این روش یکی از بهترین روش ها می باشد, بعد از بی حسی موضعی چشم و تمیز کردن سر ترانسدیوسر, سپس پلک چشم را به بالا کشیده و ترانسدیوسر که آغشته به ژل اولتراسونوگرافی است, به آرامی بر روی قرنیه قرار می گیرد. اگر چه ژل اولتراسونوگرافی در اکثر مواقع استفاده نمی شود زیرا مایعات تولیدی توسط بی حس کننده های موضعی و اشک جهت اتصال ترانسدیوسر بر روی قرنیه کافی است. تکنیک تماس مستقیم قرنیه ای این امکان را می دهد که با بهترین حالت ممکن, ساختارهای شبکیه ای-زجاجی^[۷۵] و پشت کره چشم^[۷۶] تجسم شود. عکس از قرنیه, ساختارهای قدامی کره چشم و عدسی نیازمند استفاده از استند آف پد می باشد.
۲-۱۰-۲ تکنیک پلکی:
جهت قرار گرفتن مستقیم ترانسدیوسر بر روی پلک, ژل اولتراسونوگرافی استفاده می شود. موهای پلک جهت افزایش کیفیت اسکن و کاستن از هوای بین پوست و ترانسدیوسر می بایستی کوتاه گردد. روش پلکی برای ارزیابی قرنیه ، اتاقک قدامی و ساختارهای سطحی چشم کاربرد دارد. انجام این روش ساده می باشد ولی در مقایسه با روش قرنیه ای, اسکن ها کیفیت پایین تری خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استند آف پد معمولا بیشتر برای اولتراسونوگرافی از ساختارهای سطحی چشم همچون قرنیه, اتاقک قدامی, اجسام مژگانی و ناحیه قدامی لنز کاربرد دارد. ژل اولتراسونوگرافی خود می تواند به عنوان استند آف پد عمل کند و تجسم بهتر ساختارهای نزدیک کانونی^[۷۷] را ممکن سازد. پس از استفاده از ژل اولتراسونوگرافی و پایان آزمایش, چشم به طور کامل توسط نرمال سالین شستشو می شود(۲۸و۳۲).
سه حالت گماری استاندارد برای اولتراسونوگرافی چشم وجود دارد:

• • نمای sagittal

• • نمای پشتی

• • نمای عرضی

برای گرفتن اسکن های استاندارد, ترانسدیوسر باید در راستای محور بینایی قرار بگیرد(۲۴).
۲-۱۱ آرتیفکت^[۷۸] های اولتراسونوگرافی چشم:
آرتیفکت ها ممکن است در اثر تکنیک نادرست مانند به کار بردن میزان نا کافی ژل اواتراسوند و یا به دلیل وجود حباب های هوا در دستکش حاوی آب که از آن به عنوان استند آف پد(در زمان استفاده از ترانسدیوسر با فرکانس پایین) استفاده می شود، به وجود آیند.
انواع آرتیفکت در حین معاینه اولتراسونوگرافی چشم شامل بر آمدگی بامز^[۷۹]، آرتیفکت جذبی ^[۸۰]و اکو های طنینی^[۸۱] (تکرار اکوها) می باشد(۲۴،۱و۲۶).
محبوس شدن هوا بین ترانسدیوسر و چشم سبب نمایان شدن اکوهای روشنی در اکوگرام می شود که علت ایجاد آن می تواند استفاده از میزان ناکافی ژل اولتراسوند باشد.همچنین هوا می توانددر حین معاینه اولتراسونوگرافی به روش پلکی، درون پوشش موی بدن محسوب می شود و بنابراین ممکن است ناچار به تراشیدن موهای موضع شد.همچنین در صورت استفاده از استند آف پد حباب های هوای موجود در آن باید خارج شوند.
بر آمدگی بامز به آرتیفکت هایی گفته می شود که در اسکن به روش B ایجاد شده و به صورت برآمدگی فوندوس^[۸۲] دیده می شود.این آرتیفکت ها زمانی ایجاد می شوند که امواج صوتی منکسر شده از عدسی با سرعت بیشتری از قسمت اطرافی عدسی نسبت به قسمت مرکزی عدسی عبور می کنند در نتیجه این امر ،دیواره خلفی چشم نزدیک تر به ترانسدیوسر به نظر می رسد و ممکن است سبب مشاهده دو بر امدگی شبکیه ای مجزا از سطح شبکیه بشود.اندازه این بر امدگی ها بر اساس زاویهای که اسکن می شود می تواند متفاوت باشد(۲۸،۱و۳۲).
آرتیفکت جذبی (مانند سایه صوتی^[۸۳]) و تضعیف یا ترقیق^[۸۴] امواج صوتی زمانی بوجود می اید که یک ساختار متراکم سبب ضعیف شدن یا بازتاب کامل صوت شود و موجب مشاهده منطقه ای فاقد اکو در خلف یک ساختار هایپراکو می شود و این منطقه فاقد اکو در تصویر می تواند با توده های پاتوژن اشتباه شود.ساختارهایی که می توانند سبب ایجاد سایه صوتی شوند،شامل کاتاراکت متراکم^[۸۵] و اجسام خارجی داخل کره چشمی می باشند.
انکسار یا شکست صوتی در اطراف لبه های یک آرتیفکت نیز ممکن است دیده شود.این ارتیفکت معمولا در اطراف گوشه های کره چشم اتفاق می افتد.اکوهای تکراری یا آرتیفکت طنین ^۵ بین پراب و محل تداخل بازتابه و یا بین دو محل تداخل بازتاب ها، بوجود می آیند(۲۸،۱و۳۲). به دلیل اینکه ،این اکوها زمان بیشتری برای رسیدن به پرتاب و بازگشت به چشم نیاز دارند تا تصویرشان تشکیل می شود،این آرتیفکت ها همیشه در قسمت عمقی تری از کره چشم نسبت به بافت منشا خود قرار می گیرند. سیگنال های چند تایی می تواند از طریق کپسول عدسی، جسم خارجی، یک حباب هوا، صلبیه ، ویا استخوان های کره چشم ایجاد شوند(۲۸،۱و۳۲).
اکو های تکراری که به طور معمول از کپسول عدسی نشات می گیرند،به سمت ترانسدیوسر رفته و دوباره برگشته و به صورت یک هایپر اکودنسیته خطی در وسط تا خلف محور زجاجیه دیده می شوند و ممکن است با خون ریزی درون زجاجیه، باقیمانده مواد اماسی و دژنراسیون اشتباه شود.
اکوی حقیقی و همچنین آرتیفکت های متعاقب آن دارای طول یکسانی هستند و طول آنها بر حسب میزان قدرتشان کاهش می یابد،همچنین آرتیفکت ممکن است با حرکت ترانسدیوسر حرکت کند.در یک مطالعه که اخیراً صورت گرفته، آرتیفکت های طنین در اتاقک قدامی، عدسی و بخش خلفی کره چشم به عنوان یک یافته معمول، گزارش شده است(۲۸،۱و۳۲).
۲-۱۲ نمای اولتراسونوگرافی طبیعی چشم:
در اولتراسونوگرافی مد روشنایی^[۸۶] در چشم گوسفند، چهار اکوی صوتی اصلی مورد توجه قرار می گیرد: قرنیه، ناحیه قدامی عدسی، ناحیه خلفی عدسی و مجموعه شبکیه، مشیمیه و صلبیه. علاوه بر این چهار اکوی اصلی که به صورت نواحی روشن در اولتراسونوگرافی دیده می شوند، امکان دارد عنبیه، جسم مژگانی، عصب بینایی، چربی های داخل حدقه چشم، عضلات و سایر ساختارهای چشمی نیز تولید اکوی صوتی بنماید. دیسک بینایی بصورت یک ساختار هیپر اکوئیک در خلف کره چشم قرار دارد و عصب بینایی به صورت هیپواکوئیک در پشت آن رویت می شود. اتاقک قدامی، کورتکس و هسته عدسی و زجاجیه در حالت طبیعی فاقد اکو بوده و به صورت سیاه دیده می شوند(۲۸،۱و۳۲).
قرنیه، عنبیه، اجسام مژگانی، ناحیه قدامی عدسی و ناحیه خلفی عدسی تقریباً اکوژن به نظر می رسند، در حالی که مایع زلالیه، عدسی و زجاجیه فاقد اکو می باشند. قرنیه به صورت یک ساختار کروی مشتمل بر ۳ لایه دیده می شود که لایه خارجی و داخلی قرنیه اکوئیک و لایه میانی یا استرومای قرنیه فاقد اکو می باشد(‌‌‌‌‌۱و۳۲).
ناحیه قدامی عدسی بصورت خط محدب و اکوژنیک دیده می شود ولی ناحیه خلفی عدسی به صورت یک خط مقعر اکوژنیک خود را نشان می دهد. بافت دارای اکویی که در اطراف و موازات عدسی دیده می شود شامل عنبیه و اجسام مژگانی می باشد (۱و۲۸).
عنبیه و ساختار های مژگانی ساختار هایی هستند که در خلف اتاقک قدامی و در قسمت قدام عدسی قرار گرفته اند و از اطراف کره چشم به سمت مرکز گسترش یافته اند.
شکل۲-۴- ساختارهایی که در سونوگرافی چشم می توان به صورت شماتیک تشخیص داد
۲-۱۳ اولتراسونوگرافی و کاربرد آن در تشخیص بیماری های چشم:
۲-۱۳-۱ عوارض قرنیه:
عوارض قرنیه شامل ادم قرنیه ،نشست قرنیه ،آبسه های استروما و زخم قرنیه می باشد. ادم قرنیه در سونوگرافی به صورت یک قرنیه ضخیم شده و نواحی پراکنده هایپواکو دیده می شود. مایعات نشتی بین لایه های بافت قرنیه و آبسه های استروما می توانند سبب ضخیم شدن قرنیه توسط مواد اکوژنیکی که در قرنیه ایجاد می کنند، بشوند(۳۷،۲۸).
معاینه سونوگرافی چشم معمولا در موارد زخم قرنیه ضرورت ندارد، اما معاینه سونوگرافی می تواند در حیوانات با پلک متورم، که مانع از دید چشم و معاینه قرنیه می شود، مفید باشد. در این موارد قرنیه ظاهری سوراخ سوراخ و حفره دار از خود نشان می دهد که در سونوگرافی به سهولت، مشاهده می شود.
سونوگرافی با فرکانس بالا(در حدود ۱۰ مگاهرتز و بالاتر) می تواند عمق زخم قرنیه را کاملا مشخص نماید(۳۲).
۲-۱۳-۲ آبسه های استرومای قرنیه^[۸۷]:
این آبسه ها در نتیجه یک آسیب متنفذه به بافت ایجاد می شوند که در طی آن ارگانیسم در محل آسیب به دام افتاده و شروع به تکثیر می کند و یا به خاطر حضور اجسام خارجی در استروما و تورم راجعه عنبیه^[۸۸]، جسم مژگانی و مشیمیه در این ناحیه دیده می شوند(۲۸و۳۲).
این آبسه ها معمولا در ارتباط با زخم های کوچک و نافذ و تخریش های کوچک قرنیه که عفونی می شوند، ایجاد می گردند و کمتر در مورد زخم های بزرگ قرنیه اتفاق می افتد. تجویز موضعی آنتی بیوتیک و کورتیکو استروئید ها به صورت تواْمان در حیوانات مبتلا به زخم قرنیه در پاتوژنز ایجاد این آبسه ها نقش دارد. اکثر حیوانات مبتلا دارای مردمک میوتیک و شواهدی از درد ناحیه چشم هستند که در موارد شدیدتر آبسه های قرنیه، شدت این علائم بیشتر است. هر چه جراحات قرنیه شدیدتر باشد، احتمال همراه شدن آن با یووایتیس قدامی (التهاب عنبیه، جسم مژگانی) و اندوفتالمی بیشتر است.( ۲۸و۳۲).
فتق دسمه (پرده ای که سطح خلفی قرنیه را می پوشاند) و پارگی قرنیه که سبب پرولاپس و بیرون زدگی عنبیه می شود نیز در در حیوانات مبتلا به آبسه های استروما دیده می شود، ممکن است مانع از رویت ساختار های داخل کره چشم شود، در چنین مواردی معاینه سونوگرافی چشم سبب آشکار شدن آبسه قرنیه، ساختارهای داخل کره چشم و سایر ضایعات مربوطه می شود. آبسه های قرنیه باید بوسیله امواج اولتراسوند با فرکانس بالا(۱۰ مگاهرتز یا بالاتر) معاینه شوند(۲۶،۲۴).
۲-۱۳-۳ کاتاراکت:
کاتاراکت عبارت است از کدر شدن عدسی یا کپسول عدسی چشم که دید چشم را مختل می کند. این حالت ممکن است مادزادی، در اثر کهولت، ضربه، بیماری های سیستمیک (دیابت )، توکسین ها، التهاب، تومور های داخل چشمی و پرتوهای رادیواکتیو باشد. تغییراتی که در مرحله اولیه کاتاراکت اتفاق می افتد اسکلوروز هسته عدسی، معمول ترین یافته غیر طبیعی در چشم حیوان های میانسال تا مسن می باشد. این تغییرات به وسیله یک دیواره هایپر اکو در کپسول عدسی مشخص می شود.
کاتاراکت های اکتسابی پیشرفته ممکن است تصاویر سونوگرافی مختلفی را نشان دهند. بیشتر کاتاراکت ها، کپسول عدسی را ضخیم و اکوژن نشان می دهند که همراه یا بدون لبه های منظم می باشد. همچنین ناحیه قدامی عدسی مبتلا به کاتاراکت ممکن است بوسیله مواد اکوژنیک پر شده باشد(۳۷،۲۰و۴۰).
شکل ۲-۵-نمای سونوگرافی از کاتاراکت
۲-۱۳-۴ حضور اجسام خارجی در چشم:
اجسام خارجی موجود در چشم ممکن است به راحتی در سونوگرافی دیده شوند و معمولا به صورت ساختارهای اکوژن و هایپواکو ظاهر می شوند. تکه هایی از شکستگی های قسمت استخوانی کره چشم ممکن است در خلف یا اطراف کره چشم قرار گیرند و ممکن است با اجسام خارجی اشتباه شوند زیرا تکه های شکسته استخوان نیز به صورت هایپر اکو دیده می شوند و سایه صوتی بسیار قوی در تصویر ایجاد می کنند. در حیواناتی که مشکوک به تروما هستند، کره چشم باید به دقت از لحاظ وجود قطعات شکستگی یا اجسام خارجی بررسی و اسکن شود(۲۸و۳۲).
شکل۲-۶-نمای سونوگرافی از وجود جسم خارجی در اتاقک زجاجیه
۲-۱۳-۵ پن افتالمایتیس^[۸۹]:
پن افتالمی به التهاب و تورم تمام ساختارهای کره چشم گفته می شود. در حیوانات مبتلا، اندازه چشم بزرگ شده و ادم قرنیه و وجود چرک در اتاقک قدامی(هایپوپیون^[۹۰]) مشهود است. پن افتالمی معمولا در ارتباط با عفونت چشم بصورت انتشار عفونت از خون می باشد. (۲۸و۳۲).
۲-۱۳-۶ گلوکوم^[۹۱]:

