مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری زن و شوهر – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

چگونگی ارتباط زنان و شوهران با یکدیگر، گسترش روابط و رضایت زناشویی آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ستیر[۱۲] (۱۹۶۴) معتقد است که ادراکات زنان و شوهران از ارتباط زناشویی خود و ارتباط زناشویی همسرشان برای پیشرفت یا تخریب روابطشان حائز اهمیت فراوانی است. او بیان داشت هرچه تفاوت بین آنچه که شوهر از اعمال ارتباط کلامی و غیر کلامی خود و همسرش ادراک می‌کند با آنچه که زن از آن اعمال ارتباطی ادراک می‌کند بیشتر باشد، احتمال این که رابطه آن ها غیر رضایت بخش باشد بیشتر است (نقل از شرفی، ۱۳۸۲).

مهارت‌های ارتباطی مثبت، شامل فرستادن پیام های واضح و همخوان، همدلی، اظهار حمایت و مهارت‌های مؤثر حل مسئله است. برعکس مهارت‌های ارتباطی منفی شامل فرستادن پیام‌های ناهمخوان و سلب کننده صلاحیت، فقدان همدلی، اظهارات غیر حمایتی(منفی)، مهارت‌های ضعیف حل مسئله و پیام‌های متناقض و دو پهلو می شود (السون[۱۳] و همکاران، ۱۹۸۹؛ به نقل از مهدویان، ۱۳۷۶).

ارتباط مایه حیات هر رابطه است. هنگامی که ارتباطی بی پرده، واضح و با احساس روی می‌دهد، رابطه تقویت می‌گردد. اما زمانی که به صورت تدافعی، پرخاشگرانه و ناموثر برقرار می شود رابطه را تضعیف می‌کند. وقتی جریان ارتباط به شکلی وسیع مسدود می شود، رابطه به سرعت رو به اضمحلال می رود و سرانجام می میرد. در جایی که مهارت‌های ارتباطی مناسب وجود ندارد، عشق، میان همسران، عشاق، دوستان، والدین و فرزندان به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. برای برقراری روابط رضایت بخش، باید روش هایی کشف شوند که به ما کمک کنند تا حداقل بر روی بخشی از شکاف های بین فردی و دیگران پل زده شود (بولتون، ترجمه سهرابی، ۱۳۸۶).

الگوی ارتباط اجتناب متقابل زن و شوهر

به عقیده لورنتز[۱۴] (۲۰۰۲) توافق و مصالحه بین زن و شوهر بدون صحبت کردن ‌در مورد مسائل، نظرات و عقاید ایجاد نمی شود. ‌بنابرین‏ اگر زوجین هر دو به نقطه کناره گیری به عنوان راه اصلی برای خودداری از تعارض برسند، رفتارهای ارتباطی مثبت در این زندگی زناشویی پیدا نخواهد شد. رفتارهای ارتباطی منفی همچون اجتناب از نزدیکی، کناره گیری همراه با عصبانیت، مشارکت در تعارض و اجتنابی و تدافعی بودن در ارتباط؛ چه خاص یک جنس یا هر دوی آن ها باشد، فرصت درک متقابل و احترام بین زوجین را از بین خواهد برد و استرس، پریشانی و درماندگی و در نهایت طلاق را همراه خواهد داشت.

هیوی و همکاران (۱۹۹۶) بیان می دارند که در الگوی اجتناب متقابل زن و شوهر زمانی که با مسئله ای در روابط زناشویی روبرو می‌شوند معمولا از بحث و تبادل نظر در موردمشکل دوری می‌کنند و بر روی مسائل خود سرپوش می‌گذارند. آن ها همچنین ذکر می‌کنند که این زوجین رضایت بسیار پایینی از زندگی زناشویی خود دارند.

ویلسون و ریچارد (۱۹۹۳) در تحقیقی دریافتند زوج هایی که استراتژیهای گریز-اجتناب و فاصله گرفتن را در زندگی زناشویی به کار می‌برند، سطوح پایین تری از رضایت زناشویی از خود نشان می‌دهند، همچنین مشخص شد که گریز-اجتناب صمیمیت زوجین را به شدت کاهش می‌دهد.

جکوبسون[۱۵] و همکاران (۱۹۸۰) در پژوهشی از زوجهای پریشان و غیر پریشان خواستند یک فهرست رفتار طولانی درجه بندی های خشنودی کلی از زندگی زناشویی روزانه را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که “ارتباط و رفتار متقابل منفی”، به بهترین وجه درجه بندی های خشنودی زوجهای پریشان و “ارتباط و رفتار متقابل مثبت” به بهترین شکل، خشنودی روزانه زوجهای غیر پریشان را پیش‌بینی می کرد. خلاصه آنکه، این پژوهش نشان داد که ناخشنودی از زندگی زناشویی با کاستی های ارتباطی همراه است. به ویژه، هنگامی که زوج هادرباره اختلاف هایشان به رفتار متقابل با هم می پردازند، این کاستی ها آشکارتر می شود (برنشتاین و برنشتاین[۱۶]، ترجمه نائینی و منشئی، ۱۳۸۰).

