به این ترتیب می بینیم که قانون به طور مطلق شرط مجهول را باطل نمی داند و تنها در صورت سرایت جهل آن به عوضین آن را باطل ونیز مبطل عقد برشمرده است. بنابرین، شرط مجهولی که در متن یک عقد واقع شود، به گونه ای که خللی به عوضین وارد نسازد، نه تنها مبطل نیست بلکه نمی توان آن را باطل دانست. امر اخیر در صورتی است که احتمال ضرر از ناحیه جهل منتفی باشد. بعضی از فقها در تأیید این مطلب، برای صحت شرط، مجهول نبودن آن را به اندازه ای که مایه غرر نشود، کافی دانسته اند.[۶۰]
نکته قابل ذکر این است که چنانچه شرط مذبور به علت جهل غیرقابل اجرا باشد، به علت غیرمقدور بودن باطل است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد واگر با توجه به اوضاع و احوال شرط مذبور قابل تفسیر باشد، نافذ و لازم الاجرا است.
فصل سوم
بررسی وضعیت حقوقی شرط مجهول در معاملات
بعد از شناخت کلیاتی در مورد تعاریف مختلف شرط، اهمیت و فایده آن ها و اقسام آن ها در عقد نکاح، در این فصل به بررسی وضعیت حقوقی شرط مجهور در معاملات می پردازیم تا شاید بتوانیم با بررسی وضعیت این گونه شروط و مقایسه آن ها با شروط ضمن عقد نکاح به نتایجی در مورد وضعیت حقوقی مشروط مجهولی که ضمن عقد نکاح می‌آیند، برسیم.
مبحث اول – لزوم معلوم بودن مورد معامله به عنوان یک قاعده کلی
اصولاً برای صحت یک معامله علم تفصیلی به مورد معامله نسبت به ماهیت و مقدار و وصف آن لازم است. لزوم علم تفصیلی به مورد معامله به عنوان اصل، برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می‌تواند در پیدایش رضایت معامله کننده به معامله مؤثر شود، باید نزد او معلوم باشد تا ابهامی در عوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین راکد.
سبب پیدایش فضای ناسالم در روابط اجتماعی و تراکم دعاوی در تشکیلات قضایی است، فراهم سازد. رضای مبتنی بر عوامل مبهم همان است که در فقه از آن به عنوان «غرر» یاد می شود و بطلان معامله غرری را به همراه می آورد و در حدیث مشهور نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «نهی البنی عن الغرر» وارد شده است.
در بعضی از عقود به طور استثنایی، قانون گذار برای اینکه در روابط اجتماعی دست اشخاص بسته نباشد و قوانین برای افراد انعطاف پذیر باشند، علم تفضیلی به مورد معامله را لازم شمرده و به وجود علم اجمالی بسنده کرده‌است. منظور از علم اجمالی، آگاهی محدودی است به درجه ای که امر معلوم را از امور دیگر متمایز می‌کند.
عقودی که قانون گذار علم اجمالی را نسبت به مورد آن کافی دانسته است، معاملاتی است که معمولاً در روابط متعارف اجتماعی با گذشت و تسامح نگریسته و الزامی شدن علم تفصیلی نسبت به آن موارد، مانع از ایجاد روابط ضروری و منظم حقوقی به وسیله اشخاص می شود. مثلاً در جعاله مطابق ماده ۵۶۳ ق.م. «معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابرین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع یعنی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است.» علم تفصیلی به مورد جعاله ضروری نیست و در این قرار داده علمی که اجمالات و صرفاً در واقع مشخص است: می‌تواند در برابر دستمزدی که آن نیز اجمالاً معلوم است به عنوان عوض و معوض قرار داده شود.
همچنین از ماده ۷۶۶ ق.م. استفاده می شود که علم تفصیلی به مورد صلح لازم نیست و اموال و حقوقی را که اجمالاً معلوم باشد، می توان مورد صلح قرار داد.[۶۱] مانند اینکه طلبکاری که نمی داند چه مبلغ از دیگری طلبکار است مقام طالب خود را در برابر یک میلیون ریال به بدهکار صلح کند که در این صورت میزان طلب مذبور نزد طرفین تفصیلاً مجهول و به لحاظ مشخص بودن طرفین، اجمالاً معلوم است. نکته قابل ذکر این است که هر چند در برخی عقود علم تفصیلی به مورد عقد لازم نیست اما علم اجمالی نسبت به آن ضروری است و هرگاه مورد معامله اجمالاً هم معلوم نباشد، آن معامله باطل خواهد بود مثلاً هرگاه در جعاله، جاعل ملتزم شود که در برابر انجام عملی، مالی به عامل بدهد و عامل چنین انشایی را قبول کند، جعاله ای محقق نخواهد شد. زیرا، جعل نه تنها تفضیلاً معلوم نیست بلکه حتی اجمالاً و در واقع نیز مجهول است.[۶۲]
ضابطه رفع ابهام از مورد معامله عرفی است. برای اینکه معامله صحیح باشد، لازم نیست که مورد معامله به طور علمی معلوم باشد و معلوم بودن آن نزد عرف که معمولاً با مسامحه همراه است، کافی خواهد بود. مثلاً، دستمزد پیمان کار در قراردادهای پیمانکاری که امروزه منعقد و در آن ها اقساط دستمزد بر اساس فرمول های خاصی تعیین می شود که بستگی به میزان نوسانات ارزش اسکناس و تورم های اقتصادی آینده دارد، عرفاً معلوم تلقی می شود و تغییرات محدود نرخ تورم پیش‌بینی شده، سبب مجهول شدن مورد معامله نبوده و عرفاً قابل گذشت می‌باشد.[۶۳]
رفع ابهام از مورد معامله در موضوعات مختلف یا از طریق مشاهده و یا از راه توصیف انجام می شود. اگر مورد معامله عین معین یا کلی در معین باشد، ماهیت و مقدار و اوصاف مورد و معامله معمولاً با مشاهده مشخص می‌گردد اما در عین حال ممکن است رفع ابهام با توصیف نیز به عمل آید. مانند اینکه شخصی با ذکر اوصاف مهم اتومبیل معینی خود به هنگام فروش، از مورد معامله نزد خریدار رفع ابهام کند.
در اثر گسترش اختراعات علمی، امروزه کالاهایی تولید و عرضه شده که شناسایی اوصاف و کاربرد آن ها دارای پیچیدگی هایی است که برای افراد عادی امکان ندارد و فقط از راه جلب نظر افراد متخصص مشخص می‌گردد. مثلاً اوصاف و خصایص یک کامپیوتر بزرگ دارای امکانات نگهداری و ارائه اطلاعات وسیع مربوط به امور یک کشور برای یک خریدار عادی و غیر متخصص با مشاهده او معلوم نمی شود و باید شخصی مطلع و تخصص پس از بررسی، امکانات و قابلیت های آن را با زبان ماده عرفی برای این خریدار بیان کند تا بتواند گفت مورد معامله نزد خریدار عرفاً معلوم شده است. در صورتی که مورد معامله کلی فی الذمه باشد صرفاً با معرفی و توصیف معلوم می شود (ماده ۳۵۱ ق.م) زیرا کلی وجود خارجی ندارد تا قابل مشاهده باشد.[۶۴] بنابر آنچه گفته شده، ماهیت و جنس و نیز اوصاف مهم مورد معامله با بیان افراد عادی یا متخصص و یا مشاهده معلوم می شود. کمیت مورد معامله نیز یا با مشاهده و یا با ضابطه متعارف مانند وزن یا کین یا عدد و یا زرع و مساحت معلوم می‌گردد مثلاً کمیت گندم و برنج با وزن و مقدار ظروف با عدد و اندازه پارچه با متر و کمیت فرش و زمین عرفاً با متر مربع معلوم می شود.
ماده ۳۴۲ ق.م. مقرر می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.»
مطابق این ماده، کمیت مورد معامله با ضابطه عرف بلد معلوم می شود. منظور از عرف بلد، عرف محال اقامت طرفین معامله است و ارجاع ضابطه مذکور به عرف اقامتگاه طرفین از آن نظر است که ایشان عدتاً رسم و روش و ضوابط معمول در اقامتگاه خود را می شناسند و انجام معامله برای ایشان با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
