هرچند هنوز فشار سیاسی و اقتصادی به عنوان مبنای برای بی‌اعتباری معاهدات از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته‌نشده است. رأی دیوان در قضیه ماهیگیری ایسلند نیز بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی صرف نمی‌تواند موجب بطلان معاهده گردد. ولی این قضیه ‌به این دلیل است که دولت‌ها از اثبات چنین فشارها در پیشگاه دیوان عاجزاند. در افغانستان نه تنها نقش تعیین‌کننده و حیاتی امریکا در تصمیم‌گیری غیرقابل‌تردید و اثبات‌شده است. بلکه تهدید به قطع کمک و خروج تمامی نیروها، در وضعیت که افغانستان بدون چنین کمک‌های توانایی ادامه وضعیت فعلی‌اش را ندارد می ­تواند مبنایی برای فشار واقعی قرار گیرند. در حالی که عملکرد امریکا در افغانستان مبنی بر امضای هرچه زودتر این پیمان، فراتر از تهدید به خروج کامل نیروها و قطع کمک­ها رفته تا آنجا رسید که کاخ سفید اعلان نمود که فرد دیگری مانند وزیر خارجه یا وزیر دفاع هم اگر این پیمان را، بدون در نظرداشت اجازه یا اختیارنامه از سوی رئیس جمهور امضا کند، ازنظر ما درست تلقی خواهد شد. در حالی که مطابق قانون اساسی افغانستان، هیچ یک از اعضای کابینه افغانستان بدون اعتبارنامه و تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین اقدام را انجام دهند^[۲۶۷]. همه این موارد نشانگر از واقعی و عینی بودن فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا برای امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان دارد که می‌تواند ارزش حقوقی این پیمان امنیتی را ازنظر حقوق بین‌الملل زیر سؤال ببرد.

(ب) پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی

بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمان­های استراتژیک و­ امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش می‌دهد.

در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی می ­توانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد می­ شود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند^[۲۶۸].

در پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا، این کشور متعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نشده است. بلکه صرفاً متعهد گردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی یا تهدید به وقوع آن نگرانی شدید خود را ابراز و به منظور اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب باهم مشورت نموده و به گونه فوری روی اتخاذ تصمیم مناسب مطابق با قوانین اساسی دو کشور اقدام خواهد کرد^[۲۶۹]. ماده ششم پیمان امنیتی در قالب ۶ بند مسئله تجاوز بر افغانستان و تعهدات آمریکا در این حالت را بیان داشته آورده است که:

1. 1. برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت­های خارجی و گروه ­های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده یا موردحمایت این دولت­های قرار ‌داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به شمول حمایت از گروه ­های مسلح ازجمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه ­های مسلح دیگر، قویاً مقابله ‌می‌کنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، باهم همکاری کنند.

1. 1. ایالات‌متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه باثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.

1. 1. در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به عنوان بخشی از پاسخ مناسب، باهم به­گونه منظم مشورت ‌می‌کنند. این مشورت­ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت ‌می‌گیرد.

1. در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین به توافق یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و اجرای پاسخ مناسب به شمول بررسی اقدامات موجود سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی شامل فهرست، فقره ۳ و مطابق با مقررات مندرج در قوانین اساسی هردو طرف، به مشورت می­پردازند.

در هیچ یک از این دو پیمان و بندهای ماده ششم پیمان امنیتی، آمریکا تجاوز به افغانستان را به‌منزله تجاوز به امریکا ندانسته و متعهد به دفاع از آن از طریق اقدام نظامی نشده است.

در حالی که این کشور در پیمان مشابه با کره جنوبی در سال ۱۹۵۳ تجاوز بر این کشور را تجاوز بر منافع آمریکا می‌داند که واکنش نظامی این کشور را در پی دارد. در معاهده امنیتی میان ‌کره جنوبی و آمریکا، ایالات‌متحده آمریکا تعهد می‌کند تا از این کشور در مقابل هر گونه تجاوز خارجی اقدام به دفاع نظامی نماید و هر نوع تجاوز بر این کشور را به‌منزله تجاوز بر منافع آمریکا قلمداد نماید^[۲۷۰].