مطالعه ای از روند طولی زندگی زناشویی مشخص ساخت که فاکتورهای ویژه قابل تشخیصی جدایی و طلاق را پیش‌بینی می کردن (گاتمن[۱۷]، ۱۹۹۱). از میان این فاکتورها یک عامل مهم “دیوار سنگی بودن” شوهر بود. گاتمن این مورد را به صورت زیر تعریف می‌کند “یک الگوی رفتاری که در آن شنونده مانند یک دیوار سنگی در مقابل گوینده ظاهر می شود، چهره را زیاد حرکت نمی دهد و معمولا از تماس چشمی خودداری می‌کند (ویلسون و ریچارد، ۱۹۹۳).

گاتمن بیان داشت دیوار سنگی بودن شوهر در ارتباطات برای زن بسیار بیزاری آور است و منتهی به برانگیختگی فیزیولوژیکی او می‌گردد. او (زن) با سعی در دوباره درگیر نمودنشوهرش ‌به این عمل پاسخ می‌دهد. مردان به میزان معناداری بیشتر از زنان دیوار سنگی می‌شوند. تفاوت‌های جنسیتی می‌تواند توجیه کننده این امر باشد (همان منبع).

زوجین برای دور شدن از روابط زیان آور، پیش از شناخت الگوهای مثبت به درک الگوهای منفی نیاز دارند. تحقیقات متعدد (گاتمن، ۱۹۹۳، مارکمن و هالوی[۱۸]، ۱۹۹۳؛ به نقل از شرفی، ۱۳۸۲) نشان می‌دهد زوجینی که دارای الگوهای تعاملی قبل از ازدواج درستی نیستند به ویژه آنهایی که با ناتوانی، عقب نشینی با عواطف منفی وارد رابطه می‌شوند بیشتر در خطر طلاق و اختلافات زناشویی هستند.

فیتس پاتریک و بادزنیسکی[۱۹] (۱۹۹۴) بیان می‌دارد که زوجهای اجتناب کننده در رابطه زناشویی وابستگی زیادی به یکدیگر نداشته و دید آن ها ‌در مورد زندگی زناشویی و خانوادگی دوسوگرا بوده و افشاگری بسیار پایینی را در ارتباط زناشویی گزارش می‌دهند (همان منبع).

راش[۲۰] و همکاران (۱۹۷۴، به نقل از اپستین و جکسون[۲۱]، ۱۹۷۸) در تحقیقی در یافتند که استفاده همسران از طرد و اجبار در رابطه زناشویی به طور قابل ملاحظه ای با حل ضعیف تعارض ارتباط داشت. از طرف دیگر ارتباطاتی که با اجتناب مشخص می‌شوند کیفیتی ایستا دارند که در آن حل مسئله به میزان کمی صورت می‌گیرد (نقل از مهدویان، ۱۳۷۶).

راش و همکاران (۱۹۷۴) خاطر نشان کردند همسرانی که از مواجهه بالقوه احساس تهدید می‌کنند، در نشان دادن رابطه، اغلب از ارتباط مستقیم کناره گیری می‌کنند و بر پیام‌های طعنه آمیز مثل انکار، توجیه خود و سلب صلاحیت بیشتر از عقاید و احساسات به روشنی تکیه می‌کنند. از طرف دیگر ممکن است تعارض به طور مستقیم از طریق تعمیم موضوع “مانند شما همیشه…”، انکار فضیلت و حملات شخصی دیگر دامن زده شود (همان منبع).

الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری زن و شوهر

الگوی ارتباطی تقاضا / کناره گیری عبارت است از اصرار یک زوج مبنی بر ایجاد تنوع و تغییر یا بحث ‌در مورد یک مسئله، در حالی که زوج دیگر از تعامل خودداری نموده و به طور فیزیکی یا روانی از بحث کناره می‌گیرد (ساگرستانو[۲۲] و همکاران، ۱۹۹۹).

الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری باعث افزایش تنش در روابط زناشویی می شود، زیرا زوجی که از او کناره گیری می شود یک نوع پیغام عدم تأیید را دریافت می‌کند و نشان می‌دهد که ایجاد تعامل معنادار با شریک دیگر زندگی برای این فرد مهم نمی باشد (شرفی، ۱۳۸۲).

