۲-۱-۱۰- روش های مبارزه با فساد اداری:
علی رغم عمل در زمینه مبارزه با فساد اداری به روش های بسیار زیادی اشاره شده که در زیر لیستی از این راه حلها و روش‌ها آمده است.ما نیز این روش‌ها را برای حل مسأله مفید میدانیم اما به نظر می‌رسد علی رغم وجود راه حلها، مشکل در تضمین اجرای راه حلها و قوانین است تا نبود
راه حلها. راه حلهای بی شماری البته برای مسأله وجود دارد اما اشکال در عدم اجرا و قاطعیت در اجراست. فهرست زیر،معدودی از راه حلها را بیان می نماید.
۱-اصلاح نظام اداری و ساختار آن(در معنایی بسیار کلی)
۲-مقررات زدایی و خصوصی سازی
۳-احیای اخلاقی
۴-نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت
۵-جلوگیری از فساد استخدامی
۶-پاکسازی گروهی و جمعی نظام اداری
۷-ایجاد نهرهای مستقل و دایمی برای مبارزه
۸-سیاست زدایی نظام اداری
۹- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری و جلب اعتماد در عمل
۱۰-آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گروهی و افشاگری
۱۱-آموزش مدیران دولتی در مورد فساد اداری
۱۲-حساب کشی و جواب دهی سیاستمداران و کارکنان
۱۳-افزایش حقوق و مزایای کارکنان
۱۴-کاهش تقاضا برای فساد اداری از طریق حذف مقررات زاید
۱۵-افزایش هزینه های ارائه خدمات فساد مثل اعمال تنبیه و جریمه های سنگین تر
۱۶-افزایش خطر کشف و دستگیری
۱۷-ایجاد واحدهای مستقل برای پیشگیری
۱۸-تشویق کارمندان و مأمورین وظیفه شناسی
۱۹-به روز کردن قوانین و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان قانون
۲۰-تبلیغ در افکار عمومی برای مبارزه با فساد
۲۱-تربیت خبرنگاران زبردست برای به چنگ آوردن و گزارش فساد اداری و تشویق آن ها
۲۲-استقلال قوه قضائیه و تضمن قضات و استقلال آن ها در برخورد با عاملین و تأمین جای آن ها (مجموعه اول،۲۴،حبیبی،ص۸۸ و ۱۲۶).
اکنون سؤال این است که آیا دولت‌ها این راه حلها را نمیدانند و اگر می دانند چرا به مبارزه با این مسأله نمی پردازند.در جواب میتوان گفت که با توجه به حجم مطالعات انجام شده، دولت‌ها با اغلب راه حلها آشنایی دارند.از اینرو میتوان گفت که دولت‌ها در مبارزه با این مسأله تساهل به خرج می دهند که دلایل آن شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱-تک حزبی بودن نظامهای دولتی و عدم بازپرسی در آن ها
۲-ناتوانی در تأمین کارمندان و کاهش شدت نارضایتی از طریق فساد اداری(جبرانی برای نرسیدن به موقع حقوق و مزایا)
۳-بروز تفرقه و تضاد در داخل هیئت حاکمه همه را به خطر میاندازد
۴-حفظ آبرو و حیثیت نظام توجیه برای عدم رسیدگی
۵-وفاداری و ارزش تخصصی خاص مانع از رسیدگی به تخلفات وی می شود و مواردی از این قبیل(حبیبی،۱۲۷).
۲-۱- ۱۱-جلوگیری از بروز انواع فساد اداری:
اگر چه جامعه ایران ، جامعه ای توام با گرایش‌های مذهبی و ملی است که همه آن ها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تأکید بر مبارزه با آن کرده‌اند ، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آن ها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است .
یکی از عوامل فساد اداری وجود افراد فاسد در دستگاه های دولتی و در رأس
تصمیم گیری هاست. مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابرین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و …. نماید.
اهمیت بوروکراسی در این است که می‌تواند با متناسب کردن اهداف و وسایل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصیص بهینه منابع، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا، پیاده و عملیاتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علی‌رغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می‌یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد. بنابرین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می‌رسد.
۲-۱-۱۲- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری:
فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می‌دهد.
مسئله فساد اداری همیشه از مسائل قابل توجه جامعه و دولت مردان بوده و یک امر اجتناب‌ناپذیر است. برای مبارزه با این معضل اجتماعی باید راه‌های قانونی پیش‌بینی شود و از طریق قانون و برخورد قانونی می توان مانع از رشد فساد اداری شد. در کشور ما از بدو قانون‌گذاری تاکنون همیشه این مهم مدنظر بوده و با وضع قوانین مخصوص، سعی شده فساد اداری به حداقل برسد. از جمله این قوانین، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن است که به موجب این قانون به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
اگر در حین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان متوجه شوند جرمی هم به وقوع پیوسته آن دستگاه رسیدگی‌کننده که معمولاً یک نهاد اداری است، موظف است به دادسرا و دادستان عمومی اعلام جرم کند. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری فهرستی از تخلفات ذکرشده، که هر کارمند و یا کارگری ممکن است مرتکب این تخلفات شود، به این تخلفات (صرفا اداری) که جنبه جزایی ندارد در دادگاه‌های اداری و یا هیات‌های اداری مخصوص به خودش خواهد بود ، رسیدگی خواهد شد و مجازات‌های خاص خودش را نیز دارد.
یکی از راه‌های مبارزه با فساد اداری البته در حد جنبه‌های غیرجزایی آن است. حال اگر جنبه‌های جزایی پیدا کرد به دادسرای عمومی فرستاده می‌شود و در آنجا ممکن است این جرم عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات باشد.
فساد پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی وسطح توسعه یافتگی تفاوت دارد.
در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیر دولتی کاهش یافته، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می‌یابد.
