در زیر نمونه‌‌‌ای از یاداشت تحلیلی محقق دربارۀ فرایند انتخاب مقوله هسته‌‌‌ای، سپس شرح داستان نقل می‌گردد:
یاداشت تحلیلی^[۱۲۹] : داستان ‌‌‌این پایان‌نامه شرح حالی از مصاحبه با بیست نفر از صاحب نظران و اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌‌های دولتی استان تهران است. دغدغه اصلی در اینجا ‌‌‌این بود که توسعۀ اجتماعی در ‌‌‌ایران در این دو دهه چه وضعیتی دارد. فرایند توسعۀ اجتماعی در سه دولت آقای ‌‌هاشمی، آقای خاتمی‌ و آقای احمدی‌نژاد چگونه پی‌گیری شد و چه برنامه‌‌هایی برای آن در نظر گرفتند. سپس به کمک مصاحبه با صاحب نظران توسعه موانع توسعۀ اجتماعی را شناسایی کنیم و راهبردهایی جهت برداشتن موانع ارائه دهیم. در این داستان ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان موانع توسعۀ اجتماعی را ذکر کردند. آن‌ها برشاخص‌‌های مهم توسعه که جهت توسعه‌یافتگی اجتماعی مهم هستند تأکید داشته‌اند. حال که بعد از طرح‌ ریزی چند سند توسعه‌‌‌ای و برنامه‌‌های بلندمدت و کوتاه مدت نتوانستیم به توسعۀ اجتماعی برسیم، باید برای ادامه روند مطلوب جهت توسعۀ اجتماعی در آینده چکار باید بکنیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۳-۱ شرح توصیفی یا روایت داستان تحلیل داده‌های‌‌‌این تحقیق
صاحب نظران و اعضای هیأت‌ علمی ‌علاقه زیادی به مفهوم توسعۀ اجتماعی از خود نشان داده‌اند. آن‌ها در صحبت‌های خود به ضرورت توسعۀ اجتماعی در کشور اشاره کرده‌اند. همچنین آن‌ها از ‌‌‌این وضعیت که عده زیادی از جمعیت کشور سطوح پایین توسعۀ اجتماعی را تجربه می‌کنند ابراز تأسف و نگرانی کرده‌اند. عده‌‌‌ای از آن‌ها نسبت به آینده نگاه امیدواران‌های داشتند و‌‌‌ آینده روشنی را برای کشور متصور شدند. اما عده‌ای ناامید بودند و هیچ گونه روزنه امیدی نسبت به بهبودی وضعیت در آینده مشاهده نمی‌کرده‌اند. همه ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان از آسیب‌‌‌ها، مسائل و مشکلات اجتماعی که در نتیجه ضعف آگاهی اجتماعی در جامعه به وجود آمده بود، ابراز نگرانی می‌کردند. صاحب نظران و اعضای هیأت علمی ‌بر این نظر بودند که اگر ما بتوانیم سطوح بالای توسعۀ اجتماعی را درکشور پیاده کنیم در آن صورت رضایت اجتماعی، احساس توفیق و کامیابی، شور و شوق اجتماعی، تعلق خاطر به وطن، اطمینان خاطر روانی… به دست می‌آوریم. همه آن‌ها ‌‌‌این وضعیت را قابل اصلاح و تغییر می‌دیدند اما مشکل کار را در حوزه اراده و تصمیم‌گیری می‌دیدند. از نظر آن‌ها ما فاقد ثبات اراده و فقدان توان تصمیم‌گیری هستیم. یکی از نگرانی‌های اصلی صاحب نظران توسعۀ اجتماعی ‌‌‌این بود که در برنامه‌ها و اسناد، پروژه‌ها وتحقیقات مربوط به توسعه که در این زمینه انجام می‌شوند فقدان حضور متخصصین حرفه‌‌‌ای توسعه در کشور به شدت به چشم می‌خورد. اکثر آن‌ها از ‌‌‌این که بیشتر برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه به دست غیرمتخصصان واگذار می‌شود ابراز نگرانی کرده‌اند. ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان اظهار آمادگی می‌کردند که جهت خدمت به هم وطنان و کشور می‌توانند در پروژها و برنامه‌‌های توسعه ‌‌‌ایفای نقش کنند اگر چه ‌‌‌این کار را هم وظیفه خود می‌دانستند، هم به آن علاقه داشتند و هم آن را یک خواسته منطقی می‌دانستند. اکثر صاحب نظران معتقد بودند که در هر دوره‌‌‌ای که اولاً به حوزه اجتماعی توجه بیشتری می‌شد، دوماً نگاه همه جانبه و نسبتاً متوازنی به ابعاد توسعه و ظرفیت‌‌های مختلف جامعه داشته‌اند توانستند رضایت اجتماعی بیشتری را در جامعه به وجود بیاورند و همچنین به این واسطه مسائل و مشکلات اجتماعی به نحو چشمگیری کاهش می‌دادند. از نظر آن‌ها توسعۀ اجتماعی ضرورتی است که با عزم و اراده ملی، با حضور همه اقوام و اقلیت‌‌های زبانی، دینی، قومی ‌و نژادی و با درنظرگرفتن همه توانایی‌‌ها و پتانسیل‌‌های کشور امری شدنی هست. اگر برنامه‌‌ها و پروژه‌‌های توسعه باعث هم افزایی و وحدت رویه در بین مسئولین و مردم شود توسعۀ اجتماعی نتیجه آن خواهد بود.
۴-۲-۳-۲ فرایند حرکت از توصیف به مفهوم پردازی^[۱۳۰]
اهمیت شرح توصیفی به این خاطر است که محقق به لایه اصلی و درونی و یا به «‌اندیشه کانونی» کار خود می‌رسد. در نتیجه ‌‌‌این کار محقق سرنخ‌های مقوله مرکزی خود را پیدا می‌کند او‌‌‌ این کار را از طریق مرور دوباره مقوله‌‌ها انجام می‌دهد. یعنی محقق با شناسایی روابط بین مقوله‌‌ها و مقوله‌‌های فرعی و مشاهده جزئیات آن‌ها دنبال یک مفهوم کلی که همه روابط بین مقوله‌‌ها و مقوله‌‌های فرعی را در نظر داشته باشد، می‌گردد.
نمودار شمارۀ ۴-۱۰ مقوله هسته‌‌‌ای : توسعۀ اجتماعی
شرایط علّی
عدالت‌ اجتماعی
جامعه مدنی
عدالت جنسی
توانمند سازی
– تعامل با خارج
– رسانه های خصوصی
– توسعۀ پلکانی
– دولت‌کوچک و هوشمند
– عزم ملی
شدت
میزان
زمان
– گسترش رقابت رسانه‌‌‌ای – نگاه کلان و ملی
– توسعۀ نیازمحور – توسعه فراگیر و جامع
– مدیریت منابع – الگو و مدل ملی
پذیرش اجتماعی
– احساس توفیق و اهمیت بین همه اقوام و شهروندان – توسعۀ پایدار
– تقویت اتحاد و همبستگی ملی – استفاده ازهمه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها
– توجه به همه مناطق و نیروهای اجتماعی – جلوگیری از دستکاری محیط زیست
– حفظ سنت‌ها در کنار توجه به تکنولوژی مدرن – توجه به نقش و اهمیت روستاها
نظم اجتماعی
امنیت و اعتماد
نگاه‌دانش بنیاد
پدیده
شرایط مداخله گر زمینه
راهبردها
پیامدها
۴-۳ مقوله مرکزی^[۱۳۱]
