به عقیده شوارزنبرگر^[۶] حقوقدان انگلیسی، وظیفه اصلی حقوق بین الملل، کمک به حفظ و نگهداری برتری زور و سلسله مراتبی است که بر پایه قدرت استقرار یافته است.

مک دوگال^[۷] حقوقدان امریکایی، با انتقاد از برخی متخصصان حقوق بین الملل می‌گوید: «آنان اصرار بر این دارند تا به گونه ای افراطی، بر قواعد فنی (حقوقی) تکیه کنند و سیاست را به عنوان عنصر الهام بخش تصمیمات بین‌المللی، از آن قواعد جدا سازند^[۸].» وی بدون آنکه اصول عقاید خود را از قید سیاست آزاد کند معتقد است که هدف نهایی حقوق بین الملل، صیانت از آزادی و حیثیت بشری است. بالاخره رایت محقق امریکایی حقوق بین الملل را از جهت عملی و اجرایی (نه از نظر علمی و نظری) همواره تابع سیاست بین الملل می‌داند^[۹]. اصل دوام کشورها، موید اصل دوام تعهدات بین‌المللی کشورهاست.

متاسفانه در مواردی همین سیاست بین الملل، مانع عظیمی در راه پیشرفت و عدم اجرای مقررات بین‌المللی است، اما این امر می‌تواند عامل پیشرفت و اجرای حقوق بین الملل نیز باشد.

بند اول: سیاست

سیاست در لغت به معنی اداره کردن امور مملکت یا مراقبت امور داخلی وخارجی کشور است^[۱۰] این کلمه دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص و محدود می‌باشد. دانشمندان تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده‌اند.

فرهنگ علوم سیاسی «درمجموع سیاست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون بشری^[۱۱]»، ‌بنابرین‏ اصطلاحات خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست پولی و … زیر مجموعه سیاست به معنای عام قرار دارد.

سیاست در مفهوم خاص به اداره سیاست خارجی و نحوه ی اجرای آن در روابط بین‌المللی اطلاق می شود که به دیپلماسی نیز شهرت دارد و مجریان این سیاست را در خارج از کشور، مأموران سیاسی یا دیپلماتیک گویند. منظور ما از کلمه سیاسی چه در قالب «مصونیت سیاسی» و چه در قالب «مأموران سیاسی» این مفهوم از سیاست است ‌بنابرین‏ در حال حاضر با توجه به مبحث پیش رو، به مجریان سیاست در داخل کشور و مصونیت سیاسی که در حقوق عمومی داخلی مطرح است توجهی نداریم^[۱۲].

بند دوم: مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی یکی از جنبه‌های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می‌کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می‌یابد. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی مصونیتی است که به دلیل نمایندگی یک کشور در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آن ها اعطا می شود و دارنده مصونیت سیاسی معمولا در کشور خود مصونیت محدودی دارا می‌باشد.

در خصوص تعریف مصونیت سیاسی درترمینولوژی حقوق آمده است:

مصونیت سیاسی عبارت است از یک رشته معافیت های راجع به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن وفرزند آن ها و اعضای رسمی سفارت که به موجب آن اشخاص مذبور تابع محاکم دولت متبوع خود می‌باشند و از محاکم کشورهایی که درآنجا انجام وظیفه می‌کنند، تبعیت نمی کنند و نیز از تعقیب جزایی و مدنی و ادای شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز برخی از مالیاتها معاف می‌باشند^[۱۳].»

همچنین می توان در تعریفی دیگر این چنین بیان نمود «مصونیت سیاسی عبارت است از وضع حقوقی خاص که دارنده ی آن از تعرض، بازداشت و تعقیب مأموران اجرایی و قضایی دولت پذیرنده و ادای شهادت در امان است و دولت پذیرنده موظف است به جلوگیری از تعرض افراد و ‌گروه‌های خصوصی به سفارتخانه و مأموران سیاسی^[۱۴].»

گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل

قلمرو حقوق بین الملل دامنه وحدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه بین‌المللی مشخص می‌کند، زیرا همان طور که قبلا گفته شد، حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین‌المللی است و این البته، به هیچ وجه بدین معنی نیست که کلیه قواعد آن بر کل جامعه بین‌المللی مجزا باشد و در نتیجه هر قاعده حقوق بین الملل، روابط بین‌المللی تمامی اعضای جامعه بین‌المللی را تحت نظم حقوقی در می آورد و بر آن حاکم می کند، بلکه باید مجموعه قواعد و مقررات حقوق بین‌المللی را از حیث قلمرو از یکدیگر تفکیک نمود و هر یک را در طبقه خاص خود قرار داد. فایده عملی چنین تمایزی بسیار بنیادی است، زیرا بر این اساس، حیطه اجرایی و آثار حقوقی این قواعد در مکان مشخص می‌گردد.

