علی‌رغم تلاش بین‌المللی برای کاستن تابعیت مضاعف این وضعیت تاکنون ادامه داشته و به طور کلی اسناد بین‌المللی نیز آن را می‌پذیرند. چنان که ماده ۳ کنوانسیون های مذکور اشعار می‌دارد: « با رعایت مقررات کنوانسیون حاضر، شخص دو یا چند تابعیتی، تبعۀ هر یک از آن ها (کشورها) تلقی خواهد شد».^[۲]

در تعارض بین دو تابعیت، حقوق بین الملل وارد مقوله شناسایی یک تابعیت و رد یک تابعیت دیگر نمی شود. ولی در مقام حمایت دیپلماتیک ناچار متوسل به « تابعیت مؤثر یا عملی» می شود. شایان ذکر است که قاعده تابعیت مؤثر قاعده حل تعارض است و تابعیت های دیگر را باطل نمی کند. لذا تعارضی بین ماده ۳ و سایر مواد کنوانسیون مذکور وجود ندارد. ماده ۵ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‌دارد: « در یک کشور ثالث فردی که بیش از یک تابعیت دارد، به عنوان فرد یک تابعیتی شناخته می شود. کشور ثالث از میان تابعیت های آن شخص، یا تابعیت کشوری که او عاتاً در آن ساکن است را می پذیرد و یا کشوری که به نظر می‌رسد با آن نزدیکترین ارتباط و علاقه را دارد.»^[۳]

لذا برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را در نظر گرفته و ببیند فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. از این لحاظ محل سکونت، زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب خود شخص ـ البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده ـ مورد توجه قرار می‌گیرد. ^[۴]

دولت‌ها به موازات دارا بودن صلاحیت برای تعیین این که چه اشخاصی دارای تابعیت آن ها هستند همچنین صلاحیت دارند که شرایط و اشکال از دست دادن تابعیت را نیز مشخص نمایند. با عنایت ‌به این که از دست دادن تابعیت در وضع حقوقی اشخاص مؤثر است، ‌بنابرین‏ موضوع از لحاظ حقوق بین الملل نیز دارای اهمیت می شود. روش های مختلفی برای از دست دادن تابعیت وجود دارد که از جمله آن ها ترک تابعیت ، محروم سازی و جانشینی می‌باشد.^[۵] محدودیت هایی که دولت‌ها در رفتار ناشایست خود با اشخاص بدون تابعیت دارند، محدودیتهای اخلاقی و صرفاً یک سری تکالیف کلی در برخی از اسناد بین‌المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد در خصوص رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی است.^[۶]

به منظور رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی اشخاص بی تابعیت، اقداماتی در سطح بین‌المللی به وقوع پیوست تا از موجبات بی تابعیتی کاسته شود که به عنوان نموده می توان کنوانسیون لاهه ‌در مورد تعارض تابعیت (۱۹۳۰) و کنوانسیون کاهش بی تابعیتی (۱۹۶۱) را ذکر نمود. چون تابعیت هنوز در صلاحیت دولت‌ها است، لذا بی تابعیتی همچنان ادامه داشته و تلاش های بین‌المللی نیز اثر محدودی داشته اند.^[۷]

اما در حقوق ایران، ‌در مورد تعریف تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعدد کرده‌اند و نظر واحدی ارائه نداده اند.^[۸]

تابعیت یک رابطه سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود. دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت این دولت چه شرایطی باید موجود باشد.

در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می‌کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد می‌کند. بعلاوه، تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین‌المللی و در نظام داخلی، می‌باشد. در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی (Protection dip lomatique) دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و دولت دیگر (مثل عهدنامه ها) برخوردارند. در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رأی، می‌باشد و از طرفی دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.

هر شخصی معمولاً دارای تابعیتی است، مگر این که در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت (Apatride) یافت شود. البته منظور از اشخاص فقط اشخاص طبیعی نیستند، بلکه اشخاص حقوقی هم دارای تابعیت هستند. حتی ‌در مورد بعضی اشیاء منقول، مثل کشتی و هواپیما، به مناسبت موقعیت خاص آن ها، تابعیت قائل شده اند.

تابعیت را دولت (Etat) به فرد می‌دهد نه ملت (Nation) و فقط دولت است که می‌تواند تابعیت را به فردی بدهد^[۹]. دولت شخصیت حقوقی است که، در حقوق بین الملل عمومی، نماینده گروهی از اشخاص محسوب می شود. در حالی که ملت عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمینی مشخص سکونت دارند و دارای نژاد، مذهب، زبان و آرمان های مشترک می‌باشند.

تابعیت از اراده مطلق دولت ها ناشی می شود و نباید تصور کرد که یک رابطه قراردادی و متقابل بین فرد و دولت است (چنان که ویس Weiss عقیده داشت)^[۱۰].

بالاخره تابعیت یک رابطه معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود، به هر کشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می‌باشد و نفس تغییر مکان یا تغییر اقامتگاه تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی نماید. در یکی از آرای دیوان کشورمان که در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۴۷ صادر گردیده^[۱۱]، تعریف زیر از تابعیت داده شده است «تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخصی را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می‌سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می‌گیرد». تبعه در اصلاح به کسی که تابعیت کشور معینی را داشته باشد و در مقابل اجنبی و بیگانه استعمال می شود. در فقه معادل تبعه، مسلمان و معادل اجنبی، کافر است^[۱۲].

گفتار سوم: اقسام تابعیت

اصولاً تابعیت را از دو دیدگاه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند؛ یکی تابعیت از نظر تاریخی و دیگری تابعیت در نظام موجود. در این قسمت به بیان مختصری درباره این دو دیدگاه می پردازیم.