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – ۲-۴-۵ ) رویکرد ارزشیابی واکنشی – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اسکریون ارزشیابی هدف آزاد را در مقابل ارزشیابی هدف مدار مطرح ‌کرده‌است و معتقد است ارزشیابی هدف آزاد عینی تر از ارزشیابی هدف مدار است، زیرا ‌در مورد کلیه رفتارهای فراگیران شرکت کننده در دوره، تأثیرات خواسته شده، و تأثیرات نا خواسته، اطلاعات جمع‌ آوری می‌کند روش های مورد استفاده در این رویکرد شامل شیوه های مردم شناختی و رهیافت های کل‏گرا و به طور کلی روش های کیفی است(بازرگان، ۱۳۸۳ ص ۹۶).

۲-۴-۳ ) رویکرد محکمه قضایی

از جمله رویکرد های ارزشیابی رویکرد محکمه قضایی یا رویکرد مبتی بر مدافعه است. رویکرد ارزیابی مبتنی بر مدافعه به وسیله رابرت ولف پیشنهاد شده است. در این رویکرد، ارزیابی به شیوه فرایند‎های قانونی انجام می شود. به عبارت دیگر نظرات متضاد در برابر هیئت منصفه، در جمع گروهی از متخصصان آموزشی و افرادی که برنامه برای آن ها طراحی شده است، عرضه می‏ شود و سپس دادرسی آموزشی به عمل می‌آید. این شیوه شامل چهار مرحله است:

الف ) مرحله تدوین موضوع های مورد رسیدگی.

ب ) مرحله انتخاب موضوع های مورد رسیدگی.

ج ) مرحله تدارک مراحل.

د ) مرحله دادرسی(بازرگان، ۱۳۸۳ ص ۱۰۰).

ابیلی ‌در مورد این رویکرد می‌گوید: « این مدل با عناوین مدل ارزشیابی رقیب یا مدل ارزشیابی قضایی نامیده می شود. در آن همان گونه که از عنوان بر می‌آید، در انجام ارزشیابی از
شیوه های شبه قضایی استفاده می شود. در این مدل نوعاً به دو گروه موافق و مخالف یک برنامه اجازه داده می شود تا در مقابل یک هیئت منصفه آموزشی ‌در مورد مسایل مختلف از مواضع موافق و مخالف خود دفاع کنند، مقررات و شیوه های شهادتی به وجود می‌آید و اجازه استنطاق و بازجویی به آن ها داده می شود. این کار به عنوان یک محاکمه آموزشی توسط هیئت منصفه تلقی می‏ شود»(ابیلی، ۱۳۸۲ ص ۵۴).

در این رویکرد قضاوت عامل ارزشیابی نقش عمده و اصلی را در امر ارزشیابی ایفا می‌کند. نظر عامل ارزشیابی برنتیجه حاصل از عمل ارزشیابی بسیار مؤثر است، به طوری که می توان گفت قضاوت وی تعیین کننده میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت برنامه آموزشی مورد ارزشیابی است.

استفاده از این رویکرد موجب می شود که علاوه بر داده های کمی بتوان از داده های کیفی نیز بهره گرفت، هم چنین نظر افراد ذی ربط که به نحوی می‌توانند نسبت به برنامه مورد ارزیابی شواهدی عرصه کنند، منظور شود(کیامنش، ۱۳۷۷ ص ۳۱).

۲-۴-۴ ) رویکرد مرور حرفه ای

بیشتر دوره های که در پی ایجاد یک شناخت حرفه ای هستند، توسط یک کمیته تعیین صلاحیت می‌شوند. کمیته مذبور شواهد موجود ‌در مورد محتوای دوره و نیز انطباق آن بر استاندارد مطلوب را اندازه گیری می‌کند و سپس ‌در مورد صلاحیت آن تصمیم می‌گیرد. برای مثال تمام دوره های فلسفه در مقطع کارشناسی که توسط دانشگاه ها و پلی تکنیک ها ارائه می‎شوند توسط انجمن روان شناسی انگلستان تأیید نمی شود، درجه شناخت یا صلاحیت به دوره های اعطاء می شود که پوشش گسترده ای ایجاد نموده و در آن ها وقت کافی به موضوعاتی چون طراحی آزمایشی و کار عملی آزمایشگاهی اختصاص داده شده باشد. این نوع رویکرد می‌تواند در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد تا ارتباط محتوای درسی با نیازهای سازمانی و گستردگی و کیفیت برنامه مورد استفاده قرار گیرد. نوع غیر رسمی و متداول آن هنگامی است که مدیر آموزش، برنامه مشخص را پیشنهاد می‌کند و آن را در بروشور معرفی می‌کند(ابیلی، ۱۳۸۲ ص ۵۵).

ممکن است این روش یک روش کاملاً اقتصادی برای ارزیابی برنامه آموزشی باشد، ولی وقوع یک سری مشکلات سیاسی محتمل است. به عنوان مثال آموزش دهندگان همانند سایر مردم خوششان نمی‏آید که دیگران ‌در مورد روش کارشان تحقیق و تفحص نمایند.