امروزه معمولا حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی می‌کنند. حقوق بین الملل عام، مجموعه قواعدی است که در جامعه بین‌المللی عام قابل اجراست. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها، از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این صورت حقوق بین الملل عام حتی برای کشورهایی که رسما آن را نپذیرفته اند نیز تعهدآور است، مانند عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو در زمینه حقوق بشر دوستانه.

اما حقوق بین الملل خاص، دسته ای از قواعد و مقررات بین‌المللی است که رعایت آن ها فقط در جوامع بین‌المللی خاص که در آن ها حداقل دو کشور گرد هم آمده باشند، الزام آور است. ازجمله موافقت نامه های همکاری های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یاچندجانبه.

ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به حقوق بین الملل عام وحتی حقوق بین الملل خاص اشاره صریح دارد^[۱۵].

بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان

اصطلاح « حقوق بین الملل» برگرفته از اصطلاح لاتینی “Jus gentium” (به معنای تحت اللفظی حقوق ملل) است، اما معنایی متفاوت دارد. اصطلاح “Jus gentium” که در روم باستان در مقابل اصطلاح “Jus Civil” (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت به قواعدی اطلاق می شد که در عین آنکه به روابط میان کشورها از هر نوع اعم از خصوصی یا عمومی مربوط می شد، غیر شهروندان یا بیگانگان را نیز شامل می گردید^[۱۶].» این مقررات از سوی امپراطوری روم و برای تنظیم روابط با سایر کشورها و اتباع بیگانه وضع شده بود و در واقع، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب می شد. ‌بنابرین‏ نمی توان Jus gentium را منحصراً در مناسبات بین‌المللی حاکم دانست. البته متعاقبا و در سال‌های بعد، معنی و مفهوم Jus gentium و حتی Jus civil تغییر یافت.

در قرن هفدهم گروسیوس^[۱۷] که اورا بنیان‌گذار حقوق بین الملل می‌نامند، برای اولین بار در کتاب خود تحت عنوان jus belli ac pacis (حقوق جنگ و صلح) مقررات و قواعد حقوق بین الملل را به رشته تحریر درآورد و این اصطلاح را به جای اصطلاح حقوق بین الملل به کار برد. البته وی در متن کتاب مذکور، از اصطلاح “Jus Inter populus” (حقوق بین خلقها) نیز استفاده ‌کرده‌است.

در سال ۱۷۹۵ امانوئل کانت^[۱۸] فیلسوف آلمانی در اثر معروف خود به نام «صلح پایدار» اصطلاح Zweichenstaatliche Recht را به کار بست که به معنی « حقوق بین الملل» است، زیرا وی معتقد بود که جامعه بین‌المللی از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده و تنها کشورها بایکدیگر روابط دوستانه یا خصمانه دارند.

تقریبا در همان اوان هگل^[۱۹] فیلسوف دیگر آلمانی، از اصطلاح Aussersstaat Recht یعنی حقوق عمومی خارجی استفاده نمود.

با توجه به اینکه ارث به کودکانی که به سرپرستی پذیرفته شده‌اند، تعلق نمی‌گیرد و برای اینکه در آتیه با مشکلات مالی روبه‌رو نشوند، چه تمهیدی اندیشیده شده است؟

با توجه به اینکه ارث در قانون ایران بر اساس موازین شرعی تدوین و به تصویب رسیده است و حسب موارد مندرج در قانون مدنی و درباره ارث، افراد یا به سبب و یا به نسب از متوفی ارث می‌برند و طفل مورد سرپرستی فاقد دو شرط مذکور است، ‌بنابرین‏ با فوت سرپرست، مالی به عنوان ارث از ترکه متوفی به او تعلق نمی‌گیرد، ولی به موجب ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد که درخواست‌کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین کنند. در تبصره این ماده نیز آمده است: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد». مستفاد از ماده مذکور با عدم فوت سرپرست و طفل، تامین اخذ شده که معمولا به صورت تملیک ملک یا واریز وجوه نقد به حساب طفل است، بدون استفاده برای طفل بعد از بلوغ باقی می‌ماند و در آتیه می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد.

زوجین برای این که شخصی را به سرپرستی قبول کنند، باید چه شرایطی داشته باشند؟

به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، زوجین باید دارای شرایطی ‌به این شرح زیر باشند تا طفلی برای سرپرستی به آنان تحویل شود:مقیم ایران باشند. تقاضانامه سرپرستی باید توسط هر دو مشترکا تسلیم دادگاه شود.

