۳۶٫۲%۷۱کشاورزی

۱%۲علوم۲۰٫۴%۴۰ادبیات۶٫۶%۱۳مهندسی۱۰۰%۱۹۶کل

همان گونه که در جدول ۳-۴ ملاحظه می­ شود، از بین ۱۹۶ شرکت­کننده در پژوهش، ۷/۳۵ درصد پاسخگویان در دانشکده­ی روانشناسی و علوم تربیتی، ۲/۳۶ درصد در دانشکده­ی کشاورزی، ۱ درصد در دانشکده­ی علوم، ۴/۲۰ درصد در دانشکده­ی ادبیات و ۶/۶ درصد در دانشکده­ی مهندسی مشغول به تحصیل بودند.

ت) معدل

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ ­دهندگان از نظر معدل بررسی می­ شود و نتایج در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

جدول ۴-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ ها بر حسب معدل

درصد فراوانی

فراوانی مطلق

معدل

۳٫۱%
۶
۲۰-۵/۱۸
۳۷٫۲%
۷۳
۵/۱۸-۵/۱۶
۴۸%
۹۴
۵/۱۶-۵/۱۴
۱۰٫۷%
۲۱
۵/۱۴-۵/۱۲
۱%
۲
کمتر از ۵/۱۲
۱۰۰%
۱۹۶
کل

همان گونه که در جدول ۴-۴ ملاحظه می­ شود، ۱/۳ درصد پاسخگویان دارای معدل بین ۵/۱۸ تا ۲۰، ۲/۳۷ درصد بین ۵/۱۶ تا ۵/۱۸، ۴۸ درصد بین ۵/۱۴ تا ۵/۱۶، ۷/۱۰ درصد بین ۵/۱۲ تا ۵/۱۴ و ۱ درصد افراد پاسخگو معدل کمتر از ۵/۱۲ داشتند.

ث) علاقه به رشته تحصیلی

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ ­دهندگان از نظر علاقه به رشته تحصیلی بررسی می­ شود و نتایج در جدول ۵-۴ ارائه شده است.

جدول ۵-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ ها بر حسب علاقه به رشته تحصیلی

درصد فراوانی

فراوانی مطلق

میزان علاقه

۴٫۶%
۹
خیلی کم
۷٫۱%
۱۴
کم
۲۹٫۶%
۵۸
تا حدودی
۳۸٫۸%
۷۶
زیاد
۱۹٫۹%
۳۹
خیلی زیاد
۱۰۰%
۱۹۶
کل

همان گونه که در جدول ۵-۴ ملاحظه می­ شود، ۶/۴ درصد پاسخگویان علاقه­ آنان به رشته تحصیلی در سطح خیلی کم، ۱/۷ درصد در سطح کم، ۶/۲۹ درصد در سطح متوسط، ۸/۳۸ درصد در سطح زیاد و ۹/۱۹ درصد در سطح خیلی زیاد بودند.

ج) رضایت از دانشگاه محل تحصیل

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ ­دهندگان از نظر رضایت از دانشگاه محل تحصیل بررسی می­ شود و نتایج در جدول ۶-۴ ارائه شده است.

جدول ۶-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ ها بر حسب رضایت از دانشگاه محل تحصیل

درصد فراوانی

فراوانی مطلق

میزان رضایت

۱۴٫۸%
۲۹
خیلی کم
۲۱٫۹%
۴۳
کم
۳۶٫۲%
۷۱
تا حدودی
۱۹٫۹%
۳۹
زیاد
۷٫۱%
۱۴
خیلی زیاد
۱۰۰%
۱۹۶
کل

همان گونه که در جدول ۶-۴ ملاحظه می­ شود، ۸/۱۴ درصد پاسخگویان رضایت آنان از دانشگاه محل تحصیل در سطح خیلی کم، ۹/۲۱ درصد در سطح کم، ۲/۳۶ درصد در سطح متوسط، ۹/۱۹ درصد در سطح زیاد و ۱/۷ درصد در سطح خیلی زیاد بودند.

۲-۴ شاخص­ های توصیفی

۱-۲-۴ توصیف آماری تعلل­ورزی دانشجویان دانشگاه بیرجند در کل نمونه

در این قسمت به محاسبه­ شاخص­ های پراکندگی و مرکزی تعلل­ورزی می­پردازیم و نتایج در جدول ۷-۴ ارائه شده است.

