1. 1. 1. کمک به توسعه تکنیک‌های لازم برای مطالعات تطبیقی بعدی رشته

   

1. کمک به گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه توسعه کتابخانه‌ها (نقل در دانتون، ۱۹۷۳، ص. ۶۵).

۲-۳-۴٫ روش‌شناسی پژوهش‌های تطبیقی در کتابداری

تطبیق نوعی روش علمی است که در آن عمل با انتظارات، یا تجربیات با تجربیات دیگری مقایسه می‌شوند (سیمسوا و مک‌کی، ۱۹۷۰، ص. ۱۵). مطالعات تطبیقی عمومآ سه بخش توصیف، مقایسه، و نتیجه‌گیری دربردارند. تامپسون برای انتخاب داده ها جهت جمع‌ آوری و سازمان‌دهی آن‌ ها استفاده از چک لیست را پیشنهاد می‌دهد. البته به نظر بعضی صاحب‌نظران نظیر سیمسوا چک لیست، با دادن برداشتی خطی، کار را انعطاف‌ناپذیر می‌کند و طرح جامعی به دست نمی‌دهد. (نقل در سیمسووا و مک کی، ۱۳۶۱، ص. ۶۵-۶۴). فاسکت معتقد است:

«اولین گام در مطالعه تطبیقی تعیین چارچوبی است که بتوان در داخل آن اطلاعات را جمع‌ آوری و منظم کرد. این کار در وهله اول نمی‌تواند چندان دقیق باشد و در حقیقت فقط چیزی بیش از تصویر کلی از مسئله‌ای که می‌خواهیم مطالعه کنیم به ما نخواهد داد. در طول مطالعه هر چه داده بیشتر جمع‌ آوری کنیم کار بیشتر شکل می‌گیرد در داخل چارچوب بیشتر جا می‌افتد (سیمسوا، ۱۳۷۱،ص. ۲۱).»

سیمسوا منظور فاسکت از چارچوب را جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط می‌داند. به بیان دیگر او معتقد است چه از سیاهه وارسی استفاده شود و چه استفاده نشود، مسئله مهم گردآوری اطلاعات مرتبط با هدف پژوهش است. البته قبل از اجرای پژوهش تعیین معیاری برای سنجش میزان ربط داده ها دشوار است و گاه در مراحل اول لازم است تمام داده های مرتبط و نامرتبط گردآوری شوند و در طول مطالعه، کم کم موارد غیر مرتبط کنار گذاشته شوند^[۲۲] (سیمسوا و مک‌کی، ۱۹۷۰، ص.۴۰).

مطالعات تطبیقی در کتابداری باید به اصول علوم تطبیقی دیگر نظیر آنچه در علوم سیاسی و حقوق یافت می‌شود پایبند باشد. به بیان دیگر کتابداری تطییقی باید به طور جدی محققانه باشد و از روش‌های کیفی و کمی بهره گیرد. جکسون بر این نکته تأیید دارد که هنگام اجرای پژوهش تطبیقی به خصوص هنگام مقایسه کشورهای صنعتی و غیرصنعتی، باید به مسائل زمینه‌ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توجه کرد (جکسون،۱۹۸۰).

مرور پژوهش‌هایی که با بهره گرفتن از روش تطبیقی در کتابداری اجرا شده‌اند به روشن شدن بیشتر تعاریف ارائه شده در بالا کمک خواهد کرد. در ادامه توضیح مختصری از برخی پژوهش های مرتبط و سابقه استفاده از مقایسه در پژوهش‌های کتابداری ارائه می‌شود.

۲-۴ پیشینه پژوهش

کاربرد روش تطبیقی در کتابداری زیاد سابقه ندارد. سال‌ها متونی که تا حدی ویژگی تطبیق داشتند با عنوان «کتابداری و جنبه‌های بین‌المللی»^[۲۳] نامیده می‌شدند (سیمسوا و مک‌کی، ۱۹۷۰، ص. ۱۲). به گفته دانتون تا ۱۹۷۱ در ادبیات تخصصی رشته هیچ عنوان مستقلی به «کتابداری تطبیقی» اختصاص نداشته است (دانتون، ۱۹۷۳، ص.۸۹ ).

عقب ماندگی رشته در ادبیات تطبیقی دلایل زیادی دارد. یکی از این دلایل کوتاه بودن عمر کتابداری به عنوان رشته‌ای دانشگاهی است. به هر حال درصد بالایی از پژوهش‌های تخصصی هر رشته در محیط دانشگاهی و توسط دانشجویان و استادان اجرا می‌شود و رشته کتابداری تا اواخر قرن نوزده و زمان تأسيس مدرسه کتابداری در دانشگاه کلمبیا فاقد چنین امکانی بود (دانتون، ۱۹۷۳، ص. ۹۴).

از اولین‌کارهای مهم تطبیقی در کتابداری، می‌توان به کار پریام جِی. دانتون به‌نام «کتاب‌گزینی و مجموعه ها: مقایسه کتابخانه‌های دانشگاهی آلمان و امریکا»^[۲۴] (۱۹۶۳) اشاره کرد (رهادوست، ۱۳۸۵، ص.۱۷۴۶). در دهه ۷۰ و ۸۰ توجه زیادی به کاربرد روش تطبیق در کتابداری شد. اما همان طور که دانتون هم در کتاب «ابعاد کتابداری تطبیقی» خود اشاره کرده اکثر این پژوهش‌ها به گردآوری اطلاعات و ارائه آن به صورت پاره‌های مجزا محدود شده‌اند و از آنجا که فاقد تحلیل و نتیجه‌گیری و مقایسه واقعی هستند نمی‌توان آن‌ ها را در محدوده مطالعات تطبیقی در کتابداری گنجاند.

با مروری کلی بر متون تخصصی رشته تحت عنوان «کتابداری تطبیقی و بین‌المللی» می‌توان متوجه شده که اندکی از آن‌ ها ویژگی‌های اصلی پژوهش تطبیقی را دارند. هرچند بیشتر این پژوهش‌ها ارزش کاربردی دارند و بعضی از آن‌ ها اطلاعات مناسبی را برای مطالعات تطبیقی بعدی ارائه می‌دهند، تعداد کمی از آن‌ ها به دو یا چند سیستم در جوامع یا شرایط مختلف پرداخته‌اند، و از آن میان تعداد کمتری پا را از توصیف صرف فراتر گذاشته و تحلیلی دقیق از داده ها ارائه داده‌اند و در نهایت سعی کرده‌اند به تعمیم یا نتیجه‌ای کلی برسند (دانتون، ۱۹۷۳، ص. ۹۴).

در ادامه به بعضی از پژوهش‌هایی که اصول اولیه تطبیق (مقایسه دو یا چند سیستم در شرایط مختلف، تحلیل داده ها و نتیجه‌گیری) را رعایت‌کرده‌اند و از لحاظ هدف و روش تا حد زیادی با پژوهش حاضر شباهت دارند، اشاره می‌شود. لازم به ذکر است از آنجا که تأکید ما بر رویکرد تطبیقی است در این قسمت به پژوهش‌هایی که راجع به کتابخانه ملی ایران اجرا شده اشاره نمی‌شود.

۲-۴-۱٫ پیشینه در ایران

ادبیات کتابداری ایران پژوهش‌های تطبیقی معدودی را نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی را دارند که در بالا ذکر شد و با مقایسه جنبه‌های مختلف کتابداری در شرایط متفاوت و تحلیل آن، پیشنهادهایی برای بهبود شرایط ارائه کرده‌اند. اکثر این پژوهش ها نیز در دهه ۱۳۵۰ اجرا شده‌اند.

