مبنای این ماده در مورد اموالی که به منظور اداره در اختیار و تصرف مدیر قرار می‌گیرد قابل استناد است.
در اداره مال غیر از همان ابتدا هیچ رابطه قراردادی میان مالک و مدیر وجود ندارد – و مانند رابطه وکالت نیست – بنابرین رابطه میان آن دو تابع مقررات عمومی مسئولیت مدنی است.
هم چنان که در شرایط دیگر ممکن است شخصی از نتیجه ارتکاب تقصیر به دیگری خسارتی وارد نماید و قانون او را ملزم به جبران خسارت می‌داند در رابطه میان مدیر و مالک ممکن است مدیر مرتکب تقصیر شود، این تقصیرات شاید در نتیجه رها سازی عملیات اداره اتفاق بیافتد.
با این تعبیر به نظر می‌رسد عقیده آن دسته از حقوق دانانی که معتقدند تکالیف مدیر شدیدتر از تکالیف وکیل است مردود می‌گردد[۲۴۵].
پاسخ به چند سوال؟
۱– تکالیف مدیر در برابر قرارداد با ثالث چیست؟
دو حالت متصور است:
الف – در حالتی که مدیر به نام خود قرارداد می‌بندد و به ثالث اعلام نمی‌کند که برای دیگری عمل می‌کند در این صورت خود مدیر در برابر تعهدات ناشی از قرارداد مسئول است.
ب – فرض دیگری که مدیر از همان ابتدا به طرف قرارداد اعلام می‌کند که به نام و به حساب مالک عمل می‌کند در این صورت این قرار داد تابع احکام قراردادهای اداره مال غیر خواهد بود اما اگر مالک قرارداد را تنفیذ نکند در این صورت ثالث می‌تواند با طرح دعوی استفاده بلا جهت به مالک رجوع کند[۲۴۶].
۲- اگر در اثنای اداره مال غیر مدیر فوت کند تکلیف اداره مال غیر چه خواهد شد؟
در حقوق مصر حقوق دانان معتقدند که اگر مدیر فوت کند از آن جا که از نظر تعهد ات، اداره مال غیر مانند وکالت است و از آنجا که در وکالت در صورت فوت وکیل وراث وکیل ملزم بودند مرگ مورث خود را به موکل اعلام نمایند در مورد اداره نیز وراث مدیر ملزم هستند بلافاصله پس از مرگ مورث خود مالک را از واقعه فوت مدیر ملزم هستند بلا فاصله پس از مرگ مورث خود مالک را از واقعه فوت مدیر مطلع نماید[۲۴۷].
در حقوق ایران به این مسئله پرداخته نشده است و به نظر می‌رسد که تکالیف مدیر با مرگ او به پایان می‌رسد و هیچ گونه تعهدی در مقابل مالک باقی نمی‌ماند اما از آنجا که ممکن است در نتیجه همان اندازه از اداره فضولی برای مدیر حقوقی ایجاد شده باشد و از آنجا که با مرگ مدیر کلیه حقوق مالی او به وراث می‌رسد لذا وراث مدیر حق پیدا می‌کنند با موت مورث خود برای آن چه که مدیر حق داشت برای مطالبه‌ی آن به مالک رجوع کند آنان هم همان را از مالک مطالبه کنند.
۲ـ۴ـ۵ـ۲ تعهدات مالک
در حقوق فرانسه حقوق دانان آن نظام حقوقی تعهدات مالک را همان تعهدات موکل در برابر وکیل می‌دانند.
به عنوان مثال مالک باید هزینه هایی را که مدیر فضولی صرف نموده است به جز آن چه مربوط به اهمال و تقصیر او می‌شود به وی بپردازد (م ۲۰۰۰ ق.م) همچنین بایستی مزد اقدامات او را بپردازد (م۲۰۰۱ ق.م) همچنین در مقابل اشخاص ثالث مالک جایگزین مدیر می‌گردد و در حقیقت موکل متعهد به الزامات ناشی از قراردادی است که به نام وی منعقد شده است.
با وجود این از جنبه‌های دیگر میان وکالت و اداره مال غیر تفاوت‌هایی وجود دارد که همین تفاوت‌ها موجب اختلاف در تعهدات موکل و مالک شده است[۲۴۸].
در حقوق مصر ماده ۱۹۵ قانون مدنی به بیان تعهدات مالک اختصاصی یافته است و به طور کلی از عبارت این ماده می‌توان تعهدات مالک را به شرح زیر برشمرد:
۱-تنفیذ مدیر فضولی که با انعقاد قرارداد میان خود و ثالث به نام مالک و یا به نام خود او ایجاد شده است.
۲- آنچه را که مدیر برای اجرای تعهداتی که از انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث ناشی شده است پرداخته باشد، مالک ملزم است در صورت حصول شرایط اداره آن به مدیر بپردازد.
۳- پرداخت هزینه های ضروری و نافع که مدیر فضولی متحمل شده است و همچنین پرداخت اجرت مدیر در صورتی که اعمال انجام گرفته داخل در اعمال شغلی باشد.
۴- پرداخت خسارت‌هایی که مدیر به سبب اداره مال غیر متحمل شده است[۲۴۹].
میان نظام‌های حقوق مصر و فرانسه و ایران از این لحاظ اختلاف چندانی وجود ندارد و تا حدودی هم می‌توان گفت که تعهد مالک در هر سه نظام حقوقی یکی است برای آشنایی بیشتر با نظام حقوقی خودمان مطالب راجع به این مبحث را به تعهدات مالک در مقابل مدیر و تعهدات مالک در مقابل اشخاص ثالث تقسیم بندی می‌کنیم.
الف – تعهدات مالک در مقابل مدیر
به طور کلی می‌توان این تعهدات را در ۱- پرداخت هزینه های ضروری ۲- پرداخت دستمزد کارهای اجرایی ۳- جبران خسارت مدیر احصاء نمود.
۱- پرداخت هزینه ضروری
ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر نموده است که در صورت حصول شرایط اداره مال غیر: «دخالت کننده مستحق اخذ اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است».
ملاحظه می‌شود که در این ماده ضروری بودن هزینه ها مورد تأکید قرار گرفته است.
در حقوق فرانسه علاوه بر ضروری بودن هزینه ها مورد تأکید ماده ۱۳۷۵ قانون مدنی قرارگرفته است اگر مفید بودن هزینه ها مقصود از آن این باشد که نفعی را به مالک رسانده باشد و یا به عبارتی به دارایی مالک چیزی افزوده باشد آن گاه مدیر برای هزینه های ضروری که به علتی نفعی برای مالک نداشته و یا به عبارتی چیزی به اموال او نیفزوده است حق رجوع به مالک ندارد.
البته این تفسیر مورد قبول حقوق دانان آن کشور واقع نشده است آنان کلمه مفید بودن را به معنی هزینه های متعارف و معقول و مناسب می‌دانند، حتی اگر چیزی به دارایی مالک اضافه نکرده باشد[۲۵۰].
البته در ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران کلمه مفید بودن مورد استعمال قانون گذار قرارنگرفته است و مشکلی را که حقوق دانان فرانسه برای تفسیر ماده ۱۳۷۵ قانون مدنی خود دارند برای ما وجود ندارد و به راحتی می‌توان گفت که مقصود از هزینه های ضروری همان هزینه های متعارف و معقول است، هر چند که ممکن است صرف این هزینه ها چیزی به دارایی مالک اضافه نکند.
البته لازم به توضیح است که نبایستی ضرورت مداخله را با ضرورت پرداخت هزینه ها اشتباه کرد زیرا چه بسا ممکن است مداخله ضروری تشخیص داده شود اما هزینه های صرف شده ضروری نباشد بنابرین احراز دو شرط لازم است یکی ضروری بودن مداخله و دیگری ضروری بودن هزینه ها[۲۵۱].
۲ – پرداخت دستمزد کارهای اجرایی
در حقوق فرانسه مدیر در صورتی حق مطالبه دستمزد کارهایی را که اساسا انجام داده است دارد که عرفا انجام آن کار در حیطه کارهای شغلی باشد به عنوان مثال خدمتی که ممکن است به یک مصدوم ارائه کند.[۲۵۲]
در حقوق مصر هم همین امر مورد تأکید ماده ۱۹۵ قانون مدنی قرارگرفته است[۲۵۳].
در حقوق ایران اولا ماده ۳۰۶ قانون مدنی به دستمزدهای کارهای مدیر اشاره‌ای ننموده است، ثانیاً جواب مثبت به اینکه آیا مدیر مطابق قانون مدنی می‌تواند برای انجام کارهای اجرایی از مالک مطالبه دستمزد نماید ما را در مقابل ماده ۳۳۶ قانون مدنی قرار می‌دهد که می‌گوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