۲-۴-۵ ) رویکرد ارزشیابی واکنشی

استیک[۶۱] رویکرد ارزشیابی واکنشی را مطرح ‌کرده‌است. این مدل شباهت زیادی به سبک های ارزشیابی عمل متقابل و طبیعی پیدا می‌کند. این مدل، مدلی پیش پرداخته، از سوی ارزشیاب یا متخصص نیست. اما نیازهای واقعی متقاضیان اطلاعات را پاسخ گو می‌باشد. این مدل نه بر اهداف و مقاصد برنامه، بلکه برفعالیت های واقعی متمرکز می‌باشد. در این مدل که از دیدگاهی چندگانه برخوردار است، ارتباطی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد که به طور طبیعی بین تمام افراد ذی ربط بر قرار می شود. این مدل صرفاً در پی جمع‌ آوری اطلاعات نیست و به جستجوی حالت و رمز پدیده می پردازد. ‌بنابرین‏ مدلی غیر رسمی و تعاملی است و بر مشخصات متعدد تأکید دارد(ابیلی، ۱۳۸۲ ص ۵۵).

اصطلاح ارزیابی واکنشی برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط استیک مورد مطالعه قرار گرفت. او می خواست یک استراتژی تبیین کند که در آن ارزیاب بیش از آنچه که با اهداف برنامه سر وکار داشته باشد با تأثیرات آن در رابطه با جناح های ذیربط روبرو باشد.

در جریان اجرای ارزیابی واکنشی ارزیاب ابتدا به شناسایی موکل اصلی خود می پردازد که در برنامه آموزشی احتمالاً پرسنل هماهنگ کننده برنامه و نمونه ای از افراد خواهد بود که از برنامه منتفع می‌شوند. هدف در این جا در مواضع آنان در رابطه با برنامه مقاصد هر گروه از ارزیابی است. سپس ارزیاب مشاهدات شخصی خود را انجام می‌دهد تا درک مستقیمی نسبت به برنامه به دست آورد. اکنون او هم از طریق دریافت نظرات و هم با انجام مشاهدات شخصی و نیز بررسی ملاحظات ‌گروه‌های ذینفع از مقاصد برنامه اطلاع یافته می‌تواند به مفهوم پردازی در خصوص موضوعات و ملاحظات متفاوت آگاهی داشته باشد.

ارزیابی واکنشی به عنوان مناسب ترین روش برای ارزیابی برنامه های تحصیلی و اجتماعی در آمریکا مطرح شد. نقاط قوت آن در ارزیابی آموزش و فعالیت های درون سازمانی از آن جا ناشی می شود که سعی دارد نکات مورد توجه ‌گروه‌های مختلف دیگری غیر از فراهم کننده هزینه آموزش را در نظر بگیرد.

۲-۴-۶ ) رویکرد سیستمی

رویکرد سیستمی یک فراگرد و روشی از تفکر است. فراگردی است که با بهره گرفتن از آن
می توان به تشخیص نیازها، شناسایی مسائل، تعیین شرایط حل مسأله و تعیین راه حل های مطلوب از بین گزینه های مختلف، انتخاب روش ها و ابزارها اقدام نمود(رخشان، ۱۳۶۶ ص ۲۱)، یکی از شیوه هایی که به کمک آن می توان فعالیت های آموزشی را به طور مطلوب تنظیم کرد، رویکرد سیستمی است. استفاده از رویکرد سیستمی سبب می شود که بتوانیم فعالیت های آموزشی را با نیازهای جهان امروزی و جهان آینده منطبق سازیم(بازرگان، ۱۳۸۳ ص ۱۰).

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقوانین ایران – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دولتی مبادرت به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه نمودند که این امر منجر به فوت مرجومه … گردیده، علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و با نقض دادنامه معترض عنه و با احراز بزهکاری آقای … دایر بر قتل شبه عمدی … ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی با توجه به شکایت شکات (اولیای دم)، نظریه و گواهی پزشکی مضبوط در پرونده، نظریه کارشناس منتخب، مدافعات غیر موجه متهم سایر قرائن و امارات موجود و به استناد مواد ۲۹۵-۲۹۷-۳۰۰-۳۰۲-۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مرقوم به لحاظ وضعیت خاص نامبرده، وی را علاوه بر پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان ظرف ۲ سال در حق اولیا دم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می کند و این رأی‌ قطعی است.

