قانون‌گذار محکومیت مؤثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای مؤثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)

دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت مؤثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس ‌یک‌ماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)

برخی دیگر محکومیت مؤثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را مؤثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت مؤثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می‌گردد بسنده نموده است لیکن مؤثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از ‌محکومیت‌ها که در سجل قضایی فرد درج می‌گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که مؤثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر مؤثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت مؤثر معیار قرار بگیرد ‌بنابرین‏ اثر مؤثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت مؤثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت مؤثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به ‌عنوان اثر تبعی خواهد شد.

با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد و در اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.

‌بنابرین‏ تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می‌باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .

در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت مؤثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مذبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می‌آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت مؤثر خواهد بود .

حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری مؤثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت مؤثر مورد نظر قانون‌گذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».

با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.

بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت مؤثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازات‌ها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.

الف) محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت مؤثر کیفری » نام می‌برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».

لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای مؤثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.

این نقص قانونی مورد توجه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای مؤثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آن ها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت مؤثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :

« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :

الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد

۱ـ محکومیت قطعی به حد

۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی

۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

بند دوم:دراصطلاح

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و پرخاشگری اعمال خصمانه ای است که از روی عمد صورت می‌گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. آسیب زدن به دیگران روش های مختلفی دارد:

می توان کسی را تحقیر کرد، به او اهانت نمود و یا دشنامش داد. (آسیب روانی) می توان برای نابودی او تلاش کرد. (آسیب بدنی) در هر دو مورد هدف آسیب رساندن یعنی تحمیل نوعی درد و رنج است که معمولاً وجه تمایز خشونت با دیگر انواع پرخاشگری در شدت این آسیب نهفته است.^[۳۸]

می توان خشونت را اقدام عمدی و آگاهانه دانست که با امیال، علایق، باورها، اعتبار و حیثیت فرد یا گروهی مغایر باشد و سبب ترس و یا رنج یا اضطراب گردد. ‌بنابرین‏ اولاً اقدامات غیر عمدی را نمی توان اعمال خشونت آمیز دانست هر چند سبب خسارت و زیان برای طرف مقابل گردد. ثانیاًً، باید توجه داشت که تنها افراد، مورد خشونت قرار نمی گیرند بلکه جامعه نیز می‌تواند مورد خشونت واقع شود هر چند به طور مستقیم نباشد مانند تحمیل جنگ که موجب می‌گردد اعضاء جامعه عرصه را خشونت بار تلقی کنند و ثالثاً، با توجه به شمول تعریف نباید به طور مطلق آن را مقوله ای ضد ارزشی همچون ستمگری دانست چه بسا خشونت هایی که برای اصلاح فرد یا جامعه ضرورت داشته باشد و انصراف از آن ها جامعه را دچار مشکل سازد و یا فاجعه به بار آورد.^[۳۹]

با توجه به اینکه اشکال مختلفی که جرایم خشونت آمیز ممکن است داشته باشند، بر حسب پیشرفت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و … از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و یا حتی در یک منطقه از یک کشور نسبت به سایر مناطق تغییر پیدا می‌کند. ‌بنابرین‏ شایسته است تعریف دقیقی که در خصوص همه وضعیت ها مقبول و مناسب باشد جستجو شود. در بند ۷۳ راهنمای مباحثات که به منظور کمک به آماده سازی کارگاه ها برای نهمین کنگره (پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) قاهره ۲۹ آوریل ۱۹۹۵ تنظیم گردیده است جرایم خشونت آمیز به شرح ذیل تعریف شده اند.

« هر عملی که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی گردد، جرم خشونت آمیز تلقی می شود تعریف رفتار خشونت آمیز منوط به موازین و رویه های قانونی و همچنین رویه ها و موازین مختلف اجتماعی، فرهنگی است.»^[۴۰]

‌بنابرین‏ سوء استفاده های جنسی، ضرب و شتم، تجاوز به عنف، آدم کشی، کودک کشی، خرید و فروش زنان و کودکان، موارد ترک و اهمال در نگهداری کودکان، رانندگی خطرناک و مجرمانه، سرقت مسلحانه، خشونت از طریق ایجاد رعب و وحشت و … می‌تواند اشکالی از خشونت تلقی شوند که در داخل این تعریف جای می گیرند.