دادگاه در صورت داشتن شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند:

الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ ها گذشته و از این ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند. ب- سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد. ج- هیچ یک از زوجین، دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. د- هیچ یک از زوجین محجور نباشند. ه- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. و- زوجین یا یکی از آن ها، دارای امکان مالی باشند. ز- هیچ‌ یک از زوجین، مبتلا به بیماری‌های واگیر صعب‌العلاج نباشند.ح: هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

تبصره ۱: باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست، در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

تبصره ۲: هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه می‌تواند آنان را از شرایط بند (الف) و (ب) این ماده معاف کند.

در صورتی که زوجین از اقدام خود برای سرپرستی پشیمان شوند، آیا امکان بازگشت از این مسیر وجود دارد؟

با تحقق مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، خروج طفل از تحت سرپرستی زوجین میسر است. این ماده تصریح می‌دارد: سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود، فقط در موارد ذیل قابل فسخ است:

تقاضای دادستان در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.

تقاضای سرپرست در صورتی که سوءرفتار طفل، برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد، همچنین در موردی که سرپرست قدر و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد. توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.

کودکی که به سرپرستی پذیرفته می‌شود، باید چه شرایطی داشته باشد؟ آیا باید بدون والدین باشد؟

به موجب ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای این شرایط باشد:

۱- سن طفل از ۱۲ سال کمتر باشد.

۲- هیچ ‌یک از پدر، جد پدری و مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی که به مؤسسه‌ عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال کامل پدر و مادر و یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.

تبصره – کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند، در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط‌ باشند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان ‌در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت، شرط سن نیز برای طفل و سرپرستی او رعایت ‌نخواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

ولایت در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا ‌کرده‌است. گاه وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری را نیز در زمره اولیا می آورند؛ چنان که ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ایران می‌گوید: «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود».

هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، در صورت نبود پدر و جد پدری، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر و جد، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود، که البته ممکن است حاکم شرع، بر اساس مصلحت مسئولیت سرپرستی کودکان را به مادر تغییر جنسیت داده (مرد فعلی) واگذار کند.

تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تأثیری در ولایت و سرپرستی وی بر کودکانش ندارد و همانند حالت قبل از تغییر، دارای حق ولایت است؛ چون به صرف تشکیل شدن نطفه از آب شخص (اسپرم)، عنوان پدری به او صدق می‌کند و این عنوان، پس از تغییر جنسیت، از بین نمی رود.

پاسخ تفصیلی

از مباحث مهم مربوط به تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ولایت و حضانت کودکان است. این مسأله را در ضمن دو گفتار زیر پی می گیریم:

گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله ولایت و سرپرستی کودکان

ولایت به معنی عام، سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می‌کند و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر اسلام (ص) و حاکم نیز می شود، ولی در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا ‌کرده‌است. گاه وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری را نیز در زمره اولیا می آورند.[۱] چنان که ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی می‌گوید: «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود».

به طوری که :

E(Rp) : بازده مورد انتظار سبد سهام

bp : میانگین موزون bi سهام منفرد

E(Rm) : بازده مورد انتظار بازار

S(Rp) : انحراف معیار(ریسک) سبد سهام

S(Rm) : ریسک بازار

با پر گونه سازی سبد سهام، عبارت s²(e_i) یعنی ریسک غیر سیستماتیک تا حد زیادی محدود می شود. عبارت نخست یعنی ریسک سیستماتیک سبد سهام از طریق متنوع سازی قابل حذف نیست. ‌بنابرین‏ با کاهش باقیمانده ریسک از طریق متنوع سازی، ریسک سبد سهام به مقدار زیر نزدیک می شود:

S(R_p) = b_p(S(R_m))

بدین ترتیب مدل تک شاخصی شارپ حداقل به دو طریق قابل استفاده است :

۱- برای ساده سازی تخمین ورودیهای مدل مارکویتز.

۲- برای حل مستقیم مسئله تحلیل سبد سرمایه گذاری یعنی دستیابی به ریسک و بازده مورد انتظار سبد سهام.