در عصر کنونی بنا به رویکرد جدید قانونگذاران در بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورمان مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

۲-۸- قواعد مشترک اشخاص حقوقی :

۱) اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند . اعمال و تصمیمات آن ها به وسیله اشخاص طبیعی که اصطلاحا به آن ها ارکان شخص حقوقی گفته می شود انجام می‌گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یک جمعیت یا مؤسسه چه کسانی صلاحیت دارند بنام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند . ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد « تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته می شود » در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است . حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا ودرمؤسسات مستقل دولتی با رؤسای آن ها‌ است . بموجب قانون و عرف اداری ، وزرا و رؤسای مؤسسات مستقل اداری می‌توانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند . تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است .

۲) اصل تخصص، اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند : معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی ، یعنی در باره اموری که بموجب قانون ویا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند . تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید . یک شرکت بازرگانی که بموجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسيس و تشکیل شده است نمیتواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید . همینطور انجمن حمایت از حیوانات نمیتواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است .

باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانون‌گذار به او شخصیت حقوقی داده است .

۲-۹- مسئولیت اشخاص حقوقی :

قبل از پرداختن به موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی ، لازم است از مسئولیت تعریفی ارائه داد . مسئولیت، ‌پاسخ‌گویی‌ به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود » اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است.

به تعبیر یکی از حقوق ‌دانان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه هرچند بسیار سبک باشد باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد (صفار، ۱۳۷۳ ،ص۴۴۸ و ۴۴۹).

اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، ‌در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسئله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می‌گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ها می پردازیم .مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می‌باشد . در معنای اعم، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد. در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » (صفار، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹ ) .

۲-۹-۱- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :

هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که می‌تواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوق ‌دانان اختلافی نیست ( صفار ۱۳۷۳ ص ۴۵۲).

البته مسئولیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است :

وجود ضرر که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد .

ارتکاب فعل زیان آور رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است (صفایی ، چاپ دهم ۱۳۸۴ ص ۱۷۱ ).

۲-۹-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشورهای جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسئله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. (گلدوزیان ۱۳۸۴ ،ص ۱۹۳).

فصل سوم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقوانین ایران

۳-۱- سابقه شخصیت حقوقی در ایران :

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم ، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد .بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۳-۳-۷-۱-۲- مبانی حقوقی – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از مباحث دیگری که ‌در مورد ماده ۷۶۸ ق. م مطرح شده است، بحث «تعهد به نفع شخص ثالث» است. در اکثر نظامهای حقوقی، اصل «نسبی بودن قراردادها» و یا اصل «شخصی بودن قراردادها حاکم بر هر قراردادی است (محقق داماد، ۱۳۷۳، ص۵). اگرچه در کنار این اصل، اصل «قابلیت استناد قرارداد» نیز وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷). اصل نسبی بودن، هنوز هم از حیات حقوقی مستحکمی بهره‎مند است.

اصل نسبی بودن قراردادها ‌به این معنا است: رابطه‎ای که بر اساس قرارداد، بین اشخاص ایجاد می‎شود، تنها نسبت به کسانی که با هم توافق می‎کنند مؤثر است و تنها آنان می‎توانند درباره آن عقد در دادگاه اقامه دعوی نمایند. نفع و زیان عقد نسبت به طرفین عقد است. به تدریج، با توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد نیازهای جدید، مکاتب حقوقی مختلف مجبور شدند تا استثنائاتی بر این اصل وارد سازند. از جمله این استثنائات، «تعهد به نفع ثالث» است.

پیدایش صنعت بیمه و نیاز مبرم جامعه به آن، بویژه ‌در مورد بیمه‎هایی چون بیمه عمر، به رغم اصرار زیاد مکاتب حقوقی مختلف بر اصل نسبی بودن قراردادها، سبب قبول «تعهد به نفع ثالث» شد و اصل تعهد به سود ثالث در نظامهای حقوقی به عنوان استثنا بر آن اصل پذیرفته شد و مبانی مختلفی برای توجیه صحت تعهد به نفع ثالث ارائه شد (محقق داماد، همان. و جمالی زاده، ۱۳۸۰، ص۳۸۶).

درباره تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد، چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتیجه، قول صحیح در نظر بسیاری از فقها این است که عموم قاعده «المومنون عند شروطهم» آن را دربرگیرد (طباطبایی: ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵). امّا این بحث در محدوده ماده ۷۶۸ ق. م نیست. آن چه در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، تعهد به نفع ثالث به صورت ابتدایی و قراردادن اثر مستقیم عقد برای ثالث است.

درباره این مطلب که آیا اثر عقد را می توان مستقیماً برای شخص ثالثی قرار داد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ریشه اختلاف در این نکته نهفته است که آیا آن اثر، مقتضای ذات عقد است یا متقضای اطلاق آن. در صورتی که مقتضای ذات عقد باشد، عقد باطل خواهد بود؛ ولی قرار دادن اثری که مقتضای اطلاق عقد است برای غیر طرفین قرارداد، سبب بطلان آن نمی‎شود. به عنوان مثال: آیا می‎توان اثر بیع را که تملّک مشتری نسبت به مبیع است، برای شخص دیگری که در قرارداد نقشی ندارد قرارداد؟ و به عبارت دیگر، تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع مقتضای ذات عقد بیع است و یا مقتضای اطلاق آن.