خشونت را می توان عملی آسیب پذیر دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (مانند فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد، مزاحمت جنسی، تجاوز) و اقتصادی ( مانند شکستن وسایل خانه و …) را به خود می‌گیرد.^[۴۱]

کوکلی تعریف نسبتاً جامعی از خشونت ارائه می‌دهد و معتقد است خشونت ناظر بر رفتاری است که با نیت تخریب اموال یا صدمه زدن به شخص دیگری انجام می شود و متضمن بی توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالاً خود است.^[۴۲]

به طور کلی، می توان خشونت را از نظر مفهومی، کنش و عملی در نظر گرفت که فرد یا افرادی از روی اراده و آگاهی، به منظور آسیب رسانی فیزیکی یا روحی – روانی به دیگران انجام می‌دهند.^[۴۳]

بخشنامه دفترخانه بین‌المللی، خشونت خانگی را چنین تعریف ‌کرده‌است:هر نوع خشونت میان همسران فعلی و قبلی در روابط صمیمی، در هر زمان و مکانی که این عمل اتفاق بیفتد. این خشونت ممکن است شامل خشونت فیزیکی، جنسی، عاطفی یا مالی باشد. قربانیان خشونت خانگی در امور مختلفی نظیر خانگی، سلامتی، آموزشی و … دچار مشکل و رنج می‌شوند.^[۴۴][۴۵]

بارنت نیز خشونت خانگی را به عنوان الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل حملات فیزیکی، جنسی و روانی و همچنین فشار و تهدیدهایی اقتصادی که افراد علیه جفت (شریک) صمیمی شان به کار می‌برند تعریف ‌کرده‌است.^[۴۶]

در سازمان ملل در گردهمایی همگانی سال۱۹۹۳ برای اولین بار تعریفی از سوء استفاده بر مبنای جنسیت پیشنهاد شد. طبق ماده یک این اعلامیه، خشونت علیه زنان،شامل هر عمل خشنی است که مبنای جنسیتی داشته باشد و منجر به آزار جنسی، فیزیکی و روانی برای زنان شود و در نهایت منجر به سلب آزادی آنان ، هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی اجتماعی شود.

کمیته ی ملی خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۱ در کشور استرالیا این مسئله را ‌به این صورت تعریف می‌کند: « رفتاری که به وسیله ی مردان برای کنترل قربانی شان اعمال و باعث آسیب های روانی، فیزیکی و جنسی می شود و انزوای اجتماعی و یا محرومیت اقتصادی و رفتاری را در پی دارد، به گونه ای که زن در ترس و وحشت زندگی می‌کند.»^[۴۷]

جدا از سوء استفاده های عاطفی و فیزیکی شناخته شده ی فرهنگی، این چنین رفتارهایی می‌تواند شامل نابودی مالکیت، تهدید، اذیت و استهزاء باشد. عنصر کلیدی در تمامی این اعمال کنترل یا مترادف آن قدرت است.

در سال ۱۹۹۶ مطالعه ی سلامت زنان روی داده ها و حوادث فیزیکی و جنسی خشونت علیه زنان را در طی ۱۲ ماه سال ۱۹۹۶ در استرالیا اندازه گیری نمود و خشونت علیه زنان را شامل هر حادثه ای تعریف نمود که در برگیرنده ی اقدام یا تهدیدی جسمی و جنسی باشد که از سن پانزده سالگی برای زنان رخ دهد و همچنین حمله ی جنسی که از ماهیت جنسی علیه زنان برخوردار باشد و با بهره گرفتن از زور فیزیکی اعمال شود.^[۴۸]

خشونت علیه زنان در ابعاد وسیع خود شامل خشونتی است که هم در داخل خانه و هم خارج از خانه در محدوده ی خانوادگی اتفاق می افتد. در هر صورت، شکی نیست که علل اصلی این نوع خشونت ها را باید در نابرابری قدرت جست و جو نمود. خشونت فقط حمله فیزیکی نیست و انواع رفتارهایی را شامل می شود که مردان به قصد کنترل و ارعاب زنان در پیش می گیرند.^[۴۹]

وسعت دامنه ی کنترل و ارعابی که مردان بر زنان اعمال می‌کنند، تنها زمانی آشکار می شود که آزار جنسی، حرکات تهاجمی، توهین و رفتارهای دیگران را که مردان برای مهار کردن زنان ابداع کرده‌اند در نظر بگیریم.^[۵۰]

از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت^[۵۱] : « خشونت ، استفاده و به کارگیری قدرت و نیروی جسمی، به صورت عملی یا تهدیدآمیز علیه فرد یا فردی دیگر یا علیه گروهی ازمردم است که احتمال بسیار زیادی برای آسیب های روانی، جراحت، مرگ یا محرومیت و رشد غیر طبیعی بر آن متصور است و یا عملاً به آن ها منجر می شود.» ^[۵۲]

علاوه بر این در کنفرانس جهانی زن در پکن در سال ۱۹۹۵ تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان در بند ۱۱۳ آن ارائه شده است که « اصطلاح، خشونت علیه زنان» به هرفعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می شود که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می شود یا ممکن است منتهی شود؛ از جمله تهدید به ارتکاب اینگونه افعال ، اجبار و سلب خودسرانه ی آزادی ،در زندگی خصوصی یا عمومی.^[۵۳]

بند اول : تقسیم بندی خشونت بر حسب ماهیت و نوع آن

۲-۱۹-۱۰- تئوری رفتار برنامه ریزی شده:

تئوری رفتار برنامه ریزی شده در واقع مدل بسط یافته تئوری رفتار مدلل است هر دو تئوری بیان ‌می‌کنند که رفتار نتیجه مستقیم نیت رفتاری است. آجزن با توجه به مدل تئوری رفتار مدلل اقدام به اضافه نمودن یک سازه دیگر به عنوان ادراک از کنترل رفتاری که رفتار را پیش‌بینی می­ کند، ‌به این مدل نمود و در واقع این مدل را توسعه داد. ادراک از کنترل رفتاری برای شناسایی موقعیت­هایی است که افراد فاقد کنترل کامل بر رفتارشان هستند(فیشبین، آجزن،۱۹۹۱؛ ۳۴-۸۷).

شکل شماره ۵ مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده

باورهای رفتاری

نگرش نسبت به رفتار

باورهای هنجاری

هنجارهای ذهنی

تمایل رفتار(قصد)

رفتار واقعی

باورهای کنترلی

ادراک از کنترل رفتار

(فیشبین، آجزن،۱۹۹۱؛ ۳۴-۸۷)

۲-۱۹-۱۱- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده:

تیلور و تاد در ۱۹۹۵ اذعان نموند که درک بهتر رابطه بین سازه‌های باور و پیش‌بینی کننده های نیت، نیاز به تجزیه باورهای نگرشی دارد. تیلور و تاد نشان می‌دهند که مدل تجزیه شده قدرت توصیف کنندگی بهتری نسبت به مدل TPB خالص و تئوری رفتار مدلل دارد. تیلور و تاد همچنین تأکید می­نمایند که بر مبنای تئوری نشر نوآوری، باور نگرشی سه ویژگی برجسته از یک نوآوری که بر پذیرش نفوذ می­ گذارد را در بردارد که عبارتند از: مزیت نسبی،پیچیدگی و سازگاری.

همان‌ طور که اشاره شد، در مدل تجزیه شده TPB علاوه بر تجزیه نگرش به سازه­ های مختلف، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل­های رفتاری نیز به ابعاد خاص تجزیه شدند. این مدل یک روش کامل برای ادراک چگونگی تاثیر نگرش، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری یک فرد بر نیت او برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی ارائه می­ نماید(عماد زاده،۱۳۸۳، ۹۴).

شکل شماره ۶ مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده

ادراک از سودمندی

ادراک از سهولت

نگرش نسبت به رفتار

سازگاری

هنجارهای ذهنی

فشارهای اجتماعی

رفتار واقعی

تمایل رفتاری

(عماد زاده،۱۳۸۳، ۹۴).

خوداثربخشی

ادراک از کنترل رفتاری

۲-۱۹-۱۲- مدل رفتار خرید کاتر:

این مدل از ۴ بخش محرک‌های بازاریابی ،محرک‌های کلان ،جعبه سیاه خریدار و واکنش‌های خریدار تشکیل شده است. جعبه سیاه خریدار از ۲ قسمت تشکیل شده است؛ قسمت اول خصوصیات فردی خریدار است که روی درک و واکنش او نسبت به محرک تاثیر دارد و قسمت دوم فرایند تصمیم گیری خریدار است که روی رفتار او تاثیر دارد.

۲-۱۹-۱۳- مدل رفتار خرید هوارد – شث:

در این مدل تلاش می­ شود تا توضیح داده شود که چگونه ازطریق یادگیری، داده های خاصی در پاسخ به محرک­های بازاریابی به محرک­هایی نظیر خرید و یا دیگر پاسخهای رفتاری تبدیل می­شوند .این مدل شکل ویرایش یافته یک تلاش منظم و سیستماتیک قبلی برای بناکردن یک نگرش و تئوری عمیق از فرایند تصمیم گیری مصرف­ کنندگان است. .

۲-۱۹-۱۴- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول:

این مدل اساسا به عنوان یک طرح برای سازماندهی ساختار دانش مربوط به رفتار مصرف کننده به کار گرفته می شود . مدل مذکور از کانال‌های ویرایش متعددی تشکیل شده است که هدف این ‌ویرایش‌ها بهینه سازی و نیز هرچه بیشتر شفاف شدن روابط بین اجزااصلی و فرعی بوده است . همان گونه که در شکل مشخص است ،قبل از اینکه پیامی مورد بهره‌برداری قرار گیرد مصرف کننده باید ۱)از آن اگاهی یابد ۲)به پیام‌های دریافت شده‌، ظرفیت پردازش اطلاعات تخصیص دهد ۳)محرک و انگیزه را تعبیر و تفسیر کند ۴)به وسیله این انگیزه ترغیب شود ۵)توسط تبدیل و انتقال ورودی و داده ها به حافظه بلند مدت پیامها را حفظ کند(پیر، جری،گراونر^[۹۴]،۱۹۹۹؛ ۱۱۰).

عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده:

رفتار مصرف‏کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده‏ها به وسیله افراد، گروه ها و سازمان‏ها برای پاسخ‏گویی به نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر مشتری و جامعه می‏ پردازد. به عبارت دیگر رفتار مصرف‏کننده شامل مجموعه‏ای از فرآیندهای روانی و فیزیکی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می‏یابد (هاوکینز دل، بست راجر و کانی کنث ،۱۳۸۵).

به عقیده «مک دانیل» رفتار مصرف‏کننده به تشریح چگونگی تصمیم‏ گیری خرید مصرف‏ کنندگان و شیوه استفاده از کالا یا خدمت خریداری شده می‏ پردازد. سالمون نیز نظر خود را این گونه مطرح کرد که رفتار مصرف کننده با هدف ارضای نیازها و خواسته های اشخاص و ‌گروه‌های مختلف به بررسی فرایندهای مؤثر در زمان انتخاب، خرید و استفاده از محصولات، خدمات، ایده‏ها و تجربه ها می‏ پردازد) سولومون^[۹۵]،۱۹۹۹؛ ۵-۷).

شکل ۱که مدل جامع رفتار مصرف ­کننده ‌می‌باشد، یک مدل ذهنی است که جزئیات کافی برای پیش ­بینی رفتار در آن لحاظ شده است.­بر اساس این مدل،افراد فرضیه ­های­ ذهنی وسبک زندگی خود را بر پایه­ عوامل تاثیرگذار درونی عمدتاًً روان­شناختی و فیزیکی عمدتاًً اجتماعی و جامعه شناختی شکل می­ دهند.

بر اساس این مدل هرگاه افراد با موقعیت­های مرتبط مواجه می­شوند، فرایند تصمیم ­گیری خرید به طور ناخودآگاه در ذهن آن­ها فعال می­شوداین فرایندوتجارب و دستاوردهای حاصل از آن­ها از طریق تاثیرگذاری بر عوامل­درونی و بیرونی به نوبه­­ی خود بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و سبک زندگی آن­ها تاثیر می­ گذارد.­از این رو بررسی و مطالعه نگرش و اجزای تشکیل دهنده آن، بسیار مهم ‌می‌باشد(هاوکینز^[۹۶]،۲۰۰۷؛ ۲۶).

عوامل مؤثر بیرونی

فرهنگ، خرده فرهنگ، عوامل جمعیت شناختی، موقعیت اجتماعی، ‌گروه‌های مرجع، خانواده

شکل ۱ مدل جامع رفتار مصرف کننده

تجارب و آموخته ها

فرایند تصمیم گیری

موقعیت ها

تشخیص مسئله

جستجوی اطلاعات

ارزیابی و انتخاب گزینه ها

انتخاب مکان های عرضه و خرید

فرایندهای پس از خرید

نیازها

برداشت از خود و سبک زندگی

تمایل

تجارب و آموخته ها

عوامل مؤثر بیرونی

ادراک، یادگیری، حافظه، انگیزه ها، شخصیت، احساسات، نگرش ها و باورها

(هاوکینز،۲۰۰۷؛ ۲۶)

۹-۱) دستاوردهای کلیدی استراتژیک: شاخص‌های کلیدی مالی و غیر مالی هستند که برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان در تحقق اهداف استراتژیک و تامین نیازها و انتظارهای ذی‌نفعان کلیدی استفاده می‌شوند.

۹-۲) شاخص‌های کلیدی عملکرد: شاخص‌های کلیدی مالی و غیر مالی هستند که برای اندازه‌گیری عملکرد عملیاتی سازمان استفاده می‌شوند و به درک، پیش‌بینی و بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک مورد انتظار کمک می‌کنند.

بخش سوم

۲-۱۶ پیشینه تحقیق

۲-۱۶-۱مطالعه های خارجی

۱) مطالعه “رابرت پاتنام “درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ای ایتالیا:

“پاتنام “در مطالعه حکومت‌های منطقه ای تازه تأسيس ایتالیا در دهه۱۹۷۰درمی یابد که از نظر ‌کارآمدی اداری و پاسخ گویی به نیازهای شهروندان، تفاوت های بسیاری میان دو بخش شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد. پرسش اساسی پاتنام علل این تفاوت ها با وجود مشابهت های بسیار از نظر ساختار اداری و بودجه حکومت‌های منطقه ای این دو بخش است. بررسی های وی ‌به این نتیجه می‌رسند که شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت این دو بخش به ویژه به لحاظ وجود سنت های مدنی پایدار و همه گیر در شمال ایتالیا، افراد را در شبکه های روابط اجتماعی در قالب انجمن ها، باشگاه ها، احزاب و مانند آن ها قرار می‌دهد و همکاری میان آن ها را آسان می‌کند. این سنت ها عامل اساسی موفقیت حکومت های منطقه ای شمال ایتالیا است.

“پاتنام” از روش های تحقیق متنوعی مانند مشاهده می‌دانی منظم، مطالعه موردی و روش های تاریخی برای پژوهش خود بهره برد. نتایج بررسی پوتنام نشان می‌دهد که در ایتالیا می توان مناطق مدنی و غیر مدنی را از یکدیگر تشخیص داد. مناطق مدنی جاهایی هستند که زندگی در آن ها به طور افقی سامان یافته است و در آن ها شهروندان، احساس قدرت و اختیاربرای مشارکت در تصمیم گیری های عمومی می‌کنند. آن ها مشتاقانه مسائل عمومی را در مطبوعات پی میگرند و به یکدیگر اعتماد و از قوانین تبعیت می‌کنند.

مناطق غیرمدنی ویژگی‏های بسیارمتفاوتی از مناطق‏مدنی دارند و در آن ها مفهوم شهروند عجیب می‏ نماید. مشارکت افراد در مسائل عمومی و سیاسی به سبب وابستگی شخصی و طمع فردی است. در انجمن های اجتماعی و فرهنگی، مردم مشارکت چندانی ندارند. فساد هنجار تلقی می‌گردد و قانون برای نقض کردن وضع شده است. تقریباً تمام افراد احساس ضعف، استثمار شدگی و نارضایتی می‌کنند. پرسش “پاتنام” این است که چرا زندگی جمعی، اعتماد و همکاری در جنوب ایتالیا پا نگرفت و به جای آن روابط سلطه‏آمیز، فسادسیاسی، بدبینی و عدم‏اعتماد در روابط‏اجتماعی ایجادشد؟

پاسخ همانه سرمایه اجتماعی است. همکاری داوطلبانه در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه های مشارکت مدنی به ارث برده است، بهتر صورت می‌گیرد. به نظر پاتنام منابع سرمایه اجتماعی معمولا! خود تقویت کننده و خود فزاینده اند. چرخه باز تولید کننده فضایل، منجر به تعادل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رفاه جمعی می شود. این ویژگی‌ها معرف جامعه مدنی اند. در مقابل، نبود این ویژگی ها در جوامع غیر مدنی نیز خصلتی خود تقویت کننده دارد. عهد شکنی، بی اعتمادی، فریب و حیله، بهره کشی، انزوا، بی نظمی و رکود یکدیگر را در جو خفقان آور دورهای باطل تشویق می‌کنند.

۲) “بولن و اونیکس در سال ۱۹۹۸تحقیقی را پیرامون اندازه گیری سرمایه اجتماعی در NSW (ایالتی در استرالیا)انجام دادند. آن ها سعی کردند در این مطالعه به دو سوال پاسخ دهند:

• 1. 1. آیا چیزی تحت عنوان سرمایه اجتماعی وجود دارد؟ آیا این مفهوم یک معنای واقعی و تجربی دارد؟
  1. آیا میتوان یک مقیاس علمی معتبر از سرمایه اجتماعی ارائه داد؟

مطالعه آن ها نشان می‏ دهد که پاسخ به هر دو سوال مثبت است. این دو محقق پس از انجام تحلیل آماری، یافته های زیر را به دست آوردند:

1. 1. .Node ↑

1. 1. – THE WORLD BANK GROUP ↑

1. 1. – Nahapeite,j., Ghoshal,S ↑

1. 1. – Fukuyama ↑

1. 1. – Bourdieu ↑

1. 1. – James Coleman ↑

1. 1. – Portes , A ↑

1. 1. – Ronald Burt ↑

1. 1. – Cohen and prosak ↑

1. 1. – Martin Paldam ↑

1. 1. – Rose, Richard ↑

1. 1. – Greene , J. P ↑

1. 1. – U.S.Department of Sociology ↑

ج- در صورتی که قوانین کشوری هیچ یک از دو مرحله فوق را اجازه ندهد تا زمانی که قوانین خود را اصلاح ننماید اقدامات و راه‌های جبرانی که در قوانین کشور مقابل آن وجود دارد جایگزین تدبیر مذبور می‌گردد.

د- در صورتی که کشوری ضمانت اجرای خاصی درمورد جلوگیری از نشانه های منبع جغرافیایی نداشته باشد ضمانت اجراهای مقرر در قوانین مربوط به علائم و اسامی تجاری اعمال خواهد شد.

در ماده دو موافقت‌نامه مقرر گردیده توقیف می‌تواند با درخواست ذینفع از مقامات قضایی یا گمرکی باشد و یا مستقلاً از سوی مقامات فوق اعمال شود. این قسمت از موافقت‌نامه در مقایسه با موافقت‌نامه تریپس و کنوانسیون پاریس شفاف‌تر است.

بنا به توضیحاتی که در مبحث فوق راجع به کنوانسیون پاریس ارائه گردید، اجرایی کردن مفاد موافقت‌نامه مادرید مستلزم آن است که در قانون امور گمرکی، حداقل در حوزه‌ای که به گمرک مربوط می‌گردد، مقررات خاصی در انطباق با مفاد موافقت‌نامه در نظر گرفته شود.

۴-۳-۲-۳- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، ۱۹۹۴)

در موافقت‌نامه‌ تریپس‌ نیز اقدامات‌ موقتی‌ و مرزی‌ مورد توجه‌ و تأیید قرار گرفته‌ است‌ و موضوع‌ یک بخش‌‌ از قسمت‌ اجرای حقوق را تشکیل‌ می‌دهد.

در این موافقت‌نامه ضمانت اجراها و تدابیر گمرکی به دو دسته قابل تقسیم بندی است.

الف- اقدامات و تدابیر موقت در گمرک (قبل از ترخیص) که شامل تعلیق ترخیص و در صورت لزوم توقیف کالا است.

ب- اقدامات بعد از ترخیص که شامل توقیف در داخل کشور و جمع‌ آوری سریع از کانال‌های تجاری است.

البته در این موافقت‌نامه اقدامات شدید و گسترده صرفاً بر برخی انواع نقض حاکم است و صرفاً در مواردی اعمال می‌شوند که قابلیت اعمال ضمانت اجرای گمرکی در آن ها وجود دارد، مانند علامت تجاری و کپی رایت. ^[۱۵۶]

مقامات دارای اختیار اعمال تدابیر مرزی در موافقت‌نامه دو دسته‌اند:

الف- مقاماتی که کشور‌ها ‌موظف به تفویض اختیار به آن ها ‌در مورد اعمال تدابیر گمرکی هستند. مقامات قضایی در صورت درخواست مالک حق و یا به نحو مستقل جزو این دسته‌اند.

ب- مقامات گمرک که کشورها الزامی در تفویض اختیار در اعمال ضمانت اجراهای گمرکی به آن ها ندارند.

قسمت‌ چهارم‌ موافقت‌نامه‌ (ماده‌ ۵۱ به بعد) اختصاص‌ به‌ اقدامات‌ موقتی‌ و مرزی‌ دارد. این بخش اولین‌ مجموعه‌ از قواعد بین‌المللی‌ در بهره‌برداری‌ غیرمجاز و متخلفانه‌ کپی‌ رایت‌ و علامت تجاری را بیان‌ می‌کند و‌ به‌ هدف‌ عمده‌ طرفداران‌ معاهده‌ جامه عمل می‌پوشاند. این بخش‌ به‌ طور گسترده‌ای‌ از حقوق‌ داخلی‌ موجود در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ در زمان‌ مذاکرات‌ دور اروگوئه‌ الگو گرفته‌ است.

وجه‌ مشخصه ‌تدابیر مرزی‌ در بخش‌ چهارم‌ این‌ است‌ که‌ آن ها شامل‌ دو مرحله‌ جداگانه‌ می‌باشند. اول، مداخله‌ مقامات‌ گمرک ‌است که تنها در خصوص‌ اجرای‌ اقدام‌ موقتی‌ خاص‌ لازم می‌شود. دوم، مداخله مقامات‌ صالح‌ قضایی‌ یا اداری‌ است که وظیفه دارند در خصوص‌ ماهیت‌ هر دعوی‌ خاص‌ تصمیم‌گیری‌ کنند و تعیین‌ کنند که‌ آیا کالاها دارای علامت‌ تجاری‌ تقلبی‌ یا بهره‌برداری‌ غیرمجاز از کپی‌ رایت‌ می‌باشند یا خیر.

بر مبنای تقسیم‌بندی ارائه شده فوق مواد مربوط به ضمانت اجرای گمرکی در موافقت‌نامه تریپس را که از اولین اقدام مالک بعد از اطلاع آغاز و تا تعیین تکلیف نهایی کالا ادامه دارد بررسی می‌کنیم.

۱٫ اقدامات و تدابیر قبل از ترخیص

اولین اقدام مالک ‌در مورد نقض حق بعد از اطلاع از آن و زمانی که کالاها در گمرک است، تقاضای‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالای تقلبی است. تقاضا باید نسبت‌ به‌ مقامات‌ صالح‌، قضایی‌ یا اداری‌ طرح‌ شود. مقام‌ اداری‌ ممکن‌ است‌ خود مقامات‌ گمرک‌ باشد، همان گونه‌ که‌ در برخی‌ از کشورها تعیین‌ شده‌ است‌. به‌ هر حال‌، هیچ گونه‌ تعهدی‌ برای کشورها در تفویض‌ اختیار به مقامات گمرکی جهت اتخاذ مستقیم‌ تدابیر موقتی‌ وجود ندارد و در بسیاری‌ از کشورها این‌ اقدامات در صلاحیت‌ انحصاری‌ مقامات‌ قضایی‌ است‌ (ماده۵۱).

اعضاء ملزم‌ به‌ اتخاذ تشریفات ‌و اقدامات مرزی (همان گونه‌ که‌ در ماده‌ ۵۱ آمده‌) تنها در خصوص‌ کالاهای‌ دارای‌ علامت‌ تجاری‌ تقلبی‌ یا بهره‌برداری‌ غیرمجاز از کپی‌ رایت‌ هستند و نه‌ در خصوص‌ انواع‌ دیگر نقض‌ علائم‌ تجاری مثل استفاده‌ نامناسب‌ از علامت‌ تجاری یا کپی‌ رایت‌، مثل شباهت‌ اساسی‌ یا تقلید بدون‌ اجازه‌ مؤلف‌.

لذا این‌ ماده‌ نسبت‌ به‌ دیگر انواع‌ حقوق‌ مالکیت فکری‌ اعمال‌ نمی‌شود. دلیل‌ چنین‌ تمایزی‌ این‌ است‌ که‌ تخلف‌ ‌در مورد علامت‌ تجاری‌ و بهره‌برداری‌ غیرمجاز از کپی‌ رایت‌ به‌ آسانی‌ بر مبنای‌ بازدید عینی‌ کالای‌ وارد شده‌ تعیین‌ می‌شوند و تخلف‌ به راحتی از ظاهر کالا آشکار خواهد شد، اما در سایر مالکیت­های فکری این گونه نیست.

به‌ منظور تعلیق‌ ترخیص مالک‌ حق‌ باید ثابت‌ کند که‌ دلایل‌ قوی بر این احتمال دارد که‌ کالای‌ تقلبی‌ در حال‌ واردات‌ است‌. وی‌ باید نشان‌ دهد که‌ ادله‌ای‌ (اماره ‌ای‌) مبنی‌ بر تخلف‌ وجود دارد. علی‌رغم‌ ماده‌ ۵۰، این‌ ماده‌ معیار ضرر جبران‌ناپذیر را الزامی‌ نمی‌کند ‌بنابرین‏‌ احتمال‌ تخلف‌ برای‌ به‌ جریان‌ انداختن‌ دادرسی‌ می‌باشد. ماده‌ ۵۱ هیچ گونه‌ تعهدی‌ را در خصوص‌ بازبینی‌ تمام کالاهای‌ وارداتی‌ بر مقامات‌ گمرک‌ تحمیل‌ نمی‌کند. در واقع چنین مقاماتی‌ بنا به‌ عادت‌ جزء کوچکی‌ از این‌ کالاها را بازرسی‌ می‌کنند.

اعضایی‌ که‌ بخشی‌ از اتحادیه ی گمرکی را تشکیل‌ می‌دهند از اعمال‌ ماده معاف‌ هستند مشروط‌ بر اینکه آن ها کلیه‌ کنترل‌ها را بر نقل‌ و انتقال‌ کالا از مرزهایشان‌ با دیگر اعضای‌ اتحادیه‌ برداشته‌ باشند. برای‌ مثال دولت‌های‌ عضو اتحادیه ی‌ اروپا. ^[۱۵۷]

تعهد به‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالاهای ذکرشده در ماده‌ ۵۱ هنگامی‌ که‌ محصولات‌ توسط‌ یا با رضایت‌ مالک‌ حق‌ وارد تجارت‌ گشته‌ است‌، اعمال‌ نخواهد شد. تجارت‌ موازی در کالاهای‌ دارای‌ علامت‌ تجاری‌ که‌ اغلب‌ بازار خاکستری نامیده‌ می‌شود در بسیاری‌ از کشورها پذیرفته‌ شده‌ است‌. به‌ هر حال‌ این‌ اقدامات‌، تنها بر موارد معینی‌ از نقض‌ علامت‌ تجاری‌ و کپی‌ رایت ‌اعمال‌ می‌شود و هیچ گونه‌ مبنای‌ استواری‌ جهت‌ تعمیم‌ آن‌ به‌ زمینه‌های‌ دیگر در این‌ حوزه‌ وجود ندارد تا حقوق‌ اعطاء شده‌ به‌ اعضا را به‌ موجب‌ ماده‌ ۶ معاهده‌ محدود کند. همان گونه‌ که‌ به موجب‌ اعلامیه­‌ دوحه‌ با عنوان‌ «معاهده­ی‌ تریپس‌ و بهداشت‌ عمومی» تأیید شد.

همچنین‌ بیان می‌کند که‌ اعمال‌ اقدامات‌ مرزی‌ در خصوص‌ کالاهای‌ در حالت‌ ترانزیت‌ الزامی‌ نمی‌باشد، گرچه‌ برخی‌ کشورها این‌ اقدامات‌ را به‌ چنین‌ کالاهایی‌ نیز گسترش‌ داده‌اند. ^[۱۵۸]

مالک‌ حقی‌ که‌ در صدد تحصیل‌ اقدامات‌ مرزی‌ از نوع‌ مقرر شده‌ در ماده‌ ۵۰ است‌، باید ۲ شرط‌ اساسی‌ را رعایت‌ کند: