۲-۲-۱-۴-۱: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم
به تعریف ماده ۱۸۵ قانون مدنی، «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین» و ماده ۲۱۹ نیز اذعان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». این ماهیت عقود لازم موجب می‌شود که شروط ضمن عقد ازلحاظ ثبات، ماهیت عقدی که در آن درج‌شده است، پیدا نماید. شرط عدم عزل وکیل نیز چنین وضعیتی را دارا می‌باشد، به عبارتی طرفین شرط می‌نمایند که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد.
سؤال: آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟
در این خصوص به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کنیم:
نظریه شماره ۳/۷[۹۸] مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین‌که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیرقابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مذبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.
البته شرط عدم عزل وکیل نیز به دو صورت شرط نتیجه و شرط فعل امکان‌پذیر است که در ذیل به توضیح آن می‌پردازیم.[۹۹]
۲-۲-۱-۴-۱-۱: شرط فعل
منظور از درج چنین شرطی ضمن عقد لازم این است که موکل ضمن عقد لازمی مثلاً بیع تعهد کند که از حق عزلی که (به‌موجب عقد وکالت) سابقاً پیداکرده است استفاده نکند و وکیل خود را عزل ننماید یا وکیل تعهد کند که استعفا ندهد. چنین توافقی طبیعت جایز بودن عقد وکالت را دگرگون نمی‌کند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پیوند نمی‌زند و آن ها تابع عقد لازم نمی‌گرداند در چنین شرایطی موکل برخلاف تعهد خویش می‌تواند وکیل را عزل کند و شرط عدم عزل ضمن لازم که می‌تواند مانع اختیار قانونی موکل در اعمال حق عزل خویش و همچنین مانع استعفای وکیل در صورتیکه او مشروط علیه است باشد آری متخلف باید تاوان پیمان‌شکنی را بر عهده بگیرد و خسارات طرف دیگر را بپردازد برخی در صورت تخلف موکل به وکیل حق فسخ قرارداد اصلی را داده‌اند اما این شیوه موردانتقاد قرارگرفته است ایشان می‌فرمایند مشروط علیه باید مفاد شرط را انجام دهد در صورت تخلف حاکم او را اجبار می‌کند به‌ظاهر قانون مدنی هم از این عقیده پیروی کرده‌است (ماده ۲۳۷).
۲-۲-۱-۴-۱-۲: شرط نتیجه
هرگاه ابتدا عقد وکالت منعقد شود آنگاه عدم عزل وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه قرار داده شود یا بدواً ضمن عقد لازمی، وکالت وکیل سپس عدم عزل یا عدم استعفای وی به صورت شرط نتیجه گنجانده شود وکالت بلاعزل تحقق پیدا می‌کند زیرا نتیجه به نفس اشتراط ضمن عقد لازم ایجاد می‌شود (ماده ۳۶ قانون مدنی) و مشروط علیه اختیار فسخ و برهم زدن وکالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده ۶۷۹ قانون مدنی این است که وکالت (و شرط عدم عزل) به نفع وکیل است و در صورت تعهد او ملزم است که وکیل را عزل نکند ولی نباید فریب این ظاهر را خورد و شرط عدم عزل به صورت شرط نتیجه را مخصوص موکل دانست بلکه شرط ممکن است به نفع موکل باشد و او از ادامه و استمرار عقد وکالت بهره‌‌مند گردد به عبارت دیگر ممکن است شرط عدم استعفای وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی می‌گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا به نفع موکل ایجاد خواهد شد مقتضای لزوم وفای به عقد و شرط (المومنون عند شروطهم) و اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) فقط مشروط علیه را ملزم به وفای به‌شرط می‌کند و حسب مورد عزل یا استعفا را بی‌تأثیر می‌گرداند شرط عدم عزل یا عدم استعفا به صورت شرط نتیجه ممکن است تا مدت معین نشود مادام که موضوع وکالت باقی است یا عقد اصلی به سببی از اسباب منحل نشده است طرفین حق فسخ نخواهد داشت بدیهی است که چنین توافقی غرری نبوده و موجب فساد شرط یا خود عقد لازم نمی‌گردد مشروط براینکه ضوابط کلی شروط ضمن عقد به‌ویژه قواعد و مقررات حاکم برو کالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا ازجمله جزئی بوده تعهد (موضوع ماده ۹۵۹ و ۹۶۰ ق.م) رعایت شده باشد.
البته در این خصوص سؤالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه شده مبنی بر اینکه آیا اینکه در وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی نوشته می‌شود که ضمن عقد لازم خارج شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است کافی است از برای یازم شدن عقد وکالت یا خیر؟
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷-۷۱۲[۱۰۰] در تاریخ ۵/۳/۱۳۶۰ خود بیان می‌کند با توجه به‌حکم ماده ۶۷۹ قانون مدنی که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در مورد سؤال همین‌قدر که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌نمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده باشد برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است، مؤید این نظر ماده ۷۰[۱۰۱] قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق عزل را سلب نمود؟
به نظر می‌رسد امکان سلب حق عزل در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد بنابرین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق عزل وکیل باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.
