ماده ۷- ‹‹تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف ‎کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه­‎های گروهی و برگه­­های تبلیغاتی شود، ممنوع می­‎باشد.›› ↑

1. 1. – کامبیز پیکارجو. نقش آمار و تحلیل‏های آن‏ در تصمیم‏ گیری‏های مدیریتی یک شرکت بیمه، صفحه ۳۰٫ ↑

1. 1. – محمد آسوده. نقش اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مدیریت شرکت های بیمه، مجله صنعت بیمه، شماره۴۳، ۱۳۷۵، صفحه۸۷٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، همایش بین ­المللی صنعت بیمه چالش­ها وفرصت­ها، ۱۳۸۸، صفحه۴٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه ۵٫ ↑

1. 1. -میرقاسم جعفرزاده.حسن­نیت در قراردادهای بین ­المللی قاعده­ای فراگیریا حکمی استثنایی،مجله تحقیقات حقوقی،شماره۴۱، ۱۳۸۴، صفحه۱۹۸٫ ↑

1. 1. – ابوطالب کوشا. اصل حداکثر حسن­نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها، ‌فصل‌نامه دیدگاه­ های حقوقی، شماره۳۷-۳۶، ۱۳۸۴، صفحه۶۲٫ ↑

1. 1. – مهدی علیزاده، مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، مجله الهیات و حقوق، شماره۱۶-۱۵، ۱۳۸۴، صفحه۹۸٫ ↑

1. 1. – تعرف الاشیاء باضدادها. ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی. مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، ‌فصل‌نامه گواه، شماره ۱۰، ۱۳۸۶، صفحه ۶ . ↑

1. 1. – به نقل از مصطفی السان. تعهد به حسن نیت در قرارداد بیمه عمر، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره۸، ۱۳۸۴، صفحه.۱۵۱ ↑

1. 1. – میرقاسم جعفرزاده. حسن نیت در قراردادهای بین‌المللی قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی، صفحه ۱۴۳-۱۴۵٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی. مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، صفحه۱۱٫ ↑

1. 1. – فخرالدین اصغری آقمشهدی، و حمیدرضا ابوئی. حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران و انگلستان، نشریه اندیشه­ های حقوق خصوصی، شماره۱۲، ۱۳۸۷، صفحه ۳۱٫ ↑

1. 1. – مهدی علیزاده. مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، صفحه ۱۰۲٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی، مفهوم اصل حسن­نیت و رفتار منصفانه، صفحه ۱۳٫ ↑

1. 1. – محمد موسوی بجنوردی. نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، ‌فصل‌نامه حقوق و علوم سیاسی،شماره۲، ۱۳۸۶، صفحه ۱۰٫ ↑

1. 1. – امیر مهدی امین. مفهوم تدلیس و فریب و جایگاه آن در حقوق ایران انگلیس و فقه امامیه، مجله حافظ، شماره۶۴، ۱۳۸۸، صفحه۵۷٫ ↑

1. 1. – محمد موسوی بجنوردی، پیشین، صفحه۱۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صفحه۵۷٫ ↑

1. 1. – محمدصالحی راد. حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره۲۶، ۱۳۷۸، صفحه ۹۳٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی درحقوق قراردادهای بیمه، صفحه۳٫ ↑

1. 1. – محمدآل شیخ. اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. – پیشین. صفحه ۶۷٫ ↑