برخی از فقها می‎گویند شرط تعهد به نفع ثالث در قراردادی به طور مستقیم، منافات با مقتضای ذات عقد دارد؛ چون به حکم عقل در معاملات، هر یک از عوضین باید در ملک کسی داخل شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. ‌بنابرین‏ اگر بنا شود که ثمن در ملک شخصی غیر از طرف قرارداد وارد شود، این شرط موجب بطلان معامله است؛ زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم باطل است و هم مبطل (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

برخی دیگر از فقها این نظر را پذیرفته‎اند که ورود هر یک از عوضین در ملک مالک دیگر طرف قرارداد، مقتضای عقد بیع نیست؛ بلکه اثر اطلاق معامله است و با شرط خلاف می‎توان آن را تغییر داد (خوئی، ۱۴۱۲، ص۲۵۵).

به نظر می‎رسد قرارداد دو نفر به نفع شخص ثالث ابتدائاً ‌بر اساس مقتضای عمومات ادّله، هیچ اشکالی در صحّت آن وجود نداشته باشد و اگر دلیل عمده ادّله صحت عقود را بنای عقلا بدانیم و شارع در این‎باره، احکام عقلایی را امضا نموده باشد، با توجه به افزایش روزافزون این عقود، همچنین بیمه عمر و یا بیمه شخص ثالث در جوامع و پسندیده بودن آن ها ترد عقلا، باید بپذیریم که تعهد به نفع ثالث، ابتدائاً نه ضمن عقد دیگر، از نظر فقهی صحیح است.

۳-۳-۷-۱-۲- مبانی حقوقی

اصل نسبی بودن قراردادها در قالب موادی از قانون مدنی در اکثر نظامهای حقوقی تجلّی نموده است. قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده ۲۳۱، این اصل را پذیرفته است؛ امّا در ذیل این ماده، مفاد ماده ۱۹۶ق. م، بر این اصل استثنا شده است. قانونی بودن تعهد به نفع شخص ثالث از ماده ۱۹۶ ق. م به خوبی هویداست. ‌بنابرین‏ تعهد به نفع ثالث از طریق شرط ضمن عقد میّسر است. اما بر اساس ماده مورد بحث، در هر عقد صلحی، یکی از دو طرف می‎تواند در عوض تعهد طرف دیگر، بر انجام امری به سود ثالثی تعهد کند. سؤالی که مطرح است این است که مبنای جعل قاعده مندرج در ماده ۱۹۶ ق. م و ماده ۷۶۸ ق. م چیست؟ آیا یک استثناست یا قاعده ای عمومی و فراگیر؟

برخی از حقوق ‌دانان در پاره ای از عبارات خود، حکم ماده ۱۹۶ق. م را استثنا می‎دانند و معتقدند «از مفاد ماده ۲۳۱ ق. م به خوبی برمی‎آید که ماده ۱۹۶ ق. م حاوی حکمی استثنایی و خلاف قاعده است؛ ‌بنابرین‏ متن ماده را باید تفسیر محدود کرد» (کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۶۲). لیکن در عبارت دیگری بیان داشته اند: «ماده ۱۹۶ق. م از قواعد عمومی قراردادهاست؛ ‌بنابرین‏ نمی‎توان ادّعا کرد که امکان تعهد به سود ثالث، ویژه صلح و هبه و دیگر حقوق رایگان است». البته ایشان ماده ۱۹۶ ق. م را ناظر بر موردی می‎دانند که تعهد به نفع ثالث جنبه تبعی و فرعی دارد؛ یعنی شرط به سود ثالث، ضمن معامله اصلی است که بین طرفین واقع شده است. ولی در پاره‎ای از عقود، مثل بیمه و صلح، تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است و در نهایت می‎پذیرند که تعهد به ‎نفع ثالث، چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادها‎ است (همان، ص۳۷۳).

اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و انسان‌ها تنها از طریق قرارداد می‎توانند قانون حاکم بر روابط حقوقی خود را وضع نمایند و به عهد و پیمان خود احترام گذارند. ‌بنابرین‏ اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد. اما باید در نظر گرفت که گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند در پاره‎ای از موارد، تعهدات به نفع اشخاص ثالث غیر طرف قرارداد، نافذ باشد؛ به عنوان مثال، در عقد بیمه، ضروری است که طرفین عقد بیمه به سود شخص ثالث حقی ایجاد نمایند و این حق در شمار دارایی بیمه‎گذار نیاید. به جهت جمع بین مصلحت عمومی و مصلحت فردی، چاره این شد که نهاد «تعهد به نفع ثالث» ‌در مجموع قواعد حقوقی جای گرفت. اگر ممکن است در ضمن قرارداد میان دو تن چنین تعهدی ایجاد شود، چرا نتوان مستقیماً چنین تعهدی را ایجاد نمود؟ بر این اساس، ماده ۷۶۸ ق. م وضع شد و تثبیت شد که از طریق عقد صلح، تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض مال المصالحه قرار گیرد. در عقد صلح معوّض، موضوع ماده مورد بحث، یکی از عوضین مال الصلح است و عوض دیگر تعهد به پرداخت نفقه از سوی متصالح است، نه مبلغ نفقه.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۱۸-۲ جعل در حقوق موضوعه – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

استاد دکتر جعفری لنگرودی معتقد است:

«هر سندی که فاقد شروط سند رسمی باشد مانند سفته، برات، چک، اسناد عادی غیرتجاری، سند عادی محسوب می شود.»[۲۱]

مرحوم امامی نیز در تعریف سند عادی می‌گوید :

«سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.»[۲۲]

تعریف سند عادی:

از مدلول مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۳ قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد عادی یا به وسیله مأمور رسمی فاقد صلاحیت یا مأمور صلاحیتدار اما بدون رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

پس هرگاه سردفتری که مأمور صلاحیتدار رسمی محسوب می شود سند را تنظیم نماید اما آن را امضاء ننموده باشد چون ترتیبات قانونی را رعایت نکرده است پس سند عادی محسوب خواهد شد یا اگر کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن منفصل شده است سند جدیدی را تنظیم کند هرچند ترتیبات قانونی را رعایت کرده و به امضاء متعاملین نیز رسیده باشد بازهم سند رسمی نخواهد بود به نظر سند عادی محسوب خواهد شد چرا که کفیل مربوطه صلاحیت نداشته که سند رسمی جدیدی تنظیم نماید.

۱۶-۲ اقسام اسناد عادی

۱) اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند :

نوشته جات بدون امضاء در عرف حقوقی ما به عنوان یک سند به معنی واقعی کلمه قابل قبول نیست برای اینکه ؛ نوشته ای برعلیه شخصی وقتی سند منسوب به او محسوب خواهد شد که امضاء مهر یا اثر انگشت وی در سند محرز شده باشد. والا علیه او مؤثر نخواهد بود اگرچه نوشته تمام به خط او باشد چرا که نوشته ناتمام است (بدون امضاء) و چنین نوشته ای کاشف از قصد انشاء و اراده جدی نویسنده آن نمی باشد و این ‌در مورد افراد بی سواد که فقط امضاء کردن (یا اثر انگشت زدن) را می دانند کاملاً محسوس می‌باشد.

چه بسا شخصی قصد انشاء مطلبی را داشته و با خط خود آن را تمام کرده لیکن با خودداری از امضاء قصد خود را متوقف نموده است.

۲) دفاتر تجاری

دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم می شود اگرچه در عرف تجاری به دفاتر رسمی مشهور است. اما از نظر حقوقی و قانونی جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند زیرا مأمور رسمی که امروزه توسط ثبت شرکت‌های اداره ثبت اسناد صورت می‌گیرد آن را در شمار اسناد رسمی به حساب نمی آورد. لیکن قانون بنا به اهمیت موضوع آن ، از لحاظ نظم امور تجاری اعتبار خاصی به دفاتر تجاری داده است.

دفاتر تجاری بر دو نوع است : دفاتر رسمی – دفاتر عادی

۱-۱۶-۲ دفتر تجاری رسمی

‌بر اساس ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد.

۱) دفتر روزنامه (ماده هفت ۷ قانون مذکور)، دفتر کل (ماده ۸)، دفتر دارایی (ماده ۹)، دفتر کپیه (ماده ۱۰)

هم اکنون هر ساله (آخر سال مالی) دفتر روزنامه و دفتر کل را برای مهر نمودن (پلمپ) به اداره ثبت شرکت‌ها می آورند و از دو دفتر دارایی و کپیه امروزه خبری نیست معلوم نیست که در عمل نیز دفاتر مذکور متروک شده اند یا خیر؟

این دفاتر به استناد ماده ۱۴ قانون مذکور، در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی نیز این موضوع را متذکر شده است ؛ دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر دلیل محسوب می شود مشروط برآنکه دفاتر مذبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد ولی دفاتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. (م. ۱۲۹۸ قانون مدنی)

۲-۱۶-۲ دفتر تجاری عادی

دفاتر تجاری عادی دفاتری هستند که تاجر بدون رعایت مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم نموده است. این دفتر یا دفاتر نیز بر علیه تاجر معتبر خواهد بود. ماده ۱۴ قانون تجارت می‌گوید :

«دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می‌برند … نشانگر این است که تاجر به جزء دفاتر مذکور در ماده ۶ قانون مذکور دفاتر دیگری می‌تواند داشته باشد که بر علیه صاحب آن اعتبار خواهد داشت. »

اسناد بازرگانی: اسنادی از قبیل چک، سفته، برات را نیز باید جزء اسناد عادی تلقی کنیم هرچند که در حکم اسناد لازم الاجراء هستند. اما این دلیل بر این نخواهد بود که این قبیل اسناد را جزء اسناد رسمی محسوب کنیم چرا که مأمور صلاحیتدار آن را تنظیم و یا ثبت نمی کند. و قانون گذار با توجه به اهمیت اینگونه اسناد آن ها را در حکم سند لازم الاجرا بیان نموده است.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت به طور صحیح اشاره می‌کند که چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند که خارج از موضوع بحث ما می‌باشد. سند در وجه و حامل را می توان در زمره این اسناد به شمار آورد.

سند مذکور نوشته ای است که امضاء کننده (صادر کننده آن را تعهد می‌کند وجه و یا وجوهی را در موعد معین به هر کس که آن نوشته را ابزار دارد بپردازد یعنی دارنده آن مالک آن شناخته می شود.)

۴ ) نوشته های خصوصی افراد:

منظور از این قبیل نوشته، نوشته هایی است که افراد در روابط خصوصی خود به یکدیگر می نویسند و اغلب این قبیل نوشته ها باید مصون و محرمانه باشند و هر گونه تجسس ‌در مورد آن ها ممنوع است. (اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن منافاتی با اقرار کتبی مندرج در آن نوشته ندارد بعضی از حقوقداران معتقدند که چنانچه این قبیل نوشته امضاء یا پاراف یا مهر یا اثر انگشت نویسنده را دارا باشد بر علیه او معتبر است. [۲۳]

اما نگارنده معتقد است که چنین نوشته هایی جزء اسناد عادی می‌توانند محسوب شوند. حتی اگر امضاء یا پاراف یا اثر انگشت نویسنده را هم نداشته باشند. باید اشاره کنیم که بعضی از اسناد اصیل با لذات دارای خصوصیات یک سند هستند مثل یک قرارداد، مفاصاحساب، اسناد تجارتی ولی بعضی از اسناد این خصوصیات را ندارد و اتفاقاً عنوان خاصیت یک سند را پیدا می‌کنند.

۱۷-۲ سند اتفاقی :

نوشته ای که بدون قصد خاصی و راجع به امری که خارج از روابط حقوقی است نوشته شده والنهایه بر حسب اتفاق نسبت به موضوع معینی قابلیت استناد پیدا می‌کند. [۲۴]یک نامه عاشقانه یا ورقه انشاء یک دانش آموز به منظور گواهی بر امر حقوقی خاصی نوشته نشده است. اما همین نامه عاشقانه می‌تواند ‌در مورد روابط نامشروع و یا طلاق مورد استفاده قرار گیرد. یا یک ورقه انشاء (برگۀ امتحانی) می‌تواند علیه نویسنده اش مورد استفاده قرار گیرد همین اینکه در چنین مواردی ‌به این نامه ها استناد شد خاصیت یک سند را پیدا می‌کنند زیرا برای اثبات امری به کار رفته اند که دارای ارزش قضائی هستند.

۱۸-۲ جعل در حقوق موضوعه

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 97
  • 98
  • 99
  • ...
  • 100
  • ...
  • 101
  • 102
  • 103
  • ...
  • 104
  • ...
  • 105
  • 106
  • 107
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با موضوع ردگیری نقطه توان بیشینه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۱-۲ مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری – 3
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد : بررسی حاشیۀ بازاریابی محصول ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی رابطه نقد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پژوهشی : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی قابلیت اطمینان شبکه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ارشد : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی تعیین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : بررسی تحولات تاریخی ارّجان از قرن اول … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله در مورد بررسی تاثیر روش های تامین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ارزیابی تحقق‌پذیری کاربری اراضی در منطقه ۷ کرج و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه ها | Abstract – 3
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره رابطه ی ویژگی های شخصیت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – – 5
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۱۵-۲٫ نظریه های یادگیری خود تنظیمی – 5
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد بررسی تحلیلی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۴ فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز – 4
  • بررسی رابطه بین فرهنگ ‌سازمانی و رفتار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ارشد : تحقیقات انجام شده در مورد : پایش تسمه با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ارشد : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بهروز شمس - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پژوهشی در مورد : بررسی رفتار شاخص قیمت بازار سهام ایران-رهیافتی از ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران- فایل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان