دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی دو مرجع هم عرض صالح جهت نظارت بر مصوبات دولتی هستند. بر اساس اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت قانون اساسی مصوبات دولتی موضوع این اصول ضمن ابلاغ برای اجرا برای رئیس مجلس ارسال می‌گردد تا در صورتی که آن ها را مغایر قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر برای هیئت وزیران بفرستد. در حالی که دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی بوده و مصوبات دولتی برای اظهارنظر برای دیوان ارسال نمی شود و تنها در صورتی که شکایتی از یک مصوبه اعلام گردد این نهاد به موضوع رسیدگی کرده و مصوبه را در صورتی که مغایر با قوانین تشخیص دهد ابطال کند.
صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین‌نامه ها و تصویب نامه های هیئت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات و مقررات دولتی را دارد. همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آن ها با شرع را با کسب نظر شورای نگهبان دارا است که رئیس مجلس فاقد چنین صلاحیتی است .[۱۵۱] بر اساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد را دارا است. همچنین این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات، تخلفات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آن ها بوده و صلاحیت رسیدگی به قانونی بودن تصمیمات صرفاً اجرایی را نیز برعهده دارد.[۱۵۲]
نکته دیگری که حائز اهمیت است نسبت میان صلاحیت دو مرجع یعنی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری است. باید توجه کرد که وظیفه این دو مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون است. نتیجه اینکه اگر رئیس مجلس مصوبه ای را مغایر قانون اعلام کند مصوبه فاقد اعتبار می شود و دیگر موضوعی نیست که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد و همچـنین بالعکس، اگر دیوان عدالت مصوبه ای را ابطـال نماید موضوعی برای اظهارنظر رئیس مجلس باقی نمی ماند.
هر دو مرجع فوق از جهت سلبی به مصوبات دولتی رسیدگی می‌کنند یعنی هر دو اعلام می‌کنند که این مصوبه باطل یا مغایر قانون است. پس از اعلام نظر رئیس مجلس در رابطه با مصوبه در صورتی که دولت از نظر رئیس مجلس تبعیت نکند مصوبه فاقد اعتبار می شود و در صورتی که دیوان رأی به ابطال مصوبه دولت دهد مصوبه باطل شده و فاقد اعتبار می شود. البته مجلس شورای اسلامی در این رابطه طی دو مرحله اقدام به قانونگذاری نمود که به نظر می‌رسد فاقد مبنای حقوقی بوده است :
- قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۰٫
موضوع استفسار :
ماده واحده – آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس شورای اسلامی برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آئین نامه ها و مصوبات تعیین شده است، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظر نسبت به مصوبات و آئین نامه های هیئت وزیران نیز می‌باشد و در این صورت هیئت دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر دو مرجع مذکور در اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدام یک از این نظرات است ؟
نظر مجلس : در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) نظر دیوان عدالت اداری لازم الاجراست
-
- قانون الحاق یک تبصره به نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸٫
- رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت بر عدم مغایرت مصوبات قوه مجریه با قوانین عادی را دارد یا می‌تواند در رابطه با مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی نیز نظارت نماید ؟
با توجه به شأن و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی نمی توان برای وی صلاحیت اظهارنظر در رابطه با مغایرت و عدم مغایرت مصوبات دولت با قانون اساسی رابه رسمیت شناخت[۱۵۳]هر چند که با توجه به تکلیف دولت مکلف است مصوبات مغایر با قانون اساسی را تصویب ننماید و در صورت وقوع این امر به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال این گونه مصوبات را دارا است.
دولت مکلف است که اقدام به وضع مقررات دولتی مغایر با روح قوانین نکند و در صورتی که مقررات مصوب مغایر با روح قوانین باشند قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند مصوبات دولتی مغایر با روح و متن قوانین را برای اصلاح به دولت اعلام نماید که دولت مکلف به تبعیت از نظر رئیس مجلس است.
اخیراًً نظریات رئیس مجلس که در راستای اعمال نظارت موضوع اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت قانون اساسی اعلام می شود در روزنامه رسمی درج شده و به اطلاع عموم می‌رسد که با توجه به اینکه مصوبات دولت در حقوق و تکالیف شهروندان مؤثر هستند[۱۵۴] انتشار این نظریات که متضمن عدم اعتبار مصوباتی است که تأثیرات مذکور را ایجاد کرده‌اند گاهی در جهت احیای حقوق عامه می‌باشد.[۱۵۵]
در ادامه ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل کدام یک از مصوبات دولتی می شود .
با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت مجلس در زمینه وضع قوانین، عام و مطلق است. اما باید توجه داشت که تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود(نظارت) بازمی دارد و به همین جهت در اغلب قوانین، تنظیم آیین نامه اجرایی به قوه مجریه واگذار می شود این نکته نیز قابل توجه است که وضع مقررات در صلاحیت ذاتی قوه مجریه نیست و تفویض تصویب مقررات به قوه مجریه از آثار تفکیک نسبی قوا محسوب می شود.[۱۵۶]
