فقدان استاندارد حسابداری در بخش عمومی تأثیر مستقیمی بر کنترل‌های داخلی دستگاه های اجرایی دارد. واقعیت این است که در نظام گزارشگری مالی کنونی بخش دولتی بسیاری از دارایی‌های ثابت شناسایی ، اندازه گیری و ثبت نمی گردند. مطالبات و تعهدات دستگاه های اجرایی عمدتاًً شناسایی نمی گردند. به دلیل عدم به کارگیری سیستم تعهدی معمولاً شناسایی درآمدها و هزینه ها به موقع نبوده و یا اصلاً شناسایی نمی گردند. در این سیستم گزارش های مالی حاوی اطلاعات مربوط نیست ، از قابلیت اتکای مطلوب برخوردار نبوده و تقریباً قابل فهم نیست. آنچه خروجی این سیستم است نه می‌تواند نیاز پاسخ خواهان را برآورده کند و نه یاری رسان تصمیم سازان اقتصادی است بلکه فلسفه وجودی آن الزام قانون است و بس.

ارمغان وضع استانداردهای مناسب حسابداری در بخش دولتی ، شفافیت مالی است. در کنار این تحول بزرگ برخی از اهداف اصلی سیستم‌های کنترل داخلی محقق می‌گردد.

با شناسایی و ثبت دارایی‌های دستگاه های دولتی مدیران اجرایی ما با دقت بالایی از ارزش دارایی تحت اختیارشان آگاه می‌کردند و امکان نظارت بر آن ها فراهم می‌گردد. چنین چارچوبی تا حد بسیاری مانع تضییع حقوق عمومی می‌گردد. با تدوین این استانداردهاست که گزارشگری دولت سامان می‌یابد و ویژگی‌های کیفی مورد اشاره ارتقا می‌یابند. حتی فراتر از این ، استانداردهای حسابداری مناسب می‌تواند شرایط را برای محاسبه بهای تمام شده خدمات دولتی فراهم نموده و منتج به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی گردد ، تا با بهره مندی از مزایای کنترلی بودجه ، مدیران دستگاه های دولتی از انحرافاتی که در مجموعه تحت مدیریتشان رخ می‌دهد آگاه گردند. تمامی موارد یاد شده در خدمت کنترل های داخلی دستگاه های دولتی بوده و بدون شک منجر به تقویت آن ها می‌گردند. (حسابرسی ، ۱۳۹۱ ، ۵۴)

فرایند گزارشگری مالی بخش دولتی که بودجه در آن نقش عمده ای ایفا می کند با رخداد فعالیت ها و رویدادهای بودجه ای آغاز شده و در نهایت به گزارش اطلاعات مربوط به نتایج حاصل از آن به استفاده کنندگان (دولت ، مجلس و سایر مراجع ذی ربط) منتهی می‌گردد. دیوان محاسبات کشور با دریافت شواهد مرتبط با فعالیت ها و وقایع بودجه ای و همچنین شواهد کسب شده از دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور به ارزیابی ادعاهای مندرج در صورت های مالی یا گزارش های حسابداری با توجه به معیارهای وضع شده توسط دولت ، مجلس و سایر مراجع ذیصلاح ، اقدام به تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه می کند.

چنانچه هدف فرایند گزارشگری مالی بخش عمومی را ارائه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان و ابزار ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت قلمداد نماییم ، فعالیت تفریغ بودجه ، ابزار ارزیابی آن و گزارش تفریغ بودجه ابزار انتقال یافته های ناشی از ارزیابی به ذینفعان قلمداد می شود. (کاظمی ، ۱۳۹۱ ، ۳۸)

در کشورهای توسعه یافته ، مردم و مجلس معمولاً از طریق نظام مناسب گزارشگری مالی از چگونگی تحصیل منابع ، ارائه خدمات ، مصرف منابع ، استفاده و نگهداری از اموال و تجهیزات و مواردی از این قبیل آگاهی می‌یابند. مناسب بودن نظام گزارشگری مالی از ابعاد مختلف و متفاوتی قابل بحث است که تنظیم مقررات و روش های آن که تحت عنوان استاندارد از آن یاد می شود ، یکی از ابعاد آن است ؛ استانداردهای حسابداری که باید مبانی نظری را هم به عنوان چارچوبی برای استخراج استانداردها به آن بیافزاییم ، نوع ، ویژگی ، سطح اهمیت ، شکل و محتوای اطلاعات را مشخص می‌سازد و رهنمودهایی اجرایی برای شناسایی و گزارش اطلاعات به شمار می‌روند. بر این اساس ، وجود مقررات و روش های ناظر بر گزارشگری می‌تواند شفافیت گزارشگری و به تبع آن شفافیت محصول آن یعنی صورت های مالی و گزارش های مالی را موجب شود.

شفاف بودن گزارش های مالی که در بر گیرنده ادعاهای موجود در خصوص ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نیز می‌باشد ، فرایند ارزیابی ادعاها را تسهیل و تسریع می کند. تاکنون ارزیابی ادعاهای مربوط به چگونگی انجام وظایف و میزان دستیابی به اهداف در گزارش تفریغ بودجه به عنوان گزارشی که بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی نتیجه یافته های حاصل از حسابرسی یا رسیدگی حساب ها و اسناد و مدارک در آن گزارش می شود، به صورت غیر مستقیم و از طریق رعایت قوانین و مقررات صورت می گرفت که طبیعتاً با مشخص شدن مقررات و روش های گزارشگری اطلاعات مالی ، ارزیابی می‌تواند به شیوه ای مناسب تر صورت گیرد. (همان منبع)

۲-۴-۵- تأثیر تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر حسابرسی آن

نظام های حسابداری و حسابرسی بخش عمومی اجزای یک نظام واحد به نام پاسخگوئی عمومی محسوب می‌شوند لذا طبیعی است که تا حد زیادی از یکدیگر تأثیر بپذیرندکه چگونگی آن عمدتاًً به ماهیت نظام های مذکور بر می‌گردد اما به طور کلی تدوین ، ابلاغ و رعایت استانداردها موجب ارتقای شفافیت و جامعیت نظام حسابداری و در نتیجه ارتقای کیفیت اطلاعات مالی می شود.

از دیدگاه مدیریتی تدوین و پیاده سازی استانداردهای حسابداری ، موجب رفع شدن بخشی از نابسامانی ها و مشکلات نظام حسابداری شده و به واسطه رعایت انضباط مالی در دستگاه های اجرائی کیفیت گزارشگری دولت ارتقا خواهد یافت. این امر بهبود فرایند تصمیم گیری و کنترل مدیریت و دستیابی به نتایج بهتر را به دنبال دارد. البته برای بهبود تصمیم گیری ، اصلاح نظام حسابداری به تنهایی کفایت ننموده و انجام سایر اصلاحات مدیریتی به همراه آن ضرورت دارد.

در هر صورت بهبود کیفیت تصمیم گیری و گزارشگری دولت موجب ارتقای کیفی حسابرسی شده و امکان پرداختن به مسائل اساسی تر و اظهار نظر دقیق تر و با قابلیت اتکای بیشتر را برای حسابرسان بخش عمومی فراهم خواهد ساخت.

از نقطه نظر پاسخگوئی ، افزایش شفافیت ، کیفیت و جامعیت اطلاعات مالی موجب تأمین بهتر نیازهای اطلاعاتی ذینفعان گردیده و پاسخگوئی بهتر در قبال عملکرد مالی بخش عمومی را به دنبال خواهد داشت و ارزیابی فرایند پاسخگوئی که از اهداف اصلی حسابرسی بخش عمومی است را تسهیل می کند.

از دیدگاه سیستمی ارتقای شفافیت اطلاعات موجب تسهیل گردش اطلاعات و تقویت سیستم کنترل های داخلی مدیریت می شود لذا حسابرس می‌تواند با اطمینان به قابلیت اتکای اطلاعات تولید شده توسط سیستم مذکور منابع حسابرسی را به حوزه های دارای ریسک بالاتر تخصیص دهد که در نهایت این امر موجب تخصیص بهینه منابع ، تسهیل فرایند حسابرسی ، ارتقای کیفی آن ، و افزایش کارائی و اثربخشی حسابرسی خواهد شد.

اما در ارتباط با کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی مهمترین نکته ای که غالباً مطرح می شود مربوط به مبانی مورد استفاده آن است. با توجه به گرایشی که در سایر کشورها به استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد و این نکته که در پیش نویس تدوین شده توسط سازمان حسابرسی برای استاندارد شماره یک حسابداری بخش عمومی (ارائه صورت های مالی) دامنه این استاندارد صورت های مالی بخش عمومی که بر مبنای تعهدی تهیه و ارائه می‌شوند تعریف شده است ، به احتمال قوی مبنای حسابداری مورد استفاده مبنای تعهدی خواهد بود.