۲-۴-۲-۱- بهره وری نیروی انسانی

بهره وری نیروی انسانی عمومی ترین نسبت در اندازه گیری بهره وری است. شاید ‌به این دلیل که اندازه گیری آن آسان تر از بهره وری دیگر عوامل از جمله بهره وری سرمایه است. افزایش بهره وری نیروی انسانی سبب کاهش ‌در هزینه واحد ستاده می‌گردد.

در محاسبه بهره وری نیروی انسانی بایستی به اختلاف در مهارت های نیروی انسانی توجه نمود و نسبت وزنی نفر ساعت هر کدام را با توجه به نرخ دست مزد ها در سال پایه و در سال مقایسه برای بررسی تغیرات نیروی انسانی ورودی بین دو سال در نظر گرفت. بهره وری نیروی انسانی به عنوان شاخص ارزیابی فنی- اقتصادی، فعالیت پرسنل یک مؤسسه‌ در مقایسه با مؤسسات مشابه به کار می رود. در محاسبه بهره وری نیروی انسانی نفر ساعت مدیریت در محاسبه نفر ساعت منظور نمی شود. این شاخص را می توان به صورت تولید سرانه نیز بیان نمود (شاه بیگی، ۱۳۷۵).

۲-۴-۲-۲- انگیزش و بهره وری نیروی انسانی

در ارتباط بهره وری و انگیزش به طور خلاصه می توان بیان داشت که بهره وری به طور مستقیم متاثر از انگیزش است و نمی توان این دو مقوله را از هم مجزا دانست. انگیزش مناسب نیروی انسانی را می توان به عنوان یک عامل کلیدی در به حداکثر رساندن بهره وری نیروی انسانی مد نظر قرار داد. انگیزش نیروی انسانی یک پارامتر بسیار مهم می‌باشد چرا که کیفیت عملکرد نیروی انسانی در محیط کار تا حد زیادی به انگیزش وی بستگی دارد. از این رو انگیزش بالاتر به بهره وری بالاتر منجر خواهد شد. حتی کوچک‌ترین اقدامات چه مثبت چه منفی می‌توانند بر نگرش و انگیزش نیروی انسانی تاثیر گذار باشند. تاثیر انگیزانندها، و به خصوص از نوع مالی بر بهره وری نیروی انسانی به اثبات رسیده است. در چهل سال اخیر تحقیقات و تئوری های متعددی رابطه بهره وری و انگیزش را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این زمینه سه تئوری مشهور و رایج وجود دارد که عبارتند از: تئوری نیاز های مازلو^[۶۲]، تئوری بهداشتی و انگیزشی هرزبرگ^[۶۳]، و تئوری انتظار (کازاز و همکاران^[۶۴]، ۲۰۰۸).

۲-۴-۲-۳- جایگاه عوامل انسانی در میان سایر عوامل بهره وری

عامل انسان به عنوان مهم ترین و موثرترین عوامل تولید می‌باشد، زیرا چنانچه انسان ها نتوانند از ابزار و تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی استفاده نمایند، عملا پیشرفت تکنولوژی فاقد کارایی لازم خواهد بود. بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته در حد انتظار نیست زیرا عوامل انسانی فاقد دانش کافی برای بهره گیری مطلوب از قسمت سخت افزاری می‌باشند. نگرشی به ساختار تولیدی کشورهای پیشرفته به ما می آموزد که بازدهی چشمگیر نیروی انسانی عامل اصلی رشد و توسعه آن ها بوده است و از این رو سرمایه گذاری های کلانی را برای ارتقای دانش و فرهنگ نیروی انسانی کشور انجام داده‌اند که طبیعتا در مقابل، بازدهی بالایی از آن ها حاصل گردیده است (سکاکی و اصفهانی، ۱۳۷۶).

در رابطه با مفهوم بهره وری تعاریف گوناگونی مطرح شده است. اما وجه مشترک تمامی تعاریف در این است که آنچه موجبات ارتقای بهره وری را فراهم می‌کند، اصولا ماشین و روش ابزار نیست، بلکه انسان است. زیرا تمامی تلاش ها به منظور دستیابی به مطلوبیت هایی است که نیاز های مادی و معنوی او را برآورده می‌سازد و ارتقای بهره وری هم برای زیستن و هم در راستای اهداف معنوی نقشی اساسی دارد. پدیده بهره وری، به عنوان یک طرز فکر یک نظام هماهنگ، موجب تحولاتی در مدیریت شده است. این تغییر و تحول، در واقع گذر از مدیریت علمی سنتی بر مبنای اقدامات خشک و مکانیکی به مدیریت پویا و نوین بر پایه اصالت و تعالی انسان تعبیر می شود. ‌بنابرین‏، مدیریت بهره وری حرکتی است انسانی که با ابزارهای لازم نظیر ماشین، سرمایه و مواد اولیه ترکیب می شود تا نتیجه تعیین شده به دست آید (شاه بیگی، ۱۳۷۵).

۲-۴-۲-۴- شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران

شاخص بهره وری نیروی انسانی ایران در سال ۱۹۸۰ برابر با ۹۳/۰ درصد بوده است. در این سال ایران از حیث شاخص بهره وری نیروی انسانی در بین کشورهای عضو سازمان بهره وری اسیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود. کشورهای فیجی و فیلیپین در سال ۱۹۸۰ به ترتیب با شاخص های بهره وری نیروی انسانی ۰۲/۱ و ۰۱۹/۱ درصد مقام های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. کشور های تایلند، کره و جمهوری چین(تایوان) با ۴۲۱/۰، ۳۷۱/۰ و ۳۶۱/۰ درصد در زمینه شاخص بهره وری نیروی انسانی رتبه های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ را از میان ۱۴ کشور عضو مورد بررسی، کسب نمودند.

در سال ۲۰۰۶ کشور ایران با شاخص بهره وری نیروی انسانی ۱۲۸/۱ درصد در ردیف نهم از بین کشور های مورد مطالعه قرار گرفته است. این شاخص در کشور های هند، اندونزی، و کره به ترتیب ۳۱۲/۱، ۲۵۳/۱، ۹۹۸/۱ درصد بوده است، که به عبارت دیگر رتبه اول تا سوم ‌به این کشورها اختصاص یافته است. شایان ذکر است که بالا بودن شاخص بهره وری نیروی انسانی در کشور ایران بیشتر ناشی از افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی می‌باشد و این شاخص به تنهایی نمی تواند گویای رشد بهره وری در کشور باشد (طاهری، ۱۳۷۸).

۲-۴-۲-۵- متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری نیروی انسانی ایران

متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران طی دوره ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳۵/۰ درصد بوده است، که این رقم ایران را در بین کشورهای عضو در جایگاه دوازدهم قرار می‌دهد. کشورهای جمهوری چین (تایوان)، کره، و تایلند از حیث رشد شاخص بهره وری نیروی انسانی به ترتیب با ۲۳/۵، ۰۸/۵، ۴۲/۴ در ردیف اول تا سوم قرار دارند. همچنین کشورهای فیلیپین و فیجی در دوره بررسی رشد سالانه ۰۹/۰-، ۱/۰- درصد، رتبه های آخر را به خود اختصاص داده‌اند. طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ایران با رشد سالانه ۰۳/۲ درصد از منظر شاخص بهره وری نیروی انسانی رتبه نهم را در بین کشورهای عضو به خود اختصاص داد. سازمان بهره وری ایران مهم ترین موانع بهبود بهره وری در ایران را به شرح زیر می‌داند:

– انعطاف ناپذیری بازار کار به دلیل نا کارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار

– پایین بودن سرعت جابه جایی نیروی کار به واسطه عدم توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری اطلاعات بازار کار

– نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی انسانی

– نبود ارتباط بین دستمزد و بهره وری

– وجود نیروی انسانی مازاد در برخی از سازمان های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی انسانی جهت تلاش بیشتر و مفید تر، فقدان ابداع، نوآوری، خلاقیت و کارآموزی

– پایین بودن دانش تخصصی مدیران و شیوه نادرست انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آن ها

• توانایی هیات مدیره شرکت در اجرای نقش استراتژیکی تحت تاثیر نوع عضویت آن ها قرار می‌گیرد. (پیرس و زهرا، ۱۹۹۲)

ادبیات حاکمیت شرکتی چهار مجموعه از ویژگی های هیات مدیره را به شرح زیر بر می شمرد: ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرایند

ترکیب هیات مدیره مربوط به تعداد اعضای هیات مدیره، اعضای موظف و غیرموظف، زن/مرد، خارجی/محلی بودن و درجه وابستگی اعضاء با شرکت­ها ‌می‌باشد. خصوصیات هیات مدیره دربر گیرنده سوابق اعضاء مانند تجربه، مدت متصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضاء تاثیرگذار است. ساختار هیات مدیره شامل سازماندهی هیات مدیره، نقش هیات مدیره­های وابسته در شرکت­های هلدینگ، کمیته های هیات مدیره استقلال رسمی هیات مدیره­های یک رده­ای و دو رده­ای، رهبری هیات مدیره و جریان اطلاعات بین ساختارهای هیات مدیره، می‌باشد. فرایند هیات مدیره منعکس کننده فعالیت های تصمیم گیری، سبک­های هیات مدیره، تعداد و مدت جلسات هیات مدیره، رعایت تشریفات برنامه ­های هیات مدیره و فرهنگ هیات مدیره در خصوص ارزشیابی عملکرد اعضاء (مدیران) می‌باشد.

