شرایط سر پرستی :
۱- وجود نکاح بین زن ومرد سرپرست ۲-اقامت در ایران ۳- توافق برای سر پرستی ۴- صاحب فرزند نشدن تا ۵ سال از تاریخ ازدواج ۵- سن ۳۰ سال ۶- عدم محکومیت جزایی موثر
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۷- اهلیت ۸- شایستگی اخلاقی ۹- تمکن مالی ۱۰- عدم ابتلاء به بیماریهای واگیردار و
صعب العلاج ۱۱- عدم اعتیاد.
۱-۲-۱۷: اهدای جنین :
تشکیل جنین در آزمایشگاه وانتقال آن به رحم نوع خاصی از تلقیح مصنوعی و یکی از مسائل روز دنیا است . که ابعاد مختلفی از نظر حقوقی و مذهبی و اخلاقی وفلسفی دارد.
در زمینه جواز ویا ممنوعیت تشکیل جنین آزمایشگاهی وانتقالل آن به رحم زن حکم صریحی در اسلام دیده نمی شود . هرگاه جنین از اسپرم وتخمک زن وشوهری که خواهان بچه هستند ولی از طریق طبیعت صاحب فرزندی نمی شوند تشکیل شود اشکالی در انتقال آن به رحم صاحب تخمک وجود ندارد.این عمل از نظر شرعی وقانونی مشروع است ولی اگر جنین از نطفه شخص دیگری غیر ازصاحب رحم وشوهر او باشد مسائل قابل بحث است .
با توجه به اصل اباحه واستثنایی بودن منع می توان گفت انتقال نا مشروع و غیر قانونی نیست اما اختلاف نظر وجود دارد. ( امامی وصفایی ، ۲ ۹،۳۶۸)
۱-۲-۱۸: تغییر جنسیت :
گاه یک فرد در اثرتحولی که در جسم وی روی می دهدصفات مردانه یا زنانه در آن غالب شده و با عمل جراحی تغییر جنسییت می دهد.
چون اختلاف جنس هم هنگام عقد وهم دوران زناشویی شرط نکاح است و اختلاف جنس هم ابتدائاً واستداماً شرط است ونکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد.البته دادگاه با نظر کارشناس، تغییر جنسیت را احراز می کند.( امامی وصفایی ،۱۳۹۲، ۴۸)
فصل دوم
۲-۱: سیری در تدوین قانون های حمایت از خانواده ( قدیم و جدید )
۲-۱-۱:نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.
۲-۱-۲: مهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ عبارت بودند از :
۱- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود، لیکن ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد درخصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.
۲-گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد
۳- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
۴-محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مذکور دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید.
۲-۱-۳: مهمترین نوآری های قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:
۱-گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳- ۱۴ مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند ، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.
۲- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین : قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.
۳-اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد .اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.
۴-بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن۲۰ سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمایند.
۲-۱-۴:قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴و۱۳۴۶
قانون حمایت خانواده به قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و سایر قوانین خانواده در قانون اساسی ایران پرداختهاست. قانون حمایت از خانواده ایران یک بار در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و بار دیگر در سال ۱۳۵۳ ارتقا یافت.
این قانون که در دوره محمدرضا پهلوی تصویب شده بود، چند هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران لغو شد. قانون حمایت خانواده اولین قانون لغو شده توسط دفتر آیت الله خمینی بود. لغو این قانون کمابیش با بیتوجهی و توجیه نیروهای انقلابی و روشنفکران مواجه شد، هرچند که در تظاهرات ۸ مارس ۱۳۵۷ اشاراتی نیز به این اقدام شد.
مفاد قانون
چند زنی:
-
- یکی از قوانین مربوط به خانواده تعدد زوجات یا چندزنی است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغهای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالیاش تحقیق میکرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس میگرفت و از او نیز تحقیق میکرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب میشد.
قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سختتری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی داشت، مثلا رضایت زنی که نمیتوانست بچهدار شود یا نمیتوانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفتهاست تقاضای طلاق دهد.
در این قانون درمورد صیغه چیزی عنوان نشده بود. اما وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرد از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت میکند اظهارنامهای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.
طلاق:
ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰ چهارمین کشور جهان از نظر تعداد طلاقها بود. پیش از سال ۱۳۴۶ مرد حق داشت هرگاه بخواهد و در هر شرایطی زنش را طلاق دهد. مراسم طلاق باید با حضور دو شاهد که برای آشتی زن و شوهر تلاش میکنند انجام میشد ولی در عمل حضور شاهدان اجرا نمیشد. زن در شرایط محدودی میتوانست به دادگاه درخواست طلاق دهد و دادگاه شوهر را موظف میکرد زن را طلاق دهد. این شرایط ناتوانی جنسی مرد، جنون، ناتوانی در تامین زن، بدرفتاری یا داشتن بیماری مسری بودند.
قانون خانواده ۱۳۵۳ قوانین اضافه شده در قانون سال ۱۳۴۶ را حفظ کرد: طبق این قانون طلاق فقط با اجازه دادگاه قابل انجام بود و دادگاه پس از اینکه متقاعد میشد امکان آشتی وجود ندارد گواهی طلاق صادر میکرد. همچنین پنج شرط دیگر در ماده ۱۱ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دورهای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آنها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود.
علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۳ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد.
حداقل سن ازدواج:
حداقل سن ازدواج در ایران:
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن میتوانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. اما در مناطق روستایی این قانون (حتی سن ۱۳ سالگی) عملاً رعایت نمیشد. قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران ۱۸ سالگی و برای پسران ۲۰ سالگی در نظر گرفته بود، اما شریف امامی در سال ۱۳۵۷ که دوران پرآشوب نخستوزیری خود را میگذرانید برای راضی کردن روحانیون این قانون را بیاعتبار اعلام کرد.
حوزه شغلی زنان:
طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر حق داشت همسرش را از انجام شغلی که حیثیت او را به خطر میانداخت منع کند. قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۴۶ نیز نه تنها این ماده را اصلاح نکرده بود، بلکه آن را در ماده ۱۶ خود تایید کرده بود. قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ در ماده ۱۸ به زنان این حق را داد که شوهر را از انجام شغلی که موجب بیآبرویی آنان میشود منع کنند اما به شرط اینکه دادگاه اطمینان یابد اگر مرد شغل خود را رها کند در میزان درآمد خانواده اختلال ایجاد نمیشود. این قانون نه تنها به زنان همان حقی را که به مردان داده بود نمیداد، در عمل نیز صورت نمیپذیرفت. (ساناساریان، ۱۳۸۴،۱۵۳-۱۴۶)
لغو در سال ۱۳۵۷:
دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران آیت الله خمینی از وزارت دادگستری خواست تجدید نظر در این قانون را در دستور کار قرار دهد و مواد خلاف شرع را از آن حذف کند.
قانون حمایت خانواده اولین قانون لغو شده توسط دفتر آیت الله خمینی بود. نامداری این امر را نشانهای روشن از حساسیت روحانیت و انقلابیان مذهبی به مساله زنان دانسته و مینویسد با وجود موارد معدود انتقاد به دستور لغو این قانون، روشنفکران ترجیح دادند با سکوت یا توجیه از کنار آن عبور کنند.» ساناساریان نیز مینویسد «بسیاری از زنان وروشنفکران یا این خبر را نپذیرفتند و یا آن را به اطرافیان آیتالله نسبت دادند.» (ساناساریان، ۱۳۸۴،فصل ۷(
در مورد لغو قانون حمایت خانواده، خبری مبنی بر اعتراض گروه وکلای مدافع حقوق زن و جبهه ملی ایران به دستور لغو این قانون در روزنامه کیهان چاپ شد.
۲-۲: صلاحیت دادگاه خانواده
۲-۲-۱:دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضییع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است ، باید در در خواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن ، مقررات قانونی را رعایت نماید و مهم ترین آنها مقررات مربو ط به صلاحیت مراجع قضاوتی است . بنابراین ، شخص در مقام اقامه دعوا باید به مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد مراجعه نماید، امکان دارد چند مرجع مختلف در رسیدگی به دعوا خود را صالح و یا غیر صالح بدانند.
