فون لیست در اجرای کیفر، هر گونه توجیه را که جنبه عملی نداشته باشد بکلی مردود می‌داند و می کوشد مصلحت گرایی و ضرورت اجتماعی را جایگزین توجیهات دیگری مانند انگیزه های تلافی جویانه نماید. عبارت زیر تا اندازه ای از این نگرش وی پرده برمی دارد: گوهر حقوق، دفاع از منافع انسانی می‌باشد و مفهوم هدف، نیروی مولّد آن به شمار می رود… از این رو، حیات انسان تعیین کننده است، نه نظام حقوقی؛ البته دفاع حقوق از منفعت حیاتی، منفعتی حقوقی پدید می آورد(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۱۰۵).
ملاحظه می شود که فون لیست، حیات و منافع انسانی را محور اندیشه خود قرار داده است. چنین رویکردی با پراگماتیسم کیفری که جهت گیری آن سودمندی و فایده گرایی می‌باشد همسان است. پرینس نیز بر پایه همین رویکرد پراگماتیستی و فایده گرایی به کیفر، برای جامعه در هر شرایطی، خواه آنگاه که بزهکار تحت تأثیر عوامل و واقعیات بیرونی قرار گرفته باشد خواه نه، به حق کیفر معتقد است. فرض کنیم جهان، مکانیسم محض باشد که از قبل در آن تمام حرکات، پیش‌بینی و تنظیم شده باشد. با این حال، در این دستگاه سترگ، انسان هایی هستند که برخی سودمند و برخی دیگر خطرناک می‌باشند. درباره گروه دوم لازم است تدابیری اندیشیده شود… اگر غریزه گروهی از انسان ها آنان را به ستیز با جامعه برمی انگیزد در این صورت، هیچ چیز مانع از این نخواهد شد که جامعه، دفاع از دستاوردهای گران بهایش را وظیفه خود نداند(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۱۰۷).
پس، او نیز گستره کیفر را حتی به کسانی که در آستانه انجام جرم قرار دارند می کشاند؛ یعنی هر جا که بر مجازات فایده ای بار شود به کار بستن آن، رواست، همان که پراگماتیسم کیفری به آن پایبند می‌باشد. از نگاهی دیگر، این نگرش، در رویارویی با پدیده جنایی، رویکرد واقع گرایی را برگزیده است، نه برخورد صرفاً قانونی را. بر پایه رویکرد نخست، انجام دهنده جرم و انسان بزهکار، جامعه را تهدید می‌کند، نه فعل مجرمانه. از این رو، برای آنکه امنیت جامعه به بهترین شکل فراهم آید و از تکرار جرم در امان بماند باید بزهکار و چرایی بزهکاری او را شناخت. آنگاه در جلوگیری از بزهکاران احتمالی یا سرکوب گروه اصلاح ناپذیر آنان چاره اندیشی نمود. گفتنی است به کارگیری اقدامات تأمینی و تربیتی درباره بزهکاران در آستانه انجام جرم و اصلاح پذیر، تا از میان رفتن حالت خطرناک آنان ادامه خواهد داشت. به باور اندیشمندان حقوق جزا، هر یک از دو نگرش مجرد قانونی و واقع گرایانه، به تنهایی با دشواری هایی روبه روست. برای نمونه، دیدگاه مجرد قانونی هر چند حقوق افراد را تضمین می‌کند، ولی در آن، دفاع از جامعه به درستی تأمین نمی شود. به عکس، دیدگاه واقع گرایانه گرچه حریم جامعه را به خوبی پاس می‌دارد، ولی حقوق و آزادی های افراد را به خطر می افکند. چاره کار در نگاهی توأم از هر دو رویکرد به پدیده جنایی است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۶).
وانگهی، تدابیر تأمینی ـ تربیتی را نیز باید با تضمین های قضایی و قانونی همراه ساخت. رعایت نکته اخیر، راه را بر به کارگیری هر گونه کیفر درباره افراد در آستانه انجام جرم می بندد و تنها اعمال راهکارهای تربیتی را برای آنان روا می شمارد، در حالی که رویکرد پیشگیری حتی به کارگیری مجازات های سنگینی همچون اعدام و حبس ابد را درباره افراد خطرناک اصلاح ناپذیر مجاز می‌داند؛ راهکاری که توجیه قانون و حتی منطقی برای آن نمی توان یافت. مگر اندیشه «علاج حادثه، پیش از وقوع باید کرد» که شعار این دیدگاه می‌باشد تا چه اندازه برای مجازات پیش از جرم دستمان را باز می‌گذارد؟
ج. پیشگیری و اجرای مجازات: برگرفتن شیوه های ویژه در به کار بستن کیفر، از دیگر راهکارهای پیشگیری از انجام جرم به شمار می رود و راه کلی آن، برانگیختن نیروی اندیشه بزهکار و سایرین در گیرودار این اجراست. افزون بر راه کلی یاد شده، در این زمینه می توان به موارد زیر نیز اشاره نمود: محکومیت های سلب آزادی بدون تعیین مدت، همراه کردن مجازات سلب آزادی با کیفرهای دیگر، مبارزه شدید با حبس های کوتاه مدت و ارفاق های افراطی محاکم، اجرای آشکار مجازات، گسترش اختیارات قاضی در بهره گیری از شیوه های ابتکاری اجرایی و محدود نکردن او در روش های ثابت و از پیش تعیین شده قانونی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و… . و اینک از میان راه های فراوان شیوه های خاص اجرایی مؤثر در پیشگیری از جرم، به توضیح مختصر سه مورد از آن ها می پردازیم:
۱٫ اجرای آشکار مجازات: رویکرد اجرای آشکار کیفر، همانند برخی از مجازات های شرعی، در حقوق جزا نیز پذیرفته شده است. یکی از حقوق دانان در این باره می‌گوید: ترهیب، اخافه و برانگیختن رعب، چه در نهاد افرادی که امکان داشت در آینده به دام بزهکاری بیفتند و چه در نهاد بزهکار، برای جلوگیری از لغزش دوباره او، مستلزم نمایش اجرای مجازات در جوّی آکنده از خوف و وحشت و حضور افراد در صحنه اجرای مجازات بود که از دیرباز در اجرای مجازات ها مورد توجه قرار می گرفت(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۹).
سزار بکاریا از دیگر اندیشمندان حقوق جزا، با اعتقاد بر تأثیر گذار بودن شیوه یاد شده در جنایت های کوچک و بی تأثیری آن در گونه بزرگ آن می نویسد: اجرای علنی کیفر در مورد جنایت های بزرگ برای اکثر مردمان بیگانه خواهد آمد و تصوّر نخواهند کرد چنین سرنوشتی در انتظار آنان باشد، ولی اجرای علنی کیفر در مورد جرایم سبک تر که با روح آنان مأنوس است اثری پدید می آورد که مردمان را ضمن بازداشتن از جرایم کوچک از تبهکاری های بزرگ نیز مصون می‌دارد(سزار:۱۳۸۰، ۸۵).
البته عبارت «بیگانه خواهد آمد» که در سخن بکاریا به عنوان تنها دلیل اجرا نکردن آشکار مجازات در جرایم بزرگ می‌باشد، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد، بلکه شاید بتوان گفت: به کارگیری روش یادشده در این دست از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردا می‌باشد، همچنان که اسلام، در مجازات های شرعی همین رویکرد را دنبال کرده‌است.
۲٫ حتمیّت و گریزناپذیری کیفر: درباره روا بودن اختیاردهی به قاضی یا سلب آن از او، دو دیدگاه وجود دارد. برخی با اشاره به دست یابی به اهدافی همچون اصلاح و تربیت و پیشگیری از جرایم، آن را جایز، بلکه بایسته می دانند و چاره اندیشی هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اقدامات تأمینی ـ تربیتی و مانند آن را ساز و کارهایی می دانند که قانون‌گذار در همین زمینه به کار بسته است. در برابر، شماری دیگر، گسترش اختیارات قاضی را در تأمین حقوق و آزادی های فردی، خطرناک می دانند. استدلال این گروه نیز بایستگی قانون محوری و نیاز فراوان در پایبندی به مرزهای قانونی است. سزار بکاریا نیز بیشتر، در صورت ملایم بودن قانون، بر دیدگاه دوم تأکید ورزیده و در دست یابی به هدف سودمندی مجازات و نقش پیشگیرانه اش، آن را لازم می‌داند:
حتمی بودن عقوبتی، حتّی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جای می‌گذرد؛ زیرا هنگامی که گریز از کیفر محال باشد، ملایم ترین رنج ها روح بشر را متوحش می‌کند، در حالی که امید… رفته رفته تصور جانکاه ترین رنج ها را از ذهن دور می‌سازد؛ به ویژه، زمانی که عدم مجازات… آن را بیشتر تقویت نماید(سزار:۱۳۸۰، ۸۳).
