گفتار اول : توقیف اموال

بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام

الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی

نخست- توقیف اموال غیر منقول

ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف ‌کرده‌است:

« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .

عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول ‌به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را به واحد اجرا اعلام دارند، اداره ثبت و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می‌کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.^[۲۰]

ماده ۹۹ ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می‌گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می‌دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.

نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می‌دارد.

و اما با توجه به ماده ۹۹ توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده ۱۰۱ همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می‌باشد و توقف اجرای حکم ‌در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم ‌در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.

دوم:توقیف اموال منقول

مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .

ماده ۶۱ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»

مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، ‌بنابرین‏ اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.


همان گونه که ملاحظه می شود مبنای ماده ۶۱ ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.

البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیست چون ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.

اما راجع به اموال توقیفی نزد بانک­ها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می کند و وجهی از محکوم علیه یافت نشود می ­تواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟

باید گفت چون به موجب ماده ۸۳ ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می‌گذارد بر خلاف ماده مذبور می‌باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می‌تواند به واحد اجرا اعلام نماید.

ب : توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها ^۱

در خصوص توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها دولت ضابطه خاصی را وضع نموده است به همین منظور به دلیل حساسیت موضوع، قانون‌گذار نسبت به وضع قانون خاص نسبت به اجرای احکام صادره علیه دولت اقدام نمود.

این قانون که به نام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نام گرفت در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۶۵ تصویب و در روزنامه رسمی شماره۱۲۱۶۰ مورخ ۸/۹/۶۵ منتشر گردیده متن این قانون بدین شرح است: