سؤال دیگری که مطرح می شود ‌در مورد روش محاسبه جبران خسارت معنوی به اینگونه که اگر قاضی جبران خسارت معنوی را به گونه مادی انتخاب کند وحکم دهد این میزان چگونه مشخص می شود ؟ با چه معیاری سنجیده می شود و ارزیاب این خسارات چه کسانی هستند؟ و چه چیزهایی را برای محاسبه در نظر می گیرند؟ در قانون ‌به این موارد اشاره نشده است وبه صورت کاملاً مبهم فقط به قابل جبران بودن آن هم در بعضی از موارد اشاره دارد . بهتر است که قانون گذار محترم شیوه ای خاص را برای ارزیابی اینگونه خسارات مشخص کند تا نظرات شخصی ملاک محاسبه قرار نگیرد و در نتیجه بحث باید گفت که هر چند منطق اولیه فقهی براین اساس قرار گرفته که دیه ما به ازای تمامی خسارات ناشی از صدمات بدنی لحاظ شود . ولی به دلیل بروز مسائل جدید و شرایط زندگی نوین و با توجه به پیشرفت های پزشکی و امکان رفع هر چه بیشتر خسارات والبته هزینه های قابل توجه این گونه درمان ها باید نهاد دیه را دوباره تجزیه و تحلیل کرد و منطبق با حقوق جدید نمود.

مبحث ۲: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات

در گفتار قبل به موضوع محاسبه دیه نفس و جراحات پرداخته شد . در این گفتار به نحوه محاسبه خسارات مالی وارده به وسایل نقلیه در تصادفات می پردازیم . در تصادفات در بیشتر مواقع فقط به وسایل نقلیه در گیر در تصادفات خسارت وارد می شود و مسائل مهمی پیرامون این مسئله به وجود می‌آید مثل هدر رفتن وقت ، افت قیمت خودرو و… مهمترین مسئله در این موارد این است که اکثر افراد فکر می‌کنند که خسارات وارده به خودرو ی آن ها دقیق محاسبه نشده است و همه خسارات جبران نشده است و در واقع یک اعتماد متقابل وجود ندارد.برای پرداختن به موضوع محاسبه خسارات وارده به خود رو در تصادفات نیاز به توضیح چند اصطلاح بیمه ای است تا مسئله روشن تر شود.

گفتار ۱- مفاهیم تخصصی

الف – اصطلاحات بیمه ای ‌در مورد خسارات وارده به اتومبیل

بیمه یک رشته تخصصی است و مثل تمام رشته‌های دیگر واژه های خاص خود را دارد و برای فهمیدن بهتر موضوع باید ابتدا واژه شناسی صورت بگیرد و مفهوم یک تعداد اصطلاحات خاص بیمه ای روشن شود تا بتوان موضوع را بهتر مطرح کرد.

۱ – خسارت مالی

معادل : عبارت است از زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد شود^[۱۱۰].

۲ – خسارت کلی

معادل: وسیله نقلیه زمینی موقعی به کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب بیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه نجات از ۷۰ در صد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد

۳ – خسارت جزیی

معادل : خسارت های که مشمول خسارت کلی نباشد جزیی است

۴-ذی نفع (در بیمه بدنه وسیله نقلیه زمینی )

معادل : شخصی که بنا به در خواست بیمه گذار از نام وی در بیمه نامه درج گردیده وتمام یا بخشی از خسارت به وی پر داخت می شود .

۵- فرانشیز

معادل : حداقل مبلغی است که بیمه گر آن را خسارت قابل پرداخت قلمداد می‌کند و ادعای زیر آن مقدار فاقد اعتبار می‌داند ، اما ادعا های بالای آن را در صورت تأیید به تمامی پرداخت می‌کند^[۱۱۱].هدف از قرار دادن فرانشیز در قرار دادهای بیمه ای ‌به این شرح است : الف – کاهش حق بیمه کاستن از میزان تعهدات شرکت بیمه ب – کاهش دفعات مراجعه به شرکت بیمه و کاستن از دعاوی خسارت ج- کم نمودن از هزینه اداری شرکت بیمه (هزینه رسیدگی و پرداخت خسارت ازخود خسارت بالا تر نباشد) د- افزایش مراقبت بیمه گذار از مورد بیمه برای جلوگیری از وقوع خطر یا خطرات . فرانشیز در بیمه بدنه در خسارت سرقت کلی۲۰% در خسارات دیگر: حادثه دوم ۲۰% و حادثه سوم ۳۰% می‌باشد با مثالی مفهموم فرانشیز بهتر مشخص می شود : چنانچه اتومبیلی با ارزش ۵۰ میلیون ریال وبا فرانشیز یک در صد نزد شرکت بیمه ای ، بیمه شده باشد و در اثر تصادف ، خسارتی به مبلغ ۰۰۰/۵۵۰ ریال به اتومبیل وارد آید ، در این صورت بیمه گر چون فرانشیز یک در صد بوده است و این مبلغ بیش از یک در صد است . باید کل خسارت ۰۰۰/۵۵۰ را به خسارت دیده بپردازد