د-کم‏توجهی و بی‏دقتی: وجود مرحله تجدیدنظر، این احساس را در قضات دادگاه پایین‏تر تقویت می ‏کند که ضعف و نقصان کار آن‏ها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران می‏ شود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کم‏توجهی و بی‏دقتی قضات دادگاه‏های بدوی می‏انجامد. منتهی اگر آن‏ها بدانند که سرانجام کار به آن‏ها ختم می‏ شد و راهی برای جبران اشتباهات آن‏ها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیش‏تری در رسیدگی و صدور حکم دارند. وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر می ‏کند مسئول است و کسی نیست که نارسایی‏های کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیش‏تری کار دادرسی را انجام می‏ دهد؛ ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم می‏داند، اهتمام کم‏تری به خرج می‏ دهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجه‏ای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هر گونه مسئولیت می‏ دانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری می‏داند(القللی، ۱۹۴۶، ص ۱۳).

ذ-اطاله دادرسی: هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول

۱۰

انجامد. برای رسیدگی به هر پرونده‏ای، با توجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول، این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می‏ شود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز می‏دارد. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که‏ کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول می‏انجامد و عملا موجب اطاله دادرسی می‏ شود(المرصفاوی، ۱۹۸۲، ص ۷۹۱ و ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۶۶).در رد این ایراد چنین گفته‏اند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که درزمان کوتاه روا داشته شود (البغال،۱۹۶۳،ص۷۹). هرچند ممکن است راهی برای رهایی ازپاره‏ای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت) وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا: اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیاً: به طور کلی می‏توان راهکارهایی را درپیش گرفت که کم‏تر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهم‏تر این‏که محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرایند دادرسی عادلانه نمی‏توان از آن چشم‏پوشی کرد. با این وصف به بررسی محاسن این نهاد در قالب دیدگاه موافقین می پردازیم:

گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر

قبل از طرح دیدگاه های موافقین، توجه ‌به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیش‏از همه توجیه‏گر تجدیدنظر در فرایند دادرسی است، این است که اولا: انسان در هر سطح و مرتبه‏ای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیاً: هم‏اندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوب‏تری را می‏تواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسان‏های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباه‏های قضایی و جبران کاستی‏ها و نارسایی‏های احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسم‏های مفید و کارآمد برای دستیابی ‌به این منظور، تجدیدنظر

۱۱

نسبت به آرای قضایی است. این روش در وهله اول زمینه همفکری بیش‏تر برای یافتن راه‏حل بهتر ‌در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم می ‏آورد و ‌در ثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباه‏های احتمالی برمی‏آید.قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند. منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای باردوم ‌و در مرحله تجدیدنظر، اشتباه‏های احتمالی را از بین می‏برد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش می‏ دهد. ازاین‏رو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کرده ‏اند:

الف- مراعات احتیاط: در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور حقوقی، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است. احتیاط اقتضا می ‏کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند. بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روش‏های معقولی است که می‏تواند در روشنگری هرچه بیش‏تر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد. به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاه‏های پایین‏تر به‏کار بسته‏اند و با وجود آن‏که از روی بی‏غرضی و بی‏نظری تصمیم‏ گیری کرده ‏اند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبوده‏اند(ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۶۱). ‌بنابرین‏ صرف‏نظر از نارسایی‏های دیگری که ممکن است دادرسی‏ها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیم‏ گیری‏های قضایی شوند، تجربه های اندک از نارسایی‏ها نیز ما را به حزم و احتیاط وامی‏دارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت می‏بخشند.

۳-۴-۳- اختلال در بازاریابی و سود

واردات موازی باعث می‌شود که شرکت کنترل کمتری بر استراتژی بازاریابی خود داشته باشد. با توجه به اینکه بازاریابان خاکستری، واسطه‌های غیرمجازند، تولید کنند‌گان نمی‌توانند آن ها را کنترل و نظارت کنند. واردات موازی همچنین می‌تواند برنامه های بازاریابی از قبیل طرحهای معرفی محصول جدید را تحت تاثیر قرار دهند. سرانجام اینکه استراتژی بازاریابی و عملکرد سود کلی شرکت ممکن است از طریق فعالیت‌های واردات موازی به طور ناسازگاری تحت تاثیر قرار گیرد، (همان) یعنی اینکه صحت پیش‌بینی، استراتژی قیمت‌گذاری، طرح های بازرگانی و دیگر فعالیت های بازاریابی می‌تواند از طریق گسترش غیرمنتظره واردات مجاز، واردات موازی را تحت تاثیر قرار گیرند.

۳-۵- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی

از آنجا که واردات موازی، انحرافی در زنجیره تامین قانونی به حساب می‌آید، اکثر محققان و صاحب‌نظران، استراتژی‌های مبارزه با آن را از روی کرد عرضه بررسی کرده‌اند. ولی این استراتژی‌ها از نظر اجرا مشکل به نظر می‌رسند:

اولاً با در نظر گرفتن پدیده جهانی شدن، هر گونه اقدام فعال بازاریابی، مدیران نام و نشان را محدود می‌کند یا آثار منفی بر جای خواهد گذاشت. مثلاً استراتژی «یک قیمت برای همه» حاشیه سود نام تجاری را کاهش می‌دهد و نفوذ در بازار را محدود می‌کند. ثانیاًً وقتی که واردات موازی به وجود آمد، ‌توزیع کننده‌ی و نماینده مجاز آسیب می بینند و مشتریان قیمتهای مرجع جدیدی کسب می‌کنند. زمانی که که توزیع‌کنندگان مجاز دیگر قادر نباشند ارزش اضافی به مشتریان ارائه کنند، مدیران نام و نشان تجاری به راحتی نمی‌توانند از طریق استراتژی‌های انفعالی به وضعیت قبلی خود برسند(قالینی و هولیس^[۹۵]، ۱۹۹۹، ص۱۹)

اولین استراتژی مهم عمده‌فروشی و تولیدکننده، راهبردی است که بتواند شرکتهایی که کالاها را به دوباره‌فروشان غیرمجاز می‌فروشند، شناسایی کند. تولیدکننده یا عمده‌فروش می‌تواند انتقال دهنده را از طریق شماره سریال محصول و اطلاعات ضمانت‌نامه ردیابی کنند. تولیدکنندگان و عمده‌فروشان همچنین باید دوباره‌فروشان را آگاه و آن ها را کنترل ‌کنند (برمن، ۱۹۹۶).

دومین استراتژی برای تولیدکننده یا عمده فروش این است که به دقت، استراتژی قیمت در نواحی بازار را ارزیابی کند. بعضی از تولیدکنندگان، اندازه واردات موازی را از طریق طرحهای مالی ویژه، انتخاب‌های کاذب و برنامه های ضمانتی محدود کرده‌اند. (همان، ص ۴۰۳)

سومین استراتژی این است که تولیدکنندگان با توجه به علایق محلی، استفاده از زبان خاص یا استانداردهای مخصوص هر کشور، در کالاها اختلاف ایجاد کنند و سپس کالاهای مختلفی را به کشورهای مختلف بفروشند. این امر باعث خواهد شد که انتقال کالا به بازارهای خارجی خیلی مشکل شود، چرا که هر کالایی مطابق با نیازهای کشور خاصی تولید می‌شود. (همان، ص ۴۱۰)

به طور کلی می‌توان گفت دو دسته استراتژی برای مقابله با واردات موازی وجود دارد که عبارت‌اند از:

استراتژی‌های فعال و استراتژی‌های انفعالی. بسیاری از داد و ستدهایی که در این استراتژی‌ها صورت می‌گیرد، ‌بر اساس هزینه های اجرا، اثربخشی بلند مدت، ریسک قانونی و دیگر معیارهای مرتبط هستند.

۳-۵-۱- استراتژی‌های انفعالی

استراتژی‌های انفعالی یک سری اقدامات قانونی هستند که برای توقف واردات موازی انجام می‌شوند. اغلب، واردات موازی به ‌طور غیر‌منتظره‌ای در سطوحی که نیازمند توجه فوری است رشد می‌کند‌. در چنین وضعیتی یک شرکت می‌تواند با انتخاب استراتژی‌های خلاقانه زیر، تأثیر معکوس فعالیت های واردات موازی را کاهش ‌دهد(برمن، ۲۰۰۴، ص ۶۳). این استراتژی‌ها عبارت‌اند از: تقابل، مشارکت، کاهش قیمت، مداخله در عرضه، همکاری و خرید.

۳-۵-۱-۱- ‌تقابل استراتژیک

این استراتژی نیازمند واسطه‌های مجازی است که با دلالهای واردات موازی روبه رو شوند. نقش تولیدکننده در این استراتژی این است که واسطه‌های مجاز را حمایت کند. درجه و نوع حمایت به قوتها و ضعفهای واسطه بستگی دارد. تقابل استراتژیک می‌تواند به صورت‌های آموزش واسطه، تجزیه و تحلیل عوامل درونی انجام گیرد (قالینی، هولیسی، ۱۹۹۹، ص ۲۰).

۳-۵-۱-۲- آموزش واسطه

بسیاری از واسطه های ضعیف تر یا غیر تهاجمی ممکن است مورد حمله واردات موازی قرار گیرند. زمانی که این امر رخ دهد، اولین واکنش واسطه‌ها این است که ممکن است، عصبانی شوند و به سوی تولیدکننده حمله و از او انتقاد کنند که چرا واردات موازی وجود دارد. ‌بنابرین‏ بایستی واسطه‌ها را از فعل و انفعالات و مزایای حاصل از شناسایی واردات موازی به طور وسیع از جمله اینکه چرا واردات موازی وجود دارد، واردات موازی در کجا وجود دارد و آن ها در مقابله با واردات موازی چه چیزی باید انجام دهند، آگاه نمود. زمانی که واسطه‌ها ‌در مورد واردات موازی آموزش دیده باشند، انتظار پدیدار شدن چنین بازاری را دارند، ‌بنابرین‏ بیشتر انرژی خود را صرف این می‌کنند که از پدیدار شدن این بازار جلوگیری کنند. (همان، ص۲۱)

۳-۵-۱-۳- تجزیه و تحلیل عوامل درونی

تولید کنندگان همچنین می‌توانند به واسطه‌ها کمک کنند تا ضعف‌ها و قوتهایشان را شناسایی کنند. استراتژی‌هایی که برای شناسایی قوتهای واسطه‌ها تدوین می‌شوند، می‌توانند برای مقابله با دلالهای واردات موازی مناسب (بهترین) باشند (همان، ص ۲۱).

۳-۵-۱-۴- مشارکت

این استراتژی نیازمند واسطه‌هایی است که از واردات موازی خرید می‌کنند. استراتژی مذکور اغلب توسط واسطه‌های کوچکتری که از لحاظ مالی توان اجرای تقابل را ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از طریق مشارکت در بازار خاکستری، واسطه‌ها می‌توانند با قیمت های دلال ها مقابله کنند و ‌بنابرین‏ از کاهش سهم بازارشان جلوگیری کنند. واسطه‌ها می‌توانند قیمت معاملات عادی‌شان با مشتریان را حفظ کنند، اما برای ایجاد رفتاری ترجیحی با مصرف‌کنندگانی که در جامعه‌شان رهبران افکار عمومی‌اند، انعطاف‌پذیری از خودشان نشان دهند (هویر و مک انیس^[۹۶]، ۲۰۰۱، ص۷۶). استراتژی مشارکت فقط باید به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت برای ضربه ‌زدن به دلالان بازار خاکستری، تا زمانی که یک استراتژی جامع تر ایجاد شود، مورد استفاده قرار گیرد. اولین ریسک در مشارکت بلند مدت این است که ادراکات مشتریان ممکن است، کیفیت محصولات واردات موازیرا مورد تأیید قرار دهد. زمانی که این مورد پیش آید، تلاش‌های زیادی برای شکستن آن و ایجاد عدم اطمینان نسبت به محصولات واردات موازی می‌طلبد (همان، ص ۷۶)