۱-۱۱- جمع‌بندی و خلاصه فصل
لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی بطور حتم، یک نظام مالی کارآمد و شکوفاست که بدون آن وجود اقتصادی سرزنده دور از انتظار خواهد بود. از این رو هر آنچه به کارآمدتر شدن نظام مالی بطور اعم و نظام بانکی بطور اخص منجر شود، مستقیماً به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه خواهد انجامید. یکی از معیارهای سنجش کارائی نظام بانکی هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات است که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می‌شود. هدف این مطالعه، شناسائی عوامل اثرگذار بر این نرخ، نحوه‌ اثرگذاری و درجه شدت و ضعف آنها و در نهایت ارائه راه‌کارهایی برای هرچه کوچک‌تر کردن این نرخ و در نتیجه بهبود عملکرد نظام بانکی خصوصی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل دوم
ادبیات نظری موضوع
۲-۱- مقدمه
این فصل به دنبال فراهم آوردن مبانی تئوریک جهت پاسخ‌گویی به سوال اصلی تحقیق یعنی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار است. به عبارت دیگر، می‌خواهیم بدانیم با توجه به نظریه‌های اقتصادی نرخ حاشیه سود بانکی چگونه تعریف می‌شود، چگونه تعیین می‌شود و اجزاء اثرگذار بر آن کدامند؛ چرا که اگر این مبانی تئوریک مهیا نباشد می‌توان هر متغیری را با متغری دیگر بدون ارتباط واقعی به لحاظ اقتصادی، در معرض آزمون قرار داد و معنادار بودن آماری بین آنها را یک رابطه واقعی تلقی کرد که منطقی نیست.
برای تشکیل این ساختار، از آنجایی که نرخ حاشیه سود بانکی تفاضل بین دو نرخ بهره(پرداختی و دریافتی بانک) است، ماهیت و تعریف نرخ بهره، نقطه شروع مناسبی برای بحث به نظر می‌آید؛ یعنی بحث را با تعاریف متداول نرخ بهره و محل تعیین آن در اقتصاد کلاسیک یعنی بازار سرمایه آغاز می‌کنیم. سپس جهت نشان دادن متغیرهای اثرگذار بر روی حاشیه سود بانکی مانند نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم، ساختار اقتصادی، تغییر شکل نظام بانکی در اثر مداخله دولت و دیگر عوامل اثر گذاری که منشأ آن دولت و فعالیت‌های دولت است،‌بحث مداخله دولت را در قالب نظریه‌های سکوب مالی مطرح می‌کنیم، راه حل‌های نظری جهت رفع مشکلات ناشی از حضور دولت (که باعث بدتر شدن حاشیه سود بانکی می‌شود) به شکل نظریه‌های آزادی سازی مطرح می‌شود، بدین معنا که مبحث سرکوب مالی متغیرهای اثر گذار بر حاشیه سود بانکی را مشخص می‌کند و مبحث آزادسازی، نحوه مواجهه با اثرات نامطلوب این متغیرها بر روی حاشیه سود بانکی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که جهت مقابله با این اثرات بایستی اصلاحاتی در نظام بانکی بوجود آید تا با رقابتی‌تر شدن نظام بانکی و الزام دولت‌ها به انضباط مالی، حاشیه سود کاهش یابد.
در انتها تبعات بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی در اقتصاد را شرح می‌دهیم و جهت انطباق بحث با نظام بانکی کشور به لحاظ نظری، کلیات طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی را به اختصار توضیح می‌دهیم.
۲-۲- تاریخچه بانک انصار
با تصویب طرح تاسیس صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصار المجاهدین، مجوز شروع فعالیت آن از وزارت کشور اخذ و طی شماره ۶۵۷۷ در فروردین ماه سال ۱۳۷۰ در اداره ثبت شرکت‌ها ، به ثبت رسید. صندوق با پشتوانه حدود دو دهه تجربه فعالیت و ایجاد و راه‌اندازی قریب به ۶۰۰ شعبه و ۵۰ باجه در سراسر کشور، به ارائه‌ خدمات متنوع بانکی در چارچوب اساسنامه اقدام نموده است.
با توجه به روند رو به رشد و تنوع فعالیت‌های مالی، پولی و بانکی و ایجاد شرایط لازم صندوق انصار پس‌ از طی مراحل مقدماتی و انجام مطالعات مورد نیاز، تقاضای تاسیس مؤسسه مالی و اعتباری را به بانک مرکزی ج.ا.ا ارائه نمود. بانک مرکزی نیز پس از انجام بررسی‌های لازم، اقدام به صدور موافقت اصولی در خصوص مجوز تغییر و تبدیل صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصار المجاهدین به مؤسسه مالی و اعتباری انصار نمود. در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با توجه به ظرفیت‌های موجود در مؤسسه مالی و اعتباری در ارائه‌ خدمات بانکداری و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی ج.ا.ا جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، پیشنهاد تاسیس بانک انصار در جلسه‌ی تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار مطرح و موضوع به همراه طرح اساسنامه‌ی بانک به تصویب رسید. بانک انصار بر اساس ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیر دولتی و سایر مقررات مربوطه، طی شماره ۳۷۴۵۲۸ تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۰ در ارائه ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مجوز عملیات بانکی به شماره ۵۹۲۰۴/۸۹ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۹ اخذ گردیده است. پس از فعال شدن بانک، دارایی‌ها و بدهی‌ها، شامل منابع و مصارف و شعب صندوق انصار به بانک منتقل شد و در نتیجه شخصیت حقوقی صندوق انصار جدا از بانک انصار قرار گرفت و بانک انصار با بستر آماده و فعال به عنوان یک بانک با شعبه گسترده در سطح کشور کار خود را آغاز نمود.
۲-۲-۱ موضوع فعالیت
بر اساس مفاد اساسنامه، فعالیت بانک انصار شامل: انجام کلیه عملیات و معاملات بانکی، بازرگانی و خدماتی است که به موجب قوانین و مقررات برای بانک‌ها مجاز می‌باشد.
۲-۲-۲- الگوی ارزشی بانک
ارزش‌های حاکم بر بانک انصار عبارتند از:
التزام عملی به اصول و احکام شرع مقدس اسلام
رفتار مبتنی برا قتصاد اسلامی با هدف کسب سود مشروع برای سپرده‌گذاری و سهامدارن
اهتمام و تریج سنت حسنه قرض‌الحسنه
رعایت اخلاق اسلامی و برخورد صادقانه با مشتریان و با دو مؤلفه امانت‌داری و تخصص در بانکداری
خدمت خالصانه به بندگان خدا (ایثارگران و مردم) با برتری در خدمت رسانی
حفظ و تعالی کرامت انسانی کارکنان
از دیگر ویژگی‌های بانک انصار، حفظ و گسترش سهم بازار و افزایش سود آوری و حفظ منافع ذی نفعان و شکوفایی اقتصاد ملی از طریق جذب سپردهاست. همچنین بانک انصار تخصیص بهینه منابع مالی در بخش اقتصادی را جزء اهداف خود قرار داده است. بانک انصار کارکنان خود را به عنوان مشتریان داخلی، ارزشمندترین دارایی خود دانسته؛ توسعه، رشد و رضایت مندی ایشان را عامل موفقیت بانک می‌داند.
۲-۲-۳ – پراکندگی جغرافیایی شعب
تعداد شعب و پراکندگی جغرافیایی آن در پایان سال ۱۳۸۹ به شرح نمایه شماره ۴ می‌باشد:
شایان ذکر است علاوه بر این تعداد ۲۷ شعبه در حال راه‌اندازی و ۴۳ باجه نیز در سطح کشور فعال می‌باشد.
جدول۲-۱. تعداد شعب بانک انصار

شرح
تعداد

شعب تهران

۷۵

شعب شهرستان‌ها

۵۳۵

شعب مناطق آزاد

۵

جمع

۶۱۵

۲-۲-۴- خدمات بانکی
هم زمان با شروع فعالیت بانک، به لحاظ توانایی‌ها و قابلیت‌های موجود در بانک، توجه به ارائه خدمات بانکی از جمله: صدور انواع ضمانت نامه های بانکی، ارائه خدمات ارزی و بانکداری الکترونیک در دستور کار بانک قرار گرفت. بخشی از این فعالیت‌ها به شرح زیر گزارش می‌شود:
ضمانت نامه‌ها

شاید چنین به نظر برسد که بزرگترین ایراد این تحلیل آن است که به طور کلی میان تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز مرز قاطعی نمی شناسد، در حالی که به نظر می رسد، بزرگترین مزیت چنین تحلیلی، از بین رفتن این مرز موهوم است؛ نگرانی بسیاری از نویسندگان آن است که چگونه می توان تقصیر سنگین را به تقصیر عمدی مانند کرد، در حالی که از جهت عنصر روانی، یک تفاوت اساسی میان آن دو وجود دارد؛ تقصیر سنگین هر اندازه هم شدید باشد یک تقصیر غیر عمدی است؛ مرتکب چنین تقصیری قصد اضرار به غیر ندارد، درحالی که مرتکب تقصیر عمدی، به قصد اضرار، مرتکب فعل یا ترک فعل می شود و حقوق چگونه می تواند میان عمد و غیر عمد، میان سوءنیت داشتن و یا نداشتن، میان «تفکر» خلاف قانون و نظم اجتماعی و «عدم تفکر» به میزان متعارف، همانندی برقرار کند؟ حقوقدان هر اندازه بکوشد نمی تواند کسی را که به اندازه کافی فکر نکرده به کسی مانند کند که فکرش در جهت نامشروع حرکت کرده است. چنین است که در بعضی از کشورها تنها ارتکاب یک تقصیر عمدی استثنایی بر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت به شمار آمده است. اما به نظر می رسد، بر مبنای تحلیلی که ارائه کردیم – صرف نظر از اشکال عملی دشواری اثبات قصد اضرار که سبب می شود بعضی افعال را در حکم عمد بدانیم –^[۲۸۸] از جهت نظری میان تقصیر سنگین و تقصیر عمدی هیچ مرز مشخصی وجود ندارد. به عنوان مقدمه باید بر سر یک نکته توافق داشت و آن اینکه، کسی که با علم به وقوع ضرر عمل می کند، قصد اضرار دارد. به عنوان مثال، کسی که به خاطر انتقام گرفتن از خلبان یک هواپیما بمبی را در داخل هواپیما کار می گذارد و می داند که در نتیجه اقدام او تمام مسافران کشته خواهند شد، خواسته است که آنان نیز بمیرند؛ تقصیر ارتکابی نسبت به همه (خلبان و مسافران)، عمدی است. اکنون اگر درجه پیش بینی ضرر را به هزار واحد تقسیم کنیم، باید به این پرسش ساده اما اساسی پاسخ گفت که آیا آنچنان که حقوق – به ویژه حقوق جزا – مدعی آن است، تفاوت فاحشی میان کسی که ضرر را به اندازه ۱۰۰۰ واحد پیش بینی می کرده است (یعنی به ورود آن یقین داشته است) با کسی که ۹۹۹ بار آن را پیش بینی کرده است وجود دارد؟ طبق تفکیک مرسوم، اولی مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، در حالی که دومی جز به یک تقصیر غیر عمدی متهم نیست. حقوق جزا البته به این امر توجه دارد که سوءنیت احتمالی – که در برابر سوءنیت منجز قرار می گیرد- بیانگر حالتی است که شخص نتایج عمل خود را تا حد زیادی پیش بینی کرده است. با وجود این، حقوق جزا، هرگز این نظر را به دلیل نتایج ناخوشایند آن نپرورانده و حداقل در دوره های حقوق جزای عمومی، جز اندکی به آن اختصاص داده نشده است، اما در حقوق مدنی نباید از به کار بردن چنین دقتی دوری نمود. نباید میان کسی که به وقوع ضرر علم داشته با کسی که ضرر را، به هر درجه ای، پیش بینی کرده است، تفاوت قائل شد. بر عکس در بحث ما باید میان کسی که ضرر را به هر درجه ای پیش بینی کرده و کسی که اصولاً آن را پیش بینی نکرده است، تفاوت قائل شد. اولی مرتکب یک تقصیر سنگین شده است، دومی ممکن است مرتکب یک تقصیر سبک شده باشد؛^[۲۸۹] زیرا محتمل است دچار یک اشتباه شده باشد در حالی که امکان رفع آن اشتباه برای او وجود داشته است و این خود یک تقصیر است، بدون آن که فاعل آن، نتایج نادرست عمل خود را پیش بینی کرده باشد. البته تشخیص اشتباه یا تقصیر سبک از تقصیر سنگین، همانگونه که قبلاً گفتیم، یک امر موضوعی است.^[۲۹۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این نظر که تقصیر سبک در واقع همان اشتباه است، به خوبی در قضیه Laterie Artic V. Dominion Electric (1972) (کانادا – کبک) تأیید شده است؛ در این دعوا، خوانده در یک قرارداد انجام خدمات ایمنی با خواهان، از جمله متعهد شده بود که یک رشته علائم تلفنی را در فواصل زمانی مشخصی از دستگاه محافظ موجود در ملک خواهان دریافت دارد و در صورتی که این علائم را در این فواصل معین دریافت نکند، به بازرسی ملک موجود بپردازد یا اینکه پلیس را از جریان امر مطلع گرداند. قرارداد حاوی شرط محدود کننده به میزان ۵۰ دلار بود. سارقان این دستگاه محافظ را از کار انداختند تا هیچ علامتی مخابره نکند و به سرقت اموال خواهان به ارزش ۶۵۰۰ دلار پرداختند. مباشر خوانده که عهده دار دریافت پیام ها بود هیچ اقدامی به عمل نیاورد؛ چرا که در مورد زمان مخابره پیام دچار اشتباه شده بود. دعوا به همین دلیل به نفع خوانده خاتمه یافت.^[۲۹۱]
بدین سان دکتر کاتوزیان به درستی بیان می دارند که : «در واقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک در زبان حقوقی ما به اشتباه و تقصیر تعبیر می شود.^[۲۹۲] خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین، تقصیر است و در حکم عمد» . ^[۲۹۳]
د) مصداق‌های تقصیر سنگین
به نظر می رسد با توجه به بحث نظری صورت پذیرفته در بند سابق بتوان در مصادیق زیر، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت را به جهت ارتکاب یک تقصیر سنگین از سوی مدیون باطل دانست: ۱- مهندسی که موظف بوده است مقررات ایمنی استفاده از جرثقیل را به طرف قرارداد یادآور شود و چنین نکرده است؛ ۲- به هنگامی که شرکتی از یک واسطه (دلال) می‌خواهد تا حسابداری را به او معرفی کند و این واسطه به معرفی حسابداری می‌پردازد که می‌داند پیشتر به دلیل اختلاس محکوم و مجازات شده است، بدون ‌آنکه این مسأله را به شرکت اطلاع دهد، این واسطه مرتکب یک تقصیر سنگین شده است؛ ۳- بانکداری که دقت کافی را در این امر که آیا شخصی که تقاضای دسترسی به صندوق امانات را دارد، همان شخصی است که صندق را اجاره کرده است یا خیر، مبذول نمی‌دارد، مرتکب یک تقصیر سنگین شده است؛ ۴- همچنین است وضع راننده‌ای که در حالت مستی رانندگی کرده و در نتیجه به محموله زیانی رسانده است؛ ۵- بی‌احتیاطی شدید در نگهداری از مورد ودیعه که ربودن کالاها را برای سارقان مسلح بسیار ساده کرده است، تقصیر سنگین محسوب می‌شود؛ ۶- عمل فروش بلیط اضافی برای هواپیمایی که مسافرانش تکمیل بوده‌اند، یک تقصیر سنگین محسوب شده است؛ ۷- همچنین عمل راننده کامیونی که با بی پروایی تمام کامیونی را که حاوی کالاهای گرانبهایی است در ملأ عام ترک می کند، یک تقصیر سنگین به شمار می آید. ۸- هنگامی که شخص محموله‌ای بس گرانبها را در بندری که پر از سارقان حرفه‌ای است، بی‌هیچ پروا و احتیاطی و بی‌هیچ محافظی برای گردش در بندر ترک می‌کند در حالی که کامیون روشن است و او زحمت برداشتن کلید اتومبیل را هم به خود نداده است؛ بی‌دقت‌ترین و نادان ترین افراد نیز مرتکب چنین خطای بس فاحشی نمی‌شوند؛ خطایی که بی‌تردید، «سنگین» است. در این موارد شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت به دلیل تقصیر سنگین باطل خواهد بود.
بند دوم) تقصیر عمدی
الف) معنای موسع تقصیر عمدی در قراردادها
تقصیر عمدی را چگونه باید تعریف کرد؟ بی‌تردید قصد ایجاد خسارات کافی است و ضرورتی ندارد که انگیزه اضرار به طلبکار در میان باشد. علم در ورود ضرر نیز، همچنان که گفتیم، برابر با قصد ایجاد ضرر است. اما از تقصیر عمدی در قراردادها مفهوم بسیار موسع‌تری ارائه شده است. در هر مورد که مدیون به اختیار از اجرای تعهد خود سرباز زند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است. در نگاه اول چنین تعبیری از تقصیر عمدی از بنیان با تقصیر عمدی مورد نظر در مسئولیت‌های قهری متفاوت است؛ چه تنها وجود قصد فعل را بدون ‌توجه به قصد نتیجه برای تحقق تقصیر عمدی کافی می‌داند. با وجود این ما به همین معنی از تقصیر عمدی نظر داریم. «شرط ترک اختیاری تعهد» کافی است تا قرارداد با یک شرط ارادی محض منعقد شود. «ترک اختیاری تعهد» کافی است تا حمایت نظم عمومی را از طلبکار واجب گرداند؛ قصد طرفین به هنگام انعقاد شرط، متوجه «ترک اختیاری تعهد» نیست.^[۲۹۴]
به علاوه از جهت تحلیلی، تفاوت این مفهوم در مسئولیت‌ قراردادی و خارج از قرارداد آنچنان که در ابتدا به نظر می‌رسد، اساسی نیست؛ زیرا مدیونی که آزادانه و آگاهانه از اجرای تعهد خویش یا اجرای درست آن سرباز می‌زند،‌ تا حد زیادی، ورود ضرر به طلبکار را پیش‌بینی می‌کند.^[۲۹۵] برای مثال فروشنده‌ای که با آگاهی به وجود عیب در مبیع آن را به خریدار می‌فروشد و بدین ترتیب به اختیار از تعهد تسلیم یک کالای سالم امتناع می‌ورزد، کم و بیش احتمال ورود ضرر به خریدار را نیز می‌داده است. حتی می‌توان گفت ترک اختیاری تعهد در بسیاری موارد با علم به وقوع ضرر ملازمه دارد، اگر توجه کنیم که «ضرر» از جمله ممکن است نفعی باشد که با اجرای تعهد، عاید طلبکار می‌شده است.
ب) مقایسه این معنای موسع با تقصیر سنگین
با در دست داشتن این مفهوم موسع از تقصیر عمدی، اگر یک بار دیگر به مفهوم و مصادیق تقصیر سنگین مراجعه کنیم، آیا این اندیشه که تمام مصادیق تقصیر سنگین، در معنای موسع تقصیر عمدی (عدم اجرای اختیاری یا سوء اجرای اختیاری تعهد) می‌گنجد، ایجاد نخواهد شد؟ در این صورت آیا اساساً به مفهوم تقصیر سنگین نیازی خواهیم داشت؟ جالب است که بسیاری نویسندگان در عین حال که در بحث از تقصیر عمدی در قراردادها، معنای موسع آن را پذیرفته‌اند، به هنگام بررسی تقصیر سنگین و مقایسه آن با تقصیر عمدی، مفهوم گسترده تقصیر عمدی را فراموش کرده‌اند.^[۲۹۶]
بند سوم ) دلایل عدم نفوذ شرط در فرض تقصیر عمدی و سنگین
اکنون باید به بررسی دلایل عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در فرض ارتکاب تقصیر عمدی و سنگین پرداخت.
شرط عدم مسئولیت، تقصیر عمدی مدیون را نمی‌پوشاند؛ زیرا :
