۱۳۱۰ آغاز فعالیت صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع که کارگران شاغل در راه سازی را در برابر حوادث ناشی از کار (درمان، غرامت مقطوع از کار افتادگی، غرامت فوت) بیمه می کرد.

۱۳۱۱ توسعه خدمات فوق به کارگران ساختمانی دولت

۱۳۱۲ توسعه خدمات فوق به کارگران شاغل در کارگاه های صنعتی و معدنی

۱۳۱۳

۱۳۱۴

۱۳۱۵ پوشش بیمه ای کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی با تصویب نظامنامه کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی

۱۳۱۶

۱۳۱۷

۱۳۱۸

۱۳۱۹

مبحث دوم : دهه دوم تحولات^[۴۱]

۱۳۲۰

۱۳۲۱

۱۳۲۲ با تصویب لایحه بیمه اجباری کارگران، تمامی کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی، صنعتی، معدنی، تجاری، بار بری و راه اهن دارای بیش از ۲۰ نفر کارگر ( اعم از دولتی و غیر دولتی )، مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران با یک شرکت بیمه داخلی بیمه کنند.

۱۳۲۳

۱۳۲۴

۱۳۲۵ با تشکیل وزارت کار در سال ۱۳۲۵ ضمن افزایش دامنه شمول بیمه اجباری کارگران از نظر پوشش و سطح تعهدات، مقرر شد در هر کارگاه برای انجام امور بیمه کارگران دو صندوق شامل صندوق بهداشت و صندوق تعاون تشکیل شود. (ایجاد بنگاه رفاه اجتماعی مصوب ۲/۱۱/۱۳۲۵)

۱۳۲۶ برای نظارت بر این صندوق ها و هماهنگ سازی آن ها نیز بنگاه رفاه اجتماعی از سال ۱۳۲۶ آغاز به کار کرد. ( تصویب اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی در ۹/۳/۱۳۲۶)

۱۳۲۷

۱۳۲۸ تشکیل صندوق تعاون و بیمه کارگران در خرداد ۱۳۲۸ که طرح آن به وسیله وزارت کار تهیه و پیشنهاد شد که با تسری مقررات بیمه اجباری به عموم کارگران و افراد خانواده آن ها، تعهدات بیمه را به حوادث و بیماری‌های غیر ناشی از کار نیز گسترش داد و برای نخستین بار الگوی بیمه اجتماعی کارگران را به اجرا گذاشت. برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعده به کارگران در موارد: حوادث و امراض ناشی از کار، حوادث و امراض غیر ناشی از کار، حوادث و امراض خانواده بلا فصل کارگر، پیری و از کار افتادگی کارگر، ازدواج، حاملگی، عائله مندی، وضع حمل، هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال. نرخ حق بیمه دو درصد دستمزد و مزایای کارگر و چهار درصد سهم کارفرما (جمعا شش درصد) تعیین شد، تأسيس شعبه در مشهد

۱۳۲۹ این صندوق تا سال ۱۳۳۲، زمان تشکیل سازمان تامین اجتماعی کارگران، به فعالیت خود ادامه داد.

مبحث سوم : دهه سوم تحولات^[۴۲]

۱۳۳۰ تأسيس شعبه در شیراز

۱۳۳۱ در آغاز دهه ۱۳۳۰، تحولات سیاسی و اقتصادی ایران از یک سو و تحولات بین‌المللی از سوی دیگر، شرایط را برای اجرای بیمه اجتماعی کارگران به شیوه متداول در کشورهای اروپایی فراهم کرده بود. دولت وقت با درک ضرورت بیمه اجتماعی، قانون بیمه اجتماعی کارگران را در بهمن ماه ۱۳۳۱ به تصویب رساند.

۱۳۳۲ از اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، امور مربوط به بیمه اجتماعی کارگران ( که تا پیش از آن از طریق صندوق تعاون و بیمه کارگران و نیز شرکت سهامی بیمه ایران انجام می شد ) در این سازمان متمرکز شد.

در واقع شکل سازمان تامین اجتماعی از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذبور است. به گونه ای که در ماده ۱ قانون مذبور مقرر شده است: ” کلیه کارخانه ها و بنگاه های مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمک های مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند:

حوادث و بیماری ها و از کارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر، حوادث و بیماری های خانواده بلا فصل کارگر، ازدواج، حاملگی، وضع حمل، عائله مندی بازنشستگی، کفن و دفن، کمک به بازماندگان کارگر متوفی و بیکاری .”