۳-۵-۱-۵-کاهش قیمت

کارن هورنای از نظر دیدگاهی که درباره روانشناسی زنانه داشت به جای تأکید بر نیروهای زیستی به عنوان شکل دهنده­های شخصیت، بر نیروهای اجتماعی تأکید داشت و با فروید تفاوت زیادی دارد. نیاز به امنیت^[۱۰۶]، به رها بودن از ترس اشاره می­ کند. وقتی امنیت تضعیف می­ شود، خصومت به وجود می ­آید. سرکوب کردن خصومت به اضطراب بنیادی^[۱۰۷] منجر می­ شود که به صورت احساس تنهایی و درمانده بودن در دنیای خصمانه تعریف می­ شود. کارن هورنای ده نیاز روان رنجور را مطرح کرد که بعداً آن­ها را در سه گرایش روان رنجور طبقه بندی کرد: حرکت به سوی مردم، حرکت علیه مردم و حرکت به دور از مردم (سیاسی، ۱۳۸۶).

در نهایت نظریه سالیوان به نامی معروف است که ‌می‌توان از آن در فارسی به نظریه پزشکی تأثیر متقابل اشخاص تعبیر کرد. در این نظریه او ضمن بیان معنی شخصیت و مراحل مختلف آن، درباره مفاهیمی چون تنش^[۱۰۸]، اضطراب^[۱۰۹]، خود، خویشتن و واحد­های پویا به تأکید سخن می­گوید (سیاسی، ۱۳۸۶).

نظریه­ های پدیدار شناختی

آبراهام مازلو^[۱۱۰]، از جمله کسانی است که شخصیت را از دیدگاه پدیدار شناختی بررسی می­ کند. مازلو معتقد است که مردم دارای یکسری نیازها هستند. این نیازها، شامل نیازهای فیزیولوژیکی^[۱۱۱]، عینی^[۱۱۲]، و نیازهای آرمانگرانه^[۱۱۳] انتزاعی است، و یادآور می­ شود تا زمانی که اغلب نیازهای اساسی­تر برآورده نشود، نیازهای آرمانگرایانه طرح نمی­ شود. مازلو به خاطر توجه و علاقه­اش به بهینه­ سازی وضعیت انسانی و ویژگی­های مردم، معمولاً سوگیری انسان گرایانه^[۱۱۴] در پیش ‌می‌گیرد (فیست و فیست، ۲۰۱۳؛ ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۳).

دیدگاه رفتار­گرایی

عده­ای از روان­شناسان آمریکایی، جریان شرطی شدن کلاسیک را اساس تدوین یک مکتب روان­شناسی علمی، عینی و آزمایشگاهی قرار دادند. معروف­ترین این مکتب جان بی واتسون^[۱۱۵] بود. طرفداران این مکتب، ‌بر اساس پشتوانه آزمایشی و علمی، تلاش کرده ­اند اکتشافات و نظریات خود را تا حد امکان بر پایه­ای روشن و دقیق استوار کنند، که قابل آزمایش، تکرار پذیر و قابل پیش ­بینی باشد. مکتب رفتارگرایی ‌بر اساس مفاهیم یادگیری بنا شده است. نظریه یادگیری شرطی، به نام نظریه S-R نیز معروف است. مفهوم اصلی در این نظریه عادت است که در اثر ارتباط بین محرک خارجی^[۱۱۶] و نیز معروف است. مفهوم اصلی در این نظریه عادت است که در اثر ارتباط بین محرک خارجی^[۱۱۷] و پاسخ^[۱۱۸] به وجود می ­آید (هرگنهان^[۱۱۹]، و السون^[۱۲۰]، ۲۰۰۲، ترجمه­ی­ سیف، ۱۳۸۶). اسکینر^[۱۲۱] معتقد بود که رفتارهای انسان عمدتاًً ‌بر اساس یادگیری به وجود می­آیند و بر اثر یادگیری هم تغییر ‌می‌کنند. یعنی آنچه را که ما روان می­نامیم و اسکینر رفتار بشری می­خواند، اعم از دانش، بینش، زبان، مهارت ­ها، ارزش­ها، خصوصیات شخصیت و همچنین خود شخصیت همگی از طریق آموختن شکل گرفته و تکامل می­یابند. ‌بنابرین‏، شناخت قوانین یادگیری، کلید شناخت رفتار انسان است (فیست و فیست، ۲۰۱۳؛ ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۳).