ترکیب اعضای هیات مدیره

اصول و قوائد حاکمیت شرکتی در تمام دنیا نیازمند هیات مدیره مرکب از مدیران موظف و غیرموظف است. مطالعات در خصوص ترکیب هیات مدیره به سال ۱۹۴۹ یعنی زمانی برمی گردد که سلزتیک دریافت که شرکت با انتخاب مدیران هیات مدیره از ‌گروه‌های مختلفمی توانندتضاد شده بین سهام‌داران و مدیران را به حداقل برسانند.

خصوصیات ترکیب هیات مدیره ‌بر اساس درجه اهمیت در جدول(۲-۴) خلاصه شده است.

ویژگی های ترکیب
هیئت مدیره

تعداد مدیران موظف در مقابل مدیران غیرموظف

عدم عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره

سن اعضاء

جنسیت اعضاء

تجربه اعضاء

تعداد جلسات هیئت مدیره در یک سال مهارت ها

وظیفه مرتبط با تخصص

ارزش ها

بر اساس ادبیات دانشگاهی از دیدگاه نمایندگی، شرکتی با مکانیزم های خوب حاکمیت شرکتی همانند تفکیک نقش ها و یا تعادل بهینه بین اعضای موظف و غیر موظف، اثر بخشی بیشتری در نظارت و کنترل مدیریت را نشان می‌دهد. هیات مدیره شرکت، با آمیزه ای از تخصص، استقلال و قدرت قانونی، مکانیزمی قدرتمند و بالقوه برای حاکمیت است(رحیمی، ۱۳۹۰).

• • 1. استقلال هیات مدیره

تحقیقات زیادی به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف و غیرموظف در هیات مدیره پرداخته‌اند. به منظور کنترل مشکلات نمایندگی، هزینه های نمایندگی (نظارت، انعقاد قرار داد، زیان باقی مانده) تحمل می شود تا تضاد منافع بین مالک و نماینده کاهش یابد. یکی از انواع هزینه های نظارت به منظور کنترل مسئله نمایندکی به کارگیری اعضای غیرموظف (مستقل) در هیات مدیره (برای نظارت بر رفتار مدیر) است.

اعضای غیرموظف، مدبران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آن ها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهام‌داران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است.

به طور کلی مطالعلت قبلی اثبات کردند که استقلال هیات مدیره از مدیریت، در میان عوامل دیگر، بیشترین تاثیر را روی نظارت و کنترل فعالیت های شرکت می‌گذارد. ادبیات نمایندگی اشاره می‌کند که استقلال هیات مدیره در اظهار نظر تخصصی و بیطرف که رفتار فرصت طلبانه مدیریت و سلب مالکیت از منابع شرکت را کاهش می‌دهد، همکاری می‌کند. علاوه بر این، (۱۹۹۶) و دچو (۱۹۹۶) نشان دادند که نسبت مدیران خارجی به هیات مدیره احتمال دارد که با تقلب در صورت های مالی و دستکاری سود رابطه منفی داشته باشد. پس انتظار می رود، هیات مدیری با استقلال بیشتر نظارت زیادی در فرایند گزارش گری مالی فراهم کنند، که آن باعث افزایش قابلیت اطمینان و صحت در گزارش حساب داری می شود. در نتیجه، این ها باعث کاهش ارزیابی ریسک حسابرسی و کمتر شدن تلاش مورد نیاز حسابرس می شود، که ‌منجر به به کاهش حق الزحمه حسابرسی خواهد شد(پارچینی، ۱۳۸۸).

• • 1. دوگانگی مدیر عامل

تقریبأ تمامی قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی یر استقلال رئیس هیات مدیره تأکید دارد. قانون گذاران نظام راهبری ‌به این موضوع رسیده اند که مدیر عامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیات مدیره نفوذ دارد. نقش رئیس هیات مدیره، نظارت بر مدیر عامل می‌باشد. رئیس هیات مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیات مدیره را دارد. عدم تفکیک ریاست هیات مدیره از مدیر عامل به مدیر عامل اجازه می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور مؤثر کنترل کند و ‌بنابرین‏ ممکن است از نظارت مؤثر جلوگیری به عمل آورد. اگر منافع مدیر عامل با منافعسهامداران متفاوت باشد،

در این صورت نفوذ مدیر عامل مشکل ساز می‌گردد. چان و سان (۲۰۰۸) اظهار می دارند که پس از رسوایی های مالی، سرمایه گذاران ‌به این موضوع بیشتر توجه کردند که دوگانگی وظیفه مدیر عامل ممکن است وظیفه امانت- داری هیات مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را مخاطره اندازد. ضمن اینکه دوگانگی وظیفه مدیر عامل می‌تواند به طور بالقوه ریسک تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارش کری مالی را افزایش دهد که در نتیجه ممکن است هزینه نظارت بر رفتار مدیریت را افزایش دهد.

ادبیات و رهنمودهای حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که توانایی هیات مدیره در اجرای نقش نظارتی خود زمانی که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل(CEO) یکی هستند، ضعیف است[۵۱]. دچو و همکاران(۱۹۹۶) در بررسی شرکت های کمسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نتیجه گرفتند که در شرکت هایی که مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن ها یکی هستند، دستکاری سود بیشتر است. این اشاره می‌کند که ترکیب این وظایف (مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) کارایی هیات مدیره را در نظارت بر مدیریت ‌و فرآیند حسابداری مالی را به خطر می اندازد. به طور کلی، رهنمودهای حاکمیت شرکتی و نیز یافته های تجربی از یکی شدن نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به عنوان یکی از مشخصه‌ های نظارت ضعیف حمایت می‌کنند. هیات مدیره زمانی که مدیرعامل تاثیر مهمی در هیات مدیره داردکمتر سوء استفاده ها و اشتباهات با اهمیت در صورت های مالی مورد توجه قرار می‌دهد، در نتیجه ارزیابی ریسک کنترل و ریسک ذاتی به وسیله حسابرس شرکت افزایش می‌یابد. به طوری که، حسابرس نیاز دارد تلاش حسابرسی را افزایش می‌دهد، که ‌منجر به به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود(پارچینی، ۱۳۸۸).

طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی

۳٫مقابله با معلول به جای ریشه یابی و از بین بردن عوامل

به جای ریشه یابی و از بین بردن عوامل سوء مصرف مواد مخدر، با برقرارکردن مجازات حبس ، شلاق و ۰۰۰ برای معتادان، با معلول مبارزه شده و نحوۀ برخورد و عملکرد مسولان در پیشگیری و درمان اعتیاد به موادمخدر، مانند تریاک اثر تسکینی داشته است (همان،۳۰۵).

۴٫عدم توجه به ارتباط معنادار آسیب های اجتماعی با یکدیگر

آسیب های اجتماعی مبتلابه جامعه آنچنان زنجیروار به هم پیوسته اند که اغلب آن ها هم معلولند و هم عامل، و مبارزه با آسیب موادمخدر وابسته به مبارزه با بیکاری، فقر، فحشا و دیگر آسیب هاست.مسلم است که اگر فقر و بیکاری در جامعه نباشد، بدون تردید دو عامل مهم پدیدآورندۀ عرضه و مصرف مواد مخدر در جامعه وجود نخواهد داشت و اگر موادمخدر در دسترس نباشد، اعتیاد به وجود نخواهد آمد، اگر خانواده ها باثبات و متعادل باشند فرزندان طلاق در خیابان پرسه نمی زنند و پدیده ولگردی و سرگردانی و به دام افتادن این قشر به وجود نمی آید (همان)

۵٫اهمیت دادن به درمان فیزیکی و بی توجهی به انقطاع روانی و پیشگیری

در برخی از کشورها از جمله ایران به مداخلات درمانی بیش از پیشگیری اولیه اهمیت داده شده و حتی در توزیع اعتبار، همیشه برنامه های درمان در اولویت قرار داده شده و به اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری اولیه توجه نشده است، در حالی که باید این توجه معکوس باشد، زیرا برنامه های کاربردی پیشگیری اولیه تمام افراد در معرض خطر جامعه را در برمی گیرد و اقدامی کنشی محسوب می‌گردد ولی برنامه های درمانی، واکنشی است و فقط افرادی را که موادمخدر مصرف می‌کنند و در دام اعتیاد اسیر می‌باشند راشامل می شود(علی آبادی،۱۳۵۳: ۶۱)

هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت ‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱٫ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.