۲-۳-۵- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ((CAPM

نظریه بازار سرمایه از جایی آغاز می شود که نظریه پرتفوی مارکوتیز پایان می‌یابد. نظریه بازار سرمایه، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بازار را توضیح می‌دهد. نظریه پرتفوی تجویزی است و توضیح می‌دهد که سرمایه گذار در گزینش یک سبد بهینه سهام چگونه باید عمل نماید. نظریه بازار سرمایه اثباتی است و توضیح می‌دهد که دارایی ها در بازاری از سرمایه گذارانی که مدل پرتفوی مارکوتیز را مورد استفاده قرار می‌دهند، چگونه قیمت گذاری می‌گردند.

نقطه آغاز نظریه بازار سرمایه این است که می توان با نرخ بازدهی بدون ریسک سرمایه گذاری کرد و بدین صورت مرز کارایی مارکویتز را تغییر داد. از فرضهای اساسی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. افق زمانی یک دوره ای همه سرمایه گذاران یکسان است.

1. 1. همه سرمایه گذاران می‌توانند با نرخ بازده بدون ریسک وام بدهند و وام بگیرند.

1. 1. هیچ گونه هزینه معاملاتی وجود ندارد.

1. 1. مالیات بر درآمد وجود ندارد.

1. 1. تورم وجود ندارد.

1. 1. هیچ سرمایه گذار منفردی نمی تواند از طریق تصمیمات خرید و فروش خویش بر قیمت سهم اثر بگذارد.

1. بازارهای سرمایه در حال تعادل هستند.

بسیاری از این مفروضات را می توان نادیده گرفت بدون آنکه تاثیر مهمی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یا الزامات آن داشته باشد. به عبارت دیگر، مدل مقاوم و محکم است. اگر چه نتایج ناشی از چشم پوشی از مفروضات ممکن است کمتر شفاف و دقیق باشد، لیکن آسیب مهمی در پی ندارد و بسیاری از نتیجه گیری‌های مدل پا برجاست. (علیزاده ۱۳۸۰)

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نرخ بازده مورد انتظار هر سهم را با ریسک سیستماتیک آن سهم که توسط بتا اندازه گیری می شود، مربوط می‌کند. طبق این مدل، نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی، تابعی از دو مؤلفه‌ نرخ بازده بدون ریسک وصرف ریسک است:

به طوری که:

K_i : نرخ بازده مورد انتظار دارایی i

E(R_m) : نرخ بازده مورد انتظارسبد بازار

B_i : ریسک سیستماتیک دارایی i

RF : نرخ بازده بدون ریسک

۲-۳-۶- ریسک سیستماتیک و CAPM

اهمیت ریسک سیستماتیک از موارد استفاده آن مشخص است. از جمله به استفاده از بتا در تصمیم گیری تشکیل پرتفوی، ارزیابی عملکرد پرتفوی، تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تخمین نرخ بازده برای مقاصد ارزشیابی می توان اشاره کرد.

روش معمول اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت، استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای است. همان‌ طور که اشاره شد، این مدل توسط شارپ (۱۹۶۴) و لینتنر(۱۹۶۵) و در ادامه مدل مارکویتز(۱۹۵۲) مطرح شد. مدل مارکویتز بیان می‌کند سهمی که بازده آن با سایر اوراق بهادار پرتفوی وابستگی کمی دارد، واریانس پرتفوی را کاهش می‌دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می‌کند که بازده مورد انتظار هرسهم به ریسک سیستماتیک آن سهم وابسته است.

شاخص بتا در معادله زیر نشانگر ریسک سیستماتیک است و برابر با کوواریانس بازده سهم و بازار تقسیم بر واریانس بازده بازار است:

بدین ترتیب، در شرایطی که بازار روند صعودی دارد، هرچه ریسک سیستماتیک بالاتر باشد، بازده مورد انتظار سهم نیز بیشتر است. این مفهوم همچنین این نظریه را که می‌گوید سرمایه گذاران برای ریسکی که به سادگی حذف می شود، پاداش نمی گیرند، تقویت می‌کند. ‌بنابرین‏، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدلی برای پیش‌بینی بازده سهام است که تنها یک عامل ریسک را شامل می شود و تنها متغیری که در آن از طریق محاسبه به دست می‌آید، ریسک سیستماتیک است.

کاربرد بتا و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در عمل قدری دشوارتر از آن چیزی است که مدل بیان می‌کند. زمانی مشکلات مشخص می شود که می‌خواهیم متغیرهای ورودی را تخمین بزنیم. منظور از متغیرهای ورودی، نرخ بازده بدون ریسک، نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی بازار و بتا است. این متغیرها را می توان با بهره گرفتن از داده های تاریخی تخمین زد. هرچند مشکلاتی نظیر تعیین نرخ بازده بدون ریسک و اینکه کدام پرتفوی نماینده بازار است این فرایند را پیچیده می‌کند. بتایی که با بهره گرفتن از مدل بازار به دست می‌آید، برآوردی از بتای واقعی است. این برآورد می‌تواند اریب، غیر دقیق و از لحاظ محتوایی تحت تاثیر نمونه انتخاب شده باشد (بریلزفورد، فاف والیور،۱۹۹۷). لذا برخی محققین با توجه به شرایط حاکم بر بازار، اعمال تعدیلاتی نسبت به بتای برآورد شده را مطلوب می دانند.

