قسم یا سوگند عبارت است از :تأیید و اعلام امری در گذشته یا قول به علمی در آینده با گواه گرفتن خداوند (به طور صریح یا ضمنی) مبنی بر صحت آن.

به موجب سوگند، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر صدق اظهار یا عهد خود گواه می‌گیرد در حالی که علی القاعده نمی‌بایست صرف گفتار اشخاص به نفع آن ها قابل استناد باشد.^[۹۷]

استفاده از سوگند جهت اثبات دعوی معمولاً وقتی است که دلایل کافی وجود نداشته باشد (ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی ایران) و دعوی قابل اثبات به شهادت شهود باشد (ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی) اما اگر مستند دعوی سند رسمی باشد که اعتبار آن محرز است قسم پذیرفته نخواهد شد (ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی).

سوگند به دو دسته کلی یعنی سوگند عهدی و سوگند قضایی قابل بخش می‌باشد.

سوگند عهدی که آن را یمین العقد^[۹۸] و همچنین سوگند التزامی^[۹۹] نیزگویند، سوگندی است که به موجب آن شخص عهد می‌کند که مأموریت یا اقدامی را با شرایط مشخص به گونه ای شایسته انجام دهد مانند سوگندی که رئیس جمهور یاد می‌کند.

دیگری سوگند اثباتی یا قضایی می‌باشد که در محدوده قانون، ادعا را اثبات می‌کند و ‌بنابرین‏ از ادله ی اثبات دعوا است و چون در هر حال نزد دادرس باید ادا شود به آن سوگند قضایی گفته می‌شود.

سوگند قضایی یا اثباتی با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱) سوگند قاطع دعوا یا بتّی ۲) سوگند تکمیلی ۳) سوگند استظهاری

البته سوگند دیگری با الهام از فقه^[۱۰۰] در ماده ۵ آیین نامه ی ترتیب ایشان سوگند مورد اشاره قرار گرفته و آن «سوگند بر نفی علم» است که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و ضمانت اجرای آن نیز در آیین نامه ی مذبور نیامده است.^[۱۰۱]

سوگند بتّی یا قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن، حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می‌شود مسلتزم درخواست مدعی یعنی طرفی است که ادعای او بی دلیل بوده و رد ادعا را منوط به سوگند مدعی علیه می‌کند و تفاوتی نمی‌نماید که ادعا کننده خواهان یا خوانده شمرده شود.

سوگند تکمیلی در واقع سوگندی است که برای تکمیل دلیل ناقصی که مدعی ارائه نموده، توسط او ادا می‌شود. ‌بنابرین‏ تفاوت آن با سوگند بتّی یا قاطع این است که از یک سو، اگر چه مدّعی دلیلی ارائه نموده اما این دلیل صرف نظر از شخص خواهان یا خوانده دعوا، به تنهایی توان اثبات ادعا را ندارد در حالی که در سوگند بتّی مدّعی هیچ دلیلی ارائه ننموده است و سوگند تکمیلی قابل رد به مدعی علیه نمی‌باشد.

اما سوگند استظهاری، سوگندی است که در دعوای بر میت، خواهان باید ادا نماید، بی آنکه دلایل او با توجه به قواعد عمومی اثبات، ناقص باشد و تفاوت آن با سوگند بتی و تکمیلی این است که از یک سو «دعاوی علیه مرده» ادا می‌شود و از سوی دیگر، ادای آن مستلزم درخواست نمی‌باشد، بلکه دادگاه رأساً واگذار می‌کند. تفاوت بارز آن با سوگند تکمیلی این است که برخلاف این سوگند که برای تکمیل دلیل ناقص ادا می‌شود، سوگند استظهاری در حالی ادا می‌شود که دلیل مدّعی، از حیث قواعد عمومی ادّله، ناقص نمی‌باشد. امّا وجه مشترک آن با سوگند تکمیلی، ادای آن توسط مدّعی و عدم امکان رد آن به مدعی علیه است.^[۱۰۲]

-آثار سوگند:

سوگند قابل رجوع نیست و دعوی را به طور قطع خاتمه می‌دهد ‌بنابرین‏ حکم مستند به سوگند قابل تجدید نظر نمی‌باشد و هیچ اظهاری که با قسم منافات داشته باشد پذیرفته نمی‌شود.^[۱۰۳]

در حقوق فرانسه اتیان سوگند به صورت توافقی است بین دو طرف دعوی، یکی از طرفین به طرف مقابل پیشنهاد (ایجاب) سوگند می‌دهد که از طرف مقابل قبول کند. ایجاب کننده از دعوی خود صرف نظر نماید و همین طور با این ایجاب ملتزم می‌شود که اگر طرف قسم را به او رد کرد خودش سوگند بخورد، ‌بنابرین‏ توافقی به وجود می‌آید که لازم و غیر قابل رجوع است. برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران اگر کسی که سوگند خورده قبل از صدور حکم به کذب بودن آن اعتراف کند.^[۱۰۴]

-تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی:

چنانچه طلبکار به لحاظ کمبود دلایل برای اثبات طلب خود حکم دعوی را منوط قسم مدیون نماید و او نیز با قسم انکار خود را تأیید نماید در صورت کذب بودن قسم دین مدنی غیر قابل مطابه به صورت تعهد طبیعی بر عهده مدیون می‌ماند.

لازم به ذکر است که حقوق ‌دانان رومی معتقد بودند که قسم قاطع دعوی، برای همیشه دین را از بین می‌برد و چیزی از آن به صورت تعهد طبیعی باقی نمی‌گذارد ولی حقوق ‌دانان کلاسیک فرانسه به پیروی از پوتیه این مورد را نیز از موارد ایجاد تعهد طبیعی دانسته اند. در حقوق ایران نیز بعضی از نویسندگان موافق نظریه رومی‌ها و برخی دیگر از عقیده اندیشمندان فرانسوی پیروی نموده اند.^[۱۰۵]

با توجه به قاطعیت سوگند در مختومه نمودن دعوی این سوال به ذهن می‌رسد که اگر یک از طرفین با ایراد قسم دروغ در دعوی برنده شود، از دو حال خارج نیست یا مالی را به ناحق به دست آورده که بابت استرداد آنچه به ناروا صاحب شده دین طبیعی بر ذمه دارد و یا اگر مدیون بوده و با سوگند کذب از ادای دین خود گریخته تعهد حقوقی وی به پرداخت تبدیل به تعهد طبیعی شده است. ‌بنابرین‏ اگر در آینده پشیمان شده و دین خود را بپردازد، استرداد آنچه ادا کرده غیرممکن می‌گردد. این نظر عده ای از اندیشمندان است که با تشبیه اثر سوگند به تأثیر مرور زمان و امر مختومه، نتیجه قسم کذب را عدم استماع دعوی می‌دانند. ماده ۱۳۶۳ قانون مدنی فرانسه نیز همین توجیه را که محصول تفکر پوتیه است، پذیرفته و اعلام می‌کند که پس از اتیان سوگند، طرف مقابل اثبات کذب بودن آن را ندارد. وانگهی با رد قسم طلبکار به بدهکار ایجاب یک معامله را می‌دهد که نسبت به طرفین آن از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است پس التزام دین حقوقی ساقط شده و آنچه بر جای می‌ماند تعهد طبیعی است. حقوق ‌دانان رومی، قسم قاطع دعوی را از موجبات زوال همیشگی تعهد می‌دانستند مثل وفای به عهد، به بیان دیگر

1. 1. ۱٫ فواینه‌، حقوق رم‌، تعهدات‌، ص۱۵۶ –به نقل از ناصر کاتوریان‌، نظریه عمومی تعهدات‌، یک جلدی‌، چاپ اول‌، انتشارات یلدا، ۱۳۷۴ش ۳۲۷- ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان : همان مرجع،ص ۴۹۲ ↑

1. 1. ۱ .رک ناصر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوقی ایران ، چا هفتاد و دوم ، انتشارات سهام ، ۱۳۸۸،ش۳۷۴ ↑

1. 1. ۲٫کولن و کاپیتان و لاموراندیر‌، ج۲،ش۱۳۹۶،-ریپر‌، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی‌، ش ۱۸۷،به نقل از ناصر کاتوزیان‌، همان مرجع‌، همان مرجع‌، ص ۴۸۳ ↑

1. 1. .ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۴۸۵ ↑

1. 1. .ابری و رو:ج۴،ش۳۲۴،به نقل ازناصرکاتوزیان:ایقاع‌، نظریه عمومی –ایقاع معین‌، انتشارات نشر دادگستر‌، ۱۳۸۷ص۳۷۰ . ↑

1. 1. ۱٫ ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۴۸۷ ↑

1. 1. ۱٫ ‌بر اساس گرایش های مبتنی برانشاءمدیون که به دوشاخه روانی و اجتماعی تقسیم می‌شود که درشاخه اجتماعی که از مکتب اعلام اراده درحقوق آلمان متأثر است تصمیم واقعی مدیون کافی نیست و ضرورت و نفع اجتماعی نیز باید مؤید آن باشد۲٫ مارتی و رینو‌، حقوق مدنی،ج۱،به نقل از ناصر کاتوزیان،مرجع پیشین،ص۴۹۴ ↑

1. 1. ۱ .نظر مخالف ، مهدی شهدی : سقوط تعهدات ، ص۲۲۷،نظر موافق ، ریپر ، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی به نقل از ناصر کاتوزیان ، همان مرجع ، ص۴۸۸ . ↑