دانلود پروژه و پایان نامه | باید – 4
-
- ۱٫ conciliation ↑
-
- . ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م (۱۳۱۸) :« دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.» ↑
-
- . ماده ۱۸۹ :« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای توسعه مشارکت مردمی،رفع اختلافات محلّی و نیز حل و فصلاموری که ماهیّت قضایی ندارند و یا ماهیت آنان از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می‌گردد .» ↑
-
- . البته با توجه به آزمایشی بودن این قانون و پایان رسیدن مدت اعتبار آن در شهریور ماه ۱۳۹۲، رئیس قوّه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست تمدید اعتبار آن را تا زمان تصویب لایحه جدید قانون شورای حل اختلاف نمودند که مورد تأیید ایشان قرار گرفت . ↑
-
- . بند ۱۱ ماده ۱ آیین نامه آیین دادرسی کار مقرر می‌دارد :« قواعد آمره : قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای آن ها خودداری نمود ؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار ) و رعایت حداقل وحداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ). » ↑
-
- . عدم رعایت حکم این ماده توسط دادگاه تخلف انتظامی محسوب می شود. دادنامه شماره ۳۰۱۱-۱۷/۱۲/۱۳۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات :«ایراد بر حاکم دائر بر ترتیب اثر دادن به صلحی که از طرف قیم بدون اجازه دادستان به عمل آورده وارد است .» و دادنامه شماره ۴۳۷۲-۲۹/۷/۱۳۲۷ دادگاه عالی انتظامی قضات :« ایراد به دادرس دادگاه بخش که به صلح دعوی صغیر از طرف قیم بدون تصویب دادستان ترتیب اثر داده و فقط به حضور مدیر دفتر اکتفا کرده وارد است . » ↑
-
- . ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی :«آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» . ↑
-
- . دیوان محاسبات کشور که به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور که برابر اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر قوه قضاییه هستند از این قبیل سازمان‌ها می‌باشد. نکته قابل توجه این است که اموال دولتی بر خلاف اموال عمومی در مالکیت دولت قرار می گیرند . ↑
-
- . صلح دعاوی مربوط به اموال شهرداری نیز موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس است .( نظریه مشورتی شماره ۷۰۰/۷-۱۴/۴/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضائیه ). ↑
-
- . اصل ۱۳۹ ق.ا : «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند . » ↑
-
-
- . ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد :« در تمام موارد مذکور از جمله صلح دعاوی راجع به امور دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوا خارجی باشد دولت موظف است متن تفصیلی آن ها را همراه با لایحه قانونی تقدم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد رسیدگی قرار گیرد، بدین ترتیب که پس از گزارش کمیسیون مربوط با صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات (هر کدام پانزده دقیقه) برای تصویب به رأی گذاشته می شود .»↑
-
-
- . شاید ایراد شود که چه فرقی می‌کند که تشریفات مقرر شده، قبل از انعقاد صلح و یا بعد از آن انجام شود چرا که انجام آن تشریفات حتی بعد ازانعقاد صلح و سازش می‌تواند آن را نافذ و معتبر کند ولی در پاسخ به ایراد باید گفت عدم رعایت مقررات این اصل می‌تواند برای مدیران یا کارکنانی که در صلح و سازش دخالت داشته اند مسئولیت اداری، مدنی و… به همراه داشته باشد . ↑
-
- . ماده ۴۵۸ ق.ت :« نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مذبور راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد . ↑
-
- . ماده ۴۵۹ ق.ت :« اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.» ↑
-
- . در ماده ۹۷۸ لایحه جدید قانون تجارت (که هنوز به تصویب نرسیده است )این مبلغ یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) مقرر شده است . ↑
-
- . شاید بتوان این مشکل را با ضروری کردن حضور تاجر در زمان صلح و سازش حل کرد، به گونه ای که در صورت عدم اعتراض، نسبت به امضاء سازش نامه اقدام نماید و در صورت معترض بودن و عدم امضاء توافق نامه سازش جهت رسیدگی به دادگاه مراجعه کند. ↑
-
- . ماده ۴۸۰ ق.ت :« قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود.» ↑
-
- . برای اطلاعات بیشتر، رک: وسایل الشیعه، ج ۱۸، باب اول از ابواب آداب القاضی، ص ۱۵۵ ؛ همان، ص ۱۷۵ ؛ باقر الموسوی، محسن ، القضا و النظام القضایی عند الامام علی ( ع )، ترجمه سید رضا افتخاری و رضا عباسپور، انتشارات مرندیز، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۲ . ↑
-
- . ماده ۳۴۸ق.آد.م(قدیم) :«دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود. در حین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد .» ↑
-
- . ماده ۲ : «…. قضات دادسرا ها و دادگاه ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین در شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود . » ↑
-
- . ماده ۱۲: « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .» ↑
-
. « مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:۱٫٫ ۲٫٫٫۳٫٫٫۴٫٫٫۵٫ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی .»
↑
