بولو و خان حسینی (۱۳۹۱) به بررسى رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگى هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براى دوره پنج‌ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ انجام شده است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفى – همبستگى و روش آن از نوع پس رویدادى است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از روش پانل دیتا استفاده شده است. جامعه آمارى پژوهش حاضر، همه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آمارى نیز از با اعمال شرایط زیر از میان شرکت‌های عضو جامعه آمارى انتخاب شده است:

1. 1. تا پایان سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد.

1. 1. به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالى آن‌ ها، منتهى به پایان اسفند ماه باشد.

1. 1. در دوره زمانى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالى نداده باشد.

1. 1. جزء گروه صنایع خاص از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گرهای مالى، بانک‌ها و لیزینگ نباشد.

1. در دوره پژوهش، زیان ده نباشد.

با توجه به مبانى نظرى، فرضیه‌های پژوهش عبارت است از:

فرضیه اول: چسبندگى هزینه ها زمانى روى می‌دهد که مدیران انتظار دارند در آینده، فروش افزایش یابد.

فرضیه دوم: زمانى که مدیران به افزایش فروش در آینده امیدوارتر هستند، درجه چسبندگى هزینه نسبت به زمانى که مدیران به فروش در آینده کمتر امید دارند، بیشتر است.

با توجه به شرایط بالا ۱۹۰۱ شرکت- سال به عنوان جامعه آمارى پژوهش حاضر انتخاب گردیده است. داده های موردنیاز پژوهش حاضر، از لوح‌های فشرده اطلاعات مالى شرکت‌ها به دست‌آمده است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر ‌کرده‌است و صورت‌های مالى سالانه و یادداشت‌های توضیحى صورت‌های مالى حسابرسى شده را شامل می‌شود. در ضمن، اطلاعات سایت بورس اوراق بهادار تهران نیز مورداستفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر زمانى که مدیران به فروش در آینده خوش‌بین هستند، شدت چسبندگى هزینه ها افزایش می‌یابد.

شاه نظری (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان بررسی خطای پیش‌بینی سود و بازدهی تعدیل‌شده بازار با بهره گرفتن از رفتار هزینه شواهد تجربی این پژوهش بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه و بهای تمام‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که منطبق بر پژوهش‌های انجام‌شده توسط اندرسون و مدیروس است و همچنین تفاوت مشاهده‌شده در شدت چسبندگی ناشی از تفاوت در ماهیت دارایی‌های ثابت عملیات آتی آن‌ ها است. هر چه امکان کاهش و تعدیل سطح دارایی‌های عملیاتی در دوره های کاهش درآمد کمتر باشد، شدت چسبندگی بیشتر خواهد بود. نتایج این پژوهش همچنین ‌ارائه کننده پیشنهادهایی برای مدیران است. مدیران می‌توانند چسبندگی هزینه های شرکت را شناسایی و کنترل کنند. آن‌ ها نیز می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای مناسب برای اجاره دارایی‌های عملیاتی و استخدام کارکنان (به عنوان‌مثال انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت) میزان تعدیلات لازم برای کاهش سطح دارایی‌های عملیاتی خود در دوره های کاهش تقاضا و سطح فروش را کمتر کنند و شدت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهند. (شاه نظری، ۱۳۹۱)

مداحی (۱۳۹۲) در پایان‌نامه خود تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت‌ها ‌به این نتایج دست‌یافت:

آنچه در جمع‌بندی و نتیجه ­گیری کلی آزمون فرضیه ­های تحقیق مبنی بر چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش و همچنین چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و همچنین تأثیر فاکتورهایی مثل تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری، دارایی‌های ثابت و میزان بدهی شرکت بر شدت این چسبندگی، در فاصله زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ ‌می‌توان عنوان کرد، این است که هزینه اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محسوس‌تر است که باید در تجزیه تحلیل‌های مدیران و همچنین هنگام بررسی کار مدیران در نظر گرفته شود. همچنین تأثیر تعداد کارکنان، دارایی جاری و میزان بدهی بر شدت چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش به اثبات رسید در حالی که دارایی‌های ثابت رابطه معناداری با شدت چسبندگی هزینه ها نداشتند که شاید تأثیر ثبت دارایی‌های ثابت به‌ بهای تمام‌شده تاریخی آن‌ ها در نتایج این پژوهش بی‌تأثیر نباشد. از طرفی تأثیر تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت و میزان بدهی‌ها بر شدت چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به اثبات رسید.

بهار مقدم و کاوسی (۱۳۹۲) در پژوهش خود بیان کرده‌اند ارتباطی بین اندازه شرکت و عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه ها وجود ندارد؛ ‌بنابرین‏ این فرض که شرکت‌های بزرگ، محیط اطلاعاتی غنی‌تری دارند و این به دلیل وجود سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بیشتر و اطلاع‌رسانی بیشتر رسانه ها ‌در مورد این شرکت‌ها است که موجب کاهش ابهام و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شناسایی سودهای مورد انتظار می‌شود، پذیرفته نمی‌شود. به‌طورکلی، خدمات مالی‌ای که توسط نهادهای مالی موجود در ایران به بازارهای مالی و مشارکت‌کنندگان در این بازارها ارائه می‌شود، بسیار محدودتر از خدماتی است که توسط نهادهای مالی در کشورهای پیشرفته ارائه می‌گردد. با توجه به شرایط بازار سرمایه ایران و عدم فعالیت (و یا فعالیت محدود) بازار گردانان، شرکت‌های تأمین سرمایه، سبد گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، عدم ارتباط بین اندازه شرکت و محافظه‌کاری منطقی به نظر می‌رسد.

سجادی و همکارانش (۱۳۹۳) در پژوهش خود بیان کرده‌اند چسبندگی رفتار هزینه ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده تأثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می‌شود. از سوی دیگر نتایج نشان داد در شرکت‌های دارای چسبندگی هزینه ها، سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس می‌کند. همچنین شرکت‌های با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت‌ها دارای محافظه‌کاری شرطی بیشتری هستند.

زنجیردار و همکارانش (۱۳۹۳) در پژوهش خود به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان داده است هزینه های اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محسوس‌تر است که باید در تجزیه‌و تحلیل‌های مدیران و نیز هنگام بررسی کار مدیران در نظر گرفته شود. همچنین در این پژوهش تأثیر تعداد کارکنان، دارایی جاری و میزان بدهی بر شدت چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش به اثبات رسیده است در حالی که دارایی‌های ثابت رابطه معناداری با شدت چسبندگی هزینه ها نداشتند که شاید تأثیر مثبت دارایی‌های ثابت به بهای تمام‌شده تاریخی آن‌ ها در نتایج پژوهش بی‌تأثیر نباشد. از طرفی تأثیر تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت و میزان بدهی‌ها بر شدت چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته از دیگر نتایج این پژوهش می‌باشد.

گفتار دوم : شرط باید دارای نفع و فایده باشد.

«منظور از بی فایده بودن این است که در شرط، هدفی معقول منظور نباشد . پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالیت یکی از دو عوض نیفزاید ، نفع و فایده ای ندارد. در قراردادهای مالی (معامله) ، به طور معمول نفع شرط نیز چهره مالی دارد و نماینده ارزش اضافی است که بایستی عاید مشروطه له شود به همین جهت هم بعضی شرط را بخشی از دو عوض شمرده‌اند. » ولی گاه هدف عقلایی دیگر مانند تربیت فرزند یا دلجویی از ستم دیدگان یا پیشبرد ‌هدف‌های‌ سیاسی و اجتماعی ، می‌تواند شرط را توجیه کند ‌بنابرین‏ شرطی که با اجرای آن مالی به دست نیاید یا هدف عاقلانه ای تامین نشود لغو و بی فایده است .^[۳۸]

معیار تشخیص فایده شرط بنای عقلا است ، منتها این معیار را باید با توجه به خواسته ها و نیازهای ویژه دو طرف عقد در نظر گرفت مثلا اگر پدری به منظور تربیت فرزندش کاری دشوار و بی فایده برای او شرط نماید ( مانند گرسنه ماندن یا بار کشیدن ) عقلا آن را باطل نمی بینند در حالی که این کار بین دو طرف بازرگان امری بی فایده می‌باشد .

گفتار سوم : شرط باید مشروع باشد

در نظام کنونی حقوق ما برای اینکه قراردادی نافذ باشد کافی است که بر خلاف قانون منعقد نشود ، نظم عمومی را مختل نسازد و اخلاق حسنه از آن جریحه دار نشود . از دیدگاه حقوق عدم مخالفت شرط با مشروع بدین معنی است که ‌با قوانین آمره مخالفتی نداشته باشد بر این اساس اگر شرط خلاف مشروع یا مخالف قوانین آمره باشد ، فاسد است . اما موجب بطلان عقد نمی شود برای مثال اگر بر شوهر شرط شود که حق ریاست نداشته باشد از آنجایی که این اشتراط با مفاد ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که قاعده ای امری است مخالف است چنین شرطی باطل است . ^[۳۹]

اگر شرط ، خلاف قوانین تکمیلی باشد از آنجایی که قوانین تکمیلی نقش هدایت کننده طرفین عقد و جنبه ارشادی دارند یعنی در جهت مصلحت متعاقدین وضع شده اند در این گونه موارد و با فقد تصمیم قبلی طرفین چنین قوانینی نقش تکمیلی دارند و طرفین می‌توانند بر خلاف آن توافق کنند . از حقوقی که قانون گذار برای طرفین عقد شناخته است حق خیار است این حقوق از جمله قواعد تکمیلی است که طرفین اختیار دارند بر خلاف آن تراضی نمایند . ماده ۴۸۸ ق . م مقرر می‌دارد که « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» ^[۴۰]

یکی از اساتید حقوق شرط نامشروع را مساوی با خلاف الزامات قانونی شریعت اسلام دانسته است و در جایی که مفاد یکی از قوانین الزامی مغایر با شرع باشد شرط خلاف آن را صحیح می‌داند.^[۴۱]

در خصوص شرط نامشروع نظر غالب حقوق ‌دانان این است که تعبیر نامشروع شامل شرط خلاف قانون و احکام شرع و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به استناد مواد ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق . م و ماده ۶ ق.ا.د.م که موید این امر است و واژه ( نامشروع) در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی نشان می‌دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می‌خواهد از نفوذ شرط بر خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری کند.^[۴۲] لذا شرطی که نامشروع باشد مستندا به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است .

گفتار چهارم : شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشد .

مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل و موجب بطلان عقد می شود ولی باید دانست که قانون مدنی در صدد محصور نمودن این گونه شروط نبوده و هر جا که وضع خاص شرط به ارکان اساسی عقد خللی واردکند آن را باطل می‌کند مثلا اگر جهت معامله به صورت شرط قید شود ، بدیهی است که نامشروع بودن این شرط عقد را باطل می‌کند . هر عقدی خصوصیات و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می‌سازد که آن را مقتضای عقد می‌گویند. عقد دو مقتضا دارد:مقتضای اطلاق عقد و مقتضای ذات عقد .

مقتضای اطلاق عقد ، آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود- یعنی در صورت عدم تقیید به اموری مانند وصف ، مکان یا زمان- مقتضی آن است. به عنوان مثال :اقتضای عقد بیع مطلق آن است که ثمن، نقد پرداخت شود و کلیه خیارات نیز حسب مورد به وجود آید . لذا اگر شرطی خلاف اطلاق عقد باشد صحیح است و ایرادی ندارد.^[۴۳] در واقع این آثار یا خصوصیت به منظور تکمیل شرایط عقد می‌باشد. حال اگر عقد بدون قید واقع شود آن آثار یا خصوصیت را اقتضاء دارد.^[۴۴]

‌بنابرین‏ شرط خلاف مقتضای اطلاق نه تنها بدون اشکال است بلکه مشروط علیه ملزم به انجام آن شرط خواهد بود .

مقتضای ذات عقد نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن ، عقد را منعقد کرده‌اند. برای مثال: مفاد عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است ؛یعنی به محض وقوع عقد ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. حال اگر دربیع ، شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری درنیاید،شرط مذبور خلاف مقتضای ذات عقد است ،شرط باطل و موجب بطلال عقد است .^[۴۵] در واقع این آثار چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که بدون آن عقد طبعیت حقوقی خود را از دست می‌دهد.

گفتار پنجم : جهل به شرط نباید موجب جهل به عوضین شود .

یکی دیگر از شرایط صحت شرط ، مجهول نبودن ، یعنی معلوم و معین بودن است که معلوم بودن معامله از قواعد عمومی و شرایط اساسی معامله است که قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر نموده که مورد معامله معلوم باشد و در ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیز در خصوص مبهم نبودن مورد معامله اعلام می‌دارد «مورد معامله باید مبهم نباشد …» که البته این موارد در خصوص شرط مصداق ندارد چرا که شرط جنبه فرعی و وابستگی به عقد را دارد و چنانچه مقنن می خواست شرط نیز چنین شرایطی را داشته باشد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق .م آن را بیان می نمود به علت این که مقنن در مواد مذکور در مقام بیان شرایط اساسی شرط بوده است لذا چنانچه شرط فقط مجهول باشد شرط صحیح خواهد بود .

لذا قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهول بودن را موقعی سبب بطلان عقد می‌داند که مربوط به یکی از دو عوض باشد و جهل به یکی از عوضین سرایت کرده باشد و آن را مبهم سازد . به عنوان مثال کسی خانه ای را بخرد و شرط کند که ثمن معامله نصف دارایی حین الفوت مورث او باشد این شرط مجهول، سبب غرری بودن و بطلان عقد می‌گردد.

در عقودی که بر مبنای مسامحه و تغابن استوار باشد این گونه شروط خللی به صحت عقد نمی رساند . برای مثال اگر خانه ای به مبلغ ده میلیون ریال فروخته شود و شرط شود که خریدار تمام هزینه های لازم برای یافتن اتومبیل گم شده فروشنده را بدهد سبب بطلان عقد نخواهد شد . ^[۴۶]

بخش ششم : اقسام شروط صحیح

قانون مدنی اقسام شروط صحیح را در ماده ۲۳۴ آورده است که مقرر می‌دارد : « شرط بر سه قسم است : ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا »

مبحث اول : شرط فعل :

شرط فعل اثباتا یا نفیا در ضمن عقد قرار داده می شود و عبارت است از شرط انجام و یا خودداری از انجام عملی توسط یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث .^[۴۷] قانون‌گذار شرط فعل را در ماده ۲۳۴ قانون مدنی ‌به این صورت تعریف نموده است « … شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخصی خارجی شرط شود .» لذا شرط فعل بر دو قسم است : شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .

۱ـ شرط فعل مثبت آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را به عهده گیرد. مانند آن‌که در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید که اتومبیل خود را به فروشنده به صورت مجانی هبه کند.

همان گونه که برخی نویسندگان ^[۶۵] اظهارکرده اند: «اسلام هر مسلمانی را به رعایت اوصافی همچون راستگویی، درستکاری، عدالت و انصاف در تمام جنبه‌های زندگی، به ویژه در معاملات تجاری با مسلمانان و غیر مسلمانان، ملزم می‌سازد. نادرستی، بی عدالتی، فریب کاری، تخلفاتی اخلاقی شمرده می‌شوند که (فاعل آن ها) علاوه بر مجازات دنیوی (اگر وجود داشته باشد) به عنوان مرتکب گناه تلقی شده و مستوجب مجازات الهی در سرای آخرت می شود.

از طرف دیگر، معامله ی درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی می شود، بلکه از دید گاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد، احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آن حضرت می فرماید: «تاجر صادق، درستکار و راستگو در روز رستا خیز با شهدا محشور خواهد شد».

معامله ای که میان دو طرف کاملاً درستکار و راستگو منعقد می شود، برکت الهی خواهد داشت، اما اگر یکی از آن ها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معامله ی آن ها برکت نخواهد داد. بر اساس روایتی از پیامبر فرمود: «اگر خریدار و فروشنده راستگو و درستکار باشند، در معامله شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر خیانت کار و دروغگو باشند، برکت الهی از معامله شان دور می شود».^[۶۶]

«برکت» از زیبا ترین نهاد های اقتصادی – معنوی است که نقش مهمی در منظومه تعالیم دینی ایفا می‌کند. آنچه ‌در مورد درآمد های مهم و اصیل است، فایده ای است که از آن می‌برد. چه بسا اموالی که به زحمت و مشقت به دست می‌آیند، اما بیهوده یا کم فایده از دست می‌روند. در آیات و روایت های فراوانی تأکید شده است درکنار تشدید فعالیت های اقتصادی، باید با ارتباط های معنوی، «برکت» را از خداوند خواست. برکت که به معنای ثابت شدن سود مال و رشد و زیاد شدن آن است^[۶۷]تنها با ایمان و پرهیز از محرمات است و نه چیز دیگر؛ این وعده ی قطعی پروردگار است که «مردم سرزمینی ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، در های برکت را از آسمان و زمین به روی آنان می گشاییم».^[۶۸]

تصویر چه جامعه ای از این دلپذیر تر است که همگان در رونق اقتصادی و آزاد بکوشند، اما ارتباط با خدا را از یاد نبرند، از زیاده روی در مصرف بپرهیزند و از آن چه بیشتر دوست دارند انفاق کنند. فروشنده از مال خود تمجید بیهوده نکند، عیب آن را به خریدار بگوید و مواظب باشد تا با هیچ عمل فریب آمیزی از جرگه مسلمانان خارج نشود، بهتر از آن چه فروخته تحویل دهد و به سودی کم تر از آن چه خواسته قناعت نماید. خریدار نیز از عیب جویی و زدن بر سر ارزش مال مردم خودداری کند، در تحویل قیمت سهل انگاری نکند و کم تر از آن چه خریده است تحویل بگیرد و …

یکی از آداب تجارت آن است که فروشنده بهتر از آن چه فروخته تحویل دهد. تعبیر فقها در این زمینه «اعطاء الراجح» است^[۶۹] که بی تردید شامل برتری کمیت و کیفیت، هر دو، می شود. این استحباب مستند به روایت مستفیضه و این آیه شریفه است که می فرماید: «و اَفوا الکیلَ اِذا کِلتُم».^[۷۰]

البته در نقطه مقابل به خریداران نیز توصیه شده است تا به «اخذ الناقص» (گرفتن کم تر و پست تر) بسنده کنند. ناگفته پیدا‌ است که این توصیه ها تا چه اندازه به تلطیف فضای بازار و تعدیل انگیزه های سود جویانه کمک می‌کند. اصولاً «التسامح فی البیع و اشراء و القضاء و الاقتضء» یکی از دستورات کلی فقه در باب داد و ستد های تجاری است.^[۷۱]

در تمام قواعد بعدی می توان رگه های این هماهنگی زیبا بین دنیا و آخرت و یا اقتصاد و معنویت را مشاهده کرد.

بند دوم : لزوم فراگیری احکام معاملات در فقه

نخستین حکم فقهی در رساله های عملیه و نیز کتاب های فقه استدلالی آن است که «بر هر مکلفی واجب است تا در عبادات و معاملات خویش مجتهد یا مقلد و یا محتاط باشد»^[۷۲]. این حکم نشان می‌دهد که لزوم فراگیری احکام مورد نیاز امری مسلم و مفوغ عنه است و آن چه می توان یا ممکن است محل بحث واقع شود، تنها شیوه ی این فراگیری است: تعلم احکام می‌تواند به نحو اجتهاد یا تقلید باشد و یا اصولاً از طریق احتیاط صورت پذیرد.

برای وجوب تعلم احکام مورد نیاز، به آیات، روایات، شیوه ی عقلا و حکم عقل استناد شده است و در عین حال، بر وجوب تعلم احکام معاملات به طور خاص تأکید دوباره گردیده است؛ به عنوان مثال، امام خمینی (ره)، علاوه بر حکم کلی مذکور، با شروع بحث ‌در مورد معاملات، تأیید کرده‌اند: «یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است».

در مقابل جمع کثیری که تعبیر به «وجوب» تعلم احکام معاملات کرده‌اند، بسیار دیگری از فقیهان هم تصریح کرده‌اند که فراگیری احکام معاملات برای کسی که می‌خواهد به فعالیت اقتصادی بپردازد، مستحب است^[۷۳]. و البته تأیید کرده‌اند که مقصود آنان «نفقه»، فراگری احکام به نحو استدلالی و اجتهادی نیست؛ بلکه کافی است که به صورت تقلیدی وظیفه ی شرعی خویش را بیاموزند.^[۷۴]

مرحوم شیخ حرعاملی در کتاب معروف خود، وسایل الشیعه، نخستین باب از «ابواب آداب التجاره» را به «باب استحباب التفقه فیما یتولّاه و زیاده التحفّظ من الربا»^[۷۵] اختصاص داده است. ایشان در این باب به چهار روایت معروف و معتبر اشاره ‌کرده‌است که به عقیده ی وی دلالت بر آن دارند که «یادگیری دستورات فقهی در شغل مورد نظر استحباب دارد و به خصوص باید مراقب ربا بود».

در نخستین روایت، اصبغ ابن نباته نقل ‌کرده‌است که امیر مؤمنان علیه السلام بر فراز منبر فرمودند: ای گروه تجّار! ابتدا فقه و سپس داد و ستد. حضرت سه بار این جمله را تکرار کرده و بعد افزوده اند: «به خدا سوگند که ربا در این امت پنهان تر از حرکت موری بر سنگی صاف است. ایمانتان را با راستگویی بیامیزید. تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ، مگر آن که جز حق نستاند و جز حق نیز ندهد».^[۷۶]

تأکید حضرت علی علیه السلام بر صفت صدق در میان همه ی تعالیم دینی برای اشتغال به داد و ستد از نکات جالب توجه در این روایت است و در برگیرنده ی مواردی است که فروشنده، به دروغ، اوصافی را برای کالای خود تبلیغ می‌کند.

در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرموده اند: «هرکس می‌خواهد به خرید و فروش اشتغال یابد، در دین خویش آگاه شود تا از این طریق حلال و حرام را باز شناسد. اگر کسی با احکام دین آشنا نباشد و به داد و ستد بپردازد، در شبهات فرو خواهد رفت».^[۷۷]

اینک جای طرح این پرسش است که بالاخره فراگیری احکام فقهی معاملات برای کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، واجب است یا مستحب؟

مقتضای حکم عقل، بنای عقلا، روایات فوق و ادله دیگری که در این باب اقامه کرده‌اند، «وجوب» است. پس چگونه بسیاری از فقیهان از آن به عنوان یکی از «آداب تجارت» و «مستحب» های آن یاد کرده‌اند؟

مرحوم صاحب جواهر در پاسخ ‌به این سوال گفته اند:

۳ -۲ : نظریات ، عوامل و زمینه‌های گرایش به پرخاشگری

در این قسمت به بررسی نظریات ، عوامل و زمینه‌های گرایش به پرخاشگری پرداخته می شود .

۳ -۲ -۱ .نظریه های مربوط به پرخاشگری

در خصوص نظریات پیرامون پرخاشگری و خشونت باید گفت نخستین‌ مطالعات‌ و نظریات پیرامون برقراری رابطه بین وضعیت زیستی افراد و انحرافات در دوران باستان و یا به عبارتی در دوره ی غیرعلمی جرم شناسی به وقوع پیوست. برخی از این نظریات توســط فیلسوفان قدیم‌ و به‌ خـصوص فیلسوفان یونانی ارائه شد. در این رابطه دیدگاه «جالینوس» از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر چند در زمان وی هورمون های بدنی قطعا ناشناخته بوده اند؛ اما وی با‌ توجه‌ به ملاکی‌ که بسیار شبیه به نظام غدد درون ریز فعلی بوده، ملاکی به دست داده است که ‌بر اساس‌ آن، کلیه انسان ها به ۴ گروه تقسیم بندی می‌شوند؛ وی‌ فکر‌ می‌ کرد که در واقع تنها چهار گروه از انسان ها وجود دارند؛ و هـر فرد عضو یکی از ‌‌این‌ گروه ها بوده و هرگز نمی تواند عضو دو، سه ، یا چهار گروه باشد‌؛ او‌ افراد‌ را به چهار گروه «دموی، صفراوی، سوداوی و بـلغمی» تـقسیم می نمود. «امانوئل کانت» کـه پیرو‌ «جـالینوس» و طرفدار سرسخت او بود نیز همین دیدگاه را داشت (آیسینگ، ۱۳۷۵، ۶۵).افراد پرخاشگر از دیدگاه جالینوس در گروه افراد «صفراوی‌» جای می گیرند. پیرو معاصر «جالینوس»، «ویلهم وونت»، روان شناس مشهور آلمانی بود که به خاطر ایجاد اولین آزمایشگاه روان شناسی در ســال ١٨٧٩، در دانشــگاه «لایپزیک» آلمان، به عنوان پدر‌ روانشناسی جدید شناخته می شود (شولتز، ۱۳۸۶، ۸). وی نقطه نظرات جدیدی در این باره مطرح کرد؛ ازدیدگاه او، «صفراوی»ها و «سوداوی»ها از جهت ابراز واکنش های هیجانی نسبتا قوی‌ مشابه‌ هستند؛ در حالی که «دموی»هـا و «بلغمی»ها به لحاظ ابراز واکنش های هیجانی ضعیف مشابه یکدیگرند.

از منظر دیگر منشأ پرخاشگری از دید نظریه پردازان می‌تواند ذاتی یا اجتماعی باشد، همچنین بروز ناکامی ها در زندگی فرد از دید برخی دیگر از نظریه پردازان منشأ اصلی پرخاشگری به شمار می رود.

۳-۲-۱-۱٫ ذاتی بودن پرخاشگری

گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید و لورنز معتقدند که پرخاشگری یک رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد. این دو معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا می‌کند. به نظر لورنز اگر چنین انرژی به شکل مطلوب و صحیح مثلا از طرق ورزش ها و بازی­ها تخلیه شود جنبه سازندگی خواهد داشت. در غیر این صورت به گونه ای تخلیه می­ شود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تخریب و نظایر آن را در برداشته باشد. از نظر فروید پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است که در مقابل غریزه زندگی در فعالیت است، یعنی همچنان که غریزه زندگی ما را در جهت ارضای نیازها و حفظ جان هدایت می‌کند غریزه مرگ به صورت پرخاشگری می کوشد به نابود کردن و تخریب کردن بپردازد. این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می‌کند و از بین می­برد و اگر نتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب خود قرار دهد به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاری و خود کشی جلوه گر می شود، ‌بنابرین‏ از نظر وی پرخاشگری حالتی مخرب و منفی دارد.(اکبری، ۱۳۸۱، ۱۹۱).

۳-۲-۱-۲٫ اجتماعی بودن پرخاشگری

عده ای دیگر در مقابل ذاتی بودن پرخاشگری اعتقاد دارند که فکر ذاتی بودن پرخاشگری برای انسان خطرناک و مخرب است زیر داشتن چنین فکری سبب می شود که پرخاشگری مانند میل به غذا یک واکنش اجتناب ناپذیر تلقی شود ‌بنابرین‏ انسان در کنترل یا کاهش آن نمی تواند نقش داشته باشد. همچنین این گروه دلائل فراوانی را مبتنی براینکه پرخاشگری منشاء غریزی و ذاتی نمی تواند داشته باشد ارائه داده‌اند به همین دلیل از نظر اجتماعی هم قابل آموزش است هم قابل پیشگیری و کنترل. این گروه دلائل خود را در این باره این طور برمی شمرند: ۱- دشمنی ذاتی بین حیوانات وجود ندارد و آنچه ما در این مورد می بینیم آموزش هایی است که والدین این حیوانات به آن ها داده‌اند. ۲- وجود ‌کروموزوم اضافی را نمی توان دلیلی برذاتی بودن پرخاشگری دانست، کروموزم اضافی سبب افزایش و درشتی اندام می شود ولی چه بسا وجود اندام قوی و قد بلند از نظر اجتماعی خود یک امتیاز است. همچنین ‌می‌توان عده ای از پرخاشگران را یافت که فاقد کروموزم اضافی نیز هستند. ۳- تحریک الکتریکی هیپوتالاموس ‌در مورد حیوان وقتی موجب رفتار پرخاشگرانه می شود که او در برابر حیوان ضعیف تر از خود قرار گرفته باشد اگر حیوان در مقابل او قوی­تر از وی باشد واکنش او فرار و ترس است نه پرخاشگری. در انسان نیز حالت هیجانی عصبانیت و پرخاشگری بر طبق نظریه تحریکی- شناختی ناشی از شناخت فرد از کلمات و مفاهیم به عنوان ابزار عصبانی کننده و توهین آمیز استفاده کرد به همین دلیل ممکن است از دو فرد یکی در برابر شنیدن کلمه ای عصبانی نشود و دیگری در برابر شنیدن همان کلمه عصبانی شود حال آنکه اگر پرخاشگری ذاتی بود بایستی هر دو نفر عصبانی می­شدند. گذشته از دو گروه اصلی مطرح شده، گروهی معتقدند که رفتار پرخاشگری ریشه در عدم فرصت یادگیری دارد، یعنی کودک به علت اینکه فرصت یادگیری نداشته و یک موجود ناپخته است، نمی ‌داند که نسبت به یک محرک چگونه عمل کند لذا ممکن است به صورت پرخاشگری از خود واکنش نشان دهد. لذا این کودک باستی به مرور یاد بگیرد تا چگونه پاسخ محرکات را به صورت مناسب دهد. گاهی رفتارهای پرخاشگرانه ناشی از یک احساس ناامنی است که در حقیقت این رفتار یک پاسخ دفاعی به وضعیت ناامنی است که در آن قرار گرفته است. یک کودک با ابزار دفاعی که یک حرکت پرخاشگرانه است از خود دفاع می‌کند تا وضعیت ناامن را از بین ببرد (نوابی نژاد، ۱۳۷۳، ۴۲-۴۳).

۳ -۲ -۱ -۳ .فرضیه ناکامی – پرخاشگری

صنعتی شدن، بر جمعیت شهرها افزود بی آنکه به همان اندازه موجب افزایش انعکاس نظرات و خواسته های سیاسی آنان باشد. فشار برای انعکاس این نظرات و مطالبات سیاسی به گسترده شدن دایره واجدین حق رأی و نیز افزایش احزاب سیاسی منجر شد. به عنوان نمونه در بریتانیا، به موجب قانون اصلاحی ١۱۸۶۸ که مطابق آن میزان دارندگان حق رأی تا ۹۰ درصد افزایش یافت تشکیل احزابی با اعضای گسترده مورد حمایت قرار گرفت و احزاب اقدام به تجمیع و جذب مطالبات آن دسته از رأی دهندگانی کردند که فاقد اراده و ذکاوت لازم برای بررسی نقاط قوت کاندیداهای منفرد و مستقل بودند .احزاب، پیروزی خود را مدیون رأی دهندگان بودند و انتخاب شوندگان نیز کامیابی و موقعیت خود را مدیون احزاب. تداوم پیروزی احزاب به توانایی آن ها در تحقق وعده هایی که به رأی دهندگان داده بودند منوط شد و تحقق آن وعده ها نیز به نوبه خود به وفاداری احزاب درون قوای قانونگذاری وابسته گردید. ازاین رو فضا برای فعالیت های مستقل اعضای حزب منتخب(در قوای قانونگذاری) بسیار محدود شد.^[۳۶]

بدین ترتیب احزاب بر فرایندهای انتخاباتی و پارلمانی مسلط شدند. آن ها کاندیداها را برگزیده و برنامه کار قوای قانونگذاری را تعیین کردند. رهبران حزب سمت های حساس قوه مجریه را در دست گرفتند و درخصوص اینکه چه لوایحی باید برای تصویب پارلمان به قوه قانونگذاری ارائه شود تعیین تکلیف کردند. بدین ترتیب مرکز ثقل سیاست‌گذاری از قوای قانونگذاری به قوه مجریه منتقل شد.^[۳۷]

صنعتی شدن به مراتب آثاری بیش از این داشت. این فرایند نه تنها به افزایش تعداد افراد واجد حق رأی منجر گردید، بلکه به تخصصی تر شدن جامعه نیز انجامید. منافع (اعم از فردی یا گروهی) بسیار متنوع و سازمان یافته تر شد. نیمه اول قرن بیستم در بریتانیا، اتحادیه های کارگری رشد کمّی یافته و سازمان های گوناگون حرفه ای و کارفرمایی تأسیس شدند. این سازما نها به منظور حفظ منافع خود با یکدیگر به رقابت پرداختند. آنچه در نیمه اول قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت در نیمه دوم این قرن به طرز بارز­تری جلوه گر شد.‌گروه‌های سازمان یافته به لحاظ کمّی توسعه و از حیث ساختاری از ابعاد ملی برخوردار شدند. اتحادیه های کارگری در دهه ۱۸۷۰ قانونی و سازمان یافته شدند با بزرگ تر و تخصصی تر شدن این گروه ها، سیاست های دولت نیز به سوی تخصصی شدن پیش رفت. هرچه سیاست های دولت تخصصی تر شد، اتکای دولت به گروه ها برای اخذ مشاوره و اطلاعات و نیز همکاری در تحقق آن سیاست‌ها افزایش یافت.

درحالی که دولت حمایت احزاب را مسلم فرض می‌کند، چنین قطعیتی ‌در مورد ‌گروه‌های ذی نفوذ ممکن نیست. این گروه ها به طور روزافزونی در فرایند سیاست‌گذاری نفوذ کرده‌اند. در بریتانیا، شماری از این گروه ها برای مشارکت در فرایند قانونگذاری به همکاری فراخوانده شدند و نماینده قانونی خود را به نهادهای مشورتی فرستادند. برای مثال، قانون بیمه سلامت ملی(مصوب سال ۱۹۲۴ ) مقرر داشت نماینده ای از حرفه پزشکی، در نهاد تشکیل شده برای اداره نظام بیمه اجتماعی حضور داشته باشد. این جلب همکاری و مشارکت در دهه های بعد نیز گسترش یافت و این گروه ها از حیث کمی رشد کردند. همچنین دولت تخصصی تر شده نیز به بوروکراسی در حال رشد بیشتر وابسته می شد. بدین ترتیب ارتباط ‌گروه‌های یاد شده با وزارتخانه های دولتی تا سال۱۹۷۰ بسیار گسترش یافت و نهادینه شد. ‌بنابرین‏، قوای قانونگذاری به طور روزافزونی در این فرایند به حاشیه رانده شدند و در مقابل، حزب یا احزاب بر قوه قانونگذاری تسلط یافتند. اصول سیاست های عمومی به وسیله حزب معین می شد و ب هوسیله انتخابات دور های مورد تأیید و تصویب قرار می گرفت. بخشی از ضوابط مندرج در سیاست های عمومی را وزارتخانه های دولتی پس از مشورت با ‌گروه‌های ذی نفع مؤثر صورت بندی کرده و سپس برای تصویب به قوای قانونگذاری تقدیم کردند. به طور معمول پارلمان فاقد اراده سیاسی لازم برای به چالش کشیدن آن مقررات است؛ چرا که همواره یک اکثریت حزبی وجود دارد که آن مقررات را به تصویب رساند. همچنین ممکن است منابع (مالی، اطلاعاتی و …) برای به چالش کشیدن آن قواعد وجود نداشته باشد؛ ‌به این معنا که اگر مقرراتی که برای تصویب ارائه شده، ازسوی ‌گروه‌های ذی نفع متأثر از آن مورد حمایت قرار گرفته باشد، ممکن است پارلمان منابع اطلاعاتی و مشورتی دیگری برای به چالش کشیدن آن مقررات در اختیار نداشته باشد. در نتیجه قواعد مذکور تصویب می­ شود.^[۳۸]

ب- تناقض نمای قوه قانونگذاری

جایگاه قوای قانونگذاری، بنابر تحلیل پیش گفته، قابل فهم و درک است؛ ‌به این معنا که آن ها نهادی حاشیه ای در سیاست‌گذاری هستند. با این همه، تجلی بیرونی قانونگذاران با نوعی تناقض ظاهری همراه است.

ازیک طرف قوای قانونگذاری رو به زوال است و ‌از طرف‌ دیگر بسیار همه گیر شده و در سراسر جهان پراکنده است. تقریبًا ۹ کشور از هر ۱۰ کشوری که نام آن ها در سالنامه دولتمردان آمده، از یک قوه مقننه برخوردارند از میان کشورهایی که بیش از بیست سال از شکل گیری آن ها می گذرد، تعداد آنهایی که هرگز قوه قانونگذاری نداشته اند از شمار انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی کند. علاوه بر این، به هیچ وجه از تعداد آن ها کاسته نمی شود. قوای قانونگذاری بعد از سقوط رژیم های نظامی و واگذاری قدرت ازسوی آن ها، تأسیس شده است. پس از یک دوره حکومت های نظامی، کشورهایی نظیر برزیل و یونان به نظامی با قوای مقننه انتخابی تغییر یافتند. از زمان محو پرده آهنین (بلوک شرق) و فروپاشی قوای قانونگذاری رژیم‌های قدیمی اروپای شرقی و مرکزی، برای تغییر شکل به نهاد قوای مقننه مدرن روی آوردند. پدید آمدن آن ها به وضوح امری با اهمیت تلقی شد.

اگر قوای قانونگذاری مقوله ای حاشیه ای هستند پس مشکل چیست؟ چرا باید به پدید آمدن و عملکردشان توجه زیادی نشان داد؟ یک توضیح برای استمرار وجود آن ها در اروپای غربی، می‌تواند اهمیت باور به آن ها ازسوی عامه مردم باشد. بنابر یافته های یک نظرسنجی از ۶ کشور جهان در سال ۱۹۸۳ ، اکثریت مطلق پرسش شوندگان، قوای قانونگذاری را در زندگی روزمره شان در آن کشور مهم یا خیلی مهم ارزیابی کرده‌اند.

در کشور پادشاهی انگلستان، اکثریت مطلق ۵۶ درصدی معتقد بودند پارلمان بسیار مهم است. فقط در ایتالیاست که تعداد کسانی که معتقدند پارلمان خیلی مهم نیست یا اصلاً مهم نیست از هر یک نفر در چهار نفر فراتر رفت و بدین ترتیب، تنها ۲۸ درصد در مقایسه با ۷۲ درصد معتقد بودند که پارلمان خیلی مهم یا مهم است.

میزان اعتماد به قوای قانونگذاری نیز متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه به عنوان نمونه پارلمان های ژاپن و ایتالیا در مقایسه با پارلمان های آلمان، اسپانیا و سوئد اطمینان کمتر رأی دهندگان را به خود جلب کرده‌اند ‌به این معنا که در کشورهای دسته اخیر، اکثریت مطلق پرسش شوندگان اعلام کرده‌اند که به پارلمان اطمینان دارند.

در بیشتر کشورها، به طور معمول اعتماد به قوای مقننه در مقایسه با دیگر نهادهای ملی بیشتر است. اما سؤال این است، این اطمینان برای انجام چه کاری است؟ چرا قوای قانونگذاری هنوز هم ‌مهم‌اند؟ آیا رأی دهندگان به قدر کافی صداقت ندارند؟ آیا رژیم‌های تاز هتأسیس اروپایی نهادی غیرضروری ایجاد کرده‌اند که حاصلی اندک برای نظام های سیاسی جدیدالتأسیس شان دارد؟ این تناقض ظاهری به آسانی قابل حل است.