رویکرد تحلیل عوامل

بقراط چهار تیپ از افراد خوشحال، غمگین، تندخو و بی­احساس را از هم متمایز می­سازد و علل آن­ها را مایعات درونی بدن یا مزاجها می­داند. این خط فکری تا زمان معاصر با کارهای آلپورت^[۱۲۲] به صورت نظری و کتل^[۱۲۳] و آیزنگ^[۱۲۴] به صورت تجربی ادامه یافته است. آلپورت، کتل و آیزنگ توافق دارند که صفات شخصیت تحت تأثیر وراثت قرار دارد و تحقیقات اخیر نیز پایگاه زیستی صفات اصلی شخصیت را به اثبات رسانده است. در دهه ۸۰ مدل­های گوناگونی بر اساس رویکرد صفات و روش تحلیل عوامل برای تعیین ساخت شخصیت معرفی شده است و در دهه ۹۰ همگرایی این مدل­ها بر اساس ‌ملاک‌هایی که توسط دانشمندان مختلف ارائه شده، امکان­ پذیر گشته است. امروزه شیوه تحلیل عوامل در تبیین ساختار شخصیت بر اساس صفات، پیشگام­ترین روش است، که افق­های جدیدی به روی روان­شناسان شخصیت گشوده است (گروسی فرشی و قاضی طباطبایی، ۱۳۸۰).

ریشه‌های تاریخی نظریه پنج عامل بزرگ

ریشه‌های تاریخی نظریه پنج عامل بزرگ

مدل پنج عاملی شخصیت، یک سازمان سلسله مراتبی از صفات شخصیتی است که برحسب پنج بُعد اساسی: برونگرایی، روان رنجورخویی، گشودگی، وظیفه شناسی و توافق تدوین یافته است. این ابعاد به عنوان پنج عامل بزرگ خوانده می‌شوند و این بزرگی نه به دلیل عظمت آن ها، بلکه به دلیل گسترده و انتزاعی بودن آن ها است (مک کری و کاستا،^[۱۲۵] ۱۹۹۷). اگرچه تحقیقات بر روی پنج عامل بزرگ تنها در چند سال اخیر رواج یافته است، ولی تاریخچه این رویکرد را می توان به بیش از صد سال قبل به کارهای فرانسیس گالتون نسبت داد و تاریخچه آن، به آنچه که به عنوان فرضیه واژگانی^[۱۲۶] شناخته شده است برمی گردد. اساس منطق فرضیه واژگانی آن است که نیاز همه ما به دانستن ‌در مورد شخصیت از طریق زبان طبیعی حاصل می شود، یعنی واژه هایی که ما به طور معمول (و گاهی اوقات غیرمعمول) برای توصیف خودمان و یا دیگران استفاده می‌کنیم، شامل تمام اطلاعات اساسی برای پی بردن به ابعاد اساسی شخصیت انسان می‌باشد (هرگنهان و اولسون،^[۱۲۷] ۱۹۹۹).

