یا شروط قراردادی به نحوی گزاف و غیرعادلانه است که وضعیتی ظالمانه بر طرف مقابل تحمیل می‌کند و گاه شرایط حاکم بر زمینه‌ای که عقد در آن شکل گرفته است، یعنی اوضاع و احوال حاکم در زمان انعقاد و قدرت معاملاتی طرفین و نحوۀ انعقاد قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی که بی‌عدالتی شکلی محقق است و بی‌عدالتی ماهوی نیز فرض می‌شود. باید توجه داشت که اگرچه مقرر UCC ناظر به عقد بیع است ولی در عمل ماده ۳۲۰-۲ با تنفیح مناط به همه قراردادها تعمیم داده شده است. با وجود این حقوق دانان اختلاف کرده‌اند که آیا تنها یکی از این دو عامل برای تحقق مفهوم قرارداد یا شرط ناعادلانه کافی است یا مجموع مرکب از آن دو لازم است نظر اکثریت آن است که اختلاف شرایط اقتصادی و معاملاتی طرفین بدون هیچ گونه اشکال جانبی دیگر نباید به عنوان مستمسکی برای تعدیل یا ابطال عقد به کار رود به همین دلیل، در حکم دادگاه استیناف ایالات اوهایو در پرونده ی سنترال اهایوکروپ میلک پرودیوس اینس علیه ریوند در سال ۱۹۷۲ قاضی می‌گوید: صرف یک طرفه بودن قرارداد برای تحقق شروط ناعادلانه کافی نیست بلکه باید شروطی نیز مربوط به ریسک معاملاتی و تجاری آن معامله خاص در عقد گذاشته شده باشد. بنا بر آنچه گفته شد مطابق قاعده اصل آزادی قراردادها و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد ناشی از تراضی و با ملاحظه آرای قضایی، برای صدور حکم فسخ یا تعدیل قرارداد ناعادلانه باید بی عدالتی ماهوی و شکلی محقق گردد. هر چند وجود یا فقدان عدالت شکلی می‌تواند آمار بی عدالتی ماهوی باشد.
بند دوم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اروپایی
این اصول نیز با الهام از پیشینه حقوقی در مورد آن کانشن ابیلیتی مقررات نسبتاً جامعی در مواد ۱۰۹-۴ و ۱۱۰-۴ مقرر کرده‌است در ماده ۱۰۹-۴ مقرر شده است:
۱-یک طرف قرارداد می‌تواند در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد موارد زیر محقق شود قرارداد را فسخ نمایید:
الف) اعتماد بر طرف دیگر داشته یا با طرف دیگر رابطه داشته باشد، در فشار اقتصادی بوده یا نیازهای ضروری داشته باشد، بی‌احتیاط، ناآگاه، و غیرمجرب بوده یا مهارت معاملی نداشته باشد.
ب) طرف دیگر از این وضعیت آگاهی داشته یا باید آگاهی می‌داشته است و با توجه به اوضاع و احوال و هدف قرارداد ازموقعیت طرف قراردادبه شیوه‌ای بهره ببردکه به شدت غیرمنصفانه بوده یا نفع مفرطی را تحصیل نماید.
۲- با تقاضای طرفی که حق فسخ قرارداد را دارد، دادگاه می‌تواند در صورت مقتضی قرارداد را به گونه‌ای منطبق بر شرایط حسن نیت و معامله منصفانه تعدیل نماید.
۳-همچنین دادگاه می‌تواند قرارداد را با تقاضای کسی که اطلاعیه فسخ را به خاطر نفع مفرط یا امتیاز غیرمنصفانه دریافت داشته تعدیل نماید مشروط به اینکه فوراً پس از دریافت اطلاعیه و قبل از اینکه طرف دیگر بر اساس آن عمل کرده باشد به ارسال کننده اطلاع دهد. ( شریفی، ۱۳۸۰، ۳۳۲ ) نکات زیر از مواد بالا استنباط می‌شود:
الف) اصل قرارداد و امتیاز ناشی از غیرمنصفانه بودن قرارداد: حقوق قراردادها بر این امر اصرار نمی‌ورزد که معاملات منصفانه باشد به این معنا که تعهدات اجرایی طرفین متعادل باشد. به طور کلی نظر بر این است که طرفین بهترین قاضی و ارزیاب تعهدات مرتبط مبادلی خود هستند. با وجود این بسیاری نظام‌های حقوقی از تنفیذ قراردادهایی که تفاوت به شدت آشکاری در ارزش دو مورد معامله وجود دارد و این امر نتیجۀ ضعف معاملی یک طرف و نفع آگاهانه برای طرف دیگر باشد خودداری می‌کنند. مادۀ ۱۰۹-۴ این اصل را پذیرفته که قراردادی که به یک طرف نفع افراطی داده و مستلزم نفع غیر منصفانه است ممکن است به تقاضای طرف متضرر فسخ یا تعدیل شود.
ب) ضعف یا نیاز فوری: اگر یک طرف قرارداد بتواند حتی در صورتی که قرارداد به ضرر او باشد از قرارداد طفره رود در حالی که دلیل روشنی بر اینکه چرا در زمان انعقاد قرارداد مواظب منافع خود نبوده و وجود نداشته باشد این امر، سبب تزلزل بسیار در معاملات می‌شود. تنها در جایی باید حکم به جبران خسارت داد که شخص بتواند به ضعف و ناتوانی یا نیاز مبرم خود به عنوان سبب این امر اشاره کند. از جمله می‌تواند به این واقعیت اشاره کند که رابطه مبتنی بر اعتماد با طرف دیگر داشته و بر طرف دیگر برای دادن مشاوره اعتماد کرده و بر اساس نظر و تصمیم مستقل خود عمل نکرده است.
ج) آگهی طرف منتفع: ماده ۱۰۹-۴ وقتی عمل می‌شود که نفع حاصله توسط یک طرف آشکارا در مقایسه با قیمت متعارف یا ما به ازای آن در معامله بیش از اندازه باشد. این واقعیت که کمبود کالای مورد نظر در بازار معمولاً منجر به قیمت‌های بالاتری می‌شود. دلیل بر اعمال این ماده نیز اگر چه افزایش ناگهانی قیمت سبب نفع بالا و غیرطبیعی یک طرف قرارداد شود. به عنوان مثال اگر در خلال سرمای ناگهانی در اوایل تابستان قیمت گوجه فرنگی به شدت افزایش پیدا کند و شخص ب یا الف توافق نماید که با این قیمت از او گوجه
بخرد ب نمی‌تواند به دلیل این ماده قرارداد را فسخ کند اگرچه کشف شود که الف گوجه‌ها را بیشتر با قیمت بسیار پایین تر خریداری و در سردخانه نگهداری کرده‌است. با وجود این، اگر یک طرف از جهل و نیاز دیگری استفاده کرده و قراردادی به شدن یک طرفه با وی منعقد نماید مشمول این ماده می‌شود. همچنین در صورتی که شخص الف که فردی بی‌سواد بوده و تجربه معاملاتی نداشته برخی اموالش را رها کرده‌است و شخص ب با او تماس گرفته و پیشنهاد خرید آن را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی بدهد و به آقای الف بگوید یا مال را باید فوراً بفروشد یا دیگر با او معامله نخواهد کرد و شخص الف نیز بدون مشورت با کسی با این پیشنهاد موافقت نماید. در این صورت شخص الف می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در مثالی دیگر الف و خانواده اش در تعطیلات خود در خارج از کشور گرفتار تصادف ماشین می‌شوند و شوهر الف به شدت مصدوم می‌شود و نیازمند معالجه فوری می‌گردد که در محل تصادف این معالجه میسر نیست. ب موافقت می‌کند که او را با آمبولانس به نزدیک ترین بیمارستان بزرگ رسانده و قریب به پنج برابر قیمت معمول از او پول بگیرد الف آن قدر ترسیده است که بدون گرفتن مظنه های دیگر قبول می‌کند. پس از پرداخت مبلغ مذبور متوجه حقیقت و قیمت واقعی می‌شود. در این وضعیت او می‌تواند جبران خسارت را تقاضا کند. درهمین مثال اگر الف کشف کند که ب مبلغی بیش از اندازه را تقاضا کرده ولی وضعیت به گونه‌ای است که تنها آمبولانس وی در دسترس است. باز می‌تواند جبران خسارت را بخواهد.