۲٫ بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بار چهارم، اعدام.(قانون اصلاح مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹: ماده ۲)

‌تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آن ها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد (قانون اصلاحی مواد مخدر،مصوب ۱۳۸۹ )

در باب عنصر معنوی کشت خشخاش و کشت کوکا، قصد تولید موادمخدر شرط نیست، بلکه علم و اطلاع مرتکب از غیرقانونی بودن عمل برای حصول عمد کافی است. همین که شخص با علم و اطلاع، به کشت مبادرت می ورزد قصد مجرمانه او محرز است.تفاوت بین حشیش و تریاک در این است که تریاک وابستگی فیزیکی و جسمانی اش بیشتر است ولی در حشیش، فرد وابستگی روانی پیدا می‌کند.در کشت خشخاش، قصدکشت که با علم و اطلاع از عمل ارتکابی صورت می‌گیرد برای تحقق عنصرمعنوی و احراز عمد، کفایت می‌کند ولی در کشت شاهدانه علاوه بر آن، قصدتولید مواد مخدر هم باید محرز باشد (وزیریان، ۱۳۸۲: ۱۹)

« هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ‌در مورد بذر شاهدانه قصد تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آن ها باید احراز شود» (قانون اصلاح مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹: ماده ۳)

۲-۱۰- حمل، نگهداری و اختفاء مواد مخدر

حمل موادمخدر عبارت است از فعل مادی ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد مخدر از نقطه ای به نقطه دیگر می شود که گاهی بامباشرت و گاهی باواسطه است (حجتی،۱۳۸۲: ۴۹)

نگهداری به معنای در اختیار داشتن است خواه نزد خود شخص باشد یا در جا و مکان معینی قرار داشته باشد. همینکه شخص تصرف و استیلا بر بذرهای فوق الذکر دارد، عنصرمادی بزه نگهداری محقق می شود و لازم نیست حتما موادمخدر توسط خود شخص درجایی قرار داده شود (همان: ۵۰)

اختفاء نیز به معنای پنهان کردن و از نظرها دور کردن است. عنصرمادی بزه اختفا عبارت است از هر گونه فعل مادی ایجابی برای مخفی کردن و دور نگهداشتن آن از انظار، اعم از اینکه به وسیله پوشش خاصی پوشیده شود یا آنکه در جاسازی قرار گیرد یا هرمکان دیگری که از انظار مخفی باشد (وزیریان،۱۳۸۲: ۲۲).

هرسه جرم حمل، نگهداری و اختفاء از جرایم عمد محسوب می شود و ارتکاب آن ها با سوء نیت جزایی توام است. شخص مرتکب باید با علم واطلاع از وجود مواد مخدر(بذر) داشته باشد و عمدا آن را حمل ونگهداری و اختفا نماید.در یک مورد حمل، نگهداری و اختفاء باید توام با قصد تولید مواد مخدر باشد تا جرم تحقق یابد و آن هم محل نگهداری و مخفی کردن بذر شاهدانه است.نکته ای که اینجا لازم به ‌ذکر است تفاوت حمل با ترانزیت کالا در این هست که کالای مورد ترانزیت مصرف داخلی ندارد.

«هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نمایدیا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱٫تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲٫بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.

۳٫بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴٫بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم» « هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن ها هم نشده و مواد، بیست کیلویا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌کند. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.» (قانون اصلاحی مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹: ماده ۴)

۲-۱۱- واردات و صادرات مواد مخدر

وارکردن موادمخدر؛ این جرم مادر سایر جرایم موادمخدر در کشور ماست، زیرا با نبودن مواد مخدر و فقدان آن دیگر بخشی از استعمال، اعتیاد، حمل و نگهداری و خرید و فروش و غیره مطرح نخواهد بود.

الف-عنصر مادی جرم وارد کردن؛ همینکه مواد مخدر با هر وسیله ای از خارج به داخل کشور منتقل شود گرچه در ابتدا کشف و ضبط شود، عنصر مادی وارد کردن تحقق می‌یابد. معیار اصلی در انتقال موادمخدر، انتقال آن از خارج از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به داخل کشور است (اسعدی،۱۳۸۶: ۴۴)

مطالعه­ حاضر صادرکنندگان بازارمحور را با جنبه­ های رفتاری مورد مطالعه شامل وابستگی، همکاری و فاصله­ ارتباطی آزمون ‌کرده‌است. مفهوم قدرت و وابستگی بر روی یک پیوستار در مقابل هم قرار می­ گیرند. در محیط مدام در حال تغییر که اطلاعات یک منبع با ارزش برای شرکت­ها محسوب می­ شود؛ هرچه بخش دانش توسعه یابد قدرت اطلاعات نیز در آنجا بیشتر می­ شود. به طوری که صادرکنندگان بازار محورتر بیشتر تمایل دارند که قدرت اطلاعات را در دست بگیرند. پژوهش­ها نشان می‌دهد، وابستگی یک شرکت صادرکننده نسبت به طرف مقابل از لحاظ ایده­های فنی و الگوهای تحقیق و توسعه با توسعه بازارمحوری کاهش می­یابد. به عبارت دیگر با کاهش وابستگی قدرت چانه­زنی صادرکنندگان در کانال ارتباطی­شان با همکاران خارجی، بیشتر می­ شود. وقتی تولیدکنندگان بازارمحورتر هستند با توجه به افزایش درک خود نسبت به طرف مقابل و درجه وابستگی به آن ها، موقعیت نسبتاً قوی را برای خود ایجاد ‌می‌کنند. پژوهشگران تعاریف مختلفی ‌در مورد همکاری ارائه داده ­اند.

تعریف مشترک ‌در مورد همکاری، فرآیندی است که افراد، گروها و سازمان­ها به شکل تعاملی در جهت کسب سود کنار یکدیگر قرار می­ گیرند. همکاری به عنوان هنجارهای رفتاری در کشورهای مختلف به شکل متفاوتی تجلی پیدا کند و اغلب مسایل در هنگام مواجه با فرهنگ­های مختلف به وجود می ­آید. مشکلات در بعد داخلی ضعف مدیران نسبت به دانش مورد نظر و نداشتن آگاهی از شرایط صادرات و در بعد خارجی ضعف اطلاعات ‌در مورد ویژگی­های بازار عرضه برای برقراری ارتباطات خارجی است. با ایجاد دانش بازارمحوری شامل جمع ­آوری اطلاعات ‌در مورد عرضه­کنندگان خارجی، خصوصیات محصول و سودی که حاصل می­ شود مشکلات داخلی کاهش می­یابد و در بعد خارجی، هرچه صادرکنندگان آگاه­تر باشند، با توجه به اینکه میزان انتقال اطلاعات تأثیر زیادی روی همکاری آن ها با واردکنندگان خواهد داشت با همکاری بیشتر مشکلات مربوط به تعاملات آن ها کاهش می­یابد.

دوری و نزدیکی روابط(فاصله ارتباطی) اختلاف بین الگوهای محلی و خارجی را در زمینه ­های فرهنگی، سبک­های مدیریت و عملیات بازرگانی نشان می­دهد. فاصله درجه­ ناآشنایی با روابط­ کاری مشتریان خارجی تعریف می­ شود. برای روابط صادرکننده و توزیع­کننده­ خارجی حداقل فاصله­ ارتباطی در شکل­های مختلفی نمایان می­ شود. صادرکننده ممکن است به دنبال اطلاعاتی در رابطه با محیط بازار توزیع­کننده­ خارجی، عملیات بازرگانی و دیگر الزامات آن ها مانند بسته­بندی محصول، برنامه ­های تحویل و روش­های حمل مناسب باشد یا اینکه بخواهد فرآیندها و فعالیت­های خود را به سمت الزامات توزیع­کننده­ خارجی از طریق همکاری­های بین بخشی سوق دهد. ‌بنابرین‏، برای حداقل کردن فاصله­ ارتباطی با بازارها و مشتریان برخی سازمان­ها بازارمحوری را یک اصل مدیریتی در نظر ‌گرفته‌اند. در واقع، بازارمحوری مقدار اطلاعات جمع ­آوری شده مورد نیاز را افزایش و از طریق انتشار آن بین بخش­های وظیفه ­ای همکاری بین صادرکننده و توزیع­کننده­ خارجی را بیشتر و فاصله ارتباطی آن ها را کمتر خواهد کرد. تعهد و سایر ویژگی­های مثبت روابط پیش­شرط­های نزدیکی روابط، کار مشترک و تسهیم اطلاعات است. با توجه ‌به این امر برای خریدار و فروشنده انتظاراتی ایجاد می­ شود که جهت رسیدن به اهداف دو جانبه­ی خود با یکدیگر کار کنند(بروثرز و دیگران، ۲۰۰۲).

محیط صادرات

عملکرد صادرات

بازارمحوری صادرات

هماهنگی

وابستگی

تجربه صادراتی

۲-۱ مدل بازارمحوری صادرات(کادوگان و همکاران^[۲۹]، ۲۰۰۲)

عملکرد صادرات

رضایت صادرات

رشد فروش صادرات

محیط صادرات

بازارمحوری صادرات

هماهنگی

وابستگی

شایستگی صادراتی

۲-۲ مدل بازارمحوری صادرات(حسینی، ۱۳۸۸)

۲-۲-۲-۱۴ هماهنگی صادراتی:

هماهنگی استراتژیک که به آن هم­خوانی، همسویی یا همراستایی نیز گفته می­ شود، جایگاه کلیدی در مطالعات سازمانی و مدیریت استراتژیک دارد زیرا یک روش مناسب برای کسب و خلق ارزش در بازار و بالا بردن عملکرد سازمان، تعامل و هماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط ‌می‌باشد. هماهنگی عامل و منبع ارزش اقتصادی برای شرکت­ها بوده و باید در این راستا حرکت نمایند.

هماهنگی به معنی هم­سویی، سازگاری و تناسب با جهتی خاص است به عبارت دیگر تطابق داشتن یک کیفیت با کیفیت دیگر و در جهت خاص که به هدف مشترک می­انجامد. هماهنگی می ­تواند هم در سطح عملیاتی و هم در سطح استراتژیک و هم بین این دو سطح برقرار شود. منظور از هماهنگی در سطح استراتژیک، هم­خوانی و انطباق استراتژی­ های سطوح پائین­تر سازمان و استراتژی­ های کارکردی، با استراتژی کلان سازمان ‌می‌باشد. این هماهنگی جنبه­ های متفاوت دیگری را نیز در بر ‌می‌گیرد که اصطلاحاً هماهنگی درونی و بیرونی گفته می­ شود. هر یک از سیستم­های موجود در سطوح استراتژی سازمان هم باید با زیر سیستم­های خودش(هماهنگی درونی) و هم باید با سطوح بالا دست و سیستم­های هم­تراز خودش(هماهنگی بیرونی) هماهنگ باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند و باعث ایجاد هم­افزایی جهت رسیدن به هدف­های سازمان شود(اسماعیل پور، ۱۳۸۲).

امروزه هماهنگی یکی از چالش­های اساسی شرکت­های بین ­المللی و واحدهای وظیفه ­ای آن ها بویژه واحد بازاریابی بین ­الملل و صادرات ‌می‌باشد. پیش فرض نهفته در طرح موضوع اهمیت و ضرورت هماهنگی، آن است که هماهنگی موجب وحدت­گرایی و هم­افزایی می­ شود. تخصص­گرایی، مسئله تکثرگرایی را در پی خواهد داشت که خود می ­تواند به تضاد و کاهش بهره ­وری سازمان منجر شود. ‌بنابرین‏ در کنار تقسیم کارها و تخصص­گرایی، باید هماهنگی موضوعات با یکدیگر هم حفظ شود. این هماهنگی را باید بتوان هم در داخل یک سیستم و هم در سطح ارتباط آن با سایر سیستم­ها و کل سازمان برقرار کرد. مسئله هماهنگی زمانی نمود بیشتری می­یابد که به ضرورت آن در سطح عملی و سطح نظری(که خود دارای سلسله مراتب ویژه­ای است) توجه شود. برای روشن شدن موضوع، چنانچه ” صادرات و بازاریابی بین ­الملل” را به عنوان یکی از حوزه ­های کارکردی سازمان در نظر بگیریم، در شکل ۲-۳ انواع هماهنگی­ها و نیز انواع روابط موجود بین سیستم بازاریابی بین ­الملل با سایر سیستم­ها نشان داده شده است که هر رابطه یک چالش اساسی در این حوزه ‌می‌باشد.

زیرسیستم آمیخته بازاریابی

استراتژی سیستم مالی

زیرسیستم ورود به بازار

استراتژی سازمان

رابطه ۴:

هماهنگی افقی درونی

استراتژی بازاریابی بین الملل

استراتژی سیستم

رابطه ۲:

هماهنگی افقی بیرونی

رابطه ۱:

موضوع شفافیت صورت های مالی و افشای گسترده و باکیفیت اطلاعات به عنوان یکی از ساز و کارهای کنترلی برای محافظت سهام‌داران در مقابل تضاد منافع نیز به شمار می‌آید. شفافیت و افشای با کیفیت یکی از جنبه‌های با اهمیت حاکمیت شرکتی بوده و یکی از عوامل مهم دستیابی به بازار سرمایه کارا تلقی می شود. علاوه بر این افشا نقش بسزایی نیز در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می‌کند به طوری که بدون وجود شفافیت در بازار سرمایه و کیفیت در افشا استفاده کنندگان نمی توانند فرصت‌ها و خطرات سرمایه گذاری را به موقع تشخیص دهند لذا با توجه به اهمیت افشای اختیاری اطلاعات در ارائه تصویری روشن از عملکرد و وضعیت مالی شرکت و متعاقباً تصحیح ارزش گذاری آن، در این مطالعه تلاش خواهد شد تا عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۵ فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق به صورت زیر تدوین شده اند:

فرضیه اول: میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‌ها رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها رابطه وجود دارد.

۱-۶ روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی – همبستگی بوده و در آن تلاش می شود تا روابط میان متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تبیین شود. از منظر بررسی داده ها نیز، این مطالعه از نوع پس رویدادی می‌باشد، زیرا داده های سال های گذشته مورد بررسی قرار می‏ گیرند. همچنین این تحقیق با توجه به هدف در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار دارد.

۱-۷ قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر ‌می‌باشد:

الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق ۵ ساله و از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ تعیین شده است.

ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۸ جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت‏های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‏ دهد. در این تحقیق برای همگن سازی جامعه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده می‏ شود. همچنین برای تعیین حجم نمونه از رابطه کوکران استفاده شده و تعداد نمونه مناسب به صورت تصادفی از میان جامعه آماری غربالگری شده انتخاب می شود.

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل^[۵] می‏ باشد. برای آزمون فرضیات ابتدا با بهره گرفتن از آزمون F چاو، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس نتایج آزمون هاسمن^[۶] نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام می شود. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده و در سطح اطمینان ۹۵% نسبت به پذیرش یا رد فرضیه‌ها تصمیم گیری می‏ شود. همچنین به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها، همسان بودن واریانس خطاها و استقلال خطاها به ترتیب از آزمون جارکیو-برا ، آزمون بروش- پاگان و آماره d دوربین- واتسون استفاده می شود.

۱-۱۰ واژه های کلیدی تحقیق

۱-۱۰-۱ افشای اختیاری

در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر مالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت را افشا می‌گویند. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می شود و در وصرتی که افشای اطلاعات تخت تأثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می شود (سجادی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۲). در این مطالعه افشای اختیاری از طریق امتیاز حاصل از چک لیست ارائه شده در پیوست پایان نامه اندازه گیری می شود. اقلام تشکیل دهنده این چک لیست تنها شامل موارد افشای اختیاری بوده و موارد افشای اجباری را شامل نمی‏ شود. این اقلام در پنج دسته ۱)اطلاعات کلی درباره شرکت ۲) استراتژی های شرکت ۳) اطلاعات تحقیق و توسعه شرکت ۴) اطلاعات آتی شرکت و ۵) اطلاعات مرتبط با سهام شرکت طبقه بندی شده است و امتیاز هر مورد در صورت وجود برابر با ۱ و در غیر این صورت برابر با صفر می‌باشد.

۱-۱۰-۲ پراکندگی مالکیت

پراکندگی مالکیت اشاره بر چگونگی توزیع سهام بین سهام‌داران شرکت های مختلف دارد. هر چه تعداد سهام‌داران بیشتر باشد، مالکیت پراکنده تر خواهد بود (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۷۵). در تحقیقات آکادمیک مالکیت هایی که میزان آن ها کمتر از ۲درصد باشد به عنوان مالکیت های پراکنده در نظر گرفته می شود (رافورنیر، ۱۹۹۵؛ آدریم، ۱۹۹۹؛ پرنسیپ، ۲۰۰۴؛ بروبرگ و همکاران، ۲۰۱۰). در ایران با توجه ‌به این که در صورت های مالی اکثر شرکت ها میزان مالکیت های بالای ۵ درصد به عنوان مالکیت عمده تلقی شده و افشا می شود لذا در این تحقیق پراکندگی مالکیت برابر خواهد بود با مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از ۵درصد که از اختلاف میان کل مالکیت و میزان مالکیت های بالای ۵درصد محاسبه خواهد شد.

۱-۱۰-۳ سودآوری

سودآوری به توانایی واحد تجاری در کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه ها و تصمیمات مالی بنگاه تجاری می‌باشد. در این تحقیق متغیر سودآوری از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت اندازه ‏گیری می شود.

۱-۱۱ چارچوب کلی تحقیق

در فصل اول، ضمن ارائه کلیاتی از تحقیق، مسئله تحقیق، اهمیت، اهداف، فرضیه‌ها و قلمرو آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این فصل به بیان روش تحقیق و تعریف واژه های کلیدی تحقیق پرداخته شد.