نتیجه آنکه وزیر امور خارجه در زمان تصدی وزارت از مصونیت قضایی برخوردار است حتی اگر در دیدار خصوصی از یک کشور خارجی باشد زیرا تعقیب و دستگیری وزیر امور خارجه حین دیدار خصوصی از یک کشور خارجی و حتی صرف صدور قرار جلب مانع هدایت روابط بینالمللی دولت متبوع وی می‌شود.
ج) حیطه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه
همانند نمایندگان دیپلماتیک، وزیر امور خارجه در حال تصدی مقام از دو دسته مصونیت قضایی برخوردار است.
۱) مصونیت شغلی: وزیر امور خارجه مانند هر نماینده دولت برای اعمال رسمی و دولتی از این مصونیت برخوردار است. بر مبنای این مصونیت، اعمالی که مقامات دولتی همچون وزیر امور خارجه در راستای اجرای وظایف رسمی خویش انجام می‌دهند از صلاحیت کیفری محاکم داخلی سایر کشورها مستثنی می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲) مصونیت شخصی: همانگونه که پیشتر عنوان شد اعمال انجام گرفته در ظرفیت شخصی مقامات دولتی از جمله وزیر امور خارجه باید مشمول مصونیت کیفری باشد تا تحت پوشش جرمی که به عنوان خصوصی ارتکاب یافته از تعدی به حقوق دولت‌ها یا مداخله در مأموریت وزیر امور خارجه جلوگیری شود.
یافته‌های دیوان در زمینه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه که مبتنی بر حقوق عرفی حاکم بر مصونیت‌های روسای دولت یا کشور می‌باشد حاکی از آن است که وزیر امور خارجه در زمان تصدی این مقام نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی خویش انجام می‌دهد نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار است. چنین مصونیتی اعمال خصوصی وی را نیز در بر می‌گیرد. همانگونه که گفته شد دیوان پیگرد و محاکمه و حتی صدور قرار بازداشت وزیر امور خارجه را مانع انجام صحیح وظایف نمایندگی وی دانسته حتی زمانی که وی در یک دیدار خصوصی به سر می‌برد. چنین مصونیتی محدود به اعمال صورت گرفته در زمان تصدی مقام نبوده بلکه وزیر امور خارجه نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام وزارت مرتکب شده است در زمان تصدی وزارت امور خارجه از مصونیت برخوردار است.
د) رژیم مصونیت پس از ترک مقام
مصونیت کیفری حاکم بر اعمال وزیر امور خارجه پس از ترک مقام محدودتر می‌شود. دیوان در قضیه وزیر امور خارجه کنگو اشاره کرد که » سپر مصونیت در زمانی که متهم سمت خود را ترک می‌کند ضعیف‌تر است. [۸۴]«هرچند وزیر امور خارجه، در حال تصدی مقام و پس از آن نسبت به اعمالی که در سمت رسمی انجام داده است دارای مصونیت کیفری نزد مراجع قضایی سایر کشورها می‌باشد، مصونیت شخصی او صرفاً دوران تصدی مقام را پوشش می‌دهد.[۸۵] در واقع مصونیت وزیر امور خارجه در زمان تصدی مقام به معنای عدم مسئولیت وی نیست بلکه اعمالی که در ظرفیت رسمی توسط وی انجام می‌گیرد قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد و جرایمی که در ظرفیت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده پس از ترک مقام در دادگاه صالح خارجی قابل پیگرد می‌باشد. دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک تأکید کرد که مصونیت وزیر امور خارجه شاغل به این معنا نیست که در مورد جرایمی که مرتکب می‌شود بی‌کیفر بماند. مصونیت کیفری قضائی ممکن است مدت زمانی نسبت به برخی جرایم مانع تعقیب شود اما به این معنا نیست که شخص کلاً از مسئولیت کیفری معاف است.[۸۶] » باید پذیرفت که دیوان (در دعوای کنگو علیه بلژیک) یکی از زمینه‌های مبهم حقوق را تبیین و روشن نمود و بدین ترتیب به طور چشمگیری حمایت حقوق بین‌الملل از وزرای خارجه را گسترش داد و بنابراین، هدایت روابط بینالمللی را در اولویت قرار داده است. [۸۷]«
ه) مصونیت هیئت‌های نمایندگی سیاسی
نیازهای موجود در عرصه بینالمللی کشورها را بر آن داشت تا علاوه بر مأموران دیپلماتیک و کنسولی، از مأموران ویژه و مخصوص جهت حل مسائل بینالمللی استفاده نمایند. این مأموران ویژه معمولاً در قالب هیئت‌های نمایندگی سیاسی به سایر کشورها سفر کرده و مأموریت خویش را انجام می‌دهند.
برخلاف مأموریت دیپلماتیک دائم که تمام یک دوره معین (معمولا ۴ سال) را در بر می‌گیرد، » وظیفه مأمور(ان) ویژه انجام مأموریت خاصی است که ویژگی های دوجانبه بودن، موقتی بودن و محدود بودن را داراست. [۸۸]«مأموریت ویژه و موقت نسبت به مأموریت دائم از سابقه تاریخی بیشتری برخوردار است. از دوران باستان نمایندگان دولت‌شهرها در زمان انجام مأموریت خویش که غالباً به صورت موقت و کوتاه صورت می‌گرفت از مصونیت برخوردار می‌گشتند.
بنابراین مصونیت‌های نمایندگان دولت در یک هیئت ویژه نزد محاکم سایر کشورها ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. و همانگونه که در مقدمه معاهده هیئت‌های ویژه[۸۹] (۱۹۶۹) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده است، هدف این مصونیت‌ها منتفع کردن اشخاص نبوده بلکه تضمین انجام صحیح و بی‌نقص وظایف آنان می‌باشد و ریشه در حسن انجام وظایف نمایندگی دارد.
معاهده هیئت‌های ویژه (۱۹۶۹) که مصونیت‌ها و مزایای هیئت‌های نمایندگی سیاسی غیر دائم را تدوین نموده است مأموریت ویژه را در ماده ۱ اینگونه تعریف می‌کند:
هیئت مأموریت ویژه، یک هیئت موقت، به نمایندگی از دولت، که توسط یک دولت به سرزمین دولت دیگر و با رضایت دولت اخیر فرستاده می‌شود، با هدف ایجاد رابطه با آن کشور در مورد مسائل خاص و …
ماده ۳۱ این معاهده اعلام کرده است که نمایندگان دولت فرستنده در هیئت مأموریت ویژه و اعضای هیئت دیپلماتیک آن از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون هستند. بنابراین اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی و نیز اعمال ارتکابی در ظرفیت شخصی شامل مصونیت کیفری نزد محاکم کشور پذیرنده می‌باشند.
در صورتی که دولت فرستنده نمایندگان، از مصونیت آنان صرف‌نظر نماید، خواه این چشم پوشی از مصونیت به درخواست کشور پذیرنده باشد خواه به ابتکار دولت فرستنده، مصونیت کیفری قابل استناد نخواهد بود. دولت پذیرنده هیئت دیپلماتیک موقت می‌تواند در هر زمان و بدون آنکه ملزم به توضیح پیرامون تصمیمش باشد هر یک از اعضای هیئت را عنصر نامطلوب خوانده و از کشور اخراج کند. بدیهی است در صورت عدم خروج این شخص یا اشخاص از کشور پذیرنده پس از مدت زمان مشخصی تحت صلاحیت دولت پذیرنده قرار گرفته و قابل پیگرد خواهند بود.
پس از پایان مأموریت مصونیت کیفری نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی و در راستای انجام وظایف نمایندگی دولت صورت پذیرفته برقرار خواهد بود اما چنین مصونیتی شامل اعمال خصوصی و شخصی که در زمان مأموریت یا پیش از آن به وقوع پیوسته نخواهد شد.
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها
شأن و جایگاه سران دولت یا کشور و لزوم احترام به آنان به عنوان نماینده و مظهر اقتدار یک ملت موجب برخورداری این افراد از مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها شده است. مصونیت سران دولت‌ها و کشورها، این افراد را از پیگرد محاکم قضایی سایر کشورها در قبال اعمالی که در مقام رسمی یا خصوصی خویش انجام می‌دهند، محافظت می کند. چنین مصونیتی را اغلب کشورهای جهان پذیرفته‌اند.
هرچند پس از پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجه جنایات رخ داده در طی آن و در پاسخ به افکار عمومی جهان که خواهان برخورد با مرتکبین چنین جنایاتی بودند رژیم مصونیت سران دولت‌ها و کشورها با محدودیت‌ها و استثنائاتی مواجه شده و ویژگی مطلق خویش را از دست داد، با این حال رژیم مصونیتی سران دولت یا کشور همچنان به قوت خویش باقی است. زیرا اعطای مصونیت به سران دولت یا کشور علاوه بر احترام به حاکمیت برابر کشورها، تضمین کننده انجام صحیح وظایف این افراد در جهت تنظیم روابط میان دولت‌ها در عرصه بینالمللی می‌باشد.
بدیهی است که قواعد حاکم بر این رژیم حقوقی دارای ابعاد گوناگونی است. بنابراین در این مبحث تلاش می‌شود ضمن تبیین مبنای اعطای مصونیت کیفری بینالمللی به سران دولت یا کشور و ابعاد آن، قلمرو چنین مصونیتی در زمان تصدی مقام و پس از ترک مقام بررسی گردد.
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام
مصونیت از صلاحیت دولت خارجی همواره از اصول اساسی و ابزارهای مهم در انجام روابط دیپلماتیک محسوب می‌شود. رئیس کشور، اعم از پادشاه یا رئیس جمهور، از ارکان روابط بینالمللی محسوب می‌گردد و اعطای مصونیت، به وی اجازه می‌دهد تا بدون ترس از محاکمه، بازداشت یا مجازات به سایر کشورها سفر کرده و وظایف رسمی خویش را انجام دهد. در صورت فقدان چنین مصونیت‌هایی روسای کشورها ترجیح می‌دهند از سفر به سایر کشورها خودداری کنند که این امر آسیب جدی به روابط کشورها وارد می‌سازد.
الف) مفهوم رئیس کشور یا دولت
در تبیین مفهوم ” مصونیت رئیس کشور “[۹۰] ابتدا باید این مسئله مشخص شود که چه کسی رئیس کشور محسوب می‌شود. ریاست کشور مسئله‌ای است که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین می‌گردد.[۹۱] در برخی از کشورها عالی‌ترین مقام رسمی کشور علاوه بر اینکه در بعد داخلی حاکمیت، رئیس کشور محسوب می‌شود در بعد بینالمللی حاکمیت دولت نیز شخص اول مملکت محسوب می‌شود. چنین شخصی به واسطه آنکه بر اساس قانون اساسی کشور خود در روابط بینالمللی کشورش به عنوان شخص اول مملکت محسوب می‌شود، مشمول حقوق و تعهدات ناشی از این سمت در عرصه بینالمللی می‌گردد.[۹۲]
از سوی دیگر در برخی از نظام‌های سیاسی موجود مقام ریاست کشور بر عهده شخصی است که در روابط بینالمللی کشورش رئیس کشور محسوب نشده و شخص دیگری بر اساس قانون اساسی آن کشور در روابط بینالمللی رئیس محسوب می‌شود.
» در نظام سیاسی کشور (ایران) دو نوع حاکمیت داخلی و بینالمللی وجود دارد. در خصوص حاکمیت داخلی، در اینکه رهبر عالی‌ترین مقام سیاسی می‌باشد تردیدی نیست، اما از نظر بینالمللی با توجه به اینکه رئیس‌جمهور مقامی هم‌شأن روسای سایر کشورها را دارد و اعمال مربوط به سیاست خارجی، همچون اعزام و پذیرش سفرا، امضای قراردادهای بینالمللی و مراودات سیاسی که در سطح سران کشورها صورت می‌گیرد با اوست، اصولاً او را در عالی‌ترین مقام بینالمللی کشور قرار می دهد. [۹۳]«
بنابراین فردی که در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در عرصه بینالمللی شناخته می‌شود از مصونیت‌هایی که حقوق بین‌الملل به رئیس یک کشور اعطا می‌کند، برخوردار خواهد بود. فارغ از اینکه بر اساس قانون اساسی آن کشور وی در بعد داخلی حاکمیت نیز شخص اول مملکت باشد یا نباشد.
ب) مبنای مصونیت سران دولت یا کشور
» مصونیت رئیس دولت ریشه در نزاکت بینالمللی و دلیل کارکردی دارد. این منطق مبتنی بر نزاکت بینالمللی که ” هیچ کشوری نباید تحت صلاحیت کشور دیگر باشد ” مبتنی بر اصل حاکمیت ملی است. همچنین دلیل کارکردی آن است که اگر کشورها و سران آنها موضوع صلاحیت قضایی قرار گیرند انجام روابط بینالمللی با مشکل مواجه خواهد شد. [۹۴]«
به طور کلی مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. همانگونه که پیشتر اشاره شد دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک جهت تعیین چهارچوب مصونیت‌های حاکم بر اعمال متصدی وزارت امور خارجه از نظام مصونیت سران دولت یا کشور که مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است بهره جست. مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل مصونیت دولت (تساوی حاکمیت‌ها) و اصل ضرورت خدمت (الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی) دارد.
۱- اصل مصونیت دولت‌ها
به لحاظ تاریخی، حقوق بین‌الملل اصل مصونیت کامل دولت‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهد. بر اساس این اصل محاکمه دولت بدون رضایتش امکان پذیر نمی‌باشد. این اصل ناشی از اصل تساوی حاکمیت‌هاست. از آنجائیکه بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دولت‌ها در عرصه بین‌الملی دارای حاکمیت نسبی و برابر می‌باشند، بنابراین نمی‌توانند نسبت به یکدیگر اعمال صلاحیت کنند. این قاعده تقریباً مورد پذیرش اغلب دولت‌های موجود است و مبنای آن رویه لاتینی ” هیچ شخصی قادر به اعمال حاکمیت و سلطه برشخص برابر نیست “ می‌باشد. بدین ترتیب از آنجائیکه دولت و اداره‌کننده آن یکسان می‌باشند بر اساس اصل مصونیت حاکمیت دولت، رئیس دولت از مصونیت برخوردار است.
با گذشت زمان، حقوق بین‌الملل به سمت تغییر مفهوم و محدود کردن اصل مصونیت حاکمیت دولت پیش رفته و با تفکیک میان اقدامات رسمی دولت و سایر رفتارها از جمله اعمال تجاری، دسته اول را همچنان در محدوده اصل مصونیت دولت حفظ کرده اما دسته دوم را مجاز به قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه خارجی قرار داده است.
۲- الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی
یکی دیگر از مبانی اعطای مصونیت به روسای کشور یا دولت، تضمین حسن انجام وظیفه نمایندگی است. رئیس دولت یا کشور به واسطه سمت خود نماینده کشور و دولت خود محسوب شده و برای آنکه وظایف اعطا شده از سوی دولت را به خوبی انجام دهد از مصونیت برخوردار می‌شود. دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص منطق مصونیت تأکید می‌کند که در حقوق بین‌الملل عرفی، مصونیت‌های اعطایی به مقامات دولتی، برای حصول اطمینان از تأمین اجرای وظایف از طرف دولت‌های ذیربط است.
در مقدمه ” قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل پیرامون مصونیت‌های اجرایی و قضایی رئیس دولت و حکومت “[۹۵] آمده است: » با اذعان به رفتار خاصی که باید نسبت به رئیس دولت یا حکومت، در سمت نمایندگی این دولت، معمول گردد و نه به سبب شخص او، بلکه بدان سبب که چنین رفتاری لازمه وظایف و مسئولیت‌هایی است که او باید آزادانه و به گونه‌ای موثر، هم در جهت منافع مسلم دولت خود و هم در جهت منافع جامعه بینالمللی در کل، انجام دهد. [۹۶]«
بنابر این به طور کلی مصونیت‌های سران دولت‌ها ریشه در دو هدف مهم دارد. اول آنکه به عنوان سمبل استقلال و حاکمیت دولت، رئیس یک دولت باید از احترام و مصونیت برخوردار باشد. این احترام متأثر از اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. دوم آنکه این مصونیت اعطا شده به رئیس دولت در جهت کسب اطمینان از این است که وی وظایف دیپلماتیک خود را به نحو احسن انجام دهد و ریشه در ضرورت‌های ناشی از حسن انجام وظیفه دارد.
” معاهده راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی منجمله مأمورین دیپلماتیک “[۹۷] (۱۹۷۳) در ماده ۱ خود و در مقام تعریف اشخاص مورد حمایت بینالمللی آورده است که اصطلاح شخص مورد حمایت بینالمللی به اشخاص زیر اطلاق می‌گردد:
الف: رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را انجام می‌دهند، رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به‌سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ج) انواع مصونیت‌های رئیس دولت یا کشور
روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می‌باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجائیکه روسای دولت‌ها و کشورها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات‌های اعزامی به کشورهای خارجی و عالی‌ترین مقام دیپلماتیک محسوب می‌شوند، بنابراین از تمامی مصونیت‌های دیپلماتیک نیز برخوردارند.
دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت‌ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه‌های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بینالمللی است. [۹۸]«همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می‌دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.[۹۹]
نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش‌بینی شده در قانون ۱۹۸۵ در اسپانیا قابل تعقیب نیست.[۱۰۰] در واقع مصونیت‌های قضایی که حقوق بین‌الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه‌های اسپانیا بر اساس ماده ۲۳ معاهده منع شکنجه می‌شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند ۲ ماده ۲۱) مصونیت قضایی بر روسای دولت‌ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می‌شود.
علاوه بر رویه قضایی و عرف بینالمللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده ۲ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می‌دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.
نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می‌شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می‌باشد. در دوران تصدی این مقام نمی‌توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می‌کند.
هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت‌ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت‌های روسای کشورها شده است و این مصونیت‌ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوقدانان وسیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف‌اند.
» هنری کسینجر[۱۰۱]، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بینالمللی در خصوص مصونیت سران دولت‌های بر سر قدرت می‌تواند بر فضای روابط بینالمللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«[۱۰۲]
به نظر می‌رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بینالمللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می‌باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی‌تابد.