طی دهه گذشته بحث‌های زیادی درباره اعتبار بتا و مدل مذکور مطرح شده است. نخستین تحقیقی که به وسیله آن مدل مورد سوال قرار گرفت، توسط فاما و فرنچ (۱۹۹۶و۱۹۹۳و۱۹۹۲) انجام شد. نتیجه به دست آمده آن بود که بتا به تنهایی نمی تواند رفتار بازده اوراق بهادار را تعیین کند. از طرف دیگر کتاری، شانگن واسلون (۱۹۹۵) گفتند که بتا را نباید فراموش کنیم و هرچند بتا ‌نقص‌هایی دارد ولی باز هم نسبتا خوب عمل می‌کند. این بحث اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا بتا و CAPM دو سنگ بنای تئوری مالی هستند و تحقیقات تجربی زیادی در حوزه مالی طی چند دهه اخیر راجع به آن ها انجام شده است.

فاما و فرنج در تکمیل مدل CAPM یک مدل سه عامله ارائه دادند ولی آن ها هم نتوانستند مدلی ارائه دهند که در آن بازده سهام کاملا توضیح داده شود. مدل آن ها به شرح زیر بود:

Rt – RFt = α + b (RMt – RFi) + sSMBt + hHMLt + et

که در آن :

R_t : بازده مورد انتظار سهم (پرتفوی) در زمان t

RFt : نرخ بازده بدون ریسک در زمان t

SMBt: بازده اضافی پرتفوی کوچک نسبت به پرتفوی بزرگ در زمان t

HML_t: بازده اضافی پرتفوهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار زیاد نسبت به پرتفوهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها کم است ( بریمبل ۲۰۰۳).

• • توجه ویژه به اکوتوریسم (طبیعت گردی).

• • ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات گردشگری و استقرار دفاتر آن ها در خارج از کشور و فعالیت هدفمند آن ها در راستای بازاریابی صنعت گردشگری.

• • افزایش اعتبارات بخش‌جهانگردی و تسریع در تکمیل طرحهای نیمه تمام.

  

• • تعامل با فرهنگ‌ها و تمدن دیگر ملل.

• • استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهای موفق در حوزه گردشگری.

• • توجه خاص به گردشگری الکترونیکی (ET).

• • • تدوین طرحهای جامع گردشگری برای هریک از استان‌های کشور با توجه به ویژگی‌های تاریخی – مذهبی آن ها.

  

• یافتن بازارهای هدف و برنامه‌ریزی برای ورود و نفوذ ‌به این بازارها با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ها.

۲-۱۳ دیدگاه‌های موجود در زمینه گردشگری

در زمینه گردشگری توریسم، رویکرد و تحلیل‌های فراوانی وجود دارد. چند دیدگاه غالب عبارتند از

۲-۱۳-۱ دیدگاه حمایتی مثبت

در این دیدگاه، گردشگری و جهانگردی به مثابه یک صنعت مودل که یاری دهنده اقتصاد و توسعه کشورهاست، در نظر گرفته می‌شود. در دورانی که برای اغلب کشورها مسائل اقتصادی دارای اهمیت است و گردشگری عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به شمار می‌آید، این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد. در این نگرش جنبه‌های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می‌شوند.

دیدگاه حمایتی به توسعه هر چه بیشتر به تأسیسات و امکانات جلب جهانگرد و گردشگر اهمیت می‌دهد و از این جهت می‌کوشد مشکلات اقتصادی جامعه را به حداقل برساند. در این دیدگاه دولت نباید در امور اجرایی توسعه جهانگردی دخالت کند بلکه نقش آن تصویب و اتخاذ سیاست‌ها و قوانینی است که از توسعه گردشگری حمایت می‌کنند. این دیدگاه در دهه ۶۰ میلادی در غرب طرفداران بسیاری داشت( الوانی و پیروزبخت، ۱۳۸۵ ۸).