محلاتی (۱۳۵۵) مدیریت کتابخانه‌‌های دانشگاهی دانشگاه‌های اصفهان، جندی‌شاپور و شیراز را مقایسه کرد. هدف پژوهش بررسی مشکلات اداری کتابخانه‌های این سه دانشگاه است. وی از طریق مشاهده کتابخانه‌ها، مصاحبه با مسئولان، و بررسی مدارک و مستندات، اطلاعات را جمع‌ آوری کرد. تأکید او بیشتر به جنبه‌های سازمانی، بودجه، مسائل کارمندان، برنامه‌ریزی، مدیریت ، هماهنگی و تهیه گزارش است. نتایج مطالعه وی نشان‌ داده است که در کنار تفاوت‌های موجود، در هر سه دانشگاه سیاست تمرکز اداری وجود دارد و مدیران امکان انتخاب و استخدام کارمندان باصلاحیت را ندارند. محلاتی در نهایت پیشنهاد می‌کند ایجاد کتابخانه‌های مرکزی و تعیین یک مسئول یا رئیس برای کتابخانه‌ها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، وی همچنین بیان می‌کند تلاش برای بالا بردن مقام اجتماعی کتابداران وافزایش حقوق آنان می‌تواند تأثیر بسزایی روی نحوه خدمت‌رسانی آن‌ ها داشته باشد.

۱۸-۲ مزایای EVA

ارزش افزوده اقتصادی دارای مزایای زیادی است که می‌توان مهمترین آن ها را به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- EVA رابطه نزدیکی با NPV دارد، به‌عبارتی EVA با تئوری تامین مالی که بیان می‌دارد ارزش یک شرکت افزایش خواهد یافت اگر پروژه هایی با NPV مثبت انتخاب شوند، هم‌سو و سازگار می‌باشد.

۲- EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آن ها‌ است، پاسخ‌گو می‌کند (نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آن ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می‌کنند نمی‌توانند آن ها را به‌خوبی کنترل نمایند (ارزش بازار سهام).

۳- EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می‌کنند تحت تاثیر واقع می‌شود (تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه و تصمیمات مربوط به تامین مالی، نرخ هزینه سرمایه‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهد).

۴- EVA معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می‌باشد (می‌توان پاداش را به عنوان درصدی از ارزش افزوده اقتصادی که مدیران ایجاد کرده‌اند درنظر گرفت).

۵- EVA به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت شرکت در افزودن به سرمایه‌گذاری سهامدارانش را به‌ بهترین نحو نشان می‌دهد.

۶- EVA نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد.

۷- EVA با ارزش بازار شرکت در ارتباط است. (ارزش سهام تابعی از EVA های آتی پیش‌بینی شده می‌باشد).

۸- EVA معیاری است که نشان می‌دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده، کاهش یا افزایش داشته است. EVA مثبت ‌به این معنی است که ارزش شرکت با درنظر گرفتن هزینه برای سرمایه به کار گرفته شده، افزایش یافته است.

۹- EVA روش مناسبی برای تعیین اهداف، اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی‌ها، تخصیص بهینه سرمایه، طراحی سیستم پاداش، افزایش سرمایه و قیمت‌گذاری می‌باشد.

۱۰- EVA به عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری مثل ارزش افزوده نقدی (CVA)، ارزش افزوده‌ سهام‌داران (SVA) و بازده جریان نقدی روی سرمایه‌گذاری (CFROI) سازگار می‌باشد.

۱۱- EVA به عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف‌های حسابداری قرار دارد. به‌عبارتی از طریق انجام برخی تعدیلات، انحرافات ناشی از تغییر در روش‌ها و برآوردهای حسابداری به حداقل می‌رسد.

1. – EVA به عنوان ارائه دهنده زبان واحدی در کل سازمان است.

۱۹-۲ معایب EVA

مطمئنا معیار ارزش افزوده اقتصادی مانند دیگر معیار های ارزیابی عملکرد دارای معایب و ایراداتی هست که در اینجا به طور مختصر به آن ها اشاره می شود :

۱- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می‌باشد که مشکل است.

۲- ارزش افزوده اقتصادی معمولاً ‌بر اساس ارقام تاریخی محاسبه می‌شود.

۳- گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است مثلاً برای شرکت‌هائی که تازه راه‌اندازی شده‌اند یا برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی مناسب نیست.

