اصولاً زمانی که فردی می‌خواهد شروع به سخن گفتن یا نگارش نماید ، ابتدا روی مفهوم یا ماهیت حرف خود فکر می کند تا مبادا سخنی به گزاف بگوید . اما در عین حال که درستی گفته های خود را تاید نمود ، بناگاه آن را بر زبان نمی آورد . بلکه سعی می کند جملات خویش را پس و پیش نموده و با مرتب کردن آن ها در موقع و جایگاه مناسب آن مطلب را بیان نماید . در عالم حقوق نیزبه همین گونه می‌باشد . زمانی که قانون‌گذار می خوهد قانونی را بررسی نموده تا از این حیث اشکالی به چشم نخورد . آن را در جایگاه مناسب خود در قانون مربوطه جای می‌دهد و عدم توجه ‌به این مطلب می‌تواند مشکلات زیادی از قبیل تشتت و پراکندگی در قوانین ، بی نظمی ظاهری و از همه مهمتر لطمه به حقوق و آزادی های فردی را به دنبال داشته باشد البته همان‌ طور که آگاهیم امور شکلی چه در قوانین آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی به علت هایی همچون حفظ نظم جامعه و حفظ حقوق فردی ایجاد شده اند و توجه خاصی را می طلبند . ^[۳۰]

منظور از محاسن شکلی رعایت نکات نگارشی در تدوین قانون می‌باشد . قانون مجازات کنونی به لحاظ ساختار شکلی ایراداتی دارد که قانون‌گذار در لایحه جدید تلاش نموده این نواقص را برطرف نماید . در مقام مقایسه با قانون مجازات اسلامی چند برتری را در لایحه می توان برشمرد :

• • دقت در فصل بندی مواد که نشان از مراعات اصول صحیح قانون نویسی است .

• • حذف مقررات شکلی از قانون مجازات اسلامی که قانونی ماهوی است .

• • آوردن مقررات عام مثل تعدد و تکرار و ادله اثبات در باب کلیات که اینک در مواد مختلف پراکنده است .

• • پرهیز از تکرار بی مورد مواد قانونی ، مواد مربوط به باب زنا بسیار مختصر شده است .

• • آوردن عناوین مناسب برای هر فصل .

ب : محاسن ماهوی

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آن ها که تحت تاثیر سیستم حقوق عرفی و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم حقوق نوشته هستند ، به وقوع می پیوندد و لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آن ها‌ است ، زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است ، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است .

با توجه به نارسایی های قانون فعلی جای خالی مطالعات جدی و تئوریک در زمینه تدوین قانونی که پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه قضایی باشد احساس می شود و منظور از محاسن ماهوی برطرف نمودن این نارسایی ها و ابهامات می‌باشد .

رویکرد قانون مجازات یک رویکرد فقهی است که یکی از بنیان های مورد پذیرش در نظام ماست . در نظر رهبری که به شورای نگهبان ارائه شده است آمده است که در امور کیفری باید نظر ولی فقیه ملاک باشد و اگر نظری نداشت باید به نظر امام در تحریر الوسیله رجوع شود . پذیرش چند رویکرد فقهی در قانون موجب عدم یکدستی مواد قانونی می شود ، در حالی که این مزیت را دارد که می توان بهترین نظر را انتخاب کرد . پذیرش یک رویکرد فقهی باعث یکدستی کلیت قانون خواهد شد ولی قابلیت استفاده از نظرات مثبت سایرین را ندارد . با نگاهی کلی به لایحه مجازات اسلامی مشاهده می شود که مقنن از فتاوای مختلف بهره جسته است . در حدود مواد بیشتر جنبه ارفاقی دارند و لایحه متاثر از نظرات سبکتر می‌باشد . این اصل در برخی جاها عدول ‌کرده‌است . در زنا و لواط سیاست ارفاقی است ولی در زنای به عنف این طور نیست . برداشتن مجازات اعدام از فاعل لواط و منوط کردن آن به دارا بودن شرایط احسان در راستای کاهش مجازات اعدام است .

موارد زیر از محاسن ماهوی لایحه جدید می‌باشد :

• • روشن شدن تعاریف

• • برطرف شدن ابهاماتی که موجب تعارض و تهافت آرای محاکم می شود .

• • جرم انگاری جدید در زمینه بغی

• • حدی نمودن ساب النبی

• عدم اشاره صریح به رجم و رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی

در لایحه جدید شاهد تغییراتی در تعاریف جرایم حدی می باشیم که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود :

تغییری که در تعریف جرم زنا نسبت به ماده ۶۳ قانون فعلی به وجود آمده این است که در ماده ۶۳ زنا به جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام باشد ، تعریف شده است و در لایحه جدید زنا به جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آن ها وجود ندارد ، تعریف شده است . این تعریف نسبت به تعریف فعلی روشن تر است .

تغییری که در تعریف جرم لواط نسبت به قانون فعلی به وجود آمده این است که در قانون فعلی تفخیذ نیز جزء لواط محسوب می شود در حالی که در قانون جدید این دو مورد از هم جدا شده اند .

در تعریف جرم مساحقه نیز تغییر نگارشی به چشم می‌خورد ولی در ماهیت تعریف تغییری به وجود نیامده است .

در تعریف جرم قذف نیز نوع آوری به وجود آمده این است که شخص مرده نیز می‌تواند مورد قذف قرار گیرد . در ماده ۲۴۳ لایحه در این خصوص بیان شده است : «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد .»

تغییری که در تعریف شرب خمر به وجود آمده این است که این لایحه ، خوردن و تزریق و تدخین آن ، به هر میزان و کیفیتی ، مستوجب حد محسوب شده است به شرط آنکه آن را از سکر بودن خارج نکند . در حالی که در قانون فعلی فقط خوردن مسکر مستوجب حد است .

در خصوص تعریف جرم سرقت تغییری که به چشم می‌خورد این است که عبارت « به طور پنهانی » که در قانون فعلی وجود دارد و ابهاماتی را آفریده در لایحه حذف گردیده است تا ملاک سرقت ، «ربودن مال متعلق به دیگری » باشد . این موضوع هم در خصوص سرقت حدی و هم در خصوص سرقت تعزیری شمول دارد .

همچنین قانون‌گذار در تعیین مجازات ها سیاستی ارفاقی را در پیش گرفته است . از آنجمله می توان به بحث زنا و لواط اشاره داشت :

مهم ترین نوع آوری در لایحه جدی حذف مجازات رجم می‌باشد . جایگزین این مجازات ، ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ می‌باشد. به طوری که اگر مجازات حدی در قانون ذکر نشده باشد ، طبق اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی عمل می شود . یعنی هرگاه رجوع به اصل مذکور لازم شود ، مقام قضایی از رهبری استفتاء می‌کند . مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا فرادی تفویض نماید .

در بحث لواط ، در قانون فعلی فاعل و مفعول جرم لواط هردو محکوم به قتل می شدند در حالی که در این لایحه برای فاعل در صورت عنف ، اکراه و دارا بودن شرایط احصان ، اعدام است . ولی حد لواط در هر حالت (وجود یا عدم احصان ) برای مفعول اعدام است .

از دیگر نوع آوری های لایحه جدید می توان به جرم انگاری های نوین در باب حدود اشاره نمود :

در لایحه جدید برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانون‌گذار از واژه «بغی» استفاده ‌کرده‌است و تفاوت آن را با محاربه بیان ‌کرده‌است .

در خصوص جماع با میت ، در قانون فعلی ماده ای به چشم نمی خورد لیکن طبق اصول کلی جماع با میت می‌تواند هتک حرمت نسبت به میت یا توهین محسوب شود . که طبق لایحه جدید جماع با میتی که قبل از فوت میان آن ها رابطه زوجیت یا شبهه وجود نداشته باشد ، زنا محسوب می شود .