استفاده از اتیلن دی آمین:

پیرازین ها از اتیلن دی آمین در حضور کاتالیزور مس اکسید⁄ مس کرومیت سنتز می شوند. [۹]

استفاده از α-هالوکتون ها در حضور مایکروویو:

α-هالوکتون ها در محلول ۷% آمونیاک، تحت تابش مایکروویو تولید مشتقات پیرازینی را می کند.

واکنش درون مولکولی :

علاوه بر واکنش های فوق، می توان از واکنش­ های درون مولکولی نیز برای تولید پیرازین ها استفاده کرد. انجام این نوع واکنش منوط بر وجود و یا ایجاد گروه های حمله کننده وحمله شونده مناسب است. ]۱۰[
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سنتز پیریدو]۳و۴-[b پیرازین

واکنش۳و۴-دی آمینوپیریدین با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیل ­دار:

در سنتز مشتقات پیرازین همانند خود پیرازین واکنش ترکیبات دی ­آمینو دارای گروه های استخلافی مختلف با ترکیبات دی کربونیل­دار با گروه های استخلافی متنوع، بهترین راه سنتز این دسته از ترکیبات می باشد]۱۱[ و ]۱۲[.

واکنش ۵-برومو-۳و۴- دی آمینو پیریدین با ۲-(متیل تیو)-۱-فنیل اتانون:

این روش به اندازه روش قبلی متداول نیست با این وجود جزء واکنش­ های تولید پیریدو ]۳و۴-۱۲[.

واکنش ­های پیرازین‌ ها :

مانند دی ­آزین ‌های دیگر اتم ‌های نیتروژن فعال حلقه، تعیین کننده واکنش‌ های حلقه پیرازین است. آن­ ها مورد حمله واکنش‌ های الکتروفیلی (الکتروندوستی) قرار می‌گیرند. بعنوان مثال پروتون ‌دار شدن و اکسایش، که بشدت از فعالیت حلقه می ‌کاهند. از این رو تعداد بسیار کمی از واکنش ‌های جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی را انجام می ‌دهند. بعنوان مثال اگر برم­دار شدن رخ دهد، محصول فقط در بازده متوسطی ایجاد می‌ شود.
استخلاف‌ های الکترون دهنده، مثل گروه­ های آمینو موقعیت‌ های ارتو- وپارا- هترو آرن ­ها را فعال می ‌کنند. این بستگی به وجود استخلاف‌ های دیگر نیز دارد. بعنوان مثال ۲-آمینوپیرازین (۱۹) به آسانی طی هالوژندار شدن به (۲۰) تبدیل می‌ شود. ۳-آمینوپیرازین-۲-کربوکسیلیک­اسید (۲۱) دستخوش N-هالوژندار شدن می شود و هیچ جایگزینی هسته دوستی انجام نمی‌دهد [۵].

پیرازین نسبت به پیریدین در واکنش‌ های هسته دوستی واکنش ­پذیرتر است. جانشینی هالوژن در ۲-هالوپیرازین‌ ها به آسانی با آمونیاک، آمین ­ها و آمیدها و سیانید ها، آلکوکسیدها و تیولات‌ ها رخ می‌ دهد. لازم به ذکر است که این واکنش جانشینی اغلب با الگوی ساده افزایش-حذف صورت نمی‌گیرد.

مانند دی ­آزین‌ها و پیریدین ­ها، آلکیل پیرازین ‌ها می­ توانند تحت کاتالیزور بازی واکنش ‌های تشکیل پیوندC-C را روی گروه‌ های CH- مجاور به هترواتم را انجام دهند. ۲-متیل ­پیرازین بعد از پروتون زدایی با NaNH₂ در آمونیاک مایع از طریق آنیون (۲۳) ، آسیل‌دار، آلکیل‌دار ونیتروزو‌دار می ‌شود.

آنیون­دار شدن با ترکیبات اورگانولیتیم مشکل است زیرا با واکنش ‌های افزایشی در حلقه رقابت می ­کنند. [۱۳]

کینوکسالین ها:

در شیمی آلی به ترکیبات هتروسیکلی شامل حلقه پیچیده متشکل از یک حلقه بنزن و یک حلقه پیرازین، بنزو پیرازین یا کینوکسالین گفته می شود. کینوکسالین ها کاربرد گسترده ای در صنایع رنگ و داروسازی دارند.

روش های سنتز کینوکسالین ها:

تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار:

تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار یک روش متداول برای سنتز کینوکسالین ها می باشد.(۲۴)

از تراکم مزواگزالیک اسید و اورتوفنیلن دی آمین محصول ۲-هیدروکسی کینولین-۳-کربوکسیلیک اسید تولید می شود(۲۵)، بااین حال، باسدیم مزواگزالات یک واکنش غیر عادی روی می دهد.محصولات اولیه ۲-هیدروکسی کینولین-۳-کربوکسیلیک اسید( ۲۵) و۱و۲دی هیدروبنزیمیدازول-۲و۲-دی کربوکسیلیک اسید (۲۶) دستخوش یک انتقال هیدروژن بین ملکولی می شود که منجر به تولید محصول ۱،۲،۳،۴ -تتراهیدرو-۲-اکسوکینوکسالین-۳-کربوکسیلیک اسید (۲۷) و بنزیمیدازول-۲-کربوکسیلیک اسید(۲۸) می شود.

کینوکسالین-۲-اون ها (۲۹) با بازده بالااز تراکم n-بوتیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین ها به دست می آیند.

مشتقات کینوکسالین همچنین از تراکم اورتوفنیلن دی آمین، هیدرازون و L-آسکوربیک اسید تولید می شوند.در اینجا کربوهیدرات به عنوان ترکیب کربونیل دار عمل می کند.گلوکز با اورتوفنیلن دی آمین متراکم شده و تولید محصول (۳۰) را می دهد.

حلقه زایی درون ملکولی:

حلقه زایی حدواسط حاصل از α-آمینواسید و – oنیتروهالوژنوبنزن (۳۱) روشی برای سنتز کینوکسالین-۲-اون می باشد.

تجزیه حلقه:

کینوکسالین ها همچنین از طریق تجزیه حلقه های بزرگتر سنتز می شوند. ۱و۲-دی هیدرو-۲-اکسوکینوکسالین-۳-کربوکسیلیک اسید (۳۲) از هیدرولیز آلاکسازین سنتز می شود.

۱و۵-بنزودیازپین تحت تابش UV تبدیل به ۲-بنزوئیل-۳-متوکسی کینوکسالین می شود.

سنتز کینوکسالین های جوش خورده:

درسال ۱۸۹۵ اسچونک و مارچلوسک کینوکسالین های (۳۳) را از واکنش ۳،۲-ایندولین دی اونها (ایزاتینها) با o-فنیلن دی آمین، در حلال اسید استیک بدست آوردند[۱۴] .

واکنش ۳،۲-ایندولین دی اون ها با o-فنیلن دی آمین، بسته به نوع حلال انتخاب شده محصولات ایندوفنازین (۳۸)، ۳-ایمینوایزاتین) ۳۶( یا اسپیروبنزوایلیدازولین (۳۵) را می دهد.

