• • میزان استفاده از ظرفیت

  

• • قوانین دولت

• • عمر کارخانه و تجهیزات

• • هزینه های انرژی

• • ترکیب نیروی انسانی ( کار)

• • اخلاق کاری

• • تاثیر اتحادیه ها

• • ترس کارگران و کارکنان ‌در مورد از دست دادن کار

• • مدیریت

• تحقیق و توسعه

باید توجه داشت که هیچ یک از عوامل ۱۲ گانه فوق به تنهایی مد نظر نیستند ˛ بلکه مجموعا” بر رشد بهره وری موثرند.

پرفسور نایاداما می نویسد : اگر فرض کنیم که تولید (Q) تابعی از نیروی کار ( L)˛ سرمایه( K) ˛ مدیریت( M) ˛ تکنولوژی(T)˛ سیاست‌ها (P) و امکانات زیر بنایی محیطی(S) ˛ عوامل اجتماعی و فرهنگی (X) و سایر عوامل باشند آنگاه می توان نوشت :

Q = F(L˛K˛M…P˛S….)

به طوری که M˛K˛L˛…. عوامل درون زا هستند و عوامل S˛Pو…. عوامل برون زا .‌بنابرین‏ ارتباط بین بهره وری کار و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

Q/K = (F9K/L˛M˛…)

به همین صورت ارتباط بین بهره وری سرمایه و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

Q/L = (F9I/K˛M…)

چنین چهارچوبی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سطوح صنعت ˛ به عنوان یک کل و یا یک مؤسسه‌ استفاده نمود.با بهره گرفتن از این چهارچوب خبرگان برای بهبود بهره وری ˛ تغییرات بهره وری را در گذشته با مشخص کردن عواملی که به آن کمک کرده و یا برای آن محدودیت ایجاد کرده‌اند در نظر گیرند که در زیر به تفکیک ذکر می‌شوند :

در تجزیه و تحلیل مدیریت (M )

• • سبک مدیریت و تغییر پذیری آن

• • دانش و تجربه

• • ساختار سازمانی

• • فرایند تصمیم گیری

• • سیستم اطلاعات مدیریت

• • مدیران میانی و صف

• برنامه ریزی و کنترل

در تجزیه و تحلیل نیروی انسانی ( L)

• • دانش و مهارت کارکنان

• • سیستم انگیزشی

• • سلامت و وضعیت زندگی کارکنان و کارگران

• • سیستم جبران خدمت

• خصوصیات و انگیزه کارکنان

‌در مورد سرمایه ( K)

• • اندازه مؤسسه‌

• • اندوخته ها

• • هزینه سرمایه

• • منابع و استفاده از سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مدت

• اهرمهای مالی

‌در مورد تکنولوژی (T)

• • طراحی کارخانه

• • توازن تجهیزات

• • ساده سازی و بهبود محصولات و فرایند

• • تنوع محصول و فرایند

• • ارتباط بین نیروی انسانی و تجهیزات

• • سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه

• • عملیات نگهداری و تعمیرات

• حمل و نقل مواد

‌در مورد سیاست‌ها (P)

• • نرخ مالیات

• • نرخ بهره

• • سیاست‌های اعتباری (سیاست‌های محدود کننده دولت و محیطی )

• • سیاست‌های واردات

• • سیاست‌های بودجه بندی

• • سیاست‌های صنعتی

• تعرفه های گمرکی

درمورد امکانات زیر بنایی بیرونی (S)

• • شبکه نیروی برق

• • سیستم جاده و بزرگراه

• • تسهیلات حمل و نقل

• سیستم آب

‌در مورد عوامل اجتماعی _فرهنگی (X)

• • خصوصیات و ارزش‌های اجتماعی نسبت به کار

• • ارزش‌های فرهنگی نسبت به کار

• ارزش‌های مذهبی نسبت به کار

در ادامه پرفسور نادایاما می نویسد برای مطالعه عمیق ˛ اطلاعات بسیار جزئی تر کمک کننده خواهد بود به عنوان مثال اطلاعات در زمینه‌های زیر پیشنهاد می‌کند.

سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید، تسهیلات حمل و نقل مواد، زمان دسترسی به ماشین یا تجهیزات، نرخ ضایعات با توجه به محدودیتهای مختلف، دسترسی به قطعات یدکی، کفایت سرمایه تجاری، دسترسی به توازن تجهیزات، سیاست روابط کاری، وضعیت رشد و توسعه کارخانه ، تغییر در ترکیب تولید ، کیفیت مواد اولیه ، دسترسی به نیروی ماهر و آموزش دیده ، جهت حرکتی سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت .

وی اضافه می‌کند که عوامل فوق همه جزئیات نیست و خبرگان ممکن است عوامل مناسب دیگری را نیز به آن اضافه نمایند.(گروهی از اساتید مدیریت ˛ ۱۳۷۷ ˛ ۵۱۸-۵۱۴)

جوزف پروکوپنکو عوامل مؤثر بر بهره وری را در فالب یک مدل به ۲ دسته تقسیم می‌کند :

نمودار ۱-۲ عوامل مؤثر بر بهره وری

افزایش بهره وری انجام بهتر کارها نیست بلکه مهمتر از آن انجام کارهای درست است (خاکی˛ ۱۳۷۷) منظور عوامل مؤثر در افزایش بهره وری تشخیص عوامل اصلی و کلیدی با کارهای درست است که می‌تواند طرف توجه و مورد علاقه مدیران در بهره وری باشد.تولید ˛ فرایند های اجتماعی ˛ پیچیده ˛ انطباق پذیر و مداوم است.روابط درونی بین نیروی انسان ˛ سرمایه و محیط سازمانی_اجتماعی با توجه به برقراری توازن و هماهنگی و ادغام کلی آن ها با یکدیگر در فرایند تولید از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.افزایش بهره وری بستگی به آن دارد که مدیر به شیوه ای موفقیت آمیز بتواند نظام اجتماعی _ تولیدی را تشخیص دهد.در بین عوامل متعدد اثر گذار در بهره وری ۲ گروه عوامل داخلی و خارجی نقش دارند. (مطابق نمودار شماره ۱-۲)

عوامل داخلی یا درونی توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل فردی یا بنگاهی است.برای بهبود عملکرد سازمان باید عوامل خارجی که در مدیریت و کارئی بنگاه موثرند در نظر گرفته شوند.از این رو اولین گام مدیریتی در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چهارچوب دو گروه عوامل داخلی و خارجی و گام بعدی تشخیص عوامل قابل کنترل است . ممکن است عوامل بسیاری برای یک بنگاه خارجی و غیر قابل کنترل ˛ ولی برای بنگاه دیگر کنترل پذیر باشد.برای مثال بسیاری از عواملی که برای یک بنگاه خصوصی عوامل خارجی است برای دولت ˛ نهادهای منطقه ای و ملی ˛ اتحادیه ها و ‌گروه‌های ذی نفوذ می‌توانند عوامل داخلی باشد.زیرا دولت می‌تواند مالیات وضع کند ˛ قوانین بهتر کارگری به اجرا بگذارد ˛ دسترسی بهتر و ‌سهل‌تر به منابع طبیعی داشته باشد ˛ ساختار اجتماعی را بهبود ببخشد ˛ سیاست قیمیت گذاری اعلام می کند و ….. اما بنگاه های خصوصی از امتیازات فوق برخوردار نیستند.هر یک از عوامل داخلی و خارجی خود به عوامل جزئی تری قابل تفکیک هستند ˛ که به ترتیب آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.(پیمان ˛ ۱۳۷۴˛۷۱ )

۱-۸-۲٫عوامل داخلی بهره وری بنگاه

عوامل داخلی بهره وری بنگاه در دو گروه قابل تقسیم می‌باشند .

