در واقع خواسته اند پایه جرم را بر ملیت استوار کنند، در صورتی که این مطلب در تمام مجامع مورد بحث واقع و فکری مبتذل شناخته شده است، زیرا پژوهش و تحقیق در علل موجبه هر عمل که ممکن است متضمن حسن نیت باشد ضروری است، لذا هیچ یک از قوانین کیفری توجه به ملیت مرتکبین جرایم مذبور ندارند.
پس از ارتکاب اعمال مذکور اعم از این که به وسیله اتباع داخلی ارتکاب یابد و یا به وسیله افراد خارجی باشد، به لحاظ وحدت طبع عمل، گاهی خیانت و گاهی جاسوسی است.[۱۲۱]
در قانون مجازات اسلامی از جمله مصادیق این جرم که در جرایم سایبری نیز مورد توجه قرار دارد، می توان به مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۰۴، ۵۱۱، اشاره کرد، که در اینجا به تحلیل اجمالی آن می پردازیم.
بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروه ها
این مورد علاوه بر اینکه به صورت یک ماده در قانون مجازات اسلامی ذکر شده، بلکه در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش بیان شده است.
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود[۱۲۲]، به حبس از دو سال تا ده سال محکوم می شود.
می توان مواد فوق را به ترتیب ذیل مورد مطالعه قرار داد :
-
- تشکیل گروه غیر قانونی علیه امنیت کشور
-
- سردستگی و رهبری گروه
- عضویت در گروه یا جمعیت عیر قانونی که با هدف برهم زدن امنیت کشور تأسیس شده است.
به هر حال در خیانت به کشور به خلاف جرایم عمومی دیگر، اقدامات مقدماتی برای ضربه زدن به کشور در صورتی که نتیجه نهایی مورد نظر مجرمین را داشته باشد به علت خروج مجرم از حیطه اقتدار کشور یا به پاشیدن ارکان کشور قابل مجازات نیست. از این رو، شروع به عملیات مقدماتی و شروع به جرم در اینگونه موارد قابل تعقیب است، حتی بنا بر بعضی از فرضیهها در اینگونه موارد صرف تبانی به عنوان عملیات مقدماتی و قبل از مرحله شروع به جرم نیز جرم میباشد، زیرا اصولاً اینگونه اعمال مشتمل بر خطراتی است که به طور اساسی برای حفظ کشور مهلک و خطرآفرین است. از این جهت سوء قصد و تبانی بر ضد کشور در مرحله اولیه و شروع به جرم، قابل تعقیب است، اگر چه حقوق امروز با اینگونه عمل و برخورد موافقت زیادی ندارد.
تشکیل گروه علیه امنیت کشور به این دلیل جرم تلقی میگردد که :
اولاً : ممکن است جرم خیانت به کشور توسط همین گروه ها انجام شود، زیرا اقدام گروهی و دسته جمعی با اقتدار و جرئت بیشتری همراه است. بنابرین، وقتی این گروه ها خواسته های نامشروع خود را عملی ندیدند، در مقابل کشور، دولت و ملت قیام کرده و جنایات علیه امنیت و تمامیت کشور را مرتکب خواهند شد.
ثانیاًً : تاریخ سیاسی کشورها نشان میدهد در صورتی که اینگونه گروه ها از آغاز تشکیل مبارزه و مقابله نشود، رفته رفته به قدرتی مبدل میشوند و معمولاً وسیله ای برای سوء استفاده قدرت های بیگانه به عنوان اهرم فشار بر کشور قرار می گیرند.
در نتیجه، کسانی که خیانت را به طور گروهی و دسته جمعی مرتکب میشوند یا در آینده، مرتکب خواهند شد، بالقوه، امنیت کشور را تهدید میکنند. بنابرین، اساساً تشکیل و اداره اینگونه دستجات بر خلاف مصالح و امنیت کشور بوده و جرم و قابل تعقیب و مجازات است.
با توجه به ماده ۴۹۸ قانون مذبور، برای تحقق جرم فوق، وجود عنصر و شرایطی لازم است:
-
- وجود دسته و گروه؛ بنابرین ابتدا باید دسته ی تشکیل شده باشد و تعداد گروه میتواند بستگی به اوضاع و احوال و شرایط کشور داشته باشد، و بر اساس این ماده به بیش از دو نفر، گروه و جمعیت اطلاق شده و این تعداد مشمول ماده فوق است.
-
- مسلح بودن شرط نیست؛ ممکن است تصور شود که الزاماًً گروه باید مسلح باشند، لیکن با توجه به عموم و اطلاق ماده مذکور، مسلح بودن گروه لازمه تحقق جرم نیست.
-
- هدف و قصد ضد امنیتی؛ گروه و دسته باید قصد ضد امنیت کشور را داشته باشند؛ به عبارت دیگر باید هدف آن ها ارتکاب جرم خیانت به کشور باشد.
- مرتکب جرم؛ با توجه به عموم و اطلاق ماده، «مرتکب جرم» عام است و شامل هر کسی میگردد.[۱۲۳]
تشکیل دسته و جمعیت از طریق ارتباطات اینترنتی و یا اداره جمعیت ها و گروههای معاند از طریق شبکه جهانی وبه قصد اخلال در امنیت کشور با پخش اکاذیب و شایعات و تحریک مردم به شورش و مانند آن امری ممکن، بلکه شایع و برای مرتکبین آن کم خطرتر است. گروه ، انجمن یا اتاق گفتگوی مجازی،یک سرویس مجانی است که از سایت ها در اختیار بازدیدکنندگان خود قرار میدهد. به عنوان مثالYahoo یکی از سایت هایی است که این سرویس را به کاربران خود ارائه میدهد، به گونه ای که افراد میتوانند به آسانی و بدون داشتن مهارت و تخصص زیاد، گروه یا انجمن خود را پایه گذاری کرده و کسانی را که دارای ایده ها و علایق مشترکند گرد هم آورده و به تبادل افکار و فعالیت های دیگر بپردازند.
به این ترتیب، امکان تحقق موضوع ماده ۴۹۸ از طریق امکانات رایانه ای، امری ممکن است. البته ممکن است در تحقق عنصر مادی جرم تشکیل یا اداره جمعیت، حضور فیزیکی افراد را در یک زمان و مکان شرط دانسته شود. لیکن دلیلی بر صرف نظر کردن از اطلاق ماده ۴۹۸ از این جهت وجود ندارد، زیرا اطلاق ماده تشکیل جمعیت اینترنتی نیز شامل می شود؛ به خصوص آنکه تشکیل جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت کشور مطابق ماده ۴۹۸ جرم شناخته شده است. به عبارت دیگر مقنن با جرم انگاری تشکیل جمعیت، قبل از هر گونه اقدامی خواسته است تا از به وجود آمدن زمینه آن جلوگیری کند و چنین مصلحتی در جرم انگاشتن تشکیلات به وجود آمده از طریق رایانه نیز وجود دارد.
در هر حال، هدف مرتکبین این جرم از اخلال در امنیت کشور، ایجاد رعب و وحشت در مردم نیست اگر چنین باشد، ممکن است تحت عنوان محارب- طبق مبنایی که اسلحه کشیدن را در تحقیق محاربه ضروری نمی داند- قرار گیرد. با این حال از آنجا که ماده صورتی غیر از محاربه را در مورد اخلال در امنیت فرض کردهاست[۱۲۴]، نشان میدهد که هدف مرتکبین مقابله با نظام بوده، نه ترساندن مردم. البته ممکن است اخلال در امنیت مردم و ترساندن آن ها خود طریقی برای مقابله با نظام باشد و به بیان دیگر ممکن است شخصی که در صدد براندازی است با اخلال در امنیت کشور و ایجاد رعب و وحشت در مردم، موجب تحریک احساسات آن ها بر ضد حکومت گردد.
بر اساس ماده ۴۹۹[۱۲۵] نیز عضویت در گروههای مذکور در ماده ۴۹۸- که میتواند از طریق رایانه نیز صورت پذیرد- خود جرم مستقلی شمرده است- مشروط بر آنکه بی اطلاع بودن شخص عضو شده از اهداف گروه، ثابت نشود.[۱۲۶]
بند دوم: تبلیغ علیه نظام
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی- بند نهم از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش جرایم رایانه ای- چنین مقرر میدارد:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