۶- ارزیاب خسارت

معادل : طبق بند آئین نامه شماره ۸۵^[۱۱۲]: ارزیاب خسارت شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی است که دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه از بیمه مرکزی بوده ‌و مجاز به بررسی و تحقیق ‌در مورد تحقق خسارت ، تعیین مقدرات خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاکر ه برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای می‌باشد . ارزیاب خسارت بیمه ای فرد مستقل و کاملاً مجرب است که بیمه گران در ازای پرداخت دستمزد برای بررسی ‌در مورد ادعای خسارت به کار می گیرند . به عبارت دیگر ارزیاب خسارت فردی است که خسارت های اعلام شده بیمه گذاران را در شرکت بیمه بررسی ارزیابی و هدایت می‌کند^[۱۱۳].

۷- استهلاک

مراد از استهلاک ارزش کاهش یافته و عمر کوتاه شده کالاهای سرمایه است ،که از فرسایش ناشی می شود. در معنای گسترده تر ممکن است اشاره باشد به ارزش کاهش یافته و عمر کوتاه شده هر کالای سرمایه ای یا دارایی که در طول دوره قابل توجهی از زمان منشأ خدماتی قرار گرفته است . استهلاک می‌تواند ناشی از علل طبیعی و یا ناشی از علل کار کردی باشد. استهلاک به زبان عوام از تفاوت قیمت خرید و فروش کالا به دست می‌آید ، به ویژه ‌در مورد خود رو بدین طریق که اتومبیل نود در عرض یک شبانه روز تبدیل به خودروی دست دوم می شود و در مبادله مهم زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهد^[۱۱۴].

ب – ارزیابی خسارت و محاسبه آن

بعد از وقوع حادثه و تصادف بیمه­گذار یا زیان دیده (شخص ذینفع یا مرتبط با پرونده ) برای در یافت خسارات به بیمه مراجعه می‌کند و بعد از تکمیل فرم اعلام خسارت و ارائه مدارک لازم اقدام به تشکیل پرونده و سپس جهت ارزیابی خسارات به واحد کارشناسی مراجعه می کند در واحد کار شناسی پرونده به مسئول ارجاع می شود و نامبرده بعد ارزیابی اجمالی پرونده اقدام به انتخاب کار شناس ؛ در صورت لزوم کارشناسان جهت ارزیابی خسارت تعیین می‌گردد. توضیح اینکه با توجه به سانحه و میزان خسارت نوع وسیله نقلیه ، ممکن است بیش از یک کارشناس جهت ارزیابی خسارت تعیین شود^[۱۱۵]. در صورت غیر قابل حر کت بودن وسیله نقلیه زیان دیده و عدم امکان انتقال آن به شرکت بیمه ارزیابی خسارت در محل توقف وسیله نقلیه به عمل می‌آید .(ترجیحاً در اینگونه موارد در تعمیرگاه ارزیابی انجام می شود) با بازدید اتومبیل خسارت دیده ، میزان خسارت ارزیابی خواهد شد و کارشناس دستمزد تعمیرات ، اقلام تعویضی مورد نیاز و لوازم فرسود ه،تعویضی مورد بازیافت را مشخص می‌کند وبا ترکیب اقلام تعیین شده مقدار خسارت ارزیابی می شود . و علاوه بر موارد مذکر در فوق ارزیاب باید مشخص کند که

۱- خسارت در اثر خطر بیمه شده واقع شده است ۲- خسارت مستقیم از خطر بیمه شده ناشی شده است ۳- اموال خسارت دیده همان اموال بیمه شده است و علاوه بر این ، انطباق خسارات باشرایط قرار داد بیمه و تعیین مبلغ خسارت است ارزیاب در طی فرایند ارزیابی باید ‌به این نکات توجه داشته باشد ^[۱۱۶].

