TV- Y7- FV: دلالت بر آن دارد که تصاویر خشونت فانتزی ممکن است از رتبه قبلی شدیدتر و خشن‌تر باشند.
TV- G: عموم مخاطبان؛ دلالت بر آن دارد که بیشتر والدین تماشای این فیلم‌ها را برای فرزندان خود مناسب می‌دانند، چرا که فیلم‌های این رتبه فاقد خشونت بوده یا خشونت کمی دارد و صحنه‌ها و مکالمات جنسی در آن نادر است.
TV- PG: راهنمایی و همراهی والدین توصیه می‌شود؛ دلالت از آن دارد که بسیاری از والدین ممکن است آن را برای فرزندان خود مناسب تشخیص ندهند و برخی دیگر ترجیح دهند به همراه فرزندانشان به تماشای آن فیلم بپردازند.
TV- 14 : به شدت به والدین هشدار داده می‌شود. دلالت از آن دارد که فیلم دارای محتویاتی است که بسیاری از والدین آن را برای فرزندان کمتر از ۱۴ سال خود مناسب نمی‌دانند. در این رتبه معمولاً فیلم‌ها دارای واژه های سنگین، صحنه‌های جنسی زیاد و خشونت شدید هستند.
TV- MA: فقط مخاطبین بالغ؛ دلالت از آن دارد که فیلم فقط برای تماشای افراد بزرگسال تهیه شده و محتوای آن برای کودکان زیر ۱۷ سال به هیچ وجه مناسب نیست. محتوای این فیلم‌ها دارای زبان زمخت و بی‌ادبانه، عمل جنسی آشکار و خشونت بسیار شدید است.[۱۱۹]
۳- ۲- ۱- ۲- ۲- آثار عکاسی و تصاویر
قانون مستقل ایالات متحده آمریکا که برای هرزه‌نگاری کودکان مجازات‌های کیفری تعیین کرده‌است، «قانون جلوگیری از هرزه‌نگاری کودکان ۱۹۹۶»[۱۲۰] نام دارد که مقررات جدیدی را به قانون سابق «هرزه‌نگاری کودکان»[۱۲۱] اضافه کرده و دامنه مسئولیت کیفری مشمولین را گسترده‌تر نموده است. مطابق این قوانین، هر کس عالماً به استفاده از هر ابزار ارتباطی برای ارسال، توزیع یا دریافت سه نسخه یا بیشتر از تصاویر عمل جنسی آشکار که یک کودک در آن مشارکت داشته باشد مبادرت کند، مرتکب جرم شده است.[۱۲۲]
اندکی بعد از تصویب قانون ۱۹۹۶ در کنگره، مدعیان و مخالفان همراه با مفسران، شروع به به چالش کشیدن تطابق این قانون با قانون اساسی کردند. در آن زمان، در دعوایی[۱۲۳]، متهم، قانون ۱۹۹۶ را بر اساس متمم اول قانون اساسی به دلیل ابهام مورد چالش و خدشه قرار داد. دادگاه فدرال بخش هم استنتاج کرد که قانون از نظر محتوا و برای اعمال بر این مورد خنثی است. اما قاضی چنین استدلال کرد که مقررات قانون ۱۹۹۶ که هرزه‌نگاری کودکان را در فضای مجازی مورد جرم‌انگاری قرار داده است، به منظور حمایت بیشتر از کودکان است. به بیان دیگر، هرزه‌نگاری مجازی کودکان می‌تواند همان اثر منفی عکس‌های واقعی را در تحریک سوءاستفاده‌کنندگان جنسی از کودکان و در نتیجه انداختن کودکان در دام فعالیت‌های شنیع داشته باشد. بنابرین دولت که در جلوگیری از اثرات سوء وجود و دسترسی‌پذیری چنین عکس‌هایی ذی‌نفع بود، به دنبال جلوگیری از تلاش‌ها برای محدودسازی تولید و انتشار این عکس‌ها نرفت.[۱۲۴] ارتباط این بحث با مالکیت فکری این است که این مقررات به موازات منع افراد از نشر و به کار بردن تصاویر مستهجن کودکان، چنین حقی را از پدیدآورنده اثر نیز سلب می‌کند و همان طور که بیان شد، اساساً چنین حقی توسط قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته نشده است.
۳- ۲- ۱- ۳- در حقوق فرانسه
۳- ۲- ۱- ۳- ۱- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم
در حقوق فرانسه، نمایش عمومی هر گونه فیلم سینمایی و صدور آن به خارج از این کشور به منظور نمایش، مستلزم دریافت مجوز اداری است. مطابق ماده (۱۹) قانون صنعت سینما، «نمایش و صدور فیلم‌های سینمایی مستلزم دریافت پروانه است که از سوی یک عضو دولت صادر می‌شود».
نماد تلاقی حقوق کودکان با حقوق مالکیت هنری، تعارض این حقوق در مواجهه با حق فروش یا پخش فیلم‌ها است و از آنجا که ممکن است ماهیت و مضمون برخی از فیلم‌ها با حقوق کودکان و اصول حاکم بر تربیت و رشد آن ها معارض باشد، مطالعه تعارضات اهمیت پیدا می‌کند.
تمام فرهنگ‌ها و رویکردها، چه فرهنگ‌ها و رویکردهای مبتنی بر آزادی‌های بی قید و بند غربی و چه فرهنگ‌های متأثر از آموزه‌های دینی از جمله بسیاری از تفکرات موجود در مشرق زمین در یک نقطه متفق‌القول هستند و آن اینکه در دسترس بودن برخی مضامین برای کودکان مضر است و باید جلوی آن گرفته شود. در همین راستا، در کشورهای غربی و از جمله در فرانسه، فیلم‌های مبتذل و مستهجن فقط در سالن‌های ویژه‌ای قابل پخش هستند که البته تعداد این سالن‌ها هم بسیار اندک است. مطابق ماده (۳۴) قانون راجع به حمایت از کودکان (مصوب ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸)، هر گونه ابزار تصویری حاوی فیلم‌های مبتذل، به خودی خود مشمول ممنوعیت اداری ارائه، اجاره و فروش به کودکان هستند که در ماده (۳۲) همین قانون مقرر شده است. مضافاً اینکه در ماده (۳۴) آمده است که «مقام اداری می‌تواند این فیلم‌ها را از هر گونه تبلیغ منع کند.»
نمایش فیلم‌های مبتذل در سالن‌های ویژه و رعایت تدابیر مربوط به ممنوعیت و محدودیت‌های فروش و اجاره این فیلم‌ها به کودکان، باعث می‌شود که این آثار و پدیدآورندگان آن ها و همچنین کسانی که این‌گونه فیلم‌ها را نگهداری کرده یا نمایش می‌دهند از هر گونه تعقیب یا محکومیت به‌دلیل ایجاد اقدام مخاطره‌آمیز علیه کودکان و در خطر قرار دادن آنان و یا عدم رعایت مسائل اخلاقی مصون بمانند.[۱۲۵]
۳- ۲- ۱- ۳- ۲- آثاری عکاسی و تصاویر
مطابق گزارش برنامه ریشه‌کنی فحشاء، هرزه‌نگاری و داد و ستد کودکان برای اهداف جنسی(International ECPAT)[126]، دولت فرانسه، امروز توجه خاصی به مسأله دسترسی خردسالان به مضامین مبتذل، پخش برنامه های حاوی هرزه‌نگاری کودکان و همین‌طور خطرات استفاده کودکان از اینترنت مبذول می‌دارد. اخیراًً پژوهشی توسط نمایندگی بین اداری برای خانواده (DIF)[127] در چارچوب کارگروه حمایت از کودکان در برابر اینترنت در فرانسه و اروپا صورت گرفته است که نشان می‌دهد که ۴۵ درصد از دانش‌آموزان دو مدرسه راهنمایی ادعا کرده‌اند که با تصاویر مبتذل یا هرزه‌نگاری کودکان مواجه شده‌اند. اگرچه این رقم نمی‌تواند مبنای بررسی قرار گیرد، لکن نشان از شیوع چنین تصاویر بی‌پروایی در محیط مجازی مخصوص کودکان و نوجوانان دارد.[۱۲۸]
اما در فرانسه برای مقابله با هرزه‌نگاری کودکان و جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی، رویکردی کیفری وجود دارد. ماده (۲۳-۲۲۷) قانون مجازات ۱۹۹۴ فرانسه بیان می‌دارد:
«تولید، ضبط یا انتقال یک عکس یا تصویر هرزه‌نگارانه از یک خردسال به قصد به گردش درآوردن آن، مجازاتی به میزان سه‌ماه حبس و ۰۰۰/۴۵ یورو جریمه نقدی به همراه خواهد داشت. شروع کننده به این جرائم نیز به مجازات‌های فوق محکوم خواهد شد.»
بند فوق از ماده مذکور، تولید یا ضبط عکس‌های مجرمانه را صرفاً با قصد به گردش درآوردن آن ها جرم می‌شمارد. این بدان معنا است که چنانچه قصد از این اقدامات صرفاً کسب سود و نه قصد به گردش درآوردن باشد، عمل انجام‌شده جرم نخواهد بود. ولی می‌توان استدلال کرد که چنانچه کسی قصد کسب سود از این عکس‌ها را داشته باشد، اساساً بدون گردش آن ها در دست دیگران به مقصود نخواهد رسید. بنابرین باید گفت که قصد گردش در قصد کسب سود مستتر است و نیازمند احراز نیست.
بند دوم ماده درباره جرائمی صحبت می‌کند که اثر مستقیم در گردش عکس‌ها و تصاویر مجرمانه دارند:
