعنی قدرت و توانایی سازگاری شان با محیط مؤثر خواهند بود، پس عامل ژن و یا غرایز گویای دگرگونی رفتارها نیست و علت تفاوت رفتار افراد در این است که بچه ها در شرایط اجتماعی متفاوت و پایگاه های اقتصادی مختلف به دنیا آمده اند و عوامل پرورشی نامساعد مثل مؤسسات آموزشی متفاوت و برخوردها و سیره های والدین با یک دیگر و با فرزندان و هم چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی آن ها بستگی دارد.(هنری ماسن و همکاران:۱۳۶۸،ص۷)

«نشست قضایی(۴):… گروه الف- طرح دعوای اعسار از پرداخت خواسته وهمچنین درخواست تقسیط آن، در جریان دادرسی قابل رسیدگی است وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظربه موارد بعد از صدور حکم قطعی ومنصرف از مورد سؤال است (مستنداً به مواد ۲۷۷و۶۵۳و۱۰۸۳ قانون مدنی ‌و اطلاق ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی).

گروه ب- با توجه به عبارت «ضمن بازداشت»در ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶، مادامی که محکوم علیه بازداشت نشده، دعوای اعسار وی، قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی ونیز بازداشت محکوم علیه، وی نمی تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند زیرا علاوه بر اینکه مخالف بانص قانون است، اساساً دعوای او فعلیت نیافته است، ضمن اینکه در قبل از بازداشت، نفعی (معاف شدن از حبس) برای وی متصور نیست، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ‌و تبصره ذیل آن نیز مؤید همین معنا است…»^[۸۵]

اگر چه در خصوص مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ نظر گروه الف را مورد تأیید و لازم الاجرا نمود.اگر چه به نظر می‌رسد از آنجا که رأی وحدت رویه صرفا در خصوص موضوع مورد اختلاف قابلیت الزام و اجرا دارد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور قادر به تقنین نیست لذا پذیرش اعسار از خواسته، چون موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲صرفا مطالبه مهریه است، قابل تسری به دیون و خواسته های دیگر مثل مطالبه ثمن معامله ابطال شده و وجه اسناد تجاری واخواست شده و یا هر دین و خواسته‌ای غیر از مهریه نمی شود، بعلاوه اعسار وضعیت کسی است که محکومیت قطعی به پرداخت دین و ‌محکوم به پیدا ‌کرده‌است و علی رغم الزام قانونی و قضایی و حال بودن لزوم تأدیه، به دلیل عسرت و تنگدستی فعلا قادر به پرداخت نیست لذا از آنجا که امکان دارد، اگر چه در زمان تقدیم دادخواست متقابل اعسارمدیون تمکن و توانایی پرداخت نداشته باشد، ولی از آنجا که پرداخت دین از جانب وی فی الحال قطعیت ندارد لذا وضعیت کنونی وی مبنی بر معسر بودن نمی تواند توجیه کننده الزام قانونی آینده‌ای مبهم و مجهول باشد و چه بسا در زمان قطعیت و اجرای حکم مدیون در حال یسر باشد ولی نظر به حکم اعسار وی قبل از موعد قطعا اموال خود را مخفی نگاه خواهد داشت لذا عملا باید گفت پذیرش اعسار از خواسته حکم به وضعیتی است که هنوز سبب و مقتضای آن ایجاد نشده است و به عبارتی دیگر اسقاط مالم یجب و احراز وضعیتی است که هنوز حادث نشده است.مثل اینکه انسان غسل جنابت ویامس میت کند قبل از اینکه جنب شود ویا میت را مس کند.

۳- شخص حقیقی بودن مدعی اعسار

با توجه به مبنای شرعی تجویز صدور حکم اعسار در حق اشخاص بدهکار که همان آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد و در واقع هدف از این تشریع نیز رفع حرج وبرداشتن تکلیف به مالایطاق می‌باشد که این قاعده رفع نسبت به اشخاص حقیقی مجرااست نه حقوقی ونیز با توجه به صراحت ماده یک قانون اعسار که از عبارت «کسی» در تعریف معسر استفاده می‌کند(ماده ۱: معسر کسی است که…) نه از عبارت «شخصی»، چرا که لفظ شخص اطلاق دارد وبرشخص حقیقی وحقوقی ولفظ«کس»صرفاً شامل اشخاص حقیقی بوده ‌و استعمال آن ‌در مورد اشخاص حقوقی، مستلزم بکاربردن لفظ در غیر ما وضع‌له خواهد بود وکذا با توجه به ماده ۵۱۲ و۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود…) واز ‌آنجا که به موجب ماده یک قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد»ونیز مستفاد از بندچهارم ماده ۳ قانون تجارت که اشعارمی دارد: کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی به اعتبار تاجر بودن شرکت ها تجارتی تلقی می‌گردد وهکذا ماده ۲لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»این است که تمامی شرکت‌های تجاری (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی»تاجر بوده ونمی توانند معسرباشند چراکه قواعد اعسار فقط نسبت به اشخاص حقیقی مجرابوده و در این خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) عموماً در صورت ناتوانی از تأدیه دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهند واشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت ‌و شهرداری ها با وجود قانون ممنوعیت توقیف اموال دولت وماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداری هااز بحث اعسار خروج موضوعی دارندوبعضی از شرکت‌های دولتی نیز گاهاً یا مشمول قواعد وقوانین تأسيس واساسنامه خود هستندویا شرکت‌های سهامی، وبقاع متبرکه، بنیادشهید وکمیته امداد نیز صرفاً به موجب نص خاص ‌از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستندنه محکوم به.

امادر مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیرتجاری )به دلیل تفاوت بین شرکت‌های تجاری ومدنی وعدم تشکیل شخصیت حقوقی جدای از اشخاص تشکیل دهندۀ شرکت مدنی ‌و بقای مسئولیت شرکای شرکت مدنی در صورت وقوع ضرر، و نیز وجود مبانی تجویز ‌و تشریع قاعده اعسار ‌در مورد اعضاء وشرکاءاین اشخاص حقوقی غیر تجاری، به نظر می‌رسد باید قائل به امکان استفاده ‌آنها از امتیاز وقواعد ومقررات اعسار بود. گرچه در نشست قضایی دادگستری تبریزدر بهمن ماه ۸۱ استدلال اخیرپذیرفته نشده است.^[۸۶]

۴- تاجر نبودن مدعی اعسار

با توجه به نصوص قانون تجارت خصوصاًً مواد ۱-۲-۳ این قانون در معرفی تاجر که ‌در مورد اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد از موضع اختلاط موضوعی وشخصی برای معرفی تاجر استفاده می‌کند واز طرف دیگر در ماده ۳تمام شرکت‌های تجاری را تاجر می‌داند لذا ‌در مورد اشخاص حقیقی وملاک تاجر بودن آن ها باید گفت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» ‌بنابرین‏ به موجب این ماده تاجر کسی است که به اعمال تجارتی مذکوردر ماده ۲قانون تجارت ویا امور تجاری دیگری که در قوانین دیگر- مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی –تجارتی تلقی شده است پرداخته وانجام دادن این اعمال را حرفه معمول خود قرار داده باشد.