در این جا این مبحث مطرح است که ضرورتی ندارد که حدود ضرر مادی به فریب خورده (مدلس) اثبات شود بلکه همین که او عقد مذکور را در مخالف اغراض و خود تشخیص دهد کافی است و می‌تواند به فسخ آن اقدام کند. این تصمیم همان گونه که برخی از اساتید اشاره گردند حکمی ماهوی است و تدلیس کننده نمی تواند با اثبات این امر که ضرری به باقی مانده است مانع از فسخ قرار داد شود.[۱۹۶]
در انگلیس ورود زیان را شرط می دانند و در تدلیس حکمی نیز چنان که اشاره کردیم زیان دیدن فریب خورده را فرض می‌کنند. با وجود این در آرای قضایی و نوشته های حقوقی معمولاً عنوان مستقلی برای این شرط مشاهده نمی شود. بلکه اغلب ان را ضمن بحث از سایر جنبه‌های اظهار خلاف واقع به طور ضمنی ذکر می‌کنند.
مثلاً قاضی تیندال ضمن بیان تفاوت های بین تدلیس از نظر قانون و انگیزه خود عمل تدلیس می‌گویند: اظهار خلاف واقع کار تا زمانی که زیانی از آن حاصل نمی شود، مستقل از انگیزه خود عمل تدلیس موجب مسئولیت اظهار کننده است. یا یکی از نویسندگان آن ها ضمن بحث از نظر حقوقی اظهار خلاف معصومانه بهنگام تخلص شرایط آن ذکر می‌کنند. کسیکه اظهار خاف واقع متوجه اوست باید به ضرر خود طبق اظهار خلاف واقع عمل کرده باشد.[۱۹۷]
بخش سوم:
آثار حقوقی تدلیس
فصل اول:
آثار حقوقی تدلیس
مقدمه
در حقوق انگلیس بنابه سوابق تاریخی بین قواعد کامن لا و انصاف تفاوت می‌گذارند. ضمانت در اجرائی هر دو مورد از اقسام تدلیس بسته به اینکه از دیرباز در محدوه کدامیک از این دو گروه در می‌آمد چهره ای متفاوت دارد که متعاقباً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشابه این ۲ نظام حقوقی در امری عدمی است در هیچیک از این نظامها تدلیس مانع از انعقاد قرار داد یا باعث بطلان آن (یعنی بطلان مطلق) نمی شود . همچنین در هیچ یک از این نظامها آنچه در حقوق رم تدلیس نیک خوانده می شود و ما از آن به ترغیب مجاز تعبیر کردیم مجازاتی ندارد. در ابنتدا در این بخش تلاش می شود تا مباحث ضمانت اجرای تدلیس، تدلیس شخص ثالث و حسن نیت را مطرح نمائیم.
مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس
با توجه به تعاریف ارائه شده از تدلیس در حقوق ایران و همچنین ارکان و عناصری که برای آن ذکر شده و با در نظر گرفتن شرایط تحقق آن می توا گفت:
الف) تدلیس اگر در وصف جوهری و اساسی صورت پذیرد مانند اشتباه در وصف جوهری سبب بطلان عقد است و از جمله عیوب اراده به شمار می رود.
ب) تدلیس اصطلاحی که در اوصاف فرعی و مؤثر در تصمیم است خیار فسخ به وجود می آورد و مدلس در هیچ صورت حق مطالبه (ارش) را ندارد مگر اینکه مورد از مصادیق مشترک عیب و تدلیس باشد و فریب خورده (مدلس) به عیب متوسل شود.
ج) تدلیس در وصف غیر مفصود مؤثر در عقد نیس هرچند که سبب اختلاف در بهای کالا باشد. برای مثال شخصی در جستجوی خریدن موبایلی برای دوست خود آن هم تحت عنوان هدیه است و فروشنده وانمودمی کند که تنها همین یک عدد گوشی باقی مانده است و لذا شخص ترغیب به خرید کالا نموده است و در نتیجه ناگریز می شود از کسی پول قرض کرده تا موفق به خرید شود. در اینجا با وجود اینکه فریب فروشنده مؤثر واقع افتاد و اینکه کمیاب بودن گوشی مدنظر خریدار نبوده و نیت تنها خرید به عنوان هدیه بوده است و در هر حال به معامله مذکور رضایت می داده است اظهارات فروشنده اثر قاطعی در اقدام و عملکرد او نداشته است، تدلیس انجام شده در عقد مذکور از جمله مصادیق تدلیس در وصف غیر مقصود به حساب آمده و تاثیری در تمامیت آن نخواهد داشت. مسئله ای که در اینجا تدلیس را تقصیری عمدی است یعنی به منظور اغوای طرف معامله و تحمیل قراردادی ناخواسته بر او دانستیم احتمالاً این عملیات فریبنده ۲ نتیجه گوناگون به بار خواهد آورد.
۱- انعقاد قراردادی که فریب خورده در حال عادی و آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی داد
۲- ورود ضرر ناشی از انجام دادن معامله و فسخ آن مانند هزینه های تهیه اعتبار و رکود پول و از دست دادن منافع در فاصله میان عقد و فسخ آن
وقوع مورد اول قطعی و مشخص است در حالی که وقوع زیان مورد دوم امری است احتمالی و مبهم است به همین جهت نویسندگان به طور معمول از اجرای قاعده لاضرر در باب حکومت آن بر قاعده لزوم قرار داد سخن به میان رانده اند در حالی که زیان ناشی از غرور در بوته اجمال مانده است. البته باید دانست که ضمان ناشی از غرور در این فرض نیز قهری است و از قرار داد ناشی نمی شود.[۱۹۸] پس هیچ مانعی وجود ندارد که فریب خورده به استناد خیار تدلیس عقد را فسخ کند و بر مبنای مسئولیت ناشی از تقصیر از مغرور کننده خسارت بگیرد خواه طرف قرارداد باشد یا شخص ثالث. مهم این است که حدود خسارت و میزان آن بایستی اثبات شود و همان گونه که قبلاً هم اشاره کردیم. مسئول خسارت کسی است که فریب خورده را مغرور کرده‌است خواه طرف قرارداد باشد یا شخص ثالث دیگر همچنین لزومی ندارد که فریب عمومی باشد و لکن در این صورت (در صورت غیر عمدی بودن) دیگر نباید ان را خسارت ناشی از تدلیس نامید زیرا قبلاً به تفصیل دانستیم که از جمله شرایط تحقیق تدلیس لزوم وجود عنصر روانی تدلیس (قصد فریب در شخص مدلس) و مؤثر واقع شدن آن در شخص مدلس می‌باشد و این شرایط در فرض ما مفقودند. در مبحث نکاح نیز مسئله مطالبه خسارت ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت نماید اعم از اینکه مدلس یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.[۱۹۹]
