همان گونه که برخی نویسندگان [۶۵] اظهارکرده اند: «اسلام هر مسلمانی را به رعایت اوصافی همچون راستگویی، درستکاری، عدالت و انصاف در تمام جنبه‌های زندگی، به ویژه در معاملات تجاری با مسلمانان و غیر مسلمانان، ملزم می‌سازد. نادرستی، بی عدالتی، فریب کاری، تخلفاتی اخلاقی شمرده می‌شوند که (فاعل آن ها) علاوه بر مجازات دنیوی (اگر وجود داشته باشد) به عنوان مرتکب گناه تلقی شده و مستوجب مجازات الهی در سرای آخرت می شود.
از طرف دیگر، معامله ی درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی می شود، بلکه از دید گاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد، احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آن حضرت می فرماید: «تاجر صادق، درستکار و راستگو در روز رستا خیز با شهدا محشور خواهد شد».
معامله ای که میان دو طرف کاملاً درستکار و راستگو منعقد می شود، برکت الهی خواهد داشت، اما اگر یکی از آن ها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معامله ی آن ها برکت نخواهد داد. بر اساس روایتی از پیامبر فرمود: «اگر خریدار و فروشنده راستگو و درستکار باشند، در معامله شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر خیانت کار و دروغگو باشند، برکت الهی از معامله شان دور می شود».[۶۶]
«برکت» از زیبا ترین نهاد های اقتصادی – معنوی است که نقش مهمی در منظومه تعالیم دینی ایفا می‌کند. آنچه در مورد درآمد های مهم و اصیل است، فایده ای است که از آن می‌برد. چه بسا اموالی که به زحمت و مشقت به دست می‌آیند، اما بیهوده یا کم فایده از دست می‌روند. در آیات و روایت های فراوانی تأکید شده است درکنار تشدید فعالیت های اقتصادی، باید با ارتباط های معنوی، «برکت» را از خداوند خواست. برکت که به معنای ثابت شدن سود مال و رشد و زیاد شدن آن است[۶۷]تنها با ایمان و پرهیز از محرمات است و نه چیز دیگر؛ این وعده ی قطعی پروردگار است که «مردم سرزمینی ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، در های برکت را از آسمان و زمین به روی آنان می گشاییم».[۶۸]
تصویر چه جامعه ای از این دلپذیر تر است که همگان در رونق اقتصادی و آزاد بکوشند، اما ارتباط با خدا را از یاد نبرند، از زیاده روی در مصرف بپرهیزند و از آن چه بیشتر دوست دارند انفاق کنند. فروشنده از مال خود تمجید بیهوده نکند، عیب آن را به خریدار بگوید و مواظب باشد تا با هیچ عمل فریب آمیزی از جرگه مسلمانان خارج نشود، بهتر از آن چه فروخته تحویل دهد و به سودی کم تر از آن چه خواسته قناعت نماید. خریدار نیز از عیب جویی و زدن بر سر ارزش مال مردم خودداری کند، در تحویل قیمت سهل انگاری نکند و کم تر از آن چه خریده است تحویل بگیرد و …
یکی از آداب تجارت آن است که فروشنده بهتر از آن چه فروخته تحویل دهد. تعبیر فقها در این زمینه «اعطاء الراجح» است[۶۹] که بی تردید شامل برتری کمیت و کیفیت، هر دو، می شود. این استحباب مستند به روایت مستفیضه و این آیه شریفه است که می فرماید: «و اَفوا الکیلَ اِذا کِلتُم».[۷۰]
البته در نقطه مقابل به خریداران نیز توصیه شده است تا به «اخذ الناقص» (گرفتن کم تر و پست تر) بسنده کنند. ناگفته پیدا است که این توصیه ها تا چه اندازه به تلطیف فضای بازار و تعدیل انگیزه های سود جویانه کمک می‌کند. اصولاً «التسامح فی البیع و اشراء و القضاء و الاقتضء» یکی از دستورات کلی فقه در باب داد و ستد های تجاری است.[۷۱]
در تمام قواعد بعدی می توان رگه های این هماهنگی زیبا بین دنیا و آخرت و یا اقتصاد و معنویت را مشاهده کرد.
بند دوم : لزوم فراگیری احکام معاملات در فقه
نخستین حکم فقهی در رساله های عملیه و نیز کتاب های فقه استدلالی آن است که «بر هر مکلفی واجب است تا در عبادات و معاملات خویش مجتهد یا مقلد و یا محتاط باشد»[۷۲]. این حکم نشان می‌دهد که لزوم فراگیری احکام مورد نیاز امری مسلم و مفوغ عنه است و آن چه می توان یا ممکن است محل بحث واقع شود، تنها شیوه ی این فراگیری است: تعلم احکام می‌تواند به نحو اجتهاد یا تقلید باشد و یا اصولاً از طریق احتیاط صورت پذیرد.
برای وجوب تعلم احکام مورد نیاز، به آیات، روایات، شیوه ی عقلا و حکم عقل استناد شده است و در عین حال، بر وجوب تعلم احکام معاملات به طور خاص تأکید دوباره گردیده است؛ به عنوان مثال، امام خمینی (ره)، علاوه بر حکم کلی مذکور، با شروع بحث در مورد معاملات، تأیید کرده‌اند: «یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است».
در مقابل جمع کثیری که تعبیر به «وجوب» تعلم احکام معاملات کرده‌اند، بسیار دیگری از فقیهان هم تصریح کرده‌اند که فراگیری احکام معاملات برای کسی که می‌خواهد به فعالیت اقتصادی بپردازد، مستحب است[۷۳]. و البته تأیید کرده‌اند که مقصود آنان «نفقه»، فراگری احکام به نحو استدلالی و اجتهادی نیست؛ بلکه کافی است که به صورت تقلیدی وظیفه ی شرعی خویش را بیاموزند.[۷۴]
مرحوم شیخ حرعاملی در کتاب معروف خود، وسایل الشیعه، نخستین باب از «ابواب آداب التجاره» را به «باب استحباب التفقه فیما یتولّاه و زیاده التحفّظ من الربا»[۷۵] اختصاص داده است. ایشان در این باب به چهار روایت معروف و معتبر اشاره کرده‌است که به عقیده ی وی دلالت بر آن دارند که «یادگیری دستورات فقهی در شغل مورد نظر استحباب دارد و به خصوص باید مراقب ربا بود».
در نخستین روایت، اصبغ ابن نباته نقل کرده‌است که امیر مؤمنان علیه السلام بر فراز منبر فرمودند: ای گروه تجّار! ابتدا فقه و سپس داد و ستد. حضرت سه بار این جمله را تکرار کرده و بعد افزوده اند: «به خدا سوگند که ربا در این امت پنهان تر از حرکت موری بر سنگی صاف است. ایمانتان را با راستگویی بیامیزید. تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ، مگر آن که جز حق نستاند و جز حق نیز ندهد».[۷۶]
تأکید حضرت علی علیه السلام بر صفت صدق در میان همه ی تعالیم دینی برای اشتغال به داد و ستد از نکات جالب توجه در این روایت است و در برگیرنده ی مواردی است که فروشنده، به دروغ، اوصافی را برای کالای خود تبلیغ می‌کند.
در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرموده اند: «هرکس می‌خواهد به خرید و فروش اشتغال یابد، در دین خویش آگاه شود تا از این طریق حلال و حرام را باز شناسد. اگر کسی با احکام دین آشنا نباشد و به داد و ستد بپردازد، در شبهات فرو خواهد رفت».[۷۷]
اینک جای طرح این پرسش است که بالاخره فراگیری احکام فقهی معاملات برای کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، واجب است یا مستحب؟
مقتضای حکم عقل، بنای عقلا، روایات فوق و ادله دیگری که در این باب اقامه کرده‌اند، «وجوب» است. پس چگونه بسیاری از فقیهان از آن به عنوان یکی از «آداب تجارت» و «مستحب» های آن یاد کرده‌اند؟
مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به این سوال گفته اند:
