مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه

بر اساس این نظریه آفریننده عمل حقوقی قصد و اراده باطنی نیست بلکه الفاظ و افعال هستند که در ظرف اعتبار، منشأ اثر و موجد عمل حقوقی بشمار می‌آیند زیرا اعمال حقوقی در حقیقت یک رابطه اجتماعی هستند که همه موجودیت خود را از توافق اراده های ظاهری متعاقدین اخذ می‌کنند و به تعبیر دیگر افراد اجتماع در داوری خود تنها اشخاص را به مفاد عرفی گفتار و اعمالشان ملزم می دانند حفظ نظم و امنیت در روابط اجتماعی و اقتصادی ایجاب می کند که گفتار و اعمال تنها کاشف و حکایتگر از قصد درونی نباشند بلکه باید در فرایند ایجاد و تحقق عقد و ایقاع بازیگر باشند و نقش کلیدی خود را در آفرینش پدیده اجتماعی و حقوقی ایفاء نمایند بدین جهت نباید تصور کرد که الفاظ و مانند آن در ایجاد عمل حقوقی طریقیت دارند بلکه خود موضوعیت داشته و از جایگاه و ارزش و اعتباری برجسته برخوردارند. از آثار بسیار مهم چنین تلقی از الفاظ و اعمال این است که ادعای اشتباه از متعاملین پذیرفته نمی باشد در تفسیر قراردادها باید مفاد عرفی گفتار و کردارشان ملاک قرار گیرد. با امعان نظر در برخی روایات و استقراء در آرای فقهای امامیه به راحتی می توان به جایگاه و اهمیت این نظریه دست پیدا کرد و چه بسا آن را به مشهور فقها منتسب نمود.

۱٫ روایت موثقه ابن بکیر

از برخی روایات چنین استظهار می شود که ملاک در ایجاد عمل حقوقی اراده ظاهری است چنان که ابن بکیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:

«ان سمعی الاجل فهو متعه و ان لم یسّم الاجل فهو نکاح باق»^[۱۸۲]یعنی اگر در عقد نکاح منقطع مدت تعیین و تصریح شود آن عقد نکاح منقطع خواهد بود و الا عقد نکاح دائم می‌باشد اگر چه قصد باطنی متعاقدین، عقد نکاح موقت بوده باشد ولی از آنجایی که به مدت اشاره نشده است عرف آن را دائم تلقی می‌کند و فقهاء نیز بر اساس این روایت باستناد حاکمیت اراده ظاهری، عقد نکاح را در فرض مذکور دائم دانسته اند.^[۱۸۳]

۲٫ اقوال فقهاء

مرحوم نائینی در تبیین حاکمیت اراده ظاهری می نویسد «تردیدی نیست که نیت صرف در عقود و ایقاعات منشأ ایجاد هیچگونه اثری نمی باشد بلکه آنچه که مراد متعاقدین یا یکی از آن ها است، باید با آنچه که وسیله ایجاد مقصود و مراد است انشاء گردد»^[۱۸۴] مؤلف عناوین الاصول در این زمینه می نویسد «استقرای تام در فقه از این معنی حکایت می کند که نیت صرف بدون آنکه گفتار یا عملی بر آن دلالت داشته باشد فاقد اعتبار می‌باشد» مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در زمینه ارزش اراده ظاهری می نویسد «عقد بیع بدون ایجاب و قبول منعقد نمی شود اگر چه علامت رضایت موجود باید و چنانچه امکان سخن گفتن برای انعقاد بیع نباشد اشاره کافی است»

شهید اول نیز در تعریف انشاء می نویسد «الانشاء هو القول الذی یوجد به مدلوله فی نفس الامر» یعنی انشاء با گفتار تحقق پیدا می‌کند و موطن تحقق آن نیز نفس الامر می‌باشد یعنی الفاظ عقود و ایقاعات موجد آن پدیده اعتباری در افق واقع بوده و آثار عقد یا ایقاع بر آن مترتب می‌گردد.^[۱۸۵]

همچنین نظریه مشهور فقیهان امامیه در افاده اباحه معامله معاطاتی، کاشف این واقعیت است که آنان به مقدار دلالت عرفی فعل متعاملین توجه داشته اند. زیرا در معامله معاطاتی، متعاملین اراده باطنی را دارند ولی به جهت اینکه معاطات ظهور در تملک ندارد، معاطات را تنها موجب اباحه تصرف دانسته اند.^[۱۸۶]

۳٫ سیره عقلا و عرف خاص

با امعان نظر در سیره عقلاء در می یابیم که عقلاء گفتار و رفتار معاملی افراد را معیار در تحقق معاملات دانسته و برآن آثار بار می‌کنند و خویشتن را به تعمق در کشف اراده باطنی متعاملین ملزم نمی دانند و عرف حاکم بر روابط اقتصادی تجار، اراده ظاهری را اساس و مبنای اعمال حقوقی می‌داند ‌بنابرین‏ سیره عقلاء و عرف خاص از منابعی هستند که باستناد آن می توان به ملاک بودن اراده ظاهری اذعان نمود.

از مجموع مباحث ارائه شده نتیجه می گیریم که نظریه حاکمیت اراده ظاهری همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده است. لازم به یادآوری است که این فقیهان به همه آثار حاکمیت اراده ظاهری ملتزم نیستند و در مواردی نیز حاکمیت اراده ظاهری را نادیده گرفته اند چنان که مرحوم میرزای قمی از جانبداران اراده ظاهری در زمینه عقد وکالت معتقد است چنانچه وکیل مالی را خریداری نماید و قصدش خرید آن برای موکل باشد. ولی این قصد درونی را به هنگام عقد آشکار نماید، بعد از آن موکل منکر وکالت خریدار شود و وکالت او هم ثابت نباشد، این معامله برای خود مکیل محقق می شود این فتوای میرزای قمی در فرض تعارض اراده ظاهری و باطنی مطرح گردیده است که حاکمیت اراده باطنی را پذیرفته است.

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه

در فقه اسلامی به موجب «العقود تابعه للقصود» که عملاً به صورت یک قاعده فقهی در آمده است، حاکمیت اراده در فقه پذیرفته شده است. به موجب قاعده فقهی که فوقاً ذکر شد، عقد تابع قصد طرفین است.لذا بر اساس حاکمیت اراده باطنی عنصر اصلی سازنده اعمال حقوقی اراده باطنی است و اصولا الفاظ ایجاب و قبول یا اعمال کاشق و حکایتگر از آن به شمار می‌آیند بدیهی است در صورت احراز اشتباه بودن کاشف ملاک در عمل حقوقی اراده باطنی است لذا چنانچه ایجاب و قبول با اراده باطنی مغایرت داشته باشد آن ایجاب و قبول فاقد اثر حقوقی می‌باشد. بدین منظور برای دستیابی به مبانی نظریه حاکمیت اراده باطنی در فقه امامیه به بررسی چندی از آیات و روایات می پردازیم.

الف:آیه و روایات

۱٫آیه

در قرآن کریم گفتارها و رفتارهای آدمیان مبتنی بر شاکله روانی و فکری آن ها‌ است«قل کل یعمل علی شاکله^[۱۸۷] شاکله روانی و فکری هر انسانی شکل دهنده نیت و قصد باطنی اوست که به وسیله گفتار یا رفتار کشف و آشکار می‌گردد.

۲٫روایات

۱-۲٫ رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «انما الاعمال بالنیات و انما کل امری مانوی» یعنی همانا اعمال وابسته و برخواسته از نیت است و برای هر انسان همان است که قصد نموده است به تعبیر دیگر قصد و اراده باطنی شکل دهنده و سازنده هر عمل آدمی از جمله عمل حقوقی است