همچنین در ماده ۲ قانون مذبور مقرر شده است: ” سازمان می‌تواند پیشه وران و به طور کلی هر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده یک این لایحه نشوند، در صورت تقاضای اشخاص ذینفع در مقابل تمام و یا قسمتی از موارد استفاده در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط بر اینکه تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را با شرایطی که سازمان تعیین خواهد نمود تعهد کند . “

لذا همان گونه که در ماده ۱ و ۲ قانون مذبور لحاظ شده است، جهات اجتماعی و عمومی قانون مذبور بسیار بارز است؛ به گونه ای که تقریباً می توان گفت تا قبل از تصویب و تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در زمینه بیمه و بازنشستگی و حمایت های قانونی از کارگران و سایر ‌گروه‌های مولد و مشمول، عملاً صندوق های مربوط موفقیت های قابل اتکا به دنبال نداشتند و در چارچوب نظام تامین اجتماعی نمیتوان گفت که حمایت های برقرار شده در واقع تور حمایتی مورد نظر را همانند سایر کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته است. لیکن از زمان تشکیل سازمان مذبور و اجرای مفاد قانونی آن است که می توان گفت باب راه اندازی و استفاده از تجربه جهانی در قلمرو نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه های اجتماعی در ایران مفتوح شد.

در اصل سر منشأ حضور ایران در نظام تامین اجتماعی و شروع مؤثر حمایت از آحاد مردم، از همان زمان تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران آغاز شد. به طوری که امروزه کشور ما یکی از فراگیرترین خدمات اجتماعی را در قلمرو بیمه های اجتماعی در دنیا داشته و از مؤثرترین اعضای سازمان های بین‌المللی (نظیر سازمان بین‌المللی کار و انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی) است.

مهمترین ویژگی های این قانون را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱- ایجاد یک سازمان مشخص با اختیارات قانونی لازم تحت نظارت یک شورای (عالی) فرا بخش برای انجام امور بیمه اجتماعی کارگران.

۲- تعیین ضوابط نسبتاً دقیق و اجرایی برای انجام امور بیمه گری، پوشش جمعیت، تامین منابع مالی و ارائه تعهدات سازمان.

۳- گسترش دامنه شمول بیمه اجباری به کلیه کارگران و شاغلان مشمول قانون کار و ارائه انواع خدمات و مزایای رایج بیمه ای در چارچوب این قانون.

۴- ایجاد حمایت کمک بیکاری که در آن دوران در نوع خود در میان کشورهای خاورمیانه تقریباً بی نظیر بود.

۵- تحت پوشش قراردادن خانواده بلا فصل بیمه شدگان.

۶- برقراری رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان.

۷- تعیین سن رسمی بازنشستگی ( مردان ۶۵ سال، زنان ۶۰ سال تمام و کارهای سخت و زیان آور ۵۵ سال تمام )

۸- صدور مجوز قانونی برای تأسیس شعب و نمایندگی در شهرستان ها.

۹- صدور مجوز قانونی مبنی بر واگذاری قسمتی از کمک های مقرر در قانون به شورای مورد توافق در هر کارگاه.

۱۰- تکلیف به کارفرمایان مبنی بر رعایت حفاظت فنی و حفظ تندرستی کارگران.

۱۱- ایجاد تکلیف به کارخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به اعاده کار کارگران مسلول بهبود یافته.

نرخ حق بیمه کارگر چهار درصد دستمزد، سهم کارفرما هشت درصد و جمعا دوازده درصد بود.

تأسيس شعبه چالوس، بهشهر، ارومیه، همچنین هدایت ا…خان، محلی را در خیابان دولت وقف بیمارستانی کرد که با نام بیمارستان هدایت در اختیار بیمه های اجتماعی قرار گرفت.

۱۳۳۳ تأسيس شعبه بندر عباس، قم

۳- پیرو GAAP است.

۴-باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد.

۵- بر گذشته تأکید دارد

۶ـ به تجارت به طور کلی می‌نگرد.

۷- در درجۀ اول به خودش تکیه می‌کند.

۸ـ خودش یک پایان است.

محققان متعددی در تحقیقات خود به سنجش و ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از اصلی‌ترین نقش‌های حسابداری مدیریت اشاره کرده‌اند و مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزارهای مالی و غیر مالی را برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از طریق حسابداری مدیریت در نظر گرفته‌اند بر طبق تعاریف سیستم اندازه گیری عملکرد سیستم جامعی با رویکرد غالب حسابداری است که برای اندازه گیری و ارزیابی هر دو جنبه مالی و غیرمالی عملکرد و بازداده‌های سازمان طراحی شده (‌بنابرین‏ این سیستم سازمان را قادر می‌سازد تا استانداردهای را تدوین نماید که بازتابی از نتایج دلخواهی از عملکرد سازمان باشند و سپس سازمان را در اندازه گیری و ارزیابی از نتایج واقعی یاری می‌کند از جمله مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در میان سی تکنیک شناخته شده ی ارزیابی عملکرد در حسابداری مدیریت بودجه بندی نسبت‌های بازگشت سرمایه و معیارهای هزینه محور است که به عنوان متداول‌ترین ابزارها از سوی مدیران به کار گرفته شده‌اند هر چند به کارگیری این سه ابزار اغلب همراه با بهره گرفتن از معیارهای غیرمالی به عنوان معیارهای پشتیبان بوده است و روند‌های حاکم بر حسابداری مدیریت در سالیان اخیر بر شدت استفاده از معیارهای غیر مالی مانند میزان رضایت مشتری نگرش کارمندان و تحو ل به موقع محصول افزوده است.

