تأکید می‌شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آن ها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
در صورتی که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مذبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند.البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.اگر مادر تأمین هزینه ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه های فرزند یا فرزندان را تأمین کند.در صورت مخالفت، مادر می‌تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.
مبحث ششم:سلب حق حضانت
حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.
در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.
مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.
ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.
مبحث هفتم:موافقت پدر با واگذاری حضانت
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.
اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابرین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابرین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده‌است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده‌است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها است از نگهداری او امتناع کند… بنابرین اسقاط تکلیف جایز نیست.
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها
نتیجه گیری
کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی ،خود باید در محیط خانواده و در فضایی مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. نهاد خانواده پیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد، در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته‌ترین و مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است.اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاماً از این محیط جدا می‌شود بنابرین حق نگهداری از کودک برای یک طرف یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود.
حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان “حضانت” از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ، با وصیت قابل انتقال است.تربیت نیز بیشتر امری معنوی است. در حالی که حضانت عموما ناظر بر نگهداری از جسم کودک است، هر چند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود. نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) بر عهده والدین است.به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.