جدول ۷-۴: شاخص­ های توصیفی تعلل­ورزی

متغیرها

تعداد

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

آماده شدن برای امتحانات
۱۹۶
۲٫۸۹
۱
۴٫۶۷
۰٫۸۶
آماده کردن تکالیف درسی
۱۹۶
۲٫۷۷
۱٫۲۲
۴٫۲۲
۰٫۶۰
آماده کردن مقالات
۱۹۶
۲٫۷۸
۱
۴٫۵
۰٫۶۸

بر اساس اطلاعات جدول ۷-۴، میانگین آماده شدن برای امتحانات، ۸۹/۲ از ۵ نمره ممکن به دست آمده است و انحراف معیار نمرات ۸۶/۰ است. در این بین کمترین نمره­ی آماده شدن برای امتحانات ۱ و بیشترین نمره­ی به دست آمده ۶۷/۴ از ۵ نمره­ی ممکن است. میانگین آماده کردن تکالیف درسی، ۷۷/۲ از ۵ نمره­ی ممکن به دست آمده است و انحراف معیار نمرات ۶۰/۰ است. در این بین کمترین نمره­ی آماده کردن تکالیف درسی ۲۲/۱ و بیشترین نمره­ی به دست آمده ۲۲/۴ از ۵ نمره ممکن است. میانگین آماده کردن مقالات، ۷۸/۲ از ۵ نمره­ی ممکن به دست آمده است و انحراف معیار نمرات ۶۸/۰ است. در این بین کمترین نمره­ی آماده کردن مقالات ۱ و بیشترین نمره­ی به دست آمده ۵/۴ از ۵ نمره­ی ممکن است.

در بین متغیر­های تعلل­ورزی، آماده شدن برای امتحانات با میانگین ۸۹/۲ بیشترین و آماده کردن تکالیف درسی با میانگین ۷۷/۲ کمترین نمره را کسب نموده ­اند و انحراف معیار آماده کردن تکالیف درسی (۶۰/۰) کمترین و آماده شدن برای امتحانات (۸۶/۰) بیشترین پراکندگی را از حیث نمره دارند. به عبارتی، افراد در زمینه­ آماده کردن تکالیف درسی­، ویژگی همگن­تر نسبت به سایر ابعاد دارند و در زمینه­ آماده شدن برای امتحانات، دارای ویژگی ناهمگن­تری نسبت به سایر ابعاد می­باشند.

۲-۲-۴ توصیف آماری جوّ کلاس دانشجویان دانشگاه بیرجند در کل نمونه

در این قسمت به محاسبه­ شاخص­ های پراکندگی و مرکزی جوّ کلاس می­پردازیم و نتایج در جدول ۸-۴ ارائه شده است.

جدول ۸-۴: شاخص­ های توصیفی جوّ کلاس

متغیرها

تعداد

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

جوّ مثبت کلاس
۱۹۶
۳٫۷۴
۱٫۴۰
۵
۰٫۶۸
جوّ منفی کلاس
۱۹۶
۳٫۹۲
۲
۵
۰٫۶۹
عقاید و باورها
۱۹۶
۳٫۴۱
۱٫۶۷
۵
۰٫۷۰

بر اساس اطلاعات جدول ۸-۴، میانگین جوّ مثبت کلاس، ۷۴/۳ از ۵ نمره­ی ممکن به دست آمده است و انحراف معیار نمرات ۶۸/۰ است. در این بین کمترین نمره­ی جوّ مثبت کلاس ۱٫۴۰ و بیشترین نمره­ی به دست آمده ۵ از ۵ نمره­ی ممکن است. میانگین جوّ منفی کلاس، ۹۲/۳ از ۵ نمره­ی ممکن به دست آمده است و انحراف معیار نمرات ۶۹/۰ است. در این بین کمترین نمره­ی جوّ منفی کلاس ۲ و بیشترین نمره­ی به دست آمده ۵ از ۵ نمره­ی ممکن است. میانگین عقایدها و باورها، ۴۱/۳ از ۵ نمره­ی ممکن به دست آمده است و انحراف معیار نمرات ۷۰/۰ است. در این بین کمترین نمره­ی عقاید و باورها ۱٫۶۷ و بیشترین نمره­ی به دست آمده ۵ از ۵ نمره­ی ممکن است.

در بین متغیر­های جوّ کلاس، جوّ منفی با میانگین ۹۲/۳ بیشترین و عقاید و باورها با میانگین ۴۱/۳ کمترین نمره را کسب نموده ­اند و انحراف معیار جوّ مثبت کلاس (۶۸/۰) کمترین و عقاید و باورها (۷۰/۰) بیشترین پراکندگی را از حیث نمره دارند. به عبارتی افراد در زمینه­ جوّ مثبت کلاس ویژگی همگن­تری نسبت به سایر ابعاد دارند و در زمینه­ عقاید و باورها دارای ویژگی ناهمگن­تری نسبت به سایر ابعاد جوّ کلاس می­باشند.