مقوله هسته‌‌‌ای ‌‌‌این تحقیق، «توسعۀ اجتماعی» است. در تمام مصاحبه‌های انجام گرفته همه ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان تاکید جدی به مفهوم توسعه اجتماعی داشتند. به طوری که درتمام مصاحبه‌های انجام گرفته شده مصاحبه ‌شوندگان در بحث‌های خود یا مستقیم به تعریف توسعۀ اجتماعی می‌پرداختند یا غیرمستقیم و از طریق شاخص‌‌های مهم توسعه به توضیح دربارۀ آن می‌پرداختند. از یک طرف به خاطر تاکید فراوان ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان و از طرف دیگر به خاطر این‌که موضوع کار حاضر بررسی گفتمان توسعۀ اجتماعی بوده، نظر به این شد که ‌‌‌این مقوله به عنوان پدیده مرکزی انتخاب شود. توسعه ابعاد متفاوتی دارد که یکی از ‌‌‌این ابعاد توسعۀ اجتماعی است. تقریباً تمام صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که در کنار هر یک از ابعاد دیگر باید حوزه توسعۀ اجتماعی حتماً مورد نظر قرارگیرد. در مفهوم توسعۀ اجتماعی مفهوم اجتماعی بیشتر از مفهوم توسعه جلوه می‌کند. حوزه اجتماعی حوزه‌ای غیر از حوزه اقتصاد و سیاست تلقی می‌شود، و به این معناست که ساختار حوزه عمومی ‌و اجتماعی، خلاقیت‌‌ها و استعدادهای خود را جهت تحقق مطالبات و اهداف جامعه نشان می‌دهد. یعنی ‌‌‌این‌که سطح پایین جامعه رشد کند. در فرایند توسعۀ اجتماعی باید اقدامات پیچیده زیرانجام گیرد: حوزه عمومی‌ توانمند شود، امنیت روانی و اجتماعی تأمین شود، تبعیض‌های گروهی و قومی ‌باید برطرف شوند، امکانات و منابع انسانی به نحو مناسب میان گروه‌‌های جامعه تقسیم شوند، زمینه شکوفای استعدادها وتوانایی‌های همه گروه‌های و افراد ‌‌‌ایجاد شود، تأسیس سازمان‌ها و نهادهای داوطلبانه باید رونق بگیرد، توسعۀ اجتماعی باید باعث شود که خدمات رفاهی و بهداشتی از جمله بهداشت، تغذیه، خدمات تأمین اجتماعی بدون درنظرگرفتن هیچ پیش فرضی درخدمت همه شهروندان یک جامعه قرار گیرد. توسعۀ اجتماعی باید زمینه مشارکت همه افراد، حق انتخاب و آزادی بیان را تأمین‌کند. توسعۀ اجتماعی باید عاملی باشدکه همه در مقابل فرصت و حقوق برابری قرار بگیرند، زمینه‌ای را فراهم کند که افراد وگروه‌‌های حاشیه‌‌‌ای و طرد شده، فقرا، زنان و … بتوانند وضعیت خودشان را تغییر دهند. ‌‌‌این جمله‌‌هایی که در زیر آورده شده‌اند حاکی از اعتبار توسعۀ اجتماعی در نظر ‌‌‌مصاحبه ‌شوندگان است. « یکی از اصول اساسی توسعه ‌‌‌این است که ما در بینش و منش‌مان سخت گیری نکنیم که جلو استعدادهای ناشناخته انسان را بگیریم»^[۱۳۲]، « ضرورت دارد از نیروهای متخصص دانشگاهی برای توسعۀ اجتماعی استفاده بشود»^[۱۳۳]، « یکی از موارد توسعۀ اجتماعی نحوه روابط زن و مرد و بهره‌برداری از ظرفیت‌‌های زنان در عرصه‌های جامعه است»^[۱۳۴]، « اگر جامعه چند بعدی باشد ما بهتر به توسعۀ اجتماعی می‌رسیم»^[۱۳۵]، « باید در فرصت‌‌ها، رویه‌‌ها و نگاه‌‌ها… عدالت را رعایت کنیم»^[۱۳۶]….
۴-۳-۱ شرایط علّی پدیده « توسعۀ اجتماعی»
پدیده‌ی «توسعۀ اجتماعی» دارای علت‌‌های متعددی است. یعنی عوامل متعددی در جامعه دست به دست هم می‌دهند تا توسعۀ اجتماعی محقق شود. اولین شرط علّی بحث «پذیرش اجتماعی» است که از آن به عنوان ادخال اجتماعی و ادغام اجتماعی هم یاد می‌شود. پذیرش اجتماعی به این معناست که همه انسان‌ها مقبول هم دیگر و مقبول نهادهای دولتی قرار بگیرند. در این حالت افراد و گروه‌های قومی ‌و نژادی در وضعیت برابری قرارگیرند و امکانات و منابع برحسب توانایی‌های آن‌ها توزیع می‌شود. پذیرش و ادغام اجتماعی باعث می‌شود که همه کنشگران فارغ از جنسیت، قومیت، هویت، دین و مذهبی که دارند، عضو هر کدام از گروه‌ها یا نهادهای سیاسی‌که می‌خواهند باشند و به عنوان یک شهروند جامعه به حساب بیایند. غفاری ^[۱۳۷]معتقد است که « پذیرش اجتماعی مستلزم ‌‌‌این است که خیلی از شکاف‌های اجتماعی از جمله شکاف‌های قومی، جنسی و دینی را به حد اقل برسانیم. کم شدن ‌‌‌این فاصله مستلزم ‌‌‌این است که ما پروسه پذیرش اجتماعی را به عنوان یکی از مولفه‌‌های توسعۀ اجتماعی مطرح کنیم. اگر ‌‌‌این صورت بپذیرد ما توان و انرژی بیشتری در دست خواهیم داشت. برای ‌‌‌این‌ ‌که بتوانیم هم به جامعه رونق و شکوفایی دهیم و هم دستاورهای بیشتری داشته باشیم… باید ‌‌‌این پذیرش صورت پذیرد». زارع^[۱۳۸] بر این نظر است که « گرایش غالب دنیا در تمام حوزه‌ها بحث تکثرگرایی است. به قول یونسکو ” جهانی نگاه کنیم محلی عمل کنیم”. اقلیت‌های مختلف می‌توانند محرک توسعه باشند. بستگی دارد نگاه ما به این پدیده‌‌ها چه باشد. اگر نگاه امنیتی کنیم ‌‌‌این‌ها مانع می‌شوند. اما اگر نگاه ما ‌‌‌این باشد که درسیستم‌ کلی یک فرهنگ کلان ‌‌‌ایرانی داریم می‌توانیم یک عدالت توزیعی اجرا بکنیم و منابع مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را عادلانه در بین همه اقوام و بین مناطق جغرافیایی تقسیم کنیم و در همه حالت تنها بر شهرهای بزرگ مثل تهران… متمرکز نشویم. در نتیجه اقوام با بقیه جامعه پیوند پیدا می‌کنند. اگر ‌‌‌این کار را بکنیم به جای ‌‌‌این‌که اقوام و اقلیت‌‌ها تهدید باشند به فرصت تبدیل می‌شوند. باید در آن‌ها احساس تعلق صورت بگیرد که نیروی گریز از مرکز در آن‌ها شکل نگیرد که در این صورت ما باید هزینه بدهیم».
شرط علّی دیگر دربحث پدیده «توسعۀ اجتماعی» «توانمندسازی ‌اجتماعی» است. توانمندسازی به‌ حالتی گفته‌ می‌شود که در آن ‌کنشگران ‌اجتماعی توانایی حضور در صحنه‌های ‌اجتماعی مختلف را داشته باشند، یعنی ‌‌‌این‌که گروه‌ها توانایی و حق انتخاب در جامعه را در رقابت برابر با دیگر کنشگران داشته باشند. توانمندی به این اشاره دارد که کنشگران اجتماعی توانایی رفع نیازهای اولیه خود را داشته باشند. یعنی مشارکت آگاهانه همه اقشار و گروه‌های درسرنوشت جامعه است. توانمندسازی می‌تواند موجب شود که گروه‌‌ها و اقشار ضعیف جامعه توانایی سهیم شدن در تصمیم‌گیری‌‌ها و قدرت خواهی را داشته باشند. طرح توانمندسازی ‌باید به کاهش فقر، افزایش رفاه، افزایش امید به زندگی، ارتقاء عدالت و برابری و … بینجامد. اگر در جامعه توانمندسازی صورت گیرد تمام گروه‌های موجود می‌توانند وارد صحنه شوند و با توجه به توانایی و ظرفیت‌هایی‌که دارند توان خود را جهت تسریع توسعه ‌اجتماعی بگذارند و همچنین توانمندسازی باعث می‌شود‌که ظرفیت‌ها و توانایی‌‌های نهفته افراد و گروه‌‌ها به کار‌انداخته شود.
سومین شرط علّی در «توسعۀ اجتماعی» مفهوم « عدالت اجتماعی» است. ‌‌‌این مفهوم که از پیچیده‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی است، بیانگر وضعیتی است که در آن افراد و گروه‌ها، قومیت‌‌ها، نژادها یا تقسیمات جغرافیایی از جمله؛ استان‌‌ها، بخش‌‌ها، روستاها و شهرها از نظر توزیع امکانات، منابع، فرصت‌‌ها، موقعیت‌ها در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار بگیرند و از حقوق و مزایای نسبتاً مشابهی برخوردار گردند. عوامل مختلفی در به وجود آمدن عدالت اجتماعی تأثیر دارند از جمله وجود نهادهای مدنی و اجتماعی، نگاه دولت و حکومت‌‌ نسبت به عدالت و میزان آگاهی‌های اجتماعی. «عدالت اجتماعی» هم به معنای کاهش نابرابری‌ها، کاهش سطح فقر، کاهش تبعیض‌ها و پیش داوری‌ها است، و هم به معنای توزیع مناسب منابع رفاهی، خدماتی و بهداشتی، افزایش آزادی‌های مدنی است. هرچه درجامعه‌ای «عدالت اجتماعی» ژرف‌تر و عمیق‌تر باشد رسیدن به «توسعۀ اجتماعی» سهولت بیشتری دارد و هر چه شمولیت عدالت اجتماعی میزان بیشتری از گروه‌ها و کنشگران را شامل شود از پیچیدگی و موانع توسعۀ اجتماعی کاسته خواهد شد. مفهوم دیگری که در بحث پدیده توسعۀ اجتماعی مهم است «عدالت جنسی» است. ‌‌‌این مفهوم به حالتی ارجاع داده می‌شود که همه امکانات و منابع در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و شغلی بدون در نظر گرفتن جنس خاصی در بین همه زنان و مردان جامعه به شیوه‌ای مساوی قرار داده شود. علاوه بر این باید هر دو جنس زنان و مردان از قدرت‌کافی جهت بهره‌برداری از خدمات بهداشتی، علمی ‌و رفاهی برخوردار باشند. در بحث «عدالت جنسیتی» زن و مرد حقوق و تکالیف یکسان دارند. هر دو در مقابل فرصت‌های یکسان قرار می‌گیرند ازآنجایی‌که زنان بخش اعظمی ‌از جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌توانند مانند مردان هم به عنوان عامل توسعه و هم به عنوان هدف توسعه باشند و اگر غیر از ‌‌‌این باشد توسعۀ اجتماعی به مشکل بر خواهد خورد. موسوی خامنه^[۱۳۹] معتقد است که « اگر توسعۀ اجتماعی هدف باشد ازآن‌جایی که نیمی‌از جامعه زنان هستند باید از دستاوردهای توسعه بهره‌مند شوند. توسعه باید موجب بهبود جامعه زنان و احقاق حقوق آن‌ها شود مثلاً باید در شاخص‌هایی از جمله امید به زندگی، قدرت خرید، آموزش زنان و برخورداری‌‌های مالی و فیزیکی آن‌ها تغییر ‌‌‌ایجاد کند. ‌‌‌ایجا بحث عدالت جنسیتی مطرح است ‌‌‌این که زنان باید در تمام برنامه‌های توسعه از طراحی گرفته تا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا باید حضور داشته باشند».
شرط علّی دیگری‌که در پدیده« توسعه اجتماعی» تأثیرگزار است وجود جامعۀ مدنی درکشور است. NGO‌‌ها و سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) معمولاٌ به سازمان‌هایی اطلاق می‌شوند که مستقل از دولت‌‌ها هستند. تشکل‌ های مدنی اگر از دولت مستقل باشند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش مهمی ‌دارند. نهادهای مدنی می‌تواند بعنوان نقش واسط و پل ارتباطی بین مردم و دولت‌ها عمل کنند. معمولاٌ نهادهای مدنی بیشتر حول منابع عمومی ‌و اهداف و ارزش‌های مشترک شکل می‌گیرند. یکی از اصول اساسی توسعۀ اجتماعی حضور سازمان‌ها و تشکل‌ های مدنی و داوطلبانه است. اگر در جامعه ما ‌‌‌این نهادها وجود داشته باشند توسعۀ اجتماعی موفق می‌شود اما اگر جامعه فاقد نهادهای مدنی باشد قطعاً رسیدن به توسعۀ اجتماعی بیچیدگی‌های بیشتری خواهد داشت. « اصلی‌ترین عامل توسعه نیافتگی اجتماعی در کشور ما عامل فقدان نهادهایی است که می‌توانند منجر به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کشور شوند^[۱۴۰]».
« نظم اجتماعی» شرط علّی دیگری است که بر توسعۀ اجتماعی تأثیر دارد. «نظم اجتماعی» مقوله‌ای اساسی در بحث توسعۀ اجتماعی است و به حالتی اطلاق می‌شود که جامعه بتواند از طریق اعتقادات، سنت‌ها، آداب و رسوم و به طور کلی از طریق مجموعه‌ای از خط و مشی‌های فرهنگی ثبات اجتماعی را در عین پویایی اجتماعی حفظ کند. در وضعیت «نظم اجتماعی» باید بتوان بین ارزش‌های سنتی، بومی، تاریخی و فرهنگی با ارزش‌های نو و مدرن تعادل ‌‌‌ایجاد کنیم. نظم‌ اجتماعی در به وجودآمدن آن وفاق و همبستگی‌اجتماعی تأثیرگذار است. بنابراین هرچقدر نظم اجتماعی از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار باشد توسعۀ اجتماعی سریع‌تر به هدف می‌رسد. چلبی^[۱۴۱] درپاسخ به سؤال چرایی نبود نظم اجتماعی در کشور ‌‌‌این چنین اظهار می‌کند «چون آن راه ( نظم سیاسی از بالا یا دولتی) رسیدن به آن را آسان می‌کند. ‌‌‌این راه ( نظم اجتماعی از پایین) طولانی و مشکل است. هزینه دارد ولی در بلندمدت خیلی ثبات بیشتری به جامعه می‌دهد. ‌‌‌این نوع نظم ثبات اجتماعی می‌آورد نه ثبات سیاسی شکنندۀ».
از دیگر مفاهیم تأثیرگذار به پدیده «توسعۀ اجتماعی» باید به مفاهیم « امنیت و اعتماد» اشاره کرد. امنیت و اعتماد بیشتر مفاهیمی ‌ذهنی و کیفی هستند یعنی در جامعه اطمینان خاطر برای افراد ‌‌‌ایجاد می‌کند. امنیت و اعتماد دو مفهوم کلیدی توسعۀ اجتماعی هستند. هرچقدر میزان و درجه امنیت در همه ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فردی بالا رود انگیزه و اشتیاق افراد برای حضور در صحنه‌‌های اجتماعی بیشتر می‌شود در نتیجه از ‌‌‌این طریق می‌توانیم مشارکت اجتماعی شهروندان را بالا ببریم. عامل دیگر بحث اعتماد است. اعتماد دارای انواع متفاوتی است از جمله اعتماد نهادی، اعتماد درون گروهی، اعتماد اجتماعی، اعتماد برون گروهی، اعتماد حزبی. راغفر^[۱۴۲] معتقد است که « … افراد به میزانی که در یک جامعه مشارکت می‌کنند و از آن بهره‌مند هستند نسبت به آن وفاداری از خود نشان می‌دهند. و ‌‌‌این و فاداری است که عامل اصلی اعتماد و همبستگی در کشور می‌شود. وقتی ‌‌‌این شکل نمی‌گیرد اعتماد نسبت به هم ضعیف می‌شود. اگر در جامعه‌ای عده زیادی در خیابان بخوابند یا در فقر شدید به سر ببرند و شاهد نابرابری‌های فزاینده باشند ‌‌‌این افراد آن جامعه را متعلق به خودشان نمی‌دانند و فکر می‌کنند که تعلق به این جامعه ندارند و یکی از دلایل فرار مغزها در ‌‌‌ایران همین است». آخرین مفهومی که در «توسعۀ اجتماعی» مؤثر است « نگاه دانش بنیاد» است. این اصطلاح بیشتر در حوزۀ توسعۀ اقتصادی مطرح است و در آنجا دلالت به استفاده از فن و تکنولوژی روزآمد در فعالیت‌های اقتصادی دارد اما از آنجایی‌ که امروزه علم به ابزار اصلی برای شناخت حقایق تبدیل شده می‌توان این مفهوم را در حوزۀ روابط اجتماعی نیز به کار گرفت. در این کاربرد «نگاه دانش بنیاد» دلالت بر آن دارد که حوزۀ اجتماعی باید به حدی توانمند شود که بتواند در فهم و پیش‌برد امور خود از علم و دانش استفاده ثمربخشی به عمل آورد.
۴-۳-۲ شرایط مداخله‌گر مقوله مرکزی
برای پدیده « توسعۀ اجتماعی » مفاهیم مداخله‌گر زیرتأثیرگذار هستند. اولین عامل مداخله‌گر « تعامل با خارج » است یعنی مبادلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، صنعتی و علمی‌با دیگر کشورها. ‌‌‌این مفهوم به حالتی اطلاق می‌شود که در آن جامعه بتواند در قالب تعامل و احترام متقابل با دولت‌ها و فرهنگ‌های غیرخودی ارتباط برقرار کند. ‌‌‌این ارتباط باید به نحوی انجام گیرد که موجب ارتقاء و افزایش ظرفیت‌ها و توانایی‌‌های کشور شود. ‌‌‌این عامل باعث می‌شود ضمن از بین بردن تنش‌های احتمالی، ارتقاء فرهنگی و خودباوری را درکشورترفیع دهد. هر چقدر ما بتوانیم در توسعه وتوسعۀ اجتماعی تعامل با دیگرکشورها را بهبود ببخشیم و در یک رابطه دوطرفه آگاهانه قرار بگیریم شرایط توسعۀ اجتماعی درکشور بهتر می‌شود زیرا موجب افزایش ارتباطات و تعاملات در سطح جهانی و ارتقائ آگاهی اجتماعی می‌شود. ‌‌‌این عامل باعث‌می‌شود از فرایند درخودماندگی فرهنگی رهایی یابیم. جمشیدی‌ها^[۱۴۳] معتقد است « اصل بر تعامل است نباید درها را بر روی خودمان ببندیم و خودمان را خفه کنیم. ‌‌‌این یعنی از بین بردن خودمان. اصل تعامل است چون دوطرفه هست و برابری را می‌رساند. اما رابطه نباید طوری باشد که موجب سلطه خارج بر کشورمان شود».
عامل مداخله‌گر دوم « موضوع رسانه‌های‌خصوصی» است. رسانه‌های خصوصی می‌توانند در نهادینه و جامعه ‌پذیر کردن ارزش‌ها و فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشند. لازمه جامعۀ مدنی حضور رسانه‌های عمومی ‌و خصوصی است. رسانه‌‌های خصوصی می‌توانند جهت جذب افراد و گروه‌های محروم و طرد شده در جامعه به عنوان عاملی بسیار مهم وجود داشته باشند. آن‌ها می‌توانند مشارکت اجتماعی و امید اجتماعی را افزایش دهند. رسانه‌های خصوصی می‌توانند پل ارتباطی بین مردم و دولت‌ها باشند. گروه‌های مختلف جامعه از طریق رسانه‌های خصوصی می‌توانند خواسته‌‌ها، نیازها و تمایلات خود را داشته باشند. همچنین آن‌ها می‌توانند عاملی درگسترش آزادی‌های مدنی، شکوفایی استعدادها و توانایی‌ها، توزیع قدرت، منابع وامکانات، تحقق دموکراسی و جامعۀ مدنی و رشد و توسعه محلی باشند. رسانه‌های خصوصی می‌توانند از طریق رقابت رسانه‌ها اخبار و اطلاعات درست و معتبر را گسترش دهند. اگر در جامعه رسانه‌‌های خصوصی افزایش پیدا کنند. زمینه برای مشارکت اجتماعی و به تبعه آن توسعۀ اجتماعی مهیا می‌شود.
« توسعۀ پلکانی » عامل مداخله‌گر دیگری هست که بر مقوله مرکزی ما یعنی « توسعۀ اجتماعی» تأثیر گذار هست. ‌‌‌این مفهوم حاکی از ‌‌‌این است که در فرایند توسعۀ اجتماعی باید مرحله به مرحله و آهسته پیش برویم. از آن جایی که شروع توسعۀ اجتماعی در همه زمینه‌‌ها کاری بسیار سخت، طاقت فرسا، پرهزینه و زمان بر است بهتر است از توسعۀ پلکانی استفاده کنیم. ابتدا در زمینه‌‌ها و بسترهای مختلف باید نیازهای اولیه را جهت توسعه شناسایی کنیم. سپس در مراحل بعد سراغ مرحله‌‌های کلان و بزرگتر توسعۀ اجتماعی برویم. با بهره گرفتن از ‌‌‌این عامل ضمن ‌‌‌این که از هزینه سرسام‌آور در بخش‌های مختلف و بدون برنامه‌ریزی جلوگیری کنیم می‌توانیم کاستی‌‌ها و مسائل سر راه آینده توسعه را ببینیم تا از ‌‌‌این طریق بتوانیم چشم‌انداز بهتری برای آینده ترسیم کنیم. توسعۀ پلکانی می‌تواند عاملی مهم در رشد و توسعۀ متوازن هم باشد. شجاعی زند اعتقاد دارد که توسعه باید اولاً همه جانبه باشد؛ ثانیاً باید پلکانی باشد. و در همه بخش‌ها به نحو متوازن پیش رود. زیرا رشد نامتوازن باعث نابسامانی و آسیب می‌شود. توسعه واجد مسیری یک طرفه و بدون بازگشت است. مثلاً نمی‌توان پس از یک دوره رشد اقتصادی بی‌محابا، برگشت و سیاست‌های توزیعی را در پیش گرفت».
چهارمین عامل مداخله گر عامل « دولت کوچک و هوشمند» است. ‌‌‌این مفهوم به دولتی اطلاق می‌شود که خودش بخشی از اختیارات و وظایف‌ش را به بخش‌های خصوصی و نهادهای مدنی واگذار کند. با ‌‌‌این وجود در جامعه ما دولت بزرگ‌ترین و مهمترین مجری در تمام زمینه‌‌ها است. ‌‌‌این ازجمله مهمترین موانع توسعۀ اجتماعی است. دولت می‌تواند از طریق کوچک کردن خود و گسترش بخش خصوصی و جامعۀ مدنی از حجم عظیم مشاغل و مسائل خود بکاهد تا از طریق کوچک کردن خود ضمن بالا بردن مشارکت اجتماعی و آوردن افراد، گروه‌ها و کنشگران مختلف به صحنه‌‌های اجتماعی رضایت مندی اجتماعی را بالا ببرد. متأسفانه در جامعه ما نه حتی اقدامی‌انجام نمی‌گیرد بلکه نهادهای مدنی و خصوصی زیر چتر دولت هستند. در چنین جامعه‌ با ‌‌‌این وضع نباید منتظر توسعۀ اجتماعی واقعی بود علی رغم ‌‌‌این که شاید در ظاهر بتوانیم در زمینه‌‌هایی رشد داشته باشیم. دولت باید بتواند در سطح کلان جامعه‌‌‌ ایجاد امینت و قانون گذاری کند. دولت نباید آن قدر بزرگ باشد که اگر مردم در هر زمینه‌‌‌ای بخواهند اقدام کنند دولت در مقابل آن‌ها باشد. اگر ‌‌‌این جور باشد مردم تمام بدی‌ها و خوب‌ها را به دولت نسبت می‌دهند. دولت کوچک باعث می‌شود مردم فکر کنند، مسئولیت‌پذیری کنند، در تصمیم‌گیری‌‌ها دقت بیشتری به خرج دهند، درصدد رفع نیازهای خود برآیند و مردم خلاق و مستقل باشند.