1. 1. – آنوشان آوانسیان. اصل حسن نیت، مجله صنعت بیمه، شماره۱۲، ۱۳۶۷، صفحه۱۵٫ ↑

1. 1. – آیت کریمی. بیمه‌ اموال و مسئولیت، صفحه ۶۲٫ ↑

1. 1. – احسان مسافر رحمتی. داوری در قراردادهای بیمه، صفحه۳٫ ↑

1. 1. – معمولا در فرم­های پرسش­نامه و یا تقاضانامه بیمه­ که از طرف بیمه­گر در اختیار بیمه­گذار قرار ‌می‌گیرد متن زیر و یا مشابه آن درج می­ شود که پس از امضای بیمه­گذار و توافق بیمه­گر این قسمت جزیی از توافق طرفین شده و جزیی از قرارداد بیمه محسوب می­ شود. ‹‹ از پیشنهاد­ دهنده خواهشمند است به کلیه پرسش­های این پیشنهاد جواب داده و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارد، زیرا صحت جواب­ها و کامل بودن آن ها شرط اصلی معتبر بودن قرارداد بیمه­ای است که بر اساس این پیشنهاد صادر می­ شود. ››در انتهای پرسش­نامه درج می­ شود ‹‹ اینجانب امضا­کننده این پیشنهاد اعلام می­دارم که با اطلاع کامل از شرایط و مقررات بیمه فوق الذکر بخصوص شرایط زیر پیشنهاد بیمه را تکمیل و تقاضای صدور بیمه­نامه را دارم. تمام جواب­هایی که داده­ام کاملا درست و عین واقعیت بوده و هیچ اطلاعی را که ممکن است موجب اشتباه شرکت بیمه شود کتمان نکرده­ام، و مطلعم که هر گونه اظهار خلاف واقع و خودداری از واقع­گویی به موجب قانون بیمه مجوز باطل شدن قرارداد بیمه و از دست دادن مزایای این قرارداد خواهد شد. ضمنا شرکت بیمه اجازه دارد اطلاعاتی را که راجع به وضعیت سلامت بیمه شده نیاز باشد کسب نماید و این اطلاعات فقط جهت پذیرفتن بیمه و یا تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و در اختیار هیچ­کس یا هیچ دستگاهی گذاشته نخواهد شد. ›› ↑

1. 1. – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه، انگلستان و ایران، صفحه۱۲٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه ۸٫ ↑

1. 1. – علی اسلامی پناه. تعارض تعهدات اصلی و فرعی ­در قرارداد، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۵۲، ۱۳۸۰، صفحه۱۱٫ ↑

1. 1. – یونس عبدی مصباح. اصول جاری عرف و عادت در قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی، مجله تازه های جهان بیمه، شماره۹۳، ۱۳۸۴، صفحه ۴٫ ↑

1. 1. – مواد مرتبط با تکلیف ارائه اطلاعات به شرح ذیل می­باشند:ماده ۱۲- «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه­گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه­گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه­گذار مطالبه کند.»ماده ۱۳- « اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­ شود، در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه­گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند، درصورت فسخ بیمه­گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه­گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­گذار شروع می­ شود و بیمه­گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­گذار مسترد دارد. درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.»

قاعده تصمیم گیری:H0 را در سطح X رد می­کنیم ؛اگر آماره­ی آزمونT،از W(1-α) چندک حاصل از جدول کلموگروف بیشتر باشد.این آزمون برای تعیین نرمال بودن داده ­ها مورد استفاده قرار گرفته است.برای انجام این آزمون فرضیه آماری زیر قابل طرح است:

H0=داده ها دارای توزیع نرمال هستند.

H1= داده ­ها دارای توزیع نرمال نیستند.

در صورتی که مقدار سطح معناداری بیش از ۵درصد باشد، فرضیه ادعا پذیرفته می­ شود و در غیر اینصورت فرضیه صفر پذیرفته می­ شود.

۳-۷-۱-۳ تجزیه و تحلیل رگرسیون

نوع مهم دیگری ازتجزیه وتحلیلهای آماری که درامربرآورد وپیش بینی کاربردگسترده ای داردتجزیه وتحلیل رگرسیون وهمبستگی است.این روش در طرح ریزی و کنترل اقلام بهای تمام شده ویا پیوند آن با سطح فعالیت (تولید) به کار برده می شود. زیرا تغییرات اقلام بهای تمام شده در سطوح مختلف فعالیت اثار مهمی بر طرح ریزی وکنترل دارد.برخی از این اقلام دریک دامنه مربوطه فعالیت نسبتا ثابت می ماند، بعضی متناسب بانوسان سطح فعالیت تغییر می کندو بالاخره گرایش پاره ای به روشنی قابل توجیه نیست . برای تجزیه وتحلیل ‌و توجیه چنین گرایش‌های متنوع روش های مقداری بی­اندازه مفید است.تجزیه وتحلیل رگرسیون همبستگی، برای تعیین ماهیت وابستگی بین اقلام بهای تمام شده وسطح فعالیت (تولید)به کار برده می شود. در این روش بیش ازسایرروشهای مقداری ازارقام واطلاعات حسابداری مدیریت استفاده می ‌شود زیرا به کمک آن می توان مقادیر یک یا چندمتغیر مستقل را با یک متغیر تابع پیوند دادومقدارمتغیر اخیر را پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی ها در اغلب مسایل بودجه بندی طرح ریزی وکنتل نقش اطلاعات کلیدی را دارا است.

روش رگرسیون مبتنی بر به دست آوردن یک رابطه خطی بین محرک هزینه و موضوع هزینه است برای این کار از خط رگرسیون ‌بر اساس اطلاعات نمونه به دست امده که فرض می شود بیانگر خط رگرسیون جامعه است استفاده می شود. پس از این مرحله آزمون هایی برای اطمینان از غیرتصادفی بودن و صحت رابطه به دست آمده صورت می‌گیرد. پس مراحل را می‌توانیم به صورت ذیل شرح دهیم.

۳-۷-۱-۳-۱ مراحل انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون

1. 1. انتخاب متغییر وابسته، متغییر مستقل و نوشتن معادله خط رگرسیون

1. 1. برآورد پارامترهای خط رگرسیون با بهره گرفتن از روش حداقل مجذورات

1. به کارگیری آزمون ها و ابزار ها برای سنجش صحت و قابلیت اتکا خط رگرسیون به دست آمده

در ادامه نیز مفهوم رگرسیون خطی مرکب را شرح می‌دهیم.

1. معرفی متغییرهای تابع و مستقل و تعریف معادله خط رگرسیون:

درمرحله تبیین وتشخیص مدل بر استدلات منطقی نوع ارتباطی که درجامعه بین متغیر تابع ومتغیر یا متغیرهای مستقل وجود دارد تعیین می‌گردد.این ارتباط به شکل مدل ریاضی زیر بیان می‌گردد:

γ=α+βx+∑

γ معرف متغیرتابع است که باید برآورد شود

α معرف ضریب ثابتی است که در جامعه آماری وجوددارد

β معرف ضریب متغیر مستقل X درجامعه آماری است و

∑ معرف مقادیر مازاد تصادفی مربوط به جامعه اماری است وتفاوت بین مقادیربراوردی Y ومقادیر مشاهده شده واقعی را بیان می‌کند.

جدول(۳-۳) تحلیل واریانس

Fنسبت

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

منابع تغییرات

MSR=SSR/K

K

SSR

ناشی از رگرسیون

MSR=SSE/(K-1)
n-k-1

SSE

ناشی ازخطا

SST

کل

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش

۴-۱ مقدمه

پس از گردآوری داده ­ها، محقق باید داده ­های گردآوری شده را با بهره گرفتن از روش­های آماری مناسب تحلیل کند. تحلیل داده ­ها، به استنباط معنا از مشاهداتی که به عنوان بخشی از طرح تحقیق به عمل آمده­است، اطلاق می­ شود. تحلیل داده ­های کمی، مشتمل برقرار دادن مشاهدات به صورت عددی و دستکاری آن­ها بر حسب خواص ریاضی­شان است. مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی دستیابی به پاسخ است که محقق در بدو تحقیق در پی رسیدن به آن است. جهت رسیدن ‌به این مهم، اطلاعات جمع ­آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند. در این بخش پس از مشخص شدن داده ­ها در جامعه مورد پژوهش، فرضیه ­های تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت و یافته ­های جانبی آن ارائه خواهد شد.

۴-۲ آمار توصیفی

نمودارهای توصیفی مربوط به ویژگی­های جمعیت­شناختی است. در این بخش ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می­گردد. ویژگی­های مورد توجه قرار گرفته­شده عبارتنداز: وضعیت افرادپاسخ دهنده از نظر جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت ‌می‌باشد.

۴-۲-۱ جنسیت پاسخ ­دهندگان

جدول (۴-۱)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان در مجموعه مپنا

فراوانی

جنسیت

فراوانی مطلق
درصد فراوانی
زن
۹۵
۳۴٫۱۷
مرد
۱۸۳
۶۵٫۸۳
جمع کل
۲۷۸
۱

نمودار (۴-۱) وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان در مجموعه مپنا

1. 1. Anderson ↑

1. 1. Malhorta & etal. ↑

1. 1. Daljic ↑

1. 1. Jeans ↑

1. 1. ۱ Deal ,Menguch,Myers ↑

1. 1. Foglio ↑

1. 1. Leonidas & et al. ↑

1. 1. Gustavsson ↑

1. 1. Khondker ↑

1. 1. Leonidas ↑

1. 1. Lee&Tai ↑

1. 1. Johri ↑

1. 1. ۱Sikkman ↑

1. 1. Cicic , Patterson & Shoham ↑

1. 1. ۱Koch ↑

1. 1. Deal &et al ↑

1. 1. Shoham ↑

گفتار دوم : تردید

سند غیررسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد ممکن است منتسب به شخص ثالث باشد . در این صورت ، شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی پذیرد و

یا به هر علت مایل به ادعای جعل نمی باشد ، می‌تواند نسبت به آن سند اظهار « تردید » نماید .

به کار بردن اصطلاح «تردید» ‌به این سبب است که تعرض کننده علی القاعده نمی توان با اطمینان ، انتساب سند به منتسب الیه را رد نماید و در نتیجه نسبت به آن تردید می کند . به عنوان مثال، شخصی به استناد سندی غیررسمی که منتسب به متوفایی می‌باشد علیه وراث او دعوی مطالبه وجه مطرح می کند . در این صورت چنانچه خوانده (وراث) نخواهد اصالت سند را بپذیرد ، می‌تواند نسبت به آن اظهار تردید نماید .

گفتار سوم : جعل

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او و یا دیگری باشد ) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید ، می‌تواند این امر را در قالب « ادعای جعل» مطرح کند . این ادعا هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی قابل استماع خواهد بود . تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری واژه « جعل» مطرح شود تا قابلیت رسیدگی داشته باشد و واژه هایی از قبیل سندساختگی است و یا امضا نقاشی شده است و غیره ، به تنهایی کفایت نمی کند .

مدعی جعل ، می‌تواند در قالب دعوی حقوقی و یا کیفری ، شکایت خود را مطرح سازد و با توجه به احکام صادرهمبنی بر تأیید یا جعلیت سند استنادی ، اقدامات قانونی بایسته را بعمل آورد .

مع هذا ، با توجه به دامنه شمول و وسعت بحث و نیز شائبه خروج مباحث مطروحه از عنوان اصلی تحقیق ، بررسی مباحث عنوان شده در بخش نخست را در حد مطالب معنونه بسنده نموده و در بخش های آتی به بررسی عنوان اصلی و تخصصی تحقیق خواهیم پرداخت .

بخش دوم :

بررسی الگوهای مالکیت و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی در ایران

فصل اول : تعاریف و بررسی انواع اراضی

نظر به وسعت دامنه شمول الفاظ و معانی مرتبط با اصلاحات ارضی و نیز لزوم تشریح و تبیین معانی آن ، در این فصل طی دو مبحث بدوا مفاهیم و واژه های کاربردی و مرتبط با بحث را تعریف نموده و در مبحث دوم نیز مفهوم انواع اراضی در نظام ملکی ایران تشریح می‌گردد.

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم کاربردی

در نخستین مبحث از این فصل ، طی شش گفتار به بررسی اصلاحات کاربردی و مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداخت .

گفتار اول : زارع

زارع در لغت به معنای کشاورز و زراعت کننده تعریف شده است .^[۱۵]

از منظر قانون اصلاحات ارضی ، زارع کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی ، شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود ، در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک تحویل می‌دهد .^[۱۶]مهم ترین خصلت و ویژگی تعریف زارع از منظر قانون اصلاحات ارضی ، آن است که لفظ زارع در مقابل مفهوم مالک قرار گرفته است . به عنوان مثال ، در بغت و نیز عرف چنانچه به کسی عنوان زارع اطلاق گردد آن شخص می‌تواند هم مالکی باشد که در عرصه متعلق به خود ، به کشت و زرع مشغول است ، و یا آنکه شخص غیرمالکی است که در زمین دیگری کشت و زرع می‌کند . اما در قانون اصلاحات ارضی چنانچه به کسی عنوان زارع تعلق گیرد ، وی مطمئنا و تحت هیچ شرایطی مالکیتی نسبت به رقبات تحت تصرف خود نداشته و قطعا در اراضی متعلق به غیر مشغول کشت و زرع می‌باشد .

گفتار دوم : مالک

مالک در لغت به معنای کسی است که صاحب چیزی باشد ‌و بتواند در آن تصرف کند .^[۱۷]در قانون اصلاحات ارضی ، مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد . البته لازم به ذکر است که در جریان اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، واژه جدیدی مابین مفهوم زارع و مالک تحت عنوان « زارع خودکار» پدید آمد . طبق تعاریف اصلاحات ارضی ، مالک به هیچ عنوان شخصا بر روی اراضی کشاورزی کشت و زرع نمی کرد و زارع نیز به هیچ عنوان مالک عرصه ای که بر روی آن کشت می کرد نبوده است . اما زارع خودکار کسی بود که هم زراعت می کرد و هم مالک عرصه مورد کشت و زرع خود بوده است . به عبارت دیگر زارعینی که در زمین متعلق به خود ، مشغول کشاورزی و کشت و زرع بوده و برای دیگران کار نمی کردند تحت عنوان « زارع خودکار» شهرت یافتند .

گفتار سوم : گاوبند و برزگر (رعیت)

گاوبند در لغت عبارت است از کسی که اجاره دارد با پرداخت حقی در قسمتی از ملک دیگری زراعت کند . صاحب گاوی که می‌تواند با پرداخت سهمی در قسمتی از ملک دیگری زراعت کند .^[۱۸]در قوانین اصلاحات ارضی ، گاوبند کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی ، به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی ، در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد .^[۱۹]

رعیت یا برزگر از منظر قانون اصلاحات ارضی کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد.

در عرف نیز رعیت به کسی گفته می شد که برای گاوبند یا ارباب کار می کرد و یک سهم از پنج سهم محصول به او تعلق می گرفت . به عبارتی دیگر ، فرق رعیت و گاوبند در این بود که گاوبند زمین مالک را می کاشت و سه سهم بر می داشت و بقیه را به ارباب می‌داد . ولی رعیت کسی بود که برای گاوبند کار می کرد و یک سهم از سه سهم گاوبند به او تعلق می گرفت . رعیت اگر برای ارباب نیز کار می کرد یک سهم از پنج سهم محصول به او تعلق می گرفت .

گفتار چهارم : ‌حقّا به

در تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب ، ‌حقّا به ‌به این مفهوم تعریف شده است : ‌حقّا به به حق مصرف آبی گفته می شود که در دفاتر جزء قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه و یا سایر مدارک قانونی دیگر برای ملک یا مالک آن مشخص و تعیین شده باشد .

هر کشاورز هنگامی که می خواست زمین کشت شده خود را آبیاری کند از ‌حقّا به ای که به وی اختصاص داشت استفاده می کرد . امور تقسیم آب و نظارت بر اجرای مقررات آن محتاج میرآب بود که به رأی‌ اکثریت کشاورزان تعیین و توسط وی رسیدگی می گردید . هر کشاورز حق آبه اش را معمولا هر دو هفته یک بار دریافت می نمود.

گفتار پنجم : زارع صاحب نسق

قبل از اصلاحات ارضی معمولا به کسی رعیت یا صاحب نسق گفته می شد که با داشتن یک یا چند عامل تولید، بر روی قطعه ای از زمین مالک به صورت انفرادی و یا با اشتراک چند زارع دیگر به کشت و زرع می پرداخت و بر اساس عوامل ‌پنج‌گانه بنه ، محصول بین او و مالک تقسیم می شد . زارع صاحب نسق ، مالک زمین نبود بلکه صرفا حق استفاده از آن را داشت . مالک بعد از مرگ زارع ، زمینی را که او د راختیار داشت را به فرزند او واگذار می کرد. ‌بنابرین‏ نسق را به نوعی حق آب و گل نیز می‌گفتند .

در جریان اصلاحات ارضی ، نسق زراعی مبنای تقسیم زمین محسوب شد و به کسانی زمین تعلق گرفت که در روستا صاحب نسق بودند .^[۲۰]

گفتار ششم : نسق زراعتی

دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد :« سجل جزایی به معنی سجل کیفری است و آن دفتری است که در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام دادرسان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود »( جعفری لنگرودی پیشین ، ۳۵۴)

همان گونه که مشاهده می‌گردد تعاریفی که از سجل قضایی ارائه شده است تعاریف جامع و مانعی نمی باشد زیرا هرچند که داشتن سابقه کیفری و درج آن در سجل قضایی در تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا هنگام تخلف از شرایط آزادی مشروط از نظر کیفری در الغاء محکومیت و یا تشدید مجازات در تکرار جرم مؤثر است لیکن با توجه به اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری محکومیت جزایی یکی از موانع استخدام به شمار می‌آید و برای تصدی مشاغل دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر نداشتن سوء سابقه کیفری امری ضروری و لازم است و علاوه بر محکومیتهای کیفری در امور مدنی و بازرگانی و در برخی امور اداری نیز وجود سجل قضایی امری لازم و ضروری است که ارائه تعریفی محدود از سجل قضایی که دربرگیرنده امور کیفری صرف می‌باشد ناظر بر کلیه اهداف مقنن در ثبت سجل قضایی افراد نمی باشد زیرا تعریف ارائه شده صرفاً ناظر بر ثبت محکومیت کیفری افراد می‌باشد و این در حالی است که هدف مقنن از ایجاد دفتر سجل قضایی بسیار گسترده تر از این موضوع است زیرا به موجب ماده ۳ آئین نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۸۴ ریاست محترم قوه قضائیه سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیل به طور خلاصه در آن درج می شود :

الف) امور کیفری

۱ـ محکومیتهای کیفری قطعی قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آن ها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی ‌کرده‌است .

۲ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط .

۳ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر

ب) امور مدنی

احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر

ج) امور بازرگانی

احکام ورشکستگی تاجر ورشکسته و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می‌دهد .

د) امور اداری

۱ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن

۲ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .

۳ـ محکومیت انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوانعالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع .

‌بنابرین‏ با توجه به گستردگی وظایف دفتر سجل قضایی که تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است مفهوم سجل قضایی بسیار فراتر و گسترده تر از ثبت سابقه کیفری افراد است . می توان گفت: سجل قضایی دفتری است که در دادسرای هر شهرستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی (مصوب ۲/۱۱/۸۴) تشکیل می‌گردد.

در این راستا تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه شده است در این خصوص بیشتر با مفهوم سجل قضایی انطباق دارد و مفهوم و مقصود کامل تر و جامع تری را از سجل قضایی ارائه می کند .

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری

تاریخ نشان می‌دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بشر و زندگی اجتماعی او به وجود آمده است و همگام با پیشرفت‌های علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است . مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مؤثرکنترل اعمال مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینی خود را در جامعه زمانی پیدا می‌کند که به وسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن ‌به این منظور تأسیس می‌کند.

برای شناسایی و درک واقعیت و شناخت افزونتر یک نهاد حقوقی و دستیابی به علل و مبانی تأسیس آن مطالعه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می‌باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسپس حقوق موضوعه پرداخته می شود .

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی

با یک نگاه جامعه شناسانه به مذهب می توان گفت که در هیچ جامعه ای قواعد و هنجارهای حقوقی بی تأثیر از دین نبوده و در واقع حقوق ، مذهب و اخلاق پیوندی بسیار عمیق با هم داشته اند . اندیشه کهن رستگاری در ادیان و نیز اعتقاد به روز قیامت تا حد زیادی از تجاوزهای بشر نسبت به یکدیگر می کاهد و در توسعه قواعد حقوقی و هنجارهای قانونی و تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها نقش به سزایی ایفا می‌کند . این خدمات ارزنده در اعصاری انجام گرفته که حق قانون ، امنیت ، صلح ، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است . بدون شک دین از مهمترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می رود حتی در کشورهایی که مذهب در آن ها رسمیت ندارد و حقوق را از دین تفکیک کرده‌اند ، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و توسعه و اجرای قانون نمی توان انکار کرد . با شکل گیری حقوق ، هنجارهای دینی برخاسته از اندیشه رستگاری که پاسدار نظم پیشین و سنتی و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران و دادگران بوده ، جای خود را به حقوق داده و به عنوان مدافع دادرسی قضایی درآمده است وجود قوانین بسیار قدیمی به صورت « تلمود یهود » و قوانین کلیسا و حاکمیت آن بر جوامع مسیحی در طول چند قرن ، همچنین شریعت اسلام که از آغاز تاکنون بر بخش هایی از جهان حکومت داشته و قوانینی که کتاب های آسمانی همچون تورات و انجیل به ویژه قرآن کریم استخراج و استنباط شده است این روابط را به خوبی آشکار می‌سازد .برخی از قوانین (ده فرمان)^[۷] به طور مستقیم از قانون الهی متأثر بوده اند و بعضی از قوانین نیز هرچند اصل خود را مدیون منابع بشری می دانند اما از ضمانت اجرای الهی برخوردار بوده و الهام الهی به قانونگذاران بشری مقیاس و اصول کار آن ها بوده است .

این باور که حقوق ریشه در دین دارد به هنجارهای آن اعتبار فراوان می بخشد. زیرا امر و نهی در بینش دین باوران از جایگاه والایی برخوردار است و یک عنصر مقدس و مورد احترام تلقی می‌گردد و اگر قانون شکن و مجرم در این جهان از چنگ عدالت و قانون برهد از کیفر قیامت و عدالت الهی در امان نخواهد بود .

«مبنای جنبش قانون اساسی از لحاظ جامعه شناختی، به قدرت رسیدن طبقه بورژوازی متعاقب انقلاب صنعتی بود. این طبقه در بطن خود، روشنفکران، صنعت گران، بازرگانان، وکلای دادگستری، پزشکان، محخرداران و امثال آن ها را داشت که روابط و مناسبات آنان، مستلزم حکومت قانون و روال منظم و مشخصی بود که ‌بر اساس آن بتوان در قالب طرحی نو جامعه را اداره کرد. این طبقه تازه به دوران رسیده، احساس می کرد که دیگر نمی توان روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتی را به تنهایی در قالب سنت و عرف و بر مبنای احساس افتخار و شرف، حل و فصل کرد. موازین دوره فئودالیته و اشراف، نمی توانست به تنهای یپاسخ گوی نیازهای نوین باشد . این شرایط جدید شکل حقوقی ویژه یا را اقتضا داشت تا روابط اجتماعی و اقتصادی به گونه معقول تر و اندیشیده تری حد و مرز یابد و تنظیم شود.»^[۴]

«تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی نه ناشی از یک اصل حقوقی پایه ای است که از پیش پذیرفته شده باشد و نه ثمره یک انیدشه حقوقی منسجم و منظم . بلکه نتیجه موردمیِ یک سلسله واقعیات است که اجتماع آن ها ‌به این طبقه بندی سنتی استحکام بخشیده است .»

«از آن جا که گروه تغییر می‌کند، حقوق نیز دگرگون می شود . قواعد حقوقی خصلتی ثابت و مداوم ندارند. اگر حقوق ناشی از گروه اجتماعی باشد، نمی تواند بیشتر از خود گروه ثبات داشته باشد .» ^[۵]

«هبچ حقوقی حتی حقوق جنایی، نمی تواند تابع قانون دگرگونی های مداوم نباشد. هیچ عمل انسانی فی نفسه مباح یا حرام نیست. بسیاری از اعمال زشت که به نظر ما قبیح ترین به شمار می‌آیند، مانند پدرکشی در برخی از ‌گروه‌های اجتماعی مجازند، در حالی که سایر اعمال نظیر سرپیچی از پاره ای تابوها که نزد جماعت بدوی یا باستانی به شدت مجازات می‌شوند، ما را بی تفاوت باقی می‌گذارند. پس باید نتیجه گرفت که اصول جاویدان حقوق، خُدعه ای بیش نیست و انسان های حقیقت جو، چاره ای جز پذیرش این ندارند.»

«حقوق به هیچ عنوان نظامی نرمش ناپذیر نیست، بلکه اساساً سیال بوده و در هر لحظه ای دگرگونی می پذیرد. باید بالاخره این واکنش را که در عین حال، هم تحلیل برنده و هم خلاق است و به شیوه نازک شدن پوسته زمین لاینقطع، روابط اجتماعی را دگرگون می‌کند، با واژ های مشخص ساخت . استعمال واژه عرف، در چنین معنای بسیار وسیع، تجاوز به شمار نمی آید. در این مفهوم موّسع، عرف، حقوق جدید را بی سرو صدا به وجود می آورد، همان گونه که زندگی در انواع گیاهان و حیوانات پنهان است . عرف، نیروی حیاتیِ نهادهای حقوقی است، پس طیف اجرایی نامعینی دارد . عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست . حتی اگر بگوییم که تنها منبع حقوق است ، چندان مبالغه نکرده ایم . از آن جا که عرف، گنگ و نامرئی است، اگر توسط اعمالی در عالم خارج، خود را نمایان نسازد، قابل ادراک نیست. این گونه تظاهرات بیرونی، یا منفی هستند یا مثبت . تظاهر آن منفی وقتی است که پای اجرای حقوق موضوعه لنگ باشد. این پدیده بسیار مهم، چیزی است که تازه حقوق ‌دانان در باب آن به بحث و مطالعه نشسته اند.»^[۶]

«عموم حقوق ‌دانان در این موضوع هم داستانند که در همه نظام های حقوقی، برخی از قواعد وجود دارد که به مرحله اجرا نمی رسند. یعنی خواه به علت تدوین نامناسب یا هر علت دیگری با واقعیات منطبق نیستند، یا بعد از این که به طور عادی مدت زمانی به اجرا درآمدند، چون پاسخ گوی نیازهای جامعه نیستند، خصلت اجرایی خود را از کف می‌دهند. این پدیده بسیار مشهوری است که نام نسخ از راه متروک شدن به خود می‌گیرد. لازم نیست گفته شود که این پدیده تا چه اندازه با نظریه جامعه شناسی مربوط به عرف که در بالا به شرح آن پرداختیم سازگاری دارد .»

«قانون، اساساً از عرف متمایز نیست؛ زیرا هر دوی آن ها بیان اراده گروه اجتماعی هستند. آن چه که بین آن ها تفاوت ایجاد می‌کند، داده ای فنی است .»

«آرای و عاقید مؤلفان حقوقی، تا هنگامی که از سوی گروه اجتماعی پذیرفته نشده باشد، مربوط به خود ایشان است و تأثیری بر زندگی حقوقی نخواهد داشت .»^[۷]

«هیچ حکومتی در هیچ سرزمینی نمی تواند از نفوذ تمدن و فرهنگ و ارزش های جامعه برکنار بماند. محال است بتواند به نحوی مؤثر انجام وظیفه کند مگر آن که از موازین اخلاقی، عادات و عقاید مردم بهره کافی داشته ، آن را به اثبات رساند.»

«نحوه اداره کشور، یک امر عرفی و جزء امرالناس است . ‌بنابرین‏ هر چند ولی فقیه از جانب ائمه منصوب باشد، ولی موظف است در اداره کشور از عرف تبعیت کند. نحوه شورایی بودنِ امر الناس، یک امر عرفی است و همیشه یکسان ینست . گاهی ‌به این صورت است که حاکم در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد و هر وقت صلاح دانست با مردم مشورت می‌کند و گاهی ‌به این صورت است که اختیاراتش محدود شود و قدرت به دست نهادهای مردمی باشد. اگر عموم مردم یک کشور اسلامی ، تمرکز قدرت و عدم مراجعه به آرای عمومی را پذیرفته اند، ولی فقیه در رأ سهرم قدرت قرار می‌گیرد ولی به خاطر فوایدی که در حضور مردم در صحنه سیاست است، باید تلاش کند تاز مینه این حضور فراهم شود.»^[۸]

«قوانین در هر جامعه ای نمایشگر اعتقادات، باورهای اخلاقی، دینی، عرف و عادات آن جامعه است. در مرحله وضع و تصویب قوانین، قانون‌گذار باید نیازها و ارزش های مورد قبول جامعه را شناخته و آن ها را دقیقاً در قوانین، منعکس سازد… با تأملی روش شناختانه در مراحل تصویب قوانین، این نکته به دست می‌آید که اوضاع اجتماعی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و ارزش ها و نیازهای جدید، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند… هر چند از بُعد نظری، عرف، از منابع حقوق اسلامی شناخته نشده، ولی به اعتقاد عاملین، عرف نه تنها نقش مهمی در رشد حقوق اسلامی بازی می‌کند بلکه این دو همیشه در کنار هم قرار دارند!.»^[۹]

«ممکن نیست حقوق ملتی را در عصر معینی، فارغ از شرایط زندگی آن ملت بررسی کرد. پیدایش و دوام هر تأسیس حقوقی، بستگی به شرایط معین مذبور دارد. با تغییر شرایط مورد بحث، حقوقِ موضوعه نیز باید تغییر یابد. ‌بنابرین‏ اگر می بینیم که حقوق های وضعی، یکسان نیستند، امری طبیعی است و طبق قانونِ نسبتِ تاریخیِ حاکم بر آن ها، وجود اختلاف بینشان یک ضرورت است.»^[۱۰]

«عرف، شکل اصلی ابزار اراده اجتماعی است . برای این که عرفِ قضایی ایجاد شود، باید تکرار مداوم یک عمل با این اعتقاد همراه باشد که موضوع مذبور به طور مطلق اجباری شود به نحوی که سایرین بتوانند رعایت آن را مطالبه کنند و در نتیجه تنها منوط به اراده ذهنی (فردی) نباشد. روشن است که مفهوم مدت، کاملاًنسبی است .»^[۱۱]

«در حقوق اساسی نیز عرف همیشه اهمیت زیادی داشته است . در این رشته، قضایای تاریخی، ظاهراًً در غالب موارد، سابق بر قاعده اند و به عبارت بهتر، خودشان خصیصه قاعده را پیدا می‌کنند. در موضوع قانون اساسی، قدرت عرف به حدی است که ممکن است نسبت به قانون برتری یابد. البته این مسأله، مورد اختلاف و بحث فراوان است ولی در مجموع، نظر فوق، برتری یافته است زیرا مبتنی بر این تجربه است که عرف، تعداد زیادی از تصمیمات قوه مقننه و حتی قوانین اساسی را تغییر داده و یا نسخ ‌کرده‌است.»^[۱۲]