۳-۲-۴ توصیف آماری باورهای انگیزشی

در این قسمت به محاسبه­ شاخص­ های پراکندگی و مرکزی باورهای انگیزشی می­پردازیم و نتایج در جدول ۹-۴ ارائه شده است.

جدول ۹-۴: شاخص­ های توصیفی باورهای انگیزشی

متغیرها

تعداد

میانگین

در پایان‌نامه سپهوند که در سال ۱۳۸۹ نگارش شده است به بررسی این پرسش پرداخته شده است که، آیا ((خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکت‌های خصوصی‌سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است یا خیر ؟)) وی برای پاسخ ‌به این پرسش تعداد ۵۵ شرکت را طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ از طریق بورس واگذار شده‌اند، را مورد مقایسه و بررسی قرار داده است‌، این محقق در مطالعه خود از شاخص‌های ارزیابی عملکرد: بازده فروش، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، کارایی فروش، مخارج سرمایه‌ای، فروش تعدیل شده با نرخ تورم، تعداد کارکنان، اهرم و نسبت کل بدهیها به کل داراییها استفاده نمود. وی برای نتیجه‌گیری ‌در مورد متغیرهای فوق، پس از انجام آزمون نرمال بودن، با بهره گرفتن از آماره آزمون ((کلوموگروف – اسمیرنوف و شپیرو – ویلک )) به انجام آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون پرداخته‌است. نتایج دریافت شده از این مطالعه حاکی از بهبود در اغلب ابعاد عملکرد شرکت‌های واگذار شده بود.

نمودار۱

مدل مفهومی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی

۱-۸، روش انجام پژوهش:

این پژوهش به به صورت توصیفی _ کاربردی است که در کنار مطالعات کتابخانه‌ای با بهره گرفتن از شاخه مطالعات پیمایشی جهت گردآوری داده ها استفاده شده‌است. تحلیل عاملی تاییدی نیز وسیله‌ای به منظور فرض‌آزمایی است که به منظور تأیید و اثبات توفیق زیر شاخص‌های معرفی شده دراندازه‌گیری درست ارزیابی عملکرد مالی از تحلیل عاملی تاییدی^[۱۶] استفاده گردیده است.

تحلیل عاملی تائیدی: تحلیل عاملی در ابتدا صرفا یک روش آماری اکتشافی بود؛ اما اخیراً این امکان به وجود آمده که بتوان با بهره گرفتن از تحلیل عاملی فرض آزمایی کرد. این روش که به وسیله یورس کوگ (۱۹۷۳) ابداع شده، تحلیل تاییدی نامیده می‏ شود. در این روش بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها بار عاملی فرض می‏ شود، آنگاه برای برازاندن هرچه دقیق‏تر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تائیدی انجام می‏ شود. به علاوه، می‏توان میزان موفقیت برازندگی را نیز سنجید.(صدر السادات و مینایی، ۱۳۹۱) در تحلیل عاملی تاییدی، متغیرهای مستقل را زیر شاخص‌ها یعنی: بازده حقوق صاحبان سهام، قیمت به سود هر سهم، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، بازده جریان نقدی سرمایه گذاری شده و ارزش افزوده بازاری تشکیل می‌دهند. متغیر وابسته نیز عملکرد مالی شرکت‌ها خواهد بود. تحلیل عاملی تاییدی را با کمک نرم افزار LISREL در این پژوهش انجام شده است.

در این پژوهش برای بررسی تاثیر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر عملکرد مالی شرکت‌ها از روش پیش آزمون – پس آزمون ^[۱۷] شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی سه سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها( ۸۶-۸۷-۸۸) و سه سال پس از اجرای آن (۸۹-۹۰-۹۱) مقایسه گردیده است.

متغیرهای پژوهش از دو نوع متغیر‌های مستقل و وابسته می‌باشند. متغیر مستقل پژوهش هدفمندی یارانه‌ها و متغیرهای وابسته شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی شامل: سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، قیمت به سود هر سهم، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، بازده جریان نقدی سرمایه گذاری‌شده و ارزش افزوده بازاری می‌باشد.

۱-۹، واحد تحلیل آماری

در بین صنایع موجود و پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند که دلایل انتخاب به شرح زیر آورده شده است:

• • تعداد زیاد شرکت‌های موجود در این گروه‌ها باعث شکل‌گیری میانگین و آزمون قابل اتکاتری خواهد‌شد. بدین معنی که عملکردهای بسیار عالی و بسیار ضعیف برخی شرکت‌ها تحت تاثیر عوامل محیطی باعث تحریف نمی‌شود و تاثیر کمتری بر اطلاعات خواهندگذاشت.

• • انرژی‌بر بودن این صنایع و تاثیر هدفمندی بر صنایع انرژی‌بر

• • وجود اطلاعات شفاف‌تر نسبت به سایر گروه‌های موجود در بورس

• وجود برخی گمانه‌ها از کاهش سودآوری و حتی ورشکستگی شرکت‌های موجود در این صنایع پس از اجرای هدفمندی توسط کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس.

از میان شرکت‌های موجود و فعال در لیست شرکت‌های فعال و پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌هایی که دارای مشخصات زیر باشند انتخاب گردیدند:

• • فعالیت شرکت‌ها بایستی ماهیت تولیدی و صنعتی داشته باشند.

• • از سال ۸۶ تا سال ۹۲ در بورس حاضر باشند و نامشان در لیست ناشران پذیرفته بورسی درج شده باشد.(اخراج نشده باشند)

• • بیشتر از ۶ ماه توقف نماد در دوره حضور ۶ ساله مورد برسی نداشته باشند.

• • سال مالی همگی آن ها ۲۹/۱۲ باشد.

• • وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال.

• در دوره مورد بررسی تغییر در سال مالی نداشته باشند.

۱-۱۰، ابزار و روش گردآوری داده ها

داده های این پژوهش به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. داده های لازم به منظور محاسبه شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران واز تارنمای شبکه کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار) استخراج گردیده‌اند. اطلاعات بازاری این شرکت‌ها نیز از تارنمای بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است.

۱-۱۱، روش های تحلیل داده ها

تحلیل داده ها به صورت استنباطی صورت گرفته است. در این روش ابتدا ۸ شاخص ارزیابی عملکرد طی ۶ سال ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱ محاسبه و مورد بررسی قرار گرفتند. سپس اختلاف میانگین برای هر کدام از این شرکت‌ها در هر شاخص برای سه سال قبل از هدفمندی و سه سال بعد از هدفمندی را به دست آورده ایم. معنا دار بودن این اختلافات را با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و انجام آزمون T- student مورد سنجش قرار خواهیم داد.

آزمون T – student برای نمونه های وابسته شامل مقایسه میانگین‌های دو گروه است و روی تفاوت‌های بین گروه‌ها تمرکز می‌کند. همان‌ طور که در فرمول زیر مشاهده می‌شود، مجموع تفاوت‌های دو نمونه‌، صورت کسر را تشکیل می‌دهد :

: مجموع تفاوت بین گروه‌ها

: مجموع مجذور تفاوت‌های بین گروهی

n : زوج‌های مشاهده شده

سپس t به دست آمده را با مقدار بحرانی به دست آمده از جداول مربوطه مقایسه نموده و در صورت قرار گرفتن t به دست آمده از ناحیه بحرانی، فرضیه H0 را نمی‌توان رد نمود و در صورت قرار گرفتن در خارج از ناحیه بحرانی فرضیه H0 پژوهش رد می‌شود.

۰ H0 : µd =

H1 : µd ≠۰

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱، مقدمه

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری

در این فصل به بررسی نهادهای کیفری می پردازیم که دارای رویکردهای ترمیمی هستند.مقصود از ترمیمی شدن نهادهای کیفری یا همان رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن نهادهای کیفری که اصل و اساس آن ها کیفری می‌باشد را دارای وجه و خصایص ترمیمی می‌کند. با این توضیح که این نهادها در بطن و نهاد عدالت کیفری شکل گرفته اند لیکن تحت تاثیر آموزه ها و تفکرات عدالت بازپرورانه و ترمیمی دارای خصایصی احیاءگر و ترمیمی (هم از حیث بزهدیده و هم از حیث بزهکار) شده اند، همچون تعلیق تعقیب کیفری. از این رو نگارنده این رویکردها را به صورت جداگانه در فصل سوم می پردازد.

این رویکردها عبارتند از تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ ق.آ.د.ک)، تعویق صدور حکم (صدر ماده ۸۲ ق.آ.د.ک)، درخواست ترک تعقیب (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)، بایگانی پرونده (ماده۸۰ ق.آ.د.ک) که در دو مبحث جداگانه به آن ها پرداخته شده است، مبحث دوم رویکردهای تفویضی ترمیمی در ق.آ.د.ک (تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم) و مبحث دوم رویکردهای تفویضی نیمه ترمیمی ق.آ.د.ک (درخواست ترک تعقیب، بایگانی پرونده) تقسیم می شود. رویکردهای دسته نخست شامل رویکردهایی می شود که تحت تاثیر الگوهای عدالت ترمیمی(فرآیندگرایی و برآیند ترمیمی گرایی) رویکردی تماماً ترمیمی هستند و نهادهای دسته دوم رویکردهای نیمه ترمیمی – نیمه کیفری است که دارای برخی خصایص ترمیمی از جمله نتایج و برآیندهای ترمیمی همچون کسب رضایت بزهدیده و جبران خسارت او می‌باشد، لیکن برخی دیگر از جلوه ها و رویکردهای ترمیمی ازجمله فرآیندگرایی را ندارند.

مبحث اول: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای ترمیمی وجود دارد که این نهادها بی آنکه در بستر عدالت ترمیمی شکل گرفته باشد، دارای ویژگی ها و خصایص ترمیمی همچون واگذاری دعوا به طرفین آن، ترمیم بزهدیده، رضایت بزهدیده و بزهکار و همچنین موافقت آن ها، اختیاری بودن رسیدگی در آن ها و غیره می‌باشد که نگارنده حاضر به دلیل همین خصایص و ویژگی ها، ضمن جدا نمودن این رویکردها از میانجیگری ماده ۸۲ ق.آ.د.ک. معتقد است که تفاوت اصلی میان رویکرد ترمیمی مذکور در فصل پیشین و رویکردهای موجود در فصل حاضر تنها در بسترهای شکل گیری آن ها می‌باشد، و نه در خصایص و ویژگی های ترمیمی آن ها با یکدیگر و قالب هایشان، با این توضیح که رویکرد فصل حاضر در ذات خود نهادهایی کیفری می‌باشد لیکن به دلیل آنکه مقنن به آن ها ویژگی ترمیمی بخشیده است، این نهادها به رویکردهایی ترمیمی مبدل شده اند، حال آنکه رویکردی همچون میانجیگری رویکردی اساساً ترمیمی است.

از همین رو صاحب قلم، عنوان فصل حاضر را رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری نهاده است تا ضمن اذعان به ترمیمی بودن آن ها (که دلایل آن به ترتیب در ذیل مباحث مربوطه خواهد آمد) قائل به تمیز میان بستر ترمیمی و بسترکیفری شده باشد.

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب

از جمله رویکردهای پیش دادرسی ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب است، تعلیق تعقیب به معنای معلق کردن پی‌گرد دعوای کیفری برای مدت مشخص است که توسط دادستان محقق می‌شود. این نهاد محصول تحولات کیفری قرن ۲۰ است که در پی آن قانونگذاران به دادستان اجازه می‌دادند تا در صورت مفید بودن از تعقیب آن انصراف دهند. این قاعده که از آن به مقتضی بودن تعقیب یاد می‌شود در مقابل قاعده الزامی بودن تعقیب قرار می‌گیرد و امروزه در بیشتر نظام حقوقی، هر دو شکل آن اجرا می‌شود. به طور مثال قانون آئین دادرسی کیفری آلمان تا پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۵ تابع اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و پس از آن با الحاق موادی به قانون مذکور، رویکرد متقاضی را در پیش گرفت، و دو قرار بایگانی کردن پرونده (طبق ماده ۱۵۳) و تعلیق تعقیب (طبق بند a ماده ۱۵۳) به قرارهای صادره از سوی دادستان را اضافه نمود.

تعلیق تعقیب از دو حیث در قانون آئین دادرسی کیفری جدید واجد اعتبار ترمیمی است؛ نخست از جنبه فرآیندگرا بودن تعلیق تعقیب، به گونه‌ای که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جبران خسارت وی بوده، از سوی دیگر موافقت بزهکار را نیازمند است که خود این امر نشانگر اصل اختیاری بودن تعلیق در قانون مذکور است و دوم از حیث نتایج رویکرد مذکور، که برآیندی ترمیمی همانند جبران خسارت بزهدیده، ارائه خدمات به وی یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. ذکر شده است، دارد و همچنین تلاش به منظور بازپذیری بزهکار در جامعه از طریق شرکت در آموزش، ترک اعتیاد و غیره، در کنار لحاظ نمودن برخی منافع جامعه از قبیل انجام خدمات عام المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است

الف: تاریخچه

طول عمر تعلیق تعقیب در قوانین ایران در حدود ۴۰ سال است که ورود آن به نظام کیفری ایران با اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری سابق در سال ۱۳۵۲ همراه بود، پس از آن مقنن در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال ۱۳۵۶ نظام تعلیق تعقیب را متحول نمود و این نهاد در قوانین پس از انقلاب (در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۲/ ۱/ ۱۳۷۸ و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱) به سکوت برگزار شد و در عمل با توجه به ابهام موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مقامات قضایی توجه چندانی نکردند و تنها در موارد محدودی از این نهاد استفاده نمودند.^[۲۰۳]

۱٫ تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب

در دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ خورشیدی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که نوید تحولی بنیادین در نظام رسیدگی کیفری ایران را داد. در این تاریخ مقنن ماده ۴۰ مکرر را به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی) الحاق نمود و در آن پیش‌بینی کرد، در صورتی که دادستان مناسب بداند می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم تعقیب وی را معلق نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه جنحه به منظور رسیدگی ارسال نماید.

تعلیق مذکور دارای شرایط مهمی بود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

۱-۱٫ جنحه‌ای بودن جرم ارتکابی

اولین شرط تعلیق جرم ارتکابی جنحه بودن آن بود. بر طبق ماده ۷ قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود.

۱٫ جنایت

۲٫ جنحه مهم

۳٫ جنحه کوچک (تقصیر)

۴٫ خلاف

که در ماده ۹ مجازات جنحه مهم را از قبیل:

۱٫ حبس تأدیبی بیشتر از یک ماه

۲٫ اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین

۳٫ محدودیت از بعضی حقوق اجتماعی

۴٫ غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. و مجازات جنحه کوچک بر طبق ماده ۱۰ از قرار:

۱٫ حبس تأویبی از یازده روز تا یک ماه

۲٫ غرامت تأوبیی از ۲۰۱ ریال تا پانصد ریال بود.

– عطاری ، یوسف علی ، شکر کن ، حسین ، خجسته مهر غلام رضا و شهنی ییلاق ، منیجر

( ۱۳۸۵ ) . بررسی ویژگی های شخصیتی ، مهارت‌های اجتماعی ، سبک های دلبستگی و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق عادی در اهواز : مجله علوم تربیتی ، شماره ۱۳ .

– عسکری ، منوچهر . ( ۱۳۸۶ ) اندازه گیری باورهای غیر منطقی در روابط زناشویی : استاندارد سازی پرسشنامه باورهای ارتباطی .مجله روان شناسی ایرانی شماره ۴ .

– فرهادی ، مهران ( ۱۳۸۵ ) . رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت مجله تازه های علوم شناختی شماره ۸ .

– قیامی ، سید ، زهما ( ۱۳۸۴ ) بررسی سبک های دلبستگی با سبک های مقابله مذهبی مجله روان شناسی و علوم تربیتی ، شماره ۵ .

– گری ، جان ( ۱۳۷۶ ) .مردان مریخی زنان ونوسی ( ترجمه مهدی قراچی داغی ) .چاپ اول تهران ؛ انتشارات واحدی .

– معتمدین ، مختار ( ۱۳۸۳ ) . تاثیر آموزشی راهبردهای مقابله باورهای غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر این باورها و رضایت زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی اهواز – پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه شهید چمران اهواز

– مهدی زراعی ، افسانه ( ۱۳۸۶ ) . رابطه بین سبک های دلبستگی ، ویژگی های شخصیتی ، نظام های ارزشی با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز .

– مرادی ، فاطمه ( ۱۳۸۶ ) . رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن .

– نری مسیا ( ۱۳۸۶ ) . رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی زوجین با میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی ، پایان نامه کارشناسی روان شناسی دانشگاه آزاد اهواز .

– واحدی ، مهرداد ( ۱۳۸۸ ) رابطه سبک های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی ، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیر بومی سال اول ، مجله اصول بهداشت روان ، شماره ۱۱ .

1. 1. ۱-Beek ↑

1. 1. ۲-Hersfiled ↑

1. 1. ۳- Weroff .young& coomn ↑

1. 1. ۱٫ SSDS ↑

1. 1. ۲٫ SSDW ↑

1. 1. ۳٫ SSDM ↑

1. 1. ۱-brgr ↑

1. 1. ۲-WeKePedea ↑

1. 1. ۳-Harris ↑

1. 1. ۱-Beattie,m ↑

1. 1. ۱-Ainzworth ↑

1. 1. ۲-Borton & water ↑

1. 1. ۳-Zanden ↑

1. 1. ۱- Hazen & shaver ↑

1. 1. ۱- Erickson ↑

1. 1. ۲-Jonson & widen ↑

1. 1. ۱- Lorenz ↑

1. 1. ۱- E.Bark۲- Hery Harlow ↑

1. 1. ۱-Colin ↑

1. 1. ۲-internal working model ↑

1. 1. ۱-Park ↑

1. 1. ۲-koback & screeyss ↑

1. 1. ۱-Kluwer ↑

1. 1. ۲- Bartholomew&Yogman ↑

1. 1. ۳- Sinha & mukerjec ↑

1. 1. ۴-Schnurman-crook ↑

1. 1. ۵-Banes ↑

1. 1. ۶-Gottman ↑

1. 1. ۱-steuber ↑

1. 1. ۲-conarary&cupach ↑

1. 1. ۳-coltrane ↑

1. 1. ۴-Gilbert ↑

1. 1. ۵-canavy&Stafford ↑

1. 1. ۱-wood ↑

1. 1. ۲-Young&long ↑

1. 1. ۳-Boss ↑

1. 1. ۴-Bradbury&fiacham&Beach ↑

1. 1. ۵-Lloyd ↑

1. 1. ۶-Kobak&Hazan ↑

1. 1. ۷-Cole ↑

1. 1. ۱-Feeny ↑

1. 1. ۲-Kreider&Fields ↑

1. 1. ۳-Halford ↑

1. 1. ۴-Herman ↑

1. 1. ۱-Osgarby & Halford ↑

1. 1. ۲-Bernard ↑

1. 1. ۳-Dalack Gw ↑

1. 1. ۱-Thomas ↑

1. 1. ۲- Veen Boven ↑

1. 1. ۳-Lazarus Rs ↑

1. 1. ۴- Margolin ↑

1. 1. ۵-Smith ↑

1. 1. ۶-Combell , Converse , Rogers ↑

1. 1. ۱-Beck ↑

1. 1. ۱-gary ↑

1. 1. ۲-Andrazzi ↑

1. 1. ۱-Epstei & schlesingers ↑

1. 1. ۲-Levinger ↑

1. 1. ۳-Kaney & bradBoury ↑

1. 1. ۱-Aschr ↑

1. 1. ۲-Heuon & shien ↑

1. 1. ۳-Racdall ↑

1. 1. ۴-Lemmens.Buysse.Heene.Eisler&Demyttenaere ↑

1. 1. ۱- Charania&M.Rehmatullah ↑

1. 1. ۲- Kristiina. Philip Hwang&Birgitta Wickerg ↑

1. 1. ۱- Haseley & Jamie ↑

1. 1. ۲- Arrindell . Luteijn & Bpielage ↑

1. 1. ۳-Besharat ↑

1. 1. ۴- Berant E . Mikulincer M& Florian V ↑

1. 1. ۱- Eckert ↑

1. 1. ۲- Boden . Fischer & niehuis ↑

1. 1. ۳-Simonelli & et al ↑

1. 1. ۱- Patrick .Sells . Giordano & Tollerud ↑

1. 1. ۲- Allan corey ↑

1. 1. ۳-Marten &Ashby ↑

1. 1. ۴- Greeff&Malherbe ↑

1. 1. ۱- Sanderson & Cantor ↑

1. 1. ۱- Bersheed & Fee ↑

1. 1. ۲- Miller ↑

1. 1. ۱– Enrich ↑

1. 1. ۲- Glson,Fornier,Drankmen ↑

با توجه به مطالبی که پیرامون مفهوم استقرار نظم و امنیت گفته شده و به طور کلی، به جهت ملازمه عرفی بین واژه های آسایش عمومی و فردی و واژه های نظم وامنیت، هم چنین وحدت ملاک قانونی مفاهیم در تعریف آسایش عمومی و فردی می توان گفت تأمین آسایش به طور کلی عبارت است از فراهم آوردن موقعیت مناسب در جامعه برای افراد ملت توسط فعالیت گوناگون مأموران انتظامی در چارچوب قانون است به طوری که اشخاص در سایه وجود چنین بستری مناسب، با اطمینان به هر نوع فعالیت فردی که مایلند مبادرت نمایند.^[۶]

گفتار سوم: انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری

در قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ درخصوص تعریف ضابطین اساسی ترین وظیفه پلیس را وظیفه ضابطی برشمرده است. در این تعریف آمده است: «ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».^[۷]

نیروی انتظامی درانجام وظیفه ضابطی در زمینه کشف جرم، دستگیری و جلوگیری از فرار مجرم، تحت نظارت و دستور مقامات قضائی اجرای وظیفه می کند. در قانون ناجا همه این وظایف در بند ۸ از ماده۴ به شرح زیر مورد اشاره قرار گرفته است:

– مبارزه با مواد مخدر

– مبارزه با منکرات و فساد

– پیشگیری از وقوع جرم

– مبارزه با قاچاق

– کشف جرایم

– بازرسی و تحقیق

– حفظ آثار و دلایل جرم

– دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اخفای آنان

– اجرا و ابلاغ احکام قضائی

فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم

در این فصل با عنوان بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم، به تعریف بزه دیده و انواع بزه دیده که شامل بزه دیده حقیقی و حقوقی، مستقیم و غیرمستقیم و نخستین و ثانویه می‌باشد و همچنین اقسام آسیب های ناشی از جرم پرداخته شده است.

مبحث اول: بزه دیده

بزه دیده که در جریان جرم متحمل آسیب های فراوان شده نیازمند حمایت پلیس و دستگاه قضا بیش از گذشته می‌باشد. حمایت از قربانیان جرم می‌تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده‌های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه دیده، و تامین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد. سازمان ملل نیز با تأثیر پذیری از جنبش های حمایت از بزه دیدگان و مؤسسات وابسته به آن ها، قوانین و ساز و کار های قضایی- دولتی و عرفی- را تحت عنوان« اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» حاوی ۲۱ ماده، در راستایی حمایت از حقوق بزه دید گان و تسکین نا ملایمات آنان وضع کرده و دولت ها را ملزم به رعایت آن نموده است، اما در عمل چندان موفق نبوده اند، زیرا اولا، این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آن ها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیاً، به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است. برای بررسی دقیق تر بزه دیده، اقسام بزه دیده و حمایت از آنان ابتدا به اقسام بزه دیده و تعریف آن، سپس به قوانین موجود در ایران و اسناد بین‌المللی در زمینه حمایت از بزه دیده می پردازیم.

گفتاراول: مفهوم و اقسام بزه دیده

بزه‌دیده، قربانى عمل مجرمانه را بزه دیده مى‌گویند. عمل مجرمانه‌اى که شخص قربانى آن مى‌گردد؛ مى‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیارى از جرایم دیگر باشد، فردى هم که قربانى چنین عمل مجرمانه‌اى قرار مى‌گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتى همان گونه که جرایم متنوع هستند بزه دیدگان هم متنوع و گوناگون‌اند.^[۸]

بزه دیدگان مختلف از جهت سن، جنس، حقیقی یا حقوقی بودن، بزه دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم بزه دیدگی متفاوتی را تجربه می‌کنند در این گفتار در دو بند به تعریف بزه دیده و اقسام بزه دیده که شامل بزه دیده حقیقی و حقوقی، بزه دیده مستقیم و غیر مستقیم، بزه دیده نخستین و ثانویه می‌باشد پرداخته شده است:

بند اول: مفهوم بزه دیده

از دیدگاه تاریخی یکی از نام آوران نظریه پرداز بزه دیده شناسی در جهان که در تعریف بزه دیده، به نسبت کامل از رهگذر واژه victim ارائه کرده، دکتر عزت فتاح است. در باور فتاح واژه قربانی در هر مفهوم بیش و کم ممکن است برای اشاره به هر کسی که به یک برایند منفی یا هر گونه زیان یا آسیب دچار شده باشد به کار رود. خود آن آسیب ممکن است مالی یا بدنی یا به شکل درد و رنج باشد.

دو دیدگاه در تعریف بزه دیده وجود دارد. در تعریف موسع بیش تر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشاء ایراد ضرر وعلل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه، بزه دیده کسی است که یک خسارت و آسیب قطعی بر تمامیت شخص او وارد شده است به گونه ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند.^[۹] در حالی که در تعریف مضیق به خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشاء ایراد خسارت در کانون توجه است. اشاره ‌به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از اندیشمندان که دو تعریف را مقابل هم می‌داند. تعریف موسع و مضیق با هم پیوند دارند و بر اساس هر دو تعریف بزه دیده به افرادی اطلاق می‌شود که به نحوی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده باشد؛ زیرا در هر دو تعریف علاوه بر ذکر خاستگاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد. در نتیجه کسانی که بر اثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده‌اند، بزه دیده به حساب نمی‌آیند.

ماده ۱ بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۸۵) با توجه به همین ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می‌کند :

«بزه دیدگان اشخاصی‌اند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت‌های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‌اند- به صورت فردی یا گروهی به آسیب- از جمله آسیب بدنی و روانی- درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده‌اند».

در تعریف آقای دکتر رایجیان اصلی بزه دیده اینگونه توصیف شده است “بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد.^[۱۰]و در جایی دیگر بزه دیده اینگونه تعریف شده است”کسی است که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیت جسمی او وارد ‌کرده‌است و اکثر افراد جامعه هم ‌به این مسئله ازعان دارند.^[۱۱]