۲۰-۲ نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده در دو بخش این فصل می توان این طور برداشت نمود که از آنجا که مشخص شد ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد مدیریت در ایجاد ارزش است و نسبت به معیارهای سنتی مزایای بیشتری دارد و با توجه به اینکه یکی از اهداف سیاست خصوصی سازی افزایش کارایی و تقسیم ثروت بین عموم مردم است لذا با بررسی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق این معیار می توان ایجاد ارزش در سهام شرکت‌ها و بالطبع افزایش ثروت سهام‌داران را تاحدودی بررسی کرد و نتایج بهتری کسب کرد .

البته مطمئنا این تحقیق و این معیار آن هم در بازه زمانی کوتاه برای تصمیم گیری در رابطه با رسیدن به اهداف خصوصی سازی کافی نیست و نیاز به بررسی بیشتر وکلی تر محققان آتی دارد .

۲۱-۲سابقه تحقیق

۱-۲۱-۲ تحقیقات جهانی

بالطبع تحقیقات زیادی در زمینه خصوصی سازی وصورت گرفته است که یکی از بزرگترین آن ها توسط ژان کلود کاست نرجس بوباکری^[۲۹] ( ۱۹۹۴ ) صورت گرفته که در آن ۷۹ شرکت از بین ۲۱ کشور در حال توسعه انتخاب شده و عملکرد مالی وعملیاتی آن ها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی در طی دوره زمانی ۱۹۹۲ -۱۹۸۰ بررسی شده است . هدف تحقیق مذکور این بوده است که آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه مطلوب بوده است ومنجر به بهبود عملکرد شده است یا خیر ؟

یافته های آن بیانگر این بوده است که خصوصی شدن شرکت‌ها سوددهی آن ها را افزایش داده است .

تحقیق گسترده دیگری توسط گروه متخصصان بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیس ون راندن بورگ^[۳۰] (۱۹۹۶) صورت گرفته که در آن عملکرد مالی و کارایی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور ( ۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی ) و در ۳۲ صنعت در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .

یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سود آوری ، کارائی ، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است .

پژوهش‌های دیگری توسط برنارد و بورتولوتی و همکاران^[۳۱]۲ در سال ۲۰۰۰ و همچنین رامامورتی در همان سال در زمینه خصوصی سازی صورت گرفته است که نتایج هر دوی آن ها حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص‌های سودآوری ، کارایی و سرمایه گذاری بوده است .

در زمینه ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات زیادی صورت گرفته که به عنوان نمونه استوارت در سال ۱۹۹۱ طی پژوهشی نشان داد که در شرکتهایی با EVA مثبت ، همبستگی بسیار بالایی بین مقادیر دو معیار EVA و MVA به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد خارجی شرکت وجود دارد . در حالی که در شرکتهایی با EVA منفی همبستگی این دو معیار چندان جالب نبود .

همچنین فینگان^[۳۲]۳ در سال ۱۹۹۱ آنالیز بحث شده را توسعه داد تا سایر شاخص‌ها را نیز لحاظ کند و دریافت که EVA برتر از سایر معیارهاست .

یمورا و همکاران^[۳۳]۴ (۱۹۹۶) از اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۰ بانک از بزرگترین بانک‌های USA طی دوره ای ۱۰ ساله از سال ۱۹۸۶ لغایت ۱۹۹۵ استفاده کردند تا MVA را محاسبه نموده و همبستگی آن را با EVA و نیز چهار تا از معیارهای متداول حسابداری نظیر مبلغ سود خالص ، EPS ، ROE و ROA آزمون نمایند. نتیجه این شد که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده بازار دارد.

۲-۲۱-۲ تحقیقات در ایران

در ایران نیز تحقیقات زیادی در حوزه خصوصی سازی و همچنین ارزش افزوده اقتصادی صورت گرفته که از آن ها می توان به تحقیق مهدی تقوی در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی نموده و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را جهت بهبود مطرح نموده است و اشاره ‌کرده‌است که با وجود آنکه هدف دولت از خصوصی سازی ارتقا کارایی و ایجاد تعادل اقتصادی بوده است اما در واقع مهمترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی در ایران جنبه مالی داشته است و در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف افزایش کارایی ناموفق دانسته است .

علی‌رغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و. .. است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند. ‌بنابرین‏ افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمی باشند.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانه ای می گرداند، تاریخ تصویب این قانون می‌باشد. ‌بنابرین‏ عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معنا است که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً می‌تواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمی کند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانون‌گذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مذبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.

مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند.

ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می‌گردد این است که سند مالکیت جدید صادر می‌گردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال می‌گردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آن ها متفاوت می‌باشد.

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض

از آنجایی که در قانون ملی شدن جنگلها و ایین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشته اند.

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در۶۷ماده و ۵۰تبصره به تصویبرسید. همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که درماده ۶۶این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.

در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر مؤثری در آن ها ایجاد نشده است وعلاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارداز توضیح ‌در مورد آن ها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده می‌گردد.

۳-۲-۱ تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکر شده است.از آنجایی که تعاریف مذکور تقریبا همان تعاریف ذکر شده درآیین نامه قانون ملی شدن جنگلها می‌باشد، لذا از تکرار آن ها خودداری می‌گردد. صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر می‌باشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی می‌باشد. بدین ‌نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمین هائی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده وتعداد کنده در هکتار از بیست ویا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاًاز یکصد عدد ویا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد به عنوان اراضی جنگلی شناخته می‌شوند.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این قانون تعداد کنده ونهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که می‌تواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده واز تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

۳-۲-۲ نظام رسیدگی

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص

همان گونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰آیین نامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکر گردید. ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده ۲قانون ملی شدن جنگلها ومراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می‌توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی وسایر وسایل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مذبور اعتراض نمایند.

در ماده ۲۰آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی واشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده وصرفاًاشخاص ذینفع ذکر شده است.

‌از آنجایی که ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. وبا توجه به اینکه تصمیم کمسیون ماده ۵۶نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین ورعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷درنظریه شماره ۲۶۵۰ باعبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه ‌و قطعی بودن تصمیم کمسیون را ابطال نمود.

«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و در این قسمت، مذکور ابطال می شود وبند الف این ماده بر این اساس اصلاح می شود.

در ماده ۵۶اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون ونه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع پیش‌بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

تعریف مفهومی مدیریت تعارض: مدیریت تعارض یا رفع درگیری و اختلاف نظر به توانایی عرضه کننده برای جلوگیری از بروز درگیری های بالقوه، حل درگیری های آشکار شده قبل از بروز مشکل و توانایی بحث کردن در ملأعام و ارائه راه حل در صورت بروز مشکل اشاره دارد (Ndubisi, 2007). تعارض به عنوان سطحی از عدم توافق بین طرفین مبادله تعریف شده که می‌تواند درک شده یا آشکار باشد (Ndubisi, 2007). مدیریت تعارض به عنوان کنترل سطح کلی عدم توافق در روابط کاری تعریف شده است. توانایی فروشنده برای مدیریت تعارض برای حفظ خریداران عامل حیاتی است (رنجبران و براری، ۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی مدیریت تعارض: شرکت بیمه از درگیری های احتمالی جلوگیری کند، برای حل اختلافات و مشکلات قبل از وقوع آن تلاش کند، شکایات توسط افراد مسئول بررسی شود، شرکت بیمه این توان را دارد که وقتی مشکلی بروز می‌کند آن را به سرعت و دقت حل نمایند، این موارد در سوالات ۱۸ تا ۲۳ پرسشنامه مطرح شده اند.

جهت اندازه گیری چهار متغییر اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض به عنوان ابعاد بازاریابی رابطه مند در پرسشنامه از طیف لیکرت پنج گزینه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف استفاده شده است.

۱-۸-۳ متغییر تعدیلگر تحقیق

این گونه متغییر به رابطه میان متغییر مستقل و وابسته تأثیر اقتضایی دارد. یعنی حضور این متغییر سوم رابطه ای را که اساسا بین متغییر مستقل و وابسته مورد انتظار است تحت تأثیر قرار می‌دهد (سکاران، ۱۳۸۸). متغیر تعدیل کننده متغیری است که بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته می‌تواند مؤثر باشد. اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. به متغیر تعدیل کننده گاهی متغیر مستقل فرعی نیز گویند (سرمد و همکاران، ۱۳۸۴). در این تحقیق جنسیت بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین به عنوان متغییر تعدیل گر در نظر گرفته شده است.