گروه اول عوامل سخت افزاری یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر ‌نیستند . این عوامل شامل محصول بنگاه ، تکنولوژی تولید ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ مواد خام و انرژی است . گروه دوم عواملی است که تقریبآ به آسانی قابل تغییر اند . این عوامل شامل افراد سیستم‌های سازمانی ، رو شهای کار ، و روش های مدیریت است . این طبقه بندی ما را در اولویت بندی و اینکه چه عواملی به آسانی و با هزینه اندک قابل تغییر ند و چه عواملی با هزینه زیاد و دراز مدت می توا نند تغییر کنند ، یاری خواهد داد و رهنمود خو بی برای افزایش بهره وری خواهند بود .

واژه بیوفیدبک یا پسخوراند زیستی عبارت اختصاری مفاهیم فیدبدک خارجی روان فیزیولوژی و در برخی موارد درک فضایی تقویت شده می‌باشد. این تکنیک در آغاز با به کارگیری مفاهیمی از علوم مختلف در دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار گرفت، به تدریج رواج یافت و نهایتاًً در ۱۹۶۹ ‌به این نام شناخته شد. ایده های متعددی از علوم مختلف از جمله یافته های مطالعاتی در زمینه شرطی سازی دستگاه عصبی خودکار^[۱۰۱] (ANS)، سایکوفیزیولوژی، رفتار درمانی، راهبردهای کنترل استرس، مهندسی پزشکی و سایبرنتیک، به پرورش مدل کاربردی بیوفیدبک و شکل گیری آن به شکل امروزی کمک ‌کرده‌است.

حوزه ی تعریف کننده‌ بیوفیدبک، علم سایبرنیتیک^[۱۰۲] می‌باشد که به طور مستقیم به تعریف پردازش اطلاعات و ارائه‌ فیدبک در سیستم‌های گوناگون می پردازد.طبق یکی از اصول پایه سایبرنیتیک، فرد نمی‌تواند متغیری را کنترل کند مگر این که اطلاعات لازم ‌در مورد آن متغیر را دریافت نماید. این اطلاعات را فیدبک^[۱۰۳] می‌نامند. اصل دیگری نیز بیان می‌دارد که وجود فیدبک خارجی یادگیری را ممکن می‌سازد (لرسون،۲۰۰۶).

در بیوفیدبک کاربردی هدف اصلی بالا بردن آگاهی شخص نسبت به آنچه در بدن و حتی در مغزش به وقوع می پیوندد و افزایش قدرت کنترل بر آن است. با ارائه این تکنیک افراد فیدبک‌های واضح و مستقیمی را از سیستم فیزیولوژی شان دریافت می دارند که به آن ها در کنترل عملکرد این سیستم کمک می کند. به عنوان مثال با بهره گرفتن از دستگاه برق نگار ماهیچه (EMG) شخص ‌در مورد فعالیت ماهیچه‌ها و انقباض آن ها آگاهی می‌یابد و با بهره گرفتن از فیبدک عینی که از دستگاه EMG دریافت می‌کند خواهد توانست کنترل بهتری در کاهش، افزایش و تنظیم انقباض عضلاتش داشته باشد. آنچه در روانشناسی رفتاری به عنوان شرطی سازی عاملی تعریف شده و از اصول اولیه یادگیری دانسته شده، در سایبرنیتیک نوعی ارائه فیدبک گفته می‌شود. فیدبک‌هایی که از نتایج مثبت یا منفی یک رفتار به دست می‌آیند و می‌توانند موجود را شرطی نموده و یا تغییر رفتار ایجاد نمایند. به همین دلیل بسیاری از متخصصین به ویژه روانشناسان، بیوفیدبک را نوعی یادگیری عاملی می دانند یا با دیدگاه شناختی آن را به عنوان مدلی از پردازش اطلاعات در سیستم شناختی تعریف می کند. علاوه بر تحقیقات انجام شده در علوم اعصاب، رفتار و سایبرنیتیک، عوامل فرهنگی فرد نیز در پیدایش و رشد بیوفیدبک بسیار مؤثر بوده اند. که از مهم ترین آن‌ ها کاربرد روش‌های آرام سازی بوده است. روش‌های مختلف آرام سازی عمدتاً ریشه در فرهنگ شرقی داشته و به ویژه در مکاتی یوگا و ذن آموز داده شده اند. یوگی‌ها و اساتید ذن طی مراقبه‌های عمیق قادر هستند تغییرات چشمگیری را در فیژیولوژی طبیعی شان ایجاد کنند. از همین رو برخی از متخصصین از بیوفیدبک، که هدفش داشتن کنترل بیشتر بر تغییرات فیزیولوژیک است، که به عنوان ((یوگای غرب)) یا ((ذن الکتریکی)) نام می بردند (نصرت آبادی،۱۳۸۶).

از سویی حوزه مهمی از رفتاردرمانی به تحقیقات در زمینه‌ی استرس و علائم جسمی و ایمونولوژیک ناشی از آن اختصاص دارد. در بسیاری از سیستم‌های کنترل استرس، به ایجاد آگاهی نسبت به علائم ناشی از استرس و در مقابل وضعیت داشتن آرامش پرداخته می‌شود.در واقع مدل‌های مختلف آرام سازی که برگرفته از مکاتب ذکر شده هستند به دو روش تمرکز بر اندام، نظیر آموزش آرام سازی پیش رونده و یا خودآموزی آرام سازی و یا افزایش تمرکز ذهنی به ایجاد هماهنگی فیزیولوژیک و افزایش آرامش ذهنی می پردازند (شوارتز^[۱۰۴] و آندراسیک^[۱۰۵]،۲۰۰۳).

بیوفیدبک بر این نکته تأکید دارد که انسان قادر است به طور ارادی بر عملکرد سیستم خودکار جسمش تاثیر بگذارد. به عنوان مثال در طول چند روز می‌توان به فرد آموخت که بدون ایجاد انقباض عضلانی حرارت یک دستش را به ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد بیشتر از دست دیگرش برساند. این مثال یکی از روش های بیوفیدبک برای کنترل سردردهای میگرنی از طریق هدایت خون بیشتر به محیط و کاهش جریان خون در سر می‌باشد. اما یک ویژگی مهم بیوفیدبک که از اجزای اصلی آن به حساب می‌آید و آن را از روش های آرام سازی و تمرکزی متمایز می‌کند، استفاده از ابزار و ماشین‌های مختلفی است که به دریافت فیدبک و داشتن درک بهتر و نهایتاًً اعمال کنترل بیشتر به فرایندهای نظیر انقباض عضلات، دمای پوست، ضربان قلب، فشار خون و …کمک نمایند برخی از این ابزارها عبارتند از:

برق نگاری ماهیچه ای (EMG): دستگاه EMG انقباض عضلاتی را به عنوان نشانه ای از استرس روانی که فرد متحمل است اندازه گیری می‌کند. در بیوفیدبک عضلات پیشانی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در فلج اندام، مثلاً به دنبال سکته مغزی که فرد هیچ گونه دریافت حسی نداشته و نیز قادر به حرکت دادن عضو به طور ارادی نیست، دستگاه EMG فعالیت الکتریکی عضلات را شناسایی کرده و سیگنال هعای مربوطه را به صورت امواج صوتی و یا رنگ به فردنشان می‌دهد و او را نسبت به وجود انقباضات خفیف آگاه می‌سازد. با تشدید سیگنال گرفته شده از عضلات می‌توان به طور غیرمستقیم دستگاه عصبی را به ایجاد تحریک بیشتر واداشت. با ادامه این روند نهایتاً اتصالات عصبی بیشتری در ماهیچه‌ی دچار اختلال ایجاد شده و بیمار بخشی از توان حرکتی اش را به دست خواهد آورد.

البته دستگاه EMG در بیوفیدبک بیشتر برای افزایش رهاسازی عضلات تحت انقباض استفاده می‌شود. هنگامی که الکترود جریان الکتریکی ناشی از انقباض عضلانی را منتقل می کند، ماشین توسط سیگنال فرد را از وجود انقباض آگاه می‌سازد و وی با دریافت پیامی عینی وجود انقباض را بهتر درک می‌کند. این آگاهی به وی کمک خواهد کرد که در فعالیت‌های روزمره در صورت وجود انقباضات ناخودآگاه ناشی از استرس، سریع تر متوجه آن شده و به طور ارادی جلوی پیشرفت انقباضات را بگیرد و نهایتاً برخی از علائم جسمانی ناشی از استرس یا درد را کاهش دهد.

پاسخ گالوانیک پوستی (GSR): جریان الکتریکی بسیار ضعیفی در پوست وجود دارد که افراد قادر به درک آن نیستند. این دستگاه ‌بر اساس تغییرات آب و املاح موجود در مجاری غدد عرق، فیدبک قابل درکی از این جریان را ارائه می‌دهد. هرچه فرد از نظر هیجانی برانگیخته تر باشد فعالیت غدد عرق بیشتر و جریان الکتریکی بیشتر خواهد بود. GSR در درمان فوبیا، اضطراب، تعریق شدید و غیره کاربرد دارد. ورزشکاران نیز از این دستگاه جهت کاهش بی قراری و اضطراب قبل از مسابقات بهره می‌برند (شوارتز و آندراسیک،۲۰۰۳).

در کل مدل‌های بیوفیدبک در دو شکل قرار می‌گیرند:

۱٫ بیوفیدبک سیستم عصبی پیرامونی، که مرتبط با سیستم عصبی پیرامونی و عمدتاًً بخش‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک است GSR^[106]، EMG^[107] و STBF^[108] (بیوفیدبک درجه حرارت پوستی) در این گروه قرار می‌گیرند.

گاه مکاتب جدید فکری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده‌اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول ‌کرده‌است پس از ((انقلاب صنعتی ))^[۱]که با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدکالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و (( عصر صنعتی ))^[۲] را رقم زد؛ اکنون نوبت (( انقلاب اطلاعات ))^[۳] است که با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات ))^[۴] را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی))^[۵] در یک دنیای مجازی با همه کارکرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیکی آن است که در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات ))^[۶] شکل گرفته است .^[۷]

در این دنیای مجازی یک فرد می‌تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر کجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار کند. دیدگاه های خود را منتقل کند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام کند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود که چاره ای جز پشت سرگذاردن آن ها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا که نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره کننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آن ها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.^[۸]

امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم که نیازی به حضور رودرو^[۹] و فیزیکی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزش‌ها و خواسته ها و همچنین حاکمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درک می‌کنیم که عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه کلاسیک بیرونی جریان دارد، می‌باشد. ‌بنابرین‏ می‌توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم که وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و ‌مطلوب‌های او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی کنیم .

در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی ‌کرده‌است. بدین معنا که از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتکاب جرم ، هم هدف حمله مرتکب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا کاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می‌گذارد .

از سال ۱۹۵۰ به بعد رایانه و تکنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می‌کند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حرکت سریع تکنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماًً ‌در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.

جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتکابی ثانیاًً بر توصیف جرایم ارتکابی و ثالثاً بر عناصر متشکله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم کلاسیک را با تحول روبرو ‌کرده‌است. این جرایم دارای ماهیتی تکنیکی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تکنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تکنیکی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می‌گذارد.

از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یک سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تکالیف و ارزش است که سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مکانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتکاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتکاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با بهره گرفتن از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق کیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.

اسناد بین‌المللی و قوانین موضوعه ای که در بسیاری از کشورها و در زمینه‌های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می‌شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی که پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین ‌کرده‌است، نشان می‌دهد که امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن کشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مسئله آفرین در این حوزه حرکت می‌کند و اولین گزینه ای که شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و کارهای فنی است که امکان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به کمترین سطح برساند.

الف) اطفال با سن بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام: در صورت ارتکاب جرم، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می ‏شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه‏های عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

ب) اطفال بزهکار بیش از ۱۲ تا ۱۸ سال تمام: دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاد خواهد نمود: تحویل به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حس ا خلاق طفل- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب می‏ باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

۲-۴-۲- در قوانین بعد از انقلاب اسلامی :

۲-۴-۲-۱- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰:

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. حد بلوغ شرعی در قانون مدنی و در ماده ۱۲۱۰ تعیین و بلوغ شرعی دختران را ۹ و پسران را ۱۵ سال تمام قمری تعیین نموده است. همچنین ماده ۴۹ مقرر داشته: اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدۀ سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می‏ باشد. در تبصره ۱ همین ماده نیز اشعار داشته: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار،تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

لذا ماده ۴۹ برخلاف قوانین پیش از انقلاب، که برای اطفال اعم از ممیز و غیرممیز زیر سن بلوغ مجازات در نظر نگرفته بود، برای افراد نابالغ که مرتکب جرم حدی می ‏شوند مجازاتی در نظر گرفته است که این مجازات از نوع مجازات‏های حدی نبوده و جنبه تأدیب دارد، در نظر گرفته است.

۲-۴-۲-۲- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:

در کتاب اول قانون جدید در بخش چهارم در دو فصل به تفکیک به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اشاره شده است. در ماده ۱۴۰ آن شرایط مسئولیت کیفری ‌به این ترتیب مقرر شده است: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص، و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».

از آنجایی که بالغ بودن یکی از شرایط مسئولیت کیفری است قانون جدید به تبیین سن بلوغ پرداخته است. در ماده ۱۴۷ سن بلوغ در دختران و پسران،به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است و این درحالی است که در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۰ سن بلوغ مشخص نبود و به حد بلوغ شرعی اشاره شده بود. در نتیجه سن بلوغ در قانون جدید همان مبنای قانون قبلی است.

طبق ماده ۱۴۶ قانون جدید، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۸ ‌در مورد افراد نابالغ، ‌بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‏ شود و این درحالی است که در قانون سابق در مواردی برای نابالغ ممیز تعزیر در نظر گرفته شده بود از جمله زنای نابالغ که برای آن ها تعزیر در نظر گرفته شده بود.

به نظر می‏رسد قانون‏گذار در قانون جدید با الهام از آموزه‏های فقهی به صراحت ماده ۱۴۶ برای نابالغ اقدام تأمینی را به جای تعزیر به کار برده است. چرا که فقها ‌در مورد مصرف مسکرات از سوی نابالغ و یا لواط یا زنای نابالغ حکم به تعزیر داده ‏اند که منظور از تعزیر از منظر آنان همان تأدیب است(حجتی، ۱۳۹۲ :۹۱). با عنایت به خصوصیات و ویژگی‏های خاص روحی جسمی اطفال بزهکار نسبت به بزرگسالان جهت اصلاح و تربیت آن ها بایستی اقدامات مؤثری در نظر گرفته شود حتی با وجود اینکه در تفسیر قوانین جزایی اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطق صریح قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم است. اما از سوی دیگر اصل آن است که قوانین ارفاق‏آمیز نسبت به متهم به طور موسع و در حد منطقی تفسیر شوند. ‌در مورد اطفال بزهکار، اسناد بین ‏المللی تفسیر کودک مدارانه با تفسیر به نفع کودک را تبیین نموده است و مقرر داشته: «به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار،باید از موضع‏گیری کودک مدارانه پیروی نمود». با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین ‏المللی چنین استنباط می‏ گردد که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر چیز باید به خود کودک توجه نمود،یعنی باید دانست برای تطبیق عمل ارتکابی با قانون، تعیین واکنش نسبت به رفتار او،چگونگی رسیدگی به جرم او و منافع و نیازهای کودک از اصول اولیه در تفسیر مقررات است (عباچی، ۱۳۸۸: ۵۳).

لذا قانون‏گذار در قانون جدید با اختصاص فصلی مختص جرایم اطفال و نوجوانان به بیان دقیق این اقدامات متناسب با هر گروه سنی اقدام نموده است. فصل دهم این قانون با عنوان «مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» از ماده ۸۸ تا ۹۵ با تقسیم‏بندی سن اطفال اقدامات مناسب هر گروه سنی را در دو رده ۹-۱۵ و ۱۵-۱۸ سال به شرح ذیل در نظر گرفته است.

۱-۸-۲-۲-۱- مسئولیت کیفری اطفال ۹-۱۵ سال :

رده سنی ۹ تا ۱۵ سال را نیز به دو رده سنی ۹ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ سال تقسیم و ‌بر اساس اینکه جرم تعزیری و یا حدی و قصاص مرتکب شده‏اند اقدامات مختلفی را برحسب نوع جرم و سن طفل پیش ‏بینی نموده است.

۱- مسئولیت کیفری اطفال ۹ تا ۱۲ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸ مقرر می‏دارد: «دربارۀ اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‏اند و سن آن ها در زمان ارتکاب،نُه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می ‏کند:

الف) تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛

تبصره: هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می‏تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:

– معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛

-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسۀ آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‏آموزی؛

– اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛

– جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آن ها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‏ دهد؛

– جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‏های معین.

و قطعاً تا زمانی که اختلاف نظر علمای هر دین در این باب حل نشود، معضلات حقوقی برطرف نخواهد شد.

بررسی ها نشان می‌دهد که کشورهای مختلف، حتی جوامع پیشرو در این عرصه ها، که تکنیک های مذبور در آنجا ‌رایج‌تر و گسترده تر است، به یک نحو با آن برخورد نکرده اند. در نتیجه راه حلها هم به نحو قابل ملاحظه أی مختلف است . در اینجا تلاش می شود تا یک جمع بندی بسیار مختصر از وضعیت حقوقی این تکنیکها در کشورهای مختلف ارائه شود تا راهگشای محققین و دانشجویان حوزه و دانشگاه در مطالعاتشان باشد. در این ارتباط می توان کشورها را به چند دسته تقسیم نمود:

۱- جمع قابل توجهی از کشورها فاقد مقررات خاص در رابطه با تکنیک‌های ART اند. علی هذا وضعیت حقوقی اهداء اسپرم، تخمک و جنین و طفل حاصل در این کشورها روشن نیست. کشورهای اسلامی تقریباً در این مجموعه قرار می گیرند. البته در خصوص کشورهای اسلامی، شورای مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی کنگره ها و سمینارهای متعددی برگزار و در آن نمایندگان فقهی کشورهای عضو، دیدگاه های شرعی خویش را عرضه و در نهایت طی مصوبه أی به تاریخ ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) پیرامون صور متعدد تلقیح مصنوعی اعلام موضع کردند . البته این تصمیمات تا کنون در قوانین داخلی کشورهای عضو سازمان انعکاس نیافته است. در کشور مصر به طور مشخص ، هیئت مشاورین اسلامی در سال ۱۹۸۰ و شورای اتحاد اسلامی در سال ۱۹۸۵ نظریات فقهی خویش را در دولت مصر اعلام نموده است. (جعفرزاده، م، تهران، ۱۳۷۷) که تا این زمان باید تحقیق بیشتری و تازه تری صورت پذیرد که آیا این کشور و سایر کشورهای عضو کنفرانس اسلامی این نظریات را در قوانین داخلی خود منعکس کرده‌اند یا نه ؟ که ما به آن نخواهیم پرداخت در ادامه راجع به ایران جداگانه تاریخچه مختصری را بیان خواهیم کرد.

۲- گروه دیگری از کشورها گرچه فاقد قوانین خاصند، ولی دستورالعملهای توصیه ای و ‌راهنمایی های اختیاری از سوی مراکز و سازمان‌های تخصصی تنظیم شده و در اختیار مراکز فعال در امر ART قرار گرفته است. در برخی از این کشورها طرحها و لوایح قانونی تهیه یا به مراکز قانونگذاری پیشنهاد شده است.

کشورهایی نظیر بلژیک، ایتالیا، پرتغال، سویس، یونان، فنلاند، اسرائیل، کانادا و آمریکا مسلماًً از سال ۱۳۷۷ شمسی تا کنون پیشرفت هایی در ارتباط با قانونگذاری در همه کشورها من جمله کشورهای اروپایی و ‌آمریکایی که نام برده شد صورت پذیرفته که ذیلاً به پاره ای از این پیشرفتها اشاره می شود:

در فرانسه هنوز هم با وجود محدویت هایی که برای معالجه نازایی توسط قانون‌گذار ایجاد شده، روند به کندی پیش می رود و قانون‌گذار چاره ای جز ایجاد محدودیت پیش راه خود نمی بیند. به منظور جلوگیری از گسترش نابسامانی در امر قضاء قوانین دست و پاگیری فرا رروی اینگونه معالجات گذاشته شده. هر چند در این کشور نیز باروری به خاطر تقاضای زیاد و امکانات غیر قابل توجه بسیار زمان می‌برد.

ایتالیا از جمله کشورهایی است که تلقیح مصنوعی در آن ممنوع و غیر قابل قانونی است. به ناچار تا الان زوجهای نازی ایتالیایی برای تلقیح مصنوعی به خارج از ایتالیا از جمله بلژیک، نروژ مراجعه می‌کنند. اخیراًً برخی مراکز خصوصی تصمیم به حل این مشکل گرفته اند. واتیکان از جمله مخالفان سر سخت تلقیح مصنوعی است. چندی پیش در هلند قانونی تصویب شد که بر اساس آن مردانی که به آزمایشگاه ها اسپرم اهداء می‌کنند تا همسر مردان عقیم از آن استفاده نمایند حق ندارند به صورت گمنام دست ‌به این کار بزنند و باید نامشان ثبت شود. پس از آن بچه ای که تولید می شود حق دارد که مرد مورد نظر را به ‌عنوان پدر خود انتخاب کرده و حتی صاحب ارث و میراث او شود. ایتالیا، سویس و آلمان محدودیت های بسیاری دارند.

۳- گروه دیگری از کشورها به تصویب قوانین خاص در خصوص ART اقدام نموده و به موجب آن مسائل ناشی از به کارگیری این تکنیکها را از جهات تخصصی و حقوقی تنظیم کرده‌اند. کشورهایی نظیر اتریش، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و استرالیا (البته در برخی از ایالات آن) و برخی از کانتن های سوئیس در این مجموعه قرار می گیرند . البته در این کشورها از آنجا که تکنیک IUI از قدمت بیشتری برخوردار است قوانین ناظر بر آن هم گسترده تر و قدیمی تر است. ولی تکنیک های ICSI ، IVF، ZIFT، GIFT که زمینه انتقال تخمک و جنین اهدایی را فراهم ساخته اند، به دلیل اینکه از عمر آن ها بیشتر از دو دهه نمی گذرد، قوانین ناظر به کارگیری آن ها هم بسیار جدید است. در این میان برخی کشورها مقرراتی را برای به کارگیری این تکنیکها به طور خاص وضع یا در ضمن مجموعه قوانینی عامتر تدوین کرده‌اند. ولی در میان آن ها قوانین دو کشور اسپانیا و انگلیس از جامعیت بیشتری برخوردار است. (جعفر زاده، م ، همان)