گالتون (۱۸۸۴ به نقل از هرگنهان و اولسون، ۱۹۹۹)، بدون استفاده از تحلیل عاملی، لغات و واژه ها را از فرهنگ لغتی که توصیف کننده شخصیت بود، جمع‌ آوری نمود و ملاحظه کرد که بسیاری از کلمات در معنی سهم یکسانی دارند. چند سال بعد ترستون^[۱۲۸] (۱۹۳۴ به نقل از هرگنهان و اولسون، ۱۹۹۹)، که در گسترش تحلیل عوامل مؤثر بود، از یک روش چک لیست- صفاتی، که در آن برای آزمودنی‌ها یک لیستی از ۶۰ صفت توصیفی شخصیت فراهم کرده بود استفاده کرد و از آن ها خواسته شد تا ‌در مورد خود و اشخاص دیگر هم فکر کنند و هر یک از صفات آن ها را که توصیف کننده شخصیت آنان می‌باشد، مشخص کنند. عوامل مشخص شده توسط ترستون، تحلیل شد و نتایج داده ها نشان داد که پیچیدگی شخصیت انسان را می توان تنها به پنج عامل بزرگ عمده توصیف کرد. به هر حال، او مشخص نکرد که آن پنج عامل ممکن است همان پنج عامل بزرگ^[۱۲۹] باشد (هرگنهان و اولتسون، ۱۹۹۹).

سپس آلپورت و آدوبرت^[۱۳۰] (۱۹۳۶ به نقل جان، رابینز و پروین^[۱۳۱]، ۲۰۰۸) یک مطالعه بنیادی را در لغات و اصطلاحات مربوط به شخصیت را در یک فرهنگ لغات انگلیسی به طور کامل و مفصل انجام دادند. آن ها کلیه لغاتی را گردآوری کردند که می‌توانست برای «تفکیک رفتار یک فرد از دیگران» به کار رود. فهرست تکمیلی آن ها بالغ بر تقریباً ۱۸۰۰۰ اصطلاح بود. آلپورت و ادوبرت سعی کردند این مجموعه را که به وجود آورده بودند به نظم درآورند. آنچه آن ها از این فرهنگ لغات به دست آوردند را در چهار طبقه عمده طبقه بندی کردند: ۱- صفات شخصیتی ۲- حالات موقتی، خلق ها و فعالیت‌ها ۳- ارزیابی قضاوتی رفتارهای شخصی ۴- ویژگی های فیزیکی، توانایی‌ها و استعدادها (جان و همکاران، ۲۰۰۸، به نقل از پورسردار، ۱۳۸۷).

«به موجب حکم مقرر در بند ۶ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷برنامه ریزی به منظور توزیع مناسب ‌و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (از آموزش پزشکی وتسهیلات بهداشتی – درمانی )کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی ورفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف ومسئولیت های وزارت بهداشت قرار گرفته است وهمچنین طبق ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵آن وزارتخانه مکلف گردیده است که به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم ونیاز مند کشور اختصاص دهد .نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص برای مشاغل مدیریت از حیث پذیرشدستیار تخصصی در رشته‌های بالینی پزشکی نیست وتعیین امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث نتایج علمی آزمون مربوط واز مصادیق بارز تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می‌باشد ،بنا بر این راه های آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‌های بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شودومستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰قانون اساسی ج.ا.ا وماده یک ۱۹وماده ۲۰ وماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵از تاریخ تصویب ابطال گردید^[۱۱۱]۱٫( هداوندودیگران ۱۳۹۱،۲۱۰)

۲-۱۰-۸ محدودیت ها در قانون دیوان عدالت اداری

بند اول :محدودیت حق دادخواهی

حق بر دادخواهی یکی از «حق-طلب»های پایه ای و از مهمترین ابزارهی تحقق جامعه مدنی است وبه معنی آن است که شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت داری که قانون تعیین می‌کند مراجعه وتقاضای رسیدگی کند^[۱۱۲]۱ (طباطبایی موتمنی ۱۳۸۵ ،۷۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زیباترین شکل ممکن در اصل ۳۴خود حق دسترسی به دادگاه وحق دادخواهی را به رسمیت شناخته است.اصل ۳۴ اشعار می‌دارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.همه افراد حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»در دیگر اصول قانون اساسی به ویژه ۳۹،۳۸،۳۲،۳۵،۳۶،۳۷ ^[۱۱۳]۲(مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نیز برخی دیگر از عناصر دادرسی منصفانه را مورد شناسایی قرار داده است. این حق در اسناد مختلف بین‌المللی مکررا مورد تأکید قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مادهی۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸م)بند (ب)ماده ۱۹اعلامیه یحقوق بشر (۱۹۹۰ م)ماده ی ۸۴میثاق حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶ م)بند یک ماده ی شش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰ م)ومواد ۸و۹کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۷۸م)اشاره کرد.نخستین محدودیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را می توان محدودیت سازمانی یعنی فقدان شعب استانی دیوان عدالت اداری دانست .که این محدودیت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی می‌باشد استقرار دیوان در تهران (ماده ۲قانون دیوان)موجب شده است که دسترسی مستقیم شهروندان ساکن در سایر استان ها وشهرستان ها با دیوان با مشکل مواجه شود، باید در قوانین دیوان تمهیدادتی اندیشیده شود تا شعب استانی دیوان در سراسر کشور مستقر شود که این خود باعث تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد ،تساوی عموم مردم در برابر قانون ،رفع ‌تبعیض‌های ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه باشد که این دسترسی آسان به شعب می‌تواند منجر به پیشگیری از بسیاری از تخلفات و در نهایت فساد اداری شود.

بند دوم:محدود نگری در جایگاه شاکی ومشتکی عنه

در خصوص جایگاه شاکی در رویه دیوان نوعی پراکندگی وجود داشت، گاه شکایات برخی نهادها پذیرفته شده و گاه رد می شود تا اینکه با تفاسیر شورای نگهبان در این زمینه این جایگاه به مردم یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی اختصاصی یافت. این مسأله در رویه دیوان نیز انعکاس یافت به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸«نظر به اینکه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تفریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرضی کلمه ی مرد می واحدهای دولتی از شمول مردوم خارج وبه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند. علی هذا شکایت و اعتراضهای واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب عدالت اداری نمی باشد » کلاسه پرونده ۶۶-۸۹-۶۳-۶۳-۶۲/۴۴) بنظر می‌رسد« شایسته است همانند حقوق اداری فرانسه ، در نظام حقوقی ایران نیز تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، به ویژه نهادهای عدم تمرکز مانند شهرداری ها و شوراهای اسلامی ، نیز بتوانند به راحتی در دیوان عدالت اداری به طرح دعوا بپزدازند، زیرا گرچه دیوان عدالت اداری نمی تواند به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی نکند . زیرا فلسفه وجودی و بنیان آن در قانون اساسی چنین اجازه ای را به او نمی دهد اما رسیدگی به به شکایات دولت علیه دولت نیز منافاتی با این فلسفه وجودی ندارد» ^[۱۱۴]۱(گرجی ۱۳۸۹ ،۸۰). در خصوص جایگاه مشتکی عنه نیز محدود نگری وجود دارد « داد رسی منصفانه نه تنها مستلزم داشتن نگاه حداکثری به مفهوم شاکی و شکایت است بلکه اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر را نیز تا حد ممکن باید گسترش داد هرچه قلمرو اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر افزایش یابد به همان میزان قلمرو حاکمیت قانون گسترش خواهد یافت و همان گونه که قبل از این گفته شد حاکمیت قانون رابطه مستقیمی با پیشگیری از جرایم و فساد دارد.

۲-۱۱-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آن ها

۱)وزارت اطلاعات :نظارت امنیتی.

۲)وزارت امور اقتصادی و دارایی(ذی حساب‌ها): نظارت مالی در حین خرج.

۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی:نظارت پرسنلی و نظارت عملیاتی.

۴)سازمان حسابرسی:نظارت حسابرسی.

۵)سازمان بازرسی کل کشور:نظارت بر رعایت قانون به صورت عام.

۶)دیوان عدالت اداری : نظارت قضایی بر دولت و اعمال آن.

۷)دیوان عالی کشور :نظارت بر اجرای قوانین در محاکم.

۸)دیوان محاسبات کشور:نظارت مستمر مالی پس از خرج.

۲-۱۲-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ‌و دیوان