۲-۱۳-۲ دیدگاه گسست (منفی)

در مقابل نظریه پردازانی که گردشگری را امری کاملا مثبت می‌دانند، عده‌ای بر آثار منفی گردشگری تکیه می‌کنند. در این دیدگاه گردشگری، به فرهنگ زدایی، تنزل ارزش ها، کالایی شدن فرهنگ، و افزایش میزان ناهنجاری‌ها و جرایم می‌ انجامد. طرفداران این دیدگاه عقیده دارند که طرح‌ها و برنامه های گردشگری، همه داشته های فرهنگی جامعه را در خدمت پول و درآمد ارزی به بهای گزافی به دست می‌آید. از این روست که در قبال ایده ها و برنامه های توریسم و جهانگردی، مقاومت و عکس العمل منفی نشان می‌دهند( محسنی، ۱۳۸۸ ۱۵۵).

۲-۱۳-۳ دیدگاه نظارتی

بر پایه این دیدگاه، توسعه گردشگری اگر همراه با نظارت‌های دولت نباشد، با مبانی توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی، تاریخی، فرهنگی و انسانی کشورها مغایرت خواهد داشت.

در برخی از کشورها توسعه ناپایدار گردشگری به منظور مقاصد اقتصادی زودبازده منجر به تخریب منابع طبیعی و نزول ارزش‌های اضافی شده بود. این مشکلات ایجاب می‌کرد که دولت‌ها برای حفظ منافع دراز مدت کشورهایشان و پاسداری از منافع آن ها برای نسل‌های آتی و جلوگیری از سقوط اخلاقیات در جامعه، بر صنعت گردشگری نظارت می‌کنند( الوانی و پیروزبخت، ۱۳۸۵ ۸۱-۸۰).

۲-۱۳-۴ دیدگاه سازگاری

این دیدگاه در دهه ۸۰ مطرح شد. بر اساس این نظریه دولت‌ها می‌کوشیدند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب گردشگری برای کشور خود، نوعی سازگاری و تطبیق میان مصالح جمعی و و توسعه گردشگری اتخاذ کنند و به جای محدود ساختن گردشگری، توسعه آن را با مصالح و منافع کشور هماهنگ سازند. این دیدگاه بر توسعه پایدا گردشگری تأکید دارد( محسنی، ۱۳۸۸ ۱۵۵).

۲-۱۳-۴ دیدگاه دانش مدار

این دیدگاه از دهه ۸۰ به بعد مطرح شد. رویکردهای علمی بر گردشگری، جایگزین دیدگاه‌های صرفا سیاسی و اقتصادی شد. در این دیدگاه تصمیم‌های سیاسی درباره توسعه گردشگری، بر مبنای تحقیقات و پژوهش‌های علمی اتخاذ و خط مشی‌های منطقی با توجه به ارزیابی علمی نتایج توسعه گردشگری مطرح شدند. در دیدگاه دانش مدار، تأسيس دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های گردشگری و توسعه تحقیقات گردشگری مورد تأکید بسیار قرار گرفت. بر اساس همین دیدگاه بود که رشته جهانگردی به مثابه یک رشته مستقل علمی در جهان مطرح شد( همان ۱۶۵).

تا این قسمت از تحقیق به تعریف مفهوم گردشگری، نظریه ها و دیدگاه‌های موجود و آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن پرداختیم. در این قسمت به بررسی یکی از مهم ترین انواع گردشگری که گردشگری مذهبی است می‌پردازیم.

۲-۱۳-۵ گردشگری مذهبی

گردشگری مذهبی در زمرۀ قدیمی ترین و پُررونق ترین گردشگری‌های گذشته و حال سراسر جهان قرار دارد که دشواری‌های اقلیمی یا بدیِ آب و هوا نیز مانع آن نمی شود (منشی زاده، ۱۳۸۴ ۱۳۹). و قدمت آن به قدمت خود فرهنگ دینی می‌رسد. مدارک و مستندات تاریخی موجود از تمدن‌های عظیم بین النهرین و مصر و دیگرآثار و قرائن بر جای مانده از روزگاران پیش از تاریخ، از دیرباز از سفرهای مذهبی هزاران نفر از انسان‌ها حکایت می‌کنند، به طوری که توده‌های متراکم انسانی از هزاران سال قبل به منظور انجام فرایض دینی هر رنجی را بر خود هموار می‌کردند و راهی سفرهای دور و دراز می‌شدند. در واقع زیارت و گردشگری مذهبی ریشه در باورها و اعتقادات دینی و مذهبی دارد (مومنی و همکاران، ۱۳۸۷ ۱۴). امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزاء گونه‌های مختلف، به سبب ویژگی‌های ساختاری و کارکردی بارز آن، توانسته است در متن گردشگری جهانی جای گیرد به طوری که حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته است (سانتس، ۲۰۰۴ ۴).