۱-۹ قلمرو تحقیق: قلمرو تحقیق مشخص می کند محقق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق را به چه صورت انجام داده است.

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی تحقیق حاضر علم مدیریت، مدیریت بازرگانی است و در این دانش به تحلیل نقش تعدیل ‌گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان می پردازد.

۱-۹-۲ قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شامل بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان می‌باشد.

۱-۹-۳ قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق حاضر سه ماهه اول سال ۹۳ می‌باشد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

امروزه جهانی شدن تجارت، اقتصاد و پویاتر شدت رقابت، نقش مشتریان را در سازمان ها تغییر داده است و نگاه سازمان ها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست (نائب زاده، ۱۳۸۴). تحقیقات نشان می‌دهند که هزینه جذب مشتریان جدید ۵ برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است. شرکت ها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیش از، از دست دادن یک قلم فروش است، بلکه به

معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته در طول زندگی یا دوره زمانی که مشتری بوده انجام دهد (کاتلر، ۱۳۸۵). ‌بنابرین‏، مؤسسات تجاری به خوبی می دانند که حیات آن ها بسته به وجود و رضایت مشتریان است و به دست آوردن و حفظ مشتریان در دنیای امروز که دگرگونی ها بسیار زیاد، همراه با گسترش رقابت در زمینه‌های گوناگون همراه است، بسیار مشکل، و از دست دادن مشتریان و به دنبال آن کسب و کار بسیار آسان است. رضایت مشتری یک موضوع کلیدی برای بقاء سازمان هاست. شما باید متناوباً به دنبال درک و تهیه چیزهایی باشید که مشتریانتان خواستار آن هستند. با مشتریان صحبت کنید و از آن ها ‌در مورد کالا و خدمات مورد نیازشان سوال کنید. تلاش کنید که چیزهایی که آن ها استفاده می‌کنند یا به واقع نیاز دارند را کشف کنید. به چیزهایی که آن ها به شما می‌گویند گوش فرا داده و ارتباطی که باعث بهبود روابط مشتری- فروشنده می شود را نشان دهید. فهرستی از اطلاعات مشتریان، شکایت های مشتریان و فرصت های مهم برای اصلاح و بهبود مشتری گرایی به سازمانتان را مبنا قرار دهید. اطلاعات ‌در مورد عقاید مشتریان در رابطه با محصولات یا خدمات ضروری و مهم بوده و می توان از چند طریق مانند نمونه گیری مشتریان، مصاحبه تلفنی، بحث های میزگردی با مشتریان آن ها به دست آورد. این کارها باید به طور متناوب برای اندازه گیری مشتری گرایی صورت پذیرد (Rampelsad, 2001). یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای رقابتی این است که برنامه های بازاریابی خلاق را به کار گیریم تا اینکه نیازهای مشتریان و گرایش های بازار را در هر لحظه مشاهده نماییم (Jaworski and Kohli, 1993). به منظور رسیدن به رشد پایدار، شرکت ها بایستی با به کارگیری برنامه های بازاریابی خلاق که شامل تبلیغات، ارتقاء بسته بندی، استراتژی قیمت گذاری و کانال های توزیع می‌باشد مشوق های جدید و معناداری را برای مشتری تهیه کنند. دی و نسلی^[۷] (۱۹۹۸) بحث می‌کنند که استراتژی بازاریابی نیاز به یک توجه متعادل به مشتریان و رقبا دارد. سازمان های خدماتی نیز برای سودآوری و کسب سهم مناسب بازار بایستی به مشتریان خود توجه نمایند. سازمان های خدماتی مثل بیمه بایستی کیفیت خدمات خود را افزایش دهند و انتظارات مصرف کنندگان را از خدمات درخواستی برآورده نمایند و در نتیجه به عملکرد مورد دلخواه خود برسند. زیرا آنچه که شرکت های بیمه ارائه می‌کنند در واقع خدمات ناملموسی است که به ارتباط بین مشتری و کارمند برمی گردد. ‌بنابرین‏ جمع‌ آوری و بررسی اطلاعات دوباره مشتری و رقبا برای ایجاد برنامه های بازاریابی خلاق و نوآوری حیاتی است، از آنجا که آن ها به یک شرکت کمک می‌کنند تا نیاز های مشتری را درک کنند و به همان اندازه استراتژی های رقابتی، فعالیت ها و تهدیدها را بفهمند(Im et al, 2008) . بازاریابی رابطه ای، اهمیت رضایت متقابل طرفین مبادله را خاطر نشان کرده و روابط با مشتری را به عنوان عامل اصلی وفاداری مشتری و تکرار خریدها معرفی می‌کند (Ndubisi, 2007). اگرچه مزایای مربوط به بازاریابی رابطه مند فهرست بلند بالایی دارد، امّا درباره نقشی که جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران از منظر پژوهش های تجربی ایفا می‌کند کمتر سخن به میان رفته است چون اختلاف جنسیت در رابطه بین بنیان های بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران به ذات خود حائز اهمیت است.

۲-۲ رضایت مشتریان

۲-۲-۱ مفاهیم مربوط به رضایت مشتریان

شرکت سرمایه پذیر پرداخت می‌گردد و دیگری سود ناشی از افزایش ارزش سهام است که ناشی

از تغییرات قیمت به سبب عوامل مختلفی همچون سود باقیمانده^[۱۴]، افزایش تقاضا بر عرضه، مسائل

اقتصادی و سیاسی و … می‌باشد. بازده سهام ‌به این صورت قابل محاسبه است:

بازده تغییرات قیمت سهام + بازده نقدی سهام = بازده سهام

ـ بازده اضافی هر سهم

بازده اضافی یعنی بازدهی بیشتر از بازده در نقطه تعادل است که خط بازار سرمایه(SML^[15]) این نقطه متعادل را نشان می‌دهد. در اینجا نقطه تعادل، نقطه ای است که تا هر میزان از B(ریسک) بازده مورد انتظار (Z)آن را به دست می آوریم. در این مقدار،K₀ نقطه بازده به دست آمده بدون قبول هیچ گونه ریسکی می‌باشد و هما ن طور که در نمودار(۲-۲) مشاهده می شود، با افزایش بهای اوراق بهادار، بازده نیز افزایش پیدا می‌کند (خط d صعودی می‌باشد) و در نقطه ای که خطوط عمود شده بر B خط d را قطع می‌کند، نقطه تعادل به وجود می‌آید. ‌بنابرین‏، یک نظریه در رابطه با بازده بازار و مخاطره که الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(^[۱۶]CAPM)خوانده می شود:

K_j = K_i + (K_m – K_i) Beta

که در این معادله، K_j معرف نرخ بازده مورد انتظار سهامj ، K_i نرخ بهره بدون ریسک، K_m نرخ بازده بازار و Beta معرف ارزش بتای مربوط به سهام j می‌باشد(تقوی، ۱۳۸۱).

نمودار (۲ـ۲) خط بازار سرمایه

۲ـ۵ـ۴ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی هستند مانند((EVA و (REVA)^[17] و(^[۱۸]MVA)

این گونه معیارها بیشتر از اینکه معیارهای مالی با شند ، معیارهای اقتصادی هستند ، زیر ا داده های اقتصادی در آن ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین معیارهایی که در زمینه عملکرد با بهره گرفتن از داده های اقتصادی وجود دارند عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده(REVA) (مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۸).

۲ـ۶ـ صورت های مالی و نسبت های مالی

صورت های مالی خلاصه فعالیت های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت در طول یک دوره مالی را نشان می‌دهند. تجزیه و تحلیل صورت های مالی به تصمیم گیران(وام دهندگان، سرمایه گذاران و مدیران) این امکان را می‌دهد تا بتوانند یک دید کلی نسبت به سلامت شرکت و وضعیت رقابتی آن کسب نمایند. صورت های مالی که نتیجه سیستم اطلاعاتی حسابداری است، چیزی جز یک کالا نیست. علت وجود حسابداری تقاضای موجود برای اطلاعات مالی است و افزون بر این، حسابداران و واحد تجاری نیز توانایی و علاقه لازم را برای ارائه این اطلاعات دارند. پس مفاهیمی نظیر کیفیت که برای کالاها وخدمات ارائه شده توسط شرکت ها و واحدهای اقتصادی مطرح شده است، برای خدمات حسابداری، از جمله محصول نهایی آن؛ یعنی گزارش های مالی نیز قابل بحث و پیگیری است(مهدوی و جمالیان پور، ۱۳۸۹). تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به کارگیری نسبت های مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت های همان صنعت، شرکت های پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت، هستند. نسبت های مالی به سادگی محاسبه می‌شوند، در صورتی که تفسیر آن ها اغلب مشکل و بحث برانگیز است، مخصوصاً زمانی که دو یا چند نسبت علایم متضاد نسبت به هم نشان می‌دهند(مالهوترا^[۱۹]، ۲۰۰۸).

۲ـ۶ـ۱ـ تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری، استفاده از نسبت های مالی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است. از اواخر قرن ۱۹ بود که تحلیلگران ، نسبت های مالی که مبتنی بر صورت های مالی شرکت ها و داده های تاریخی هستند را توسعه و ترویج دادند. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد شرکت ها نشان می‌دهد که اهداف سودآوری و عملیاتی شرکت محقق شده است یا خیر؟ یا این که آیا گزینه های مالی (تأمین مالی) به طور مناسب استفاده شده است یا خیر؟ به منظور دستیابی ‌به این اهداف عموماً از نسبت های مالی متنوعی استفاده می شود. نسبت های مالی تنها به منظور درک عملکرد جاری و گذشته شرکت به کار نمی روند، بلکه از آن ها به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت های شرکت نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، سودآوری دارایی ها و حاشیه سود خالص می‌توانند به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد مالی مورد استفاده قرار گیرند. البته باید در نظر داشت که این مبناها به تنهایی کافی نبوده و نمی توان صرفاً ‌بر اساس آن ها اظهارنظر نمود(دوزاکین^[۲۰]، ۲۰۰۷).

سه نوع مختلف از تحلیل صورت های مالی که هر کدام از این موارد بستگی به دیدگاه تحلیلگر دارد، به شرح زیر است (سویوشی و میکا^[۲۱]، ۲۰۰۹):

1. 1. تحلیل اعتباری: که اغلب به وسیله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباردهندگان انجام می شود. زیرا نگرانی عمده آن ها ‌در مورد قدرت نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی وام گیرنده ها در کوتاه مدت است. ‌بنابرین‏ این مؤسسات تأکید بیشتری بر روی آزمون ترازنامه، کنترل قدرت نقدینگی و تسویه شرکت و توان بازپرداخت بدهی در کوتاه مدت خواهند داشت. همچنین این تحلیلگران بیشتر از نسبت جاری، نسبت آنی و مناسب بودن سرمایه در گردش استفاده می‌کنند(سویوشی و میکا^[۲۲]، ۲۰۰۹).

1. 1. تحلیل سرمایه گذاری: سهام‌داران و سرمایه گذاران شرکت اغلب به دنبال قدرت نقدینگی و تسویه شرکت و قدرت درآمدزایی آن هستند. ‌بنابرین‏ این دسته از تحلیلگران به منظور ارزیابی قدرت سودآوری شرکت، صورت حساب سود و زیان را مورد ارزیابی و آزمون قرار می‌دهند تا ‌به این وسیله بتوانند روند بلندمدت و کوتاه مدت درآمدها و سودآوری شرکت را پیش‌بینی نموده و نسبت به فروش سهام یا سرمایه گذاری در آن اقدام نمایند. افزون بر آن این دسته از تحلیلگران با بهره گرفتن از وضعیت سرمایه در گردش شرکت به ارزیابی توان تسویه، توان تأمین مالی مناسب و توسعه شرکت به منظور سودآوری بیشتر بدون تحمیل بدهی های سنگین، می پردازند(سویوشی و میکا^[۲۳]، ۲۰۰۹).