حق شرط^[۷۸۳] در ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد». بدین ترتیب دولت‌ها میتوانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. البته لازم به ذکر است برای اعمال حق شرط در معاهدات اعم از معاهدات دو جانبه و یا دسته جمعی و همچنین شرایط اعتبار حق شرط در معاهدات مباحث بسیاری مطرح گردیده ^[۷۸۴] لکن آنچه از بررسی نظام حقوقی کنوانسیون وین ۱۹۶۹ محرز می‌گردد این است که کنوانسیون مزبور حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است و این چالش به دلیل تفاوت معاهدات حقوق بشری با دیگر معاهدات حقوق بین‌الملل می‌باشد. چرا که هدف و موضوع معاهدات حقوق بشری عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر. لذا تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند^[۷۸۵]، بلکه دولت‌ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. معاهدات بین المللی حقوق بشر درباره امکان اعلام شرط از سوی دولت‌ها به هنگام امضاء، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده کلاً منع نموده اند، مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.^[۷۸۶] از طرفی برخی دیگر از معاهدات، مانند کنوانسیون منع شکنجه^[۷۸۷]، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند.^[۷۸۸]. گروه سوم از معاهدات، موارد خاصی را از امکان وارد کردن شرط استثناء کرده اند.^[۷۸۹] لکن باید توجه داشت که یک اصل کلی در خصوص اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری وجود دارد که عبارت است از اینکه، هدف از معاهدات حقوق بشری حفظ کرامت انسانی می‌باشد هرگونه شرطی که این هدف را نادیده بگیرد شرط غیر معتبر تلقی می‌گردد خواه مورد اعتراض دولتهای دیگر قرار گیرد یا نه، که این مهم در تفسیر عمومی شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است^[۷۹۰]. از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور. بنابراین به دلیل اینکه نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولت‌ها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن میانجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارائه می نماید. کمیته از یک سو محدودیت هایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح، و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.^[۷۹۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهایت اینکه با توجه به این امر که ملاک مطرح شده توسط کمیته (که همانا ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تمامیت معاهده میباشد) اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه در تمام اسناد حقوق بشری قابل اعمال خواهد بود، از این رو میتوان به این امر قائل شد که بر خلاف معاهدات بین‌المللی عادی که طی آن، دولتها میتوانند پاره ای از قواعد و اصول حقوق بین‌الملل را با اعمال حق شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نمی‌باشد چرا که هدف از معاهدات حقوق بشری حفظ منافع و حمایت از حقوق انسانها می‌باشد.^[۷۹۲]
جزء چهارم-تفسیر معاهدات حقوق بشری
در خصوص تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری باید توجه داشت که از یک سو این کنوانسیون‌ها در حقوق بین‌الملل به عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی شناخته می شوند؛ بنابراین در طبقه بندی جزو قواعد بین المللی مرتبط با تفسیر معاهدات قرار می‌گیرند و از سوی دیگر باید به ماهیت معاهدات حقوق بشری که همانا حمایت از انسان است در تفسیر این گونه از معاهدات توجه گردد. لذا به عنوان نمونه، هرچند در وضعیت اضطرار عمومی به دولتها اجازه تعلیق و یا محدود کردن معاهدات حقوق بشری داده شده است، لکن باید توجه داشت که، مقرراتی که به دولت‌ها امکان چنین اجازه ای را می دهند، باید به نحو مضیق تفسیر گردند.^[۷۹۳] این موضوع مورد تاکید انجمن حقوق بین‌الملل^[۷۹۴] در سال ۱۹۹۰نیز قرار گرفت. بطوریکه بند هشت اصول راهنمائی که این انجمن برای نهادهای حقوق بشر تصویب نموده است، اشعار می‌دارد: «در دعاوی ترافعی بین دولت‌ها یا افراد علیه دولت‌ها، نهاد مجری معاهده نباید با تفسیر موسّع، اختیارات گسترده ای به دولت تعلیق کننده اعطاء نماید، بلکه باید با تصمیمی عینی روشن کند که آیا وضعیت اضطراری عمومی آنچنان که در معاهده تعریف شده است، وجود دارد یا خیر.»^[۷۹۵]و یا اینکه در هنگام فقدان یک معنای روشن در متن یک معاهده بین‌المللی حقوق بشری به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، با توجه به اینکه هدف از تصویب این کنوانسیون حفاظت فردی از انسان و حقوق او و نیز حفظ و ترویج آرمانها و ارزشهای یک جامعه دموکراتیک، می‌باشد، بنابراین اساساً این ابهام می‌بایست با ارجاع به هدف کنوانسیون، تفسیر گردد. ^[۷۹۶]
مبحث دوم–نقش دکترین صلاحدید دولت‌ها در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
همانگونه که ملاحظه گردید، دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارای اختیاراتی در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (دکترین صلاحدید دولت‌ها) در بر آوردن و حفظ منافع ضروری خود میباشند. حال در مبحث حاضر، این موضوع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد مداقه قرار می‌گیرد بدین معنا که در این قسمت میزان اختیارات دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر البته با تاکید بر رویه دیوان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
جزء اول– تعهد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رعایت حقوق بشر
بیان گردید تعهد دولتها در رعایت استانداردهای حقوق بشری تعهداتی عام الشمول می‌باشد که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی موجب التزام آنها به این تعهدات گردیده است. این تعهد در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار موسع تر مورد تاکید دیوان اروپایی قرار گرفته است. بطوریکه آن دیوان در قضیه مارسکس حکم نمود که دولتهای عضو متعهد به انجام قوانین دولتهای عضو اتحادیه اروپا از جمله کنوانسیون اروپایی و نیز اسناد بین المللی که در آن دولتهای عضو شورای اروپا شرکت می‌کنند حتی در جائی که دولت پاسخگو طرف آن نیست،^[۷۹۷] می‌باشند. همچنین دیوان در قضیه هند ساید بالصراحه انجام این تعهدات را بر عهده قوانین ملی دولتها قرار می دهد. در این رای دیوان تاکید می کند که مکانیسم حمایتی پیش بینی شده در کنوانسیون مستقلاً بر عهده سیستم حفاظتی حقوق بشری دولتها می‌باشد^[۷۹۸]. لذا این یک اصل است که در وهله اول وظیفه تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون بر عهده دولتهای عضو کنوانسیون قرار داده شده است^[۷۹۹] و بر مبنای آن به هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده میشود که وظیفه تامین حقوق و آزادیها را بر عهده گیرند.
جزء دوم- جایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها
بطور کلی هر چند دولتها عضو کنوانسیون اروپایی در تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون دارای اختیار و آزادی عملی و به عبارتی دارای صلاحدید میباشند لکن باید توجه داشت که به دلیل ممنوعیت تفسیر یکجانبه، دیوان اروپایی حقوق بشر^[۸۰۰] بر تفسیر صورت گرفته از ناحیه کشورها نظارت می کند. لذا اختیارات اعطاء شده به دولتها نامحدود نمیباشند^[۸۰۱] از این رو، دیوان اروپایی حقوق بشر مسئول حصول اطمینان از رعایت تعهدات مورد قبول واقع شده دولتها در کنوانسیون به هنگام تفسیر دولتها میباشد.^[۸۰۲]بدین معنا که دیوان بررسی می کند که آیا استفاده از اختیارات واگذار شده به دولتها فراتر از «اندازه مورد نیاز»^[۸۰۳]در جهت غلبه بر اضطرار پیش آمده می‌باشد^[۸۰۴] و بررسی این موضوع که آیا محدودیت و یا مجازات اعمال شده با هرگونه تخطی به حقوق و آزادی مجاز دانسته شده در کنوانسیون منطبق می‌باشد و نیز اینکه آیا ادله ارائه شده برای محدودیت، می‌تواند در توجیه محدودیت اعمال شده «مرتبط و کافی» تلقی گردد؟ و آیا اقدامات محدود کننده، متناسب با اهداف مشروع و مقرر در کنوانسیون بوده است؛ و یا خیر؟ البته باید توجه داشت که جایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در فرایند حمایت از حقوق بشر به عنوان دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه در وهله چهارم^[۸۰۵] در ارتباط با تصمیماتی که بوسیله دادگاه های داخلی دولتها اتخاذ می‌شود، نمی‌باشد. ^[۸۰۶] بدین معنا که دیوان اروپایی بر اساس این ادعا که سازمان های داخلی یک دولت عملی را به اشتباه و یا یک قانونی را به خطا انجام دادهاند، ورود نمی‌نماید مگر اینکه آن نهاد اعتقاد داشته باشد که آن خطاها منجر به نقض یکی از مواد کنوانسیون شده است. به عبارتی دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک دادگاه بین‌المللی، تنها وظیفه حمایت «تکمیلی»^[۸۰۷] از حقوق بشر را بر عهده دارد. ^[۸۰۸] این وظیفه تکمیلی دیوان بدین معناست که دولتها هم، متعهد به تضمین حق‌های مندرج در کنوانسیون در محدوده جغرافیائی خود میباشند، و هم آنها میبایست در جهت جبران هر حق فردی که در کنوانسیون محترم شمرده شده و لکن، نقض گردیدهاند، قبل از آنکه افراد به مراجع بین‌المللی مراجعه نمایند، رسیدگی نمایند. این موضوع از فحوای مواد ۱و ۱۳^[۸۰۹] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز دریافت می‌گردد. همچنین در رویه عملی دیوان نیز بر این جایگاه تاکید شده است. بطوریکه در قضیه هند ساید دیوان اروپایی خودش را به عنوان دادگاه چهارم تجدید نظر محسوب ننمود.در این قضیه دیوان خود را به عنوان مکملی برای دولتهای عضو بر اساس بررسی نقض حقوق بشری در سطح منطقه‌ای معرفی می کند. ^[۸۱۰]
جزء سوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
الف – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد ۲-۵
حقوقی که در مواد ۲، ۳ و ۴ کنوانسیون مورد حمایت قرار گرفته‌اند، مربوط به حقوق بنیادین بشر می‌باشند. لذا به دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده نشده است که بتوانند به راحتی در مفاد این مواد نفوذ کنند و با تفسیرها و برداشت های خود اقدام به تضییع حقوق افراد ذینفع نمایند؛ در این چارچوب با رعایت شرایطی بسیار خاص حق به صلاحدید به دولتها اعطاء می‌شود.
اول – ماده ۲ کنوانسیون: حق حیات
حق حیات که حق بنیادین بشری برای زندگی کردن است، بر این امر دلالت دارد که، از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، لذا حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربردی ندارند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده‌ی ۲ (۱) به حمایت از حق حیات پرداخته است و سه استثناء برای حق حیات در نظر گرفته است که شامل دفاع مشروع، بازداشت یک مظنون فراری و سرکوب شورش است. ^[۸۱۱] سپس در پروتکل شماره ۶ از ملت‌ها خواسته شده که مجازات اعدام را منحصر در زمان جنگ و شرایط اضطراری استفاده نمایند.^[۸۱۲] پروتکل شماره ۱۳ نیز برای فسخ کلی مجازات اعدام، تهیه گردیده است. این پروتکل در بیشتر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اجرا شده است.^[۸۱۳]
اولین مثال در خصوص میزان اختیارات دولتها در تفسیر این ماده مربوط است به قضیه پرتی در ارتباط با حق به کمک به خودکشی می‌باشد در جایی که دیوان اراده به مرگ را در ذیل ماده ۲ رد می‌کند. در این قضیه نیز دیوان با تمسک به استاندارد «اجماع» به این نتیجه رسید که به دلیل اجماع بر غیرقانونی بودن خودکشی در بین دولتهای عضو،^[۸۱۴] لذا دولت انگلستان ماده ۲ کنوانسیون را نقض ننموده است. براین اساس در این قضیه به وضوح مشخص می‌شود که، علیرغم سکوت ماده ۲ در خصوص خودکشی، دیوان اروپایی با استناد به اصل استاندارد واحد اروپایی که یکی از اصول دکترین صلاحدید می‌باشد رای به نفع دولت انگلستان که از خودکشی جلوگیری نموده بود، صادر می کند.
علاوه بر این، حق مزبور در قضیه Vo^[815] مطرح گردید، مبنی بر اینکه آیا حق حیات مندرج در ماده ۲ شامل سقط جنین نیز می‌گردد؟ در این قضیه نیز دیوان بیان داشت که با توجه به اینکه اجماع بسیار کم اخلاقی و یا قانونی در خصوص سقط جنین^[۸۱۶] وجود دارد،^[۸۱۷] دولتها از آزادی عمل در این خصوص بر خوردار نمی‌باشند.
دوم- ماده ۳ کنوانسیون: ممنوعیت شکنجه
یکی از موضوعاتی که همواره در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری^[۸۱۸] و همچنین در ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۸۱۹]به عنوان یک کنوانسیون منطقهای حقوق بشری بر رعایت آن تاکید میگردد، ممنوعیت شکنجه می‌باشد. در حقوق بین‌الملل به حدی بر این ممنوعیت تاکید شده است که ممنوعیت شکنجه به عنوان یک قاعده «آمره بین‌المللی» برسمیت شناخته شده است. ^[۸۲۰]
البته در خصوص ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است که، اولاً واضعین کنوانسیون هیچ گونه محدودیت یا استثنائی برای این حق قائل نشده اند، و ثانیاً این ماده به غیر از شکنجه، در موارد خشونت شدید پلیس و شرایط بد بازداشتگاه نیز اعمال می‌گردد. همچنین ممنوعیت مقرر شده در ماده ۳ در قضایای اخراج نیز تسری می یابد. بنابراین هر وقت دلایل قابل‌توجهی ارائه شود که مؤید این نکته باشد که فرد در صورت بازگردانده شدن به دولت دیگر، با خطر مواجه می‌گردد، مسئولیت دولت‌های عضو کنوانسیون برای حمایت از او علیه چنین رفتاری حتی در موارد اخراج نیز مطرح می‌شود. در چنین شرایطی فعالیت‌های خطرناک و نامطلوب فرد موردنظر نمی‌تواند به عنوان یک امر موضوعی مطرح شود.بنابراین حمایت‌های ارائه شده در ماده ۳، وسیع‌تر از حمایت‌های پیش‌بینی‌ شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌باشد^[۸۲۱]. در خصوص نقش دکترین صلاحدید دولتها در رابطه با ماده ۳ دیوان اروپایی با توجه به اینکه این ممنوعیت جزء قواعد آمره بین المللی است بر عدم اعطاء حق به صلاحدید تاکید مینماید. این موضوع در بررسی قضیه چاهال^[۸۲۲] مورد تاکید دیوان قرار گرفت. در این قضیه دولت انگلستان به آقای چاهال به‌طور نامحدودی اجازه اقامت در آن دولت را داده بود ولی فعالیت‌های سیاسی(جدایی خواهانه)وی پس از مدتی هر دو کشور انگلستان و هندوستان را نگران ساخت و دولت انگلستان تصمیم به اخراج وی به کشور هندوستان گرفت. پیرو این تصمیم، وی برای مدت چند سال، جهت اخراج در بازداشت نگهداشته شد. علت این بازداشت‌ طولانی مدت آن بود که چاهال ادعا می‌کرد در صورت بازگردانده شدن به هندوستان تحت شکنجه، مجازات و یا رفتارهای غیرانسانی یا خوارکننده قرار خواهد گرفت که برخلاف ماده ۳ کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر می‌باشد. دیوان در این خصوص چنین حکم نمود: «ماده ۳ یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های جامعه دموکراتیک را لازم الاجرا می‌کند. دیوان به خوبی‌ از مشکلات امنیتی دولت‌ها برای حمایت از جوامع خود در برابر خشونت‌های تروریستی در دوران‌ معاصر آگاه است. به‌هرحال، حتی در این اوضاع و احوال نیز، کنوانسیون به‌طور مطلق، و صرف‌نظر از رفتار قربانی، شکنجه، رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی و خوارکننده را ممنوع می کند. برخلاف‌ بیشتر مواد ماهوی کنوانسیون و پروتکل‌های شماره ۱ و ۴، ماده ۳ هیچ استثنایی را به موجب ماده ۱۵ کنوانسیون حتی در موارد اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، نمی‌پذیرد»^[۸۲۳]. که نهایتاً دیوان با کمک استاندارد تناسب بیان میدارد که نه تنها حق به صلاحدیدی برای کشور انگلستان وجود ندارد بلکه این کشور با اخراج آقای چاهال ماده ۳ کنوانسیون را نیز نقض نموده است.^[۸۲۴]
سوم – ماده ۴ کنوانسیون: ممنوعیت برده داری و کار اجباری
همه انسانها آزاد آفریده شده اند و آزادی حقی است که هر فرد از لحظه تولد خود دارا می شود. در صدر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند. «ملازمه آزادی انسان با تولد او تاکیدی است بر «ذاتی بودن» یا «طبیعی بودن» آزادی برای انسان به همین دلیل به بردگی کشاندن انسان خطای آشکاری بر ضد نظم طبیعی است. حق آزادی دومین مورد از تعهدات بین المللی می‌باشد که دیوان بین الملل دادگستری در رای خود در قضیه بارسلونا تراکشن برشمرده است به موجب رای دیوان «این تعهدات در حقوق بین المللی معاصر،… از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت برضد بردگی و… ناشی می شوند.»^[۸۲۵] در گذشته، برده داری یک موضوع مورد قبول عموم در بسیاری از نقاط جهان محسوب میگردید. بطوریکه برده داری پیش از جنگ جهانی دوم نه تنها جزو مسائل مربوط به صلاحیت داخلی دولتها بوده بلکه در مقطعی به قدری معمول و قانونی تلقی می‌گردید که قانونی بودن توقیف کشتی حامل برده، به قانون کشور صاحب کشتی بستگی داشت. پس از جنگ جهانی دوم اسناد و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری^[۸۲۶] و از جمله ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ^[۸۲۷] ممنوعیت بردگی و برده داری را به عنوان تعهدی برای دولتها مشخص کردند. از بررسی این اسناد، مشخص می‌شود که در عصر حاضر ممنوعیت برده داری به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی محسوب میگردد. آثار پذیرش این حق به عنوان قاعده ای آمره در حقوق بین‌الملل، این است که اولاً تحت هیچ شرایطی نمیتوان آن را رزرو یا نقض نمود و ثانیاً ممنوعیت بردگی موجب تعهد تمام دولتها میگردد؛ صرفنظر از اینکه آن دولت تعهدی قراردادی یا عرفی در این مورد داشته باشد یا خیر. البته درخصوص ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر چند استثنائاتی در بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون قید شده است و به دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده شده است تحت شرایطی خاص از الزام دیگران به کار اجباری بهره مند گردند و به عبارتی به دولتها اختیاراتی اعطاء شده است، لکن رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ضرب آدم^[۸۲۸] نشان می دهد که این دیوان به دلیل آمره بودن این حق، در بررسی بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون اروپایی، از استانداردهای دقیقی به مانند هدف مشروع، قانونی بودن، تناسب استفاده می کند ^[۸۲۹] تا حد ممکن از اعطاء حق به صلاحدید به دولتها ممانعت نماید.
چهارم- ماده ۵ کنوانسیون: حق بر آزادی و امنیت
همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد. شاید بتوان گفت بعد از حق حیات، آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است، لذا در کلیه دولتها و از جمله در اروپا حق آزادی نه تنها از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است بطوریکه این حق مهم که جزء حقوق بنیادین بشری نیز می‌باشد، در بسیاری از اسناد بین‌المللی^[۸۳۰] و از جمله در بندهای یک تا ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درج و مورد تاکید قرارگرفته است.
البته باید توجه داشت که اگر چه در بعضی از بندهای ماده ۵ کنوانسیون مزبور اجازه داده می‌شود که در زمینه برقراری تعادل بین حق آزادی و تعقیب مصلحت جمع، محدودیت‌هایی در خصوص این حق اعمال گردد، لکن در حقیقت هرگونه محرومیت از آزادی مندرج در این ماده نمی‌تواند به معنای ضرورت باشد. به عبارتی اقدام به محرومیت می‌بایست که مبتنی بر استانداردهای دکترین صلاحدید دولتها که همانا نیاز مبرم اجتماعی و همچنین تناسب است، باشد. لذا در غیر این صورت عملی که انجام پذیرفته است خودسرانه محسوب و به عنوان نقض حقوق مندرج در کنوانسیون تلقی می‌گردد.^[۸۳۱]
به عنوان مثال علیرغم اینکه تبصره «ج»بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اجازه دستگیری فرد را جهت حاضر کردن او نزد مراجع قضائی مجاز شمرده است، لکن در قضیه Ambruszkiewicz^[832] وقتی که دیوان بررسی می کرد که آیا بازداشت متقاضی در زندان برای تضمین حضور او در طول دوره بازجوئی و محاکمه لازم بوده است یا خیر، از استاندارد تناسب برای مشخص کردن قصور صورت گرفته، استفاده نمود، و در نهایت ضمن رد ادعای مقامات لهستان که اجازه حبس متهم به موجب تبصره «ج» بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون را مورد تاکید قرار می دادند به این نتیجه می رسد که در این قضیه سخت گیری کمتر می‌توانست برای این اهداف کافی باشد، از این رو دیوان در قضیه حاضر کشور لهستان را محکوم نمود و یا همچنین دیوان رویه مشابه ای را در قضیه لادنت ^[۸۳۳] در سال ۲۰۰۸در ارتباط با بکارگیری تبصره «ج» بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون از ناحیه مقامات لهستان اعمال نمود، در این پرونده زمانیکه تناسب و کفایت ادله ارائه شده توسط مقامات ملی لهستان جهت نگهداری متهم در زندان پیش از محاکمه بررسی گردید، نهایتاً دیوان به استناد استاندارد تناسب اقدام به صدور حکم نمود و اعلام داشت: حبس تحمیل شده به مجرم در این شرایط نمی‌تواند به عنوان اقدامات متناسب برای رسیدن به هدف اظهار شده از ناحیه مقامات ملی محسوب گردد.
ب – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده ۶ کنوانسیون: حق بر دادرسی عادلانه
حق بر دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی در سطح بین الملل به رسمیت شناخته شده است. چرا که اجرای عدالت،تضمین کنندهی حقوق انسانی است و موجب حفاظت از سایر حقوق و تأمین امنیت قضایی ایشان میشود و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به طوریکه عدول از هریک از اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی ها بالاخص رسیدگی های مربوط به نا آرامی ها، به بهانه حفظ امنیت داخلی، موجب سلب اعتماد قربانیان نسبت به مراجع قضایی خواهد شد. حق محاکمه عادلانه، حقی است که شامل: حق استماع عادلانه و علنی، اصل تساوی و برابری طرفین دعوا، تضمین به رسیدگی دعوا در دادگاه صلاحیتدار، مستقل و بی طرف که به موجب قانون ایجاد شده، می‌شود و حق دادرسی در چنین محکمه‌ای، حقی مطلق است که در هیچ شرایطی عدول از آن برای دولت‌ها ممکن نیست، چراکه حقی غیر قابل تعلیق می‌باشد.
این اصل در اسناد مهم بین الملی^[۸۳۴] و همچنین در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ^[۸۳۵] مورد تاکید واقع شده است. در خصوص قضیه‌هایی که مربوط به ماده ۶ کنوانسیون می‌گردد، دیوان تفسیر مستقل خود را ابتداً در خصوص مبنای اتهام کیفری، تعیین حقوق و تعهدات، و همچنین بررسی شهود که کلیدهای اساسی در زمینه استفاده از ماده ۶ می‌باشد، بیان می‌دارد. در مرحله بعد دیوان اروپایی حق دسترسی به مرجع قضائی را برای همه افراد به رسمیت می شناسد به دلیل اینکه در بسیاری از مواقع دولتها از استثنائات قید شده در بند اول ماده ۶ به عنوان ابزاری برای محروم کردن افراد از این حق استفاده می‌کنند.
البته باید توجه داشت یک دولت هنگامی می‌تواند ممنوعیت حق دسترسی به محکمه عادلانه را اعمال نمایند که آن محدودیت مدنظر در«قانون پیش بینی» شده باشد. به عنوان نمونه در قضیه ضِد و دیگران که درسال ۲۰۰۱ علیه دولت انگلستان اقامه گردید، دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که ممنوعیت حق دسترسی به دیوان میبایست بوسیله محدودیت‌های قانونی مانند وضع قانون توسط مجلس، اعمال گردد.^[۸۳۶] و یا در قضیه ی بلیو ودیگران دیوان در ابتدا تاکید می کند «حق به اجرای تصمیم دادگاه جنبهای از حق دسترسی به دادگاه می‌باشد»، با این توضیح در ادامه بیان می‌دارد که اختیار دولتها در اجرای این حق برای آنها مطلق نمی‌باشد.^[۸۳۷] بدین معنا که هرگونه محدودیتی باید «هدف مشروعی» را تعقیب نموده و نیز ارتباط «منطقی» و «متناسبی» را بین وسائل بکار گرفته شده و آن هدف برقرار نماید.
در قضیه Petkovski نیز دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن تاکید بر این نکته که حق دسترسی به دادگاه موضوعی است که محدود کردن آن بطور ضمنی اجازه داده شده است، بیان می‌دارد که اجرای این حق بستگی به مقررات دولت دارد لذا در این خصوص دولتها از اختیاراتِ و آزادی عمل برخوردار میباشند.^[۸۳۸] نتیجه اینکه حق به صلاحدید اعطاء شده به دولتها در این مواقع بطور مستقیم بر حوزه حق به دسترسی به دیوان و نیز بر تعهدات دولتها ذیل ماده ۶ کنوانسیون تاثیر می گذارد.
در آخر لازم به ذکر است که دولتها در خصوص انتخاب نوع روش در جهت تضمین تطابق سیستمهای قانونی خود با مواد قید شده در ماده ۶ دارای اختیارات موسع می‌باشند و این موضوع مورد تاکید دیوان در قضیه کُلُزا قرار گرفته است.^[۸۳۹]
ج – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد ۸-۱۱
به طور کلی دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید. این محدودیت‌ها که به شروط «محدودکننده» و یا شروط «همساز»^[۸۴۰] معروف می‌باشند، در مواد ۸-۱۱کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تاکید واقع شده اند. این محدودیتهای مندرج در این مواد به دولتهای عضو، تشخیص و اختیار موسعی را در محدود کردن حق‌ها اعطاء می کند. لازم به ذکر است که کاربرد اصلی دکترین صلاحدید دولتها در ارتباط با مواد ۸-۱۱ می‌باشد، که به صراحت اجازه تفسیر و اعمال محدودیتهایی در خصوص این مواد را داده است. از نظر شکلی همه این مواد در یک شکل مشترکی اجرائی می شوند.^[۸۴۱]اولین پاراگراف هر یک از مواد، به حقوق مد نظر تصریح مینماید و در پاراگراف دوم به دولتها اجازه می دهد که تعهدات خود را تحت شرایطی که در نظر گرفته شده است، محدود نمایند. شرایط مذکور بدین شرح می‌باشند: مطابق با قانون باشد. ( ماده ۸)،بوسیله قانون پیش بینی شده باشد. ( مواد ۸-۹-۱۰-۱۱)، مطابق یکی از هدفهای مشروع باشد و انجام آن در یک جامعه دموکراتیک «لازم»باشد.^[۸۴۲] درحالی که در بعضی از بندهای مواد مد نظر اعمال محدودیتهایی در خصوص این حقوق مجاز شمرده می‌شود، لکن در حقیقت هرگونه محرومیت از آزادی مندرج در این مواد نمی‌تواند به معنای «ضرورت» محسوب گردد، به این معنا که اقدام به محرومیت می‌بایست مبتنی بر استانداردهای دکترین صلاحدید دولتها که همانا استاندارد نیاز «مبرم اجتماعی» و همچنین «اصل تناسب» است، باشد. در غیر این صورت عملی که انجام پذیرفته است، خودسرانه محسوب و به عنوان نقض حقوق مندرج در کنوانسیون تلقی می‌گردد.^[۸۴۳] محدودیت دیگری که در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده است به غیر از شروط محدود کننده، خودداری از اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون توسط دولتهای عضو در مواقع بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند، می‌باشد. براین اساس میتوان اذعان نمود که این مواد، حق‌های یک فرد را توصیف مینمایند که مطلق نمی‌باشد بدین معنا که می‌توان همزمان محدودیتهایی برای اجرای این حق‌ها در نظر گرفت.در آخر لازم به ذکر است دیوان اروپایی حقوق بشر در بررسی قضیه‌هایی که در خصوص این مواد مطرح میشود معمولاً اقدام به اعطاء صلاحدید «موسع» به دولت می کند.^[۸۴۴]
اول- جایگاه شروط محدود کننده در دکترین صلاحدید دولتها
شروط محدود کننده ^[۸۴۵] همان اهداف مشروع کنوانسیون برای دخالت در حقوق کنوانسیون می‌باشند. لازم به ذکر است که این اهداف مشروع، تنها در مواد ۸-۱۱ ذکر شده اند. لذا دولتها در دیگر مواد نمیتوانند اهداف مشروع را جستجو نمایند. مشروعیت هدف یکی از عناصرِ شروط محدود کننده ایجاد شده در کنوانسیون برای بعضی از حقوق می‌باشد. این شروط را دیوان استراسبورگ از طریق ۳ سوال تفسیر و یا بررسی می کند، اول اینکه: آیا دولتها به آزادیهای موجود در کنوانسیون تعرض نمودهاند؟ در صورت مثبت بودن آیا این تعرض منطبق با قانون می‌باشد؟ آیا هدف این تعرضات با اهداف مشروع قید شده در شروط همساز منطبق است؟^[۸۴۶] علیرغم نظارت دیوان لکن با بررسی پروندههای مطروحه مشخص می‌گردد که دیوان اروپایی به ندرت حکم به نقض مفاد کنوانسیون با توجه به شروط محدود کننده داده است.
اولین قضیه ای که دیوان در رسیدگی های خود به شروط محدود کننده در آن اشاره نمود قضیه اوباشگری^[۸۴۷] در سال ۱۹۷۱ می‌باشد در این قضیه دیوان بیان میدارد: مقامات صلاحیتدار بلژیک در قضیه پیش رو از قدرت صلاحدید خود تجاوز ننموده اند، چرا که بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون به دولتهای عضو اجازه می دهد که محدودیت‌هایی را با هدف جلوگیری از بی نظمی و یا جرم و نیز حفاظت از حقوق و آزادیهای دیگران اعمال نمایند.^[۸۴۸] البته قضیه‌های بسیاری هم وجود دارند که دیوان علیرغم شناسایی اختیارات برای دولتها حکم به نقض مواد کنوانسیون صادر نموده است، نمونه این موضوع در قضیه Thlimmenos^[849] می‌باشد. در این پرونده دیوان بیان داشت که اتهام نافرمانی یهودیان به دلیل امتناع از پوشیدن یک لباس نظامی به هنگام رژه نیروهای مسلح یونان به مثابه تبعیض در اعمال ماده ۹ کنوانسیون (آزادی مذهب ) می‌باشد.^[۸۵۰]
دوم – ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق بر حریم خصوصی
حق هر شخص بر اینکه در محدودهای از زندگی خود به دور از دخالت اشخاص بماند، حقی طبیعی است و قوانین بشری نیز این حق را به عنوان «حریم خصوصی»^[۸۵۱] اشخاص مورد حمایت قرار دادهاند. بطوریکه ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۸۵۲] و ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی^[۸۵۳] این حق را به رسمیت شناخته اند.
در خصوص مفهوم حریم خصوصی لازم به ذکر است که به دلیل تفاوت در فرهنگ و شرایط اجتماعی در جوامع مختلف، مفهومی واحد و یک شکل از این اصطلاح وجود ندارد، از این رو مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت می‌باشد.^[۸۵۴]
بطوریکه عده ای حق حریم خصوصی را به صورت زیر تعریف نموده اند «حق به داشتنِ این توقع و انتظار است که مضمون اطلاعات شخصی محرمانه اظهار شده و آشکار شده در یک مکان خصوصی، موقعی که افشای مضمون آن اطلاعات باعث شرمندگی، سرافکندگی و جریحه دار شدن احساسات یک شخص با حساسیت عادی و متعارف شود، برای اشخاص ثالث آشکار و افشاء نگردد»^[۸۵۵] به اعتقاد یکی دیگر از صاحبنظران، موضوع حق خلوت و حریم خصوصی مجموع رفتارهایی است که به صورت پرهیز از تفتیش، بازرسی و پرس و جو درباره مسائلی که به هیچکس مربوط نیست مثل پرهیز از نگاه کردن به داخل اتاقی که پنجره آن به طرف خیابان باز است، نمود پیدا می کند.^[۸۵۶]
از مجموع تعاریف ذکر شده می‌توان حریم خصوصی را در چهار حوزه مجزا مورد مطالعه قرارداد: حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن، حریم خصوصی اطلاعات و در نهایت حریم خصوصی ارتباطات. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در ماده ۸ به این حق مهم اشاره نموده است: «۱- هرکس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات وی حفظ شود. ۲- مرجع عمومی نباید هیچ مداخلهای در اِعمال این حق نماید، مگر آن مداخله ای که طبق قانون باشد و در جامعه دموکراتیک به جهت مصالح امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی دولت، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگر لازم باشد.» حال در خصوص این موضوع که حق به ارزیابی اعطاء شده به دولتها در این ماده چه تاثیری بر جا میگذارد می‌بایست به رویه عملی دیوان مراجعه نمود. به عنوان نمونه در قضیهی دادجئون ^[۸۵۷]مسئله اساسی این بود که خواهان ادعا می کرد، جرم انگاری همجنس بازی^[۸۵۸] در ایرلند شمالی، حق حریم خصوصی^[۸۵۹] را که در بند یک ماده هشت تضمین شده است، نقض نموده است. دولت خوانده در مقام دفاع، چنین استدلالی نمود که موضوع، مشمول استثنائات مندرج در بند دو ماده ۸ می‌باشد^[۸۶۰]؛ زیرا جرم انگاری مورد نزاع به منظور صیانت از بهداشت یا اصول اخلاقی صورت گرفته است. پرسشی که دیوان خود را با آن مواجه می دید، این بود که آیا چنین اقدامی در یک جامعه دمکراتیک ضروری است؟ در این خصوص دیوان پذیرفت که دولت در تصمیم خود مبنی بر عدم تغییر قانون با دقت و حسن نیت عمل کرده است، لکن در ادامه دیوان تاکید نمود که حس نیت به تنهایی کافی نمی‌باشد، بنابراین حق خود دانست که این مسئله را ارزیابی نماید که آیا استدلالات دولت کافی است و آیا مداخله دولت، «متناسب» با «ضرورت اجتماعی» می‌باشد یا خیر؟ در نهایت پرونده مطروحه به موجب بند دوم ماده ۸ حق به صلاحدید گسترده ای به دولتها اعطاء شده است،^[۸۶۱] لکن در این قضیه به دلیل اینکه دولت ایرلند نتوانست ادلهای در اثبات ضرورت چنین قانونی در یک جامعه دموکراتیک ارائه نماید^[۸۶۲]، سرانجام دیوان آن دولت را ناقض بند یک ماده ۸ معرفی نمود.^[۸۶۳]
مثال دیگر در این خصوص قضیهی رس علیه انگلستان است. در خصوص اینکه حقوق خواهان برای زندگی خصوصی متناسب با محدودیت ایجاد شده بعد از تغییر جنسیت می‌باشد یا خیر، ماده ۸ کنوانسیون هویت جنسی جدید را بعد از تغییر جنسیت به رسمیت شناخته است. در خصوص این قضیه دیوان بیان داشت با توجه به اینکه «اجماع» محدودی بین اعضاء متعاهد در این خصوص وجود دارد، کشور انگلستان دارای دکترین صلاحدید موسع می‌باشد.^[۸۶۴] این سوال چهار سال بعد در قضیهی Cossey مطرح گردید. در این خصوص نیز دیوان مجدداً این موضوع را که آیا اجماع در خصوص تغییر جنسیت به وجود آمده است، بررسی نمود. در این قضیه نیز دیوان مجدد بیان داشت با توجه به اینکه زمینه‌های مشترک بسیار محدودی بین دولتهای عضو کنوانسیون در این خصوص وجود دارد، دولتها از اختیارات صلاحدید گسترده ای در این خصوص برخوردار می‌باشند.^[۸۶۵]
هشت سال بعد نیز دیوان همین موضوع را در خصوص ماده ۸ در قضیه شِفیلد علیه انگلستان ^[۸۶۶] مطرح و اعلام نمود که با وجود برخی گرایشهای قانونی و توجه به این موضوع که وجود نارضایتی جنسی باعث افزایش موضوعات اخلاقی، قانونی و علمی پیچیده می‌گردد، هیچ زمینهی مشترکی بین دولتهای متعاهد وجود ندارد. بنابراین کشور انگلستان در این مورد دارای دکترین صلاحدید موسع می‌باشد. در این خصوص نکته قابل تامل این است که علیرغم اینکه تمامی پرونده های فوق الذکر در خصوص یک موضوع می‌باشند و انتظار این میرود که دیوان در قضیه‌های مشابه دیگر نیز به دلیل اعطاء آزادی عمل موسع به دولتها درخواست خواهان ها را رد نماید، لکن این رویه دیوان استمرار نداشت. بطوریکه در دعاوی فوق علیرغم اینکه حکم به نفع خواهان ها صادر نشد، لکن اکثریت دیوان تغییرات پیشروندهای را از ۱۲ رای در مقابل ۳ رای در سال ۱۹۸۶ در قضیه رس، به ۱۱ رای در مقابل ۹ رای در سال ۱۹۹۸ در قضیه شفیلد، آغاز نمود تا جائیکه در سال ۲۰۰۲دیوان در قضیه گودوین علیه انگلستان^[۸۶۷] و ای علیه انگلستان^[۸۶۸] رویه موجود را تغییر داد و به نفع خواهان ها صادر رای نمود. در این دو قضیه دیوان برای نخستین بار بیان داشت که باید شرایط قابل تغییر در داخل دولت‌های پاسخگو و دولت‌های متعاهد و نیز همگرائی به سمت ایجاد استانداردهایی یکنواخت را مورد ملاحظه قرار داد.^[۸۶۹]
و یا در پرونده هاتون^[۸۷۰]در خصوص نقض ماده ۸ به دلیل قرار گرفتن در معرض سروصدای هواپیما دیوان این نکته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که آیا دولت تعادل منصفانه ای را بین منافع اقتصادی دولت به عنوان یک اصل با منافع افرادی که از اختلالات سروصدا متضرر می شوند، برقرار نموده است. بعد از طرح این سوال حوزه دکترین صلاحدید دولتهای اتخاذ شده بوسیله دولتها به هنگام انجام تصمیمات در این موضوع توسط دیوان، مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً دیوان حکم به نقض ماده ۸ صادر نمود.^[۸۷۱] در قضیه مارسکس^[۸۷۲] متقاضی به عنوان یک مادر مجرد دعوائی را از طرف خود و فرزندش علیه دولت بلژیک مطرح نمود. در این دعوا خواهان با این ادعا که به موجب قانون دولت بلژیک که وابستگی ما بین مادر و فرزند نامشروعش را از نقطه نظر روابط خانوادگی و همچنین حقوق موروثی انکار می کند، باعث نقض ماده ۸ کنوانسیون دانست. در این قضیه بر خلاف چند نمونه قبل که دیوان حق و اختیار به صلاحدید موسع به دولتها، به دلیل عدم وجود اجماع اعطاء نموده بود، لکن دیوان در این قضیه با تاکید بر اینکه کنوانسیون می‌بایست که در سایه شرایط روز تفسیر شود ^[۸۷۳]و توجه به این نکته که قانون اکثریت دولتهای عضو اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن ارتباط بین فرزندان نامشروع با مادران مجرد، تکامل یافته و یا در حال تکامل با اسناد بین‌المللی مربوط می‌باشد ( اجماع )، به نفع متقاضی و فرزندش رای صادر نمود.^[۸۷۴]
همچنین در قضیه تاولی که دولت ترکیه اقدام به رد اصالت متقاضی نموده بود، دیوان تاکید می کند که هرچند اختیاراتی جهت محدود نمودن زندگی خصوصی و خانوادگی به دولتها در ماده ۸ در نظر گرفته شده است، لکن آنها می‌بایست تعادل منصفانه ای بین منافع فرد و منافع جامعه برقرار نماید. بر این اساس اعلام می کند که ماده ۸ کنوانسیون از ناحیه ترکیه نقض شده است. ^[۸۷۵]و در نهایت در قضیه اسکی^[۸۷۶] که در خصوص حق متقاضی برای دیدن دخترش می‌باشد دیوان بیان می‌دارد که هر چند در خصوص ماده ۸ کنوانسیون مقامات دولتی دکترین صلاحدید موسعی را اعمال می‌نمایند لکن باید توجه داشت که ماده مذکور مقامات دولت را ملزم می‌کند که تعادل منصفانه ای را بین منافعی که درگیر آن هستند، اعمال نمایند و البته آنها می‌بایست این روش را به نحوی اتخاذ نمایند که منافع کودک را که ممکن است توسط والدینش

سوال اصلی) روشنفکران ایران در دوران پیشامشروطه چه تلقی‌ای از دو مفهوم عدالت و آزادی داشتند؟
سوال فرعی) تلقی روشنفکران پیشامشروطه از دو مفهوم عدالت و آزادی تا چه اندازه بر اندیشه‌های اسلامی یا غربی استوار بود؟
۳-۱- فرضیه‌ها
فرضیه اصلی)از آنجا که ایران در دوره مورد بحث، کشوری عقب مانده بود، روشنفکران پیشامشروطه که در قیاس میان ما و غرب ، با تکیه بر نگرش‌های لیبرالی استبداد را عامل عمده عقب ماندگی ایران می‌دانستند، تلقی‌شان از عدالت و آزادی، نفی ظلم و خودکامگی بود، تا بسترهای ذهنی و نهادی پیشرفت و ترقی جامعه ایرانی را فراهم آوردند.
فرضیه‌ رقیب) روشنفکران پیشامشروطه، تلقی سنتی از عدالت و آزادی داشتند. به این معنی که عدالت مبتنی بر شخص شاه و بر اساس نظم سلطانی بود. بر مبنای چنین برداشتی از نظام سیاسی آزادی شهروند نیز جایگاه چندانی ندارد.
۴-۱- متغیرها
در این پژوهش تلقی‌ای که رساله نویسان و روشنفکران پیشامشروطه از مفاهیم عدالت و آزادی داشتند، یعنی تأکیدشان در استفاده از این مفاهیم در جهت نفی استبداد و خودکامگی، به عنوان متغیر مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است و پیشرفت و ترقی ایران که تحت عنوان آبادی ایران از آن یاد می‌شود به عنوان متغیر وابسته پژوهش مطرح گشته است. بر این اساس در چهارچوب این پژوهش رفع ظلم و ستم و تحدید حکومت خودکامه و مستبد قاجارها که در نهایت در قالب مشروطه خواهی خود را نشان داد به عنوان متغیر واسطه پژوهش مطرح می‌شود.
۵-۱- مفاهیم پژوهش
-آزادی و عدالت: بحث در مورد این دو مفهوم در دوره زمانی پیشامشروطه بحث عمده و اصلی این پژوهش است. بر این اساس این نوشتار بر آن است که مفاهیم در دوره‌های زمانی متفاوت بار معنایی متفاوتی را حمل می‌کنند. با توجه به این مسئله مفاهیم عدالت و آزادی نیز در طول تاریخ روند خاصی را طی نموده‌اند. به عنوان مثال در بحث از عدالت در اندیشه غربی میان سوفیسط‌های یونانی، فلاسفه آتن، سنت هابزی و سنت کانتی تفاوت بسیاری وجود دارد(بشیریه، ۱۳۸۶، ۹۷). برای اجتناب از تکرار مباحث سخن از دیدگاه‌های گوناگون درباره عدالت و آزادی را در فصل دوم این پژوهش پی می‌گیریم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشروطه و مشروطه خواهی: در این پژوهش مراد از نظام مشروطه آن نوع از نظام سیاسی است که در آن شاه و دیگر رجال سیاسی در برابر قانون و به طور ویژه قانون اساسی مسئول هستند. در این نوع از حکومت عمل سیاسی حاکمین تحدید شده است. اقتدار شاه بر آمده از مردم است. یک مجلس قانون‌گذار قدرتمند‌ترین رکن سیاسی کشور و جامعه است. در این نوشتار این نوع از حکومت در برابر حکومت خودکامه قرار می‌گیرد.
استبداد: ساخت سیاسی‌ای است که در آن حاکم، قدرت مطلق العنان کشور را در دست دارد. معمولا” استبداد این دو ویژگی را با خود به همراه دارد:۱)«نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت حکومت» و ۲)«وسعت دامنه‌ی قدرت خودسرانه‌ای که به کار برده می‌شود». نظام های استبدادی مشرق زمین را دسپوتیسم می‌نامند. دسپوتیسم عموما” باری منفی دارد. دسپوتیسم از کلمه یونانی «دسپوتس» به معنای «خداوندگار» و «ارباب» گرفته شده است. (آشوری،۱۳۸۰، ۲۵ و ۱۵۳ و ۱۵۴). آنچه در این پژوهش در رابطه با استبداد قاجاری مطرح است، مبتنی بر تداوم سلطنت ایرانشهری در تاریخ ایران می‌باشد. بر این اساس نظریه حکومت در ایران مبتنی بر «نظم سلطانی» بوده که از دوره باستان تا وقوع انقلاب مشروطه تداوم داشت. در این شکل از حکومت که به طور ویژه در پیش از اسلام تا حد زیادی مبتنی بر «قداست دینی» بود، شاه دارای «فره ایزدی» و به عنوان «سایه خدا» بر روی زمین محسوب می‌شد. او مالک همه آن چیزهایی بود که در سرزمین تحت فرمانش وجود داشت. از زمین‌ها و آبادی‌ها تا جان و مال مردم. همه مردم رعیت او بودند. حکم او حکم خدا بود. نمود این مسئله در ایران باستان بیش از دوره ایران اسلامی وجود داشت. او بود که بهتر از هرکس حق را از ناحق می‌شناخت. به همان آسانی که چیزی می‌بخشید، می‌توانست در لحظه‌ای همه آنچه داده و نداده بازستاند. مالکیت مردم فرع مالکیت او بود و اندیشه دیگران تابع اندیشه او. در فصل دوم این نوشتار به طور مفصل‌تر از استبداد در تاریخ ایران سخن خواهیم گفت.
پیشرفت و ترقی: در دوره قاجاریه استفاده از مفهوم توسعه ( development)متداول نبود. روشنفکران این دوره بیشتر از مفاهیم پیشرفت و یا ترقی (progress) استفاده می‌نمودند. در این رساله مراد از این مفاهیم هم به جنبه‌های عینی و هم به جنبه‌های ذهنی ترقی و پیشرفت اشاره دارد. اما نکته حائز اهمیت اینکه از دیدگاه این پژوهش پیشرفت ذهنی بر پیشرفت صوری ارجحیت دارد. امروزه وقتی سخن از توسعه به میان می‌آید، مراد «یک فرایند چند بعدی است که معمولا” به تغییر از یک وضع کم مطلوب به وضع مطلوب اشاره می‌کند»(مک لین،۱۳۸۱، ۲۳۲). در پژوهش حاضر نیز پیشرفت مفهومی همه جانبه است، لیکن جنبه ذهنی آن مقدم و پیش‌شرط است. اما جنبه عینی آن بیشتر به مثابه نتیجه است. وجود راه‌آهن، کارخانه و امثال اینها نیازمند امنیت و همچنین نیازمند گسترش آموزش و …. در سطح جامعه است.
رسائل سیاسی و روزنامه: در این پژوهش منظور از رسائل سیاسی آن نوع از متون سیاسی است که بر پایه استدلال و تبیین نگاشته شده باشد و به تجزیه و تحلیل اوضاع جامعه در آن دوره زمانی پرداخته و با ذکر و بیان مشکلات موجود راه حل برون رفت از موانع و مشکلات را نیز عنوان نموده است. این نوع از نوشتار به طور ویژه در مقابل اندرز نامه‌ها قرار می‌گیرد که بیش از هر چیز بر نوعی دستور سیاسی و اخلاقی در تأیید وضع موجود استوارند.
تنها روزنامه‌ای که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته قانون است که به نوعی می‌توان آن را به عنوان یک گاهنامه در نظر گرفت. این روزنامه به طور ویژه منبع خوبی برای شناخت اندیشه‌های میرزا ملکم به شمار می‌آید.
اندیشه سیاسی: کوشش برای تعیین اهدافی که به اندازه معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایی که در حد معقولی می‌توان انتظار داشت موجب دستیابی به آن اهداف می‌شود. اندیشه سیاسی در تفاوت با فلسفه سیاسی، عمل‌گرایانه‌تر است. اندیشه سیاسی ممکن است تا اندازه‌ای توصیفی یا تبینی باشد. لیکن اصولا” هنجاری است، یعنی با سازمان دادن به زندگی سیاسی بر حسب اصول نظری و اخلاقی ویژه‌ای سر و کار دارد. بر این اساس می‌توان گفت اخلاقا” نگران وضعیت بشری است(بشیریه،۱۳۷۶، ۱۶-۱۹).
۶-۱- روش جمع آوری اطلاعات
از آنجایی که عمده هدف پژوهش حاضر تبیین و توضیح مفاهیم عدالت و آزادی از دیدگاه روشنفکران ایرانی در دوره پیشامشروطه است، روش گردآوری داده‌ها نیز می‌بایست کتابخانه‌ای باشد. عمده منابع این پژوهش خود رسائل روشنفکران مورد نظر است. برخی از این رسائل در همان دوره چاپ شدند. برخی در سال‌های اخیر جمع آوری گشت. بخشی دیگر از این رسائل نیز هنوز منتشر نشده و به صورت نسخه خطی باقی مانده است. بنابراین از آنجا که به کوشش کتابخانه ملی ایران برخی از این منابع خطی اخیرا” به صورت فایل‌های اسکن شده بر روی سایت این کتابخانه قرار گرفته، برخی از منابع پژوهش حاضر جنبه اینترنتی یافته که آدرس آن در فهرست منابع ذکر می گردد.
۷-۱- روش تحقیق
ازآنجایی که این رساله در خصوص اندیشه متفکران پیشامشروطه نگاشته شده و به بازخوانی اندیشه های آنان می پردازد، این رساله خصلت تاریخی- توصیفی دارد. بعلاوه آنکه در بررسی اندیشه های این متفکران از اسناد و منابع تاریخی نیز استفاده شده است. مهمترین منابع تاریخی این رساله، رسائل خود این متفکران است. بازخوانی این رسائل و تحلیل آنان از مفاهیم مورد بررسی این پژوهش عمده هدف رساله حاضر می باشد.
۸-۱- ادبیات موضوعی
درباره موضوع این رساله، یعنی تمرکز بر روی دو مفهوم عدالت و آزادی از دیدگاه روشنفکران دوره پیشامشروطه، تاکنون کار مستقلی صورت نگرفته است. بیشتر پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته به کلیت اندیشه این اندیشمندان نظر داشته است.
مهمترین منابع این رساله که از اهمیت پایه‌ای برخوردار هستنند، رسائل و آثار خود این روشنفکران است. معرفی آثار هریک از این روشنفکران در فصل مربوط به بررسی اندیشه آنها خواهد آمد. اما در اینجا درباره مهمترین آثار مرتبط به این پژوهش توضیح مختصری می‌دهیم.
برخی از این رسائل همچون آثار میرزا ملکم‌خان، طی سال‌های اخیر تجدید چاپ شده است. در واقع تنها اندیشمندی که تاکنون آثار وی به صورت مجموعه رسائل در ایران منتشر شده، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله است. مجموعه آثار وی در چاپ‌های متفاوت توسط استاد محیط طباطبایی و حجت الله اصیل منتشر شده است. در این پژوهش «رساله های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» گردآوری حجت‌الله اصیل مورد استفاده قرار گرفته است. از برخی کتب که به بررسی آثار و اندیشه‌های این روشنفکر پرداخته نیز سود جسته‌ایم. مهمترین اثر در این زمینه تحقیقی است که توسط حامد الگار تحت عنوان «میرزا ملکم» صورت گرفته است. به طور کلی در بررسی آثار روشنفکران دورهٴ پیشامشروطه، هیچکس به اندازه میرزا ملکم‌خان مورد توجه قرار نگرفته است.
«یک کلمه» مستشارالدوله نیز از جمله منابع پایه‌ای این پژوهش است. این اثر در طی سال‌های اخیر تجدید چاپ شده است.
اما برخی دیگر از این رسائل در سال‌های دور چاپ شده‌اند. رسائل آخوندزاده از جمله این آثار است. مجموعه آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده در باکو دهه ‌ها پیش به چاپ رسیده است. برخی از این آثار در ایران تحت عناوینی چون«مقالات فلسفی»، یا«مقالات فارسی»پیش از انقلاب چاپ شد. «الفبای جدید و مکتوبات» که آن نیز پیش از انقلاب به چاپ رسید، از مهمترین آثار مورد بحث در این پژوهش است. نامه‌هایی که آخوندزاده به افراد دیگر نگاشته در بررسی افکار این اندیشمند بسیار مفید است. اما «مکتوبات کمال‌الدوله» که مهمترین اثر آخوندزاده است، هنوز در ایران به چاپ نرسیده و به صورت نسخه خطی وجود دارد. این اثر در سایت کتابخانه ملی ایران موجود است. نگارنده این سطور از نسخ‌های خطی اسکن شده این سایت در جهت تحقیق حاضر سود جست. آدرس اینترنتی صفحات مورد نظر در فهرست منابع ذکر شده است.
کتب میرزا آقاخان کرمانی نیز از جمله منابع پایه‌ای این رساله است. البته برخی از آثار وی در بحث از حکمت نظری ، اندیشه بابیه و امثال این‌ها است و یا اینکه جنبه ادبی دارد. به علاوه اینکه بسیاری از آثار میرزا آقاخان کرمانی در دسترس نیست و یا به طور شخصی نگهداری می‌شود و یا تنها صفحات محدودی از آنها باقی مانده است. در میان آثار بر جای مانده از میرزا آقاخان کرمانی رساله «هفتاد و دوملت» وی از جمله آثار مورد استفاده این پژوهش است. این کتاب سال‌ها پیش در ایران چاپ شد. «آئینه سکندری» وی که چاپ حدودا” صد سال پیش است، از جمله آثار مورد بحث این رساله است. این کتاب به بررسی تاریخ ایران پیش از اسلام می‌پردازد. همچنین«صد خطابه» و «سه مکتوب» وی که هنوز چاپ نشده و به صورت نسخه خطی است، از آثار مورد بحث این پژوهش می‌باشد. این رسائل نیز در سایت کتابخانه ملی ایران موجود است که لینک آن در فهرست منابع این پژوهش ذکر شده است.
از مهمترین منابع دربارهٴ نهضت مشروطه که مورد توجه این نوشتار نیز هست، کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» نوشته ناظم الاسلام کرمانی است. این کتاب از آن رو دارای اهمیت است که نویسنده خود شاهد بسیاری از مطالبی که به نگارش درآورده، بوده است. اما نگاه صرفا” توصیفی وی ، برخی دیدگاه‌های صرفا شخصی و ترس از گفتن برخی حقایق از جمله ضعف‌های این کتاب است^[۱].
همچنین کتاب «تاریخ انقلاب مشروطه» نوشته احمد کسروی نیز از جمله منابع با اهمیت این دوره است. البته اثر کسروی کمتر به دوره پیشامشروطه مربوط می‌شود، اما برخی دیدگاه‌های وی همچون آنچه دربارهٴ چگونگی خیزش ایرانیان نگاشته، در نوع خود جالب است^[۲].
در رابطه با پژوهش در اندیشه روشنفکران دوره پیشامشروطه تحقیقاتی صورت گرفته است. فریدون آدمیت برجسته‌ترین محقق در این زمینه است. «اندیشه‌های فتحعلی آخوندزاده»، «اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی»، «فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت» مهمترین این آثار هستند. آثار دیگر آدمیت به خصوص«امیرکبیر و ایران» و «اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار» نیز از جمله آثار مهم در معرفی دوره و رجال پیشامشروطه است. یکی از معایب آثار آدمیت در بررسی اندیشمندان دوران پیشامشروطه، دفاع بی‌چون و چرای وی از این متفکران است. آدمیت تلاش می‌کند تا ضمن چشم پوشی از برخی از اشتباهات این اندیشمندان، برخی دیگر از دیدگاه‌های‌ آنان را برجسته کند.
نکته‌ای که در اینجا لازم به توضیح است اینکه، متأسفانه عموم کتاب‌هایی که به بررسی اندیشه متفکران پیشامشروطه می‌پردازند، بی‌طرفانه دست به این کار نزده‌اند. نمونه واضح دیگر در این راستا مقالهٴ «ما و میرزا ملکم‌خان های ما» اثر هما ناطق است. نویسند در این مقاله که در کتاب«از ماست که برماست» به چاپ رسیده، تمام اندیشه و اهمیت میرزا ملکم‌خان را تحت‌الشعاع برخی از عملکرد‌های وی همچون قضیهٴ لاتاری قرار داده و سعی می‌کند او را بسیار بی‌اهمیت جلوه دهد.^[۳]
از دیگر آثاری که در این باره چاپ شده‌اند می‌توان به «مشروطه ایرانی» اثر ماشاءالله آجودانی اشاره نمود. وی سعی نموده با نگاهی متفاوت به بحث مشروطه بپردازد. برخی از فصول این کتاب من جمله، افسانه ملکم مورد توجه رساله حاضر بوده است^[۴].
کتاب «روشنفکران ایرانی در عصر مشروطیت» نیز از جمله آثار خوب درباره مشروطه و البته پیشامشروطه است. این کتاب که اثر لطف الله آجدانی است، اندیشمندان مربوطه را از زوایای مختلف من جمله در تأثیرپذیری از غرب و اندیشه آزادی مورد بررسی قرار داده است^[۵].
«مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه» نیز از دیگر کتبی است که به بررسی روحانیون طرفدار مشروطه و حکومت مشروعه پرداخته است. بحث‌های نظری این کتاب در مورد نظریه کهن سلطنت در ایران مورد توجه رساله حاضر بوده است^[۶].
این رساله همچنین مفاهیم عدالت و آزادی را از زوایای گوناگون در نظر گرفته است. سعی شد تا این مفاهیم از دیدگاه «میزان الملوک» کشفی و «معراج السعاده» نراقی و آثار کلاسیکی از این دست مورد توجه قرار گیرد. این مسئله به آن دلیل اهمیت دارد که این بزرگان در دوره پیش از روشنفکران موضوع این پژوهش می‌زیستند. در مقابل این مفاهیم در آثار اندیشمندان غربی همچون «رساله درباره آزادی» و «انقیاد زنان» اثر جان استوارت میل و «روح القوانین» و «نامه‌های ایرانی» اثر منتسکیو نیز مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این فلاسفه از آن رو است که در دوره‌ای نزدیک به روشنفکران قاجاری می‌زیسته‌اند و روشنفکران مورد بحث از آنان تأثیر پذیرفته‌اند.
۹-۱- نقطه تمرکز
این نوشتار تنها به بررسی اندیشه روشنفکران دوره پیشامشروطه می‌پردازد. در این رساله تنها دو مفهوم عدالت و آزادی مورد توجه قرار می‌گیرد. منظور از اندیشمندان دوره پیشامشروطه در این رساله، میرزا ملکم‌خان، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، و میرزا یوسف‌خان تبریزی معروف به مستشارالدوله است. در واقع تأکید این نوشتار بر آن دسته از روشنفکرانی بوده است که دارای رساله بوده‌اند. نکته دیگر خروج از ایران و دیدن غرب است. روشنفکران ذکر شده حداقل در یکی از کشورهای عثمانی یا روسیه را اقامت داشته‌اند. هرچند ملکم‌خان و مستشارالدوله در فرانسه و انگلستان نیز زندگی کرده‌اند. بخصوص که رسائل روشنفکران فوق‌الذکر در قیاس با دیگر همتایانشان بسیار بیشتر مورد توجه بوده و تأثیر بسیار داشته است. همچنین این پژوهش تنها به بررسی آثار فارسی پرداخته است. در این میان برای تکمیل بحث به برخی نامه‌هایی که از سوی این روشنفکران نگاشته شده نیز توجه کرده‌ایم.
اگر قرار می‌شد روشنفکران دیگری را نیز به جمع اضافه نماییم، از دو روشنفکر سخن به میان می‌آمد: یکی مجدالملک (۱۲۲۴-؟) و دیگری طالبوف تبریزی(۱۲۵۰-۱۳۲۸). مجدالملک اگر چه غرب را دیده بود، اما آثار او را از آن رو مورد بررسی قرار ندادیم که دارای ایده نیست. رساله«کشف الغرائب» او اساسا” رساله‌‌ای سلبی و انتقادی است. لبه تیز حمله او خطاب به برخی رجال آن دوره، از جمله مستوفی‌الممالک است. به علاوه اینکه اثر او هرگز همچون رساله «یک کلمه» مستشارالدوله چاپ نشد. از این رو نتوانست آن تأثیر را داشته باشد. در این پژوهش بر آن بودیم تا به بررسی رسائلی بپردازیم که بعدها توانستند در نهضت مشروطه تأثیر ژرف بگذارند. از طالبوف تبریزی نیز به آن دلیل سخن به میان نیامد که آثار مهم و برجسته او در زمان مشروطه نوشته شد. بنابراین در بحث از پیشامشروطه نمی‌گنجد. به عنوان مثال طالبوف «مسالک المحسنین» را در سال۱۳۲۳ ق نگاشت. «مسائل الحیات» را در سال۱۳۲۴ق نوشت. «ایضاحات در خصوص آزادی» را نیز در همین سال نوشت. «سیاست طالبی» او در سال ۱۳۲۹ق نگاشته شد و ….. بنابراین بررسی آثار وی کاری ناقص می‌شد.
مراد از دوره پیشامشروطه در این پژوهش از مرگ امیر کبیر در سال۱۸۵۲ میلادی (۱۲۳۱شمسی) تا قبل از آغاز جنبش مشروطه یعنی دسامبر ۱۹۰۵(آذر۱۲۸۴) است.
۱۰-۱- موانع تحقیق
از آنجایی که این تحقیق در اندیشه‌های روشنفکران دوره پیشامشروطه است، دسترسی به آثار آنها، از جمله مهمترین موانع تحقیق حاضر است. برخی از این آثار از بین رفته و یا در دسترس نیست. بیش از همه این موضوع در مورد آثار میرزا آقاخان‌کرمانی صادق است. عمده آثار این روشنفکر از بین رفته است و تنها تعداد محدودی از آثار وی به جا مانده است. در میان آثار برجای مانده نیز از برخی تنها صفحات کمی باقی مانده است، که البته دسترسی به آنها نیز دشوار است. حتی در فهرست آثار این روشنفکران در کتابخانه ملی و مجلس شورای اسلامی نیز برخی از این آثار وجود ندارد.
از جمله موانع دیگر این پژوهش، خطی بودن تعدادی از آثار مورد بررسی است. اگرچه این آثار در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرند، لیکن بررسی و خواندن دست خط خود نگارنده از مشکلات دیگر این تحقیق است. مسلم است خواندن صحیح متن، لازمه تفسیر صحیح از آن است.
۱۱-۱- پیامدهای تحقیق
بازخوانی گذشته و تاریخ، سازنده آینده هر جامعه است. از این روست که گفته می‌شود«گذشته چراغ راه آینده است». زیرا با خوانش گذشته این فرصت مهیا می‌شود که ضمن تلاش در عدم تکرار اشتباهات آن، بیاموزیم با موانع مشابه چگونه برخورد کنیم. بنابراین بازخوانی حوادث دوران مشروطه و نگرش‌های روشنفکران آن دوره و چگونگی رویارویی آنان با بحران‌ها و حوادث، از مهمترین نیازهای جامعه ماست.
همچنین در جنبش مشروطه شاهد استفاده از یکسری مفاهیم جدید و یا تعابیر خاصی از مفاهیم گذشته هستیم که تا آن زمان در ایران مورد استفاده قرار نگرفته بود. شناخت این مفاهیم و تعابیر و بسترهای ایجاد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع شناخت درد و چگونگی حرکت به سوی رفع آن و ارائه راه‌حل و اینکه نسخه‌های پیچیده شده تا چه حد مفید، نتیجه بخش و قابل به کارگیری بوده، دارای اهمیت است.
خوانش مشروطه و اندیشه‌ها و بسترهایی که منجر به آن شد از یک جهت دیگر نیز مهم جلو می‌کند. این دوران تاریخی، زمان ورود یک غیر در میان ما ایرانیان است. آن غیر همان «غرب» است. چگونگی مواجه ایرانیان با آن، می‌تواند ما را در برخورد کنونی با غرب یاری رساند.
مسلم است که جنبش مشروطه، زاده اندیشه‌های دوران پیشامشروطه است. بنابراین بررسی اندیشه‌های این دوران برای فهم مشروطه دارای اهمیت بسیار است.
۱۲-۱- اهداف پژوهش

فصل سوّم
حوزۀ تحقیق
۳-شرح احوال و آثار شاعران برجسته
در این پژوهش، به بررسی اهمّیّت موضوع فال و استخاره در اشعاربرخی از شاعران قرون مختلف پرداخته شده است. امّا قصد ما در این فصل، آشنایی بیشتر با زندگی شاعران قرون مختلف است، سعی شده­است ؛ از هرقرن، شاعرانی برجسته و شناخته شده و صاحب سبک انتخاب شود. تا با مطالعه زندگی واشعارشان به اهمّیّت موضوع مورد نظر پی برده­شود. که موضوع اهمّیّت فال و استخاره چه میزان در باور و اعتقادات مردم جای داشته و وارد شعر آنها شده است. و هم اینک بازتاب آن در اشعار شاعران معاصر هم دیده می شود. شاعرانی از قرن سوم تا معاصر از جمله: رودکی، فردوسی ، نظامی، خاقانی ، مولوی ، بیدل دهلوی ، قآآنی ، محتشم کاشانی ، ملک الشعرای بهار، وحشی بافقی، حافظ ، سعدی، نزاری قُهستانی، جامی، شهریار، فریدون مشیری و نادر نادرپور .
۳- ۱- رودکی سمرقندی
رودکی، پدر شعر پارسی، استاد شاعران و نخستین شاعر پارسی­گوی، که به کثرت شعر معروف است. جعفر بن محمّد، شاعر توانا و پر آوازۀ ایران، گویادر سال­های ۲۵۰ – ۲۶۰(ه.ق) در روستای پنج از ناحیۀ رودکِ سمرقند، شهری در ازبکستان کنونی چشم به جهان­گشود. در کودکی بسیار تیزهوش بود و حافظه­ای سرشار داشت. در هشت سالگی قرآن را حفظ کرد. رودکی در سن ۴۰ تا ۵۰ سالگی گویا در میان مردم و به دوراز دربار و شاید هم از راه نوازندگی و خوانندگی امرارمعاش می­کرده است. دردورۀ کهولت به بخارا آمده و به دربار سامانی راه یافته است و شاعردربار نصربن­احمدشد. امّا به هنگام پیری، زندگی ناگوار و رقّت باری داشته است.پژوهشگران دربارۀ نابینایی ­رودکی، اختلاف نظر دارند؛ آیا کورمادرزاد بوده ؟یا به سبب ضعف و پیری یا عارضه­ای دیگر نابینا شده­است؛ یا آن که کورَش کرده بودند. بیشترِ محققان برآنند که کورمادرزاد نبوده ودر آخر عمر نابینا شده­است.
رودکی شیعی، وبه احتمال قوی، اسماعیلی بوده است؛ امّا مانند برخی از پیروان مذهب­ِ اسماعیلی، مثل ناصرخسرو، متعبّد نبوده و اندیشۀ آزاد و فلسفی داشته است.(رودکی، ۱۳۸۰ :۵) رودکی در رودک به سال ۳۲۹ ه .ق در گذشته است. مقبرۀ او در قریۀ پنجِ رودک است.
۳-۱-۱- سبک رودکی
اساس شعر رودکی، بر سادگی معنی و روانی لفظ، استواراست. سخن اودر قوّت تشبیه ونزدیکی معانی به طبیعت و وصف، کم نظیراست. در وصف و تشبیه اغراق نمی­کند. درمدح نیز تا حد امکان، ازمبالغۀ نامعقول می­پرهیزد، چون او طبعی قوی دارد، شعر او در عین سادگی و روانی، معانی لطیف و تازه­ای را شامل می­ شود. «گاهی دراشعار خود به شیوۀ شاعران تازی­گوی در وصف شراب و غنیمت شمردن عمر شعر می­گوید و گاهی هم اشعار با مفاهیم اخلاقی فراوان است. مانند دوبیت زیر :
چـهار چـیز مـر آزاده رازغـم بـخـــرد تن درست و خوی نیک ونام نیک وخــرد
هرآن که ایزدش این هر چهار روزی کرد سزد که شاد زیــد جاودان و غـم نخــورد
این دوبیت، بسیاری از ویژگی­های سبک ترکستانی مانند: سادگی معنی، روانی لفظ، استفاده از واژه­ های اصیل پارسی، پرهیز از به کار بردن واژه های تازی، به کار گرفتن حرف زاید (مر) پیش از مفعول، مساوات و برابری در لفظ و معنی؛ مشهود و آشکار است.» (دلیری، ۱۳۸۱: ۲۱) همچنین، «شعر رودکی نمونۀکامل شعر سبک خراسانی قرن چهارم یعنی شعر عهد سامانی است. روح حماسی که از مختصّات مهّم سبک خراسانی است، برای نخستین بار به صورت کامل در شعر اودیده می شود.»( شمیسا، ۱۳۷۳: ۲۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«مدح وتوصیف، مهمترین مضمون در اشعار رودکی بوده است. مضامین­غزلی، تغزل­های لطیف و برخوردار از سادگی ودر عین حال ایجاز، مضامین خمری، زهد وپند، وسروده­های حسب­حالی نیز در دیوان رودکی جایگاه خاصی دارد، وی به« شعر رثاء» هم علاقه خاصی داشته است. گفته می شود؛ که رودکی نخستین شاعری است که اشعاری در مرثیۀ اشخاص از او باقی است».( امامی، ۱۳۷۸: ۹-۸۴)
۳-۱-۲- آثار رودکی:
۱-دربارۀ شمار اشعار رودکی نیز سخن بسیارگفته اند: برخی آن را متجاوز از یک میلیون بیت می­دانند و برخی دیگر برآن اند، که ۷۰۰ هزاربیت بوده ؛ آنچه مسلّم است، رودکی پر شعر بوده است، امّا مقدار اندکی از سروده های او را، که از هزار بیت نمی گذرد، دردست داریم .
۲- قصاید ومقطعات: ۵۶۱ بیت
۳- رباعیات: ۶۶ بیت
۴- ابیات پراکنده از قصاید ومقطعات وغزلیات: ۱۳۳ بیت
۵- ابیات پراکنده از مثنوی ها : ۲۰۰ بیت
۶-کلیله­ودمنۀاوازشهرتی­خاص­برخوردار است. او از روی ترجمۀ فارسی بلعمی آن را به نظم درآورد.
۷ – مثنوی دیگر رودکی اثری است، به نام سند بادنامه، این کتاب ترجمۀ منظومی از داستان سند باد در هزارو یک شب است. (صفا، ۱۳۷۸، ج۱ : ۳۷۶ -۳۷۸)
۳-۲- فردوسی طوسی
نام اورا اغلب ابوالقاسم و شهرت شاعری­اش را «فردوسی» می­دانند. وی با همین نام به شهرتی عالم­گیر رسیده است. گویا در سال ۳۳۰ (ه. ق)درروستای (باژ ) از ناحیه (طابران ) توس به دنیا آمده است. پدرش از دهقانان میهن­پرست و آزادۀ آن ناحیه بوده ­است. همسر فردوسی، چون زبان پهلوی می­دانسته، اولین مشوّق اودر سرودن اثر جاودانۀ اوست. وی شاعری وطن پرست بود. از ۳۵ سالگی؛ یعنی در سال ۳۶۵ (ه. ق) سرودن این اثر جاودانه را با عشق به وطن آغاز نمود. او همۀ ثروت شخصی خود را بر سر سرودن شاهنامه، ازدست داده و با فقر، پیری و امراض گوناگون دست به گریبان بود. اوچون نمی­خواست اثر جاودانه­اش، پس از مرگش، پایمال شود و حاصل رنج ۳۵ ساله اش نابود شود، برخلاف میل خود، بنا به پیشنهاد همشهری والا مقام خود؛ یعنی خواجه ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی که وزارت محمود غزنوی را برعهده داشت خواست که او آن کتاب را به نام شاه فاتح غزنوی که درآن زمان در اوج عظمت و شکوه بود؛ درآورد، به این امید که از امکاناتِ درباری او جهت تکثیر شاهکار عظیم خود بهره ­برداری­کند و احیاناً از صلۀ آن برای تنها دخترش جهیزیه و برای سالهای پایانِ­عمرخود، خرجی فراهم نماید. لیکن شاه ترک نژاد و متعصب غزنوی که اطرافش را گروهی از شاعران مداح وچاپلوس فراگرفته بودند؛ حاضرنبود به چیزی جز مدح وثنای ازخود گوش فرا دهد. لذا به شاهکار سخنور نامدار توس توجهی نکرد وشاعر آزاده را از خود رنجانید. او همچنین، پسر ۳۷ ساله­اش رادر سن ۶۵ سالگی، از دست داده بود و او به ناچار درمانده و نا امید به دیار خود برگشت. و باقی عمر خویش را در فقر وتنگدستی، بسربرد. فردوسی، سرانجام درسن ۸۱یا ۸۶ سالگی درخانه خود در توس درگذشت. چون فردوسی سُنی بود، شیخ محله، اجازه تدفین اودر قبرستان عمومی را نداد، وبه ناچار او را در باغ خویش به خاک سپردند. ( فردوسی، ۱۳۷۸: ۸-۱۴)
۳-۲-۱- سبک فردوسی­در شاهنامه
او یکی از استادان بزرگ سبک خراسانی است. اشعارش از سادگی و روانی و صراحت برخوردار است. در اشعارش تنوّع تعبیرات و ابداع معانی مناسب و آرایه­های ادبی و آوردن توصیف­ها و تشبیهات طبیعی فراوان است. یکی دیگر از ویژگی­های اشعار فردوسی، پند واندرزهای عبرت آموزی است، که در پایان زندگی شگفت انگیز قهرمانان داستان های او، وجود دارد. ( شمیسا، ۱۳۷۵: ۳۸۹)
وی، در این اثر حماسی­بزرگ، تاریخ ایران از آغاز تمدن نژاد ایرانی، تا انقراض سلسلۀ ساسانیان به دست اعراب را، به نظم درآورد. تعداد ابیّات۶۰ هزاربیت است. که شامل سه دورۀ متفاوت است:۱- دورۀاساطیری ۲- دورۀ پهلوانی ۳- دورۀ تاریخی.
«از ویژگی­های لفظی شاهنامه: فصاحت و بلاغت است. شیوۀ بیان در شاهنامه، در عین سادگی، روانی و صراحت و روشنی فراوان دارد. او درهمان حال که افکار خود را به سادگی بیان می­ کند، به صنایع لفظی و معنوی بی­توجه نیست. همچنین، او برای حفظ واژه­ های زیبای کهن پارسی، و جلوگیری از نابودی آنها بسیاری از این واژه ­ها را در کلامش جای داده است.» (دلیری، ۱۳۷۶: ۱۰۷-۸)
۳- ۲-۲- تاثیر کواکب، دراندیشۀفردوسی
حرکت اختران­فلک و طلوع و غروب خورشید، نظرگذشتگان رابه آسمان و ستارگان درآن جلب نمود و فردوسی، را برآن داشت تابه نقش آنان برآیندۀ آدمیان بپردازد، وبه وسیلۀ شخصیّت داستان­هایش آینده را بازگو کند، چراکه، این نوع نگرش، ریشه درگذشته داشته، تا جایی که «پیشینیان افلاک را درپدیدآمدن، رشد و مرگ آدمی و نیز تیره­بختی و خوشبختی ­او و هرآنچه به او مرتبط می­شده، موثرمی­دانستند.»(حلبی،۱۳۷۸: ۱۲)فردوسی، با درک درست از سابقۀ و علاقۀ ایرانیان، به مباحث ستاره­شناسی دریکایک داستانها، جریان کل حوادث را قبل از وقوع، درمتن داستان از قول ستاره­شناسان با ما، درمیان می­ گذارد.
او درآغازین ابیّات اثرسِتُرگ خویش، با تصاویر و علومی که با کلام موجزَش درآن چون دُری خلق نموده ­است. کاروان حماسۀخویش را پس از نام خداوندجان و خرد با جولان منظومۀ شمسی به حرکت درآورده­است.(شهلایی­مقدم،۱۳۷۲: ۴۱)
بـــه نـام خـداوند جــان و خــرد کـــــزیـــن برتــــرانـــدیشه برنگذرد.
خداوند نـــام وخـــداوند جـــای خـــداونـــــد روزی دِهِ رهـــنــمـــای
خداونـــدِکیـوان و گــردان سپهر فروزنـــــــــدۀ مـــاه و ناهید و مهـــر
( فردوسی، ۱۳۷۸، ج۱: ۲۴)
هدف فردوسی، از بیان منظومۀ آتش وکواکب آن،درحقیقت، تاکید دخالت افلاک بر سرنوشت زمینیان به ارادۀ خداونداست. سخن فردوسی، حاکی از تفکر و تذکّر درآسمان جنبندگان آن است؛ چراکه هیچ عاملی را نمی توان یافت، که توان نابودی این گنبد تیزرو پدیدار گشته با برج ها و افلاکش را داشته باشد. واین دیدگاه نشأت گرفته از اندیشۀ فلسفیِ متکی بر کیهان شناسی اوست .(کزازی، ۱۳۸۵: ۱۷)
نگه کن بدین گنبد تیز گـــرد که درمان ازاوی است وزوی است درد
نه گشت زمانه بفرسایـــــدش نه از رنج و تیمــــار، بـــــگزایدش
نه از جنبش آرام گیرد همــی نه چون ما تباهی پذیرد همــــــی
ازاو دان فزونی و زو همِ نِهـــار بـــدو نیک، نزدیک او آشکــــــــار
(فردوسی،۱۳۷۸، ج۱:۲۵)
۳-۲-۳ – ناصرخسرو قبادیانی
حکیم ابومُعین ناصر، فرزند خسرو قبادیانی ملقّب به حجت، معروف به ناصر خسرو علوی در سال ۳۹۴(ه .ق) در قبادیان بلخ به دنیا آمد. از دوران کودکی و جوانی او اطلاع دقیقی، دردست نیست. آنچه که از آثاراو برمی­آید این است که او علوم نقلی و عقلی زمان خود را فراگرفته و به فلسفه،کلام، قرآن، اخبار، احادیث وادب عربی وفارسی مسلّط بوده است. او پیش از سفر معروف خود، درنزد اقران شهرت بسزایی داشته وصاحب عزّت و احترام بوده ­است. دلیل سفر او هم، خوابی بود که در سن۴۰ سالگی می­بیند که موجب دگرگونی اومی­شود او به مَرو می­رود واز شغل دیوانی استعفا می­دهد. و عزم سفر می­ کند. این مدّت، سفرهفت سال، اثربسزایی در تکمیل نفس و پرورشِ روح او باقی­گذاشته­است. او در این­سفرها؛ عجایب وغرائب­عالم رامشاهده­کرد، باصاحبان ادیان مختلف ملاقات نمود. با دانشمندان وشاعران زیاد مصاحبت نمود، و زیر نظر اساتید مختلف درس گرفت. (ناصرخسرو،۱۳۷۲ : ۱۳-۱۵)
اودر ابتدا، مذهب حنفی داشت؛ و درمصر به طوررسمی اسماعیلی شد واز طرف خلیفۀ فاطمی­مصر، المنستنصر بالله لقّب حجّت­گرفت. اودر دیوان اشعارش، خود را حجّت خراسان، حجّت مستنصری، حجت فرزند رسول، حجــت نایــب پیغمبــر خوانـده است. اوبعد از این سفــر به بلــخ رفت و به صورت آشکــارا به تبلیغ عقاید
مذهب اسماعیلی پرداخت. وبه همین منظور با اعتراض فقهای متعصب سُنی روبه رو شد. واُمرای سلجوقی در صدد کشتن او برآمدند. (همان،۴۵)
او از شاعران بلند پایه و بسیار توانا وبزرگ ایران و از گویندگان درجۀ اول زبان فارسی است. و از مفاخر ایران، به شمار می­رود، مبلّغ مذهب بودن وی، باعث شده بود که آنچه راکه می­گوید و می­نویسد همان چیزی باشد که به آن ایمان و اعتقاددارد و این قسمت، او را از شاعران هم ردیف خود ممتاز می­سازد. او مفاسد و زشت­کاریهای اجتماع خود را به خوبی درک کرده بود. و به همین منظور اعتراض می­کردو نتوانست در شهرودیار خویش بماند. وی در پایان عمر با دلی پراندوه به «درۀ یمگان» پناهگاه گرفت. تا از مردم در امان باشد. ورفتن او به یمگان، فرصت مناسبی بود که او بتواند آثار گرانبهای خودرا به رشتۀ تحریر درآورد. وی در سال ۴۸۱ (ه. ق)چشم از جهان فروبست.
۳-۳-۱- سبک وشیوۀ سخن ناصرخسرو
«ناصرخسرو شاعری است متعهد، که ازشعر به عنوان وسیله­ای برای پیشبرد عقیده اش استفاده می­ کند، او که دردانش­های عقلی ونقلی از فلسفه و منطق وکلام وهندسه ونجوم وموسیقی وعلوم قرَآنی وملل ونحل، آگاهی وسیعی دارد، و همۀآنهارا در خدمت باورهای دینی خود بکار می­گیرد.»(دلیری، ۱۳۷۶: ۲۳۹) او نسبت به غزل ومضامین شاد وعاشقانه نظر منفی داشت. قصاید او به لحاظ اوزان سنگین وقوافی مشکل و لغات اصیل کهن و مضامین مذهبی و فلسفی و انتقادی متشخّص است و ازاین رو باید اورا صاحب سبک شخصی دانست. شعرهای او بیشتر جنبۀ عقلانی است نه احساسی. با این همه توضیح، گاهی دلش برای قصیده­پردازی به اُسلوب عموم شاعران که درآغاز قصاید خود، تشبیب می­آوردند، تنگ می­ شود. اوخود دردوران اولیّه عمرخود اهل تشبیب و وصف معشوق بود. شعر ناصر خسرو را می توان شعرمذهبی خواند. (شمیسا، ۱۳۷۳: ۷-۳۶) خاصیّت عمدۀ شعر ناصر خسرو، برمواعظ و حکم بسیار است. ناصرخسرو دراین امر قطعاً از کسائی، شاعر مروزی، پیروی کرده­است. اواخر عمر کسائی مصادف بود با اوایل عمر ناصر خسرو به همین سبب، ناصرخسرو چه از حیث افکار حکیمانه و زاهدانه و چه از حیث سبک و روش بیان، تحت تاثیر آنها قرار گرفته و بسیاری از قصائد او را جواب گفته وگاه قصائد خود را براشعار آن شاعر چیره دست برتری داده است. (صفا، ۱۳۷۸،ج۲: ۴۵۴)

• نوع زندگی فرد در خارج از محیط کار

• سبک زندگی فرد

• • سبک هایی که فرد برای مقابله با فشار وانی به کار می گیرد

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• جو یا اقلیم سازمانی

• انگیزش و رضایت شغلی (سپاه منصور و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۹-۲- عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی از دیدگاه پوتر
پوتر (۱۹۹۸) نیز ۱۲ عامل بالقوه فرسودگی شغلی را عنوان کرده است که عبارتند از:

• عدم اقتدار

• نداشتن اطلاعات

• تعارض نقش

• ابهام نقش

• تعارض ارزش ها

• همکاری ضعیف گروهی

• گرانباری شغل

• کم باری شغل

• از خود بیگانگی

• عدم دریافت پاداش درونی مناسب

• تنبیه نامناسب

• بازخور ضعیف شغلی

۲-۲-۹-۳- عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی از دیدگاه مسلچ و لیتر
در بررسی عوامل فرسودگی شغلی، مسلچ و لیتر (۱۹۹۷) از ترکیب عوامل مختلف به شش عامل مهم در این زمینه رسیده اند و یک الگوی سبب شناسی در این زمینه به دست داده اند. این عوامل عبارت اند از:

• اضافه بار شغل

• مهارگری بر کار و منابع آن

• پاداش برای کار انجام شده

• فقدان ارتباط کاری بهینه با همگنان

• عدالت در محیط کار

• نظام ارزش ها

۲-۲-۹-۴- عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی از دیدگاه رزنبرگ
به اعتقاد رزنبرگ^[۱۰۴] (۲۰۰۵) عوامل زیر در ایجاد فرسودگی شغلی نقش دارند:

• کار سخت در شرایطی که امکان اخراج از کار وجود داشته باشد.

• کار زیاد اما بدون پاداش.

• آغاز یک کار راهه نامناسب.

• عدم وجود زمان کافی در خارج از محیط کار.

• کار سخت به دلیل کارمند جز بودن.

نظریه پردازی های جدید، عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی را به دو دسته عوامل فردی و موقعیتی تقسیم کردند. عوامل فردی مواردی همچون متغیرهای جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله و عوامل موقعیتی مواردی همچون ویژگی های شغل، انتظارات، انگیزه و منابع شغلی را در بر می گیرد (مسلچ و همکاران، ۲۰۰۱).
۲-۲-۱۰- راه های مقابله با فرسودگی شغلی

• افزایش ایمان، استراحت، ورزش، مدیریت زمان (برنامه ریزی و هنر استفاده از وقت)

• حمایت اطلاعاتی (اطلاعات مورد نیاز فرد در مورد نقش و کارش در اختیار فرد قرار گیرد)

• حمایت ابزاری (منابع، ابزار آلات مورد نیاز نقش در اختیار فرد قرار گیرد).

• حمایت ارتباطی (ایجاد ارتباط انسانی بین مدیر و کارمند، اضطراب فرد را از بین می برد).

• تغییرات ادراک (گاهی اوقات فرد دارای بینش اشتباهی است که باید ادراک فرد تغییر یابد).