«به موجب حکم مقرر در بند ۶ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷برنامه ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (از آموزش پزشکی وتسهیلات بهداشتی – درمانی )کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی ورفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف ومسئولیت های وزارت بهداشت قرار گرفته است وهمچنین طبق ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵آن وزارتخانه مکلف گردیده است که به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم ونیاز مند کشور اختصاص دهد .نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص برای مشاغل مدیریت از حیث پذیرشدستیار تخصصی در رشته‌های بالینی پزشکی نیست وتعیین امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث نتایج علمی آزمون مربوط واز مصادیق بارز تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می‌باشد ،بنا بر این راه های آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‌های بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شودومستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰قانون اساسی ج.ا.ا وماده یک ۱۹وماده ۲۰ وماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵از تاریخ تصویب ابطال گردید[۱۱۱]۱٫( هداوندودیگران ۱۳۹۱،۲۱۰)
۲-۱۰-۸ محدودیت ها در قانون دیوان عدالت اداری
بند اول :محدودیت حق دادخواهی
حق بر دادخواهی یکی از «حق-طلب»های پایه ای و از مهمترین ابزارهی تحقق جامعه مدنی است وبه معنی آن است که شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت داری که قانون تعیین می‌کند مراجعه وتقاضای رسیدگی کند[۱۱۲]۱ (طباطبایی موتمنی ۱۳۸۵ ،۷۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زیباترین شکل ممکن در اصل ۳۴خود حق دسترسی به دادگاه وحق دادخواهی را به رسمیت شناخته است.اصل ۳۴ اشعار می‌دارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.همه افراد حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»در دیگر اصول قانون اساسی به ویژه ۳۹،۳۸،۳۲،۳۵،۳۶،۳۷ [۱۱۳]۲(مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نیز برخی دیگر از عناصر دادرسی منصفانه را مورد شناسایی قرار داده است. این حق در اسناد مختلف بین‌المللی مکررا مورد تأکید قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مادهی۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸م)بند (ب)ماده ۱۹اعلامیه یحقوق بشر (۱۹۹۰ م)ماده ی ۸۴میثاق حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶ م)بند یک ماده ی شش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰ م)ومواد ۸و۹کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۷۸م)اشاره کرد.نخستین محدودیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را می توان محدودیت سازمانی یعنی فقدان شعب استانی دیوان عدالت اداری دانست .که این محدودیت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی می‌باشد استقرار دیوان در تهران (ماده ۲قانون دیوان)موجب شده است که دسترسی مستقیم شهروندان ساکن در سایر استان ها وشهرستان ها با دیوان با مشکل مواجه شود، باید در قوانین دیوان تمهیدادتی اندیشیده شود تا شعب استانی دیوان در سراسر کشور مستقر شود که این خود باعث تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد ،تساوی عموم مردم در برابر قانون ،رفع تبعیض‌های ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه باشد که این دسترسی آسان به شعب می‌تواند منجر به پیشگیری از بسیاری از تخلفات و در نهایت فساد اداری شود.
بند دوم:محدود نگری در جایگاه شاکی ومشتکی عنه
در خصوص جایگاه شاکی در رویه دیوان نوعی پراکندگی وجود داشت، گاه شکایات برخی نهادها پذیرفته شده و گاه رد می شود تا اینکه با تفاسیر شورای نگهبان در این زمینه این جایگاه به مردم یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی اختصاصی یافت. این مسأله در رویه دیوان نیز انعکاس یافت به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸«نظر به اینکه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تفریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرضی کلمه ی مرد می واحدهای دولتی از شمول مردوم خارج وبه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند. علی هذا شکایت و اعتراضهای واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب عدالت اداری نمی باشد » کلاسه پرونده ۶۶-۸۹-۶۳-۶۳-۶۲/۴۴) بنظر می‌رسد« شایسته است همانند حقوق اداری فرانسه ، در نظام حقوقی ایران نیز تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، به ویژه نهادهای عدم تمرکز مانند شهرداری ها و شوراهای اسلامی ، نیز بتوانند به راحتی در دیوان عدالت اداری به طرح دعوا بپزدازند، زیرا گرچه دیوان عدالت اداری نمی تواند به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی نکند . زیرا فلسفه وجودی و بنیان آن در قانون اساسی چنین اجازه ای را به او نمی دهد اما رسیدگی به به شکایات دولت علیه دولت نیز منافاتی با این فلسفه وجودی ندارد» [۱۱۴]۱(گرجی ۱۳۸۹ ،۸۰). در خصوص جایگاه مشتکی عنه نیز محدود نگری وجود دارد « داد رسی منصفانه نه تنها مستلزم داشتن نگاه حداکثری به مفهوم شاکی و شکایت است بلکه اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر را نیز تا حد ممکن باید گسترش داد هرچه قلمرو اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر افزایش یابد به همان میزان قلمرو حاکمیت قانون گسترش خواهد یافت و همان گونه که قبل از این گفته شد حاکمیت قانون رابطه مستقیمی با پیشگیری از جرایم و فساد دارد.
۲-۱۱-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آن ها
۱)وزارت اطلاعات :نظارت امنیتی.
۲)وزارت امور اقتصادی و دارایی(ذی حساب‌ها): نظارت مالی در حین خرج.
۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی:نظارت پرسنلی و نظارت عملیاتی.
۴)سازمان حسابرسی:نظارت حسابرسی.
۵)سازمان بازرسی کل کشور:نظارت بر رعایت قانون به صورت عام.
۶)دیوان عدالت اداری : نظارت قضایی بر دولت و اعمال آن.
۷)دیوان عالی کشور :نظارت بر اجرای قوانین در محاکم.
۸)دیوان محاسبات کشور:نظارت مستمر مالی پس از خرج.
۲-۱۲-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت و دیوان