مهمات برای اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک همچنین تعداد کافی تولید می‌شود. در سطح جهانی، بیش از ۱۵۰‌شرکت بزرگ در ۵۰‌کشور در تولید مهمات برای اسلحه‌های نظامی درگیر می‌باشند.^۲۱۷ تولید مهمات در غرب متمرکز می‌شود و ایالات متحده عرضه‌کننده اصلی جهان می‌باشند. اما از زمان پایان جنگ سرد، فدراسیون روسی و قسمتی از اروپای‌شرقی به عنوان ‌تولید کننده های مهم ظاهر شده‌اند. علاوه بر‌این کشورهای در‌حال توسعه از جمله هند، کنیا، میانمار، پاکستان و آفریقای‌جنوبی به طور فزاینده‌ای در تولید مهمات برای بازارهای محلی درگیر می‌شوند.^۲۱۸

پیشرفت نگران گننده دیگر، دسترسی و نفوذ سریع تاجران به سلاح‌های خصوصی می‌باشد. در گذشته های نزدیک، بیشتر فروش‌ها توسط تولید‌کنندگان بزرگ یا دولت‌ها انجام می شد که هم دولت‌ها و هم تولید‌کنندگان با تاجران خصوصی کار می‌کنند که سلاح‌ها را به‌هر‌کسی خواهند‌ فروخت و در‌مقابل هیچ‌کسی مسئول نیستند. واسطه‌های خصوصی سلاح‌ها، برای فراهم کردن اسلحه‌ها برای گروه‌های جنایی سازمان‌یافته و غیرقانونی اغلب قوانین را نادیده می‌گیرند.

تجارت اسلحه‌های کوچک، سلاح‌های سبک و مهمات از مرزهای سنتی کنترل مهمات خارج می‌شود. بسیاری از سلاح‌های غیرقانونی در گردش در یک نقطه توسط دولت‌ها به طور‌قانونی منتقل شدند و تجارت محدود به سلاح‌های جدید نمی‌شود: یک قسمت مهم شامل انتقال از انبارهای موجود و بازیابی کردن از یک جنگ به جنگ دیگر می‌باشد. میزان دقیق تجارت بین‌المللی سلاح‌های سبک و اسلحه‌های کوچک مشخص نمی‌باشد. در سال‌۲۰۰۰ برآورد شد که تجارت قانونی حداقل ۴‌میلیارد دلار تا ۶‌میلیارد دلار ارزش دارد.^۲۱۹ تجارت غیرقانونی برای تخمین زدن سخت‌تر می‌باشد و حداکثر تا ۱۰‌میلیارد دلار برآورد شده است.^۲۲۰

توانایی دولت‌ها برای مقابله با گسترش غیرقابل‌کنترل اسلحه‌های کوچک می‌تواند به چند روش تقویت شود. با تنظیم کردن قوانین و اسناد بین‌المللی اجباری، دولت‌ها و تولیدکنندگان اسلحه‌ها برای جریان مهمات و سلاح‌های قانونی و غیر‌قانونی، تولید و انبار‌کردن مسئول می‌باشند. مقررات نظارت‌کننده بر تولید، فروش، صادرات، واردات، دوباره صادر کردن، انتقال، برگرداندن، دلالی، جواز دادن نیز لازم می‌باشد. این کنترل‌ها باید هم به سلاح‌های گرم، اسلحه‌های کوچک، سلاح‌های سبک و مهمات شخصی و هم دولتی مربوط شود. معیارها و دستورالعمل‌های بین‌المللی ‌در مورد مشخص کردن و بیدار کردن سلاح‌ها و مهمات باید ایجاد شود.

اگر اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک قرار است کنترل شوند، باید مشاغل مربوط به تجارت واضح باشند. در نبود مقررات، اطلاعات از این نوع به ندرت علنی می‌شود. اطلاعات ‌در مورد جریان اسلحه‌های کوچک و مهمات می‌تواند به اخطار اولیه و راهبردهای پیشگیری از جنگ بسیار کمک کند. همانند دفتر ثبت سلاح‌های غیر‌اتمی UN، یک ابزار برای انتقال اطلاعات متشکل از دفترهای ثبت محلی برای اسلحه‌های کوچک، سلاح‌های سبک و مهمات می‌باشد.

اگر ممنوعیت سلاح‌ها اجرا شود، می‌توانند هم ابزارهای عاملان غیر‌دولتی و هم‌دولتی که با آن سوء‌استفاده های خشونت‌آمیزی مرتکب می‌شوند، را رد کنند. دبیر‌کل سازمان ملل متحد برای ممنوعیت سلاح‌ها درخواست داده تا در موقعیت‌هایی که غیر‌نظامیان مورد‌هدف قرار می‌گیرند، جایی که نقض گسترده و نظام یافته قانون حقوق بشر و انسان دوستانه اتفاق می‌افتد، و جایی که کودکان به عنوان سرباز به کار‌گرفته می‌شوند، تحمیل، کنترل و اجرا شود.^۲۲۱ در طول دهه‌۱۹۹۰، انجمن امنیت UN ممنوعیت سلاح‌ها را روی ۱۳‌گروه مختلف تحمیل کرد. در اکثریت موردها، ممنوعیت گروه‌های دولتی را مورد‌هدف قرار دادند اما در نمونه های آنگولا، روآندا و سیرالئون ممنوعیت‌ها همچنین علیه عاملان غیر‌دولتی اعمال می‌شود.

تخطی از ممنوعیت باید غیرقانونی اعلام شود و متخلف‌ها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. توسعه همکاری در بین دولت‌های متأثر و جامعه بین‌المللی لازم می‌باشد تا ممنوعیت سلاح‌ها را کنترل و اجرا کنند و اطمینان دهند که کشورها یا گروه هایی که مرتکب چنین تخطی‌هایی می‌شوند، کمک نظامی دریافت نمی‌کنند.

۳٫۱٫۳٫دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه سلاح‌های سبک

توسعه حقوق بین‌الملل در زمینه سلاح‌های سبک بسیار محدود بوده و برخلاف سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای، رژیم جهانی عدم توسعه‌ای در این زمینه وجود ندارد. با‌این‌حال تأکید و پذیرش فشار جهت کاهش سلاح‌های سبک یکی از نکات کلیدی روند جلوگیری از بروز مخاصمات است و در این زمینه ابتکاراتی نیز صورت گرفته است.

از اواسط دهه‌۱۹۹۰ مجمع عمومی ملل متحد مسئله برخورد با سلاح‌های کوچک و سبک را در عرصه بین‌المللی به صورت جدی با هدف از‌بین بردن چرخه بدبختی که نتیجه قاچاق غیر‌قانونی سلاح‌های سبک و کوچک ایجاد کرده بود، آغاز کرد.

در این زمینه ملل متحد خواستار جمع‌ آوری و نابودی سلاح‌های مورد استفاده در جنگ‌های سابق به عنوان یکی از اقدامات در جهت حفظ صلح گردید.

در جولای‌۲۰۰۱ مسئله سلاح‌های کوچک و سبک به صورت جدی تحت کنفرانس راجع به تجارت غیرقانونی این نوع سلاح‌ها بررسی گردید کشورهای شرکت‌کننده یک برنامه کاری که در آن اقدامات وسیع سیاسی در زمینه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی جهت جلوگیری، مبارزه و ریشه‌کن نمودن تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک پیش‌بینی شده بود، تصویب کردند. در این زمینه همکاری کشورها و کمک به کشورهای آسیب دیده نیز پیش‌بینی شد. کنفرانس دیگری به سال‌۲۰۰۶ در جهت پیگیری این مصوبات و اهداف آن برگزار گردید.

پروتکل اول‌۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو مصوب‌۱۲ آگوست‌۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در بندهای‌۳،۴،۵ ماده۷۷ می‌گوید:

– اگر در‌یک حالت خاص با وجود قواعد پاراگراف‌۲ کودکانی که هنوز به ۱۵‌سال نرسیده‌اند به صورت مستقیم در درگیری شرکت کردند و در جنگ نیروهای مخالف گرفتار شدند، می‌بایست از کلیه حقوق خاص بر طبق این ماده بهره‌مند شوند هر چند به عنوان اسیر جنگی‌(POW)‌تلقی نشوند.

– در صورتی که کودکان به هر عنوان دستگیر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند‌‌۳ ماده‌‌۷۵ گفته شده سپری نمایند.

– مجازات مرگ نمی‌‌تواند ‌در مورد افرادی که هنگام ارتکاب جرم مرتبط با مخاصمات مسلحانه زیر ۱۸‌‌سال بوده‌‌اند اعمال گردد.

ماده‌‌۶ بند ۴ پروتکل دوم ۱۹۷۷ ژنو الحاقی به کنوانسیون‌‌های ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیر بین‌‌المللی، راجع به تعقیب‌‌های کیفری اعلام می‌‌کند مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸‌‌سال دارند و زنان باردار و مادران آن ها اعمال گردد.

انگیزه پیشرفت انگیزه­ای درونی است در فرد برای به پایان رساندن موفقیت­آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در یک کار. افراد معمولاً از لحاظ میزان انگیزش پیشرفت، متفاوت از یکدیگر هستند. افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا در حوزه­ای که انتخاب ‌می‌کنند مثلاً تحصیل، شغل و…، موفقیت فزاینده­ای از خود نشان می­ دهند(قربانی، ۱۳۸۷: ۵).

۲-۱-۱-۲- بی­انگیز­گی

دانش­آموزانی که جهت­گیری مشخصی در انجام تکالیف ندارند بی­انگیزه هستند، انگیزه رفتارهایی که این افراد انجام می­ دهند مشخص نیست. مفهوم بی انگیزگی کاملا مشابه درماندگی آموخته شده است. در این حالت نیز فرد تناسبی میان عمل خود و نتیجه آن نمی­بیند(فورتیر^[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۲). از ویژگی­های این افراد ‌می‌توان به مواردی چون، عدم همکاری در فعالیت­هایی که تلاش و همت بیشتری می­طلبد، تأخیر، تعجیل یا غیبت در محل کار، اتلاف وقت و کش­دار کردن اوقات تنفس، بی­توجهی به زمان تحویل کارها، ضعف کیفیت در انجام وظایف، شکوه و شکایت دائم از موضوعات کم اهمیت، فرافکنی و شایعه سازی هنگام بروز مشکلات، عدم اطاعت از دستورات مافوق، تقاضا برای تعویض پی­در­پی شغل و آسیب رساندن به دستگاه و ابزار، اشاره کرد(قربانی، ۱۳۸۷: ۹۵).

۲-۱-۱-۳- نظریه­ های عمده ‌در توضیح انگیزش

به طور کلی دو رویکرد عمده درباره انگیزه خصوصاًً انگیزه تحصیلی و انگیزه مربوط به مدرسه مطرح شده است. یکی رویکرد خود تعیین­گری است و دیگری رویکردی است که اهداف پیشرفت را به عنوان زیربنای جهت­گیری­های انگیزه معرفی می­ کند. دو رویکرد خودتعیین­گری و اهداف پیشرفت در موارد زیادی هم­پوشانی­هایی دارند: اهداف تسلط با انگیزه درونی و نظم دهی خودخواسته، هم پوش است. اهداف عملکردی نیز با انگیزه بیرونی همخوان است (مالمبرگ^[۳۵] و لیتل، ۲۰۰۷).

نظریه خود تعیین گری

دیدگاه خود تعیین گری، یکی از قابل فهم ترین نظریه­ های انگیزه است که پشتوانه پژوهشی پرباری دارد (پینتریچ و شانک^[۳۶]، ۲۰۰۲، به نقل از واگ،۲۰۰۷: ۳۷۹).این نظریه با هدف رفتارها و آنچه انرژی رفتار را فراهم می­ کند سر و کار دارد. سه فرض اساسی مبنای این نطریه را تشکیل می­ دهند. اولین فرض آن است که انسان تمایلی ذاتی به اختلاط و اجتماع دارد. اجتماع به معنای ایجاد روابط داخلی بین جنبه­ های روان یک فرد است چنان­که فرد در اجتماع بیرونی با سایر افراد و گروه­ ها رابطه برقرار می­ کند(رایان و دسی، ۲۰۰۲: ۵).تمایل افراد برای جمع بودن هم سازمان دهی درونی و خود نظم دهی کلی و هم اختلاط یک فرد با دیگران را شامل می­ شود. این فرض تمایلات پویا و جمع گرایانه در رشد، اختصاص به دیدگاه خود تعیین گری ندارد، اما این نظریه به طور ویژه معتقد است که این تمایل به اجتماع نمی­تواند درک شود.دومین فرض این دیدگاه آن است که عوامل موقعیتی- اجتماعی می ­توانند زمینه لازم برای تمایل به جمع بودن را فراهم کرده و آن را تسهیل کنند، یا این فرایند اساسی طبیعت انسانی را تحلیل ببرند.در نظریه خود تعیین گری، فرض بر آن است که عوامل موقعیتی- اجتماعی آشکار و قابل تشخیصی وجود دارند که از این تمایل ذاتی حمایت ‌می‌کنند و در مقابل عوامل کاملاً مشخصی نیز وجود دارند که مانع این فرایند اساسی ذات انسان می­شوند. به بیان دیگر، طبق این نظریه، رابطه­ای منطقی بین یک ارگانیسم فعال و یک اجتماع پویا قرار دارد (بافت اجتماعی)، چنان که محیط بر روی فرد اثر دارد و از سوی دیگر فرد محیط را شکل می­دهد.در ادبیات این نظریه، این بحث منطق سازمانی نامیده می­ شود. فرض سوم آن است که انسان­ها سه نیاز روانی پایه دارند: نیاز به داشتن شایستگی، استقلال و ارتباط. ‌بر اساس این دیدگاه، این نیازها مبنای دسته بندی عوامل موقعیتی- اجتماعی در دو گروه حمایت کننده و مانع شونده برای فرایند اختلاط قرار می­ گیرند (واگ، ۲۰۰۷: ۳۸۱). این سه نیاز این­گونه تعریف ‌شده‌اند:

منظور از شایستگی، احساس مؤثر بودن در تعاملات در حال تداوم با محیط اجتماعی و تجربه فرصت­هایی برای تمرین و بروز قابلیت ­های فرد است. ارتباط به احساس اتصال با دیگران جهت مراقبت کردن و مورد مراقبت قرار گرفتن و داشتن احساس تعلق خاطر هم به سایر افراد و هم به جامعه اطلاق می­ شود. استقلال یعنی اینکه فرد منبع و سرچشمه رفتارهای خود به حساب آید. طبق این تعریف، شایستگی مهارت اکتسابی نیست، بلکه حس هشیارانه اعتماد و اثرگذار بودن در میدان عمل است. ارتباط داشتن، بازتاب گرایش انسان به بودن و جمع بودن با دیگران است.این نیاز، حس آگاهانه داشتن وحدت و اشتراک ایمن با دیگران است. افرادی که استقلال دارند خود را به عنوان آغازگر ارادی رفتارهایشان به حساب می ­آورند.طبق این دیدگاه،انگیزه دانش ­آموزان در موقعیتی اجتماعی به بالاترین حد خود می­رسد که فرصت ارضای نیازهای روانشناختی پایه آن ها به شایستگی، استقلال و ارتباط داشتن را فراهم نماید (رایان و دسی، ۲۰۰۲: ۸).

محل اسناد درونی یا بیرونی دو مفهوم دیگری است که در این نظریه مطرح می­ شود و با مفهوم نیاز به استقلال ارتباط دارد. اگر افراد خود را منشأ رفتارهایشان بدانند، دارای محل اسناد درونی و اگر باور داشته باشند که به خاطر دریافت پاداش­ها و به خاطر قیود بیرونی رفتاری را انجام می­ دهند دارای محل اسناد بیرونی هستند (دسی، ۱۹۷۵، به نقل از واگ، ۲۰۰۷: ۳۸۱).

انسان از زمان تولد، در سالم ترین شرایط جانداری فعال، جستجوگر، کنجکاو، بازیگوش و همیشه آماده یادگیری و اکتشاف است و برای انجام این کارها نیازی به محرک­های بیرونی ندارد. این گرایش انگیزشی طبیعی مؤلفه‌­ای اساسی در رشد شناختی، اجتماعی و جسمی قلمداد می­ شود، زیرا از مسیر همین علاقه­های درونی است که فرد در دانش و مهارت ­ها رشد می­ کند. طبق این دیدگاه، تکالیفی که با انگیزه درونی انجام می­شوند، در حقیقت نیازهای روانی ذکر شده را ارضا ‌می‌کنند. بر اساس نظریه خود تعیین گری، انگیزه بیرونی با توجه به میزان استقلال نسبی فرق می­ کند. درونی­سازی و اختلاط، دو مفهوم مهم در توصیف انواع مختلف انگیزه بیرونی هستند. وقتی فرایند درونی سازی به خوبی انجام شود، فرد نظم­دهی­ها را مال خودش می­داند. این نظم­دهی­ها کاملاً با خود درآمیخته می­ شود و از طریق این فرایند، افراد هم دارای خود­نظم­دهی می­شوند و هم اختلاط اجتماعی دارند. در مقابل اگر فرایند درون­سازی به خوبی انجام نشود، نظم­دهی­ها عمدتاًً بیرونی باقی می­مانند و تنها تا حدی درونی می­شوند. در این نظریه درونی­سازی مانند طیفی در نظر گرفته می­ شود که از بی­انگیزه­گی تا خود­نظم­دهی را شامل می­ شود. میزان استقلال افراد در کارها بستگی به میزانی دارد که نظم­دهی یک رفتار با انگیزه بیرونی، درونی شده است(رایان و دسی، ۲۰۰۰: ۵۶).

در تهیه این پایان نامه بر خود لازم می­دانم از زحمات استاد ارجمند جناب آقای بهروز گلپایگانی ، که با راهنمایی­های حکیمانه خویش مرا یاری فرمودند تشکر و قدردانی نمایم.

بسمه تعالی

در تاریخ :

دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مریم نجفقلی طهرانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه

مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما

چکیده

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می‌یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می‌باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می‌باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاًً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشا اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمان‌های نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش‌بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و مؤسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشا اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آن ها به علل عدم اعتماد و ترس از افشا حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می کند. در آخر وجود مؤسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می‌باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

مقدمه

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین‌المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین‌المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین‌المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می‌کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و … و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین‌المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین‌المللی، اعتقاد صاحب‌نظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می‌باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می‌تواند بسیار پر رنگ و تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار مؤثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن به ‌عنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می‌دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .

۱- بیان مسئله

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و مؤسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می‌رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.

حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می‌گردد لازم می‌باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.

۲- ‌هدف‌های‌ تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

مهمترین دلایلی که فقهای امامیه برعدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زیر می‌باشد:

۱- مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است. ‌بنابرین‏ اگر در موردی دلیل خاصی برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد، باید به حکم عام قصاص عمل کرد که ‌در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص
می­ شود.

۲- روایات شرعی که پدر را استثنا کرده‌اند، قابل تسری به مادر نمی باشند؛ زیرا پاره ای از آن ها واژه « والد» را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد، مانند روایت امام صادق(ع) که فرمودند: « لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقل الابن بابیه اذا قتل اباه؛ پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.»(حر عاملی، ۱۳۹۱ هـ. ق، ج ۱۹، ص ۵۷)

به فرض آنکه روایات مذبور ظهور در پدر نداشته باشد، پاره ای روایات کلمه « رجل» را به کار برده اند که ظهور آن در پدر تردیدی نیست، مانند روایت امام صادق (ع) که فرمود: « لایقتل الرجل بولده اذا قتله؛ مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود.^[۱۰]» البته استناد به کلمه رجل برای تخصیص روایت به پدر، چندان موجه نیست، زیرا معمولا از این واژه در روایات بدون اینکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده می شود، مانند اینکه می‌گوید: مرد باید نماز خود را شکسته بخواند؛ اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می‌برد.

۳- مرحوم شیخ طوسی، علاوه بر دو دلیل فوق، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رأی‌ ایشان بیان می‌کند.

۵-۲-۵- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص با توجه به قانون انتفاء ابوت

با دقیق تر شدن در بعضی از مواد قانونی همچون ماده ۲۲۰ ق.م.ا چنین به نظر می‌رسد که قانون‌گذار دست مرتکب را در ارتکاب بزه تا حدودی باز گذاشته است و یا اجرای مجازات را با اندک چشم پوشی به خود شخص محول کرده وبدون آنکه برای آن حدودی قایل شده باشد به شخص اجازه می‌دهد قبل از ارجاع امر به حاکم مجرم را مجازات کند.مطابق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی والدین حق تنببه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه کنند. این قانون والدین را در تنبیه کودک محدود به عرف ‌کرده‌است.

تنبیه طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پیشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند که طفل تنبیه گردد باید تنبیه را در نظر بگیرد که با روحیه طفل سازگار باشد از قبیل نصیحت، سرزنش، باز داشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرارعمل ناپسند باز دارد و این امر باعتبار محیط ‌اجتماعی فرقی نمی کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از محدود تادیب تنبیه نمایند فرضا در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح و یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود.اما اگر پدر از این حد خارج شد و کودک را عمداً کشت و یا موجب نقص عضو وی گردید ضمانت اجرای این قانون کجاست؟آیا غیر از این است که با ستناد ماده ۲۲۰ ق.م.ا از مجازات قصاص خواهد گریخت ؟!به نظر نگارنده این ماده قانونی دست پدر را در خصوص جنایت بر فرزند باز گذاشته است.

شاهد دیگر بر اینکه گاهی قانون‌گذار به اشخاص حق می‌دهد که نقش دادستان و قاضی اجرای احکام را یکجا داشته باشند و پیش از ارجاع امری به قانون خود محکوم کرده و خود اجرای حکم کنند، ماده ۲۲۶ ق.م.ا است. طبق این قانون قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.اگر چه به نظر
می­رسد این قانون در موارد مشاهده مرد اجنبی در فراش یا موارد مشابه بسیار کارآمد است اما درموارد دیگر می ­تواند بسیار مشکل ساز باشد زیرا در مواردی اشخاص اقدام به قتل خواهند نمود به زعم اینکه مقتول مستحق کشتن ‌می‌باشد اما در واقع شخص محقون الدمی را کشته اند.با توجه به تبعات غیر قابل جبران واگذاری قضاوت، صدور و اجرای حکم کیفری در غالب این چنین قوانینی به افراد جامعه به نظر نگارنده باید درباره این قوانین تجدید نظر گردد.

۵-۲-۶-پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی

مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام قوانین باید مطابق موازین شرعی باشد با توجه به هجوم بی وقفه و بی امان مخالفان اسلام که کارآئی بعضی از نهادهای اسلامی و تأسيس از سوی شرع را در مواجهه با مشکلات و مسائل جهان معاصر به وضوح دیده اند تدوین قوانین ‌بر اساس شرع همراه با اجتهاد پویا آینده روشنی را به همگان نوید خواهد داد در این میان تدوین قوانین جزائی بر اساس شرع مقدس از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود زیرا فقه اسلام هر چند قوی باشد که هست ولی آنچه که در عمل به کار می‌آید متون قانونی است که در مراجع قانونگذاری به تصویب رسیده و جهت اجرا به قاضی سپرده شده است. از سویی شیوه قانونگذاری جمهوری اسلامی در بهره گیری از نظریات فقهی، اخذ نظریه مشهور فقها و پذیرش آن می‌باشد. در حالی که ممکن است در مواردی نظر شارع مقدس و عدالت کیفری با نظر غیر مشهور بهتر تحقق یابد لذا در این موارد لازم است نظر غیر مشهور را پذیرفت و در قالب مواد و
تبصره­های قانونی به اجرا در آورد. بر همین اساس پیشنهاد می شود:

با توجه به بررسی­ های انجام گرفته در بخش فقه این تحقیق و نتایج حاصله از آن که بر اساس موازین و ادله شرعی و مطابق با روش های تتبع و تحقیق در مسائل فقهی است ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به گونه زیر اصلاح گردد پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی گردد ولی به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و نیز تعزیر حبس ابد محکوم گردد. از آنجا که سسیستم کنونی قضاوت، قضاوت قانونی است و نه اجتهادی و با عنایت به اینکه قضات فعلی قضات ماذون و غیر مجتهد هستند و نه منصوب و مجتهد لذا حکم کلی تعزیر خواهد شد به حبس ابد، بر این اساس لازم است قانون‌گذار مجازات اسلامی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل قانونی بودن مجازات‌ها) مجازات مناسبی را با توجه به قبح عمل فرزند کشی در نزد شارع مقدس و نهی متعدد خداوند تبارک و تعالی از اقدام به قتل فرزندان و حرمت مسلم آن به عنوان تعزیر در نظر گرفته و به گونه ای از بروز سلایق مختلف مجریان قانون و نیز سوء استفاده اولیاء ناباب جلوگیری نماید. از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گردیده است «کودک هر فرد زیر ۱۸ سال است که نیازمند حمایت‌های قانونی است و دولت‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا به موجب آن هر گونه خشونت علیه کودکان را محدود وبا ان مبارزه نمایند. عدم قصاص پدر یا پدر بزرگ مقتول به واسطه قتل فرزند یا نوه خویش مستند به نص قرآنی نیست و اتفاقاً در قرآن کریم قصاص را مایه حیات و شور زندگی می‌داند و گریز و تبصره ای را برای احدی نگذاشته است به جز عفو و گذشت اولیاء دم و بر قاتل لعنت فرستاده و خشم خود را برای تسکین جامعه از التهاب وقوع قتل و عبرت آن نصار او کرده و وعده اش را جهنم داده است.