مهمترین دلایلی که فقهای امامیه برعدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زیر می‌باشد:
۱- مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است. بنابرین اگر در موردی دلیل خاصی برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد، باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص
می شود.
۲- روایات شرعی که پدر را استثنا کرده‌اند، قابل تسری به مادر نمی باشند؛ زیرا پاره ای از آن ها واژه « والد» را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد، مانند روایت امام صادق(ع) که فرمودند: « لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقل الابن بابیه اذا قتل اباه؛ پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.»(حر عاملی، ۱۳۹۱ هـ. ق، ج ۱۹، ص ۵۷)
به فرض آنکه روایات مذبور ظهور در پدر نداشته باشد، پاره ای روایات کلمه « رجل» را به کار برده اند که ظهور آن در پدر تردیدی نیست، مانند روایت امام صادق (ع) که فرمود: « لایقتل الرجل بولده اذا قتله؛ مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود.[۱۰]» البته استناد به کلمه رجل برای تخصیص روایت به پدر، چندان موجه نیست، زیرا معمولا از این واژه در روایات بدون اینکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده می شود، مانند اینکه می‌گوید: مرد باید نماز خود را شکسته بخواند؛ اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می‌برد.
۳- مرحوم شیخ طوسی، علاوه بر دو دلیل فوق، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رأی ایشان بیان می‌کند.
۵-۲-۵- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص با توجه به قانون انتفاء ابوت
با دقیق تر شدن در بعضی از مواد قانونی همچون ماده ۲۲۰ ق.م.ا چنین به نظر میرسد که قانون‌گذار دست مرتکب را در ارتکاب بزه تا حدودی باز گذاشته است و یا اجرای مجازات را با اندک چشم پوشی به خود شخص محول کرده وبدون آنکه برای آن حدودی قایل شده باشد به شخص اجازه می‌دهد قبل از ارجاع امر به حاکم مجرم را مجازات کند.مطابق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی والدین حق تنببه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه کنند. این قانون والدین را در تنبیه کودک محدود به عرف کرده‌است.
تنبیه طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پیشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند که طفل تنبیه گردد باید تنبیه را در نظر بگیرد که با روحیه طفل سازگار باشد از قبیل نصیحت، سرزنش، باز داشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرارعمل ناپسند باز دارد و این امر باعتبار محیط اجتماعی فرقی نمی کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از محدود تادیب تنبیه نمایند فرضا در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح و یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود.اما اگر پدر از این حد خارج شد و کودک را عمداً کشت و یا موجب نقص عضو وی گردید ضمانت اجرای این قانون کجاست؟آیا غیر از این است که با ستناد ماده ۲۲۰ ق.م.ا از مجازات قصاص خواهد گریخت ؟!به نظر نگارنده این ماده قانونی دست پدر را در خصوص جنایت بر فرزند باز گذاشته است.
شاهد دیگر بر اینکه گاهی قانون‌گذار به اشخاص حق می‌دهد که نقش دادستان و قاضی اجرای احکام را یکجا داشته باشند و پیش از ارجاع امری به قانون خود محکوم کرده و خود اجرای حکم کنند، ماده ۲۲۶ ق.م.ا است. طبق این قانون قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.اگر چه به نظر
میرسد این قانون در موارد مشاهده مرد اجنبی در فراش یا موارد مشابه بسیار کارآمد است اما درموارد دیگر می تواند بسیار مشکل ساز باشد زیرا در مواردی اشخاص اقدام به قتل خواهند نمود به زعم اینکه مقتول مستحق کشتن می‌باشد اما در واقع شخص محقون الدمی را کشته اند.با توجه به تبعات غیر قابل جبران واگذاری قضاوت، صدور و اجرای حکم کیفری در غالب این چنین قوانینی به افراد جامعه به نظر نگارنده باید درباره این قوانین تجدید نظر گردد.
۵-۲-۶-پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی
مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام قوانین باید مطابق موازین شرعی باشد با توجه به هجوم بی وقفه و بی امان مخالفان اسلام که کارآئی بعضی از نهادهای اسلامی و تأسيس از سوی شرع را در مواجهه با مشکلات و مسائل جهان معاصر به وضوح دیده اند تدوین قوانین بر اساس شرع همراه با اجتهاد پویا آینده روشنی را به همگان نوید خواهد داد در این میان تدوین قوانین جزائی بر اساس شرع مقدس از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود زیرا فقه اسلام هر چند قوی باشد که هست ولی آنچه که در عمل به کار می‌آید متون قانونی است که در مراجع قانونگذاری به تصویب رسیده و جهت اجرا به قاضی سپرده شده است. از سویی شیوه قانونگذاری جمهوری اسلامی در بهره گیری از نظریات فقهی، اخذ نظریه مشهور فقها و پذیرش آن می‌باشد. در حالی که ممکن است در مواردی نظر شارع مقدس و عدالت کیفری با نظر غیر مشهور بهتر تحقق یابد لذا در این موارد لازم است نظر غیر مشهور را پذیرفت و در قالب مواد و
تبصرههای قانونی به اجرا در آورد. بر همین اساس پیشنهاد می شود:
با توجه به بررسی های انجام گرفته در بخش فقه این تحقیق و نتایج حاصله از آن که بر اساس موازین و ادله شرعی و مطابق با روش های تتبع و تحقیق در مسائل فقهی است ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به گونه زیر اصلاح گردد پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی گردد ولی به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و نیز تعزیر حبس ابد محکوم گردد. از آنجا که سسیستم کنونی قضاوت، قضاوت قانونی است و نه اجتهادی و با عنایت به اینکه قضات فعلی قضات ماذون و غیر مجتهد هستند و نه منصوب و مجتهد لذا حکم کلی تعزیر خواهد شد به حبس ابد، بر این اساس لازم است قانون‌گذار مجازات اسلامی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل قانونی بودن مجازات‌ها) مجازات مناسبی را با توجه به قبح عمل فرزند کشی در نزد شارع مقدس و نهی متعدد خداوند تبارک و تعالی از اقدام به قتل فرزندان و حرمت مسلم آن به عنوان تعزیر در نظر گرفته و به گونه ای از بروز سلایق مختلف مجریان قانون و نیز سوء استفاده اولیاء ناباب جلوگیری نماید. از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گردیده است «کودک هر فرد زیر ۱۸ سال است که نیازمند حمایت‌های قانونی است و دولت‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا به موجب آن هر گونه خشونت علیه کودکان را محدود وبا ان مبارزه نمایند. عدم قصاص پدر یا پدر بزرگ مقتول به واسطه قتل فرزند یا نوه خویش مستند به نص قرآنی نیست و اتفاقاً در قرآن کریم قصاص را مایه حیات و شور زندگی می‌داند و گریز و تبصره ای را برای احدی نگذاشته است به جز عفو و گذشت اولیاء دم و بر قاتل لعنت فرستاده و خشم خود را برای تسکین جامعه از التهاب وقوع قتل و عبرت آن نصار او کرده و وعده اش را جهنم داده است.