بر اساس برآورد سازمان جهانی سفر و گردشگری، گردشگری مذهبی ۲۶ درصد از کل جریان‌های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است (آیسپ، ۱۹۹۷ ۳۰).

در این نوع گردشگری انگیزه اصلی، زیارت اماکن مقدسه و زیارتگاه هاست که اقامتگاه‌ها و نوع امکانات آن به هر حال در طول مدت اقامت تاثیر می‌نهد. ولی درآمد خانوار نقش چندانی در انگیزه اصلی زیارت از این اماکن را ندارد( فاطمی، ۱۳۸۰ : ۱۱).

در میان گردشگران مذهبی، دو گروه مواجه مشاهده می‌شوند یکی زائران یا کسانی که انگیزه آن ها از مسافرت فقط انجام امور مذهبی است و زمان مدت اقامتشان تابع اوقات فراغت نیست. دیگری گردشگران مذهبی که ضمن انجام زیارت و شرکت در مراسم مذهبی، از مکان‌های دیگر گردشگری اعم از مذهبی و غیر زیارتی نیز دیدن می‌کنند و یا به عبارتی دیگر، اهداف مسافرت آن ها چندمنطوره با اولویت زیارت است که خود موجب بالا رفتن مدت سفر و انجام و در نتیجه افزایش میزان هزینه های مسافرت می‌شود( مومنی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۴). به همین دلیل امروزه، منابع و جاذبه‌های گردشگری جز با فراهم کردن بستر مناسب توسعه گردشگری امکان پذیر نیست. از این رو شناسایی جاذبه‌ها در مرحله اول و برناه ریزی برای توسعه آن ها در مرحله دوم، امری ضروری به نظر می‌رسد (بهزادفر و زمانیان، ۱۳۸۶ : ۲).

به طور معمول، عملکرد کسب‌‌و‌کار شرکت، با بهره گرفتن از معیارهای مالی صورت می‌پذیرد. ونکاترامن (۱۹۹۰) این معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب‌‌و‌کار را با بهره گرفتن از بازگشت دارایی، درآمد عوامل ، هزینه به ازای هر فروش، و فروش برحسب تعداد کارکنان مطرح می‌کند. جاهارا و لیوید (۱۹۹۲) بیان می‌کنند که بازگشت سرمایه گذاری^[۱۱]، یک محاسبه معتبر برای شرکت‌های متوسط می‌باشد. مراش و دیگران(۱۹۹۶) عملکرد شرکت را نسبت به رقبا با بهره گرفتن از ROA، ROI، بازده فروش^[۱۲]، رشد ROI، درصد رشد، و رشد فروش اندازه‌گیری کردند. تن و دیگران(۱۹۹۹) برخی از شیوه های مدیریت زنجیره تامین را با عملکرد شرکت مرتبط دانستند. عملکرد در مطالعه آن‌ ها با ادراکات مدیریت ارشد از عملکرد شرکت در مقایسه با یک رقیب عمده اندازه‌گیری شد (به نقل از تینگ چی و همکاران، ۲۰۰۹) .

به طور خلاصه، عوامل متعددی جهت اندازه‌گیری عملکرد کسب‌‌و‌کار در تحقیقات آمده‌است که همگی بر اهمیت محیط کسب‌ ‌و ‌کار، تصمیمات استراتژیک و زنجیره تامین روی عملکرد کسب‌ ‌و ‌کار تأکید دارند. ‌بر اساس تحقیقات گذشته، در این مطالعه عملکرد کسب‌ ‌و ‌کار با بهره گرفتن از ادراک مخاطب از عملکرد اندازه‌گیری می‌شود.

تفاوت بین شرکت‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین در این پژوهش مورد توجه است و در تحقیقات صنعتی نیز با ارزش‌تر ‌می‌باشد. با مشخص شدن تفاوت­ها، ‌عمل کننده های سطح بالا می ­توانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایندو بهبود بخشند، و ‌عمل کننده های سطح پایین نیز قادر خواهند بود مشکلات خویش را شناسایی نموده و درصدد طراحی مجدد استراتژی و ساختار زنجیره تامین شان برآیند.

۲-۵- پیشینه تحقیق

در ادامه پیشینه پژوهش های صورت گرفته به صورت مجزای تحقیقات داخلی و خارجی بیان شده است

۲-۵-۱- مطالعات داخلی

• • در پژوهشی که با موضوع “جایگاه‌یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدار “توسط صالح نیا (۱۳۹۰) انجام شد، با در نظر گرفتن جایگاه‌یابی استراتژیک به عنوان ابزاری جهت شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی، جایگاه‌یابی نام‌های تجاری در زمینه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. فرایند جایگاه‌یابی این پژوهش در ۷‌ گام مورد بررسی قرار گرفته است و ‌بر اساس اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه و پرسشنامه، در نهایت نقشه ادراکی برای نام‌های تجاری مورد بررسی ‌بر اساس ویژگی‌های تعیین‌کننده از دید مشتریان، همراه با ارائه موقعیت برتر در این زمینه و بخش‌های بازار ‌بر اساس دو ویژگی مورد بررسی، ارائه گردیده است. این پژوهش ‌به این نتیجه دست یافت که با توجه به افزایش رقابت در عرصه بانکداری، بر بانک ها لازم است که در زمینه ایجاد جایگاه مناسب یا تثبیت جایگاه خود در بازار و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه به عامل انسانی را در رأس برنامه های خود قرار دهند.

• • پژوهشی با عنوان “طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران” توسط مهری و حسینی (۱۳۸۳)، صورت پذیرفت. این پژوهش درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی بوده است. مدل مفهومی این پژوهش، مشتمل بر قابلیت‌های محیطی، قابلیت‌های سازمانی، قابلیت‌های ارتباطی ‌و شبکه‌ای و هوشمندی رقابتی بوده و صنعت خودرو به عنوان جامعه آماری برای جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی و تست مدل انتخاب شده است. این تحقیق ‌به این نتیجه رسید که عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی با توجه به میزان تأثیرگذاری و اهمیت، به ترتیب، شامل هوشمندی رقابتی، قابلیت‌های سازمانی، قابلیت‌های محیطی و قابلیت‌های ارتباطی می‌باشد.

• پژوهشی با عنوان “اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایران” توسط معنوی زاده و همکاران(۱۳۸۶) صورت پذیرفت. در این پژوهش نحوه اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین در چهار صنف کلیدی کسب و کار ایران شامل صنایع خودروسازی، صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و خدمات در چارچوبی سیستماتیک ارائه شده است. این چارچوب مبتنی بر رهیافت‌های علمی تدوین شده است. تولید ناب به عنوان رویکرد نوین در حرکت جامع سازمان‌ها جهت کیفیت مداوم، هزینه قابل رقابت، تولید و تحویل به موقع مطرح شده است. ‌بنابرین‏ پژوهش در سازمان‌های ایرانی بسط یافت و پس از جمع‌ آوری اطلاعات از مدیران صنایع در بخش‌های مختلف، تحلیل‌های آماری مناسب جهت کسب نتایج معتبر انجام پذیرفت. این پژوهش ‌به این نتیجه رسید که برای دارا بودن زنجیره تامین کارآمد و اثربخش ، استقرار برخی رویکردها الزامی است. به ‌عنوان مثال استقرار JIT در صنایع خودروسازی.

۲-۵-۲- مطالعات خارجی

• • در پژوهشی که با عنوان “اولویت‌های رقابتی و استراتژی زنجیره تامین در صنعت مد” توسط کیم (۲۰۱۳) صورت گرفت، ‌به این موضوع پرداخته شد که چگونه شرکت‌های با عملکرد بالا در صنعت مد بین استراتژی زنجیره تامین و اولویت‌های رقابتی همسویی ایجاد می‌کنند. جهت پاسخ به پرسش پژوهش، مطالعه موردی از چهار شرکت موفق این صنعت صورت گرفت. با توجه به نظر مدیران ارشد در این شرکت‌ها این نتیجه حاصل شد که اولویت‌های رقابتی رابطه بسیار قوی‌ای با انتخاب بازار هدف که نوع استراتژی زنجیره تامین را مشخص می‌کند، دارد.

• • بورلا و پادولا (۲۰۱۰) در پژوهشی با موضوع “همسویی بین تقاضا، تولید و توزیع استراتژیک با استراتژی کسب و کار” به موضوع شناسایی درجه همسویی بین تقاضا، تولید و توزیع از یک سو و استراتژی کسب و کار پیشنهادی پورتر (۱۹۹۶)، از سوی دیگر پرداختند تا بینشی درمورد اینکه چگونه این رابطه بر عملکرد کسب و کار اثر می‌گذارد به دست آورند. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های فلزکار جنوب برزیل بوده است. این پژوهش ‌به این نتیجه دست یافت که شرکت‌هایی که استراتژی کاهش هزینه را انتخاب می‌کنند در توسعه تقاضا، تولید، توزیع سازگاری بیشتری دارند.