الف)‌ فرض بر این است که در مقصود مشترک، شرط عدم مسئولیت، ناظر به خودداری عمدی مدیون از اجرای تعهد نبوده است.^[۲۹۷]
ب) نفوذ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی بدین معنا است که مدیون در اجرا یا عدم اجرای قرارداد آزاد باشد. چنین شرطی به زبان فرانسویان یک «شرط ارادی» است. ^[۲۹۸] (همانند موردی که در عقد معلق، تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود؛ با این تفاوت که در فرض ما، عقد به طور منجز واقع شده است و اثر خود (تعهد) را ایجاد کرده است و اجرای این تعهد است که معلق به اراده مدیون شده است.)^[۲۹۹]
البته به نظر می رسد، این استدلال در صورتی روا است که طرفین به هنگام انعقاد قرارداد، به طور صریح یا ضمنی بر شمول شرط عدم مسئولیت به مورد تقصیر عمدی مدیون توافق کرده باشند. اما هنگامی که چنین توافقی وجود نداشته است و با وجود این، مدیون در مرحله اجرای قرارداد مرتکب یک تقصیر عمدی می‌شود، نمی‌توان برای عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت به چنین استدلالی تمسک جست.
ج) نظم عمومی در مسئولیت‌های قراردادی هم محلی دارد؛ «نظم عمومی و اخلاق حسنه در تأمین اعتماد متقابل دو طرف به یکدیگر نفع مستقیم دارد و از تزلزل عهد مؤکدی که پایه قراردادها است، جلوگیری می‌کند و جواز پیمان شکنی را به دست نمی‌دهد تا شخص آن را به سود خود به کار برد».^[۳۰۰] از دیدگاه نظم عمومی زننده است که مدیون آزادانه از تعهداتش شانه خالی کند. این امر به معنای اجازه داشتن در سوء نیت داشتن است و وجدان عمومی بر نمی‌تابد که شخص در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است، به دیگری ضرر بزند. «توافق بر عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت متعهد در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، بر خلاف نظم عمومی و باطل است. هرگاه متعهد، مسئول تقصیر عمدی خود نباشد، در واقع اجرای قرارداد بستگی به میل و تصمیم یک جانبه او خواهد داشت و به تعبیر دیگر، او آزاد خواهد بود قرارداد را اجرایی کند یا نکند و این گونه شرط با طبیعت قرارداد ناسازگار و باطل است.»^[۳۰۱] با وجود این می‌توان از خود پرسید در نظامی که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد^[۳۰۲]» و در نتیجه شخص از جمله می‌تواند مال خود را به منظور اتلاف در اختیار دیگری نهد، بدون ‌آنکه این امر ضربه‌ای به نظم عمومی به شمار رود، چرا ارتکاب تقصیر عمدی در اجرای قرارداد، اگر طرفین چنین خواسته باشند، باید مخالف نظم عمومی محسوب شود؟ بخشی از پاسخ به مفهوم تقصیر عمدی باز می‌گردد. در اینجا تنها به گفتن این نکته اکتفا می‌کنیم که قضاوت نظم عمومی به هنگامی که شخص آزادانه مال خود را به منظور اتلاف در اختیار دیگری می‌نهد و فرضی که مدیون شرط می‌کند که در اجرای تعهدات قراردادی خود مسئول نباشد، یکسان نیست. در فرض نخست شخص با آزادی کامل به چنین اقدامی مبادرت می‌ورزد^[۳۰۳] در حالی که در فرض دوم مدیون با این امتیاز گزافی که تحصیل می‌کند، طلبکار را تحت سیطره خویش قرار می‌دهد. به طور خلاصه، نظم عمومی حمایتی است که به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد،‌ مانع نفوذ چنین شرطی می‌شود^[۳۰۴].
با توجه به آنچه در تعریف تقصیر سنگین و تقصیر عمدی و اختلاط دو مفهوم از جهت هم نظری و هم عملی گفته شد، بدیهی است که همه دلایلی که عدم نفوذ شرط در صورت تقصیر عمدی را توجیه می‌کنند، در فرض ارتکاب تقصیر سنگین نیز قابل استناد هستند. با وجود این بی‌فایده نخواهد بود، اگر از منظر دیگری نیز عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر سنگین را بررسی کنیم. گفتیم که یکی از دلایل عمده مخالفان اعتبار شروط عدم مسئولیت، مخالفت شرط با جنبه اخلاقی نظم عمومی یا به زبان دیگر، اخلاق حسنه بود؛ اخلاق، امکان ارتکاب یک تقصیر را محکوم می‌کند. گفتیم که در این استدلال میان مفهوم تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی اختلاطی به عمل آمده است. اخلاق، ارتکاب هر تقصیر به معنای حقوقی را محکوم نمی‌کند، تنها دسته معینی از تقصیرهای حقوقی، از جهت اخلاقی نیز قابل سرزنش‌ هستند؛ و تقصیر سنگین از جهت اخلاقی نیز زننده است.^[۳۰۵] با وجود این چنین تقصیری هنگامی بار اخلاقی هم خواهد داشت که آن را در معنای جدیدی که رویه قضایی فرانسه ارائه داده است (موضوع بند آتی)، به کار نگیریم.^[۳۰۶]
بند چهارم ) مفهوم تازه تقصیر سنگین در حقوق فرانسه
رویه قضایی فرانسه مدتی نه چندان طولانی است که معنای غریبی از تقصیر سنگین را به دست داده است. توضیح آن‌که اگر در بیان مفهوم تقصیر سنگین در معنای مرسوم، تعاریف مختلفی به دست داده شده است، همه این تعاریف در نکته ای با هم اشتراک دارند. در معنای مرسوم، تقصیر سنگین جنبه شخصی دارد یعنی متوجه شدت رفتار مدیون است، هر چند ارزیابی این رفتار به گونه‌ای نوعی و در مقام مقایسه با یک فرد متعارف صورت گیرد. اما رویه جدید – بدون آن‌که از مفهوم شخصی تقصیر سنگین دست بکشد – به هدف موسع گردانیدن قلمروی این اصطلاح، واژه تقصیر را در اصطلاح «تقصیر – سنگین» در معنای قراردادی خود به کار می‌برد؛ دیگر برای آن که مدیون به یک تقصیر سنگین محکوم شود، ضرورتی ندارد که هیچ تقصیری به معنای مرسوم (ولو یک تقصیر عادی یا سبک) از او سر زده باشد، تنها عدم اجرای یک تعهد به نتیجه می‌تواند تقصیر سنگین باشد. تقصیر قراردادی عبارتست از تخلف از انجام تعهد؛ اکنون اگر تعهدی که نقض شده است، یک تعهد اساسی باشد، تقصیر ارتکابی «سنگین» نام می‌گیرد. بدین سان برای توصیف تقصیر سنگین، به یکباره به جای توجه به شدت و ضعف رفتار مدیون، به اهمیت موضوع اجرا یا به زبان دیگر به شدت و ضعف (اصلی یا فرعی بودن) تعهد اجرا نشده توجه می‌شود.^[۳۰۷] بدین ترتیب به نظر می رسد، دیگر نه تنها تقصیر سنگین ذره‌ای مفهوم اخلاقی ندارد، اصولاً هیچ عنصر روانی ندارد. تنها یک عنصر مادی دارد که عبارتست از واقعه عدم اجرای یک تعهد اساسی. بدین ترتیب به عنوان مثال وارد نکردن شماره تلفن یک هنر پیشه معروف در دفترچه تلفن، صرف نظر از این که متصدی این امر همه احتیاطات لازم را به کار برده است یا خیر، تقصیر سنگین به شمار آمده است. این معنای مصنوعی از تقصیر سنگین (عدم اجرای یک تعهد به نتیجه – تعهدی که اساسی است -) در حقوق ایران که معیار نوعی و متعارف را ملاک تقصیر قرار داده است^[۳۰۸]، به نظر غیر قابل پذیرش می رسد. به علاوه بر فرض که بر نقض یک تعهد اساسی نام تقصیر سنگین نهیم، دلیلی ندارد که شرط عدم مسئولیت در این مورد غیر نافذ باشد؛ صرف این نامگذاری دلیل مخالفت این اقدام با نظم عمومی نخواهد بود.^[۳۰۹]
گفتار دوم
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون^[۳۱۰]
(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)
اجرای تعهدات قراردادی همیشه توسط شخص مدیون انجام نمی گیرد. او بسیاری اوقات ناگزیر است در اجرای تعهدات خود اشخاص دیگری را به کار گیرد. این اشخاص یا مباشران و مأموران او هستند یا جانشینان مستقل او در اجرای قرارداد (همانند متصدیان متعاقب حمل و نقل در حمل و نقل های بین المللی). بحث ما در این قسمت متوجه دسته اول از این اشخاص است اگرچه قواعدی که به دست داده می شود علی الاصول در مورد دسته دوم هم جاری است.
پرسش این است که آیا مدیون همانگونه که می تواند بابت افعال خویش شرط عدم مسئولیت کند، به همان قیاس می تواند مسئولیت خویش در قبال افعال مباشران خود را از بین ببرد یا محدود کند، یا خیر؟ و در مرحله دوم، اگر پاسخ مثبت است، قلمروی نفوذ این شرط تا کجا است؟ آیا همانگونه که شرط عدم مسئولیت، تقصیر عمدی و سنگین شخص مدیون را در بر نمی گیرد، در مورد تقصیر عمدی و سنگین مباشران نیز نافذ نیست؟ اگر در درستی این شرط هم تردید نباشد، قلمروی نفوذ آن مورد تردید است. ما در مطالب آینده پس از طرح نظرات به داوری می پردازیم و در پایان برای تکمیل بحث، همانند گذشته، یک بحث تطبیقی خواهیم داشت؛ اما پیش از همه اینها باید به بیان یک مقدمه ضروری پرداخت:
مسئولیت ناشی از فعل مباشر ممکن است ریشه قانونی داشته باشد یا قراردادی. نمونه مسئولیت قانونی ناشی از فعل مباشر در حقوق ایران، مسئولیت کارفرما در برابر اشخاص ثالث در قبال زیان های وارد از سوی کارگر است.^[۳۱۱] به هنگامی که می گوییم این مسئولیت ریشه قانونی دارد، بدین معنا است که کارفرما به حکم مستقیم قانون، نسبت به زیان هایی که کارگران او به اشخاص ثالث وارد می آورند، مسئول است؛ صرف نظر از اینکه با این اشخاص ثالث اصولاً رابطه‌ای قراردادی داشته باشدیا نه. اما مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر که گاه وجود آن انکار می شود،^[۳۱۲] بدین معنی است که مدیون، مسئول زیان‌هایی است که مباشران او در اجرای تعهد قراردادی مدیون، به طلبکار ( زیان دیده) وارد می آورند.
نکته مهمی که وجود دارد این است که هر مسئولیتی، اگر قراردادی است، نتیجه تخلف از یک تعهد است و اگر قانونی است، حاصل نقض یک تکلیف. مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز از این قاعده بیرون نیست. این مسئولیت، نتیجه نقض تعهد یا تکلیف مراقبت از مباشران در عدم اضرار به دیگری است. در قراردادها، چنین تعهدی همیشه وجود دارد، زیرا به هنگامی که شخص در اجرای تعهد خود، «دیگری» را به کار می گمارد، این تعهد به عنوان لازمه عرفی عقد بر او تحمیل می‌شود؛ اگر چه گاه ممکن است طرفین یا قانون^[۳۱۳] به وجود این تعهد و مسئولیت ناشی از آن تصریح کنند. اما در مسئولیت های خارج از قرارداد وجود چنین تکلیفی، استثنایی است و به تصریح قانون نیاز دارد. این امر بدیهی است؛ چه هر کس علی الاصول تنها مسئول اعمال خویش است. تکلیف مراقبت از «الف» در زیان نرساندن به «ب»، یک تکلیف کلی احتیاط و مراقبت نیست، بلکه در شمار تکالیف ویژه قانونی است.^[۳۱۴]
بند اول ) نظرات قابل طرح
الف) بطلان کامل شرط
می توان «مسئولیت ناشی از فعل غیر» را به نظم عمومی مربوط دانست و شرط عدم مسئولیت در این مورد را به طور کلی باطل اعلام نمود. مسئولیت ناشی از فعل دیگری در زمینه قهری^[۳۱۵] همانند هر مسئولیت خارج از قرارداد دیگری به نظم عمومی مربوط است. در زمینه مسئولیت های قراردادی نیز وجود چنین مسئولیتی برای شرکت های بزرگ، مؤسسات حمل و نقل، واحدهای صنعتی و… که در عمل تمامی تعهدات خویش را از طریق مباشران خود انجام می دهند، ضروری است.^[۳۱۶]
ب) تفکیک میان مسئولیت های قهری و قراردادی
گروه دیگری میان مسئولیت ناشی از فعل غیر در زمینه قهری و قراردادی تفاوت قائل شده اند؛ این نظر خود به دو قسمت مختلف تقسیم می شود: ۱- گروهی شرط عدم مسئولیت بابت تقصیر مباشر در مسئولیت های خارج از قرارداد را به طور کامل – حتی در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی از سوی مباشر – درست دانسته اند، اما در مسئولیت های قراردادی شرط را تا جایی نافذ می دانند که مباشر مرتکب یک تقصیر عمدی نشده باشد؛ به این بهانه که در قراردادها مباشر، در حکم خود مدیون است و تقصیر عمدی او، تقصیر عمدی شخص مدیون محسوب است.^[۳۱۷] ۲- برعکس، گروهی بر این اعتقادند که در حالی که شرط عدم مسئولیت بابت فعل غیر در مسئولیت های قهری، به نظم عمومی مربوط و در نتیجه باطل است، در مسئولیت های قراردادی چنین شرطی معتبر است.^[۳۱۸]
ج) پذیرش شرط با همان محدودیت های وارد بر شرط عدم مسئولیت در قبال فعل خود مدیون (عدم نفوذ شرط در فرض تقصیر عمدی و سنگین مباشر)
نظر دیگری که می توان بیان نمود، آن است که چنین شرطی تا همان اندازه‌ای مؤثر است که شرط عدم مسئولیت در قبال فعل خود مدیون نافذ است. به زبان دیگر، شرط عدم مسئولیت ناظر به فعل مباشران، تقصیر عمدی و سنگین مباشران را نمی پوشاند. در نتیجه اگر ایشان مرتکب یک تقصیر سنگین یا عمدی شوند، مدیون، علی رغم در دست داشتن یک شرط معتبر،‌ مکلف به جبران خسارت وارد بر طلبکار است. این نظر، اگر دقت شود، شرط عدم مسئولیت بابت فعل مباشر را تابع یک محدودیت دوگانه می کند؛ در حالی که مدیون می تواند مسئولیتی را که سببش او، مباشران او و حیوانات یا اشیایی که در تصرف او بوده اند، به وسیله یک شرط عدم مسئولیت معتبر از بین ببرد و تنها در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین از ناحیه خود او، شرط، کارگر نیست، در فرض استثنایی مسئولیت فعل مباشر، شرط با یک محدودیت مضاعف روبرو است؛ علاوه بر آن که تقصیر عمدی یا سنگین شخص مدیون، شرط را از اثر می اندازد، ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مباشر او نیز، مانع نفوذ شرط است. در قراردادها، مباشر، نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود؛ هر عملی که از نماینده سرزند به منوب عنه منسوب می شود؛ عمل نماینده در حکم عمل منوب عنه است؛ تقصیر ارتکابی او به منزله تقصیر شخص مدیون است با همه ویژگیهایش؛ تقصیر عمدی او برابر با تقصیر عمدی مدیون و تقصیر سنگین او نیز، تقصیر سنگین شخص مدیون به شمار می آید؛ از نگاه طلبکار، جز یک تقصیر عمدی و سنگین که از آن مدیون است، وجود ندارد؛ شرط عدم مسئولیت نیز تقصیر عمدی و سنگین مدیون را نمی پوشاند.^[۳۱۹]
د) نفوذ شرط در صورت خارج شدن مباشر از حدود وظیفه
شاید بتوان گفت در عین حال که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مباشر بی اثر است، به محض اینکه مباشر از حدود وظایف خود خارج شود، شرط عدم مسئولیت در هر حال نافذ است. به نظر می رسد این عقیده، در حقیقت نظر سابق را تکمیل کرده است؛ مباشر، نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود؛ تنها تا زمانی که در حدود وظایف خویش عمل می کند. مادام که او در حیطه وظایف خود عمل می کند، تقصیر ارتکابی او، تقصیر مدیون به شمار می آید و در نتیجه اگر عمدی یا سنگین باشد، شرط عدم مسئولیت دیگر مؤثر نیست. اما همین که او از حدود وظایف خود خارج شود، دیگر نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب نمی شود؛ همانند سایر اشخاص ثالث است؛ مدیون از این پس پاسخگوی اعمال او نیست^[۳۲۰].
هـ) نفوذ کامل شرط
سرانجام، آنچه به عنوان آخرین نظر به ذهن متبادر می گردد، آن که شرط عدم مسئولیت را حتی در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین از سوی مباشر نیز درست انگاشت. شاید این نظر کمترین طرفدار را داشته باشد.^[۳۲۱] لیکن به نظر می رسد اشتباه مخالفان این نظر در آن است که می پندارند مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ آنچه به حقیقت وجود دارد، یک «تعهد تضمین» است؛ وقتی مدیون مکلف به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدی است، که اجرای آن را به دیگری واگذار کرده است، این مسئولیت یا از تقصیر (قراردادی) او ناشی شده است یا نتیجه نقض تعهد تضمینی است که او بر عهده دارد.
به زبان دیگر گاه با «مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخص» روبرو هستیم و گاه با «تضمین قراردادی ناشی از فعل غیر». مرحله دوم استدلال آن است که اگر مدیون شرط کند که این تعهد تضمین را به عهده نگیرد، دیگر شدت تقصیری که مباشر مرتکب آن شده است اهمیتی ندارد و تقصیر عمدی و سنگین او، تقصیر عمدی و سنگین مدیون محسوب نمی شود و در مرحله سوم استدلال باید گفت که مدیون علی رغم شرط عدم مسئولیت ناظر به فعل مباشر، مسئول تقصیرهای شخصی خویش است و تقصیر عمدی و سنگین مباشر گاه می‌تواند مثبت تقصیر شخص مدیون باشد و بدین ترتیب او را از استناد به شرط عدم مسئولیت محروم کند. جوهر نظر اخیر را می توان در این امر خلاصه کرد که اگر مباشر به طور کاملاً مستقل و بی هیچ تبعیتی از مخدوم خود دست به عمل بزند، مدیون در قبال خسارتی که او به طرف قرارداد وارد می آورد، مسئولیتی ندارد. هرچه درجه تقصیر ارتکابی از سوی مباشر شدیدتر باشد بر این استقلال عمل افزوده می شود؛ نتیجه‌ استدلال، اعتبار همیشه شرط عدم مسئولیت است.
بند دوم ) نقد نظرات و راه حل انتخابی
الف) لزوم تفکیک میان شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت
به نظر می رسد بخش بزرگی از اختلاف نظرها به عدم تفکیک میان شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت – که در آغاز، به هنگام بحث از ماهیت شروط عدم مسئولیت از آن سخن گفته شد- مربوط می شود. بنابراین باید به دقت میان دو فرض تفکیک کرد:
ـ همانگونه که گفتیم مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر- همانند هر مسئولیت دیگری- نتیجه نقض یک تعهد است؛ تعهد تضمینی که از لوازم عرفی عقد است. این تعهد در شمار تعهدات اساسی ناشی از قرارداد نیست تا طرفین نتوانند آن را حذف کنند؛ یک تعهد فرعی است که همانند بیشتر قواعد حاکم بر آثار قرارداد، وجود آن با نظم عمومی در ارتباط نیست. بنابراین طرفین آزاد هستند تا این تعهد را از شمار تعهدات قراردادی حذف کنند. در این صورت در حقیقت رابطه آمر و مأموری، تابع و متبوعی، مباشر و مخدومی از میان می رود و مباشر از دیدگاه مدیون، یک شخص ثالث بیشتر نیست؛ شخص ثالثی که تقصیر او، به هر درجه ای، نه تنها به مدیون ارتباطی ندارد، ممکن است برای او به مثابه قوه قاهره‌ای باشد که او را به طور کامل یا جزیی از مسئولیت رها کند.^[۳۲۲] از سوی دیگر در چنین صورتی، دیگر اثبات این امر که مدیون در انتخاب یا مراقبت از مباشر، مرتکب یک تقصیر شده است امکان ندارد، زیرا شخص نمی تواند در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است مرتکب یک تقصیر شود.
ـ اما اگر مدیون در عین حال که رابطه تابع و متبوعی خود را با مباشر حفظ می کند یا به زبان دیگر تعهد تضمین فعل مباشر خود را به عهده می گیرد، خود را از مسئولیتی که ممکن است به واسطه عمل مباشر در اجرای قرارداد گریبانگیر او شود، معاف کند، آیا می توان مباشر را نماینده مدیون محسوب کرد و تقصیر او را تقصیر شخص مدیون به شمار آورد؟ به زودی به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
ب) انتقاد از نظریه نمایندگی
نباید به سادگی با گفتن اینکه مباشر نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود و تقصیر عمدی و سنگین او، تقصیر عمدی و سنگین شخص مدیون به شمار می آید، شرط عدم مسئولیت را در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین از ناحیه مباشر باطل شمرد. در حقیقت این هر دو مقدمه قابل بحث است: آیا کسی را که مدیون، اجرای قرارداد را به او واگذار کرده است، می توان «نماینده» مدیون تلقی کرد؟ این مقدمه به ویژه در حقوق ایران که در زمینه امکان نمایندگی در انجام اعمال مادی، دست کم اتفاق وجود ندارد، قابل بحث است. اما آنچه به ویژه در این نظر قابل انتقاد است، مقدمه دوم است: «تقصیر نماینده، ‌تقصیر منوب عنه است؛ با تمام ویژگی ها و نتایجش». این عبارت تا چه اندازه از ارزش حقوقی برخوردار است؟ به نظر نمی رسد که این عقیده قابل دفاع باشد. باید بدین پرسش پاسخ گفت که منظور از اینکه تقصیر نماینده، تقصیر منوب عنه محسوب می‌شود، چیست؟ آیا منظور آن است که مباشر به نمایندگی، مرتکب تقصیر می شود؟ اگر منظور همین است، باید به خاطر آورد که برای تحقق نمایندگی، قصد عمل به نمایندگی لازم است. آیا کسی که مرتکب یک تقصیر غیرعمدی می‌شود، «قصد» دارد؟ به علاوه آیا می توان گفت مباشر به هنگام ارتکاب یک تقصیر عمدی به نمایندگی رفتار کرده است؟ در این صورت اعطای نمایندگی نامشروع و باطل بوده است.
ج) راه حل انتخابی – نفوذ کامل شرط

انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران در عرصه مدیریت سازمانها افزایش کارایی و بهره وری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. واضح است که اولین گام در ایجاد هرگونه بهبود در سیستم، سنجش وضعیت فعلی آن است. بهبود کارایی و بهره وری سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نبوده و بایستی قبل از هرگونه اقدامی جهت بهبود، نخست با روش های مناسب سنجیده شود. ( حسینی خامنه،۱۳۸۹: ص۱۱)
الف) نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به کارکنان: همانگونه که روزی مسکوکات فلزی نظیر طلا و نقره جای خود را به اسکناس و پول تحریری در مبادلات تجاری داد، امروزه نیز برای همگامی در عرصه تجارت و به خصوص تجارت الکترونیک و یا ارتقاء مطلوبیت و رضایتمندی و سطح توقعات مشتریان و خریداران رفته رفته پول کاغذی وتحریری جای خود را به سیستم های دریافت و پرداخت الکترونیکی داده است. دستگاه های خودپرداز با اینکه شکلی از پـول الکترونیک نیستند، اما از آنجا که به مشتـــریان امکان می دهند تا به حساب هایشان دسترسی پیدا کنند و دامنه وسیعی از تبادلات الکترونیک را بدون هیچ کمک مستقیمی از کارکنان بانک انجام می دهند، یک سنگ بنای عمده در بانکداری الکترونیک به حساب می آیند. دستگاه های خودپرداز در دوره های اخیر با ارائه دامنه وسیعی از خدمات برای بخش بزرگتری از مشتریان، تبدیل به مرکز سودآوری برای بانک گشته اند و در آینده به منظور توزیع دامنه وسیعی از محصولات شامل کوپن های خرده فروشی، فروش بلیط کنسرت ها، رویداد های ورزشی و کارت های تلفن میان مردم مورد استفاده قرار می گیرند. (یاوری،۱۳۸۵: ص ص۵-۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دستگاه های خودپرداز محدودیت های ناشی از شعب از جمله ساعت کار و کندی انجام کار را مرتفع ساخته اند و بنابراین موجب بهبود کارایی عملیات بانک می گردد. هرچه نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به تعداد کارکنان در بانک افزایش یابد، نشان دهنده آن است که بانک از فناوری الکترونیک بیشتر بهره مند گردیده، بنابراین انتظار می رود با افزایش این نسبت کارایی هزینه بانک ها نیز بهبود یابد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ب) اندازه بانک : با بزرگ تر شدن اندازه بانک، این امکان وجود دارد که ظرفیت های استفاده نشده مورد استفاده قرار گیرد و بدون افزایش نهاده های تولید، دست یافتن به سطح ستانده های بیشتر ممکن شود، که این به معنای افزایش کارایی هزینه می باشد. اندازه بانک با شاخص هایی از قبیل دارایی های کل یا جمع سپرده ها مشخص می شود.( جعفرپور،۱۳۸۶: ص۶۵)
بزرگ شدن سازمان ها به دلایل زیر می تواند باعث کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی بانک گردد:
۱- ظرفیت های استفاده نشده بعضی از داده های موجود به کار گرفته شده و باعث صرفه جویی به مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه ها می گردد.
۲- بزگ تر شدن اندازه شرکت، بکارگیری ادوات مکانیزه و اتوماسیون قوی تر را توجیه پذیر نموده و باعث افزایش سرعت می گردد. بنابراین برقراری ارتباط مناسب تر انسان و ماشین موجب کاهش هزینه ها می شود.
۳- هزینه های ثابت به واحدهای بیشتـری از ستانده ها تقسیم و هزینه متوسط ارائه محصول کاهش می یابد.
۴- اندازه بزرگتر موجب تنوع بخشی به سپرده های بزرگ و گیرندگان تسهیلات می گردد و با کاهش عوامل ریسک هزینه های ذیربط را پایین می آورد. ( عباس زاده ، ۱۳۸۸: ص۱۴)
ج)اندازه شعب بانک: شعب هر بانک تنوع و حوزه پوشش آن بانک را نشان می دهد. زیاد بودن تعداد شعب ضمن ایجاد دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، تنوع مشتریان و کاهش ریسک دسترسی به منابع بیشتر را برای بانک مقدور می سازد. ( جعفرپور،۱۳۸۶: ص۶۶)
از طرف دیگر، بانک ها به منظور ایجاد شعب نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات اداری و نیز افزایش تعداد پرسنل به منظور ارائه خدمات به مشتریان هستند که این امر موجب افزایش هزینه های ثابت آنها می گردد. همچنین شعب واقع در مناطق روستایی به دلیل کمتر بودن تعداد مشتریان و نیز حجم پایین عملیات روزانه نسبت به شعب واقع در مناطق شهری، سودآوری کمتری دارند. بنابراین می توان انتظار داشت که اندازه شعب بر کارایی هزینه تاثیری نداشته باشد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
د) نسبت وام های معوق به تسهیلات اعطایی : اولین تاثیر مطالبات معوق بانک‌ها کاهش توان بانک‌ها در ایفای نقش اساسی خود است. به خاطر اینکه بانک‌ها نقش واسطه وجوه را به عهده دارند و باید منابع مازاد را از مردم جمع‌ آوری و بصورت مازاد به بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع کنند؛ اگر دارایی‌های بانک‌ها به موقع وصول نشود این نقش خدشه دار می‌شود . کاهش نقدینگی بانک‌ها نیز از جمله اثراتی است که افزایش مطالبات معوق می‌تواند به همراه داشته باشد. تمام بانک‌ها ملزم هستند تطابق لازم را بین سررسید سپرده‌ها و دارایی‌های خود ایجاد کنند. درصورتی که دارایی‌ها به موقع در سررسید مورد انتظار وصول نشود این تطابق بهم می‌خورد که بانک در این حالت با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد. کاهش نقدینگی بانک‌ها با بالا رفتن حجم مطالبات معوق، تخریب تطابق لازم^[۵۹] سررسید سپرده‌ها و سررسید دارائی‌ها را از جمله اثرات این امر می‌باشد. اخذ ذخیره به دلیل طبقه‌بندی مطالبات که عموماً این نوع ذخایر مورد قبول ممیزین مالیاتی قرار نگرفته است و در نتیجه بانک ملزم به پرداخت مالیات بر این ذخایر علاوه بر سود خالص ابرازی است، که این امر نیز با توجه به سیاست تقسیم سود بانک‌ها می‌تواند مشکلات نقدینگی بانکها را گسترده‌تر نماید. بانک‌ها برای تامین نقدینگی کافی به منظور پاسخگویی به نیازهای سپرده گذاران یا باید نرخ سود یا بهره پرداختی خود را افزایش دهند و یا اینکه مبادرت به استقراض در بازار داخل و یا خارج نمایند. در نتیجه حالت مذکور بازهم هزینه‌های بانک ‌ها افزایش می‌یابد و آنها با کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. از یک طرف هزینه‌های بانک ‌ها افزایش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک ‌ها بالا می‌رود. کاهش سودآوری بانک ‌ها موجب کاهش قیمت سهام بانک‌ها و ارزش بازار آنها به خاطر بالا بودن مطالبات معوق می‌شود.کاهش ارزش سهام بانک‌ ها نیز موجب می‌شود که ریسک اعتباری بانک‌ها بالا برود و افزایش ریسک و کاهش رتبه بانک در سطح بین‌المللی را به همراه دارد. زمانی که ریسک اعتباری بالا باشد خیلی سخت می‌توان از منابع بین‌المللی استقراض کند که این امر موجب کاهش نسبت کفایت سرمایه و کاهش دسترسی و استفاده از منابع بین المللی می‌شود. مطالبات معوق بانک ‌های کشور را از سطح تامین مالی از طریق سایر بانک ‌های دنیا محروم کرده است.
بانک ها باید جهت وصول، نظارت و مدیریت وام های معوق توجه بیشتری داشته باشند. نسبت وام های معوق بر ناکارایی هزینه یک بانک تاثیر مستقیم دارد و موجب کاهش کارایی عملیات بانک می گردد . بنابراین هرچه نسبت وام های معوق بانک بیشتر باشد، کارایی هزینه های آن کاهش می یابد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ه) هزینه های پرسنلی : هزینه های پرسنلی یکـی از عوامـــل مهم در سنجش کارایی هزینه یک بانک می باشد. از دیدگاه بهره وری پرسنل، معمولا موسسات به پرسنل ماهر خود حقوق و مزایای بیشتری پرداخت می کنند. به دلیل اینکه هزینه های پرسنلی بخشی از هزینه های عملیاتی بانک ها محسوب می شود بنابراین می توان انتظار داشت که افزایش هزینه های پرسنلی موجب ناکارایی هزینه بانک گردد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ی) مالکیت بانک: در صحنه بانکداری جهان، طی دو دهه اخیر، نظام بانکداری، خصوصی سازی و مقررات زدایی از سیستم بانکی را تجربه کرده است و همچنین تنوع و گستردگی خدمات مالی، و استفاده از روش ها و تکنولوژی جدید از دیگر تغییرات نظام بانکداری جهان بوده است. استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات پیشرفته رقابت را در میان موسسات مالی داخل کشورها و بازارهای جهانی تقویت کرده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز نظام بانکداری در سال های اخیر تحولات مهمی را تجربه کرده است، که مهمترین آن پذیرش و ایجاد بانک های خصوصی در کشور است. همچنین خصوصی کردن تعدادی از بانک های دولتی نیز در دستور کار دولت قرار داشته است. (مطهری نژاد ، ۱۳۸۶) بنابراین یکی از عواملی که در مباحث مربوط به کارایی هزینه بانک ها باید بررسی شود، بحث مالکیت و به عبارتی دیگر خصوصی یا دولتی بودن بانک می باشد.
۲-۶) فناوری اطلاعات و ساختار صنعت بانکداری
پیشرفت در فناوری اطلاعات ممکن است بر یکپارچگی بانک تاثیر گذارد. هرچه کارایی بانک ناشی از فناوری اطلاعات افزایش یابد، صرفه جویی مقیاس بانک را ملزم می نماید که به سمت یکپارچگی و تمرکز فعالیت ها سوق پیدا نماید. همچنین فناوری اطلاعات می تواند افزایش در اندازه سازمانی بانک را سهولت بخشد. نوآوری های به وجود آمده در فناوری اطلاعات می تواند منجر به ابداع محصولات و خدمات متنوع بانکی گردد که موکول به ارتقا سازمان بانک خواهد بود. از طرف دیگر، پیشرفت در فناوری اطلاعات موجب ساده تر شدن نظارت و کنترل می گردد. با بهره گرفتن از این فناوری ها، مدیران می توانند نظارت دقیق تری بر رفتار کارکنان و روند عملیات بانک داشته باشند. این امر افزایش اندازه سازمانی بانک را تسهیل خواهد نمود. علاوه بر این پیشرفت در فناوری اطلاعات گسترش جغرافیایی بانک را تسهیل می نماید. با توجه به اینکه ارتقا فناوری در این بخش منجر به ارائه خدماتی می گردد که با افزایش مسافت، هزینه آن تغییر نمی کند، لذا بانک ها می توانند خدمات مزبور را فارغ از پراکندگی جغرافیایی خدمت گیرندگان ارائه دهند. (رضائی،۱۳۸۸: ص۳۶)
پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات، جهان را به سرعت دگرگون ساخته است. این امر بر بازرگانی و صنعت بانکداری تاثیر شگرفی داشته که موجب تحولی عظیم در سیستم های دریافت و پرداخت پول شده است. فشارهای رقابتی در صنعت بانکداری به همراه توسعه فناوری های جدید هم اکنون نقش استراتژیک فناوری به عنوان منبع بالقوه تمایز و کاهش هزینه را نمایان می کند. شاید واضح ترین جنبه توسعه فناوری در این صنعت از دید مشتری متعلق به دستگاه های خودپرداز باشد که از زمان معرفی آنها خدمات مالی متحول گشته است. این فناوری تصمیم گیران را قادر ساخته تا با ترکیب خودپردازها با سیستم های پردازش مرکزی به طرز چشم گیری اراده خدمات را سازماندهی مجدد نمایند و این امر منجر به کمتر شدن تعداد شعب و کارمندان شده است. (یاوری، ۱۳۸۵: ص۴)
۲-۷) پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات خارجی
هولدن^[۶۰] و همکارانش ( ۲۰۰۰) رابطه سرمایه گذاری در سیستم های فن آوری اطلاعات و سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک ها را در کشور انگلستان در سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری بررسی کرده اند. آنها ارتباط میان بازده دارایی ها ( متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل: نسبت صنعت، اندازه بانک، اندازه بازار، درصد رشد سهم بازار، سهم بازار بانک، تعداد دستگاه خودپرداز را در یک مدل رگرسیونی بررسی کرده اند. مهمترین نتیجه تحقیق وی آنها این بود که افزایش تعداد دستگاه خودپرداز موجب افزایش بازده دارایی ها و سودآوری بانک می شود. به دلیل اینکه استفاده از دستگاه های خودپرداز موجب بهبود عملیات و افزایش درآمد ناشی از کارمزد ارائه خدمات می شود.
سویرزک^[۶۱] (۲۰۰۳) رابطه بهره وری و فناوری اطلاعات را با مقایسه بانک های کشور ژاپن و آسیای شرقی بررسی کرده است. وی به منظور جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده کرده که در پرسشنامه اول سوالاتی درباره منافع و مشکلات IT و تاثیر خدمات IT بر عملکرد بانک را مطرح کرده است. در پرسشنامه دوم تاثیر IT بر میزان داده و ستانده و عملکرد واحد مالی با تمرکز بر نسبت های مالی مطرح شده است. پس از جمع آوری داده هـــا و تحلیل آن به این نتیجه رسیده است که سرمایه گذاری در بخش IT به دلیل بهبود ارائه خدمات به مشتریان، کاهش هزینه ها، بهبود مدیریت ریسک و حفظ سهم بازار و رضایت مشتریان، هم در ژاپن و هم در کشورهای آسیای شرقــی موجب افزایش بهره وری بانک ها شده است. ولی رابطه میان IT و بهـره وری در بانک های کشور ژاپن به نسبت ضعیف تر می باشد.
کینگ هو ^[۶۲] (۲۰۰۵) تاثیر سرمایه گذاری در IT بر بهبود بهره وری را طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ بر ۸ صنعت در کشور آمریکا با بهره گرفتن از مدل علیت گرنگر^[۶۳] بررسی کرده است. نتیجه تحقیق وی نشان داد که در شش صنعت از هشت صنعت مورد بررسی بین سرمایه گذاری در بخش IT و سودآوری رابطه وجود دارد. همچنین تحقیق وی نشان داد که نوع محصول و نوع اطلاعات مورد استفاده در صنایع بر سرمایه گذاری IT و سودآوری موثر می باشد.
لین^[۶۴] و همکارانش ( ۲۰۰۵) تاثیر بانکداری الکترونیک بر کارایی هزینه ۳۵ بانک تجاری در کشور تایوان را در سال های ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱ را بررسی و عملکرد آنها را قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ در آسیا با یکدیگر مقایسه کرده اند. در این تحقیق میزان وام ها و سرمایه گذاری در اوراق بهادار معاملاتی به عنوان ستانده و تعداد کارکنان ، دارایی ها و سپرده های بانک به عنوان نهاده در نظر گرفته شده است و با بهره گرفتن از مدل SFA کارایی هزینه مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه تحقیق آنها حاکی از آن بود که افزایش شعب بانک موجب افزایش ناکارایی هزینه در آنها می شود. همچنین بین کارایی سود و سرمایه گذاری در بخش IT رابطه منفی وجود دارد. همچنین سرمایه گذاری IT موجب کاهش کارایی هزینه و همچنین کاهش بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها شده است.
جی هو^[۶۵]( ۲۰۰۶) تاثیر فن آوری اطلاعات را بر صنعت بانکداری در آمریکا را بررسی کرده است. IT از دو طریق موجب بهبود سودآوری می شود: هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد و نیز موجب کاهش هزینه های ارتباط با مشتریان می شود. وی با بررسی ۶۸ بانک آمریکایی در طول ۲۰ سال از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ به نتیجه رسید که سرمایه گذاری در بخش IT موجب کاهش سودآوری بانک ها می شود.
جان^[۶۶] (۲۰۰۶) ارتباط میان سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و کارایــی مدیریت بانک های کشور کره را بررسی کرده است. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری IT در بانک های بزرگتر نسبت به بانک های کوچک، بر بهبود بازدهی بانک موثرتر است. همچنین سرمایه گذاری IT در بانک های تخصصی نسبت به بانک های تجاری بر سودآوری بانک موثرتر بوده است.
بکالی^[۶۷] (۲۰۰۷) در تحقیقی تاثیر سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات( IT) را بر بهبود کارایی، با بهره گرفتن از اطلاعات ۷۳۷ بانک در پنج کشور اروپایی طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ بررسی کرده است. در این تحقیق سرمایه گذاری در بخش سخت افزار، نرم افزار و خدمات IT به عنوان متغیر مستقل و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتیجه تحقیق وی نشان داد که اگرچه بانک ها بزرگترین سرمایه گذاران در IT هستند ولی ارتباط بسیار کمی میان سرمایه گذاری در IT و بهبود سودآوری بانکها و کارایی آنها وجود دارد. همچنین بین نسبت بازده داراییها و IT ارتباط منفی و بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و IT رابطه مثبت وجود دارد. همچنین IT موجب کاهش کارایی هزینه می گردد.
سی ین^[۶۸] (۲۰۰۹) تاثیر سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز را بر کارایی هزینه بانک ها در کشور تایوان بررسی کرده است. وی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی و عملیاتی ۳۵ بانک تجاری طی سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ با بهره گرفتن از روش رگرسیون به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل شامل نسبت دستگاه خودپرداز به تعداد کارکنان، اندازه بانک، تعداد شعب، متوسط هزینه کارکنان، نسبت مطالبات معوق و قدمت بانک بر کارایی هزینه بانک پرداخته است. وی به منظور سنجش کارایی هزینه بانک، از دو نسبت هزینه های عملیاتی به دارایی ها و هزینه های عملیاتی به کل درآمدها استفاده کرده است. نتایج تحقیق وی نشان داد که بین نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به کارکنان و کارایی هزینه های بانک رابطه مثبت وجود دارد. افزایش اندازه بانک موجب بهبود کارایی هزینه بانک می گردد. بین اندازه شعب یک بانک و کارایی هزینه های رابطه وجود ندارد و هر چه متــوسط هزینه های پرسنلی در بانک افزایش می یابد کارایی هزینه آن کاهش می یابد. افزایش نسبت وام های معوق موجب کاهش کارایی هزینه می گردد و قدمت بانک با کارایی هزینه های آن رابطه ندارد.
ب) تحقیقات داخلی
در ایران تحقیقی درباره تاثیر دستگاه خودپرداز بر کارایی هزینه های بانکها انجام نشده است و تعداد معدودی از تحقیقات به موضوع خودپرداز و تاثیر آن بر جنبه های مختلف بانک ها پرداخته است. که در زیر به آنها اشاره می شود.
انوری(۱۳۷۹) درتحقیقی تاثیر استفاده از دستگاه های خودپرداز بر جذب سپرده و بهای تمام شده خدمات بانکی در بانک سپه را طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ بررسی کرده است. در این تحقیق سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است:
استفاده از دستگاه های خودپرداز در افزایش جذب سپرده بانک سپه موثر بوده است.
استفاده از دستگاه های خودپرداز در کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات بانک سپه موثر بوده است.
استفاده از دستگاه های خودپرداز در تغییر ساختار هزینه ای ارائه خدمات بانک سپه از کاربر به سرمایه بر موثر بوده است.
و نتیجه تحقیق وی حاکی از آن بوده است که استفاده از دستگاه خودپرداز در افزایش جذب سپرده و تغییر ساختار هزینه ارائه خدمات بانک سپه موثر بوده ولی استفاده از خودپرداز بر بهای تمام شده خدمات بانکی موثر نبوده است و با توجه به نتایج در ان شرایط کاربرد آنها مقرون به صرفه نیست.
آقامحمدی (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان”بررسی نحوه محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی” را به صورت موردی در بانک صادرات ایران مورد مطالعه قرارداده و تحقیق وی نشان داد که اولا محاسبات قبلی در رابطه با تراکنش دستگاه های خودپرداز بطور دقیق و واقعی صورت نگرفته و جهت محاسبه آن از محاسبات دقیق و منطقی استفاده نشده است. ثانیا ضمن پاسخ به سؤال های اصلی و فرعی تحقیق، پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختار محاسبه هزینه هر تراکنش عنوان شده است تا بتواند مدیران وتصمیم گیرندگان برنامه های آتی بانک را کمک نماید. در این تحقیق صورت ریز هزینه های مرتبط با تراکنش ها مشخص و معرفی شده است. تجدیدنظر در نحوه محاسبه بهای تمام شده تراکنش ها در عملیات بین بانکی یکی از دستاوردهای این تحقیق بوده است. همچنین رسیدن به این پاسخ که بهای تمام شده تراکنش دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران درحال حاضر و با وضعیت فعلی بیشتر از هزینه برآوردی آن می باشد از نتایج عمده تحقیق به شمار رفته، ضمن آنکه با توجه به این نتایج، جهت کاهش هزینه ها دراین راستا می بایست به عواملی توجه نمود که مهمترین آنها بالا بردن تعداد تراکنش های انجام شده در زمان مشخص است ودر پی انجام تبلیغات و معرفی این نوع خدمات به استفاده کنندگان از آن و نیز صدور کارتهای بانکی بیشترحاصل می شود. همچنین نصب دستگاه های خودپرداز درمحل های پررفت وآمد و شلوغ از عوامل مهم کاهش هزینه های انجام تراکنش خواهد بود که به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای تحقیق، پیشنهاد شده است.
یاوری ( ۱۳۸۵) چگونگی معرفی فناوری دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش در ارائه خدمات بانکی و گرایش مشتریان در استفاده از آنها در بانک کشاورزی را در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. داده های تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه مبتنی بر ۳۹ سوال جمع آوری شده است و نتیجه تحقیق وی حاکی از آن است که مکان یابی مناسب دستگاه ها، تنوع خدمات ارائه شده از طریق آن و قابلیت اعتماد به دستگاه ها از نظر کابران و غیرکاربران بر گرایش آنها در استفاده از دستگاه های خودپرداز تاثیر زیادی می گذارد ولی فعالیت های آموزشی و تبلیغاتی و دانش مشتریان چندان بر استفاده از دستگاه های خودپرداز موثر نمی باشد.
محسنی(۱۳۸۶) در تحقیقی نقش بانکداری الکترونیک را در کارایی عملیات بانکی شعب غرب استان تهران در بانک ملی را مورد ارزیابی قرار داده است و نتیجه تحقیق وی نشان داد که بین بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتری و سرعت و تنوع بخشیدن به عملیات بانکی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین بانکداری الکترونیک موجب تسهیل در عملیات بانکی و کاهش هزینه ها می شود. بنابراین بطور کلی استفاده از بانکداری الکترونیک موجب افزایش کارایی عملیات بانکی می شود.
خرم نژاد( ۱۳۸۶) به منظور ارزیابی کارآیی سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات در بانک ها با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها یک فرایند دو مرحله ای را در نظر گرفته است. در مرحله اول بانک ها از دارایی های ثابت( سرمایه)، تعداد کارکنان (نیروی انسانی) و سرمایه گذاری در بخش IT به عنوان نهاده در جهت ایجاد مبالغ سپرده به عنوان یک متغیر میانی تولید IT استفاده می کنند. در مرحله دوم بانک ها از مبالغ سپرده به عنوان یک منبع وجوه جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عرضه وام استفاده می کنند. سود نیز به عنوان خروجی در مرحله دوم به کار می رود. با بهره گرفتن از مدل فوق ابتدا کارایی بانک را طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ و ۱۳۸۵-۱۳۸۱ محاسبه نموده و در نهایت با بهره گرفتن از آزمون آماری لامان – ویتنی تفاوت معنی دار بودن کارایی بانک ها را در دو دوره مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه تحقیق نشان داد که بین کارایی بانک ها در بازه ۳ و ۵ ساله تفاوت معنی داری وجود ندارد.
محمدی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان “بررسی و ارزیابی سیستم برداشت دستگاه های خودپرداز در بانک ملی ایران”، تراکنش نقدی کلیه کارتهای شبکه بانکی از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملی را در سالهای ۸۶ و ۸۷ مورد تجزیه تحلیل قرار داده است و نتایج تحقیق وی نشان داده است که محدودیت سقف برداشت در هر تراکنش با مبلغ مورد نیاز بیش تر از سقف هر برداشت مطابقت ندارد و بدین منظور باید دو بار یا بیشتر از سیستم استفاده نمود. همچنین تقریبا ۲٫۲ درصد از دارندگان کارت های اعتباری برای برداشت مبلغ مورد نیاز خود ( بیشتر از سقف روزانه) مجبور هستند روز بعد برداشت کنند. همچنین وی ضعف عملکرد دستگاه های خودپرداز از قبیل خارج از سرویس بودن یا اشغال بودن شبکه با تجزیه تحلیل آمار تقاضای نقدی به طور متوسط ۳۵۰ دستگاه خودپرداز در ۶۴ ناحیه پستی شهر در سال ۸۶ و ۸۷ را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه این بررسی وی نشان داد که سیستم مدیریت نقدینگی برای این دستگاه ها مطلوب نبوده و بنابراین جهت بهینه نمودن سیستم مدیریت نقدینگی خودپردازها یک تابع هدف معرفی کرده و با بهره گرفتن از مدل پیشنهادی خود در سه سناریو نشان داده که تعداد تراکنش ها بطور متوسط حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
گل احمر( ۱۳۸۸) در تحقیقی کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان را برای پیش بینی تقاضای وجوه موردنیاز دستگاه های خودپرداز در بانک صادرات را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق وی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات روزانه ثبت شده از فروردین ماه ۸۶ تا دیماه ۸۸در ۲۰ خودپرداز بانک صادرات جهت استفاده در شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان را مورد استفاده قرار داده است و به این نتیجه رسیده که روش فعلی پولگذاری دستگاه های خودپرداز از کارایی مطلوبی برخودار نبوده و به طور متوسط موجب رسوب وجه نقد اضافی بیش از ۲۰درصد در دستگاه های خودپرداز گردیده است. همچنین کیفیت پیش بینی هر دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در پیش بینی وجه نقد مورد نیاز دستگاه خودپرداز به یکدیگر نزدیک است و در سطح خطای ۵درصد دقت رگرسیون بردار پشتیبان از روش شبکه عصبی مصنوعی بیشتر بوده یا با آن برابر می باشد. همچنین سرعت آموزش در رگرسیون بردار پشتیبان از شبکه های عصبی مصنوعی بسیار بیشتر می باشد. بنابراین استفاده از این روشها به منظور پیش بینی وجوه موردنیاز خودپرداز موجب کاهش رسوب وجه نقد اضافی و در نتیجه بهبود مدیریت نقدینگی در بانک می شود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
در این فصل مبانی نظری و ادبیات تحقیق بیان گردیده است. در ابتدا تاریخچه و تعریفی از تجارت الکترونیک مطرح شده است و سپس تعریف و تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان و ایران و انواع بانکداری الکترونیک بیان گردیده است. در ادامه دستگاه های خودپرداز و تاریخچه روند رشد، تکامل و قابلیت های آنها تشریح گردیده است. همچنین درباره کارایی، تاریخچه، مفاهیم و انواع کارایی توضیح داده شده است. سپس بر تحقیقاتی که در جهان و ایران انجام شده است، اشاره می شود.
۲-۲) تجارت الکترونیک
۲-۲-۱) تاریخچه
استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیک از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است. می توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سال های آغازین دهه ۹۰، شرکتهای بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند که این روش مبادله الکترونیکی داده ها^[۶۹] نامیده شد. مبادله الکترونیکی داده ها، شیوه ای است که معاملات و پیام های الکترونیکی را جایگزین معاملات و پیامهای کاغذی می نماید. در آن سال ها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. از نظر استادان، جهش فناوری اطلاعات دو دوره بیست ساله پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است که به شرح ذیل می باشد:
۱۹۵۵-۱۹۷۴: عصر پردازش الکترونیکی داده ها ^[۷۰]
۱۹۷۵-۱۹۹۴: عصر سیستم های اطلاعات مدیریت^[۷۱]
۱۹۹۵-۲۰۱۴: عصر اینترنت
هر بیست ساله، امکانات تجارت الکترونیک را متناسب با توانایی های تکنولوژی اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حالیکه ماشین های خودپرداز و کارتهای اعتباری در عصر بیست ساله نخست به جریان افتادند، در عصر دوم استفاده از مبادله الکترونیکی داده ها، سیستم بانکی بین المللی و انتقال وجه الکترونیکی فراهم شد. اما توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن، باعث تحول اساسی در این روند شده است، به گونه ای که در روند تکامل تجارت الکترونیک، می توان میان تجارت الکترونیک سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد. ( محمدی،۱۳۸۸: ص ص ۱۳-۱۲)
۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک

این نام پرشکوه بر اوراق روزگار
جاوید هست تا ورق روزگار هست
تا در دلی ز شوق حقیقت زبانه‌ای‌ست
زین حق پرست در همه جا، حق گزار هست
تا موج می خروشد و تا بحر می تپد
یاد از خروش او به صف کارزار هست
تا سر زند سپیده و تا بشکفد سحر
خورشید روی او به جهان آشکار هست
تا عدل هست، رایت او هر طرف به پاست
تا ظلم هست، نهضت او استوار هست
تا در زمانه رسم یزید است برقرار
سودای دادخواهی او برقرار هست
تا لاله سر زند ز گریبان کوهسار
دل‌ها ز داغ اصغر او، داغدار هست
ای برترین شهید که هر کس خدای را
با چشم دل شناخت تو را دوستدار هست
هرگز مباد خاطر ما خالی از غمت
تا گردش زمانه و لیل و نهار هست
(همان ، ۷۷)
سیدحسن حسینی با نگاهی ادبی و سرشار از عاطفه و احساس ـ که یک نفر قادر است درباره‌ی آن کس که قابل ستایش است ابراز دارد ـ سیمای امام حسین (ع) را در روز عاشورا ترسیم می‌کند:
آن روز بار دیگر
در گیر و دار حادثه‌ای مغموم
پیشانی بلند زمزمه‌ای ناب
در رکعت گلوی تو
ضربت خورد
و آفتاب نارس یک مفهوم
در خانقاه خون تو
کامل شد …
باغ کرامت است
گلوی تو
یا حسین!
(حسینی، ۱۳۸۶ ، ۳۰)
قیصر امین‌پور نیز سعی کرده است سیمای امام حسین را به بهترین صورت ممکن توصیف کند:
حسن تو کنایه‌ای به کنعان می‌زد
در نای تو نبض عید قربان می‌زد
دریای دلت ساحل اطمینان بود
آرامش تو طعنه به طوفان می‌زد
(امین پور، ۱۳۸۹، ۴۳۳)
بیداری و چشم تو به خوابی است شگفت
آن نور که خورده‌ای شرابی است شگفت
خفاش مگر خون تو بیند در خواب
هر قطره‌ی خونت آفتابی است شگفت
(همان، ۴۳۴)
۴-۳ ) انقلاب اسلامی
از زمانی که انقلاب مشروطه در عرصه‌ی سیاست کشور رخ داد و دستگاه دیپلماسی در حوزه‌ی دولت دچار تغییر و تحول اساسی شد و حکومت استبدادی تا اندازه‌ای ـ هر چند در حرف نه در عمل ـ به حکومت مشروطه‌ی سلطنتی تغییر کرد، در ادبیات مخصوصاً در بخش شعر نیز تحولاتی به وقوع پیوست و شاعر پس از قرنها توانست در جامعه و اجتماع، خودی نشان دهد و عقاید و افکار خویش را به مردم انتقال دهد. از آن زمان به بعد شاعر ـ البته متعهد و مقید به اصول ـ همچون لرزه‌نگاری با کوچکترین تنش و چالش در اجتماع به لرزه در می آمد و حوادث و اتفاقات رخ داده در بستر زمان و مکان را در ابعادی گسترده به ثبت می رساند، لذا شاعر نه به عنوان یک فرد عادی جامعه، بلکه به عنوان چشم اجتماع، تلاش می کرد هیچ چیز از نگاه تیزبین او مخفی نماند. پس شاعران به شدت تحت تأثیر اوضاع و احوال اجتماع قرار گرفتند. قبل از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسد، شاعرانی بودند که هر چند نمی توانستند آشکارا ـ به خاطر جو سیاسی حاکم ـ به هیئت حاکمه اعتراض خود را ابراز کنند اما به هر حال به صورت نمادین و سمبلیک به مبارزه غیرمستقیم با آن پرداختند و همین شاعران که از آغاز نهضت، با آن همراه و همگام بودند پس از پیروزی اغلب به عنوان شاعران انقلاب مطرح شدند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آنگاه که فضای سیاسی برای آنها بازتر شد به ستایش از انقلاب و آرمان‌های آن پرداختند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«شعر عصر انقلاب همگام با شکل‌گیری نهضت اسلامی درسالهای پایانی حکومت رژیم پیشین پا گرفت و مسیر خود را مشخص کرد. در راهپیمایی‌ها و تظاهرات روزهای انقلاب بسیاری از شاعران با الهام از دستاوردهای نهضت شعر گفتند و ارزش‌های نوین حرکت مردمی را، که عمدتاً جنبه‌های حماسی، عرفانی و دینی داشت، در خود منعکس کردند. پس از پیروزی انقلاب کمیت این آثار رو به فزونی گذاشت و رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های نسل انقلاب را در خود بازتاب داد.» (یاحقی، ۱۳۷۹، ۲۰۴)
۴-۳-۱ ) سیاست
بسیاری از شاعران انقلاب از جمله کسانی هستند که رژیم سابق را نیز تجربه کرده‌اند و از اوضاع و احوال و وضع سیاسی آن دل خوشی نداشته‌اند، لذا بخشی از اشعار این شاعران در اعتراض به حاکمیت آن رژیم سروده شده است.
هر چند سرودن اشعار با محتوای سیاسی، عواقب خطرناکی به همراه داشته است ولی بعضی از شاعران از جمله حمید سبزواری این خطر را به جان خریده و با ابزار خویش که همان شعر است، اعتراض خویش را بیان کرده‌ زیرا او معتقد بوده است که:
حرف حق گفتن و با ظلم در افتادن
ماجرایی است به صدها خطر آبستن
(سبزواری، ۱۳۸۶، ۱۶۰)
با اینکه شاعر این خطر را کاملاً حس می‌کند اما به دستگاه و حکومت این گونه اعتراض می کند: