بند نهم: کتابت

از دیگر شرایط داوران کتابت است یعنی داور توانایی ثبت کردن دعاوی و ادعاهای طرفین را داشته باشد. البته این شرط مورد اعتراض بسیاری از فقها چون صاحب جواهر قرار گرفته است زیرا عمل نوشتن را کسی غیر از داور نیز می‌تواند انجام دهد.محقق حلی و از متاخرین امام خمینی (ره) نیز ‌به این شرط اشاره ننموده اند . محقق حلی در تبصره اشاره می‌کند که قاضی نباید حافظه خود را از دست داده باشد. این جز شرطی است که بعضی از فقها عنوان نموده اند و عمده دلیل آنان برای اعتبار شرط کتابت در داور اجماع است.

بند دهم: طهارت مولد

طهارت مولد یکی دیگر از شرایط قضاوت است که از سوی بسیاری از فقها چون محقق حلی در شرایع ذکر شده است. همچنین امام خمینی نیز در تحریر الوسیله به آن اشاره نموده است. طهارت مولد یعنی قاضی باید حلال زاده باشد و عمده دلیل فقها بر طهارت مولد قاضی، اجماع است. البته بسیاری از فقها این شرط را از شرایط صحت و نفوذ رأی‌ داور نمی دانند.

بند یازدهم: اعلم بودن در بلد

این هم از جمله شروطی است که بعضی از فقها چون امام خمینی (ره ) در تحریر الوسیله به آن اشاره نموده اند .

بند دوازدهم: بصر

از دیگر شروطی که از سوی بعضی از فقها به آن اشاره شده است قدرت بینایی داور است مبنی بر اینکه قاضی نباید نابینا باشد تا توان مشاهده طرفین دعوی را داشته باشد از جمله فقیهایی که ‌به این شرط اشاره نموده اند می توان به شهید اول در لمعه و شهید ثانی و صاحب ریاض اشاره کرد که نسبت ‌به این شرط ادعای اجماع کرده‌اند.

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران

گفتنى است نخستین قانونى که بعد از حاکمیت قانون اساسى جمهورى اسلامى در خصوص شـرایط قاضى تصویب شد ماده واحده و یک تبصره در اردیبهشت ۱۳۶۱ بود.

قانون‌گذار برخی از اشخاص را از داوری ممنوع ‌کرده‌است، ‌بنابرین‏ اصل بر این است که هر شخصی می‌تواند به عنوان داور انتخاب شود در نتیجه شرایط به صورت سلبی پیش‌بینی شده است.

۱ ـ ایـمـان و عـدالت و تـعـهـد عملى نسبت به موازین اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ایران .

۲ ـ طهارت مولد [حلال زادگى ].

۳ ـ تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونى .

۵ ـ دارا بـودن اجـتـهـاد بـه تـشـخیص شوراى عالى قضایى یا اجازه قضا از جانب شوراى عالى قضایى .

بند اول: شرایط داور

داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفا می‌توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند. از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می‌باشند.^[۱] اگرچه با توجه نص ماده ۵۸۸ ق.ت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، نبوّت و امثال ذلک اما باید پذیرفت که اشخاص حقوقی به طور طبیعی قادر به اعمال این حق نمی باشند. راست است که در خصوص داوری اشخاص حقیقی تصریح گردید، اما چون شخص حقوقی تنها توسط مدیران آنکه اشخاص حقیقی باشند می‌تواند در مقام داوری، ادعاها، ادله و استدلالات طرفین را مورد بررسی، استماع و ارزیابی قرار داده و حق دار را از بی حق تشخیص دهد و با استدلال اقدام به صدور رأی‌ نماید باید پذیرفت که در تمام مواردی که داوری به شخص حقوقی واگذار گردیده چنین شخصی تنها می‌تواند داوری را سازماندهی نماید و در اصل، داوری را شخص یا اشخاص حقیقی انجام خواهند داد.

بند دوم : ممنوعیت های داور

الف) ممنوعیت مطلق از داوری در صورتی است که شخص نه تنها علی رغم تراضی طرفین، از داوری ممنوع باشد بلکه ممنوعیت عام بوده، و شامل تمامی اختلافات و دعاوی گردد. این نوع ممنوعیت در مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.ج پیش‌بینی شده است. ممنوعیت مطلق مذبور در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی تصریح نشده بود.( صدرزاده افشار- دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه عمومی و انقلاب: چاپ پنجم، مؤسسه‌ انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) تهران ۱۳۷۹ ص ۳۹۲ و مدنی دکتر سید جلال‌الدین، ص ۲۴۵)

ب) ممنوعیت نسبی از داوری در صورتی است که شخص تنها در موارد مشخص نتواند به مأموریت داوری اشتغال یابد بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد این نوع ممنوعیت در قانون آ.د.م و سایر مقررات پیش شده از جمله اشخاص خارجی – وزراء نمایندگان مجلس و اشخاص ذی‌نفع در دعوا .

مبحث دوم : شرایط داوری

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه

شرایط داوران با توجه به ماهیت نوین آن، پژوهشی نوین می‌طلبد، زیرا ترسیم شرایط پیشین ‌بر اساس رویکرد قضاوت به داوری است. مسئولیت قاضی، تطبیق احکام بر موضوعات خارجی است، از این رو قاضی باید از شرایط و موقعیتی برخوردار باشد که بتواند به درستی اجتهاد نماید، و از سوی دیگر از طریق این شرایط اطمینان حاصل شود که رأی او در موضوعات به درستی شناخته شده و با دقت تطبیق شده است.این در حالی است که داور با رضایت طرفین، در آغاز با انتخاب ابتدایی و در ادامه با رضایت استمراری، و با لحاظ شرایط و حالات طرفین نزاع، رأی خود را صادر کرده و آن رأی و نظر نافذ و اجرا می‌شود. لحاظ شرایط اختلاف از سوی داوران موجب می‌شود که در داوری تبدل و تغییر رأی ممکن شود، در حالی که در قضاوت تبدل و تغییر رأی، امر نادری است که پذیرفته بودن آن دلیل و شرایط خاص می‌طلبد. داور اکنون دیگر تنها حَکم نیست، و داورهای معرفی شده توسط کمیته‌های داوری، تنها داوران تعریف شده خاص نیستند، بلکه هماهنگ با مسئولیت داوری، نوعی وظیفه مشابه وکالت دارند که در برخی موارد، وظیفه تفویضی گسترده‌ای دارند و می‌توانند اعمال نظر کنند، و در برخی موارد با حفظ آن سطح، مسئولیت کارشناسی را نیز برعهده دارند. این فرایند، محدود به اختلافات بین افراد و کشورها نیست، بلکه عموم اختلافات شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی و… مشمول این فرایند می‌شوند. تغییر شرایط احکام، امری طبیعی است، البته آنچه اظهار فتوا و نظر علمی مستند را در شرایط جدید داوری دشوار نموده است، تغییر ماهیت عنوان از ابعاد و زاویه‌های مختلف است.داوری با کارکردهای جدید، بدون تردید پدیده‌ای مرکب و چند بُعدی است. این گونه عقد در پیشینه فقه، نظری کم‌نظیر است، اما این‌که این ابعاد همواره تمامی موارد آن را همراهی می‌کند تا تغییر اصل عنوان ماهوی باشد، یا تنوع از حیث کارکردهای بیرونی است که از ماهیت خارج و در افراد و حالات آن تغییر حاصل گردیده است، مسئله‌ای است که تحقیق مبنایی را هماهنگ با تحقیق می‌دانی می‌طلبد.