۲-۵- مدیریت هزینه به روش برآورد با گزارش‌ها کنترل هزینه به همراه شاخص‌های بهره وری

سیستم حسابداری مدیریت باید به منظور پشتیبانی مدیر سازمان و سیستم مدیریت ارزش کسب شده قادر به ثبت تمامی اطلاعات هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و برقراری ارتباط و تطابق بین هزینه های صرف شده و کارهای انجام شده در سازمان باشداکثر سیستم‌های حسابداری موجود برای انجام این عمل طراحی نشده اگر در پروژه‌ای ساختار شکست کار با ساختار شکست عناصر هزینه در حسابداری تطابق کامل نداشته باشداستفاده از یک سیستم حسابداری مناسب نیز ما را قادر به برقراری ارتباط و تطابق بین هزینه های صرف شده و کارهای انجام شده در سازمان نخواهد کرد در این حالت، سیستم حسابداری تنها هزینه های کارگران مواد و دیگر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مصرف شده را به تفکیک هر یک از عناصر سازمانی گزارش خواهد کردالبته اتکای صرف به اطلاعات مالی اشکالات زیر را در بر دارد (رحیمیان، بی‌تا).

با توجه به الزامات قانونی و نحوه نگرش حسابداران سازمان امکان تطبیق ساختار شکست کار در واحدهای کنترل سازمان فنی و مالی چندان ساده به نظر نمی رسد سیستم ثبت اسناد مالی به علت حساسیت آن روندی طولانی از کنترل‌ها و تأیید‌ها را طی می‌کند به گونه‌ای که اطلاعات هزینه‌ای هر دوره حداقل با چندین روز تأخیر قابل جمع‌ آوری است غالباً بین زمان فاکتور هزینه کرد و زمان ثبت آن تأخیری وجود دارد که دقت اطلاعات در بازه‌های زمانی را کاهش می‌دهد (روش استاندارد برای کسب مدیریت ارزش).

اصولاً حسابداران برخی هزینه ها مانند استهلاک ماشین آلات را در پایان سال به حساب می‌آورند و بدین صورت هزینه های ماه پایانی سال مالی حجم زیادی از هزینه های انباشته ماه های قبل را در خود دارد و بدین ترتیب هزینه کلیه ماه ها با واقعیت فاصله می‌گیرداین همه باعث شد که عدم امکان اتکای کامل از سیستم حسابداری مدیریت برای محاسبات مدیریت هزینه بر نگارندگان مسجل ‌شود لذا چنانچه بتوانیم هزینه ها و در آمدهای سازمان را برآورد کنیم همه چیز برای تهیه گزارش‌ها کنترل هزینه مهیا می‌شود دانستن و تعیین اینکه هزینه پایانی سازمان چه مقدار خواهد بود نیازمند ارزیابی کار باقیمانده است. تعیین میزان کار باقیمانده نیازمند درک مناسب و مطمئن از وضعیت کنونی پروژه است سیستم مدیریت ارزش کسب شده این اطلاعات اساسی و مهم را فراهم می‌کند و مدیران سازمان را قادر می‌سازد که تنها پس از تکمیل ۱۵ درصد از کار سازمان پیش‌بینی‌های آماری مناسبی از هزینه نهایی طرح داشته باشند (فلمینگ^[۱۶] ۲۰۰۰).

در واقع بدون استفاده از سیستم مدیریت ارزش کسب شده بروز مشکلات وقتی مشهود و ملموس می‌شود که سازمان پیشرفت زیادی کرده باشد زمانی که سازمان تا این حد پیشرفت داشته باشد با درک مشکلات و روبه رو شدن با آن ها نمی توان کاری از پیش برده و راه حل مناسبی یافت پس ارز ش کسب شده ابزاری برای «هشدار سریع و زود هنگام » به مدیران واحد حسابداری مدریت است تا با اقدامات اصلاحی و فعالیت‌های مضاعف به موقع به نتایج نهایی مطلوب دست یابند (گریدی ۱۹۹۲).

از آنجا که شاخص‌های عملکرد ارزش کسب شده می‌توانند در تخمین هزینه نهایی سازمان مفید باشد استفاده از این شاخص‌ها منوط به سه عامل مهم و کلیدی است که ‌در مورد آن ها باید بررسی عمیق تری صورت گیرد زیرا هریک از آن ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تخمین نهایی هزینه و زمانبندی پروژهای سازمانی داشته باشد این سه عامل عبارتند از:

نقش و عزم مدیریت در تعیین نتایج نهایی

کیفیت و اعتبار طرح مبنای مدیریت سازمان (برنامه زمانبندی و بودجه)

مقایسه موشکافانه عملکرد واقعی با مبنای تصویب شد

گرچه هدف اصلی روش کنترل هزینه بر مبنای برآورد کنترل هزینه های سازمان و انجام پیش‌بینی هایی از آینده بر مبنای مدیریت ارزش کسب شده می‌باشداما در ساختار خود نیازمند به جمع‌ آوری حجم بالایی از داده های اطلاعاتی از هزینه های احتمالی است شاید مهم‌ترین چالش روش‌های مدیریت هزینه در همسان سازی ساختار مالی و ساختار برنامه ریزی است، ولی این روش با حذف این مشکل در عمل با موفقیت پیاده سازی گردیده است

مهم‌ترین چالش پیش رو جمع‌ آوری و تحلیل و یکپارچه سازی داده ها است که حتی اگر برای آن ارزش ذاتی نیز قائل نشویم، مدیریت هزینه‌ای که با این روش قابل حصول است واجد ارزش‌های فراوانی است پس در واقع این روش را می‌توان به یک تیر و دو نشان مانند کرد (راهنمای ۲۰۰۰).

۲-۵-۱- ابزارها و تکنیک‌های برآورد هزینه

تخمین مقایسه‌ای: یا تکنیک‌های بالا به پایین که با بهره گرفتن از هزینه های واقعی یک پروژه قدیمی یا یک پروژه مشابه به عنوان مبنا برای تخمین هزینه پروژه موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل‌های پارامتریک: به کارگیری پارامترهای کمی در یک مدل ریاضی طراحی شده از قبل بر اساس عامل سابقه خواهد بود. این روش در حالتی می‌تواند دقیق باشد‌که پارامترها دقیق باشد و مدل مقیاس پذیر باشد

تخمین از بالا به پایین: تخمین زدن تمامی اجزای هزینه به تفکیک و سپس جمع کردن تمامی این جزء مقادیر باهم.

تکنیک‌های رایانه ای: نرم افزاری مدون که در هر بخش با طرح سؤالاتی متعدد بتواند پارامترهای کیفی هزینه را بر اساس بانک اطلاعاتی خودش کمی کند و در نهایت تخمینی با دقت بالا را ارائه دهد (رحیمیان، بی‌تا‌).

۲-۶- فلسفه پیدایش سرمایه فکری

ب) تعامل برانگیزاننده: هر فرد به اقتضای شخصیت خود پاسخی ویژه در دیگران بر می‌انگیزد. نوزادی که وقتی بغلش می‌کنند دائماً وول می زند و الم شنگه بر پا می‌کند، از والدینش کمتر محبت می‌بیند تا نوزادی که دوست دارد نوازش شود. سبک تربیتی‌ای که کودکان آرام در والدین خود بر می‌انگیزند، توأم با نظارت کمتری است تا سبک تربیتی‌ای که کودکان پرخاشگر برمی‌انگیزند. از این رو همبستگی میان اقدامات تربیتی والدین و شخصیت کودک را نمی‌توان نتیجه یک توالی ساده علت و معلولی تلقی کرد. بلکه هم شخصیت کودک می‌تواند سبک تربیتی والدین را شکل دهد و هم سبک تربیتی والدین به نوبه خود می‌تواند شخصیت کودک را شکل دهد. تعامل برانگیزاننده هم تا پایان عمر وجود دارد.آدم‌های مهربان محیطی پر مهر و آدم‌های متخاصم محیطی مخاصمه آمیز در پیرامون خود به وجود می‌آورند.

ج) تعامل فعال: به تدریج که بچه ها بزرگ‌تر می‌شوند، می‌توانند از محیطی که والدین بر آن‌ ها تحمیل کرده‌اند، فراتر روند و محیط‌هایی باب طبع خود برگزینند یا بسازند. این محیط‌ها نیز شخصیت آن‌ ها را شکل می‌دهد. کودک معاشرتی ترجیح می‌دهد با دوستانش سینما برود تا در خانه تنهایی بنشیند و تلویزین تماشا کند. در واقع شخصیت معاشرتیش وی را وامی‌دارد که محیطی را برگزیند که معاشرتی بودن او را تقویت کند و اگر هم چنین انتخابی امکان پذیر نباشد او آن را خواهد آفرید، اگر کسی او را به سینما دعوت نکند او دیگران را دعوت خواهد کرد. همان طور که از عبارت تعامل فعال مشخص است، این اصطلاح بر فرایند فعال شدن افراد و تکوین شخصیتشان دلالت می‌کند.

در سیر تکوین شخصیت اهمیت هر یک از این چند نوع تعامل شخصیت با محیط نسبت به انواع دیگر تفاوت خواهد کرد. زمانی که کودک آنقدر خردسال است که مجبور است تقریباً همیشه در محیط خانه محصور بماند همبستگی ذاتی ژنوتیپ با محیط در بیشترین حد است. همچنان که کودک رشد می‌کند و شروع به گزینش و آفرینش محیط خود می‌کند، از این همبستگی کم و بر تأثیر تعامل فعال وی افزوده می‌شود. تعامل‌های انفعالی و برانگیزنده نیز همان طور که گفته شد در تمام عمر اهمیت خود را حفظ خواهند کرد.

اگر به گذشته خود نگاه کنید، احتمالاً سبک‌ها و الگوهایی را به یاد خواهید آورد که به ظاهر همیشه بخشی از شخصیت شما را تشکیل می‌دهد. برای مثال شاید همیشه خجالتی و یا اهمال کار بودید. در عین حال می‌توانید تغییراتی را هم که بر شما عارض شده به یاد آورید: شاید امروز کمتر از گذشته تکانشی هستید و یا دیگران را بهتر می‌توانید تحمل کنید یا با آن‌ ها رابطه بهتری برقرار می‌کنید. حتی شاید بتوانید تجارب شخصی را که سبب این تغییرات شده به یاد آورید. مثلاً اغلب ورود به دانشگاه تأثیرهای دراز مدتی بر نگرش‌ها و ارزش‌ها و شخصیت فرد می‌گذارد – شناسایی تأثیر متقابلی که تداوم شخصیت و تحول آن در طول زندگی بر هم می‌گذارند از تکالیف پایه در روان شناسی شخصیت و نیز روان شناسان رشد است:

تنها روش مؤثر برای تحقیق درباره تداوم و تحول شخصیت در طول زندگی انجام مطالعات طولی است. در این مطالعات افراد معینی را در طول زمان مشاهده یا بررسی می‌کنند، اما چون انجام این گونه مطالعات بسیار دشوار است، تعداد مطالعات طولی‌ای که ادوار زمانی گسترده‌ای را پوشش دهد، انگشت شمار است. تا کنون دو تا از غرور انگیزترین مطالعات طولی در «مؤسسه‌ رشد انسان^[۸۲]» وابسته به دانشگاه کالیفرنیای برکلی انجام شده است. محققان نخست در ۱۹۲۹ برای انجام مطالعه برکلی درباره راهنمایی با والدین بچه هایی که در یک دوره ۱۸ ماهه در برکلی متولد شده بودند، به صورت دو در میان تماس گرفتند و از آن‌ ها تقاضا کردند که اجازه دهند نوزادشان تحت پوشش این مطالعه قرار گیرند. ‌به این ترتیب کلاً ۲۴۸ نوزاد همراه با خانواده‌هایشان تحت پوشش قرار گرفتند. مطالعه اوکلند درباره رشد در ۱۹۳۲ بر روی ۲۱۲ کودک کلاس پنجمی در اوکلند کالیفرنیا شروع شد. کودکان هر دو نمونه تا نوجوانی عمیقا بررسی شدند. علاوه بر این آزمودنی‌های برکلی مجدداً در سنین ۵۰،۴۰،۳۰ سالگی و با آزمودنی‌های اوکلند نیز در سنین ۵۷،۴۷،۳۷ سالگی مصاحبه شد.آن ها بایگانی خود را سخاوتمندانه در اختیار محققان فراوانی در سر تا سر جهان گذاشته اند.

نتایج حاکی از آن است که شخصیت افراد از اوایل تا اواخر نوجوانی در مجموع تداوم عمیقی دارد، چون همبستگی ‌در مورد مردان و زنان به ترتیب ۷۷/۰ و ۷۵/۰ بوده است. همبستگی دوران دبیرستان با بزرگسالی هم گرچه کمتر، ولی باز هم کاملاً برجسته بود، ۵۶/۰ ‌در مورد مردان، ۵۴/۰ ‌در مورد زنان. عمیق‌ترین تداوم‌ها در هوش و علایق فکری بود. مثلاً این مورد که به نظر می‌رسد فرد ظرفیت هوشی زیادی داشته باشد از نوجوانی تا بزرگسالی در مردان و زنان به ترتیب به میزان ۶۰/۰ و ۶۱/۰ تداوم داشت. (اتکینسون و همکاران، ۱۹۸۳، ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۷۸).

رفتارهای بهنجار و نابهنجار

منظور از رفتارهای بهنجار چیست؟ اکثر روان شناسان پذیرفته‌اند که خصوصیات زیر حاکی از سلامت روحی است. با این خصوصیات نمی‌توان بین افراد به لحاظ روانی سالم یا بیمار تمایز روشنی قائل شد، فقط صفاتی را نشان می‌دهد که شخص بهنجار بیش از فردی که نابهنجار تشخیص داده شده آن را دارا است.

۱- ادراک کارآمد از واقعیت: افراد بهنجار در ارزیابی واکنش‌ها و قابلیت‌هایشان و در تفسیر آنچه در اطرافشان می‌گذرد، نسبتاً واقع بین هستند. آن‌ ها دائماً گفته ها و اعمال دیگران را اشتباه درک نمی‌کنند، در ارزیابی توانایی‌هایشان مبالغه نمی‌کنند، بیش از توانشان دست به کاری نمی‌زنند، توانایی‌های خود را دست کم نمی‌گیرند و از کارهای مشکل دوری نمی‌کنند.

۲- توانایی اعمال نظارت ارادی بر رفتار: افراد عادی از توانایی خود برای نظارت بر رفتارشان نسبتاً مطمئن هستند. گاهی ممکن است تکانشی رفتار کنند، اما در صورت لزوم می‌توانند امیال جنسی و پرخاشگرانه شدید خود را محدود کنند. ممکن است با هنجارهای اجتماعی همرنگی نکنند، اما این رفتارشان بر اساس تصمیمی ارادی است نه ناشی از تکانه‌های غیر قابل مهار.

در نظام کیفری ایران هیچ گاه از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صحبتی به میان نیامده بود رویه قانونی تاکنون بر همین مدار در قانون هر جا سخن از شخص یا کس در مقررات کیفری به میان آمده مخاطبان قانونگذاری انسان‌های طبیعی شناخته است. ولی در قانون کیفری پیش و پس از انقلاب همان طور که ملاحظه شد برخی از مصادیق مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که مهم این فرض است که قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است برای مثال اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمن‌ها و اجتماعاتی را که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشد آزاد اعلام نموده بود با این حال قانون‌گذار همواره درصدد این بود که ارتکاب جرم را از سوی فاعل مادی مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم‌های خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند بی‌شک مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل فرض و تصور نیست ‌بنابرین‏ مسأله یکی از ادله‌ای است که شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت می‌کند. مع‌الوصف شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد برای مثال احضار و استنطاق متهم به نحو ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشورما به هیچ وجه با وضع شخص حقوقی تطابق ندارد این مطالب حاکی از آن است که قانون‌گذار ما هنوز در پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردید داشته و دچار یک سری سردرگمی‌هاست. مع‌الذالک این مسأله تا چه میزان در دادرسی بررسی و درباره آن اظهار نظر می‌شود هنوز روشن نیست و در رابطه با این موضوع و موضوعات دیگر از قبیل تعلیق و یا تبدیل مجازات و غیره هنوز هیچ رأی‌ قضایی صادر نشده است. (نعمانیان، ۱۳۸۶)

آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی به ادله دادرسی و نهایتاًً صدور رأی‌ و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین می کند در جرایم ادله فیزیکی و ملموس می توان جمع‌ آوری شوند مثلاً اثر انگشت. اسناد. فیلم‌ها. آلات جرم، که این تعریف و ارکان آن با توجه به همان جرایم سنتی است و برای جرایم جدید به خصوص جرایم رایانه‌ای همخوانی ندارد چون ادله جرم در جرایم کامپیوتری بسیار متفاوت است و با ادله غیرملموس و مشکلات از قبیل نحوه تفتیش، توقیف داده ها یا ادله دیجیتالی نحوه اثبات ادله آمده و انتساب آن وجود دارد. قوانین دادرسی تصویب شده ‌بر مبنای‌ حمایت از اشیاء مادی و ملموس است و برای همان اهداف یادشده تبین گردیده است به دلیل گسترده بودن- جدید بودن- تخصصی بودن جرایم در محیط سایبری نیاز به تحقیقات و قواعد خاص است همان طور که دیده می‌شود توقیف و ضبط آیین دادرسی کیفری در شیع قابل ملموس است و عدم توقیف و ضبط داده ها ممکن است لطمه جدی به فعالیت‌های تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد.

مشکلات حقوقی زیادی در کشف جرایم رایانه‌ای وجود دارد از جمله اخفای جرم از طریق دستکاری در پرینت‌های داده، پردازه یا نمایاندن جرم به عنوان فقر سیستم یا اشتباه، آثار نامرئی که مشکلاتی ‌در مورد پیگیری آثار و پیدا کردن سرنخ نمایان می‌شود همچنین سوء استفاده از نام‌ها و شرکت‌های غیرواقعی و کدگذاری مدارک مجرمین با به کارگیری کدگذاری واژه ها و دستورالعمل‌های که مانع تعقیب و پیگیری را منحل می‌کنند و امحای مدارک مجرمین که با حذف و پاک کردن داده ها مدرک علیه خود را از بین می‌برند و کثرت داده ها و وجود تعداد زیادی از داده ها پردازش شده مانع از تعقیب است بی‌تجربگی مجریان قانون به دلیل تخصصی بودن جرایم رایانه‌ای یا نارسایی‌های حقوقی و محدودیت‌های مرزی به ویژه در زمینه‌های کیفری، ماهوی و شکلی از جمله مواردی است که مورد استناد افرادی که با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مخالفند البته هنوز راه‌کارهایی برای مقابله با آن‌ ها ارائه نشده و موجب این امر گردیده که هنوز شاهد افرادی مخالف با مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به خصوص در جرایم رایانه‌ای باشیم. (دامغانی،۱۳۸۲)

نکته قابل توجه این است که هم در قوانین کیفری پیش از انقلاب اسلامی و هم قوانین کیفری تصویب شده بعد از انقلاب و الهام گرفته از قوانین شرع اسلام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت پذیرفته نشده است. در قوانین کیفری پیش از انقلاب اسلامی که ملهم از حقوق عرفی و به خصوص قانون جزای وقت کشور فرانسه بود مقنن کیفری به تبعیت از کشورهای دارای حقوق و قوانین نوشته که با مسئولیت کیفری مخالف بودند مسئولیت کیفری را به صراحت نپذیرفت حتی در قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاهد عدم پذیرش صریح مسئولیت کیفری هستیم. از آن جا که قوانین ملهم از قوانین شرع است ممکن است در بیان علت عدم پذیرش مسئولیت کیفری ادعا شود که چون در شرع اسلام مسئولیت کیفری مبتنی در شرایط عمومی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار) است این شرایط از ویژگی‌های اشخاص حقیقی است و اکثر مجازات‌ها را از قبیل شلاق، حبس، اعدام، تبعید، قصاص و … مخصوص اشخاص حقیقی است چگونه می‌توان آن‌ ها را بر شخص حقوقی اعمال کرد هم چنین در مجازات اشخاص حقوقی ممکن است افراد بی‌گناه هم متحمل مجازات شوند که خلاف عدالت است، فردی که جرم نکرده کیفر بر او اعمال شود.

اشخاص حقوقی از نظر شرع اسلام نمی‌توانند دارای مسئولیت کیفری باشد ‌بنابرین‏ دین اسلام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته است در واکنش به استدلال فوق باید گفت اگر اساس عدم پذیرش مسئولیت کیفری استدلال بالا باشد چنین استدلالی درست به نظر نمی‌رسد زیرا در متون اسلامی برای اجتماعات، گروه‌ها و تشکیلات جمعی اراده مستقل از اعضای آن معتبر دانسته شده است و برای اجتماعات، شعور و وجدان و اراده جمعی قائل شده است که از شعور و وجدان و اراده فردی متفاوت است در این زمینه می‌توان به آیات متعددی از کلام الهی در قرآن استناد و استشهاد نمود که در آن ها بر وجود شعور و وجدان جمعی تصریح شده است و ‌بر اساس همین شعور و اراده جمعی خداوند برخی از اجتماعات را مورد عقاب و مجازات قرار داده است به عبارت دیگر در بینش اسلامی هم فرد اصالت دارد و دارای هویت و اراده مستقل است و هم جمع. آیات متعددی از قران کریم هم براین امر دلالت دارد چنان که خداوند می‌فرماید: «و هر امتی آهنگ پیامبر خویش کرد که او را بگیرد و به باطل با او جدل کند تا حق را ‌به این وسیله از بین ببرند و چون چنین کردند من هم آن‌ ها را گرفتم پس چگونه است عقاب من»^[۱۰].

در این آیه سخن از تقسیم و اراده ناشایست اجتماعی است که کیفر چنین اجتماعی، عذاب عمومی و اجتماعی است. امام علی (ع) نیز در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه در توضیح این مطلب می‌فرمایند: «ای مردم همانا آن چیزی که عموم را در خود گرد می‌آورد و وحدت می‌‌بخشد و سرنوشت مشترک به آن‌ ها می‌دهد خشنودی و خشم است».^[۱۱] هر گاه مردمی به صورت جمعی برکاری که واقع می‌شود هرچند به وسیله فرد خشنود یا ناخشنود باشند هم کلمه یک واحد و یک سرنوشت را پیدا می‌کنند.

فرمان هشت ماده‌ای ایشان نوعی منشور اخلاقی برای حکومت جمهوری اسلامی ‌ایران است که تبعیت از آن الزام‌آور است چرا که در راستای اعمال اصل یکصد و ده قانون اساسی است.

اگر انسان از انحرافات اجتماعی و اقتصادی خود را دور نکند ممکن است خطراتی او را تهدید کند شده است در دین اسلام به پیشگیری اجتماعی توجه ویژه‌ای نمودند و به آن اهمیت بیشتری داده‌اند؛ به گونه ­ای که در همین راستا، مواردی همچون تقوی، فروتنی توانگران در برابر مستمندان برای به دست آوردن پاداش الهی و نیز خویشتن‌داری مستمندان در برابر توانگران، با توکل به خداوند، عفت ورزیدن، شکرگذاری و بخشش، رضایت و خشنودی، شکیبایی، دانش‌ورزی و رازداری به عنوان ارزش‌های اخلاقی و مواردی همچون خودپسندی، خفتن عقل و طمع‌ورزی، تحت عنوان ضد ارزش‌ها تبیین گشته و مردم به ارزش‌های اسلامی‌دعوت شده‌اند.

از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری اجتماعی تأکید مقام معظم رهبری بر الزام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به ارائه پاسخ به مقامات و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در نظام حکومتی و قانونگذاری، قضایی و اداری، مستندسازی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اقتصادی و ارائه پاسخ متقابل به یکدیگر در چارچوب قوانین مدون و مشخص است.

ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی

اصل ۱۴۲ قانون اساسی و مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

مجری اصل مذکور رییس محترم قوه قضائیه است و در حوزه ریاست محترم قوه دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی تأسیس شده و امیدواریم نتیجه فعالیت و اقدامات برای عامه مردم منتشر شود.

اصل ۱۴۷ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد:

«هر گونه بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن­ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این­ها ممنوع است». هم‌‌چنین اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز تصدی بیش از یک شغل را ممنوع می‌داند. در همین راستا قانون تصدی بیش از یک شغل در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

قانون استخدام کشوری نیز جذب و به کارگیری نیروهای متخصص، و کاردانی و شایسته سالاری در تمامی ‌رده‌های مدیریتی، کارشناسی و سایر موارد، جلوگیری از خویشاوند سالاری، جلوگیری از هم‌محلی‌سالاری، هم‌شهری‌سالاری، هم استانی‌سالاری و هم مذهب سالاری در نظام اداری را عامل پیشگیری از فساد و همچنین موجب جلب رضایت توده‌های مردم به حاکمیت می‌داند.

ماده ۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد چنین بیان می‌دارد:

بند۱- هر کشور عضو به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسئولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.

بند ۲- هر کشور عضو به ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را برای اجرای صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.

بند ۶- هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات انضباطی و غیره را ‌در مورد مقامات دولتی‌ای که ضوابط یا مقررات وضع شده بر اساس این ماده را نقض می‌کند، مدنظر قرار خواهند داد.

از دیدگاه پیشگیری اجتماعی، کارمندان دولتی یا مقامات کشوری باید افرادی متعهد، دلسوز، تلاش‌گر و ایثارگر نباشند؛ بر هوای نفس خود غلبه کنند، انضباط اداری و مالی را رعایت کنند، امین و امانتدار باشند، لقمه حرام نخورده باشند، چشمانش به اموال دیگران نباشد، خدا ترس باشند، گرایشات حزبی و سیاسی را مورد لحاظ قرار ندهد، واقعاً مردم‌سالاری را وفق موازین اسلام و قانون رعایت کنند، از گروه‌گرایی پرهیز کند و در عزل و نصب اداری یا مالی به صورت گروهی عمل نکنند.

د-پیشگیری وضعی

۱-پیشگیری وضعی در فرمان مقام معظم رهبری

ولی‌امر مسلمین در فرمان هشت ماده‌ای مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ به سران سه قوه فرمودند «برای خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی، نظارت سازمانی افزایش یافته و دقیق و بی‌اغماض از بروز رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کنید.»

در پیشگیری وضعی باید آسیب‌شناسی صورت گیرد، نظارت دقیق باشد، بزه‌دیده و بزهکار شناسایی شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خیلی عالی می ­توانند با دستگاه قضایی همکاری نموده و دست افراد منحرف را از غارت اموال عمومی‌قطع کنند.

«اجرای عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.» بر اساس بند ۴ فرمان رهبری بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه، باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب ‌در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری کنند. با فساد در هر جا و هر مسند باید بدون تبعیض و به صورت یکسان برخورد شود.

۲-پیشگیری وضعی در مقررات ملی و فراملی

اگر کنترل پنهانی، حسابرسی آشکار و نظارت توسعه پیدا کند و ناظرین یا بازرسان افرادی با تجربه باشند، قطعاً هزینه کشف کاهش پیدا می‌کند. اگر بازرسان فاقد تجربه بوده یا این که در آن موضوع خاص تخصص نداشته باشند، قطعاً به نفع مرتکب یا فرد فاسد اقتصادی خواهد بود. باید پیشگیری وضعی یا فنی را برای قبل از وقوع جرم افزایش داد و عرصه را برای فرد خاطی یا سوءاستفاده کننده از قدرت مالی دولتی یا عمومی تنگ نمود.

با این مقدمه، پیشگیری وضعی را در مقررات ملی و فراملی بررسی می‌کنیم.

در کشور ما سازمان‌های نظارتی آشکار و پنهانی برای پیش‌گیری وضعی وجود دارد، مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد. انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم‌رهبری، یا به دستور رییس قوه‌قضائیه، درخواست رییس‌جمهور، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.» (بند ب.م.۲ق.ت.ب.ک)