مرحوم خویی معتقدند نجش عنوان جداگانه ای نیست و برای مثال در مورد «معنای دوم آن؛ یعنی تبلیغ کالا برای ترغیب مردم نسبت به خرید آن» گفته اند:
«اگر تمجید کالا به اوصافی است که در آن وجود ندارد، این تبلیغ از آن جهت که دروغ است حرام می‌باشد. و اگر این تبلیغ به اوصافی است که وجود دارد، اما در آن مبالغه شده است، به شرط وجود قرینه و مبالغه حرام نیست؛ چه آن که مبالغه در مقام گفت و گو و خرید و فروش (تا جایی که منجر به دروغ نشود) رایج و جایز است».[۱۵۶]
باید توجه داشت که حرمت تبلیغ تجاری (نوع دوم نجش) ملازمه ای با بطلان معامله ی ناشی از آن ندارد؛ در حالی که برخی، مانند ابن جنید، حکم به بطلان معامله کرده‌اند، گروهی دیگر نیز قائل به عدم آن هستند. البته ثبوت خیار نیز محل بحث است. برخی در هر صورت خیار را ثابت می دانند، در حالی که برخی دیگر بدون وجود همدستی، دلیلی برای ثبوت خیار نمی بینند.[۱۵۷]
عده ای مانند صاحب جواهر نیز گفته اند: «اگر نجش موجب غبن گردد، مشتری حق فسخ معامله را دارد و گرنه خیار ثابت نمی شود.[۱۵۸]
به گفته ی یکی از فقیهان «ادعاهای دروغ یا راستی که امروزه میان صاحبان تجارت و حرفه ها رایج است، گاهی داخل در حکم نجش است؛ چرا که موجب گمراهی مشتری و فریب و غش و تدلیس است … و همه ی این ها در صورتی که موجب زیان مسلمانان، فریب آن ها و یا دروغ و قول زور گردد، حرام است.
آری، اگر در مورد امتیازات، منافع و فوائد واقعی کالا ادعا و تبلیغ شود تا موجب رغبت مشتری به خرید گردد، حرام نیست».[۱۵۹]
مبحث دوم : بررسی نقش اخلاق حرفه ای تبلیغات تجاری و ارتباط با حقوق بین الملل
گفتار اول : نقش اخلاق حرفه ای در تبلیغات تجاری
بند اول : نیاز به راهکار های غیر حقوقی
همچنان که می‌دانیم قانون به تنهایی نمی تواند تنظیم کننده روابط اجتماعی باشد و آرزوهای آدمی را برآورده سازد؛ خصوصاًً در زمینه هایی مانند تبلیغات بازرگانی که هم معیار ها و هم کارکرد ها، تحمل تفسیرها و برداشت های گوناگون و حتی گاه متضاد را دارند.
به همین دلیل در کنار تلاش هایی که برای وضع قوانین و مقررات تبلیغاتی صورت می‌گیرد (و در جای خود ضروری است)، نمی توان از کارآمدی شیوه های دیگر چشم پوشی کرد؛ برای مثال، می توان از انواع فعالیت های کمیسیون تجارت فدرال (FTC) در ایالات متحده آمریکا یاد کرد. به رغم آن که این کمیسیون از اقتدار گسترده ای برخوردار است و حتی اختیار قانونگذاری در حوزه ی تبلیغات تجاری را نیز کسب کرده، هرگز به استفاده از راه های حقوقی بسنده نکرده است.
«از فهرست فعالیت های کمیسیون که متعاقباً ارائه خواهد شد، می توان دریافت که کار این کمیسیون، صرفاً صدور حکم توقف فعالیت یا طرح دعاوی حقوقی در دادگاه نیست. کمیسیون اقدامات مثبتی نیز در جهت ارائه دیدگاه های خود در رابطه با اجرای صحیح تبلیغات به عمل می آورد. کمیسیون چهار برنامه عمده جهت ترویج رعایت داوطلبانه مقررات دارد. این برنامه ها عبارتند از:
«۱- برگزاری کنفرانس های حرفه ای: از سال ۱۹۲۶، کمیسیون کنفرانس هایی را با توجه به نیاز های صنایع مختلف برگزار نموده است تا بتواند قواعد مشخصی را برای اجرای قوانین تبلیغاتی تنظیم نماید. در این کنفرانس ها، نظرات شرکت کنندگان در رابطه با مقررات موجود مطرح می‌گردند. پس از آن که کمیسیون مقرراتی را وضع کرد، آن ها را منتشر می کند و از صاحبان صنایع جهت امضای آن دعوت به عمل می آورد.
۲- عرضه راهنماهای صنعتی: این برنامه شامل ارائه تفسیرهایی از مقررات مصوب کمیسیون به کارکنان خود می‌باشد. این راهنماها در دسترس همگان قرار می‌گیرد و خصوصاًً برای صنایعی که درگیر امور تبلیغاتی و برچسب زنی هستند، مورد استفاده می‌باشد. این راهنما ها، به عنوان تفسیر هایی از قانون، توسط کمیسیون و بدون برگزاری هر گونه کنفرانس و جلسات گفت و شنود تهیه می‌شوند، و لذا زمان کمی برای تهیه آن ها لازم است.
۳- ارائه نظر های مشورتی: از سال ۱۹۲۶، کمیسیون در واکنش به سؤالات مطرح شده از جانب صنایع مختلف در زمینه قانونی بودن فعالیت های مورد نظرشان، اقدام به ارائه نظرات مشورتی کرده‌است. نظرات مشورتی ارائه شده، معمولاً نظرات قطعی کمیسیون هستند، با این تفاوت که حق تجدید نظر در نظرات ارائه شده را برای کمیسیون محفوظ نگاه می‌دارد.
۴- وضع مقررات تجاری: کمیسیون قبل از تصویب مقررات تجاری در هر زمینه ای، پیش نویس آن را منتشر می‌سازد. بنابرین نمایندگان صنایع خواهند توانست که پیش از تصویب مقررات، نظرات خود را در مورد آن ابراز کنند».[۱۶۰]
می توان گفت برای کنترل تبلیغات بازرگانی و اجتناب از آثار سوء احتمالی، غیر از قانونگذاری، دو شیوه ی عمده رایج است؛ یکی تکیه بر اخلاق حرفه ای و دیگری تأکید بر خود تنظیمی که به ترتیب به آن ها اشاره خواهد شد.
بند دوم : اخلاق حرفه ای
در خصوص اهمیت و کارکرد نظام نامه های اخلاقی، در فصل نخست این اثر گفته شد و دیدیم که چگونه از این نظام نامه ها به عنوان یک مکمل مجموعه های قانونی استفاده می شود.[۱۶۱] حتی در برخی کشور ها، تکیه بر تبیین قواعد اخلاقی در حوزه تبلیغات بازرگانی بیش از تدوین قواعد حقوقی خاص مورد نظر است؛ برای مثال، در کانادا هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که تبلیغ کننده را مجبور کند تبلیغ را اصلاح و یا از آن صرف نظر کند. البته قوانینی هست که بر متن و شیوه ی یک تبلیغ تأثیر می‌گذارد، چه در ارتباط با درجه و نوع تولیدات (مانند قانون خوراکی ها و دارو ها) و چه در ارتباط با وضعیت های خاص (مانند قانون پخش).
دستورالعمل کانادای استاندارد های تبلیغاتی مهم ترین مقررات صنعت تبلیغات درکاناداست. این مجموعه با معیارهای مخصوص، به وسیله ی رسانه های جمعی خصوصی و دیگر گروه‌های تبلیغاتی تکمیل و تنظیم شده است. این دستورالعمل از هیچ قانون شهری، ایالتی یا فدرالی که روی تبلیغات اثر می‌گذارد، صرف نظر نمی کند . آن قوانین، در هر حال، اعتبار خود را حفظ می‌کنند.
این دستورالعمل شامل وضوح تبلیغات مناسب، راهکار ها، ادعاهای قیمت، عرضه ی محصول تبلیغ شده، ضمانت نامه ها، شیوه ها، ضوابط اخلاق عمومی و تبلیغات ویژه کودکان، غذا ها و محصولات آرایشی است.[۱۶۲]
در این زمینه علاوه برگام های مثبتی که در کشور های مختلف برداشته شده است، پیمان های متعددی نیز در سطح منطقه ای تدوین گشته است. در سطح بین‌المللی نیز قطعنامه ای از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان « پیش نویس قواعد اخلاق حرفه ای بین‌المللی» به تصویب رسیده که متن آن به شرح زیر است:
«مقدمه: آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است، و معیاری برای همه ی آزادی های مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و برای ترویج و حفظ صلح ضروری است.
