ماده۵- به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند در مؤسسات پزشکی

شرح: قبلاً توصیف و تحلیل تخلف مذبور به نظر می‌رسد باید صاحیان حرفه های پزشکی و مشاغل وابسته به آن تعریف و سپس مصادیق آن مشخص گردد که به همین منظور مقنن در تعریف مشاغل موصوف بر اساس تبصره ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۹/۵/۱۳۷۲ هیئت وزیران مقرر داشته: شاغلان پزشک و حرفه های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و بهداشتی (اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه) اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه های پزشکی نامیده می‌شوند و در ضمن ماده یک آیین‌نامه فوق مصادیق حرفه های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به صورت حصری ذکر شده است که عبارتند از: فارغ‌التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته‌های علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیرادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشیری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت، خانواده، بهداشت کار دهان و دندان.فارغ‌التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، مدارک پزشکی، رشته‌های مربوط به تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی.

برای تحقق تخلف این ماده بایستی کسانی از افراد فوق‌الذکر بدون اخذ مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از مؤسسات پزشکی مشغول به کار شوند، به عبارت دیگر هدف قانون‌گذار ممنوع نمودن افراد فوق‌الذکر از اشتغال در مؤسسات پزشکی به علت نداشتن پروانه یا مجوز قانونی کار می‌باشد، در حالی که اگر متخصصین حرفه های پزشکی و حرفه های وابسته به پزشکی علی‌رغم نداشتن پروانه کار در مشاغل غیرپزشکی و پیراپزشکی مانند امور مالی مؤسسه پزشکی یا مدیریت داخلی بیمارستان به کارگیری شوند عمل مذبور از مصادیق تخلف معنونه نخواهد بود و تخلف مذبور تحقق نخواهد یافت. با امعان نظر به اینکه به کارگیری افراد توسط کارفرما یا استخدام کننده صورت می‌پذیرد و تأکید مقنن در این ماده بر ممنوعیت کارفرمایان از استخدام در مشاغل غیرپزشکی می‌باشد. لذا مجازات تعیین شده نیز بر کارفرما و استخدام‌کننده بار خواهد شد نه به استخدام‌شونده و شاغل که توسط کارفرما به کارگیری شده است به اصطلاح در این ماده فرض این است که استخدام‌کننده تأثیر زیادی نداشته و کارفرما نقش تعیین‌کننده را ایفا م‌کند. به اضافه اینکه نوع قرارداد استخدامی جهت اشتغال در مؤسسات پزشکی تأثیری در مسئولیت نوع و میزان مجازات مقرر نداشته به صرف وقوع موضوع فوق تخلف مورد نظر تحقق یافته تلقی خواهد شد.

ماده۶- اشتغال صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در مؤسسات پزشکی

شرح: برخلاف ماده قبل که خلاف به کارفرمایان یا اشخاصی بود که صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجور قانونی کار را به کارگیری کرده بودند در این ماده قانون‌گذار به اشتغال خود صاحبان حرفه موصوف توجه داشته و مورد خطاب قرار داده است. فلذا مجازات مقرر در ماده۶ نسبت به خود متخصصین متخلف اعمال خواهد شد.

البته صرف اشتغال کافی نیست بلکه بایستی در مؤسسات پزشکی و درمانی و برای کار در مشاغل پزشکی به کار گرفته شوند وگرنه اشتغال در جایگاه‌های دیگر هیچگونه منعی نداشته و حداقل شامل تخلف موضوع ماده اخیرالذکر نمی‌باشد.

ماده ۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی

شرح: آنچه که این تخلف را با موارد مذکور در ماده قبل متمایز می‌گرداند این است که در بحث فعلی افراد اشتغال یافته فاقد هر گونه صلاحیت علمی و تخصصی می‌باشند در حالی که در تخلف موضوع ماده۶ افراد به کارگیری شده صلاحیت حرفه‌ای لازم را دارند لیکن مجوز قانونی لازم برای اشتغال را دریافت نکرده‌اند اما وجه مشترک این دو ماده این است که هر دو ناظر به کارفرمایان است نه افراد به کار گرفته شده که در اختیار کارفرما مشغول به کار شده‌اند.

تبصره ذیل همان ماده در خصوص افراد فاقد صلاحیت شاغل در مؤسسات پزشکی مقرر می‌دارد: افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی خواهند گردید.

به عبارت دیگر، در این خصوص شعب تعزیرات صالح نبوده و با توجه به قانون اصلح ماده۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۱/۷۴ مجلس شورای اسلامی دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد کرد. غیر از خود فرد فاقد صلاحیت شاغل هر شخص دیگری که عالماً عامداً در این تخلف مشارکت نموده یا مقدمات اشتغال افراد مذبور را فراهم نماید به عنوان شریک یا معاون در ارتکاب تخلف قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.

نکته مهم دیگری که در این ماده قابل ذکر شده و در تحقق تخلف مؤثر می‌باشد این است که اشتغال افراد موصوف بایستی در مشاغل پزشکی و وابسته به پزشکی باشد وگرنه مشغول شدن در مشاغل غیرپزشکی مانند مدیریت اداری، مالی یا مشاغل مشابه برای نامبردگان قانوناً منعی نداشته و موجبات تحقق این تخلف نخواهد بود.

ماده۸- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند.

شرح: مقنن در ضمن ماده مذبور تخلفات متعددی را پیش‌بینی نموده که با وقوع هر یک از این ها عنوان بزه موضوع ماده۸ مصداق خواهد داشت. به عنوان مثال تعطیل غیرموجه مطب خود یک عنوان مستقل می‌باشد و به فرض تحقق چنین عملی تخلف این ماده تحقق یافته و نیازی به احراز تحقق سایر عناوین موصوف نمی‌باشد.

در شق اول ماده، مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر شاغلان تخصصی در ساعت مقرر قانونی مورد نظر بوده، اشاره‌ای به سایر کادر شاغل در مؤسسات پزشکی نشده است. ‌بنابرین‏ چنانچه مثلاً مدیر داخلی مؤسسه که یک کارمند اداری می‌باشد در ساعت مقرر مؤسسه را ترک نماید اولاً بزه مندرج در این ماده واقع نشده ثانیاًً به فرض وقوع تخلف در قالب دیگری و به استناد سایر قوانین قابل تعقیب می‌باشد. ضمناً ترک مؤسسه بایستی در ساعت مقرر باشد که ‌بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه ساعات مقرر مشخص و اعلام می‌گردد علاوه بر آنکه ترک مؤسسه و عدم حضور به موقع در آن دو مقوله جداگانه بوده نرسیدن و یا تأخیر در ورود به مؤسسه مشمول این ماده نمی‌باشد.

در شق دوم ماده تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع‌ سازمان نظام پزشکی مطرح گردیده که در مانحن‌فیه نکته قابل توجه تفکیک مطب از مؤسسات پزشکی و اعمال مقررات خاص برای هر کدام توسط قانون‌گذار می‌باشد و این خود نمایانگر این است که هدف اصلی مقنن در این قانون برخورد با مؤسسات پزشکی متخلف یا کادر متخصص متخلف آن می‌باشد. مع‌الوصف چنانچه تعطیلی مطب با مؤسسه پزشکی ‌بر اساس عذر موجه یا با اطلاع سازمان نظام پزشکی باشد تخلف مورد نظر تحقق نخواهد یافت.

۲-۶-۴) عوامل مؤثر بر محافظه کاری

تحقیقات متعددی عوامل وجود محافظه کاری در گزارش­های مالی را مورد بررسی قرار دادند. همان‌ طور که بیان شد، واتس(۲۰۰۳) این عوامل را در چهار مورد خلاصه ­می­ کند که شامل؛ وجود قراردادهای گوناگون بین واحد تجاری و ذی­نفعان برون سازمانی، احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه واحد تجاری، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی و خنثی کردن تمایل ذاتی مدیران جهت ارائه گزارش­های اغراق آمیز. گوی و وریکچیلیا(۲۰۰۷) و لافوند و واتس(۲۰۰۸) بیان کردند که محافقظه­کاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر ذی­نفعان برون سازمانی واحد تجاری را کاهش می­دهد. زیمرمن(۱۹۸۳) و کردلر و شهریاری(۱۳۸۸) اظهار ‌می‌کنند که شرکت‌های بزرگ در تلاش برای کاستن از هزینه­ های سیاسی، در ارائه گزارش‌های مالی، محافظه ­کارانه عمل ‌می‌کنند. در مقابل ایتردیز (۲۰۱۱) بیان می­ کند، به دلیل بالا بودن مشکل نمایندگی در شرکت‌های کوچک و تازه تأسيس، محافظه کاری در این نوع شرکت‌ها بیشتر از شرکت‌های بزرگ است. یافته ­های کمیته مطالعاتی اراسموس(۲۰۱۰) گویای این است که بالا بودن اهرم و در نتیجه وجود کشمکش بین بستانکاران و سهام‌داران مخصوصا در حوزه سیاست‌های تقسیم سود، عاملی دیگر برای اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه است. تحقیقات زیادی مانند داروغ و استاغتون(۱۹۹۰)، داروغ(۱۹۹۰)، کارونا(۲۰۰۷و۲۰۰۸)، دهالیوال و همکاران(۲۰۰۸) و فلسام(۲۰۰۹)، بالا بودن تهدیدات رقابتی را از عوامل مهم اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه بیان کردند. و نهایتاً مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران (۱۳۸۶) از محافظه کاری به عنوان اصل احتیاط یاد کرده و آن را از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­داند.

۲-۷) پیشینه تحقیق

برطبق­نظرسوندر(۱۹۹۷)ویژگی اصلی حسابرسی شرکت ارزیابی سیستم حسابداری می‌باشد.حسابرسی،عدم تقارن اطلاعاتی رابه وسیله ی دستیابی به اطلاعات مالی گزارش شده کاهش می‌دهد.سوندر هشدار می‌دهد که تصمیمات اغلب حسابرسان،‌بر اساس اعتقادات ‌و قضاوت آن ها درباره صورت‌های مالی گزارش شده درباره صورت‌های مالی گزارش شده وجنبه های اقتصادی ومالی مشتریان می‌باشد.به علاوه این قضاوت باتجربه حسابرس وارتباط باشرکت مورد حسابرسی مرتبط می‌باشد

بکروهمکاران(۱۹۹۸)نشان می ‌دهند که شرکت‌های حسابرسی شده به وسیله شرکت‌های حسابرسی بزرگترسطح پایین تری از رفتار خوشبینانه دارند.

واتزوهمکاران(۲۰۰۱)،واتز(۲۰۰۳) همچنین بال وکومار(۲۰۰۵)بحث می‌کنند که محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می‌دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می‌باشد.محافظه کاری برکیفیت حسابرسی اثر می‌گذارد زیرا آن دستکاری اطلاعات حسابداری ‌را محدود می‌کند.

نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران و سهام‌داران روی جداسازی مدیریت ‌ ومالکان ظاهر می­ شود­را­حل کند.این موضوع به وسیله (واتز،۲۰۰۳)مورد بحث قرار گرفت بااین فرض­که گزارشات مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهام‌داران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

مطالعات زیادی کیفیت حسابرسی وتوانایی آن برای کشف تقلب در صورت‌های مالی راامتحان ‌کرده‌است،که به حسابرس در­رسیدن به نظر­مناسب­درباره­منصفانه بودن صورت‌های مالی­کمک می­ کند.(چن و همکاران،۲۰۰۵)

محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی وقیمت های نمایندگی را ازطریق کاهش توانایی وانگیزه مدیران برای به کار بردن عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط باگزینه های رشد در جهت دستکاری صورت‌های مالی وخلق کردن عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر کاهش می‌دهد.(لافوندوواتز،۲۰۰۷)

فرانسیس ووانگ(۲۰۰۸)مشاهده کردند در شرکتهایی که به وسیله یک شرکت حسابرسی بزرگ ‌با درجه اعتباری بالاحسابرسی شده اند شناسایی زیان به موقع ترصورت می‌گیرد.

تغییرات ‌در الگوهای جبران خسارت,ریسک دعوی قضایی,واستانداردهای حسابداری می‌توانست سطح محافظه ­کاری در حسابداری را با تأخیر انداختن شناسایی سود افزایش دهد.(اسریواستاوا و همکاران,۲۰۰۸)

حمدان(۲۰۱۰)در مطالعه خود ‌به این نتیجه رسید که محافظه کاری به بهبود کیفیت گزارش‌های مالی کمک می‌کند.‌او همچنین یک ارتباط بین سطح بالای محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های صنعتی بحرین وبهبود نظر ‌از حساب‌رسان خارجی تشخیص داد.

هوگن و جیتر(۱۹۹۹)، و همچنین، بانیستر و ویست(۲۰۰۱) نشان دادند که کیفیت حسابرسی ، هموارسازی سود را کاهش داده و در مواردی محدود می کند. باسو و همکاران (۲۰۰۲) چنگ و همکاران (۲۰۰۳)، و جنکینز و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند که شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان بزرگ تمایل بیشتری به اعمال محافظه کاری دارند.

همیلتون و همکاران (۲۰۰۵) و همچنین، لی (۲۰۰۷) ، در خصوص رابطه ی دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دریافتند که با افزایش دوره ی تصدی حسابرس، محافظه کاری کاهش می‌یابد. به اعتقاد این گروه ، در سال های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکار جدید، حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت های صاحبکار پدید آید، رویه های محافظه کارانه تری از سوی صاحبکار خود در خواست کنند؛ اما با گسترش روابط و احتمالا کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته و ‌به این ترتیب، مدیران به گونه ای خوش بینانه به گزارشگری بپردازند.

امروزه دانشگاه واژه ای چند معنایی است: محل آموزش، محل ارائه درس،محل تربیت کارشناسان مورد نیاز سازمان ها،محل پژوهش،محل نقادی سیستم های اجتماعی،فرهنگی،علمی،محل‌اندیشه‌ورزی و خلاقیت و نوآوری و همه این کارکردهای متنوع و متضاد در موقعیت هایی تحقق می پذیرد یا انتظار می رود تحقق یابد که دانشگاه نامیده می شود.(یمنی دوزی سرخابی ،۱۳۸۸،:۱۴ ).

هرچند دانشگاه در لغت به معنی محل دانش است و بر اساس ماده یک قانون تأسيس دانشگاه به مؤسسه‌ ای که تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه و هنر کند ، اطلاق می شود ،(لغت نامه دهخدا).

از بعد جامعه شناسی آموزش عالی ، آلن تورن سه کارکرد برای دانشگاه مطرح می‌کند؛کارکردهایی که در تضاد و تعارض با یکدیگر عمل می‌کنند:

کارکرد بازتولید (تربیت نخبگان و تفسیر اطلاعات و در عین حال باز تولید ساختار و کارکردهای خود)؛

کارکرد سازگاری(سازگاری با تغییرات توأم با باز تولید خود)؛کارکرد تولید(تولید محصولات متنوع و دشواری جذب آن ها با توجه به ناهمگویی های ناشی از جهانی شدن اقتصاد).(همان منبع ،ص۵).

ارنست بویرز چهار رسالت اساسی را برای دانشگاه مطرح می‌سازد:

اکتشاف علمی؛انسجام بین داده های موجود از طریق تفکر بین رشته ای ؛کاربرد اطلاعات در مسائل واقعی و آموزش به عنوان کار جدی دانشگاه .ملاحظه می شود که بویرز موضوع اکتشاف علمی را مطرح می‌کند و نه انتقال علم،و در عین حال تفکر بین رشته ای را در جهت انسجام بخشی به داده های متنوع مهم می‌داند نه تخصص گرایی که با مثله کردن دانش.وی همچنین اطلاعات را از زاویه کاربرد آن در مسائل واقعی مطرح می‌سازد که لازمه آن تشخیص وضعیت گذشته و موجود دانشگاه است نه تقلید و اقتباس فرهنگی که در مطالعات تطبیقی به جد نقد شده است.در نهایت آموزش جدی را مهم می‌داند ‌به این معنی که آموزش در بستر نظریه اطلاعات قرار می‌گیرد.تا امکان اثر بخشی آن فراهم آید یعنی چه کسی،چه چیزی‌را ، از‎ چه‌ کسی، چرا، چگونه، کجا ،چه ‌موقع ‌و ‌با‌ چه‌ نتایجی ‌یاد ‌می‌گیرد.(یمنی‌دوزی‌سرخابی ۱۳۸۸،صص۷-۶).

۲-۱۵- مفهوم دانشگاه

در زبان فارسی دانشگاه به معنای محل دانش و علم و معادل با یونیورسیتی آمده است.(لغت نامه دهخدا) ‌بنابرین‏ از لحاظ لغوی دانشگاه محل دانش است نه صرفا محل درس دادن که معنی مدرسه را می رساند.در زبان یونانی school به معنی تفریح است و در زبان لاتین نهاد تحصیلی (ludus) گفته می شود که به معنی بازی است.یعنی اینکه آنهایی که رسالت اندیشیدن بر هستی و روشن کردن تمام جنبه‌های فرهنگ را دارند باید از نگرانی های روز مره جدا باشند.( یمنی دوزی سرخابی،۱۳۸۸ : ۲۶ )

از آنجا که دانشگاه نوآور محل دانش،استقرار دانش، نقد و تولید دانش است، ‌بنابرین‏ به ضرورت نباید به چنین دانشگاهی به عنوان ابزار نگاه کرد.دانشگاه صرفا برای آموزش نیروی انسانی لازم برای سازمان های دولتی نیست.دانشگاه مدرسه نیست.‌به این دلیل است که در برخی از کشورها (مانند فرانسه)مدارس عالی به وجود آمده اند که کار آن ها تربیت مهندس و کارشناس و …. است و بدین ترتیب مرز خود را از دانشگاه ها جدا کرده‌اند.(همان منبع،صص۲۸-۲۹)

دانشگاه خدمت رسان به ذهن و روح است.انسان در مبارزه برای زندگی تنها برای بقا مبارزه نمی کند؛نیت خاص او تأکید بر نیازهای فرهنگی نیز هست.نسل ها به دنبال هم می‌آیند انسان ها متولد می‌شوند و می میرند ولی آفرینش اندیشه ها در زمان (همانند علم و هنر)والاترین و پرمعناترین میراث هستند که انسان می‌تواند به آن افتخار کند چنان که در صورت اضمحلال آن تاسف می‌خورد و در هجران آن به سر می‌برد.(همان منبع: ۲۹).

اگر نهاد آموزش عالی را زمینه ای بدانیم که در آن علم در معنای ناب آن حرکت شتابان به خود می‌گیرد و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد حاصل آن محسوب می شود،پر بیراه نخواهد بود اگر این نهاد اثر گذار را مهم ترین و بنیادی ترین عامل در ارتباط با توسعه قلمداد کنیم.پیوند میان آموزش عالی و توسعه پایدار همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است.در یک سو تصور می شود که وجود دانشگاه ها برآورنده نیازهای مادی و اقتصادی جامعه پیش رو است .در سوی دیگر این پیش فرض وجود دارد که دانشگاه ها صرفا در خدمت منافع اقتصادی نیستند،بلکه در تحولات فکری،ایدئولوژیک و غیر مادی نیز نقش محوری ایفا می‌کنند.

دانشگاه ها در فرایند توسعه کشورها به ویژه توسعه پایدار در زمینه‌های علمی،فناوری و مدیریت آموزش عالی دارای نقش کلیدی و منحصر به فردی می‌باشند.امروزه دانشگاه های ما در روند جهانی شدن آن هم در دنیایی که سراسیمه به سمت جهانی شدن حرکت می‌کند از نواقص و مشکلات عدیده ای رنج می‌برند.آن ها باید بکوشند که با برنامه ریزی صحیح هر چه سریعتر خود را آماده تغییر و تحولات به وجود آمده کنند.(قربانی شیخ نشین،۱۳۸۹،ص۲-۱).

دانشگاه ها سیستم هایی باز هستند.آن ها پدیده هایی مجزا هستند که می‌توانند اقدامات خود را طراحی کنند و بین اجزای خود هماهنگی به وجود آورند.دانشگاه ها در همین حال دارای مرزهای گسترده ای هستند که می‌توانند با گروه ها و نهاد های گوناگون تعامل داشته باشند.اغلب این تعاملات می‌توانند به تدریس،پژوهش و مدیریت تقسیم بندی شوند.دانشگاه می کوشد مرزهای کشف نشده دانش را به دست آورد و به فراسوی حل مسئله رفته و به سمت تعریف جامع از آن حرکت کند.این حرکت به جلو و شکافتن موانع،همیشه معیار طلایی پژوهش بوده است.(همان منبع،صص۲۵۰-۲۴۹).

از وظایف مهم مجموعه آموزش عالی،پرورش نیروی انسانی کارآمد برای اشتغال در بخش های گوناگون و مورد نیاز جامعه است و هدف اصلی و نهایی دانشگاه ها تولید دانش ،تأمین نیازهای جامعه،تربیت متخصصان،و ارائه راهکار برای حل معضلات اجتماعی در همه زمینه هاست.به بیان دیگر با تحولات کنونی،پاسخ گویی به نیازها و انتظارات جامعه با توجه به توزیع عادلانه امکانات و تناسب کیفیت و توزیع منابع با ملاحظه مسائل اقتصادی-اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد(بازرگان ،۱۳۷۷ص ۱۲۶).به نظر اندیشمندان و صاحب نظران علم مدیریت و منابع انسانی،کارکنان مجرب و کارآمد در کنار منابع مالی،تجهیزات،و بودجه از مهم ترین منابع سازمان به شمار می‌روند که می‌توانند در مجموعه نظم اداری،برای توسعه و پیشرفت فعالیت های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی ،تأثیر بنیادین داشته باشند.(شریف زاده،۱۳۹۰).

۲-۱۶- رسالت و اهداف آموزش عالی در ایران

اگر در این مثال دقت کنیم می‌توانیم به یکسری نکات اشاره کنیم اولاً این که انشاء ایقاع تنها وابسته به اراده داین است و این شرط خیار تأثیری در انشاء ایقاع با یک اراده ندارد و دیگر این که ایجاد شرط خیار نیازی به ایجاب ‌و قبول‌ ندارد و در واقع یک توافق است برای تأثیر در امور دیگر (ایقاع) که با دقت می بینیم که با مانع قانونی مواجه نیست و نکته سوم این که با این توافق از اضرار به حقوق دیگران نیز جلوگیری می شود چرا که این ابراء در حقوق مدیون اثر دارد و وقتی که خود راضی است انجام این امر را مباح می‌سازد.

البته باید دقت کرد که علت لزوم ایقاع چیست این فرض در موردی صادق است که علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد حال اگر علت لزوم نظم عمومی باشد نمی توان جعل خیار کرد تصور کنید که زن و شوهری که از همان طلاق می گیرند و زن و شوهر با هم توافق می‌کنند که شخص ثالث تا ۶ ماه دیگر بتواند این طلاق را فسخ کند که این امر به علت مخالفت با نظم عمومی امکان پذیر نیست.

پس در این فرض نیز اگر علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد جعل خیار امکان پذیر است. حال می توان گفت که ایقاع خیاری امکان وجود آن هست ولی چون که خلاء قانونی هست برای الزام آور بودن آن بهتر است که قانون گذار وارد شود واین خلاء را پر کند.

گفتار دوم: انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاءِ

همان طور که می دانید اعمال حقوقی شامل دو بخش عقود وایقاعات می شود در قانون بیشتر به عقود پرداخته شده است و به تحلیل و توصیف این قسم از اعمال حقوقی بیشتر پرداخته شده به گونه ای که در این قسم از تقسیم بندی نیز همن روال در پیش گرفته شده است به گونه ای که بحث از تعلیق نیز در عقود تنها مطرح شده است.

با این اوصاف اول تعریفی مختصر از تعلیق و انواع آن بیان می شود و بعد امکان این امر که این تقسیم بندی در ایقاع راه دارد یا نه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعلیق به معنی وابسته و منوط کردن امری به امر غیر قطعی و محتمل دیگر است و تنجیز ضد آن است و به معنی قطعی کردن امری آمده است. عقد وابسته به واقعه محتمل را عقد معلق و عقد غیر وابسته را عقد منجز^[۴۱] می‌گویند حال در نحوۀ تعلیق عقد باید بیان کرد که عقد به دوحال امکان دارد معلق شود. یکی تعلیق در انشاء و دیگری تعلیق در منشاءِ است.تعلیق در انشاءِ ‌به این صورت است که طرفین ایجاد معنی عقد را منوط به وقوع شرط می‌کند ومنشاءِ نیز بی درنگ بعد از انشاءِ تحقق پیدا می‌کند و بین آن ها جدایی نمی افتد . تعلیق در منشاءِ؛ منشاءِ به طور منجز ایجاد می شود، منتها این موجود اعتباری معلق بر امر خارجی است. برای مثال در عقدی بیع، ملکیت معلق مشتری در اثر ایجاب و قبول حاصل می شود، وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می‌کند و محقق می‌سازد^[۴۲]۱٫

حال همین تقسیم بندی را که انجام دادیم در ایقاع نیز به کار می بریم زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد در فقه نیز تعلیق در عقود و ایقاع با یک عنوان مطالعه شده است^[۴۳]۲ پس همان طور که بیان شد ایقاع نیز هیچ تفاوتی با عقد ندارد. در تعلیق تنها بحث پذیرش یا عدم پذیرش آن است، در قسمت الف همین گفتار ‌به این امر پرداخته می شود. از باب مثال برای تعلیق در انشاءِ می توان این گونه بیان کرد که شخصی می‌آید و در ابراءِ مدیون خود بیان می‌کند که اگر فرزندم از مسافرت برگشت و از من طلبش را نخواست بدهی تو را ابراءِ می کنم.

در این جا می بینیمماهیت حقوقی ایجاد آن معلق به امر دیگری شده است در ابطال این گونه تعلیق چه بین حقوق دانان و چه بین فقهای امامیه شکی وجود ندارد

اما در باب تعلیق در منشاءِ جایی که ایقاع به صورت منجز تشکیل شده است ولیکن اثر حقوقی آن، که می‌تواند اسقاط یا التزام باشد معلق به امر دیگری شده است ‌به این صورت که ، اسقاط طلبی را معلق بر واقعه محتمل الحدوث می‌تواند کرد مثلاً بگوید : اگر من قبل از تو مردم تو بری الذمه باشی یا اگر تو پیش از من مردی بریُ الذمه باشم که هر دو درست است^[۴۴] چرا که در این جا دوابراءِ صورت گرفته است و تنها این اثر آن ها‌ است که معلق شده است به یک واقعه احتمالی. پس نتیجه از این بحث این شد که تعلیق که تقسیم به تعلیق در انشاءِ و تعلیق در منشاءِ می شود، در ایقاعات نیز این تقسیم راه دارد.

حال آن چه که می‌خواهیم مورد بررسی قرار دهیم این است که این تقسیم بندی که انجام دادیم آیا مورد احترام قانون گذار نیز هست یا خیر؟ که در این قسمت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم

الف: تحلیل صحت ایقاع معلق

همان طور که بیان شد از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد. پس، همانندی بحث در تعلیق عقود و ایقاعات ما را ‌به این نتیجه می رساند که در درستی و نفوذ ایقاع معلق تردید نکنیم. حال در این جا لازم است که قدری ‌در مورد صحت عقد معلق توضیح داده شود که همین توضیحات ‌در مورد صحت ایقاع معلق نیز جاری است:

همان طور که می دانید قانون مدنی نیز، که به طور معمول از عقیده مشهور فقهای امامیه پیروی ‌کرده‌است، دربارۀ صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و نسبت به آثار و شرایط این گونه قراردادها مجمل باقی مانده است و این در حالی است که در مواد ۶۹۹ و ۱۰۶۸ از قانون مدنی بطلان عقد ضمان ونکاح معلق بصراحت اعلام شده است

‌بنابرین‏ ممکن است توهم شود که به نظر قانون گذار ما نیز، تعلیق از اسباب بطلان عقد است. ولی این توهم را به آسانی می توان دفع کرد. زیرا چنان که گفته شد تعلیق در عقد منافاتی با قصد انشاءِ و تبعیت معلول از علت ندارد، و هرکس با مراجعه به وجدان خویش در می‌یابد که این گونه پیمان ها نیز دو طرف، نسبت به ایجاد اثر عقد در صورت تحقق شرط جازمند و آن چه را که قصد کرده‌اند به وجود آمده است . وانگهی اگر به نظر قانون گذار ما نیز، منجز بودن از شرایط عمومی صحت معاملات بود، می بایست آن را در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یادآوری کند و امکان نداشت که در ماده ۱۸۴ عقد معلق را شمار عقود صحیح بیاورد و نیز این که اگر عقد معلق به نظر او باطل بود، چه ضرورت داشت که در پاره ای موارد به بطلان عقد معلق تصریح کند و در سایر موارد سکوت اختیار کند^[۴۵]۱

حال که مبنا یکی است در عقود و ایقاعات، در نتیجه باید از تصریح متون گذشت و بیشتر به اصول کلی و اجرای قواعد قراردادها در ایقاع تکیه کرد و مبنا را در نظر گرفته. با وجود این باید پذیرفت، که در عمل ایقاع معلق کمتر از قرار دادها دیده می شود و ایقاع کننده در انشاءِ نتیجه مطلوب جازم است، منتها از شیاع عرفی ایقاع منجز نباید چنین نتیجه گرفت که ایقاع معلق باطل است، پس با توجه ‌به این تفاسیر و با بهره گرفتن از مبنای صحت عقد معلق می توان نتیجه گرفت که ایقاع معلق نیز صحیح است.^[۴۶]

ب: مواردی که ایقاع معلق باطل است

به هر حال، لازمه پرداخت های مستمر سود توسعه، بهبود و انجام سرمایه گذاری های جدید است که انجام این سرمایه گذاری ها از محل کاهش سود نقدی سهام، وجوه قابل پرداخت به سهام‌داران فعلی را در زمان حال کاهش خواهد داد ولی باعث افزایش وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام در آینده خواهد شد. دلیل این افزایش نیز کاهش بازده پرداختی برای تامین منابع تامین شده از خارج و نیز منافع حاصل از این سرمایه گذاری ها است. از سوی دیگر شرکت ها نیز می‌توانند با وجود کاهش قدرت سودآوری خود با ثابت نگهداشتن سطح سود پرداختی خود و یا حتی افزایش آن، که می‌تواند ناشی از فروش دارایی ها و یا ایجاد بدهی های جدید باشد، موجب جلب توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شوند. البته باید توجه داشت که افزایش سود نقدی سهام و یا کاهش آن به سادگی می‌تواند ناشی از عملکرد شرکت و ‌بنابرین‏ نشانه ای از موقعیت مالی شرکت باشد (اعتمادی و بنایی، ۱۳۸۷)

فصل دوم

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

۲- ۱ مبانی نظری

۲-۱-۱ مقدمه

در دنیای بازارهای سرمایه کامل، مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) نشان دادند که سرمایه گذاری، تامین مالی و سود سهام تصمیمات مستقلی هستند. با این وجود در دهه های گذشته، شواهد تجربی نشان داده‌اند که آن تصمیمات به هم وابسته اند. بر این اساس، برخی از نظریه هایی که به تبیین شواهد قبلی می پردازند توسعه یافته اند. این نظریه ها مبتنی بر نواقص بازار سرمایه هستند، به ویژه با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، وجود اطلاعات نامتقارن بین سهام‌داران عمده نقص مهمی است (مورگادو، ۲۰۰۲)^[۳]. به هر حال، مدیران خواسته یا ناخواسته این پیام را به سرمایه گذار خارجی ‌در مورد الگوی سوددهی آتی و ارزش شرکت^[۴] با اعلام سود سهام نقدی می‌دهد. سرمایه گذاران نیز همیشه به بهینه سازی سوددهی خود علاقمند بوده و در جستجوی مداوم سرمایه گذاری مطلوب بر اساس اطلاعات فنی و مشخص هستند. سود سهام به درستی سودآوری شرکت و سرمایه گذاری مطلوب انجام گرفته توسط مدیریت را به تصویر می کشد. اعلام سود سهام، اطلاعات مربوط به سوددهی آتی شرکت را انتقال می‌دهد یعنی به سرمایه گذاران این علامت را می‌دهد که کارایی این شرکت در آینده چگونه خواهد بود (بشیر و همکاران، ۲۰۱۳)^[۵].

در این فصل هدف بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادامه و با توجه به اطلاعاتی که از نتایج تحقیقات و تحلیل آن ها و افق دیدی که از جانب آن ها گشوده شده است، به ارائه توضیحاتی جامع در ارتباط با جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی و ارائه تعاریف کامل درباره هر یک به سراغ ادبیات مربوطه موجود رفته و ضمن توصیف شرایط و موارد موجود، نتیجه نهایی را بر اساس اسناد و مدارک و تحلیل های ارائه شده پرداخته شده است.

۲-۱-۲ اهمیت سرمایه گذاری

مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) اشاره نمودند که در یک بازار کارا، میزان سرمایه گذاری واحدهای تجاری مستقل از ساختار مالی و میزان نقدینگی آن ها می‌باشد. به عبارت دیگر، مطابق با ادبیات نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تامین مالی به موقع و کافی پروژه های دارای چشم انداز روشن و مثبت باعث می شود که مدیران شرکت ها تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری صفر شود، به انجام سرمایه گذرای مبادرت ورزند. از این رو نباید ارتباطی میان جریان های نقدی داخلی و سرمایه گذاری در این شرکت ها مشاهده شود (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸).

در حقیقت، مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) نشان دادند، تصمیمات در قبال سرمایه‌گذاری درون بازارهای سرمایه کامل، مستقل از ساختارهای مالی آن هستند. با این وجود، بازارهای سرمایه کامل نیستند و اکنون کاملاً مورد قبول عامه است که سرمایه‌گذاری شرکت به عواملی نظیر جریان نقدی داخلی بستگی دارد. حساسیت سرمایه‌گذاری مشاهده شده نسبت به جریان نقدی به منظور تحقیقات گسترده ‌بر اساس این واقعیت که بازارهای سرمایه کامل نیستند، مطرح می‌شود و در نتیجه سرمایه خارجی، جایگزین کاملی برای سرمایه های داخلی فرآهم نمی‌کنند. یکی از برجسته‌ترین نتایج به دست آمده از ایرادات بازار، تحریف در تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌باشد. در واقع ناسازگاری بهره میان گروه‌‌های گروگذار (یعنی سهام‌داران^[۶]، صاحبان اوراق قرضه و مدیران) ممکن است شرکت‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری بیش از حد و یا کمتر از سطوح بهینه خود سوق دهد. به ویژه همان طور که تاکور (۱۹۹۳) در تحقیق خود اشاره کرد، زمانی که تصمیم‌گیرندگان در جهت بیشترین بهره خود قدم بر می‌‌دارند، شاید دو اقدام نادرست روی دهد: سرمایه‌گذاری ناکافی و سرمایه‌گذاری بیش از اندازه (پینادو و همکاران، ۲۰۰۹)^[۷].

اما مسئله این است که بی‌کفایتی در سرمایه‌گذاری علی‌رغم هزینه های جمعی این انحراف از نقش بیشینه‌سازی ارزش، تنها موجب سود بردن برخی از گروگذاران می‌شود. با در نظر داشتن این استدلال، تصور می‌شود که مالکان عمده یک شرکت و تصمیم‌گیرندگان، گروگذارانی هستند که سود خود را تصمیمات نادرست سرمایه‌گذاری درون شرکت به دست می‌آورند. در نتیجه این سئوال مطرح می‌گردد که «آیا سرمایه‌گذاری ناکافی و بیش از اندازه تاحدی توسط مالکان عمده شرکت و یا حداقل به واسطه ترویج این افراد به وجود می‌آید؟ به عبارت دیگر، آیا مالکان عمده از سطوح سرمایه‌گذاری غیربهینه برای سودآوری بیشتر خود بهره می‌برند؟ این موارد مالی اساساً اظهارنظر زیر را مورد حمایت قرار می‌دهد: ساختار مالکیت یکی از اصلی‌ترین مکانیزم‌های مدیریت شرکت بوده که حدود هزینه های آن به ویژه آنهایی که به واسطه ناسازگاری‌های سود که نشان دهنده ارتباط میان نمایندگان بازارهای سرمایه ناقص بوده، تأثیرگذار است (جنسن و مک لین، ۱۹۷۶)

۲-۱-۳ نظریه های مرتبط با وجه نقد

۲-۱-۳-۱ نظریه موازنه

طبق نظریه موازنه^[۸]، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه (تعادل) میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه – منفعت^[۹] نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می‌کند (یانی و همکاران، ۲۰۰۴). نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیرهای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و هم چنین پی گیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیت های مالی مواجه است، ممکن می‌سازد و نهایتاًً به کم کردن هزینه های جمع‌ آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می‌کند. بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثرسازی ثروت سهام‌داران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوی تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه های نهایی آن برابر شود (رسائیان و همکاران، ۱۳۸۹).

عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه شامل موارد زیر است: