بند دوم : هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی
طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۲ ” هر یک از طرفین میتواند در صورت معترض بودن به رأی صادره اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی هیئت بدوی به هیئت تجدیدنظر تسلیم دارد. هیئت یا هیئت های تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض میتواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن ها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است ” . بدین ترتیب، در رسیدگی به تخلفات نظام صنفی کشور نیز به امر تجدیدنظر به نحو شایسته اشاره شده است.
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران
بند اول: دادگاه انتظامی وکلا
در قانون مربوط به استقلال کانون وکلا تا حد امکان سعی شده است اصل امکان تجدیدنظرخواهی مراعات شود. بر اساس بند اخیر ماده ۱۴ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ ” مجازاتهای درجه ۱، ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرای صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آییندادرسی مدنی از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدیدنظر نماید “[۱۰۸] همچنین بر اساس ماده۱۶ ” هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلا باذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مذبور تسلیم نباشد تقاضای تجدیدنظر کند”. طبق ماده ۱۸ نیز ” در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد… از رأی مذبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر از دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند “.
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ حق تجدیدنظر از احکام صادره را مورد توجه و تأکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده ۳۵ قانون مذبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر نیز پیشبینی شده است که دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است. در مورد سردفتران و دفتریاران دفاتر ازدواج و طلاق نیز امکان تجدیدنظر از احکام صادره پیشبینی شده است. بر اساس ماده ۳۴ قانون مذبور دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود. بر اساس ماده ۴۸ قانون ” مجازات های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است “.[۱۰۹] البته در مواردی که در حین رسیدگی حکم تعلیق سردفتر و یا دفتریار صادر شود، این حکم غیرقابل تجدیدنظر است. طبق ماده ۴۳ همین قانون « پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیرقابل شکایت است» بنابرین مقررات مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران از این حیث مخالف حق بر تجدیدنظر خواهی به نظر میرسد.
گفتار پنجم : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت مستشاری دیوان محاسبات
بند اول : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
اصل لزوم امکان تجدیدنظر خواهی در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار واقع شده است. در این رسیدگی ها، علاوه بر اینکه شخص میتواند نسبت به آرای صادره هیئتهای بدوی به هیئت های بالاتر شرکت کند، همچنین میتواند در نهایت امر به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. طبق ماده ۴ قانون تخلفات اداری « صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیئت بدوی است … و در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید. هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیئت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است».
البته با اینکه طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات اداری « فقط مجازات های بندهای (د)، (ه)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) ماده ۹ این قانون[۱۱۰] قابل تجدیدنظر در هیئت های تجدیدنظر هستند»، با این وجود نمی توان گفت که اصل لزوم امکان تجدیدنظر خواهی نقض شده است. زیرا موارد مستثنا شده از چندان اهمیتی برخوردار نیستند که عموم اشخاص مایل به تجدیدنظر خواهی باشند.همچنان که اشاره شد، پس از انجام حکم قطعی شد، کارمند میتواند از رأی صادره در دیوان عدالت اداری شکایت کند بر اساس حکم مندرج در ماده ۲۱ قانون تخلفات اداری « در صورتی که متهم به آرای قطعی صادره توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.» البته «رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیئت ها به صورت شکلی »[۱۱۱] بوده و وارد بررسی موضوعی نخواهد شد.
بند دوم : هیئت مستشاری دیوان محاسبات
طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ اصلاحی ۲۰ مرداد ۱۳۷۰ قانون دیوان محاسبات کشور هیئت های مستشاری دیوان « در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نمایند :
الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ب – کسر حقوق و مزایا حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
ج – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
د- اخراج از محل خدمت
هـ – انفصال دائم از خدمات موقتی.
آرای هیئت های مستشای در مورد مجازات های مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) مذبور قطعی و لازمالاجراست و در مورد بندهای (د) و (هـ) در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر میباشد».بنابرین، قانونگذار در خصوص آرای صادره از هیئت های بدوی دیوان محاسبات کشور اصل لزوم امکان تجدیدنظر خواهی را شناسایی کردهاست و از این حیث مطابق با اصول دادرسی منصفانه است.
مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران