بنابرین، فقهایی که مخالف این شرط هستند، معتقدند همان گونه که ایجاد اثر قانونی متوقف بر یک سبب شرعی و قانونی است، انحلال آن نیز باید وابسته به وجود سبب شرعی و قانونی باشد. مثلاً در عقد بیع، انحلال عقد به وسیله شرط و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعی پیش‌بینی نشده است. لذا این شرط به دلیل مخالفت با قرآن محکوم به بطلان است. در برخی از موارد هم آن را باطل و مبطل می دانند.
۹-۱-۲- منجّز نبودن شرط فاسخ:
با توجه به اینکه شرط فاسخ نوعی شرط معلّق است، مخالفان شرط فاسخ معتقدند، همان گونه که تنجیز از شرایط صحت عقد است، از شرایط صحت شرط نیز به شمار می رود. پس، معلّق بودن شرط، نه تنها باعث بطلان شرط می شود، بلکه عقد را هم باطل می کند.[۱۲۶]
۹-۱-۳- خلاف مقتضای ذات عقد بودن شرط فاسخ:
اشکال دیگری که مخالفان به درستی «شرط فاسخ» گرفته اند، مخالفت آن با مقتضای ذات عقد است. آن ها معتقدند به دلیل مخالفت این شرط با ذات عقد، باطل و مبطل است.
۹-۲- ادله موافقین شرط فاسخ در رد استدلال مخالفان
برخی دیگر از فقها[۱۲۷]، چنین شرط و عقد مشروط به این شرط را صحیح دانسته اند و ضمن رد استدلال مخالفین، دلایل صحت آن را هم بیان کرده‌اند.
۹-۲-۱- وجود انشاء و سبب شرعی و قانونی در ضمن عقد:
این دسته از فقها برای اثبات این عقیده چنین استدلال کرده‌اند که، درست است که انفساخ قرارداد نیاز به سبب شرعی یعنی انشای فسخ دارد و بدون پیدایش سبب، مسبب یعنی انحلال عقد صورت نمی گیرد. ولی سبب انفساخ عقد، در حقیقت، همان تراضی و توافق ارادۀ طرفین در زمان ایجاب و قبول عقد است که به صورت شرط ضمن عقد می‌باشد. به عبارت دیگر همان اراده هایی که عقد را انشاء کرده‌اند، شرط فاسخ را هم به صورت شرط ضمن عقد به وجود آورده اند و انفساخ عقد را به صورت معلّق، پیش‌بینی و انشاء نموده اند. پس، لازم نیست اول عقدی انشاء شود و سپس فسخ آن به وسیله یکی از طرفین یا اقاله آن به وسیله طرفین، انشاء گردد. بین انشای هم زمان عقد و انحلال و انفساخ احتمالی آن تضادی وجود ندارد؛ زیرا، زمان تشکیل عقد با زمان تحقق انحلال و انفساخ آن یکی نیست، هر چند که زمان انشای آن دو، به لحاظ وحدت خود انشاء یکی باشد. درحقیقت یک انشاء با دو منشأ به وجود آورنده اند، یکی ماهیت عقد و دیگری انفساخ آن، ولی این دو منشأ (عقد و شرط) بر حسب ارادۀ طرفین، در زمان جداگانه محقق می شود، ماهیت عقد در زمان انشاء ولی ماهیت انفساخ آن، بعداً و پس از حصول معلّق علیه محقق می شود. «منشأ در این عقد، یکی بیش نیست و آن عبارت است از ماهیت عقدی که با حصول معلّق علیه منفسخ می شود، به عبارت دیگر، انفساخ معامله پس از حصول معلّق علیه، قید ماهیت منشأ و از خصوصیات آن است نه یک منشأ مستقل.»[۱۲۸]
مقصود طرفین این است که ماهیت عقد بلافاصله پس از انشاء محقق شود، ولی انفساخ عقد پس از حصول معلّق علیه (مثلاً رد ثمن در مدت معین به وسیله بایع) تحقق یابد. به عبارت دیگر آنچه طرفین انشاء می‌کنند، عقدی است که بلافاصله (پس از انشاء) محقق می شود و پس از مدتی، با رد ثمن، منفسخ می‌گردد. تضاد بین انشای عقد و انشای فسخ در صورتی قابل تصور است که تحقق هر دو منشأ یعنی عقد و انفساخ آن، در یک زمان صورت گیرد.[۱۲۹]
علاوه بر استدلال فوق، ماده ۴۴۹ ق.م. مقرر می‌دارد: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.» طبق مفهوم این ماده، در شرط فاسخ نیازی به انشای جداگانه بعد از عقد نمی باشد. زیرا مهم این است که انفساخ عقد انشاء شود، لذا فرقی نمی کند که در ضمن عقد انشاء شود یا بعد از آن. پس در شرط فاسخ نیازی به انشاء جداگانه جهت انفساخ و انحلال عقد نیست چون طرفین در ضمن عقد انفساخ احتمالی آن را انشاء کرده‌اند و وقتی به تعهدات عمل نمی شود عقد خود به خود و قهراً منفسخ می شود. عمل نکردن به تعهدات همان فعلی است (در ماده ۴۴۹ ق.م.) که یکی از طرفین آن را مرتکب شده و عقد خود به خود منفسخ شده است.
بنابرین، عمده دلیل مخالفت و استدلال برخی از فقها، مراجع، علما و محاکم این است که عنوان می‌کنند، در شرط فاسخ، انفساخ احتمالی بدون سبب شرعی و قانون است (سببیت وجود عقد برای عدم آن) و تأکید می نمایند، در صورت وقوع معلّق علیه نیاز به انشای جداگانه جهت فسخ دارد. همان طور که پاسخ داده شد، این استدلال قابل پذیرش نیست. پس، نه تنها دلیلی بر بطلان چنین شرطی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران نمی توان یافت؛ بلکه عمومات برخی از آیات، روایات و اصول فقهی و حقوقی مثل، «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم»، «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده» مثبت صحت آن می‌باشد.
۹-۲-۲- عدم نیاز به تنجیز و صحت شرط معلّق:
در فقه شرط معلّق پذیرفته شده است. اکثر فقها، حتی کسانی که عقد معلّق را باطل می دانند، شرط معلّق را پذیرفته اند.[۱۳۰]
قانون گذار ایران، عقد معلّق را که ماهیت مستقل دارد، با تعلیق در مُنشأ صحیح دانسته و در مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ق.م. عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود پذیرفته است. بطلان آن را هم به صورت استثناء بیان کرده‌است؛ مثل بطلان تعلیق در عقد نکاح (ماده ۱۰۶۸ ق.م.). پس چگونه ممکن است تعلیق در انحلال آن را به وسیله شرط معلّق (شرط فاسخ) نپذیرد؟
وقتی می‌توانیم ایجاد عقد، که یک امر مستقل است را معلّق کنیم، به طریق اولی شرط که یک امر فرعی متصل به عقد است را هم می توان به صورت معلّق در ضمن عقد درج کرد. با توجه به برخی از اصول موجود در قانون مدنی (مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده) و وحدت ملاک برخی از مواد آن، می توان گفت: قانون گذار ایران شرط فاسخ را به صورت ضمنی صحیح می‌داند و در ماده ۱۰۸۱ ق.م. استثنای آن را هم بیان کرده‌است.
قانون گذار در ماده ۱۰۸۱ ق.م. مقرر داشته، «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهردر مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌باطل است.»
بنابرین، وقتی تنجیز از شرایط صحت عقد بیان شده است، از شرایط صحت شرط نیز ذکر شده است. اما همان گونه که عقد معلّق (با تعلیق در منشأ)، در حقوق موضوعه و در نزد برخی از فقها صحیح می‌باشد، به طریق اولی، تعلیق انحلال عقد به وسیله شرط فاسخ نیز صحیح می‌باشد. پس، استدلال مخالفان شرط فاسخ به دلیل منجّز نبودن آن، قابل پذیرش نیست.
۹-۲-۳- عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد:
شرط فاسخ اصولاً مخالف با مقتضای ذات عقد نیست. مثل اینکه فروشنده به خریدار بگوید: «در صورتی که ثمن را در مدت معین نپرداختی، بیع منفسخ باشد.» اگر این بیع صحیح باشد، شرط ضمن آن نیز صحیح است؛ لذا اگر خریدار ثمن را در مدت معین نپرداخت، بیع منفسخ می‌گردد.
